العراق بين الداخل والخارج... تناقض فريد!

 

شبكة النبأ: يرى الكثير من المراقبين ان هناك تباين ملحوظ في المواقف والقرارات السياسية في العراق، فهو وعلى الرغم من اتساع رقعة المشاكل والازمات السياسة الداخلية التي تشهدها البلاد، يسعى الى الانفتاح الخارجي ورسم ملامح سياسة جديدة مع الكثير من دول العالم وهو ما قد يسهم بتجاوز بعض الخلافات او الاخطاء السابقة، مؤكدين في الوقت ذاته على ان نجاح السياسيه الخارجية لابد ان ان يكون مسبوق بنجاح داخلي مبني على اتفاق وطني وتوافق سياسي بين الاطراف والاحزاب العراقية وهو امر مستبعد في الوقت الحالي خصوصا مع وجود بعض المخططات الخارجية الرامية الى توسيع وادامة الخلاف الطائفية او القومية في سبيل تحقيق مصالحها الخاصة، وفي هذا الشأن وفيما يخص الوضع السياسي الداخلي قررت القوى الكردستانية عدم عودة وزرائها ونوابها إلى الحكومة والبرلمان الاتحاديين، ما لم تنفذ مطالبهم بتحقيق مبادئ الشراكة الوطنية في صنع القرار والالتزام الكامل بالتوافق والتوازن.

وقرّر المشاركون في اجتماع، عقد في منتجع صلاح الدين في أربيل برئاسة رئيس الإقليم مسعود البارزاني، توجيه رسالة إلى التحالف الوطني، تفيد بـ"عدم عودة وزراء القوى الكردستانية ونوابها إلى الحكومة والبرلمان الاتحاديين، ما لم تنفذ الحكومة في بغداد مطالبهم بتحقيق مبادئ الشراكة الوطنية في صنع القرار والالتزام الكامل بالتوافق والتوازن".

وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، فإن المجتمعين "قرروا بعد مناقشة تطورات الوضع والمستجدات، توجيه رسالة إلى التحالف الوطني تتضمن التأكيد على الحرص على حماية الدستور وتكريس قيم الشراكة والتوازن والتوافق الوطني". وحذّر المجتمعون من أنه "في حال عدم اتخاذ خطوات عملية وإجرائية في هذا المجال، فإن القيادة الكردستانية ستلجأ إلى اتخاذ الخيارات المناسبة"، من دون إيراد مزيد من التفاصيل.

في السياق ذاته ايد النائب العراقي السابق مشعان الجبوري الذي الى بلاده بعد اسقاط القضاء تهما بالفساد المالي بحقه، اقامة دولة كردية في اقليم كردستان العراق ولكن بدون مدينة كركوك المتنازع عليها. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي "انا ادعم حق تقرير مصير الاكراد واؤيد اقامة الدولة الكردية على حدود اقليم كردستان قبل الغزو الاميركي في عام 2003".

ويقصد الجبوري المحافظات الكردية الثلاث، اربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991. واضاف "سيكون اجمل صباح عندي يوم اصحو من النوم ويقال ان الاكراد قرروا اعلان دولتهم". واتهم الجبوري الاكراد بانهم "للاسف عامل معيق للوحدة الوطنية ويتحملون جزءا من الفتنة الطائفية والاقتتال وتعطيل العملية السياسية".

وعن الموقف من مدينة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وكردستان، اكد الجبوري الذي تقطن معظم عشيرته غرب مدينة كركوك، ان "كركوك جزء من العراق وهي مختلطة لن يستطيع احد ان يقضمها، الا على جثثنا". وتعد محافظة كركوك الغنية بالنفط عراقا مصغرا لانها تجمع العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين والايزيديين وغيرهم من الاقليات. وتابع الجبوري "نتمنى ان يتقبل الاكراد لسنا بصدد التفريط باي جزء مما يسمى بالمناطق المختلطة". وشدد على ان "اقترابنا من (قائمة) دولة القانون كان بسبب الموقف المشرف لرئيس الوزراء (نوري المالكي) من موضوع كركوك".

من جهة اخرى، اتهم الجبوري الذي يشارك في انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في 20 نيسان/ابريل المقبل خصومه السياسيين بمحاولة تقسيم البلاد وتفكيكها. وقال بهذه الصدد "انا عائد للمساهمة في وأد الفتنة في العراق والوقوف ضد مؤامرات بعض الذين يسعون الى بيعه وتفكيكه وتفسيخه". وكانت وزارة المالية الاميركية اعلنت في 2008 انها جمدت اموال الجبوري وقناة "الزوراء" التي كانت تبث من سوريا والتي يملكها الجبوري للاشتباه بتمويله العنف في العراق.

