|
شبكة النبأ: رصاص وقتل وتظاهرات هكذا
استذكرت مصر الذكرى الثانية لثورتها التي أسهمت بإسقاط نظام الرئيس
السابق حسني مبارك، بادرة وصفها بعض المراقبين بأنها ثورة جديدة على
ثورة الشعب التي صودرت من قبل مرسي و جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى
الى الهيمنة والتفرد وإقصاء الآخرين، مؤكدين في الوقت ذاته على ان
الأوضاع فى مصر باتت أسوأ مما كانت عليه في زمن مبارك بسبب تردي
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع نسبة البطالة وازدياد معدلات
التضخم وغيرها من الأمور الأخر التي تفاقمت بسبب عدم وجود الخبرة
والقيادة لدى جماعة الإخوان المسلمين التي همشت وأقصت باقي الشركاء،
ويرى بعض الخبراء ايضا ان الساحة السياسية المصرية ستشهد العديد من
الأزمات بسبب تعنت هذه الجماعة وعدم رضوخها لمطالب الشعب وهو ما سيزيد
في تعقيد الأمور ويوسع دائرة العنف في البلاد خصوصا وان بوادر العنف قد
بدأت وتسببت بسقوط العديد من الضحايا الأبرياء، وفيما يخص التطورات
الجديدة في مصر فقد أعلن الرئيس المصري محمد مرسي فرض حالة الطوارئ
لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية التي قتل فيها عشرات
خلال احتجاجات يقول حلفاؤه أنها تستهدف الإطاحة بالرئيس المنتخب. وقتل
بالرصاص في بورسعيد سبعة وأصيب مئات خلال تشييع جنازة 33 شخصا قتلوا في
اليوم السابق حين غضب سكان المدينة من أحكام إعدام أصدرتها محكمة بشأن
أحداث عنف سابقة شهدتها بورسعيد خلال مباراة لكرة القدم. وامتدت
الاحتجاجات المناهضة للحكومة لتشمل أنحاء البلاد.
وقتل 49 شخصا في أعمال العنف ودعا معارضو مرسي الى تنظيم مزيد من
الاحتجاجات متهمين جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس
بخيانة الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. و أثناء تشييع
جنازات القتلى طاف المشيعون بنعوش القتلى في شوارع بورسعيد وهم يهتفون
"يسقط يسقط مرسي" ويهتفون بسقوط النظام بشعارات تتهمه بالقتل والتعذيب.
كما هتفوا بسقوط حالة الطوارئ التي يقول نشطاء حقوقيون إنها تمنح
الشرطة سلطات واسعة فيما يخص اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم خطرا على
الأمن بجانب صلاحيات استثنائية أخرى.
ويسعى مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران الماضي لإصلاح الاقتصاد
المتعثر وتهدئة الأجواء قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري خلال
الأشهر القليلة القادمة والتي من المفترض ان ترسخ انتقال مصر الى
الديمقراطية. وأثر اندلاع الاضطرابات المتكرر بشدة على الجنيه المصري.
وقال مرسي في كلمة إلى الشعب عبر التلفزيون الرسمي إنه قرر فرض حظر
التجول من التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي في
المحافظات الثلاث اعتبارا من وطوال فترة الطوارئ. وقال الرئيس المصري
في الكلمة التي استمرت دقائق إن ما دعاه لاتخاذ القرار "ما شهدناه في
الأيام الماضية من أعمال عنف واعتداء . وترويع المواطنين وقطع الطرق
وإيقاف المواصلات العامة واستخدام السلاح."
