|
الكاتبان (دارون أسيموجلو) و (جيمس روبنسون) صدر لهما مؤخراً كتاب (لماذا
تفشل الامم: اصول السلطة، الازدهار، الفقر في العالم).
ما الذي يجعل الدول تنتهي الى حالة من الفقر المستمر ؟ لماذا اصبحت
مكسيكو اكثر فقراً من الولايات المتحدة؟ لماذا تختلف امريكا اللاتينية
جوهرياً عن امريكا الشمالية؟ لماذا دخل متوسط الامريكيين أغنى 40 مرة
من متوسط مواطن من سيراليون؟ هل السبب يعود الى المناخ، الجغرافيا،
الثقافة، او جهل القادة المحليين؟
المؤلفان دارون اسيموجلو و جيمس روبنسونيرفضاناي من تلك العوامل
ويعتبران السبب الحقيقي الذي يكمن وراء كل ذلك هو دور المؤسسات
الاقتصادية والسياسية. السياسة وتكوين المؤسسات السياسية يأخذان المحور
الاساسي في هذا الكتاب، حيث يطرح الكاتبان فرضية ان الدول يمكنها انجاز
التقدم الاقتصادي فقط عبر نظام سياسي ديمقراطي شامل. السيناريو المعاكس
سيحدث في ظل المؤسسات السياسية غير الديمقراطية وحيث تتراكم الثروات
بيد النخبة الحاكمة الضيقة والتي تسعى للمحافظة على سلطتها وبهذا تعاقب
شعبها كله ليرزح في فقر دائم.
في البدء يشير المؤلفان الى الطريقة التي نظّما بها الكتاب من خلال
دراسة الحالات التاريخية التي على اساسها يوضحان نظريتهما في التغيير
المؤسساتي وما يعقبه من نجاح او فشل للدول. الكتاب يبدأ بمثال من مدينة
نوجالس(Nogales)التي تقع على الحدود المكسيكية الامريكية والتي يفصلها
حاجز الى نصفين. مدينة واحدة، لها نفس الوضع الجغرافي، ولها نفس السمات
الثقافية ونفس السكان، نفس الامراض، ولكن احد شطريها أغنى بثلاث مرات
من الشطر الاخر واكثر صحةً وامناً وأعلى مستوى معيشة. الفرق الجوهري
بين الجزئين يتمثل في اختلاف المؤسسات بينهما.
يؤكد المؤلفان و بقوة على ان هذا الاختلاف الكبير على المستوى
المحلي له جذوره في البدايات الاولى للاستيطان الكولنيالي في شمال
وجنوب امريكا. عندما جاء الاسبان الى ازتك(Aztec) والمايا والى
امبراطورية الانكا كان لديهم هدف واحد هو هزيمة السكان المحليين
والاستحواذ على ثرواتهم، وهم بتأسيسهم مستعمرات يكونون وضعوا نظاما
يجبر السكان المحليين ليعملوا لهم ويستخرجوا الموارد بما يثري فقط
النخبة الاسبانية الصغيرة الحاكمة. هذا جعل التاج الاسباني في غاية
الثراء آنذاك حين تدفقت كميات كبيرة من الذهب والموارد الاخرى الى داخل
البلاد.
ان استراتيجية الاستيطان لدى الانجليز كانت مشابهة للاسبان– استخراج
الموارد واجبار السكان المحليين على العمل لصالح النخبة المستوطنة التي
تحصل الى جانب التاج البريطاني على أعظم المنافع. هذه الاستراتيجية
عملت بنجاح في الهند وافريقيا، لكنها فشلت في امريكا الشمالية.
اولاً، لأنها كانت متأخرة. شمال امريكا كان اقل جاذبية وفيه اقل
كمية من الذهب قياسا بامريكا الجنوبية. ايضا، الامريكيون الاصليون
أبدوا مقاومة كبيرة ولم يسمحوا لانفسهم ليكونوا عبيداً يعملون لخدمة
القادمين الجدد. كان على المستوطنين العمل بانفسهم وهو ما ادى الى فشل
هذه الاستراتيجية وبالتالي، كان على المستعمرة ان تخلق مؤسسات مختلفة
لتصنع حوافز للسكان. ومع المزيد من الحرية الفردية جاءت الحاجة الى
مزيد من الحرية السياسية. في الواقع، يدّعي المؤلفان بان البداية
التاريخية لدستور الولايات المتحدة العظيم في 1774 وقتال المستعمرين
لأجل الحرية كان تأسيس الجمعية العامة في (جيمستاون)عام 1619.
