|
شبكة النبأ: تتفاقم أزمة الغذاء حول
العالم يوما بعد يوم حتى بات انعدام الأمن الغذائي يهدد معظم بلدان
العالم في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغذاء الذي يزيد
المخاوف بشأن الأمن الغذائي مع النمو السكاني المتزايد الذي يؤدي إلى
إحداث تغييرات في مدى توافر الغذاء، وكذلك الحال بالنسبة للعادات
الاستهلاكية الغذائية الحالية على المستوى العالمي، ففي الوقت الذي
تتناقص فيه الموارد الطبيعية، تتزايد اسعار الغذاء العالمي بشكل مضطرد،
مما يضع النظم الزراعية في العالم امام مهمة شاقة في اطعام تسعة
مليارات نسمة إلى عشرة مليارات متوقعة بحلول عام 2050، ناهيك عن
الأزمات الطارئة التي تضرب الاقتصاديات الزراعية العالمية الناتجة عن
الحروب والكوارث الطبيعية كالاحتباس الحراري والجفاف والتصحر والتغير
المناخي، الأمر الذي ينتج عنه فقدان شبكة أمان المخزون الغذائي لاغلب
بلدان العالم وخاصة النامية منها.
وعلى الرغم من التزام الحكومات بمكافحة سوء التغذية، إلا ان
سياساتها غير فعالة بسبب التوزيع المحدود للمكملات الغذائية، وعدم
كفاية رصد النمو، ونقص العمالة الماهرة، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي
التابع للأمم المتحدة.
في حين يرى الخبراء المختصون أن الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء
العالمي وتوافد الأزمات بشتى أنواعها فضلا هدر الغذاء بشكل عشوائي من
لدن معظم بلدان العالم. كلها أمور تنذر بخطر كبير الذي يحدق في أمن
العالم. ويبقى بحث صناع القرار السياسي في الوقت الحاضر أهم الحلول
لمشاكل التغذية في المستقبل.
لذلك ينصح الخبراء بهذا الشأن بسن الكثير من القوانين والتشريعات
الحازمة للمحاولة في الحد من تبذير الغذاء، الى جانب التوعية في وسائل
الإعلام المختلفة وشبكة المعلومات الدولية ودور العبادة من أجل الحفاظ
على الامن الغذائي كي يلبي الحاجة الإنسانية.
هل سيكون 2013 عام الأزمة الغذائية في العالم؟
دمر الجفاف جزءاً كبيراً من محصول الذرة في الولايات المتحدة، أكبر
مصدر للذرة في العالم، العام الماضي، مما رفع أسعار الحبوب الأساسية
إلى مستويات قياسية، وفي حين لا يتوقع خبراء الأغذية أن يؤدي ارتفاع
الأسعار إلى أزمة من النوع الذي شهده العالم في عامي 2008 و2011 -
عندما واجه عجزاً هيكلياً في محصولين أساسيين يستهلكان على نطاق أوسع،
هما القمح والأرز، إلا أنهم قلقون بشأن قدرة الناس الأكثر فقراً في
العالم على إطعام أنفسهم.
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن أسعار الحبوب انخفضت بنسبة
متواضعة تبلغ 2.4 بالمائة، ونتج ذلك إلى حد كبير عن انخفاض الطلب وركود
الاقتصاديات. ولكننا دخلنا عصر ارتفاع الأسعار بالفعل؛ فقد زاد سعر
القمح في أكتوبر 2012 عما كان عليه في الفترة ذاتها من عام 2011 بأكثر
من 20 بالمائة. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".
