|
مع تسليمنا بأن دول اليورو لا تشكل، حالياً، منطقة اقتصادية ونقدية
مثلى، أي لا تشكل منطقة تتمتع بالمرونة الضرورية للتعامل بنجاح مع
صدمات خارجية من قبيل الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة، ومع
اعترافنا بأن أزمة الديون السيادية كادت أن تتسبب في تفكيك عرى الاتحاد
النقدي الأوربي وفي اختفائه من الساحة كلية، إلا أن الدراسات المختلفة
لتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادي تبين، أيضاً، أن الولايات
المنضوية، حالياً، تحت راية الولايات المتحدة الأمريكية لم تشكل، في
أول الأمر، منطقة اقتصادية ونقدية مثلى وأن مصير العملة الأمريكية
الموحدة، الدولار الأمريكي، كان في كفة الميزان، شأنه في ذلك شأن
اليورو.
وكان بعض الساسة الأمريكان قد تنبه إلى مناحي القصور هذه، فأشار،
في سياق الجهود الرامية إلى توحيد الولايات المختلفة، إلى أن إنشاء
أكثر من منطقة نقدية هو الأسلوب الأفضل للتعامل مع الأزمات التي قد تمر
بها الولايات المختلفة من حين لآخر. فمن خلال هذا الأسلوب سيكون بوسع
الولايات، التي تعاني من تداعيات أزمة اقتصادية، دعم صادراتها من خلال
خفض قيمة عملاتها الوطنية. فالولايات المختلفة كانت تستخدم العملات
الفرنسية والإسبانية في معاملاتها اليومية. إلا أن فكرة تعدد المناطق
النقدية جرى رفضها من قبل غالبية القوى السياسية المؤثرة وذلك لأن
العملة المشتركة كانت، في القرن التاسع عشر، مظهراً من مظاهر السيادة
ورمزاً من رموز الاستقلال.
وإجمالاً يمكن القول إن الدولار واجه مشاكل عويصة وأزمات عنيفة
واحتاج إلى مائة وخمسين عاماً ليحقق الاستقرار الذي هو عليه في اليوم
الراهن، وليصبح – ما خلا حقبة الحرب الأهلية بين العامين 1861 و1865 –
العملة المتداولة، بلا منازع، في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع أن
الدولار أصبح عام 1788 عملة الولايات المتحدة، إلا أن المنطقة
الاقتصادية المنبثقة عن اتحاد الولايات الأمريكية لم تتسم بخصائص
المنطقة النقدية المثلى إلا في وقت متأخر جداً نسبياً، في ثلاثينيات
القرن العشرين، بحسب ما يؤكده البعض من الباحثين في التاريخ الاقتصادي.[1]
فمنذ هذا التاريخ، فقط، صارت سوق العمل تتصف بالمرونة المطلوبة وتوافرت
الولايات المتحدة على المقومات الرئيسية الضرورية للتعامل مع الصدمات
المختلفة التي تعجز السياسة النقدية الموحدة عن تلافيها.
فبعد مرور فترة، وجيزة نسبياً، على استقلال البلاد من الاستعمار
البريطاني، تفاقمت التوترات الداخلية وسيطرت مشكلات الرقيق على الساحة
السياسية. أما بالنسبة للصلاحيات التي انتقلت من الولايات المختلفة إلى
المستوى القومي، فإن تجارب الأيام التالية، أبانت بوضوح أن هذه
الصلاحيات كانت ضعيفة الفاعلية ولم تكفِ لضمان استمرار الهيكل السياسي
القومي، الذي احتضن هذه الولايات. أضف إلى هذا وذاك أن تصاعد سخط
المزارعين على الديون المتراكمة في ذمتهم واندلاع ثورة عارمة اجتاحت
ماساشوستس بين العامين 1786 و1787، احتجاجاً على الضرائب العالية، وعلى
عدم اهتمام أصحاب القرار السياسي بمشكلاتهم، قد نشرت ظلالها على
المنطقة النقدية، لا سيما أن مشاكل القطاعين المالي والزراعي كانت قد
أدت إلى تعثر تمويل المصارف الناشطة على مستوى الولايات المختلفة،
وتسببت، في كثير من الأحيان، في تدهور النشاط الاقتصادي المحلي وفي
اندلاع صراعات سياسية حول ضرورة إصلاح النظام النقدي والمالي، وحول
أهمية صياغة دستور يعزز سلطان الدولة القومية.[2]
وفيما سعى الكسندر هاملتون، أول وزير خزانة في الولايات المتحدة
الأمريكية، إلى منع الولايات المختلفة من الاقتراض من سوق المال لتمويل
العجز الحاصل في ميزانيتها، وذلك اعتقاداً منه أن هذه الولايات ستسعى،
إن عجلاً أو آجلاً، إلى تحميل الحكومة المركزية عبء ما في ذمتها من
ديون، إلا أنه دفع الحكومة المركزية، فيما بعدُ، إلى أن تحل مكان
الولايات وتتكفل بتسديد الديون. وفي سياق تبريره للأسباب التي دفعته
لأن يتبنى هذا الموقف الجديد، أشار هاملتون إلى أنه ليس من الإنصاف ترك
الولايات المختلفة تتحمل، بمفردها، أعباء القروض التي احتاجتها لتمويل
نفقات حرب الاستقلال التي خاضتها بين عام 1775 وعام 1783. وبنهجه هذا،
نجح هاملتون، عن قصد أو عن غير قصد، في تقوية نفوذ الحكومة المركزية في
الولايات المختلفة وفي وضع أسس سياسة مالية مركزية، أفضت في نهاية
المطاف إلى أن يستوعب إنفاق الحكومة الاتحادية، في يومنا الراهن، حوالي
25 بالمائة من إجمالي الناتج القومي.