وأضاف أن مثل هذه الأعمال "لا يمكن تصنيفها إلا خروجا على القانون
وخروجا على الثورة" التي أطاحت بسلفه في انتفاضة شعبية اندلعت قبل
عامين. وبعد الإعلان عن الطوارئ خرج المئات يحتجون في الإسماعيلية
والسويس وبورسعيد. وتعهد نشطون في المحافظات الثلاث بتحدي حظر التجول
احتجاجا على القرار. وقال السياسي البارز وعضو مجلس الشعب السابق عن
بورسعيد البدري فرغلى "لن نرضى بقانون الطوارئ جملة وتفصيلا ولن تتحول
بورسعيد إلى سجن كبير. هذا اعتداء على حريتنا." وقال نصر الزهرة وهو
تاجر إن بورسعيد مدينة تجارية وسياحية "لا يمكن أن تغلق أبوابها في
التاسعة مساء."
ودعا مرسي في خطابه أيضا القوى السياسية للحوار. وقال في كلمته
"قررت دعوة قادة ورموز القوى السياسية للحوار حول الموقف الراهن." وفي
وقت لاحق قال بيان للرئاسة أنها تدعو الحلفاء الإسلاميين والقوى
الليبرالية وغيرها من جماعات المعارضة بالإضافة الى سياسيين بارزين مثل
الزعيم اليساري حمدين صباحي والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو
موسى. وقدم الرئيس المصري العزاء لأسر القتلى وقال ان حماية الأمة هي
مسؤولية الجميع وانه سيواجه أي خطر يتهدد أمن الأمة بقوة وحسم في اطار
القانون.
وفي القاهرة قالت مصادر شرطة وشهود ان وزير الداخلية الجديد محمد
ابراهيم اضطر الى الخروج من جنازة أحد ضباط الشرطة الذي قتل في
اشتباكات في بورسعيد وسط احتجاجات من ضباط الشرطة. وقال ضابط شرطة حضر
تشييع الجنازة ان عددا كبيرا من زملاء الضابط القتيل يحملون الوزير
مسؤولية مقتل اثنين على الأقل من رجال الشرطة في الاشتباكات في بورسعيد
لانه لم يسمح للشرطة هناك بحمل سلاح وكانت تحمل فقط قنابل مسيلة
للدموع.
وكشفت أعمال العنف انقساما حادا في البلاد. ويتهم ليبراليون وقوى
معارضة أخرى الرئيس الإسلامي بالفشل في الوفاء بالوعود الاقتصادية التي
قطعها على نفسه ويقولون أيضا انه لم يف بوعده بأن يكون رئيسا لكل
المصريين. أما أنصاره فيقولون ان المعارضة تسعى لإسقاط أول رئيس منتخب
انتخابا حرا. لكن معارضين يقولون إن سبب الاحتجاجات أن حكومة مرسي الذي
انتخب في يونيو لا تطبق سياسات تحقق أهداف الثورة التي لخصها الشعار
البارز "عيش (خبز).. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية".
ويقول سياسيون إن مرسي ينفذ بجانب ذلك سياسات تجعل جماعة الإخوان
المسلمين التي ينتمي إليها تستأثر بالسلطة في أكبر الدول العربية سكانا
والتي عانت من استبداد مبارك 30 عاما. ونأت جبهة الإنقاذ الوطني
المعارضة بنفسها عن أعمال العنف الأخيرة وقالت انه كان على مرسي ان
يتحرك بشكل أسرع لفرض إجراءات امن إضافية لإنهاء العنف. وقال متحدث
باسم جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل المعارضة الرئيسية في مصر ان خطوات
مرسي لإعادة الأمن جاءت متأخرة وانه يريد مزيدا من التفاصيل بشأن دعوة
الحوار التي وجهها مرسي الى القوى السياسية.
وقال خالد داوود إن دعوة الرئيس لتطبيق قانون الطوارئ خطوة "متأخرة
جدا لأنه كان يتعين عليه تطبيق مثل هذه الإجراءات منذ بدء إعمال العنف
وكان يجب تطبيق إجراءات أمنية أكثر صرامة قبل صدور حكم المحكمة والذي
كان متوقعا ان يثير أعمال عنف." وقال صباحي المرشح السابق لرئاسة
الجمهورية إنه لا حوار مع الرئيس قبل إعلانه تحمله المسؤولية السياسية
عن الأحداث الحالية ومسؤولية إراقة الدماء طوال مدة حكمه. وأضاف صباحي
في تصريحات خاصة لصحيفة المصري "دعوة الرئيس للحوار جاءت متأخرة جدا
بعد سقوط مئات الجرحى والضحايا."