هذه الاختلافات المؤسسية الاولى تجسدت عبر تقليص السلطة السياسية
وإشاعة المبادئ الديمقراطية، والحوافز الاقتصادية التي مهدت الطريق
لمختلف مسارات التنمية في الولايات المتحدة ومكسيكو، لتخلق في النهاية
ذلك الاختلاف الحاسم بين شطري مدينة نوجالس.
ان الاطار الذي استُخدم على طول الكتاب كان اتجاهاً رائعاً في دراسة
الحالات،اعتمد التحليل من زاوية التكوينات المؤسسية. كان التأكيد على
الكيفية التي تؤدي بها المؤسسات السياسية الديمقراطية الى خلق مؤسسات
اقتصادية ديمقراطية تضع الاساس لخلق الثروة والنمو الدائم. هذا المركب
الثنائي من المؤسسات الديمقراطية السياسية والاقتصادية يضع الحوافز
المطلوبة لتطور المجتمع. لو ان الناس يرون ثرواتهم تُصادر سوف يفتقدون
الحافز لخلقها او المحافظة عليها. هم سوف يفشلون في الابتكار وانجاز
التقدم. الناس يحتاجون الى عدد اساسي من المؤسسات لتقليل الشك والحفاظ
على الاستقرار.
هذه المجموعة الاساسية من المؤسسات الاقتصادية الديمقراطية تتضمن
حماية حقوق الملكية، حكم القانون، الخدمات العامة وحرية التعاقد.
الدولة يتم الوثوق بها في توفير كل تلك الحاجات. ان دور الدولة هو في
فرض القانون والنظام وفرض العقود ومنع السرقات والاحتيال. وعندما تفشل
الدولة في توفير مثل هذه المؤسسات فانها تصبح استغلالية
(extractive)حيث يكون هدفها الرئيسي اشباع حاجات النخبة الحاكمة
الصغيرة (سواء كانت حاكم البلاد او مجموعة الحكام او جماعات المصالح
السائدة).
المؤلفان يصوغان فرضيتهما الاساسية وهي ان وجود مؤسسات اقتصادية
قوية توجّه الحوافز لخلق الثروة انما يتحقق فقط عبر نظام سياسي اكثر
تحرراً. التحرر السياسي وتوزيع السلطة السياسية في المجتمع هما العنصر
الاساسي الذي يقرر مدى نجاح او فشل الامم.
ان نتيجة هذه الاطروحة المتبصرة المنبثقة من أعمال آدم سمث قد تعتمد
على أحداث تاريخية عشوائية. هما يشيران الى هذه الاحداث كمحطات حاسمة
للتاريخ استغلت الاختلافات المؤسسية الصغيرة وقادت الى تشعب مسارات
التنمية بين الامم. احد الامثلة الهامة لتلك المحطات الحاسمة التي
ساهمت في الافتراق بين اوربا الغربية والشرقية كان ما سمي بالطاعون
الاسود في القرن الرابع عشر. مثال اخر هو ما ذكرناه عن مختلف النماذج
الاستيطانية في العديد من الدول، اكثرها وضوحا هو في جنوب وشمال
امريكا.
في سعي الكاتبين لتوضيح دور السياسة في التنمية، هما يتعاملان مع
نظريات اخرى حاولت توضيح ضعف النمو والتخلف،حيث درسا ثلاثة اتجاهات هي:
1- الموقع الجغرافي للدولة (الاقطار في المنطقة شبه الاستوائية)،
التي تعاني من مناخ مضطرب واراضي قاحلة وامراض استوائية.
2- الوضع الثقافي حيث السكان يُلامون لعدم قيامهم بالاعمال الشاقة
(غير منتجين) نظرا لخصائصهم الثقافية والدينية والاخلاقية (المثال
الشهير هنا هو نظرية الاخلاق البروتستانتية لماكس ويبر).
