|
شبكة النبأ: يعرف التعذيب وبحسب بعض
المصادر بأنه أي عمل يُنزل آلامًا جسدية أو نفسية بإنسان ما وبصورة
متعمدة ومنظمة كوسيلة من وسائل استخراج المعلومات أو الحصول على اعتراف
أو لغرض التخويف والترهيب أو كشكل من أشكال العقوبة أو وسيلة للسيطرة
على مجموعة معينة تشكل خطرا على السلطة المركزية، وبحسب بعض المتخصصين
فان ظاهرة التعذيب هي ظاهرة منتشرة في اغلب دول العالم ومنها تلك الدول
التي وقعت على العديد من المعاهدات التي تخص حقوق الإنسان، وفي هذا
الشأن فقد أكدت منظمة غير حكومية فرنسية في تقرير ان التعذيب "ممارسة
شائعة ومتجذرة في واحد من كل بلدين" في العالم، مشيرة الى دور "شبكات
تأهيل الجلادين" وتجارة التقنيات الرائجة التي تسمح بهذه الممارسة.
وقالت منظمة "اكسيون دي كريتيان بور لابوليسيون دي لا تورتور" (آكات)
(تحرك المسيحيين لالغاء التعذيب) انها درست هذه الظاهرة في 19 بلدا
"استبداديا" او "ديموقراطيا" ما سمح لها بتوسيع خارطتها للتعذيب في
العالم التي وضعتها منذ العام 2010 الى 64 بلدا.
وكتبت المنظمة ان "واحدا من كل بلدين يمارس التعذيب كما كتبنا في
2010 وللأسف اصبح ذلك واقعا"، مدينة تحول التعذيب الى "مسألة عادية
بشكل مخيف". واضافت انه من اصل 19 دولة شملتها الدراسة، تبين ان "التعذيب
ممارسة روتينية ومتأصلة في عادات مختلف اجهزة الدفاع والامن ونادرا ما
يتعرض مرتكبوها للمساءلة". وتقع اربع من هذه الدول في افريقيا واربع في
اميركا الوسطى والجنوبية واربع في آسيا واربع في الشرق الاوسط وثلاث في
اوروبا.
وتابع التقرير ان التعذيب "يمكن ان يطال اي شخص" من الناشطين
الانفصاليين في اندونيسيا الى المشردين في السلفادور والصحافيين في
الاردن والموقوفين في النيبال والسحاقيات في مدن الصفيح في جنوب
افريقيا او المهاجرين غير الشرعيين في ايطاليا. واكدت المنظمة نفسها "في
كل مكان الضحايا هم انفسهم اي كل انواع المعارضين الذين يجب اسكاتهم
وابلاغ الذين يحاولون تقليدهم بما يمكن ان يواجهونه من مخاطر". بحسب
فرنس برس.
والى جانب الدراسة المتعلقة بالدول، حللت المنظمة "شبكات تأهيل
الجلادين"، وخصوصا "مدرسة الاميركيتين" لمكافحة حركات التمرد التي قامت
بتأهيل 59 الف عسكري وشرطي ومدني في اميركا اللاتينية تورط كثيرون منهم
بحالات تعذيب. كما اشارت الى التجارة المزدهرة لوسائل التعذيب
التكنولوجية. وقالت ان "هذه سوق حقيقية وكبيرة"، مؤكدة ان انظمة
الرقابة محدودة في هذا المجال. ومن سمات انظمة التعذيب ايضا قدرتها على
الاستمرار بعد سقوط الانظمة الاستبدادية. وكتب جان اتيان لينار المفوض
العام للمنظمة "عندما ينتشر التعذيب في نظام باكمله لا يمكن ان يتوقف
بين ليلة وضحاها".
