|
شبكة النبأ: يسعى العراق وعلى الرغم
من استمرار الصراع السياسي وأتساع نطاق الخلاف بين الكتل والأحزاب
المتنفذه، على تطوير القطاع النفطي الذي يعتبر الشريان الرئيسي
للاقتصاد الوطني والذي تشكل عائداته مايقارب94% من عائدات البلاد، ويرى
بعض المتخصصين في هذا المجال ان هنالك مساعي جادة وخطط مهمة تتبعها
الحكومة العراقية بهدف تطوير قطاع النفط والعمل على زيادة في معدلات
التصدير من خلال استقطاب بعض الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال،
وفي هذا الشأن يستعد العراق لطرح تراخيص جديدة لاستثمار عشرة مواقع
استكشاف غازية أمام الشركات العالمية خلال العام الجاري، هي الخامسة من
نوعها منذ عام 2009، حسبما ذكر متحدث رسمي. وقال المتحدث باسم وزارة
النفط عاصم جهاد، ان "وزارة النفط تخطط لطرح عشر رقع استكشافية غازية
فقط ضمن الجولة الخامسة المؤمل الاعلان عنها هذا العام".
واضاف ان "الاعلان سيجري بعد الانتهاء من اعداد الوثائق المطلوبة"
مشيرا الى انها "ستكون جولة متميزة خصوصا في مجال الغاز والمواقع ستحفز
الشركات العالمية لتطويرها". واكد المتحدث باسم الوزارة ان "العراق
يتطلع لتعظيم انتاجه واحتياطه الوطني من الغاز". وكان وزير النفط
العراقي عبد الكريم لعيبي اعلن ان العراق يخطط لاستثمار حوالى 175
مليار دولار في القطاع النفطي خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف رفع
معدل انتاجه الى تسعة ملايين برميل يوميا. وبلغت واردات العراق من
صادرات النفط الخام خلال 2012 حوالى 94,03 مليار دولار ومثلت زيادة تصل
الى 13 بالمائة عن العام الذي سبقه. ويقدر معدل انتاج النفط العراقي
بحوالى 3,2 ملايين برميل يوميا. وتشكل ايرادات النفط 94 في المئة من
عائدات البلاد. ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر
بنحو 143 مليار برميل و3,2 ترليون متر مكعب من الغاز وهو اعلى احتياطي
في العالم.
نفط الناصرية
في السياق ذاته قالت وزارة النفط إن العراق اختار سبع شركات نفط
عالمية من بينها توتال الفرنسية للمنافسة على تطوير حقل الناصرية
النفطي وبناء مصفاة تكرير. ودعا العراق توتال للمنافسة بالرغم من أنها
أغضبت بغداد بشراء حصص في إقليم كردستان العراق العام الماضي مثلما
فعلت ريلاينس الهندية التي باعت حصصها في الإقليم شبه المستقل في يوليو
تموز الماضي.
وتقول بغداد إن أي صفقات تبرم مع كردستان غير قانونية لكن حكومة
الإقليم تقول إن دستور البلاد يسمح لها بتوقيع عقود نفطية بدون إذن من
الحكومة المركزية. ولن تتم دعوة سبع شركات أخرى شاركت في الجولة
التأهيلية لتقديم عروض لمشروع استغلال حقل الناصرية العملاق وبناء
مصفاة جديدة بطاقة 300 ألف برميل يوميا. وجرى طرح حقل الناصرية الجنوبي
الذي تقدر احتياطياته بأكثر من أربعة مليارات برميل في عدة عطاءات من
قبل. وفي عام 2009 تم اختيار كونسورتيوم ياباني للاستثمار في الحقل لكن
المفاوضات انهارت.
وبعد ذلك قالت وزارة النفط إن شيفرون الأمريكية وإيني الإيطالية
وجيه. إكس نيبون اليابانية أبدت اهتمامها بتطوير الحقل. ومنذ ذلك الحين
استحوذت شيفرون على حصص في كردستان وهو ما دفع بغداد لمنعها من القيام
بأنشطة في بقية أنحاء العراق. بحسب رويترز.
