|
شبكة النبأ: لاتزال الانتهاكات
القمعية المستمرة التي تمارسها السلطات البحرينية بحق أبناء الشعب
البحريني الأعزل محط اهتمام وترقب لدى الكثير من المنظمات الحقوقية
والإنسانية، التي أعلنت عن قلقها البالغ ورفضها المطلق لكل أشكال القوة
المفرط والمضايقات المستمرة التي تقوم بها قوات الأمن ضد المتظاهرين
المطالبين بأجراء بعض الإصلاحات السياسية في البلاد، ويرى بعض
المراقبين ان أسلوب قوات الأمن القائم على أسس طائفية والقوانين
الصارمة التي تفرضها السلطات الحاكمة قد جعل ملف حقوق الإنسان في
البحرين من اخطر وأصعب الملفات في المنطقة، يضاف الى ذلك ان تلك
السلطات لاتزال تمارس أسلوب التحايل والتضليل الإعلامي فيما يخص تلك
الانتهاكات من أجل تضليل الرأي العام العالمي والتنصل عن وعودها
السابقة التي قطعتها بخصوص الإصلاحات والمطالب الشعبية، وفيما يخص أخر
التطورات ملف حقوق الإنسان في البحرين فقد نددت منظمة هيومن رايتس ووتش
بما قالت انه موجة اعتقالات "اعتباطية" تطال ناشطي المعارضة في البحرين
مع اقتراب سباق الفورمولا واحد الذي تستضيفه المملكة بين 19 و21
نيسان/ابريل على حلبة الصخير في جنوب المنامة.
وذكرت المنظمة في بيان ان "السلطات تجري مداهمات للبيوت وتعتقل
اعتباطيا محتجين من المعارضة استباقا لسباق الفورمولا واحد". وبحسب
المنظمة، فانه تم اعتقال عشرين شخصا بينهم بعض الذين يقودون الاحتجاجات
ضد الحكومة في القرى الشيعية القريبة من الحلبة، وذلك في عمليات خاصة
ومن دون "مذكرات"، من قبل "شرطة بلباس مدني".
واعتبرت مديرة هيومن رايتس ووتش للشرق الاوسط ساره لي ويتسون ان
الاعتقالات المفترضة "تظهر بان السلطات حريصة على إبعاد الناشطين عن
السباق أكثر من حرصها على الاستجابة للمطالب الشرعية التي دفعت
البحرينيين للنزول الى الشارع". وكان أنصار المعارضة الشيعية نموا خلال
السباق الماضي في 2012 سلسلة من التظاهرات لإسماع صوتهم بالتزامن مع
التظاهرة الرياضية العالمية.
ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، البحرين إلى
الإفراج عن "السجناء السياسيين" بغية المساعدة في وقف تصاعد أعمال
العنف. وقالت المنظمة إن استمرار اعتقال النشطاء "يفضي إلى أن تبقى
البلاد أسيرة الصراع". وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية " يمثل الإفراج عن الناشطين علامة
على جدية استجابة الحكومة إلى الإصلاح، وإيمانها بعملية الحوار".
وأضافت "بدون هذا الإيمان ستستمر أعمال العنف".
ومن بين الناشطين المعتقلين الحقوقي نبيل رجب، المسجون لمدة ثلاث
سنوات، والحقوقية زينب الخواجة التي تقضي عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر،
في حين حكم على والدها المعارض عبد الهادي الخواجة بالسجن مدى الحياة
على خلفية اتهامه بالتآمر لإسقاط الدولة. وثمة اعتقاد كبير بأن ادانتهم
جرت تحت وطأة عمليات تعذيب. وكان مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة قد
أصدر بيانا في يناير / كانون الثاني أدان فيه "استمرار مضايقة وسجن
أشخاص يمارسون حقوقا تتعلق بحرية الرأي والتعبير في البحرين". وأشار
البيان إلى "عدم مراعاة الإجراءات القانونية" أثناء محاكمة 13 ناشطا
سياسيا، من بينهم عبد الهادي الخواجة.