ضحايا من العراق
في السياق ذاته سلم محامو 192 عراقيا القضاء البريطاني وثيقة من 82
صفحة تعدد ادعاءات بالتعذيب وجرائم و"ممارسات وحشية" قال المشتكون انهم
تعرضوا لها من قبل جنود بريطانيين بين عامي 2003 و2009. وقال احد
المحامين مايكل فوردهام "كفى! يجب ان يكون هناك تحقيق علني حول الحالات
التي تتسم بالصدقية ويبدو انها قائمة على انتهاكات حقوق الانسان كان
الجيش البريطاني قد ارتكبها في العراق بين عامي 2003 و2009". وشكلت
الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق في هذه الادعاءات ولكن المحامين الذين
يمثلون العراقيين ال192 اعتبروا ان اللجنة ليست مستقلة تماما.
واكد فوردهام ان اللجنة التي تضم اعضاء من الشرطة البحرية لا تفي
ب"المعايير الضرورية للاستقلالية". وتعتبر وزارة الدفاع ان تحقيقا
علنيا سيكون "سابقا لاوانه وغير متكافئ". وقالت متحدثة باسم الوزارة ان
"وزارة الدفاع تأخذ على محمل الجد كل الادعاءات عن سوء المعاملة وهذا
بالتحديد السبب الذي من اجله تم تشكيل اللجنة كي تدرس هذه الادعاءات
بشكل صحيح". وفي كانون الاول/ديسمبر،اعلنت وزارة الدفاع انها دفعت 15,1
مليون ليرة استرلينية (23,7 مليون دولار) كتعويضات لأكثر من 200 عراقي
اتهموا القوات البريطانية باعتقالهم بشكل غير شرعي وعرضوهم للتعذيب بعد
اجتياح العراق عام 2003. وغادرت القوات البريطانية المقاتلة العراق في
العام 2009. بحسب فرنس برس.
الى جانب ذلك وافقت شركة أمريكية متعاقدة مع الجيش الأمريكي على دفع
مبلغ 5 ملايين دولار في تسوية قضائية لقضية إتهام عاملين فيها بالتآمر
في تعذيب واساءة معاملة معتقلين في سجن أبو غريب. ويذكر أن شركة "إنجيليتي
هولدنغز" الأمريكية دفعت تعويضات لـ 71 شخصا كانوا معتقلين في سجن أبو
غريب قرب العاصمة العراقية بغداد وسجون اخرى تديرها الولايات المتحدة،
نيابة عن شركة خدمات أل 3 للاتصالات.
وخدمات أل 3 هي شركة امريكية تقدم خدمات في مجالات الاتصالات
والمراقبة والتنظيم والقيادة، وقد جهزت الجيش الأمريكي بمترجمين بعد
حرب العراق. وكانت الصور التي سربت عن عمليات تعذيب في سجن أبو غريب في
عام 2004 أثارت انتقادات وغضب عالمي. ومن المتوقع أن تواجه شركة أخرى
متعاقدة مع وزراة الدفاع الامريكية قضايا مماثلة في المحاكم، وهي شركة
"سي أيه سي آي" التي جهزت الجيش الأمريكي بمحققين. وتتمتع الحكومة
الأمريكية بحصانة من الدعاوى القضائية الناجمة عن الافعال القتالية
للجيش في زمن الحرب، إلا أن المحاكم مازالت تنظر فيما إذا يمكن للشركات
المستقلة العاملة في مناطق الحرب أن تتمتع بالحصانة ذاتها. "هذه
المحاولات القضائية لإغلاق هذه الفجوة في المساءلة وجلب هذه الشركات،
وهي بالمناسبة جنت ملايين وملايين من الدولارات من أعمال الحكومة
الامريكية في العراق، للمحاسبة وإعادة بعض أرباحها الهائلة إلى الافراد
الذين آذتهم"
وتؤشر هذه التسوية القضائية مع شركة إنجيليتي أول جهد ناجح لمحاميّ
المعتقلين العراقيين السابقين في قضايا التعذيب التي رفعوها ضد
متعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية. وقال باهر عزمي محامي بعض
المعتقلين السابقين إن كل واحد من العراقيين الـ 71 سيتسلم حصة من
تعويضات التسوية القانونية عن معاناتهم من عمليات تعذيب واساءة معاملة
واسعة ومحزنة. ولم يوضح كيف تم توزيع مبالغ التعويض، قائلا إنه ثمة
اتفاق بأن تبقى تفاصيل التسوية القانونية قيد الكتمان.