ولدى العراق ثلاث مصاف رئيسية هي بيجي والدورة والبصرة بطاقة
تكريرية اجمالية 567 ألف برميل يوميا لكنه يسعى لزيادة تلك الطاقة إلى
750 ألف برميل يوميا العام القادم من خلال تطوير المصافي القائمة لخفض
فاتورة وارداته من الوقود. والشركات التي ستدعى لتقديم عروضها هي براون
إنرجي الأمريكية ولوك أويل وزاروبجنفت الروسيتان وتوتال الفرنسية
وريلاينس الهندية وسي.إن.بي.سي.آي الصينية وجيه.جي.سي آند تونين جنرال
اليابانية.
من جانب اخر قال الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بتروليوم" (بي.بي BP
) العملاقة للنفط إن إنتاج العراق قد يصل إلى عشرة ملايين برميل يوميا
في غضون عشر سنوات. وقال توني هايوارد "لدينا تفاؤل حذر بشأن الدور
المحتمل الذي يمكن أن يضطلع به العراق لتوفير مصدر جديد للإمدادات في
أسواق النفط العالمية". وكان تحالف مكون من "بي.بي" وشركة النفط
الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) فاز العام الماضي بعقد تطوير حقل
الرميلة العراقي العملاق الذي تقدر احتياطياته بنحو 17 بليون برميل.
وقال هايوارد: "الحقل ينتج مليون برميل يوميا ولدينا خطة للوصول به إلى
ثلاثة (ملايين برميل يوميا) على مدى السنوات العشر المقبلة أو نحو ذلك".
وأضاف: "لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن العراق لا يستطيع إنتاج عشرة
ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020".
انقسام البلاد
الى جانب ذلك قال مسؤول عراقي كبير إن تجارة النفط المتزايدة بين
كردستان العراقية وتركيا تهدد بانقسام العراق وجاءت تصريحاته في الوقت
الذي تجاهلت فيه المنطقة الكردية تهديدات بغداد بالتصدي بإجراءات مشددة
لما تصفه بالصادرات غير المشروعة من المنطقة. وتختلف الحكومة المركزية
منذ أمد طويل مع منطقة كردستان شبه المستقلة حول النفط. وتقول بغداد
انها وحدها المختصة بالسيطرة على التصدير وتوقيع العقود بينما يقول
الاكراد ان الدستور يكفل لهم الحق في ذلك.
وقال صفاء الشيخ حسين نائب مستشار الامن الوطني "إذا صدر النفط من
كردستان الى تركيا مباشرة فسيكون هذا مثل تقسيم العراق. هذا مبعث قلقنا
البالغ." وبدأت حكومة كردستان الاقليمية السير على طريق الاستقلال
الاقتصادي في أوائل العام من خلال تصدير كميات صغيرة من النفط الخام
بالشاحنات الى تركيا. وزادت هذه الخطوة غضب بغداد التي هددت باتخاذ
اجراءات لحمل منطقة كردستان وشركات النفط الاجنبية العاملة هناك على
وقف الصادرات التي تقول انها غير مشروعة.
وكان نفط حكومة كردستان الاقليمية ينقل عادة الى الاسواق العالمية
عن طريق خط أنابيب تسيطر عليه بغداد ويمتد من كركوك الى ميناء جيهان
التركي لكن التصدير من خلال الخط توقف في ديسمبر كانون الاول بسبب خلاف
مالي مع بغداد. وتعمل المنطقة الكردية الآن على تنفيذ خطط لإنشاء خط
أنابيب خاص بها لتصدير النفط الى تركيا برغم اعتراض الولايات المتحدة
التي تخشى ان يؤدي المشروع الى تفكك العراق.
وقال وزير الطاقة في حكومة كردستان الاقليمية أشتي هورمي انه يمكن
تحويل خط لأنابيب الغاز يجري مده حتى يمكن استخدامه في نقل 300 الف
برميل من النفط الخام يوميا بحلول يونيو حزيران. وقال حسين نائب مستشار
الامن الوطني الذي أنشئ في 2004 "كردستان تكاد تكون مستقلة وهم يريدون
مزيدا من المكاسب الآن. إنهم مفرطون في الثقة ومبالغون في الطموح."