في السياق ذاته قالت مريم الخواجة، الابنة الصغرى للخواجة إن والدها
وشقيقتها بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما وصفته باستمرار انتهاك
حقوق الإنسان في البلاد وسوء معاملة الناشطين السجناء. وأضافت أن
الناشطين الحقوقيين "لابد من الافراج عنهم. إنهم لا يساندون أعمال عنف،
وسوف يدفع اعتراض سبيل الاحتجاجات السلمية إلى حتمية اندلاع أعمال عنف".
ورفضت مريم الخواجة الحوار الجاري بدعوة من الحكومة البحرينية
ووصفته بأنه "عديم الجدوى" موضحة أن حلفاء البحرين من دول الغرب يريدون
فرض المزيد من الضغوط على البلاد.
من جانب اخر افاد شهود ان قوات الأمن البحرينية فرقت متظاهرين شيعة
حاولوا تنظيم تظاهرة للتضامن مع الناشط الحقوقي المسجون نبيل رجب.
واشار الشهود ان عشرات المتظاهرين تجمعوا عند منطقة سار الشيعية في
شارع البديع بعد دعوات اطلقتها جمعية الوفاق الشيعية للتظاهر تضامنا مع
نبيل رجب، واطلقت قوات الامن عليهم القنابل الصوتية والغاز المسيل
للدموع، فيما اعتقلت الناشط الحقوقي يوسف المحافظة.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في تويتر إن "قوات الامن
اتخذت الإجراءات القانونية حيال مجموعة حاولت الخروج في مسيرة غير
قانونية بالقرب من دوار سار". وخفضت محكمة الاستئناف البحرينية في 11
كانون الاول/ديسمبر 2012 عقوبة الحبس الصادرة بحق الناشط الشيعي
والمدافع عن حقوق الانسان نبيل رجب، وذلك من ثلاث سنوات الى سنتين، ضمن
ثلاث قضايا حركتها السلطات ضده تتعلق بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.
وكانت المحكمة الابتدائية حكمت في 16 اب/اغسطس على نبيل رجب (48
عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمشاركته في تظاهرات غير مرخصة ودعوته
عبر شبكات التواصل الاجتماعي الى المشاركة في هذه التظاهرات بالمنامة.
وحركت السلطات الامنية خلال الاشهر الماضية خمس قضايا بحق نبيل رجب،
ثلاث منها تتعلق بالتظاهر غير المرخص، وواحدة بسب اهالي مدينة المحرق
صدر الحكم فيها بالبراءة، وقضية خامسة تتعلق باهانة قوات الامن
البحرينية وقد غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحريني (800 دولار).
ويترأس رجب مركز البحرين لحقوق الانسان، وينشط المركز في توثيق "الانتهاكات"
التي يتعرض لها المحتجون في البحرين.
من جانب اخر اعلن مصدر قضائي ان المحكمة الجنائية البحرينية حكمت في
قضيتين منفصلتين بالسجن 15 عاما على 12 شخصا وبالسجن عشر سنوات على
ثلاثة آخرين، بتهمة الشروع في قتل شرطيين. وذكر المصدر انه في القضية
الاولى حكم على ثلاثة متهمين بالسجن 15 عاما وعلى ثلاثة آخرين بالسجن
عشر سنوات بعد اتهامهم بحرق مدرعة شرطة بالقرب من قرية عذاري الشيعية
والشروع بقتل رجال شرطة وحيازة قنابل المولوتوف واستخدامها وحرق إطارات.
كما اشار المصدر الى انه حكم على تسعة أشخاص في القضية الثانية
بالسجن 15 عاما بتهمة "الشروع في قتل الشرطة" عبر "رمي الزجاجات
الحارقة القابلة للاشتعال على الدوريات الامنية قاصدين قتل من كان بها
من افراد الشرطة" وذلك "تنفيذا لغرض إرهابي". وتصاعدت في البحرين وتيرة
اعمال العنف في الاشهر الأخيرة، اذ يستخدم بعض المحتجين زجاجات
المولوتوف ضد الشرطة خلال المواجهات شبه اليومية التي تشهدها القرى
الشيعية في المملكة.