ورفع البرلمان العراقي الحصانة عن الجبوري اثر تعرضه لتهم بفساد مالي ما دفعه لمغادرة العراق عام 2007، واستقر في دمشق حيث كانت قناة "الزوراء" التي سميت لاحقا قناة "الشعب" تغطي تحركات الجماعات المسلحة ضد القوات الاميركية فيما كان الجبوري يدعو للمصالحة مع البعثيين.

الى جانب ذلك بلغت الخلافات بين مكونات القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، ذروتها بإعلان جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، وفاة القائمة على يد الاسلاميين الجدد الساعين الى تقسيم العراق فيما اتهمته القائمة بأنه شاهد زور على نهج الحكومة الطائفي. وكان المطلك حضر جلسة مجلس الوزراء مع وزراء كتلته اضافة الى وزراء كتلة الحل المنضوية في العراقية، وأعلن انجاز حزمة من القرارات ومشاريع القوانين تلبي بعض مطالب المتظاهرين في المحافظات السنيّة.

الا ان القائمة العراقية اعتبرت مشاركته في جلسة الحكومة إضعافاً للجبهة الوطنية، ودعته إلى مراجعة حساباته وموقفه، والاصطفاف مع أهله في الشارع العراقي ومع المشروع الوطني الذي انطلقت منه العراقية. وانتقدت القائمة في بيان إعلان المطلك عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء تحقيق إنجازات، منها إلغاء المخبر السري، علماً ان اللجنة الوزارية كانت أعلنت هذا الأمر قبل شهور، أما العفو الخاص عن النساء، فقال المطلك انه لا يشمل الموقوفات بموجب قانون الإرهاب، بل يشمل العفو المجرمات العاديات فحسب، كما ان القرارين 76 و88 لن يتم إلغاؤهما وإنما استبدالهما بقانون قد يكون أسوأ منهما.

وطالبت القائمة المطلك أيضاً بأن لا يكون شاهد زور على نهج الحكومة الحالية في التقسيم والتهميش والطائفية السياسية، مؤكدة ان العملية السياسية في العراق تتجه الى منحى خطير بعد أن استأثر (رئيس الحكومة نوري) المالكي بالقرار السياسي والأمني وضرب عرض الحائط مبدأ الشراكة الوطنية التي تشكلت بموجبه الحكومة.

واتهم المتحدث باسم جبهة الحوار حيدر الملا الاسلاميين الجدد بالسعي الى تقسيم العراق، وقال في بيان ان الهدف من الزيارات المكوكية للإسلاميين الجدد إيران وتعهدهم إحياء اتفاق 1975، وكذلك لقاء رئيس البرلمان أسامة النجيفي مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري هدفه الحصول على الدعم لتقسيم العراق، كما ان تحركات الإسلاميين الجدد إعلان غير رسمي لوفاة القائمة العراقية.

وتابع: هناك خطر كبير يواجه العراق في المرحلة الحالية يتمثل بالإسلاميين الجدد وإيران، كون الطرفان يريدان استخدام العراق من اجل تحقيق مشاريعهما في المنطقة، لإحداث تغييرات في الجغرافية السياسية، وكذلك محاولة لإعادة إنتاج المنطقة على أسس طائفية. وذكر الملا ان مشروع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن القاضي بتقسيم العراق وجد من ينفذه على أكمل وجه من الإسلاميين الجدد، أما إيران فهي أفضل حليف في هذا المشروع التقسيمي الذي التقت إرادات عدة على تنفيذه.

ولفت الى ان جبهة الحوار ترى ان الإسلاميين الجدد لديهم الاستعداد الكامل للتعامل مع المحتل الأميركي وحتى مع اليمين الصهيوني في سبيل تحقيق مشروعهم الطائفي التقسيمي، إذ ليست لديهم خطوط حمر، ونرى أيضاً ان ما قام به الإخوان المسلمون في مصر خير دليل على ذلك، لا سيما دعوات عصام العريان لعودة الإسرائيليين إلى مصر للعيش فيها، وكذلك وصف الرئيس المصري محمد مرسي الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بالصديق العزيز.

وزاد الملا ان الإسلاميين الجدد تعاونوا أيضاً مع النظام الإيراني، لا سيما ان هدف الزيارات هو تقديم التنازلات إلى طهران حتى وصلت إلى أحياء اتفاقية عام 1975، وهي خير دليل وشاهد على عمق العلاقة مع النظام الإيراني. إلى ذلك، قال النائب عن الحوار رعد الدهلكي ان وزراء كتلته باشروا مهماتهم من جديد مشيراً الى ان زعيم الجبهة صالح المطلك لا يكترث كثيراً للاتهامات التي تكال ضده لأسباب انتخابية وهو يسعى الى خدمة الشعب العراقي والحفاظ على وحدة العراق والوقوف بوجه اجندات التقسيم.