وصرح بأن مرسي يدعو القوى السياسية لجلسة تحضيرية للتوافق حول
الآليات في الوقت الذي أعلنت فيه هذه القوى السياسية عن شروطها في أكثر
من مرة والتي تتمثل في وقف الدستور والقيام بإجراءات لتطبيق العدالة
الاجتماعية والقصاص للشهداء عن طريق قانون العدالة الانتقالية. وتابع
صباحي "هذه هي شروطنا المعلنة ولن نذهب لأي حوار قبل أن نتأكد من جديته
ووجود ضمانات لتنفيذ نتائجه."
وردا على خطاب مرسي حذر التيار الشعبى الذي يتزعمه صباحي من سياسة
العقاب الجماعى وقال إنه يرفض الحوار مع تواصل نزيف الدم. وقال التيار
الشعبي "جاء خطاب د. محمد مرسي ليعبر عن فهم محدود لطبيعة اللحظة
العصيبة التى تمر بها مصر فقد تجاهل الدوافع والاسباب الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية لغضبة المصريين المشروعة وتظاهراتهم السلمية ولم
ير فى المشهد إلا أحداث العنف دون تعمق فى فهم دواعيه." بحسب رويترز.
وجدد التيار الشعبى المصرى دعوته إلى كل المصريين بإلتزام السلمية
منهجا لثورتهم وأكد "أن كل أحداث العنف والاعتداء على الأرواح أو
الممتلكات تخرج عن قيم ثورة يناير والوطنية المصرية فإنه أيضا يدين
الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة والذى أودى بحياة شهداء جدد
ويؤكد ان المعركة ليست ضد الشرطة وإنما ضد سياسات لا تحقق للمصريين
أهداف ثورتهم وتعجز عن الوفاء بتطلعاتهم المشروعة الى الحرية والعدالة
الاجتماعية."
وفي القاهرة اشتبك مئات النشطاء مع الشرطة على أطراف ميدان التحرير
وقرب مبنى وزارة الداخلية لساعات. ورشق النشطاء الشرطة بالحجارة وردت
عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. وقطع المحتجون طريق كورنيش النيل
قرب التحرير الذي يشهد اعتصاما منذ نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على ما
يقول سياسيون ومحللون إنها "أخونة" للدولة. وفي مدينة الإسكندرية قطع
مئات المتظاهرين طريق الكورنيش في منطقتي محطة الرمل وسيدي جابر ووقعت
اشتباكات بين المتظاهرين ومجهولين بمنطقة كوم الدكة بجوار المجلس
الشعبي المحلي للمحافظة الذي استهدفه ألوف المتظاهرين أمس لكن الشرطة
تمكنت من حمايته. ونظمت احتجاجات مماثلة ضد مرسي وجماعة الإخوان
المسلمين التي ينتمي لها في مدينتي المنيا وأسيوط جنوبي القاهرة ومديند
دمياط على ساحل البحر المتوسط ومدينة الإسماعيلية على قناة السويس.
الشرطة تنسحب
على صعيد متصل قال شهود عيان ومصادر أمنية إن الشرطة انسحبت من
مدينة السويس شرقي القاهرة بعد اشتباكات عنيفة مع محتجين وإن اشتباكات
وقعت أيضا بين محتجين والشرطة في القاهرة ومدينة الإسكندرية الساحلية
ومدينة المنيا في جنوب البلاد. قال الشهود إن المحتجين اقتحموا قسم
شرطة السويس وقسم شرطة فيصل في مدينة السويس بعد اشتباكات مع الشرطة
وأشعلوا فيهما النار بعد نهب محتوياتهما.
