شبكة النبأ: تتسيد الولايات المتحدة
كأفضل قوة قتالية وأكثر قوة قادرة على القتال في العالم، لما تمتلكه من
مؤسسات عسكرية قوية وفاعلة على المسرح العسكري والاستعماري، تمثلت
بحروبها حول العالم، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وحتى اللحظة
الراهنة، وذلك لأنها تنتهج خطط إستراتيجية قائمة على مفاهيم الاستحواذ
والسيطرة على العالم، باعتمادها على محورين أساسيين هما المحور
الاقتصادي والمحور العسكري الى جانب إستراتجية القوة الناعمة وهي أسلوب
تعوّد عليه العالم من قبل الولايات المتحدة في الفترة الاخيرة.
غير أن المستجدات والتطورات منذ الحربين في العراق وافغانستان وحتى
الان، سببت خسائر فادحة لأمريكا على المستويات كافة وخاصة الاقتصاد،
فلم يتوقع الأمريكيون أن تكلفهم هذه الحرب خسائر بشرية ومادية كبيرة
تراوحت ما بين اربعة وستة الاف مليار دولار.
إذ يرى الكثير من الخبراء العسكريين ان ارث الخسائر لهاتين الحربين
سيستمر طوال عقود، حيث أعتبر معظم المحللين السياسيين أن حرب العراق
وافغستان فشل فضيع في الإستراتيجية الحربية الأمريكية، وقد عده بعضهم
من أكبر الأخطاء الدبلوماسية فيما بعد الحرب العالمية الثانية.
بينما قال مسؤولون إن الجيش هو الأكثر تضررا من مخلفات هذه الحروب،
إذ توجه المؤسسة العسكرية الأميركية حاليا وضعا ماليا عسيرا نتيجة تلك
الحروب، والتي ادت الى ازمة مالية كبيرة داخل هذه المؤسسة العسكرية،
حيث تم خفض النفقات وزارة الدفاع الأمريكية بسببها، وهذا الإجراء غير
مسبوق للحكومة الأمريكية منذ عقود.
فيما رأى محللون آخرون أن الولايات المتحدة لم تكسب شيئا يذكر من
الحربين في حين أنها سببت صدمة للعراق وأفغانستان. وأن الحربين نشطتا
الإسلاميين المتشددين في المنطقة وأصابت حقوق المرأة بانتكاسة وأضعفت
نظام الرعاية الصحية الضعيف أصلا.
في حين تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تصاعد استياء الأميركيين من
الحرب في افغانستان في موازاة انتقاد قرار بوش باجتياح العراق قبل عشرة
اعوام.
بينما شكك بعض خبراء أمنيين في مدى صمود الولايات المتحدة في مواجهة
الضغوط المالية وصعوبة إعادة التوازن العسكري حتى على المدى البعيد.
وعليه فما زالت آثار مخلفات تلك الحروب واضحة حتى اللحظة الراهنة،
لتشكل شبحا مصيريا يخيم على الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل
القريب.
كلفة الحرب في العراق وأفغانستان
في سياق متصل اظهرت دراسة نشرت ان الحرب في العراق وافغانستان ستكلف
الولايات المتحدة ما بين اربعة الاف وستة الاف مليار دولار على المدى
البعيد، ما سيلقي عبئا على موازنة الحكومة سيستمر عقودا.
واوضحت الخبيرة في جامعة هارفرد ليندا بيلمز ان على الولايات
المتحدة ان تهتم بعدد متنام من المقاتلين القدامى يناهزون نحو 2,5
مليون، وعليها ان تسدد ديونها لمواجهة كلفة الحرب نفسها، واورد التقرير
ان "احد تداعيات هذه الخيارات المالية التي اخذ بها خلال حربي العراق
وافغانستان ان على الولايات المتحدة مستقبلا ان تحد من نفقاتها على
صعيد الموظفين والدبلوماسية والابحاث والتنمية، وان تعيد النظر في بعض
المبادرات العسكرية".