وأبدى الدهلكي أسفه لنشر غسيل القائمة العراقية في وسائل الاعلام بهذه الطريقة المؤسفة، وأضاف ان الصراع على انتخابات مجالس المحافظات أوصل الأمور الى هذا الحد. وكان المطلك اتهم في وقت سابق قادة تحالف متحدون. وقال إن هذا التحالف شكل أساساً من مجموعة كيانات تسلقت الى العراقية بطريقة خبيثة، مؤكداً ان تشكيلها غدر بمشروعنا الوطني وكان انشقاقاً اساسياً عن القائمة. ويتألف تحالف متحدون من كتل يرأسها رئيس البرلمان اسامة النجيفي ووزير المال المستقيل رافع العيساوي اضافة الى زعيم صحوة العراق الشيخ العشائري احمد ابو ريشة.

على صعيد متصل نفذت وزارة العدل حكم الاعدام بأربعة "ارهابيين" من رموز تنظيم القاعدة بينهم "والي بغداد" في ما يسمى بـ(دولة العراق الاسلامية). ونقل بيان عن مصدر في الوزارة ان "دائرة الاصلاح العراقية نفذت، القصاص العادل بحق اربعة من المدانين بالجرائم الارهابية من رموز تنظيم القاعدة وما يسمى بـ(دولة العراق الإسلامية) وهم الارهابي مناف الراوي الذي يشغل منصب والي بغداد في دولة العراق الإسلامية والإرهابي محمد نوري مطر، والارهابي ابراهيم عبد القادر علي، والإرهابي محمد جابر توفيق".

وأضاف المصدر ان "دائرة الاصلاح العراقية نفذت احكام الاعدام شنقا حتى الموت بحق الارهابيين الأربعة، لقيادتهم مجاميع ارهابية خططت ونفذت عدد كبيرا من الاعمال الاجرامية بحق الشعب العراقي في عدد من المحافظات، بينها تفجيرات متسلسلة في محافظتي بغداد والانبار اضافة الى قيامهم بعمليات سطو مسلح على محال للصاغة والصيرفة سقط ضحيتها عدد من الشهداء في عدد من مناطق العاصمة".

واشار المصدر إلى أن "القضاء العراقي اصدر قراره بشأن الاعمال الاجرامية التي ارتكبتها هذه المجموعة الارهابية وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب"، مؤكدا "ورود المرسوم الجمهوري بتنفيذ عقوبة الاعدام بحقهم". وكانت السلطات العراقية اعتقلت الراوي في منزل في حي حطين غرب بغداد، و"هو المشرف المباشر على جميع التفجيرات الدامية التي وقعت في بغداد منذ اب/ اغسطس 2009 واستهدفت اربع وزارات ومحاكم ودوائر حكومية رسمية مهمة".

السياسة الخارجية

وفيما يخص العلاقات الخارجية للعراق فقد أعلن مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في العراق عن حسم قضية ترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت. وقال كوبلر خلال “تمكن العراق من حل المشكلة التي كانت تعرقل حسم قضية الحدود بينه وبين الكويت”. وأوضح أنه من الصعب مغادرة العوائل لبيوتها التي كانت تعيش فيها، في اشارة الى عشرات العوائل التي تسكن على الحدود والتي طلبت منها السلطات ترك منازلها كونها اصبحت ضمن الاراضي التي اضيفت للكويت بمنطقة ام قصرالتابعة لمحافظة البصرة على اثرقرار دولي بترسيم الحدود مجددا على خلفية حرب الخليج الثانية عام 1991.

ولفت كوبلر أن العلاقات بين العراق والكويت شهدت العديد من التطورات في الفترة الأخيرة، أهمها حل مشكلة الحدود التي كانت تقلق الجانب الكويتي، موضحاً أن العراق يريد الخروج من طائلة الفصل السابع في أقرب وقت، لكن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو الوفاء بكامل التزاماته. وكان مجلس الأمن الدولي اصدر في العام 1993قرارا يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، ماادى الى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الكويت.

من جهة اخرى الى جانب ذلك فتحت كندا أول بعثة دبلوماسية لها في العراق منذ أكثر من عقدين، فيما أقر وزير خارجية كندا جون بيرد أن بلاده "تحتاج إلى أن تكون على الأرض في بغداد". والتقى بيرد، وفي زيارة قصيرة إلى العاصمة العراقية، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وخصمه السياسي رئيس البرلمان أسامة النجيفي، كما افتتح البعثة الدبلوماسية التي ستكون داخل حرم السفارة البريطانية في بغداد.