3- جهل النخب الحاكمة في البلاد، يعني انها لو امتلكت خبرة اقتصادية
جيدة لربما كانت قادرة على الخروج من الفقر. هما ايضا يتعاملان مع
نموذج الاقتصاد المزدوج الذي اعتُبر مسؤولا عن تخلف افريقيا بسبب
التعايش بين قطاعين ضمن اقتصاد واحد وهو ما جعل الحراك الاجتماعي
بينهما مستحيلا.
كل هذه الحجج وجدها المؤلفان خاطئة. حكم النخب الضيقة التي تنظم
المجتمع لأجل مصالحها الخاصة هو شائع في كل الدول التي سلكت طريقها
للفقر. الفروقات بين شطري نوجلاس والكوريتين والمانيا الشرقية والغربية
لا يمكن توضيحها بالجغرافية او الثقافة او الامراض او الجهل. انها يمكن
توضيحها فقط بمختلف المؤسسات السياسية التي ادت الى مختلف المحصلات
الاقتصادية. وكما في نموذج الاقتصاد المزدوج في افريقيا، كان الاقتصاد
المزدوج مفتعلاً من جانب النخبة الحاكمة البيضاء التي حافظت على مؤسسات
اقتصادية استغلالية.
المشكلة ليست في ان البلد الفقير يبقى فقيراً بسبب الاستغلال
الخارجي او (الداخلي) او بسبب الجهل الاقتصادي او كسل السكان. انه يكمن
في دور السياسة، وكيفية تنظيم المؤسسات الاقتصادية والسياسية للبلد من
جانب النخب الحاكمة. اذا كانت المؤسسات السياسية منظّمة كاستغلالية
ومركّزة بيد النخب الضيقة، عندئذ ستعمل المؤسسات الاقتصادية فقط لأغراض
النخب الحاكمة مولدةً اعظم الثروات لها. لو ان تلك المؤسسات نُظّمت
كمؤسسات ديمقراطية، والسلطة موزعة بين العديد بدلاً من تركيزها بيد
القلة، عندئذ فان هذه البيئة المؤسسية سوف تخلق حوافز لمؤسسات اقتصادية
ديمقراطية حيث الابتكار والتحطيم البناء سيضمنان خلق تنمية ونمو
اقتصادي دائم.
لكي تصبح الامة غنية لا بد من الاطاحة بالنخب الحاكمة وتوزيع
السلطة والحقوق السياسية بالتساوي ضمن المجتمع. الحكومة عليها ان تصبح
مسؤولة ومتجاوبة مع شعبها الذي يستطيع استخدام هذا الآمان والاستقرار
لإحداث التقدم في الفرص الاقتصادية المتوفرة له.
غير ان المؤلفين يعترفان بان النمو يمكن تحقيقه عبر عدد من المؤسسات
السياسية الاستغلالية. النخب يمكنها ببساطة إعادة توزيع الموارد نحو
نشاطات مؤقتة عالية الانتاج تضعها تحت سيطرتها( مثلا، من الزراعة الى
الصناعة). ولكن المشكلة هي ان هذا النمو هو غير دائم في المدى البعيد.
عندما يُستنزف الاقتصاد، ذلك ينعكس على النمو والبلد سوف يتعرض اولاً
الى كارثة اقتصادية ثم لاحقا الى كارثة سياسية.
النمو السريع لروسيا السوفيتية هو مثال جيد يوضح هذه النقطة. هو لم
يأت بفعل الابتكار وانما بفعل سيطرة الدولة وعندما استُنزفت مؤسسات
النمو لم يحصل شيء ليحل محلها. المؤلفان يتوقعان بان نفس الشيء سيحصل
في الصين. وحتى لو كانت الصين مختلفة عن روسيا السوفيتية، كونها توظف
مؤسسات اقتصادية ديمقراطية، فان النخبة السياسية لاتزال تمنع التحطيم
البناء. هما يذكران مثالاً عن مبدع صيني اراد المنافسة مع كبريات شركات
الصلب المملوكة للدولة وغير الفعالة حيث انتهى به الامر الى السجن.
مناخ الصين المضاد للابتكار، الرقابة على الميديا والنمو التكنلوجي
المعتمد على تبنّي التكنلوجيا بدلاً من الابتكار كلها تشير الى نظام
سياسي استغلالي لا يمكن فيه الحفاظ على النمو. الصين يمكنها التغلب على
هذه المشكلة وبلوغ النمو الدائم لو انها نجحت في المباشرة باصلاح سياسي
يُدخل المزيد من الحريات الفردية والسياسية. وحتى ذلك الحين هي ستبقى
محكوماً عليها بتكرار السيناريو السوفيتي.