أما تركيا التي تحتاج الى واردات الطاقة فزادت توددها لأكراد العراق
مع تردي علاقاتها مع الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة في بغداد
وتعد الآن من أكبر الشركاء التجاريين لكردستان العراقية. وتسعى تركيا
وكردستان العراقية منذ العام الماض لاقامة علاقة مشاركة واسعة في مجال
الطاقة تمتد من التنفيب الى التصدير.
وتكتسب منطقة كردستان باطراد مزيدا من الاستقلال في مجال الطاقة ومع
ذلك فما زالت تعتمد على الحكومة المركزية في الحصول على حصة من
الميزانية الوطنية التي تمولها عائدات النفط. وقال حسين "التوتر شديد
مع الأكراد. ولا اعتقد ان الخلاف يمكن حله هذا العام لكن قد نتمكن من
احتوائه." ومن بين أسباب التوتر الأخرى عقود التنقيب التي وقعتها
كردستان مع شركة نفط عالمية مثل اكسون موبيل وشيفرون. ودفعت تلك العقود
بغداد الى تحذير الشركات بشكل متكرر من المخاطرة بفقد أعمالها في
الجنوب.
وتدرس إكسون بيع عملياتها في حقل غرب القرنة-1 في الجنوب لكن مصادر
بالقطاع قالت إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عرض على الشركة
شروطا أفضل كثيرا في يناير كانون الثاني لتستمر في المشروع الذي يتكلف
50 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين أشار مسؤولون من العراق وكردستان إلى
أن اكسون ستنحاز إليهم. وقال حسين إنه إذا بدأت اكسون الحفر في أراض
متنازع عليها مع كردستان "فسيتم اتخاذ إجراء قانوني ... لانهاء كل
أعمال اكسون في باقي انحاء العراق." وأضاف "نحن عازمون على حل مشاكلنا
بطرق سلمية لكن هذا يمكن أن يؤثر على وحدة العراق." بحسب رويترز.
وصاحبت النزاع النفطي زيادة في التوتر العسكري بين الجانبين. وفي
العام الماضي أرسل كل من الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية جنودا
لتعزيز مواقعهما حول بلدات منتشرة في المنطقة المتنازع عليها ومن بينها
مدينة كركوك التي تسكنها أعراق مختلفة. وقال حسين العميد السابق
بالقوات الجوية العراقية "لا يريد أي من الجانبين إنهاء ذلك بالقوة
العسكرية."
العراق يخفض السعر
من جهة أخرى يبيع العراق الذي يحقق نموا سريعا في صادرات النفط خامه
بأسعار أرخص من أي أنواع أخرى مناظرة ويعرض أسعارا أقل مما تعرضه
منافسته الإقليمية السعودية بهدف الاستحواذ على حصة أكبر في سوق النفط
الآسيوية. وبعد ثلاث سنوات من التوسع النفطي بعد عقود من الحرب
والعقوبات صعدت بغداد لتحتل المركز الثالث بين أكبر موردي النفط الخام
إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية وهو ما دفع السعودية للسعي لحماية
مركزها في الصدارة.
وقالت مصادر نفطية إن مسؤولين من شركة أرامكو السعودية النفطية
الحكومية ناقشوا كيفية الاستجابة للمستويات السعرية الجريئة التي
يعرضها العراق في اجتماع لتحديد الاستراتيجية في لندن.
وقال مصدر مطلع على سياسة تسويق النفط السعودية "العراق يزيد إنتاجه
وعلينا أن نلعب بذكاء شديد. "لا نريد إيذاء أنفسنا."
ولكسب مزيد من العملاء في آسيا صعدت بغداد خطواتها للاستفادة من
سياسة التسعير وخفضت خام البصرة الخفيف 1.10 دولار للبرميل مقابل الخام
العربي المتوسط السعودي وهذا أكبر فارق بين الخامين في تسع سنوات. وردت
السعودية بخفض سعر الخام العربي المتوسط لشهرين متتاليين في خطوة قال
تجار وشركات تكرير إنها تهدف للحفاظ على نصيب المملكة في السوق. وقال
متعامل لدى شركة غربية "يشعر السعوديون بوطأة الأمر أكثر من أي طرف آخر.