وللمقارنة وللوقوف على هوان السياسة المالية في الاتحاد الأوربي لا
مندوحة لنا من الإشارة إلى أن ميزانية المفوضية الأوربية تشكل واحد
بالمائة فقط من إجمالي الناتج المتحقق في دول الاتحاد الأوربي.
وكانت السنوات التالية قد أثبتت مصداقية ما تنبأ به هاملتون في بادئ
الأمر. فجهود الحكومة الاتحادية لإنقاذ الولايات من عبء ما بذمتها من
ديون شجعت حكومات الولايات المختلفة على المضي قدماً في الاستدانة من
سوق المال لتمويل مشاريع البنية التحتية والاقتصادية المختلفة. وأقبل
المستثمرون البريطانيون والهولنديون على شراء سندات الخزانة الصادرة عن
هذه الولايات بنحو كبير وذلك ثقة منهم بالفرص العظيمة الكامنة في
اقتصاد العالم الجديد.
على صعيد آخر، شهد عام 1840 اندلاع أزمة مصرفية عنيفة وتدهور كبير
في أسعار الأراضي وتعثر العديد من الولايات في تسديد ما بذمتها من
قروض. فقد توقفت عن خدمة ما بذمتها من ديون كل من أركنساس وفلوريدا
وإنديانا وإيلينوي ومريلاند وميتشيغان ومسيسبي ولويزيانا وبنسلفانيا،
أي توقفت عن خدمة ما بذمتها من ديون تسع ولايات من أصل 26 ولاية شكلت،
وقتذاك، الولايات المتحدة الأمريكية. وفيما نجحت أكثرية الولايات
المتعثرة في إحراز اتفاق مع الأطراف الدائنة يقضي بإعادة هيكلة الديون،
رفضت حكومة كل من أركنساس ومسيسبي رفضاً قاطعاً الاعتراف بشرعية الديون
التي أراد منها المستثمرون تسديدها.
وفي الأيام السابقة على إعلانها الإفلاس، كانت الولايات المتعثرة قد
ناشدت الكونغرس بضرورة مساعدتها وتسديد ما بذمتها من ديون، إلا أن
الكونغرس رفض الاستجابة إلى هذه المناشدة وترك الولايات المتعثرة تتحمل
بنفسها وزر ما اقترفت من سياسات مالية فاشلة. وبعدما أعلنت هذه
الولايات إفلاسها، أصر المستثمرون البريطانيون على أن تقدم الحكومة
الاتحادية ضمانات لقروض الولايات المتعثرة، وراحوا يهددون بخوض الحرب
في حالة امتناع المستعمرات القديمة عن خدمة ما بذمتها من ديون. إلا أن
واشنطن لم تعر أذناً صاغية لهذه التهديدات وظلت على موقفها الرافض، حتى
بعدما امتنع الكثير من المستثمرين الأجانب من التعامل معها. وأجبر هذا
الموقف الصلب الولايات المتعثرة على سن لائحة تفرض تحقيق التوازن في
الموازنة الحكومية سنوياً. وما خلا ولاية فيرمونت، توجد لوائح من هذا
القبيل في خمسين ولاية أمريكية. ولمواجهة تعثرها المالي، قلصت هذه
الولايات إنفاقهاً بنحو كبير وزادت إيراداتها بنحو يضمن المساهمة في
تغطية الإنفاق الحكومي.
وهكذا، لا غرو أن يعود المستثمرون الأجانب في عام 1850 إلى السوق
الأمريكية ثانية وأن يكفوا عن أخذ الحكومة الاتحادية بجريرة الولايات
وأن يتحققوا عن الجدارة الائتمانية لكل ولاية بنحو منفرد عن الوضع
السائد في الولايات الأخرى. ومن نافلة القول الإشارة إلى أن هذا النهج
لا يزال معمولاً به في اليوم الراهن. فوكالة التصنيف الائتماني ستاندار
وبورز تصنف، حالياً، كل ولاية على انفراد محتجة بالتعديل الدستوري
العاشر القاضي بأن كافة المسئوليات غير المدرجة صراحة ضمن مسئولية
الحكومة الاتحادية، تظل من صلب المسئوليات الملقاة على عاتق حكومات
الولايات المختلفة.