الكتاب يبرز كقصة ساحرة تنطوي على العديد من الامثلة التاريخية
الداعمة للفرضية المركزية للمؤلفين. بعد تحديد الاطار الرئيسي للتحليل
في الفصول الاربعة الاولى، يأخذ القارئ في رحلة عبر التاريخ مبرزاً
عدداً من القصص التاريخية الشهيرة في النجاح والفشل. هذا يعطي القارئ
فرصة ليرى الكيفية التي تلعب بها السياسة دوراً هاماً في تطوير
المجتمع.
نحن نرى نفس النموذج التاريخي يتكرر حدوثه في مدينة البندقية وفي
روما القديمة و اثيوبيا ومدينة مايان وفي روسيا السوفيتية والكونغو وفي
اسبانيا القرن الثامن عشر. الخصائص المشتركة التي قادت تلك الدول للفشل
كانت عدم ديمقراطية مؤسساتها السياسية. وحتى لو انها حققت نموا سريعا
وقصيراً (مثل الملكيات المطلقة وروسيا السوفيتية)، فذلك النمو كان
مؤقتا وغير مستقر ما لم يسلك مسار الديمقراطية. حينما امتلكت روما
القديمة والبندقية وولايات مايانا مؤسسات ديمقراطية وان كانت جزئية،ادى
ذلك الى خلق حوافز ملائمة للنمو، قادت الى نجاح تلك الدول. لكنها عندما
تحولت نحو الحكم السلطوي واحتكار الحكم من قبل النخبة، برزت الصراعات
وبدأ الانحدار في مجتمعاتها. العمل المؤسسي استُبدل بالسلطوي وهو ما
ادى الى نتيجة معاكسة تتمثل بفقدان التنمية.
في انجلترا حصل شيء مختلف. بينما كان القمع في دول اخرى هو النوع
السائد للنظام الاجتماعي، نجد في انجلترا كانت الدعوات المطالبة بمزيد
من حقوق الملكية والاقتراع السياسي وضعت الاساس للازدهار والنمو
الدائم. التحطيم البناء والابتكارات التكنلوجية جعلت الناس اكثر ثراءً
وقادت الى توزيع جديد للثروة والى ما هو اكثر اهمية التوزيع الجديد
للسلطة بالمجتمع. النخب التي تخشى من فقدان امتيازاتها عارضت هذه
العملية. انها شعرت بالتهديد وخلقت عوائق للابتكار. ولكن في انجلترا،
ومن خلال الصراع السياسي، ساعد تراكم ثروة التجار والمصنعين في هزيمة
هذه المعارضة وتقييد قوة الطبقة الحاكمة ليشكل ذلك بداية عصر تاريخي
جديد.
هذا يفسر بالضبط لماذا بدأت الثورة الصناعية في انجلترا، وليس في اي
مكان اخر في العالم. الثورة الصناعية حدثت بعد عمليات الثورة
المجيدة(1). كانت الاهمية الكبيرة للتحالف الواسع الممثل للناس هو الذي
قاد للنجاح. لو لم يكن هناك مثل هذا التحالف الواسع، فان احدى النخب
سيكون بمقدورها ببساطة التغلب على الاخرى والاستمرار في المؤسسات
اللاديمقراطية(كما حدث لفترة قصيرة اثناء ديكتاتورية اوليفر كرومويل).
ان التغيير السياسي غير المرتد والتحول نحو المأسسة حوّل الحوافز
الاقتصادية في المجتمع وخلق ازدهاراً وثروات هائلة.
ولكن ليس كل الدول اتبعت هذا الشكل من التنمية السريعة ولم تنل كلها
فوائد الثورة الصناعية، البعض لم ينل ذلك لوقت طويل. بسبب هذه اللحظات
التاريخية الحاسمة يوضح المؤلفان سبب بقاء جميع الدول التي خرجت محطمةً
من الامبراطورية العثمانية لتبقى فقيرة نسبيا(شريطة ان لا تكون مصدرة
للبترول). الامبراطورية العثمانية بدلا من تبنّيها التغيير هي شعرت
بالتهديد منه وقامت بمعاقبة رعاياها بـ 200 سنة اخرى من الفقر
والاستغلال. لم تكن المعارضة للنخبة في الامبراطورية العثمانية بنفس
قوة المعارضة في انجلترا، وهو ما يفسر عدم ظهور اي مؤسسات ديمقراطية
هناك. ونفس الشيء ينطبق على العديد من الدول في ذلك الوقت بما في ذلك
اسبانيا وروسيا او الصين والمجر النمساوية.