حتى الآن في عام 2013، لا يزال الجفاف مستمراً في ما يقرب من 19
بالمائة من الولايات المتحدة. وتؤثر ندرة الأمطار خلال فترة الخريف/الشتاء
في الولايات الزراعية الكبرى مثل كانساس وأوكلاهوما على القمح، المحصول
الشتوي في البلاد. مع ذلك، يقول بعض الخبراء أنه من السابق لأوانه توقع
كيفية تأثير ذلك على الأمن الغذائي العالمي، وقال عبد الرضا عباسيان،
أمين الفريق الحكومي الدولي المعني بالحبوب في منظمة الفاو أنه لا
يتوقع أن يكون للجفاف في الولايات المتحدة تأثير كبير على الإمدادات
العالمية من القمح بعد، "ولكن إذا حدثت صدمة مناخية أخرى في روسيا،
فإننا قد نواجه متاعب". وأضاف أن الوضع سيتضح أكثر في شهر فبراير خلال
فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي، عندما تتوفر تفاصيل عن كمية الحبوب
التي ستبيعها كل دولة من الدول الرئيسية المنتجة للقمح.
لكن بعض الخبراء يرون الأمور بشكل مختلف، إذ قال ستيف ويغينز، خبير
التنمية والزراعة في معهد التنمية لما وراء البحار، وهو مركز بحثي يتخذ
من المملكة المتحدة مقراً له، "ألسنا نعاني من أزمة في أسعار الغذاء؟
الأسعار مرتفعة. فقد قفزت أسعار الذرة والقمح في منتصف عام 2012، عندما
أصبح مدى سوء موسم حصاد الذرة في الولايات المتحدة واضحاً، مما أضاف 50
دولاراً أو أكثر إلى سعر الطن ... لقد ارتفعت الأسعار بنسبة 50 بالمائة
أو أكثر عما كانت عليه".، لكنه أضاف: "نتوقع أن يقوم المزارعون بزراعة
مساحات واسعة واستخدام كميات كبيرة من الأسمدة وغيرها من المدخلات
للحصول على محاصيل كبيرة ... وإذا لم يحدث فشل كبير في المحاصيل، فقد
تنخفض أسعار الذرة والقمح في مثل هذا الوقت من العام المقبل بمقدار 50
دولاراً للطن أو أكثر، وربما تنخفض أسعار الأرز إلى حد ما أيضاً ...
ولكن إذا واجهنا مشاكل، وخاصة بالنسبة للذرة، فلن تكون هناك مرونة
كبيرة في النظام"، وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن الأمطار
الغزيرة في الأرجنتين وروسيا قد أثرت على محاصيل القمح، وتم تنقيح
تقديرات الإنتاج لتعكس انخفاضاً متوقعاً.
ولا تزال مخزونات الذرة منخفضة، إذ قال ويغينز محذراً: "يمكن لأي
فشل جديد في محصول الذرة أن يؤدي إلى مضاعفة الأسعار بسرعة. وقد يستغرق
الأمر بضع سنوات من المحاصيل العادية قبل ارتفاع المخزون إلى المستويات
التي توفر تأميناً كافياً ضد الصدمات العرضية"، ويعتقد ويغينز أن تأثير
صدمة أسعار الغذاء في عامي 2007 و2008 لم "ينته بشكل كامل،" حيث قال:
"أتوقع أن تنخفض الأسعار بعض الشيء مرة أخرى على مدار العامين أو
الثلاثة المقبلة، وذلك لسبب بسيط هو أن العديد من المزارعين في العالم
الذين لديهم أي قدرات فائضة سيجدون في مستويات الأسعار الحالية دافعاً
لمحاولة تحقيق حصاد وفير. ليس من الصعب زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين
5 و10 بالمائة إذا كان السعر جذاباً بما فيه الكفاية. إن أسعار الذرة
والقمح تبدو مجزية للغاية الآن".
ويتفق الخبراء على نجاح تجنب صدمة في أسعار المواد الغذائية
العالمية في عام 2012 حيث ساعد انخفاض الطلب على الحبوب في خفض الأسعار
العالمية، ومنع خروجها عن نطاق السيطرة، وقد قال كريستوفر باريت، وهو
أستاذ علم الاقتصاد التطبيقي في جامعة كورنيل الأمريكية، أن العالم
تجنب تكرار أزمتي 2008 و2011 لأن نسبة مخزونات الحبوب إلى الطلب لم تكن
مرتفعة كما كانت في السنتين السابقتين. وأضاف أن المخزونات الحالية من
الحبوب في جميع أنحاء العالم قادرة على استيعاب الصدمة الناجمة عن
الجفاف في الولايات المتحدة وأية اضطرابات أخرى.