وقال الشهود أن مقتحمي قسم شرطة السويس قاموا بإطلاق سراح السجناء
واستولوا على أسلحة تركها رجال الشرطة الذين انسحبوا من المبنى ومن
بينها بنادق آلية. وفي الاشتباكات التي دارت بين المحتجين والشرطة قبل
اقتحام القسم استخدم المحتجون قنابل المولوتوف وكرات اللهب والحجارة
بينما استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالت شاهدة عيان إن المحتجين أشعلوا النار في قسم الشرطة بعد نهب
محتوياته. وقبل اقتحام القسم اشتعلت النار في مبنى الدفاع المدني (الإطفاء)
المجاور لقسم الشرطة خلال التراشق بقنابل المولوتوف وكرات اللهب. وقال
مدير إدارة الدفاع المدني اللواء خالد بهجت إنه أمر العاملين في المبنى
بإخلائه. واضاف أنهم وجدوا صعوبة في إخماد النار وسط الاشتباكات. وقال
بهجت في وقت لاحق إنه أمكن إخراج سيارات الإطفاء من المبنى المحترق.
وقال شهود العيان إن محتجين هاجموا قسم شرطة الأربعين بالمدينة بعد
ان انسحبت القوات منه آخذة معها الأسلحة. وأضافوا أن الشرطة أخلت أيضا
مبنى مديرية الأمن في السويس وقسم شرطة فيصل الذي أشعل محتجون النار
فيه. وقال شاهد إن المحتجين استولوا على دراجات نارية خاصة بشرطة
المرور بعد اقتحام مبناها. وكان مدير أمن السويس اللواء عادل رفعت قد
طلب من الجيش الثالث الميداني الانتشار في المدينة. وقال الشهود إن
قوات الجيش أقامت أسلاكا شائكة تمنع الوصول إلى ديوان عام المحافظة
ومبنى مديرية الأمن.
وقالت شاهدة إن أجواء الانتفاضة التي أسقطت مبارك تخيم على المدينة
التي سقط فيها أول قتيل في الانتفاضة وإن اشخاصا يحملون اسلحة غير
مرخصة يتجولون فيها بحرية. بحسب رويترز.
الى جانب ذلك قال التاجر سيد (46 عاما) "الحكومة ضحت بمدينة بورسعيد
لانقاذ 26 محافظة اخرى من الفوضى التي هدد بها الالتراس"، وتابع "ابناؤنا
كبش فداء لتهدئة اوضاع البلاد". وعلى مدار الشهر الماضي، هددت مجموعة
التراس الاهلي بنشر الفوضى حال عجزت السلطات عن انزال القصاص
بالمسؤولين عن المذبحة، وانتشرت شعارات "القصاص او الفوضى" على جدران
مختلف المحافظات المصرية. كما قطع شباب الالتراس خطوط مترو الانفاق
بالعاصمة وهددوا بالمزيد من الشغب.
وفي زاوية ضيقة قرب سجن بورسعيد تجمع فيها عشرات الاهالي الغاضبين،
قال المحاسب علي رشاد (27 عاما) "كل قضايا قتل المتظاهرين انتهت
بالبراءة. لكنهم قرروا اسعاد جمهور الاهلي ومصر على حساب ابرياء
بورسعيد"، قبل ان يهتف مع الغاضبين ضد الرئيس المصري محمد مرسي "يسقط
يسقط حكم المرسي". وقال السيد مندوه العاطل عن العمل (24 عاما) "الحكومة
قررت اخماد الموجة الجديدة من الثورة على حسابنا. الانظار كلها تحولت
من تظاهرات الثورة الى احداث بورسعيد". وقالت سيدة منقبة تدعى ام منصور
"تم اعتقال ابنائنا بشكل عشوائي بعد المذبحة ودون ادلة. لذلك فالحكم
غير عادل بالمرة".