متى ما شعر اصحاب السلطة السياسية بالتهديد من التكنلوجيا
والابتكار، هم يقومون بمنعهما، وبعملهم هذا هم يمنعون بقوة خلق الثروة
والازدهار.
خلاصة تحليل المؤلفين هو من خلال توضيح حلقات التقدم بنوعيها
المفرغة والتصاعدية. متى ما وجدت هناك مؤسسات ديمقراطية، ستخلق الدورات
التصاعدية السليمة تغذية ايجابية تمنع النخبة من التغلب عليها. انها
سوف تضمن ان المؤسسات الديمقراطية تتمدد وتصبح متواصلة. ونفس الشيء
بالنسبة للمؤسسات الاستغلالية ستؤدي الدورات المخيفة الفارغة الى خلق
تغذية سلبية تمنع التقدم.
لكي تعمل الدورة التصاعدية فان اول شرط مسبق لها هو ان تكون هناك
تعددية تشكل حكم القانون وتقود الى مزيد من المؤسسات الاقتصادية
الديمقراطية. المؤسسات الاقتصادية الديمقراطية سوف تزيل الحاجة الى
الاستغلال طالما ان اولئك الذين في الحكم سوف يحصلون على القليل
ويخسرون الكثير لو انهم اشتركوا في القمع وكبحوا الديمقراطية. اخيراً،
هما ايضا يعترفان باهمية الاعلام الحر في تزويد المعلومات عندما يحصل
تهديد للمؤسسات الديمقراطية.
الدورات التصاعدية توضح كيف اصبحت اصلاحات النظام السياسي في
بريطانيا وامريكا لا يمكن اعادتها الى الوراء، طالما ان اولئك الذين في
الحكم ادركوا ان اي انحراف ممكن سوف يشكل خطورة لموقعهم. الامثلة عن
بريطانيا الموحدة وخطواتها المشروطة والبطيئة نحو الديمقراطية حيث فيها
طالب الناس تدريجيا واستلموا تدريجيا المزيد من الحقوق، او اجراءات نزع
الثقة من الاحتكاريين في امريكا في بداية القرن العشرين، او المحاولات
الفاشلة للرئيس روزفلت في تقليص قوة المحكمة الامريكية العليا كل ذلك
يوضح هذه النقطة.
ان التعددية وحكم القانون كانا شرطين حاسمين قادا الى تحجيم السلطة
السياسية التي جعلت الدورة التصاعدية ممكنة في الولايات المتحدة
وبريطانيا. وهذا يفسر بالضبط لماذا فشل فوجوميري رئيس بيرو وشافيز رئيس
فنزويلا او رئيس الارجنتين. هم فشلوا في خلق مؤسسات لتحديد السلطة
السياسية. هذه الانظمة خلقت مؤسسات استغلالية وولّدت دورات مخيفة لم
يعد فيها للنخب الحاكمة اي قيود على السلطة وامتلكت حوافز كبيرة
للابتزاز وانتزاع الثروات. حتى لو كان يتوجب اسقاط هذه النخب بالثورة،
فان القانون الحديدي للاوليجارتية(2) كان يعني ببساطة ان تحل نخبة
جديدة محل القديمة وتستمر في الاستغلال وربما اسوأ من الاولى. وهذا
يعكس نوعا ما شك الكاتبين بقدرة الربيع العربي على انتاج التحول
الضروري نحو الديمقراطية.
مرة اخرى الكاتبان يقنعان القارئ في آلية التغذية السالبة وبالقانون
الحديدي للاوليجارتية من خلال العديد من الحالات التي تتراوح من
سيراليون وجواتيمالا واثيوبيا وزيمبابوي واوزبكستان وكولومبيا
والارجنتين ومصر وحتى العبودية في جنوب امريكا. غير ان الدورة المخيفة
في جنوب الولايات المتحدة كان من السهل اختراقها بسبب وجود المؤسسات
الديمقراطية على المستوى الفيدرالي. حركة الحقوق المدنية ولّدت
المساواة في الجنوب ومهدت الطريق للنمو الاقتصادي.