"إنها منافسة مباشرة وهذا ما دفع السعوديين لخفض الأسعار الرسمية للبيع
إلى حد كبير."
وربما يكون هدف المملكة التي تضخ نحو 9.2 مليون برميل يوميا من
النفط بعدما خفضت الامدادات بشدة قرب نهاية 2012 هو تحديد مناطق
سيطرتها في السوق قبل اجتماع منظمة أوبك في فيينا في 31 مايو آيار.
وقال مسؤول نفطي غربي كبير "التخفيضات الحادة في الأسعار وما يشاع عن
جهود لحمل شركات التكرير على أخذ الكميات المتعاقد عليها بالكامل هو
تحذير رقيق أن السعودية لن تتخلى عن نصيبها في السوق لافساح المجال
للعراق. "لكنها مباراة طويلة الأمد ويبدو أن السعوديين لديهم أمل كبير
في توازن السوق بشكل عام في الوقت الحاضر."
ولا يرى المسؤولون العراقيون من جانبهم أن بغداد تخوض معركة مع
الرياض للاستحواذ على السوق. ويريد المسؤولون عن تسويق النفط العراقي
وضع سياسة مبيعات لا تهدد نمو الإنتاج الذي بدأ في 2010 بعدما أبرمت
بغداد عقودا مع شركات عالمية مثل بي.بي وإيني وإكسون موبيل ورويال داتش
شل. وقال مسؤول نفطي عراقي "نضع استراتيجية لزيادة الصادرات واسعاد
عملائنا ونحن على المسار الصحيح."
ويهدف العراق الذي تجاوز إيران بالفعل ليصبح ثاني أكبر منتج في
منظمة أوبك لزيادة متوسط إنتاجه إلى 3.7 مليون برميل يوميا من النفط
هذا العام مقارنة مع 2.9 مليون برميل يوميا العام الماضي. وسيكون ذلك
أقل قليلا من أعلى مستوى إنتاج للعراق على الإطلاق البالغ 3.8 مليون
برميل يوميا المسجل في 1979.
ويبلغ نمو الطلب العالمي 800 ألف إلى مليون برميل يوميا وتستطيع
بغداد تلبية الطلب الجديد بالكامل إذا تمكنت من تحقيق مستوى الانتاج
المستهدف. وقفزت صادرات العراق بالرغم من أن البلاد مازالت تتعافى من
عشرين عاما من الحرب والعقوبات إضافة إلى النزاعات الداخلية ومعوقات
التصدير وخطوط الأنابيب المتهالكة والمشكلات الأخرى في البنية التحتية
والأمن. ومنذ بدء التوسع في ضخ النفط فقد زاد الإنتاج بما يزيد عن 600
ألف برميل يوميا. لكن خبراء نفطيون غربيون وعراقيون يقولون إن
الاختناقات المستمرة تشير إلى أن إنتاج العراق سينمو نحو 300 ألف برميل
يوميا في المتوسط على الأرجح هذا العام.
وقال مصدر خليجي "الزيادة الكبيرة من العراق لم تتحقق بعد لذا ليست
هناك معركة حقيقية للاستحواذ على السوق الآن. "لكن نموا بما يزيد عن
500 ألف برميل يوميا سيرسل إشارة سلبية ويمكن أن يطلق المعركة." وجاء
11 في المئة من إجمالي واردات الصين النفطية من العراق في يناير كانون
الثاني 2013 ارتفاعا من 5.8 في المئة في 2012 بينما بلغ نصيب السعودية
أكبر مورد لثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم 22 في المئة في الشهر
نفسه ارتفاعا من 20 في المئة في العام الماضي. وبالنسبة للهند زاد نصيب
العراق إلى 14 في المئة من إجمالي وارداتها النفطية في يناير ارتفاعا
من 13 في المئة في 2012. وجاءت السعودية في المركز الاول بنسبة 17
بالمئة في يناير ارتفاعا من 16 بالمئة في 2012. بحسب رويترز.