ولاحظت بيلمز التي سبق ان عملت لحساب حكومة الرئيس الاسبق بيل
كلينتون، ان الولايات المتحدة انفقت الفي مليار دولار على الحربين
اللتين شنهما الرئيس السابق جورج بوش.
لكنها لفتت الى ان المبالغ الاكبر سيتم انفاقها على تقاعد العسكريين
وعلاج الجنود المصابين. وفي هذا الاطار فان اكثر من 1,56 مليون جندي
احيلوا على التقاعد سيفيدون من رواتب تقاعدية مدى الحياة، ما يشكل رقما
غير مسبوق. بحسب فرانس برس.
واضافت ان هذه الكلفة ستزيد مع الوقت، مشيرة الى ان العام الاكثر
كلفة على صعيد نفقات التقاعد بعد الحرب العالمية الاولى كان العام 1969
حين تقدم المقاتلون القدامى في السن وباتوا في حاجة اكبر الى عناية
طبية، وكان وزير الدفاع السابق دونالد رامسفلد اكد قبل اجتياح العراق
ان الحرب في هذا البلد ستكلف نحو خمسين مليار دولار.
فقد كشفت دراسة نشرت أن الحرب الأمريكية في العراق كلفت الولايات
المتحدة 1.7 تريليون دولار بالاضافة إلى 490 مليار دولار في شكل
مستحقات للمحاربين القدامى وإن المصروفات قد تزيد إلى أكثر من ستة
تريليونات دولار على مدى العقود الأربعة القادمة بحساب الفوائد.
وأظهرت الدراسة التي تحمل اسم مشروع تكاليف الحرب وأعدها معهد
واطسون للدراسات الدولية في جامعة براون أن الحرب أسفرت عن مقتل 134
ألف مدني عراقي على الأقل وربما ساهمت في مقتل أربعة أمثال هذا العدد.
بحسب رويترز.
وذكرت أنه باضافة أعداد القتلى بين قوات الأمن والمسلحين والصحفيين
والعاملين في المجال الإنساني يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الحرب في
العراق إلى ما بين 176 ألفا و189 ألف شخص، ونشر التقرير الذي شارك فيه
نحو 30 أكاديميا وخبيرا قبل حلول الذكرى العاشرة للغزو الذي قادته
الولايات المتحدة للعراق يوم 19 مارس اذار 2003.
وقالت دراسة عام 2011 إن التكلفة المجمعة للحروب تبلغ 3.7 تريليون
دولار على الأقل بناء على المصروفات الفعلية من وزارة الخزانة
والالتزامات المستقبلية مثل المطالبات الطبية ومطالبات مرتبطة بالاعاقة
للمحاربين القدامى الأمريكيين.
وارتفعت تلك التقديرات إلى قرابة أربعة تريليونات دولار في التقرير
المحدث، وزادت تقديرات الوفيات بسبب الحروب الثلاثة التي تراوحت في
السابق بين 224 ألفا و258 ألفا إلى ما بين 272 ألفا و329 ألفا بعد
عامين.
ولم يشمل التقرير من توفوا بطريقة غير مباشرة بسبب النزوح الجماعي
للأطباء وتدمير البنية التحتية على سبيل المثال ولم تشمل أيضا
تريليونات الدولارات في شكل فوائد قد تدفعها الولايات المتحدة على مدى
الأربعين عاما القادمة.
وذكر التقرير أن الفوائد على مصروفات حرب العراق قد تصل إلى نحو
أربعة تريليونات دولار خلال هذه الفترة، وبحث التقرير أيضا الأعباء
التي يواجهها المحاربون الأمريكيون القدامى وعائلاتهم وأظهر وجود تكلفة
اجتماعية كبيرة إلى جانب زيادة في الانفاق عليهم، وأضاف أن جهودا
لإعادة الإعمار بتكلفة 212 مليار دولار فشلت إلى حد كبير مع إنفاق معظم
هذا المبلغ على الأمن أو فقدانه بسبب الإهدار والاحتيال.