وقال عزمي، وهو أيضا مدير مركز الحقوق الدستورية، إنه على الرغم من
أن بعض الجنود قد مثلوا أمام محاكم عسكرية لدورهم في الاساءات التي
وقعت في سجن أبو غريب إلا أن الجيش الامريكي لم يبحث أمر مقاضاة
المتعاقدين من القطاع الخاص. واضاف عزمي "هذه المحاولات القضائية
لإغلاق هذه الفجوة في المساءلة وجلب هذه الشركات، وهي بالمناسبة جنت
ملايين وملايين من الدولارات من أعمال الحكومة الأمريكية في العراق،
للمحاسبة وإعادة بعض أرباحها الهائلة إلى الافراد الذين آذتهم". بحسب
بي بي سي.
وتفجرت قضية سجن أبو غريب أمام انظار الرأي العام العالمي في عام
2004 بعد تسريب صور تظهر اساءات معاملة جسدية ونفسية وجنسية لسجناء
عراقيين على أيدي حراس أمريكيين في السجن. واظهرت الصور معتقلين
عراقيين عراة أمام كلاب الحراسة أو ربطت أسلاك بأجسادهم كما لو أنهم
يتعرضون لصدمات كهربائية. وقد أدين 11 جنديا بتهمة انتهاك القوانين
العسكرية، بيد أن العديد منهم تلقوا احكاما بالسجن لسنوات قليلة. وقد
أطلق سراح آخر جندي كان أدين بهذه القضية من السجن في آب/أغسطس 2011.
الشاباك والحصانة
على صعيد متصل كشفت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل ان
محققي جهاز "الشاباك" (جهاز الامن الداخلي) المشتبه باستخدامهم التعذيب
واساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين يتمتعون بالحصانة رغم خرقهم التام
للقانون ولتعليمات المحكمة العليا. وقال محامي اللجنة العامة لمناهضة
التعذيب نبيل دكور ان "اللجنة قدمت التماسا للمحكمة العليا باسم 12
فلسطينيا تعرضوا للتعذيب والتنكيل اثناء التحقيق وكانوا قد اشتكوا ضد
محققي الشاباك قبل اربع سنوات الا انه لم يجر التحقيق في اي من هذه
الشكاوى".
واضاف دكور "لقد بلغ عدد الشكاوى التي قدمناها 750 شكوى منذ العام
2001 وطالبنا فيها بالتحقيق مع محققي الشاباك الذين استخدموا التعذيب
اثناء التحقيق مع الفلسطينين ولم يحقق مع اي واحد، واغلقت الملفات
وبذلك تعتبر لجنة مناهضة التعذيب ان محققي الشاباك محميون بالكامل من
قبل المؤسسة الاسرائيلية". وتابع "ادعى ممثلو المخابرات في المحاكم ان
التحقيق جرى داخليا من قبل المفتش الداخلي لرقابة الشكاوى وهو من
الجهاز نفسه ولم يجد مخالفات.
وقال ايضا "طالبنا بمحاكمة رجال المخابرات محاكمة جنائية ولكن
المحكمة العليا ردت التماسنا"، وقبل عام "ابلغتنا المحكمة العليا حول
احد الملفات بانه ليس عندها صلاحية". واضاف "يلجأ عادة رجال المخابرات
امام المحكمة العليا الى ادعاءات ان المعتقل يحمل معلومات خطرة وهو
بمثابة قنبلة موقوتة ونحن بحاجة ماسة للدفاع عن انفسنا، وفي هذه الحالة
يمكن استخدام العنف بقرار صدر عن المحكمة العليا عام 1999".
