|
شبكة النبأ: لاتزال عقوبة الإعدام
والتي تعتبر إحدى أهم الإحكام القضائية الرادعة والتي تنفذ بحق بعض
المدانين بجرائم سياسية او مدنية، مصدر خلاف وجدل بين العديد من الدول
والمنظمات الإنسانية التي ترفض تنفيذ هذا الحكم وتدعوا الى إلغاء هذه
العقوبة بشكل نهائي، وهو أمر ترفضه العديد الدول التي تعتبره عقوبة
مهمة وضرورية تسهم في الحد من ارتفاع معدلات الجريمة.
وقد طبقت عقوبة الإعدام في معظم المجتمعات تقريبًا، ما عدا
المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة من الدين الرسمي للدولة تمنع هذه
العقوبة.
وتعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في العديد من البلاد، ومن الممكن
أن تتغاير المواقف في كل مذهب سياسي أو نطاق ثقافي. وثمة استثناء كبير
بالنسبة لأوروبا حيث أن المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للـ
اتحاد الأوروبي يمنع تطبيق هذه العقوبة.
وترى منظمة العفو الدولية أن معظم الدول مؤيدة لإبطال هذه العقوبة
مما أتاح للأمم المتحدة أن تعطي صوتًا بتأييد صدور قرار غير ملزم
لإلغاء عقوبة الإعدام. لكن أكثر من 60% من سكان العالم يعيشون في دول
تطبق هذه العقوبة حيث أن الأربعة دول الأكثر سكانًا وهي جمهورية الصين
الشعبية والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا تطبق عقوبة الإعدام.
وقد تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يدعو
الى تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام في العالم. ويجري التصويت في الجمعية
العامة على هذا القرار غير الملزم مرة كل سنتين وقد جمع هذه المرة 111
صوتا داعما مقابل 41 صوتا معارضا و34 صوتا امتنع اصحابها عن التصويت.
وتعتبر اكثرية ال111 صوتا التي حصل عليها القرار غالبية غير مسبوقة اذ
ان التصويت السابق الذي جرى في 2010 حصل يومها على 107 أصوات مؤيدة.
وضغطت الدول الاوروبية باتجاه التصويت لصالح هذا القرار في حين ان
الولايات المتحدة والصين والهند واليابان وايران وكوريا الشمالية
والسعودية ودول أخرى صوتت ضده. وبحسب سفير النروج في الامم المتحدة غير
بيدرسون فان الرقم القياسي المسجل هذا العام للدول الداعمة لتجميد
تنفيذ عقوبة الاعدام يظهر ان "هذه لم تعد حملة يهيمن عليها الغرب بل
أصبحت حملة عالمية". بحسب فرنس برس.
ومن اصل الدول ال193 الاعضاء في الامم المتحدة هناك حوالى 150 دولة
اما جمدت تنفيذ عقوبة الاعدام واما الغتها نهائيا، في حين ان 21 دولة
فقط اعلنت في 2011 تنفيذ احكام بالاعدام. وتطبق الصين كل عام هذه
العقوبة على الاف المحكومين بها في حين ان ايران اعدمت 650 مدانا في
2011، بحسب الأمم المتحدة.
السعودية وحكم الاعدام
قالت وزارة الداخلية السعودية إن حكم الإعدام نفذ في سبعة رجال
أدينوا في جرائم سرقة وسطو مسلح رغم مناشدة بالعفو من جانب محققين
تابعين للامم المتحدة. كان الحكم قد صدر باعدام السبعة في 2009 بعد
إدانتهم في جرائم ارتكبت عامي 2005 و 2006 . وتقول جماعات مدافعة عن
حقوق الإنسان إن أعمار بعضهم وقتئذ كانت أقل من 18 عاما.
وأدانت منظمة العفو الدولية عملية الاعدام وقالت المنظمة إن الملك
عبد الله عاهل السعودية صدق على الأحكام في فبراير شباط. وأضافت
المنظمة "قالوا منذ ذلك الحين انهم تعرضوا لضرب مبرح وحرموا من الطعام
والماء والنوم واجبروا على البقاء واقفين لمدة 24 ساعة ثم ارغموا على
التوقيع على (اعترافات)." وينتقد الغرب السعودية بسبب ارتفاع معدلات
الإعدام وبسبب تناقضات في تطبيق القانون وتنفيذ الإعدام علانية بحد
السيف. وكانت احدث مرة أعدمت فيها السعودية عددا كبيرا من الاشخاص دفعة
واحدة في اكتوبر تشرين الاول 2011 حين أعدمت ثمانية من بنجلادش بسبب
حادث سرقة مسلحة قتل فيه حارس.