الكاتبان يمتنعان عن محاولة كتابة وصفة للتنمية طالما لا يوجد مثل
تلك. ارتكاز نظريتهما على احداث حاسمة ومسارات تاريخية محددة افقدها
القوة التنبؤية واصبح من الصعب القول اي الدول تستطيع كسر الحلقة
بسرعة. النظرية تستطيع القول اي الدول يمكن ان تبقى فقيرة لوقت طويل
لكنها لا تستطيع الاجابة على السؤال عما سيحصل بعد احداث الربيع
العربي. عدة عوامل سوف تقرر ما اذا كانت الدول العربية تباشر مساراً
تدريجياً للديمقراطية ام ان القانون الحديدي الاوليجارتي هو الذي
سيسود.
اخيرا، لا يمكن هندسة الازدهار عن طريق المؤسسات الدولية بتقديمها
وصفة للاصلاح او بالمساعدات الخارجية، هو يجب ان يأتي من الناس ومن
مشاركتهم في العملية السياسية. حالما يتشكل ائتلاف واسع من القوى
المجتمعية سيصبح بامكان المؤسسات الديمقراطية الاستمرار، والاصلاح
السياسي يصبح غير قابل للارتداد. ربما يستنتج احد انه بالاعتماد على
هذا الاتجاه فان المؤسسات الاقتصادية والسياسية الديمقراطية تتطور
تلقائيا بينما المؤسسات الاستغلالية تُفرض قسرا من الخارج. وبموجب هذا
فان الطريق الى التقدم يتحقق دائماً عبر المزيد من الحريات الاقتصادية
والسياسية الفردية.
ان الجزء الوحيد الذي لم يتحدث عنه المؤلفان بالتفصيل هو ماذا سيحدث
بعد تحقق الحريات السياسية والاقتصادية، عندما تحاول نخب محددة او
جماعات نفعية منظمة الحصول على الدعم السياسي لتحقيق اهدافها الذاتية.
الجواب من الكتاب هو ان هذا السيناريو يقع خارج التعريف العام للمؤسسات
السياسية الديمقراطية، حيث ان الميديا يتم الامساك بها جزئيا وحيث ان
المصالح الذاتية الضيقة يمكنها ان تختصر النظام لكي تستخلص منافع معينة.
ومن هنا فان اطارهما يمكن تمديده ولكن حجم الكتاب الكبير سلفا ومدى
نطاقه يمنع المؤلفين من التوغل عميقا في الموضوع.
ان الاطار المستخدم في الكتاب ارتكز على عملية بحث قاسية استمرت 15
سنة قام بها الكاتبان واجريا عليها المزيد من التحليل والفحص في
اعمالهما المبكرة. القارئ المنتظم لاعمال الكاتبين سوف يعترف بالعديد
من الافكار المتعلقة باندماج الديمقراطيات والمؤسسات الديمقراطية التي
وردت في كتابهما السابق عام 2006 (اصل الديكتاتوريات والديمقراطيات)،
الى جانب العديد من المقالات الاكاديمية. كتاب لماذا تفشل الامم قام
على هذه الاستنتاجات وهو بهذا يوفر أعلى درجة من الانجاز في نظريتهما
للاقتصاد السياسي. يُنصح بقراءة الكتاب لكل المهنيين ولكل من يريد
معرفة سبب ثراء بعض الدول وفقر البعض الاخر.
الانتقادات والانتقادات المضادة:
رأي فوكاياما
يتفق فوكاياما (مؤلف نهاية التاريخ والانسان الاخير) على ان
المؤسسات لها اهمية بالغة في عملية التنمية لكنه غير مقتنع بالتعاريف
الغامضة لأثنين من المفاهيم المركزية الذين استُخدما في الكتاب وهما
مفهوم العمل المؤسسي الشمولي ومفهوم المؤسسات الاستخراجية.(3) يرى
فوكاياما ان هذا التمدد في المفاهيم يسمح للمفهومين المذكورين ليطبقا
عشوائياً كي ينسجما مع حجة الكاتبين. السؤال هل وجود مؤسسات ديمقراطية
هو شرط ضروري للتنمية الاقتصادية المستديمة، حسب رؤية فوكاياما هي ليست
كذلك (انظر في الصين المعاصرة) وربما تقود الى نتائج غير مرغوبة حسب
رؤية (صاموئيل هنتنجتن).