وقال بيرد في بيان "بعد 10 سنوات من التدخل في العراق، أصبح هذا البلد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم رغم التوترات المذهبية العميقة". وأضاف إن "مصالح كندا التجارية والاستثمارية في العراق لديها إمكانيات قوية للنمو، بما في ذلك في شمال البلاد حيث سنوسع حوارنا مع الزعماء في أربيل". وأكد أنه "من أجل تحقيق مصالحنا فإننا نعرف أن كندا يجب أن تكون موجودة على الأرض في بغداد". وقد أغلقت كندا سفارتها في العاصمة العراقية عام 1990. وستتولى ستيفاني دوهيم منصب القائم بالأعمال في مكتب بغداد.

في السياق ذاته التزامه بمواصلة تفتيش الطائرات والشاحنات التي تعبر أجواءه وأراضيه في طريقها إلى سوريا، لضمان عدم نقل الأسلحة لطرفي النزاع فيها. وفي بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قول إن 'العراق سيواصل عمليات تفتيش الطائرات والشاحنات التي تعبر الأجواء والأراضي العراقية الى سوريا'. وأضاف أن'هذا الإجراء يأتي لضمان عدم نقل السلاح إلى طرفي النزاع في سوريا'. وكان وزير الخارجية الامريكي جون كيري أعلن أنه أبلغ المالكي بأن طائرات إيرانية ما زالت تحمل أسلحة إلى سوريا عبر المجال الجوي العراقي.

يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت، في الأشهر الماضية، أنها فتشت طائرتين إيرانيتين، الأولى متجهة من إيران الى دمشق، والثانية عائدة من سوريا الى طهران، معلنة أنها لم تجد على متنهما أي أسلحة أو أعتدة حربية، بينما أبدت واشنطن في أكثر من مناسبة انزعاجها بسبب استمرار ما قالت إنه تدفّق للسلاح الى سوريا من إيران عبر الأجواء العراقية، وهو ما نفته بغداد باستمرار.

من جانب اخر دعا نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي خلال تسليمه رئاسة القمة العربية الرابعة والعشرين الى قطر إلى تشكيل مجلس أمن عربي يتولى حل الإشكالات الأمنية العربية. و دعا الخزاعي الى ان يتولى مجلس الأمن العربي حل الإشكالات الأمنية العربية وفق صيغة يتفق عليها تؤهل الدول العربية لمقاربة في قضايا الأمن العربي كله وبالشكل الذي يكون فيه البيت العربي هو المرجعية والإطار الشامل الذي يتولى حل كل خلاف يقع بعيدا عن التدخلات الخارجية .

وأضاف ان تشكيل مجلس الأمن العربي هو الرد العملي على اللامبالاة الدولية بقضايانا وأزماتنا التي باتت تعصف بوجودنا وتهدد استقرارنا وتشل مشروع التنمية في بلداننا وبدونه سوف نظل رهائن لدى من لا يعنيه أمرنا وبالشكل الذي لا تتوفر معه جدية لملامسة أوجاعنا وتضميد جروحنا أو علاج قروحنا وهو ما يصيرنا في موضوع يلومنا عليه الصديق ويشمت بنا فيه العدو.

واقترح الخزاعي النقل المؤقت لمقر البرلمان العربي من دمشق إلى بغداد الى حين استقرار الوضع في سوريا. داعيا الى حل سلمي للأزمة السورية.

كما حث على تفعيل مقترح إقامة مؤتمر لنصرة القدس وأهلها الصامدين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على المقدسات وخاصة المسجد الأقصى يتم التأكيد من خلاله على أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة قانونا ولا يترتب عليها إحداث أي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة .

على صعيد متصل صرح مصدر رسمي مطلع على ملف السجناء السعوديين في العراق بأن وفدا سعوديا يضم ممثلين عن ست جهات سيزور العراق قريبا برفقة عدد من ذوي السجناء. وقال المصدر، لصحيفة 'الشرق الإلكترونية 'السعودية ، إن الزيارة ستشهد إطلاق سراح 23 سجينا سعوديا في العراق بموجب وعد من الحكومة العراقية، وبحث تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق سعوديين. من جانبه، أشار السفير العراقي لدى المملكة غانم الجميلي، إلى قرب زيارة وفد من السعودية إلى بلاده لتفعيل اتفاقات تبادل السجناء.

وكانت الأنباء تحدث عن قيام قرابة ستين سجينا سعوديا موزعين على سجون عدة محافظات، بالتهديد بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام مطالبين اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية السعودية بسرعة إنهاء مهمتها وإغلاق ملفهم. وقال الجميلي ، في لقاء نشر في الرياض ، إن الوفد السعودي الذي يرأسه أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية السعودي سيلتقي خلال الزيارة مع رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس البرلمان للتباحث لإنهاء الملف الإنساني لتبادل السجناء بين البلدين. وأوضح أن عدد السجناء السعوديين في العراق هو 62 سجينا بمختلف سجون البلاد وتم إطلاق سراح البعض منهم.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 11/نيسان/2013 - 30/جمادى الأول/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م