وواجهت السعودية انتقادات من دول غربية لكثرة تنفيذها أحكام الإعدام
ولمحاكمات تقول جماعات حقوقية انها لا تفي بالمعايير الدولية. وكان من
المقرر تنفيذ حكم الإعدام في المدانين السبعة وهم من منطقة عسير في
جنوب السعودية في وقت سابق لكنهم منحوا بعض الوقت حتى تراجع السلطات
القضية . وقالت منظمة العفو الدولية وأسر المدانين إن عمليات السطو كان
بينها سرقة متجر للمجوهرات.
وقال أقارب الرجال إنهم أجبروا على الاعتراف بارتكاب جرائم في
المنطقة لم يعرف مرتكبها إضافة إلى السطو المسلح الذي نفذوه. وقالت
منظمة العفو إن الرجال تراجعوا عن الاعترافات التي قالوا انهم أدلوا
بها تحت التعذيب. وتنفي السعودية استخدام التعذيب. وقال نشطاء مدافعون
عن حقوق الإنسان في السعودية إنهم اعدموا رميا بالرصاص. وقال خبراء
الأمم المتحدة في بيان "هناك مزاعم بأن الاتهامات الموجهة للسبعة ملفقة
وأنهم جميعا ادينوا في محاكمات غير عادلة."
وقالت وزارة الداخلية إن الرجال السبعة هم سرحان المشايخ وسعيد
العمري وعلي الشهري وناصر القحطاني وسعيد الشهراني وعبد العزيز العمري
وعلي القحطاني وقالت انهم جزء من عصابة مسؤولة عن جرائم منها السطو
المسلح والسرقة. بحسب رويترز.
وقال أحد اصدقاء أسر المتهمين طلب عدم نشر اسمه "فقدت الثقة في
النظام القضائي والمؤسسة السياسية." وتوجهت مجموعة من أقارب واصدقاء
الرجال إلى المحكمة مطالبين بإعادة المحاكمة أو عفو من الملك قائلين
انهم لم يحصلوا على حق مقابلة ممثلين قانونيين وإن جرائمهم لا تستدعي
عقوبة الإعدام.
الى جانب ذلك استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تنفيذ
السعودية لحكم الإعدام بحق خادمة سريلانكية اتهمت بقتل طفل بعد أيام من
وصولها إلى المملكة، مشيرا إلى "مخاوف" حول أخطاء في محاكماتها وظروف
توقيفها، كما كان لمفوضية حقوق الإنسان موقف مشابه، أشارت فيه إلى "قلقها"
حيال الخطوة السعودية.
وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم كي مون إن الأمين العام للأمم
المتحدة شدد على ضرورة تطبيق القانون الدولي بما يتعلق بحقوق الإنسان،
بما في ذلك الحق في الحصول على محاكمات عادلة، بصرف النظر عن جنسية
المتهمين أو ظروف هجرتهم. وأضاف: "في الفترة الراهنة، ليس للنساء في
السعودية حق العادل في الوصول إلى المحاكم وتحقيق العدالة،" على حد
تعبير البيان الذي أعرب عن خشية كي مون من إمكانية أن يكون ذلك قد أثّر
على فرص محاكمة الخادمة، خاصة وأنها أجنبية، ما قد يزيد من تعقيد وضعها.
من جانبها، أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن استيائها
العميق تجاه تنفيذ حكم الإعدام في حق ريزانا نافييك، ودعت المفوضية
المملكة العربية السعودية للانضمام إلى "الحركة النامية في العالم"
التي تدعو إلى الابتعاد عن عقوبة الإعدام، وخاصة مع ملاحظة المفوضية
تزايد تنفيذ عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية منذ عام 2011.
وكان قيام السلطات السعودية بتنفيذ حكم الإعدام بحق نافييك بعد
إدانتها بتهمة قتل طفل رضيع كان تحت رعايتها قبل نحو سبع سنوات، قد
أثار انتقادات دولية واسعة للمملكة، بعدما أفادت منظمات حقوقية بأن
الخادمة الشابة، التي كانت في عمر الـ17، وقت حدوث الواقعة، لم تخضع
لمحاكمة عادلة.