واشار دكور الى "انواع التعذيب المستخدم مثل الحرمان من النوم لليال
طويلة، واستعمال ادوات لتمزيق الاظافر ووضع المعتقل على كرسي بدون ظهر
بحيث يدوس احد رجال المخابرات على قدمي المعتقل بينما يقوم زميله بسحب
ظهر المعتقل باتجاه الارض ما يتسبب بالم بالغ في الظهر، اضافة الى
الضرب والتسبب بجروح".
من جانبها، نشرت صحيفة هارتس شهادة لاحد الضباط في وحدة التحقيقات
المسماة "504" التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية جاء فيها ان "التعذيب
الوحشي والتنكيل واهانة المعتقلين هي اساليب متبعة بشكل منهجي وليست
استثناء وليست امرا مستهجنا او منبوذا" في دائرته. وقال هذا الضابط انه
"شاهد زميله الذي كان له دور بارز في كل التحقيقات وهو يقتحم غرفة
التحقيق بعنف وينفجر في وجه المعتقل ويهزه بعنف شديد ويلقي به ارضا
ويوسعه ضربا بقبضته ويطلق الشتائم القذرة والتهديد". بحسب فرانس برس.
وتابع الضابط ان زميله "كان يدخل مرارا وبيده عصا وينهال على
المعتقل بوحشية مهددا اياه بإدخال عصا في مؤخرته اذا واصل الانكار
واستمر في الامتناع عن الحديث". وللمرة الاولى، كشفت القناة الثانية في
التلفزيون الاسرائيلي في احد برامجها بالصوت والصورة وقائع التعذيب
الذي تعرض له الاسير اللبناني المحرر مصطفى الديراني الذي افرج عنه
العام 2004 في اطار صفقة تبادل مع حزب الله.
مشاركة في التعذيب
من جانب اخر رفع رئيس المجلس العسكري في طرابلس عبد الحكيم بلحاج
دعوى على المملكة المتحدة متهما اياها بتسليمه العام 2004 الى نظام
معمر القذافي ما يجعلها مشاركة في سوء المعاملة التي تلقاها، على ما
أعلن محاموه. وفي العام 2004 كان عبد الحكيم بلحاج يرأس الجماعة
الاسلامية المقاتلة الليبية المعارضة لنظام القذافي، وكان يقيم في بكين
مع زوجته فاطمة بوشار بحسب محاميه البريطانيين.
وقرر الزوجان الانتقال الى المملكة المتحدة خشية التعرض للمراقبة.
ولكن في الطريق تم ترحيله الى ماليزيا ثم الى تايلاند حيث احتجز "على
الارجح في معتقل اميركي سري" وتعرض "لمعاملة همجية" بحسب محامي بلحاج.
وأكد محامو بلحاج بحسب وثائق عثر عليها في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي
ان بريطانيا ابلغت ليبيا بوجود الزوجين في ماليزيا، قبل المساعدة في
ترحيل بلحاج الى ليبيا على متن طائرة اميركية سرية. ويؤكد المحامون
ايضا ان بلحاج امضى ستة اعوام في "احد اكثر السجون قسوة" في ليبيا، وهي
الفترة التي استجوبه فيها بريطانيون خصوصا. كما سجنت فاطمة بوشار ثلاثة
اشهر قبل الافراج عنها لتلد.