في السياق ذاته ايدت محكمة استئناف بحرينية الحكم الصادر على احد
المواطنين بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الايراني،
بحسبما افادت وكالة انباء البحرين. وذكرت الوكالة ان المحكمة اصدرت
حكمها المؤيدة حكم الدرجة الاولى الصادر بحق البحريني المسجون. وكانت
محكمة الدرجة الاولى حكمت في تموز/يوليو 2011 على البحريني مع ايرانيين
اثنين عملا كدبلوماسيين في الكويت، بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس
لصالح الحرس الثوري الايراني. وحكم على الايرانيين غيابيا.
وكانت النيابة العامة اسندت الى الثلاثة تهمة القيام "خلال الفترة
من العام 2002 حتى نيسان/ابريل 2010، داخل المملكة وخارجها بالتخابر مع
الحرس الثوري الايراني بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد". كما
اتهموا ب"طلبهم وقبولهم لانفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الجهة المتخابر
معها مقابل تزويدها بمعلومات عسكرية وببيانات ومعلومات تتعلق بمواقع
حيوية داخل المملكة". وكانت الصحف البحرينية افادت حينها ان "الايرانيين
كانا يعملان كدبلوماسيين في السفارة الايرانية في الكويت وتمكنا من
تجنيد المدان البحريني خلال زياراته المتكررة لاقاربه في الكويت".
من جهة اخرى قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية انها قررت الغاء
مؤتمر كانت تعتزم عقده في البحرين لأن الحكومة لم تقدم ضمانات بانها
ستسمح بنقاش مفتوح بشأن اخلاقيات الطب. وتعرضت البحرين لانتقادات دولية
بسبب الأحكام التي صدرت ضد أطباء وممرضات عالجوا بحرينيين أصيبوا في
انتفاضة 2011 التي قادتها الاغلبية الشيعية للمطالبة بإصلاحات وللشكوى
من تمييز مزعوم من قبل حكام المملكة. وقالت المنظمة إن قرارها جاء بعد
عام من المحادثات مع حكومة البحرين بشأن تقديم ضمانات لحرية النقاش في
المؤتمر الذي كان سيتحدث عن اخلاقيات المهنة في وقت الاضطرابات
السياسية.
وقال بارت يانسنز مدير العمليات في المنظمة في بيان "نحن مضطرون إلى
أن نخلص الى أن الأوضاع اليوم في البحرين لا تشجع المختصين في المجال
الطبي والمشاركين الدوليين غير المنحازين على مناقشة أخلاقيات مهنة
الطب." وتشهد البحرين اضطرابات منذ الانتفاضة التي اندلعت في أوائل عام
2011. وتم سحق المظاهرات لكن المتظاهرين وهم في الاساس من الاغلبية
الشيعية في البحرين واصلوا الاحتجاجات على نطاق محدود بشكل شبه يومي
للمطالبة بالمساواة وبملكية دستورية.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن المؤتمر كان سيتطرق إلى التحديات
التي "تواجهها الاطقم الطبية في أوضاع غير مستقرة سياسيا واستكشاف
الكيفية التي تستطيع بها المستشفيات توفير ملاذات يمكن ان يؤدي فيها
العاملون بالقطاع الصحي واجبهم بحرية وتكفل للمرضى تلقي المساعدات
الطبية بشكل آمن."
واعتقلت البحرين عددا من الأطباء والعاملين في المجال الطبي في اطار
حملة ضد الاحتجاجات عام 2011. وفي أكتوبر تشرين الأول 2012 رفضت محكمة
النقض جميع طلبات الاستئناف التي قدمها المسعفون وجميعهم من الشيعة
وأيدت الاحكام السابقة بحبسهم لمدد تتراوح من شهر إلى خمس سنوات. وقالت
لجنة تحقيق دولية دعت اليها حكومة البحرين في تقرير في نوفمبر تشرين
الثاني 2011 إن 35 شخصا لاقوا حتفهم خلال الانتفاضة. وكان أغلب القتلى
من المحتجين لكن منهم خمسة من أفراد الأمن وسبعة أجانب. وقال التقرير
إن خمسة اشخاص ماتوا من التعذيب. وقالت المعارضة إن عدد القتلى اكثر من
80. |