وقالت كريمة الخطيب الطبيبة بمستشفي بورسعيد العام ان "معظم القتلى
سقطوا بالرصاص الحي واخرين نتيجة الاختناق بسبب الغاز الكثيف". وادى
سقوط القتلى الى اثارة غضب الاهالي اكثر فاكثر وبشكل انفعالي. وقالت
سيدة تتشح بالسواد وسط مجموعة من النساء يبكين فقيدا لهن "في الصباح
قرروا اعدامنا وفي الظهر قتلوا شبابنا". وقررت السلطات المصرية الدفع
بوحدات من الجيش الثاني لاستعادة الامن في المدينة خاصة حول مقر السجن
وفي المناطق الحيوية وحول اقسام الشرطة. وحلقت طائرات عسكرية في سماء
المدينة لساعات. وخلت شوارع المدينة بشكل لافت من المارة والسيارات.
وتصاعدت اعمدة الدخان في سمائها في أماكن عدة.
جبهة الإنقاذ
الى جانب ذلك أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل أكبر تجمع معارض
في مصر أنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية التي ستجرى قريبا إذا لم
يستجب الرئيس الإسلامي محمد مرسي لمطالب من بينها تعديل الدستور وتشكيل
حكومة إنقاذ وطني. وحذرت أيضا من أنها ستشرع فورا في "تنظيم انتخابات
رئاسية مبكرة" إذا لم يتم الاستجابة للمطالب لكن لم توضح سند مثل هذا
الإجراء. وقالت الجبهة في بيان تلاه في مؤتمر صحفي أحمد البرعي نائب
رئيس حزب الدستور إنها ستدعو لمظاهرات حاشدة إذا تجاهل مرسي مطالبها
التي تشمل "إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا
أصيلا في إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية."
ويقول سياسيون إن جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي ترسم سياسات
البلاد وتفرض الاختيارات التي تراها على الرئيس لكن أعضاء قياديين في
الجماعة ينفون ذلك. ويهيمن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة
الإخوان على مجلس الشورى الذي منحه الدستور الجديد الذي وضعته جمعية
تأسيسية أغلبيتها من الاسلاميين دورا تشريعيا لحين انتخاب مجلس النواب
خلال الشهور المقبلة. وساند مرسي الجمعية التأسيسية التي كانت عرضة
لحكم قضائي بإبطال تشكيلها عندما أصدر إعلانا دستوريا في نوفمبر تشرين
الثاني حصنها من الطعن القضائي عليها.
ومن بين قيادات جبهة الإنقاذ الوطني المدير العام السابق للوكالة
الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وعمرو موسى الأمين العام السابق
لجامعة الدول العربية والسياسي اليساري حمدين صباحي الذي يتمتع بشعبية.
وبدا أن الجبهة تشجعت وهي ترفع تلك المطالب باشتراك عشرات الألوف من
المصريين في مظاهرات نظمت في الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية التي
أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لكن بعضها تحول إلى العنف ليسقط تسعة
قتلى على الأقل.
وقال البيان "تحركت الجماهير وتظاهرت في مختلف ربوع وميادين
الجمهورية مطالبة بدستور لكل المصريين ورفضا لأخونة الدولة وأملا في
عدالة اجتماعية مازالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة."
وحملت الجبهة مرسي المسؤولية عن مقتل عشرات الأشخاص في اشتباكات مدينة
بورسعيد الساحلية قائلة إن الشرطة استخدمت "العنف المفرط." بحسب
رويترز.
ويقول سياسيون وحقوقيون إن الدستور الجديد للبلاد يخدم سياسات
الإسلاميين التي يمكن أن يكون بعضها مقيدا للحريات ومجحفا بالأقليات
خاصة الأقباط الذين سحبوا ممثليهم من الجمعية التأسيسية وانسحب معهم
ليبراليون ويساريون. وطالبت الجبهة مرسي بإقالة النائب العام المستشار
طلعت إبراهيم الذي عينه بمقتضى الإعلان الدستوري الذي أتاح للرئيس
إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود. وقالت إنه في
حال عدم الاستجابة للمطالب سيكون الاحتشاد للتظاهر "لإسقاط الدستور
الباطل والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل وللشروع الفوري في تنظيم
انتخابات رئاسية مبكرة." |