تخفيضات الميزانية الدفاعية
على الصعيد نفسه قال وزير الدفاع الأمريكي الجديد تشاك هاجل ان
الغموض الذي يتعلق بالميزانية بما في ذلك التخفيضات الدفاعية الجديدة
التي يبلغ حجمها 46 مليار دولار يعرض للخطر قدرة وزارة الدفاع
الامريكية (البنتاجون) على الوفاء بكل مهامها بكفاءة.
وقال هاجل خلال اول مؤتمر صحفي له في البنتاجون منذ ادائه اليمين ان
التخفيضات تعني ان البحرية الامريكية ستستبعد بشكل تدريجي اربعة اجنحة
جوية وان القوات الجوية ستخفض بشكل فوري ساعات الطيران وان الجيش سيخفض
التدريب، وقال "دعوني اوضح ان هذا الغموض يعرض للخطر قدرتنا على الوفاء
بكل مهامنا بكفاءة.، واضاف انه مع استمرار سريان هذه التخفيضات "سنضطر
لتحمل خطر اكبر مع خطوات سيكون لها اثار بعيدة المدى تدريجيا."
وتحدث هاجل بلهجة معتدلة اكثر من مسؤولين كثيرين بوزارة الدفاع
قالوا ان تخفيضات الانفاق ستكون مدمرة او ستحول القوات المسلحة
الامريكية الى قوة من الدرجة الثانية.
"ادارة هذه المؤسسة ابتداء من هيئة الاركان المشتركة لن تسمح لهذه
القدرات بالتاكل، "سندبر هذه المسائل. هذه تعديلات. توقعنا مثل هذا
النوع من الحقائق وسنفعل ما نحتاجه لتأكيد امكانيات قواتنا"، وجاءت
تصريحات هاجل في الوقت الذي اخفق فيه البيت الابيض والكونجرس في التوصل
لاتفاق لتفادي تخفيضات قريبة يبلغ حجمها 85 مليار دولار في الانفاق
الدفاعي وغير الدفاعي قبل موعد نهائي عند منتصف الليل.
الجيش الأمريكي الخاسر الاكبر
من جهتها قالت مسؤولة كبيرة عن الميزانية العسكرية بالولايات
المتحدة إن تكالب الضغوط المالية يمكن أن يجعل الجيش الأمريكي لا يملك
سوى ملياري دولار لإنفاقها على العمليات والصيانة والتدريب هذا العام
بعد تمويل الحرب في أفغانستان وغيرها من الاحتياجات الأمنية.
وقالت الميجر جنرال كارين دايسون مديرة مكتب ميزانية الجيش إن هذا
المبلغ يمثل جزءا يسيرا مما ينفقه الجيش عادة على تدريب الجنود وصيانة
القواعد وإصلاح المعدات وتنفيذ عمليات في الخارج خلال سبعة أشهر وانه
خلق وضعا "عسيرا" و"غير مسبوق".
ويحذر مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) منذ شهور من
أن خفضا في ميزانية الدفاع قيمته 46 مليار دولار يشمل كل القطاعات ومن
المقرر ان يصبح ساريا سيكون "مدمرا" بالنسبة للجيش. بحسب فرانس برس.
ويقول بعض المحللين إن وزارة الدفاع تبالغ في أثر هذا الخفض في
محاولة منها لإقناع الكونجرس بمنع خفض النفقات.
وقالت دايسون للصحفيين إن "الأزمة المالية" التي تواجه الجيش هي
نتيجة تكلفة حرب أفغانستان التي كانت أعلى من المتوقع والخفض الوشيك في
إجمالي نفقات الدفاع وقرار الكونجرس بأن يكون تمويل وزارة الدفاع
استنادا إلى مستويات وأولويات عام 2012.
وتم وضع تصور لتكلفة حرب أفغانستان قبل 18 شهرا لكنها تجاوزتها بشكل
أكبر مما كان متوقعا. ومن أسباب ذلك خطوط الدعم العسكري التي تمر
بباكستان والتي لم يستأنف العمل بها بشكل كامل بعد توقف في العام
الماضي وتكلفة أعلى لاستخدام المسارات البديلة.