جورجيا و تكساس
في السياق ذاته وبعد سبعة اشهر على تعليقه، يفترض ان ينفذ حكم
الاعدام في رجل يعاني من اضطرابات عقلية في ولاية جورجيا الاميركية وسط
احتجاجات جديدة ومع تقديم طعن الى اعلى سلطة قضائية في البلاد. وكتب
محاميه براين كامر في طعن امام القضاء الاميركي "ما من شك ان وارن هيل
متخلف عقليا" و"يجب ان لا ينفذ حكم الاعدام وان تلغى عقوبة الاعدام"،
مضيفا ان المحكوم "يتوسل" الى السلطات لتخفيف عقوبته الى عقوبة السجن
المؤبد مع الاشغال الشاقة.
ومن المقرر اعدام وارن هيل وهو اميركي اسود في الثالثة والخمسين من
عمره امضى منها 21 عاما في ممر الموت، وفي حال تنفيذ عقوبة الاعدام،
ستكون الثانية لهذه السنة في الولايات المتحدة والاولى في غرفة الموت
في جورجيا منذ اعدام الاسود تروي ديفيس قبل عام ونصف العام رغم الشكوك
الكثيرة حول مسؤوليته الجرمية.
وستكون ايضا عملية الاعدام ال30 بالحقنة القاتلة في جورجيا بحسب
سلطات السجون في هذه الولاية. واجراء تغيير في بروتوكول تنفيذ الاعدام
هو الذي تسبب بتعليق تنفيذ عقوبته لان وارن هيل يفترض ان يكون اول
محكوم بالاعدام في هذه الولاية يعدم بحقنة تحتوي على مادة واحدة هي
"بنتوباربيتال" بدلا من ثلاث مواد كما كانت عليه الحال في السابق.
وقد حكم على وارن هيل بالاعدام في 1991 في قضية مقتل معتقل معه فيما
كان ينفذ عقوبة السجن المؤبد لقتله صديقته. وبحسب تشخيص خبراء ومحاكم
عدة، فهو يتمتع بنسبة ذكاء دون المعدل العادي ويعاني من اضطرابات
عقلية. وفي العام 2002 منعت المحكمة الاميركية العليا اعدام المتخلفين
عقليا لان اعاقتهم "قد تجعل الاعدام تعسفيا". لكنها تركت لكل ولاية
الخيار في وضع الشروط المطلوبة لتحديد هذا النوع من الاعاقة.
وتعتبر جورجيا الولاية الاميركية الوحيدة التي تطلب اثبات الاعاقة
العقلية بشكل يقطع الشك باليقين. اما الولايات الاخرى فهي اقل تشددا
وتكتفي "بعناصر مرجحة" لتصل الى خلاصة بان المحكوم يعاني من اضطرابات
عقلية ويجب عدم تنفيذ الحكم فيه وفقا للقانون. ولفت المحامي الى امر
"مفاجئ استثنائي" اذ "ان خبراء الطب تبنوا موقفا موحدا وخلصوا الى ان
هيل هو متخلف عقليا بالفعل"، طالبا الرأفة من مكتب العفو في جورجيا.
واكد ثلاثة اطباء شهدوا في السابق لصالح الولاية، انهم اخطأوا
وكتبوا في اعلان تحت القسم ان تقييمهم كان "متسرعا" و"لا يساعد على
تشخيص دقيق لحالة هيل". وانضموا الى الخبراء الاخرين الذين يعتبرون ان
المعتقل يدخل ضمن فئة المحكومين الواجب حمايتهم بقرار من المحكمة
العليا. وهذا ما ساعد هيئة الدفاع عن وارن هيل لتقديم طعن جديد الى
محكمة محلية وايضا الى اعلى هيئة قضائية في البلاد يحذرون فيه من خطر
ارتكاب "خطأ قضائي خطير". بحسب فرنس برس.