وعثر اخيرا في ليبيا على رسالة نسبت الى مارك الن الذي كان مسؤولا
عن جهاز مكافحة الارهاب في الاستخبارات البريطانية يشكر فيها الليبيين
في هذه القضية. ونقل محامو بلحاج عن الن قوله في الرسالة ان "المعلومات
الاستخباراتية المتعلقة ب"ابو عبد الله صادق" (الاسم العسكري لبلحاج)
وردت من المملكة المتحدة اعتقد انه من حقي التوجه اليكم مباشرة في هذا
الموضوع وانا ممتن للمساعدة التي تقدمونها الينا". واكدت الخارجية
البريطانية رفع بلحاج الدعوى، وكررت الخارجية التأكيد ان "الحكومة
تعارض التعذيب بشدة" مضيفة ان التحقيق البريطاني جار في تهم المشاركة
في سوء معاملة معتقلين في اعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2011 في
الولايات المتحدة.
في السياق ذاته اعلنت الشرطة البريطانية ان ضابطا نيباليا برتبة
كولونيل اعتقل في جنوب انكلترا بتهمة ممارسة اعمال تعذيب في 2005 خلال
الحرب الاهلية التي شهدتها النيبال. وقالت سكوتلنديارد في بيان ان
الكولونيل كومار لاما (46 عاما) متهم بانه تسبب "عن قصد بآلام شديدة
ومعاناة" لشخصين هما جاناك باهادور روت (من 15 نيسان/ابريل ولغاية 1
ايار/مايو 2005) وكرم حسين (من 15 نيسان/ابريل ولغاية 31 تشرين الاول/اكتوبر
2005). واضافت ان الاتهامات الموجهة اليه جرت وقائعها في ثكنة
غوروسينغي العسكرية في كابيلفاستو في وسط النيبال.
وقد اعتقل في "سانت ليوناردز اون سي" في جنوب انكلترا بموجب التشريع
البريطاني الذي يسمح بملاحقة المتهمين بجرائم التعذيب ايا تكن اماكن
ارتكاب هذه الجرائم او جنسيات مرتكبيها. وكانت وزارة الخارجية
النيبالية اعلنت بعيد اعتقال الضابط وقبيل توجيه الاتهام اليه عن "اعتراضها
الشديد" على عملية اعتقاله. بحسب فرانس برس.
وقال وزير الخارجية النيبالي نارايان كاجي شريستا في بيان ان حكومته
"تتعهد بمعاقبة اي شخص انتهك حقوق الانسان"، مشيرا الى ان "اعتقال
الضابط من دون ابلاغ حكومته يتعارض والصلاحية القضائية لبلد يتمتع
بالسيادة". وبين 1996 و2006 شهدت النيبال حربا اهلية بين المتمردين
الماويين والقوات الحكومية اسفرت عن 13 الف قتيل ومثلهم من المفقودين،
بحسب الامم المتحدة.
الولايات المتحدة
في السياق ذاته خلصت لجنة في مجلس الشيوخ الاميركي بعد ثلاثة اعوام
ونصف من التحقيقات الى ان استخدام "تقنيات الاستجواب المشدد" من قبل
وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) بحق موقوفين في قضايا تتعلق
بالإرهاب كان "غلطة فظيعة"، على ما اعلنت رئيسة اللجنة. ووافق اعضاء
اللجنة باكثرية تسعة اصوات مقابل ستة على هذا التقرير الواقع في ستة
الاف صفحة والذي تناول استخدام وسائل اعتبرها الرئيس الاميركي باراك
اوباما والسناتور جون ماكين ومسؤولين اخرين تعذيبا.
وبدا التحقيق قبل ثلاث سنوات ونصف السنة ودقق في اكثر من ستة ملايين
صفحة مفصلة عن ممارسات السي اي ايه تشمل ارسال المعتقلين الى "مواقع
سوداء" في اماكن متعددة من العالم حيث اخضعوا لوسائل استجواب قاسية.
وقالت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ دايان فاينشتاين في ختام
جلسة مغلقة عقدتها اللجنة "انني على قناعة راسخة بان انشاء مواقع سوداء
سرية لامد بعيد واستخدام تقنيات استجواب مشدد كان غلطة فظيعة". واضافت
السناتورة الديموقراطية التي تتمتع بنفوذ قوي ان "غالبية اعضاء اللجنة
موافقون" على هذه الخلاصة.