وأشار أيضاً إلى أن "الذرة - وهي محصول الحبوب الذي أدى إلى زيادة
الأسعار في عام 2012 - يختلف تماماً عن الأرز والقمح، اللذين قادا
ارتفاع الأسعار في 2008 و2011 على التوالي"، موضحاً أن قدراً كبيراً من
الذرة يستخدم في صناعات مثل علف الماشية وشراب الذرة والإيثانول،
والشركات أكثر قدرة على إيجاد بدائل من المستهلكين، وأضاف باريت أنه
"من غير المرجح أن تتبنى الحكومات في البلدان الرئيسية المصدرة للذرة
سياسات مثل حظر تصدير الأرز كما حدث في عامي 2007 و2008 أو حظر تصدير
القمح كما حدث في عامي 2010 و2011، أو عقد الشراء لعام 2008 في
الفلبين،" وكلها تدابير أدت إلى تفاقم الأزمات في الماضي.
وفي السياق نفسه، أكد ويغينز من معهد التنمية لما وراء البحار أن "الأمور
لم تزدد سوءاً في 2012، لحسن الحظ، لأن فشل محصول الذرة الأمريكي كان
إلى حد كبير هو الصدمة الكبرى الوحيدة في العام، بينما خطط المزارعون
في جميع أنحاء العالم لتحقيق حصاد وفير، وكان الإنتاج هائلاً، على
الرغم من نقص محصول الذرة في الولايات المتحدة".، وشقت محاصيل الذرة
الأرخص ثمناً التي صدرتها الدول المنافسة، وخاصة أوكرانيا، طريقها إلى
الأسواق الأمريكية التقليدية مثل كوريا الجنوبية واليابان، كما أشارت
وزارة الزراعة الأمريكية.
وتوقع ويغينز أن "أسعار المواد الغذائية المرتفعة قد لا يكون لها
نفس التأثير الصادم الذي ظهر في عام 2008 لأن التعديلات قد أُدخلت
بالفعل". وأضاف أن "الأجور زادت عما كانت عليه في بعض البلدان التي
تشهد نمواً سريعاً، على سبيل المثال. وربما حدثت تعديلات أخرى أيضاً"،
واستشهد على ذلك بقوله أن "الناس يتحولون إلى استهلاك مواد غذائية أقل
تكلفة، وإهدار كميات أقل من الطعام، وإيجاد طرق لضبط ميزانيات الأسر
بحيث يستمر استهلاك الأغذية الرئيسية"، وتابع قائلاً: "ولكن في حالات
أخرى، نخشى أن يكون الناس يتحملون المشقة في صمت. إن صدمات الأسعار لم
تعد تستحق الذكر، ونحن جميعاً نتجه نحو الشعور بأن هذه هي طبيعة الأمور".
أزمة غذاء تزداد تفاقماً
في سياق متصل يدل تأرجح الأسعار والفقر والقيود المفروضة على الحدود
على ارتفاع أعداد الفلسطينيين الذين يواجهون انعداماً في الأمن الغذائي
هذا العام، وهو أحد الأولويات الرئيسية في النداء السنوي للمجتمع
الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة.
وتطالب عملية النداء الموحد لهذا العام بمبلغ 401,6 مليون دولار، ما
يشير إلى انخفاض طفيف مقارنةً مع نداء العام الماضي الذي طالب بمبلغ
416,7 مليون دولار ولم يتم تمويل سوى 68 بالمائة منه.
ويقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي
ساعد على تنسيق عملية النداء الموحد، أن 1.3 مليون فلسطيني لا يستطيعون
الحصول على ما يكفيهم من الغذاء. وتشير آخر الأرقام إلى أن عدد الأسر
التي لا تحصل على كفايتها من الغذاء قد ارتفع بنسبة 7 بالمائة منذ عام
2011، وهو اتجاه - إذا استمر على هذا الحال - من شأنه أن يترك ما يقدر
بنحو 41 بالمائة من الفلسطينيين دون الموارد اللازمة للحصول على ما
يكفي من الغذاء الآمن والمغذي في نهاية عام 2012.