ودعت منظمات وشخصيات عدة بينهم الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر
وايضا عائلة المحكوم نفسه الى تخفيف حكم الاعدام الى عقوبة السجن
المؤبد. وكتب مقرر الامم المتحدة كريستوف هاينز في مقالة افتتاحية في
الغارديان "ان العالم ما زال ينظر الى جورجيا بقلق كبير فيما تستعد
لتنفيذ اعدام اخر بشع وظالم". واضاف "ليس هناك اي معنى او اي كرامة
باعدام اولاد ومجانين او اشخاص يعانون من اضطرابات عقلية".
من جانب اخر أمر قاض في ولاية تكساس بتأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام في
كيمبرلي مكارثي لمنح محامييها فسحة من الوقت لاثبات حجتهم بان تمييزا
عنصريا لعب دورا في اختيار هيئة المحلفين التي أدانت موكلتهم. وتأجل
موعد التنفيذ إلى 3 إبريل نيسان وإذا تم فستكون مكارثي أول إمراة تعدم
في الولايات المتحدة في اكثر من ثلاثة اعوام.
وقالت موري ليفين استاذة القانون بجامعة تكساس والتي دافعت عن
مكارثي "جميع اعضاء هيئة المحلفين الاثنى عشر عدا واحد كانوا من البيض
واستبعدت الولاية محلفين مؤهلين من غير البيض من هيئة المحلفين."
ومكارثي أمريكية من أصل أفريقي. وقال المحامون في طلب تأجيل تنفيذ
الاعدام إن هيئة المحلفين التي شكل البيض الاغلبية الساحقة بين اعضائها
تناقضت مع نسبة السكان من أصل أفريقي في مقاطعة دالاس وهي 22.5 بالمئة.
ونادرا ما تعدم النساء في الولايات المتحدة. وقال مركز معلومات
عقوبة الاعدام إن 12 إمرأة فقط نفذت فيهن عقوبة الاعدام منذ اقرتها
المحكمة العليا في 1976. واضاف المركز ان اخر إمراة اعدمت كانت تريزا
لويس في ولاية فرجينيا في 23 سبتمبر ايلول 2010.
وقال مكتب المدعي العام في تكساس في ملخص للقضية إن مكارثي (51 عاما)
ادينت بدخول منزل جارتها دوروثي بوث (71 عاما) في 21 يوليو تموز 1997
تحت ذريعة استعارة بعض السكر لكنها سددت لها خمس طعنات قاتلة. كما قامت
مكارثي بقطع احد اصابع اليد اليسرى لبوث لتنتزع خاتمها الالماس. بحسب
رويترز.
بحسب ملخص القضية فمن المعتقد أن مكارثي مسؤولة ايضا عن قتل إمراتين
مسنتين اخريين احداهما باستخدام أداة لتقطيع اللحوم والاخرى بواسطة
مطرقة. كانت هيئة محلفين قد أدانت مكارثي بتهمة قتل بوث وحكمت عليها
بالاعدام في 1998 لكن محكمة الاستئناف في تكساس رفضت الادانة في 2001
لعدم وجود محام عند استجوابها بعد الجريمة رغم انها طلبت ذلك. واعيدت
محاكمتها في 2002 وادينت ايضا وحكم عليها بالاعدام. وأيدت محكمة
الاستئناف حكم الادانة الثاني في 2004.
إعادة عقوبة
على صعيد متصل قال رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان ان بلاده يجب ان
تفكر في اعادة عقوبة الاعدام بعد مرور عقد من الزمان على الغاء انقرة
العقوبة في اطار اصلاحات كانت تهدف إلى الحصول على عضوية الاتحاد
الأوروبي. واتهم معلقون سياسيون اردوغان بمحاولة زيادة شعبيته قبل
الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 2014 والتي من المتوقع على نطاق
واسع ان يخوضها.
جاءت تصريحاته التي ادلى بها في اعقاب تصاعد العنف المسلح
الكردستاني ما ادى الى زيادة الضغط على الحكومة للعمل على الحد من
الصراع الذي تسبب في مقتل اكثر من 40 الف شخص منذ بدايته قبل 28 عاما.
وقال اردوغان امام حشد "في مواجهة حالات القتل والاغتيال واذا اقتضى
الامر فيمكن اعادة عقوبة الاعدام مرة اخرى الى الطاولة (للنقاش)."
والغت تركيا عقوبة الاعدام في فترة السلم في 2002 طبقا لاصلاحات
تهدف الى الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي. والغيت بالكامل في 2004
بعد عامين من تولي حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له اردوغان السلطة.