اذا كان المؤلفان يعتبران العمل المؤسسي الشامل ضرورة لا غنى عنها
للتنمية المستديمة فان فوكاياما يعتبر الحوكمة ضرورية للتنمية بينما
الديمقراطية ليست ضرورية للحوكمة الجيدة. مع ان المؤلفين ردا على
فوكاياما في موقعهما الا انه لا بد من الاعتراف ان التنمية كانت على مر
التاريخ وفي جميع الأمكنة ممكنة في غياب المؤسسات الديمقراطية اما
السؤال عن امكانية تحقيق نمو اقتصادي دائم دون ديمقراطية سياسية يظل
سؤالاً مفتوحاً.
رأي الكاتب Bill Gates(مؤسس المايكروسوفت)
يذكر(غيت) ان الكاتبين تجاهلا كل العوامل الاخرى- التاريخ،
الجغرافيا.. وان مصطلحات هامة لم تُعرّف وهما لم يوضحا كيف يمكن للبلد
ان يتحرك لتكون لديه مؤسسات ديمقراطية.
يتّهم (غيت) المؤلفين باستخدامهما رؤية عالمية مبسطة عندما يعزون
انحلال مدينة البندقية الى قلة المؤسسات الديمقراطية. يرى (غيت) ان
البندقية تدهورت بسبب وجود المنافسة آنذاك. التغيير في ديمقراطية
مؤسساتها كان اكثر استجابة لذلك منه الى اصل المشكلة. وحتى لو نجحت
البندقية للحفاظ على ديمقراطية مؤسساتها فهو لن يعوض عن خسارتها في
تجارة التوابل. حينما يأتي كتاب ليستعمل نظرية توضح كل شيء، سوف ترى
امثلة غير منطقية كهذه.
الكتاب ايضا يتجاهل مرحلة مهمة من النمو والابتكار في الصين بين
عامي 800 و 1400. خلال هذه الستمائة سنة كان لدى الصين اعظم اقتصاد
ديناميكي في العالم وانتجت عدد هائل من الابتكارات مثل الصهر المتقدم
للمعادن وبناء السفن. وكما اشار العديد من الكتاب المحترمين بان ذلك
التقدم لا علاقة له بمدى ديمقراطية الصين بقدر ما هو مرتبط بالجغرافيا
والزمن والمنافسة بين الامبراطوريات.
يشير (غيت) ايضا الى ان النمو مرتبط بقوة باحتضان الاقتصادات
للرأسمالية المستقلة عن النظام السياسي. عندما يركز البلد على بناء
البنية التحتية وتحسين التعليم ويستعمل سعر السوق في عملية تخصيص
الموارد عندئذ هو سيتحرك نحو النمو.
رد مؤلفي الكتاب على انتقادات غيت
يرى مؤلفا الكتاب ان مراجعة (غيت) كانت مخيبة للامال ليس لانه لم
يتفق معهما بل هما يتوقعان ذلك. ان عملية البحث (اي بحث) كانت دائما
حول الحجة وما يناقضها وايجاد معطيات جديدة من الدليل وتطوير مفاهيم
غير مكررة والاقتراب اكثر نحو الحقيقة. للأسف فشل (غيت) في كل ذلك.(4)
1- احدى ادعاءات (غيت)(ان المفاهيم لم تُعرّف في الكتاب)، يرد
المؤلفان فيالواقع ان جميع المفاهيم عُرّفت، المطلوب من المرء فقط
قراءة الكتاب.
2- ادعاء آخر بان ان البندقية انحطت بسبب المنافسة.......)
يرى الكاتبان ان هذا مجرد تاريخ سيء. البندقية لم تنحط بسبب خسارتها
لتجارة التوابل. اذا كان ذلك صحيحا كان لابد ان يحدث ذلك في نهاية
القرن الخامس عشر. ولكن الهبوط كان يجري سلفا في اواسط القرن الرابع
عشر. البحوث اثبتت ان المصير السيء للبندقية لا علاقة له بالمنافسة او
تجارة التوابل.