"وفقاً لنشرة صدرت مؤخراً عن برنامج الأغذية العالمي، "لم تواكب
الأجور الفلسطينية التضخم ... فقد استنفد العديد من الفلسطينيين
الفقراء آليات التكيف لديهم (كاللجوء إلى القروض وتقليص الاستهلاك)
وأصبحوا الآن، أكثر من أي وقت مضى، عرضة للتأثر بأي ارتفاع ضئيل في
الأسعار".
وقد قالت ماريا خوسيه توريس، نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
في الأرض الفلسطينية المحتلة، أنه بالإضافة إلى ذلك، أضاع عمال الإغاثة
حوالى 1,959 من ساعات العمل بسبب 535 مشكلة متعلقة بالوصول أثناء
محاولتهم عبور نقاط التفتيش الإسرائيلية في عام 2012. ومن المتوقع أن
تتفاقم هذه النزعة عندما ستبدأ إدارة نقاط العبور الإسرائيلية بتشغيل
جميع نقاط التفتيش. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إدارة نقاط العبور
الإسرائيلية هي عبارة عن إدارة مدنية مرتبطة بوزارة الدفاع الإسرائيلية.
بحسب شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".
وتفرض إدارة نقاط العبور الإسرائيلية تفتيشاً دورياً للمركبات
التابعة للأمم المتحدة، إلا إذا كان السائق موظفاً دولياً. كما يخضع
موظفو الأمم المتحدة المحليون لتفتيش أجسامهم، ويُطلب منهم عبور
الحواجز التي تشغلها إدارة نقاط العبور الإسرائيلية، سيراً على الأقدام.
ويبقى من غير الواضح، متى ستقوم إدارة نقاط العبور الإسرائيلية تحديداً
بتولي هذا الأمر برمّته.
كما تكافح الحكومة الفلسطينية المثقلة بالديون في الضفة الغربية
لتوفير الخدمات الأساسية بسبب نقص في الإيرادات الناجم عن تراجع دعم
المانحين، وكذلك عن قيام إسرائيل بحجز عائدات الضرائب، اعتراضاً منها
على حصول فلسطين على صفة دولة عضو غير مراقب في الأمم المتحدة. وتسلط
هذه الأحداث الضوء على العلاقة الوثيقة بين السياسة والاحتياجات
الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
من جهته، قال جيمس راولي، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في الأرض
الفلسطينية المحتلة أن "الأمم المتحدة دعت دولة إسرائيل مراراً
وتكراراً للوفاء بالتزاماتها كونها قوة محتلة، بما في ذلك وقف عمليات
الهدم وتلبية الاحتياجات الإنسانية. لكن للأسف، هذا لم يتحقق قط".
وتابع راولي قائلاً: "يحاول المجتمع الدولي ملء الفراغ، وهذا التحرك
الإنساني أمر ضروري، لكنه ليس بديلاً عن التحرك السياسي".
الحق في الغذاء
تضغط المنظمات غير الحكومية في بنجلاديش من أجل إجراء تعديل دستوري
لضمان الحق القانوني في الحصول على الغذاء، أو "قانون إطاري" للأمن
الغذائي يحمل الدولة مسؤولية ندرة توفره.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة في عام 2012 عن التزامها بتحقيق الأمن
الغذائي "لجميع أفراد الشعب في جميع الأوقات"، إلا أن ما لا يقل عن 31
بالمائة من السكان لا زالوا يفتقرون إلى الطعام المغذي اللازم للحفاظ
على الحياة.
ووفقاً لأحدث مسح ديموغرافي وصحي وطني أجري 2011، لكنه نشر مؤخراً،
فإن 40 بالمائة من الأطفال قصار جداً بالنسبة لأعمارهم (الحالة
المعروفة طبياً باسم "التقزم")، وهو ما يؤشر على تأخير في النمو مدى
الحياة، وأحد الأسباب الرئيسية على الصعيد العالمي لتلف خلايا الدماغ.