وأضافت دايسون أنه نتيجة لذلك ونتيجة تكاليف أخرى للحرب فإن إنفاق
الجيش على أفغانستان تجاوز الميزانية التي كانت متوقعة بنحو ستة
مليارات دولار.
ومن ناحية أخرى قال مارك ليبرت مساعد وزير الدفاع لشؤون آسيا
والمحيط الهادي إن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما القائمة
على تحويل تركيزها الامني إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي ستظل كما هي
رغم الخفض الكبير في ميزانية الدفاع.
وفي أواخر عام 2011 أعلنت الإدارة عن سياسة جعل التركيز الدبلوماسي
والأمني ينصب على شرق آسيا في عملية "إعادة توازن" بينما كانت واشنطن
تختتم الحرب في كل من العراق وأفغانستان. وأثارت الأزمة المالية
الأمريكية أسئلة عن مدى قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ هذه الخطط،
وقال ليبرت "إعادة التوازن يمثل أولوية وسنعمل على استمرار ذلك" في
الوقت الذي تتأهب فيه واشنطن لهذا الخفض الكبير في ميزانية الدفاع.
إستراتجية الأقمار الصناعية
من جهة أخرى انطلق صاروخ أطلس 5 من قاعدة السلاح الجوي الامريكي في
كيب كنافيرال بولاية فلوريدا ليضع قمرا صناعيا متطورا ثانيا في مداره
للتحذير من الصواريخ، وفور ان يبدأ العمل سينضم القمر الصناعي الى شبكة
مراقبة فضائية مدارية ترصد اي مؤشر على اطلاق الصواريخ على مستوى
العالم. بحسب رويترز.
وقال وليام شيلتون قائد عمليات الفضاء في السلاح الجوي الامريكي في
جلسة للجنة العلوم في مجلس النواب الامريكي عن رصد الكويكبات او اي
أجسام فضائية أخرى "نرصد العلامات تحت الحمراء المنطلقة من مؤخرة
الصاروخ"، وأضاف "سيكون بوسعنا ان نقول لكم نوع الصاروخ والى اين يتجه
واين سينفجر"، واستطرد "أجهزة الاستشعار تحت الحمراء يمكن ان تستخدم في
أشياء أخرى لكنها لا يمكن ان تستخدم في عمليات تكهن خارج الارض."
من جانب آخر قال حاكم صقلية إن الحكومة الإقليمية للجزيرة ألغت
ترخيصا كانت منحته للولايات المتحدة لبناء محطة للأقمار الصناعية
العسكرية على الجزيرة بعد احتجاجات من السكان الذين قالوا إنها يمكن أن
تشكل تهديدا للصحة، وكانت المحطة الأرضية المزمعة جزءا من منظومة تعتمد
على شبكة للأقمار الصناعية عالية التردد تهدف لتعزيز قدرات الاتصالات
بين الجيش الأمريكي وحلفائه، وأدت المخاوف من الآثار المحتملة للموجات
الكهرومغناطيسية للمحطة على صحة السكان في بلدة نيسيمي ومن بينها مخاوف
من أن تسبب هذه الموجات الإصابة بالسرطان إلى احتجاجات في الجزيرة.
بحسب رويترز.
وقالت مسؤولة عسكرية أمريكية إن الولايات المتحدة تأمل في تبديد أي
مخاوف صحية وستسعى للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإيطالية للحصول على
ترخيص لبناء المحطة، وقررت الحكومة الإقليمية في الجزيرة التي تتمتع
بحكم شبه ذاتي تأجيل البناء ودعت إلى إجراء دراسة مستقلة بشأن الآثار
الصحية والبيئية للمحطة، وقالت الحكومة الإيطالية إن المظاهرات تهدد
العمليات في قاعدة سيجونيلا البحرية الأمريكية في صقلية. |