وكان الغاء عقوبة الاعدام شرطا مسبقا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
لكن التقدم الذي احرزته تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي
توقف في السنوات الاخيرة وسط معارضة من فرنسا والمانيا واصبح اردوغان
رافضا للاتحاد الاوروبي على نحو متزايد وركز بدلا من ذلك على دور تركيا
كقوة اقليمية. واشار اردوغان مرارا إلى عقوبة الاعدام واثار القضية
للمرة الاولى في اجتماع حزب العدالة والتنمية حيث قال ان استطلاعات
الرأي أوضحت تأييدا قويا لاعادتها. بحسب رويترز.
كانت اخر مرة تنفذ فيها عقوبة الاعدام بحق سجين في تركيا في 1984.
واعدم رئيس الوزراء عدنان مندريس ووزيرين في 1961 بعد عام من استيلاء
الجيش على السلطة. واشار اردوغان إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين
واليابان كدول تنفذ عقوبة الاعدام قائلا ان تركيا يجب ان تراجع الموقف.
أعدم 15 حدث
الى جانب ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن اليمن أعدم 15 حدثا
على الأقل من الشبان والفتيات جميعهم تحت سن 18 عاما بتهمة ارتكاب
جرائم خلال السنوات الخمس الماضية وحثت المنظمة الحكومة اليمنية على
وقف هذه الاعدام. ودعت المنظمة التي تعني بحقوق الانسان ومقرها نيويورك
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى إلغاء أحكام أعدام صادرة بحق
ثلاثة أحداث استنفذت طلبات الطعون الخاصة بهم.
وقالت بريانكا موتابارثي الباحثة في حقوق الأطفال بالمنظمة "وضع
المذنبين من الأطفال في مواجهة فرق إطلاق النار ليس هو الطريقة التي
يظهر بها اليمن أنه يحترم حقوق الإنسان." وفي تقرير من 30 صفحة أشارت
هيومن رايتس ووتش إلى حالة هند البرطي التي أعدمتها فرقة إطلاق نار
حكومية في صنعاء لاتهامات بالقتل. وقالت المنظمة إن شهادة ميلاد هند
تشير إلى أنها كانت تبلغ 15 عاما وقت حادثة القتل.
وكانت البرطي قد قالت للمنظمة في مارس اذار 2012 إنها اضطرت إلى
تقديم اعتراف كاذب بعدما ضربها ضباط شرطة وهددوها بالاغتصاب. ولم تخطر
السلطات الحكومية عائلة هند بالإعدام إلا قبله بساعات. وقالت موتابارثي
"هناك دليل قوي على أن هند البرطي فتاة اتهمت بالقتل لكن حكم عليها
بأقصى عقوبة ونفذ الحكم. "كان ينبغي على الحكومة اليمنية تخفيف العقوبة
عليها إذا كان هناك أي سبب للاعتقاد انها كانت أقل من 18 عاما وقت
الجريمة."
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن مذنبين آخرين كثيرين من الأحداث أجرت
مقابلات معهم قالوا إنهم تعرضوا لتهديدات وانتهاك جسدي وتعذيب أثناء
الاحتجاز وقالوا إن هذا دفعهم إلى تقديم اعترافات كاذبة. وذكرت حورية
مشهور وزيرة حقوق الإنسان في اليمن إن القانون اليمني يحظر إعدام من هم
أقل من 18 عاما لكن كثيرين لا يملكون شهادات ميلاد لاثبات عمرهم.
وقالت الوزيرة ردا على سؤال بشأن تقرير المنظمة إن المشاكل تطرأ
أثناء الاجراءات والمحاكمات حيث يعامل الأحداث على أنهم بالغون يتحملون
المسؤولية كاملة. وأضافت أنه عندما تصدر الأحكام وتتدخل وزارة حقوق
الإنسان فإن القضاء يعتبر ما تفعله تدخلا من السلطة التنفيذية في عمله.
وقال مسؤول في منظمة سياج لحماية الطفولة إن المنظمة تمكنت من وقف
تنفيذ حكم الاعدام في حدث في اللحظة الأخيرة بعد الاتصال بهادي. ولم
يكن القاصر محمد عبد الكريم هزاع ضمن الثلاثة التي قالت هيومن رايتس
ووتش إنهم على قائمة الاعدام. |