ويمكن، في المنظور العام، القول إن الحكومة الاتحادية أقامت، في
العديد من المرات، الدليل على أنها لا تزال عند تعهدها بعدم التدخل
لإنقاذ الولاية أو الولايات المتعثرة (No Bail-Out). والأمر الذي تجدر
الإشارة إليه في هذا السياق، هو أنه لا يوجد، في واقع الحال، نص دستوري
يحتم على الحكومة الاتحادية التدخل لإنقاذ الولاية المشرفة على
الإفلاس. من ناحية أخرى، لا توجد في الولايات المتحدة الأمريكية لوائح
قانونية تفرض تنفيذ تحويلات مالية بين موازنات الولايات المختلفة، أي
لا توجد لائحة قانونية تفرض على الولايات الغنية مساعدة الولايات
الفقيرة مالياً. حقاً تناشد بعض الولايات، في العصر الحاضر أيضاً،
الحكومة الاتحادية بتسديد ما بذمتها من ديون، ففي عام 1975 أشرفت حكومة
ولاية نيويورك على الإفلاس وحاولت الاستعانة بالحكومة الاتحادية، بيد
أن محاولتها هذه باءت بالفشل كما هو معروف. وهكذا، يمكن القول إن
الحكومات الاتحادية المختلفة ظلت عند موقفها ولم تستجب لمثل هذه
المناشدات في الحالات العامة.
وللتدليل على هذه الحقيقة يمكن للمرء الاستشهاد بمثال حديث العهد
فعلاً. ففي عام 2009 ناشد أرنولد شوارزنيغر، الحاكم السابق لولاية
كاليفورنيا، الحكومة الاتحادية أن تقدم الضمانات لسندات الدين الصادرة
من حكومة الولاية ومن الإدارات المحلية التابعة إلى هذه الولاية، وذلك
لأن معدلات الفائدة كانت قد بلغت مستويات ما كان بمستطاع ولاية
كاليفورنيا تحملها. بيد أن واشنطن رفضت تلبية طلب حاكم ولاية
كاليفورنيا رفضاً قاطعاً وأبانت له أن التعامل مع هذه المعضلة شأن يخص
الولاية ذاتها. وهكذا دفع هذا الموقف الصلب أرنولد شوارزنيغر إلى أن
يقلص الإنفاق بحوالي 15 مليار دولار. ولم تمر كاليفورنيا فقط بظروف
مالية حرجة. فميتشيغان وإيلنوي ونيفادا تعاني هي الأخرى، حالياً، من
وضع مالي حرج وليس أمامها سوى تنفيذ برامج تقشفية واسعة، لا سيما أنها
لا تتوقع من الحكومة الاتحادية العون والمساعدة للتغلب على هذا الوضع.
وانطوت حالات التعثر، السابقة الذكر، على دروس مهمة بالنسبة
للولايات المختلفة. فالأمر الملفت للنظر هو أن الكثير من الولايات قد
خفضت نسبة مديونيتها فعلاً، وأنها فاقت الحكومة الاتحادية من حيث
مساعيها لضبط ميزانياتها وخفض نسبة مديونيتها. ففيما ارتفعت نسبة
مديونية الحكومة الاتحادية إلى إجمالي الناتج القومي إلى 79,0 بالمائة
في اليوم الراهن[3]، انخفضت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج، في العديد
من الولايات، فبلغت، على سبيل المثال، في ولاية وايومينغ 6 بالمائة فقط
وفي ولاية ماتشوستس 27 بالمائة.[4]
من ناحية أخرى، فبما أن الولايات المختلفة ستساهم بشكل كبير في
تكاليف نظام التأمين الصحي المخصص للفقراء وستتحمل قسطاً كبيراً من
أعباء المعاشات التقاعدية المتزايدة، لذا فإن من المتوقع جداً أن ترتفع
مستقبلاً نسبة الدين إلى إجمالي ناتج الولايات، لا سيما أن كافة
الولايات لم تقم الدليل لحد الآن على أنها تنوي زيادة إيراداتها لتمويل
ارتفاع الإنفاق في عقود الزمن القادم.
من هنا، ولأن الولايات ستكون مجبرة على تمويل قسط معتبر من أعبائها
المالية من خلال الاقتراض في سوق المال، ولأن تعثر الولايات في تسديد
ما ستقترض من أموال قد بات أمراً محتملاً جداً، لذا يناقش الاقتصاديون
الأمريكيون حالياً أهمية تشريع قانون ينظم إفلاس هذه الولاية أو تلك.