ومن المنتظر أن تحقق بغداد مزيدا من المكاسب حيث تجري هندوستان
بتروليوم الهندية للتكرير محادثات مع توتال الفرنسية لشراء ما يصل إلى
40 ألف برميل يوميا من خام البصرة إضافة إلى عقدها مع العراق لشراء 60
ألف برميل يوميا بحسب مصادر نفطية. ومن المعتقد أن تكون توتال قد عرضت
خصما قدرة عشرة سنتات إلى 15 سنتا للبرميل عن سعر البيع الرسمي العراقي.
وقالت المصادر إن هندوستان تعتزم في الوقت نفسه خفض وارداتها من
السعودية إلى 50 ألف برميل يوميا من 60 ألف برميل يوميا.
العراق والأردن
في السياق ذاته خولت الحكومة العراقية وزير نفطها عبد الكريم لعيبي
صلاحية التوقيع على إطار اتفاق مبادئ مع الأردن لتنفيذ مشروع نقل النفط
الخام العراقي عبر الأراضي الأردنية إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة
على ساحل البحر الأحمر. وسيقضي هذا المشروع على أزمة الوقود المستعرة
في المملكة الأردنية حال تشغيله كما أنه سيوفر عوائد لعمان تتراوح بين
مليارين وثلاثة مليارات دولار سنويا.
قال السفير العراقي في عمان ان مد انبوب لنقل النفط الخام العراقي
عبر الاراضي الاردنية الى مرافئ التصدير في ميناء العقبة على ساحل
البحر الأحمر سيوفر عائدات مالية للاردن تصل الى حدود 2 الى 3 مليار
دولار سنويا. وقال جواد هادي عباس لصحيفة "الرأي" الحكومية أن الانبوب
الذي سيتم انشاؤه لنقل النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة
جنوب العراق الى الاردن الى ميناء العقبة الاردني "سينقل 2,25 مليون
برميل من النفط الخام يوميا، حيث سيتم مد خط الى الاردن لنقل مليون
برميل يوميا وفي مرحلة لاحقة سيتم مد خط الى سوريا بنفس الطاقة".
واضاف ان "الاردن سيحصل على عوائد من 5 الى 10 ملايين دولار يوميا
أي بحدود 2 الى 3 مليار دولار سنويا عند انجاز وتشغيل المشروع"، الذي
"سيشغل أكثر من 10000 مهندس وعامل داخل العراق، وأكثر من 3000 مهندس
وعامل داخل الاردن". واوضح ان "الاردن سيتمكن من تأمين حاجته من النفط
الخام لمصفى الزرقاء وهي بحدود 120 الى 150 الف برميل يوميا وستنتهي
مشكلة الوقود في الأردن في حال اعطاء فرع من الخط الناقل الرئيسي يصل
الى مصفى الزرقاء".
وتحدث السفير عن امكانية انشاء مصفاة جديدة كبيرة في العقبة (325
كلم جنوب عمان) بمشاركة الاردن مع احدى الشركات العالمية أو باستثمار
أجنبي مستقل بطاقة تصل الى 300 الف برميل يوميا، اضافة الى انشاء ميناء
خاص في العقبة لتصدير النفط الخام العراقي بطاقة اكبر. بحسب رويترز.
وخولت الحكومة العراقية وزير نفطها عبد الكريم لعيبي صلاحية التوقيع
على اطار اتفاق مبادئ مع الأردن وسوريا لتنفيذ مشروع نقل النفط الخام
العراقي عبر الأراضي الأردنية الى مرافئ التصدير في ميناء العقبة على
ساحل البحر الأحمر. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعلن في
ختام زيارة قصيرة الى الاردن انه اتفق مع نظيره الاردني عبد الله
النسور على مد انبوب للنفط من العراق الى ميناء العقبة الاردني.
ويستورد الاردن حاليا حوالى عشرة آلاف برميل من النفط العراقي الخام
وبأسعار تفضيلية (بفارق يقل عن 18 دولار عن السعر العالمي للبرميل)
تشكل 10 بالمئة من احتياجاته النفطية التي يستورد معظمها من السعودية. |