وقاطع الجمهوريون في اللجنة المشاركة في التحقيق منذ البداية واحد
الاسباب لأنه يستند على وثائق وليس على مقابلات اجريت مع عملاء
استخبارات. كما راجعت اللجنة نتائج تقنية "الايهام بالغرق" التي
استخدمها المحققون الاميركيون احيانا في عهد ادارة الرئيس السابق جورج
بوش، الا ان اوباما اعتبرها من وسائل التعذيب. وامتنع السناتور
الجمهوري ساكسبي تشامبليس العضو في اللجنة عن القول ما اذا صوت
للموافقة على الخلاصة، واوضح "سبق وقلت ان هناك معلومات كثيرة غير
دقيقة في التقرير".
وتابعت فاينشتاين ان التقرير يتضمن "تفاصيلا عن كل موقوف لدى السي
آي ايه وظروف اعتقاله وطريقة استجوابه والمعلومات التي ادلى بها ومدى
دقة او عدم دقة التفاصيل التي اعطتها السي آي ايه للعملية". واعرب
ماكين الذي تعرض ايضا للتعذيب عندما كان اسير حرب في شمال فيتنام عن
امله في ان تقنع خلاصة التقرير الراي العام الاميركي بان "وسائل
التعذيب كتلك التي وردت في التقرير لا تليق بشرفنا القومي ويجب الا
تطرح مجددا على النقاش". واضاف ماكين ان "المعاملة القاسية
واللاانسانية والمذلة للمعتقلين ليست خطأ من حيث المبدأ ووصمة على ضمير
بلادنا فحسب، بل هي كذلك وسيلة غير مجدية وقليلة المصداقية للحصول على
معلومات". واعرب عن امله في ان تتخذ اللجنة "الخطوات اللازمة لانهاء
التقرير ورفع السرية عنه، ليطلع عليه الشعب الاميركي، وهو ما سيؤدي
برايي الى طي هذا الملف المؤلم اخيرا".
الى جانب ذلك رفضت المحكمة العليا الاميركية الشكوى ضد السلطة
الفلسطينية التي تقدم بها احفاد اميركي تعرض للتعذيب في سجن اريحا وقد
حدت بذلك امكانية المراجعات ضد "منظمة" ما بسبب اعمال التعذيب. وقرر
القضاة التسعة في المحكمة العليا بالاجماع بان قانون حماية ضحايا
التعذيب "يجيز التحرك امام القضاء ضد اي فرد بسبب اعمال التعذيب واعدام
خارج القانون" ولكنه "يستثني مسؤولية المنظمات".
وكان عزام رحيم الذي حصل على الجنسية الاميركية قد اوقف عام 1995 من
قبل اجهزة السلطة الفلسطينية وسجن وتعرض للتعذيب في سجن اريحا حيث قتل
اخيرا، حسب التذكير بالوقائع الذي تضمنه قرار المحكمة. وقرر ذووه
ملاحقة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 2005
"على اعمال تعذيب واعدام خارج القانون" بموجب القانون الاميركي الصادر
عام 1991. بحسب فرانس برس.
وطبقا لاحكام سابقة، اشارت القاضية صونيا سوتومايور التي تلت في
بداية الجلسة القرار الذي اتخذته المحكمة بالاجماع، الى انه "في حال لا
يحدد القانون عبارة فرد" فان قراءة "النص تقنعنا بان القانون يحدد فقط
مسؤولية الاشخاص الذي يمكن لوحدهم ملاحقتهم". واضافت المحكمة في قرارها
ان النص يستعمل نفس عبارة "فرد" بالنسبة للجلاد والضحية اذن "وحده شخص
ما يمكن ان يكون ضحية تعذيب او اعدام خارج القانون". |