ويشير هؤلاء الاقتصاديون إلى أن هذا القانون سيعزز مصداقية واشنطن
وتأكيدها بأنها لن تسدد الديون المستحقة على الولايات أبداً. فالولاية
المفلسة ستستطيع عندئذ الاتفاق مع الأطراف الدائنة على إعادة هيكلة
القروض أو شطب الديون جزئياً أو كلياً وفق نصوص هذا القانون الجديد.
وغني عن البيان أن الاتحاد النقدي الأمريكي يسري عليه ما يسري على
الاتحاد النقدي الأوربي: "One size doesn´t fit all" ("المقاس الواحد
لا يصلح للجميع"). فالاتحاد النقدي الأمريكي يعجز أيضاً عن منع حدوث
تباين في درجات التطور في الولايات المختلفة مع مرور الزمن. ومن حقائق
الأمور أن الولايات المتحدة الأمريكية قد نجحت في التعامل مع هذه
التباينات بنحو كبير وفعال. فمع أن دساتير الولايات المختلفة تتضمن
فقرة تطالب حكومات الولايات بضرورة عدم التمويل بالعجز في حالة تدهور
الوضع الاقتصادي فيها، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تهمل
اتخاذ الإجراء المناسب للتعامل مع تدهور الوضع الاقتصادي في هذه
الولاية أو تلك واحتمال انتشار البطالة فيها. فلمحاربة البطالة ومنع
حدوث تفاوت كبير بين مداخيل مواطني الولايات المختلفة، أقرت الولايات
المتحدة الأمريكية في ثلاثينيات القرن العشرين بضرورة تقديم الدعم
المالي إلى القطاع الزراعي وبأهمية إنشاء مؤسسة مركزية تتولى تأمين
مواطني الولايات المختلفة ضد البطالة وتستطيع ضخ القوة الشرائية في
الولايات المتدهور اقتصادها.
وعلى خلفية هذه الوقائع، لا غرو أن يتمتع الاتحاد النقدي الأمريكي
باستقرار كبير جداً وأن لا تحوم حوله التوقعات التي تحوم حول الاتحاد
النقدي الأوربي: توقعات الانهيار والتفكك. ويمكن تلخيص مقومات القوة في
الاتحاد النقدي الأمريكي بالنقاط التالية:
· مسئولية الولايات المختلفة عن النتائج المترتبة على سياساتها
المالية
· إصرار الحكومة الاتحادية بعدم إنقاذ الولاية المتعثرة أو تقديم
ضمانات لقروض الولايات المشرفة على الإفلاس، لا سيما حينما تكون أسباب
التعثر أو الإفلاس من صنع حكومة الولاية المعنية، وليس بسبب كارثة
تعرضت لها الولاية المعنية.
· تكيف الولايات المختلفة مع التحولات التي تطرأ على وضعها
الاقتصادي من خلال قوى السوق، أي من خلال ما تتمتع به أسواق العمل من
مرونة كبيرة ومن خلال حق العاطلين عن العمل في التنقل في كافة أرجاء
الولايات المتحدة ومزاولة العمل هناك.
· عدم تنفيذ تحويلات مالية بين موازنات الولايات المختلفة.
وخلاصة القول هو أن إمعان النظر في التجربة الأمريكية الناجحة يبين
بجلاء أن المشروع الرامي إلى إنشاء منطقة اقتصادية ونقدية موحدة لا
يتحقق بين ليلة وضحاها، بل هو يستكمل مقوماته عبر الزمن وأن الأزمات
التي تعصف به تعزز جمع الشمل وتشحذ الإرادة السياسية على تذليل الصعاب.
المهم هو أن يكون المرء على بينة بحجم المسئولية الملقاة على عاتقه وأن
يقيم الدليل القاطع على أنه سيدافع عن الوحدة النقدية بكل إصرار وأن لا
يتورط، بأي حال من الأحوال، في انتهاج سياسة مترددة على غرار السياسة
التي ينتهجها الاتحاد النقدي الأوربي.
.....................................
[1] Rockoff, H.: "How Long Did It Take the United
States to Become an Optimal Currency Area?" In: F. H. Capie and G.
E. Wood (eds.) Monetary Unions: Theory, History, Public Choice,
70-103. London: Routledge 2003.
[2] راجع بهذا الشأن: إميل هوبنر: النظام السياسي في
الولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة د. عدنان عباس علي، مركز الإمارات
للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي 2009، صفحة 13.
[3] EUROPEAN CENTRAL BANK, MONTHLA BULLETIN
DECEMBER 2011, P. S76.
[4] NEUE ZÜRCHER ZEITUNG. NZZ ONLINE, 3. DECEMBER
2011. |