3- يقول (غيت) ايضا ان النمو مرتبط بقوة باحتضان الاقتصاد الراسمالي.
هو لم يكن واضحاً جدا بما يعنيه بالاقتصاد الراسمالي. هل المؤسسات
الاقتصادية المصرية تحت حكم مبارك – بعد تحرير الاقتصاد وتقليص دور
الدولة- هي مؤسسات رأسمالية؟ الجميع يشير الى ذلك برأسمالية الصداقة
(crony capitalism)ثم ماذا عن جنوب افريقيا في ظل الحكم العنصري
المرتكز على المشاريع الخاصة للبيض التي سلبت الحكم واستغلت غالبية
السود؟
لم تكن فكرة الرأسمالية هي المقصودة في الكتاب. موضوع الكتاب هو ان
مايميز المجتمعات ليس ما هي عليه من تخطيط مركزي او رأسمالي وانما ما
اذا كانت تلك المجتمعات ذات مؤسسات ديمقراطية ام استخراجية. فاذا كانت
اقتصاديات التخطيط المركزي بطبيعتها استخراجية كذلك بالنسبة للعديد من
الاقتصادات الراسمالية.
4- في نقد (غيت) حول الصين يرد المؤلفان بانهما ناقشا هذه المسألة
في الفصل الثامن واوضحا ان تلك الفترة من النمو والابتكار لم يتم
ترجمتها الى نمو اقتصادي دائم.
* كتاب (لماذا تفشل الامم: اصول السلطة،
الازدهار، الفقر في العالم)، صدر لأول مرة في بريطانيا في 20 مايو 2012
عن دار profile books LTD.
......................................................................................
الهوامش:
(1) الثورة المجيدة(Glorious Revolution) حدثت عام
1688 في انجلترا حيث اسقطت الملك جيمس الثاني ليعقبه حكم الملك وليم
وزوجته ماريا.كان شارلس الثاني عام 1660 لا يحظى بثقة الانجليز بسبب
عدم تجاوبه مع البرلمان وخضوعه للمرجعيات الكاثوليكية في اوربا. اراد
بعض النواب الانجليز ان يستبعدوا جيمس وتنصيب ملك بروتستانتي محله،
لكنهم فشلوا بذلك، بعدها جرى توحيد المعارضة في البرلمان وارسلوا دعوة
للملك (وليم) ملك هولندا وزوجته (ماريا) لزيارة انجلترا. قدم وليم مع
جيشه ليخوض معارك ضد قوات الملك جيمس الثاني، لم تكن هناك مقاومة قوية
واضطر جيمس للهرب الى فرنسا.في عام 1689 اُعلنت لائحة الحقوق وأعادت
تعريف العلاقة بين الملك والرعية ومنعت اي خلافة كاثوليكية للعرش ورفضت
تدخل الملك في مسائل الحرب او فرض الضرائب دون موافقة البرلمان. هذه
الاحداث كانت الحجر الاساس في نقل السلطة الفعلية الى البرلمان وعدم
تحدّيها لاحقا.
(2) قانون الاوليغارتية الحديدي هو نظرية سياسية
ابتكرها الالماني السوسيولوجي روبرت ميشيل عام 1911 في كتابه (الاحزاب
السياسية).ويرى ان حكم النخبة او الاوليجارتية هو امر لا مفر منه
كالقانون الحديدي. وان اي نظام سياسي لا بد في النهاية ان يصبح حكماً
نخبوياً (اوليغارتيا).وطبقا لذلك فان العديد من الديمقراطيات الحديثة
تُعتبر اوليغارتية. في هذه الانظمة تكون الاختلافات الاساسية بين
الخصوم السياسيين صغيرة، والنخبة الحاكمة تفرض حدوداً صارمة على ما هو
مقبول سياسيا، عمل السياسيين يعتمد بقوة على النخب غير المنتخبة وعلى
الميديا. ومن هنا تأتي عبارة "ان هناك فقط حزب سياسي واحد هو من يمسك
بالسلطة".
(3) انظر رد فوكاياما في مجلة The American
Interestعدد 26 مارس 2012.
(4) رد الكاتبين Daron Acemoglu, James Robinson
نُشر في مجلة السياسة الخارجية عدد 12 مارس 2013. |