كما يعاني حوالي 36 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة الذين شملهم
المسح في بنجلاديش من نقص الوزن بالنسبة لأعمارهم (تظهر عليهم علامات
التقزم، و/أو "الهزال" - نقص شديد في الوزن مقارنة بالطول).
وقد قال ميزان الرحمن، رئيس لجنة حقوق الإنسان الوطنية المستقلة:
"يجب أن يؤيد دستور بنجلاديش الحق في الغذاء أو الحق في التحرر من
الجوع".
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هدف البلاد المتمثل في خفض معدل الجوع
بين السكان "يحتاج إلى مزيد من الاهتمام".
وفي السياق نفسه، أفادت مونيشابيسواس مديرة السياسات والمناصرة في
مكتب منظمة أوكسفام الدولية غير الحكومية في بنجلاديش، أنه على الرغم
من أن المادة 15 من الدستور تقر بمسؤولية الدولة عن تأمين "الضروريات
الأساسية للحياة" لمواطنيها، بما في ذلك الغذاء، فإنها لا تعترف بحق
الإنسان في الغذاء. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".
واعتباراً من ديسمبر 2010، بادرت 13 دولة في جميع أنحاء العالم
بالاعتراف بالحق في الغذاء، أو نصت على التزامات الدولة المتعلقة
بالغذاء والتغذية كجزء من سياسة الدولة - وهي بنجلاديش والبرازيل
وإثيوبيا والهند وإيران وملاوي ونيجيريا وباكستان وبنما وبابوا غينيا
الجديدة وسيراليون وسري لانكا وأوغندا.
وفي حين بين مؤشر الجوع العالمي لعام 2012 أن بنجلاديش كانت واحدة
من سبعة بلدان حققت أكبر "تقدم مطلق" من بين 120 دولة تم تقييمها من
حيث خفض معدلات الجوع خلال الفترة من 1990 إلى 2012، فإن مستواها لا
يزال في النطاق "المنذر بالخطر".
وقال المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء (IFPRI) في واشنطن العاصمة
أن برامج شبكات الأمان الغذائي في بنجلاديش سيئة من حيث استهداف أكثر
الفئات احتياجاً، الذين لا يلتحقون ببرامج شبكات الأمان، بما في ذلك
"تنمية الفئات الضعيفة" و "تغذية المجموعات الضعيفة".
وفي حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أكد أ. ك. م. نصر
الإسلام، وهو أستاذ مشارك في كلية دكا للاقتصاد، أن من الصعب عليه أن
يصدق أن أي قانون أمن غذائي سيحدث فرقاً، حتى يتحسن الحكم في البلاد
بشكل عام، بما في ذلك معالجة ما أسماه فساداً في برامج شبكات الأمان.
وقال حسن مهدي، الرئيس التنفيذي للمنظمة غير الحكومية المحلية
"هيومانيتيووتش" في مقاطعة كولنا، التي تبعد 150 كيلومتراً تقريباً عن
دكا، أن قانون الأمن الغذائي يمكن أن يساعد الناس الضعفاء في منطقة
معرضة للكوارث الطبيعية على النجاة من التقلبات الجوية المتكررة
والمكثفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات دولية متعددة تضع بنجلاديش على قمة دول
العالم الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية.
أما في بنجلاديش، فإن عدداً من المنظمات غير الحكومية الدولية، بما
في ذلك منظمة أوكسفاموأكشن ايد (Action Aid)، وكذلك المنظمات الحقوقية
غير الحكومية المحلية مثل مؤسسة أنغيكار بنجلاديش وحملة سبل العيش
الريفية المستدامة، تعقد مؤتمرات وطنية - بما في ذلك جلسات إحاطة مع
البرلمانيين - لمناقشة الحق في الغذاء. وتقدم اللجنة الوطنية لحقوق
الإنسان المشورة للحكومة بشأن الغذاء كحق من حقوق الإنسان. |
