مصر... اقتصاد محفوف بالمخاطر والازمات

 

شبكة النبأ: يعاني الاقتصاد المصري من حالة تباطؤ وعدم الاستقرار منذ الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011، ولا تزال الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي تفتقر إلى الاستقرار الاقتصادي حتى الآن وسط خلافات كثيرة بين القوى السياسية، ففي الوقت الذي ظهرت فيه بوادر استقرار لمجال الاقتصاد بعد الحصول على بعض المساعدة المالية الدولية وسن بعض القوانين كقانون الصكوك ومظاهر انتعاش البورصة المصرية، لكن في الحقيقة يشهد اقتصاد الفراعنة اليوم، تراجعا ملحوظا في نموه بسبب قلة المستثمرين الأجانب وخفض مستويات التضخم المرتفعة وتراجع السياحة وهو أهم الأسباب والمؤشرات المقلقة بشأن اقتصاد هذا البلد، كما يقف الجانب السياسي امام انتعاش الاقتصادية في مصر، ولذا فقد تلقي تلك العوامل آنفة الذكر بظلالها على آفاق النمو المرتقبة للاقتصاد خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل التوتر السياسي الذي ساد مصر في أعقاب الثورة التي بدأت قبل نحو عامين، وأدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتسبب في التباطؤ الاقتصادي مما أثار مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي، ويرى خبراء اقتصاديون ألا تؤدي الإجراءات الحكومية الأخيرة من خلال قانون الصكوك وكذلك المساعدات الدولية إلى حل سريع للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاد الفراعنة، وأن انتعاش الاقتصاد يبقى مرهونا بتحسن الوضع السياسي بدرجة كبيرة، لكي يتم الحصول على استقرار اقتصادي طويل الأمد في المستقبل.

مخاطر قانون الصكوك

فقد طرحت الحكومة مشروع قانون جديدا لإصدار الصكوك في مصر يسعى لمعالجة مخاوف أثارها مشروع سابق سمح برهن الأصول الحكومية ورفضه الأزهر وفجر جدلا لكن خبراء يرون أن المشروع الجديد لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة، وبدا أن وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي يسعى لتعزيز جاذبية الصكوك السيادية التي تحتاجها مصر لجذب استثمارات وسد عجز متفاقم في الموازنة إذ قال إن التقديرات تشير إلى أن الصكوك قد تدر على البلاد عشرة مليارات دولار، وأثار مشروع قانون أعلن في ديسمبر كانون الأول جدلا واسعا بعدما رفضه الأزهر قائلا إنه يحتوي على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة، ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إنها لن تصدر صكوكا بضمان أصول عامة مثل قناة السويس وأعلنت وزارة المالية أنها ستعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الشورى ثم تحيله إلى الأزهر لإبداء الرأي.

لكن خبراء يرون أن النسخة الجديدة لمشروع قانون الصكوك السيادية قد لا تعالج المخاوف التي أثارتها المسودة السابقة، وقسم مشروع القانون الجديد الأصول الحكومية إلى صنفين أصول مملوكة "ملكية عامة للدولة" وأخرى مملوكة "ملكية خاصة للدولة"، وحظر المشروع الذي جاء في 29 مادة استخدام النوع الأول كضمانة لإصدارات الصكوك الحكومية لكنه أجاز منح المستثمر حق الانتفاع بالنوع الثاني وبالتالي يحق للمستثمر التصرف في هذا الأصل إن تخلفت الدولة عن سداد مستحقاته، ويرى خبراء صعوبة في رسم حد فاصل بين هذين النوعين من الأصول، يقول جابر نصار الفقيه الدستوري المصري إن النوع الأول يمثل "المال العام الذي يستعمله الجمهور مباشرة كالطرق والكباري والترع والمصارف ... ولا يمكن التصرف فيه بيعا أو شراء أو الحجز عليه وفاء لدين ولا يمكن تملكه بالتقادم."

أما النوع الثاني فيجوز التصرف فيه ويشمل الأراضي الزراعية والمباني السكنية وبعض شركات القطاع العام، ويمنح مشروع القانون مجلس الوزراء حق تحديد "الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة" والتي يجوز إصدار صكوك بضمانها ويكون قرار مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير المالية، ولم يضع المشروع حدا أقصى لأجل إصدار الصكوك وبالتالي يحق للهيئات الحكومية إصدار صكوك بآجال طويلة وهو ما اعترض عليه الأزهر في النسخة السابقة من المسودة التي نصت على أحقية إصدار صكوك لأجل يصل إلى 60 عاما، ورغم تشابه الصكوك مع السندات الحكومية يفضل بعض المستثمرين الصكوك لأنهم يرونها أبعد عن شبهة الربا ولأنها تكون عادة مضمونة بأصل تابع للجهة المصدرة يحق للمستثمر الحجز عليه في حالة تعثر المقترض، ويقول أسامة مراد المحلل المالي لأسواق المال المقيم في القاهرة "ما فهمناه أن الأصول التي تمتلك الدولة حصة فيها كالشركات المشتركة أو محطة كهرباء تدخل فيها الدولة بنسبة 20 في المئة مثلا هي أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة (تتبع النوع الثاني)"، ويضيف "الصياغة مرنة ويمكن تطبيقها على أصول استراتيجية ... مثلا الشركة المصرية للاتصالات ومصر للطيران هي ملكية خاصة للدولة ويمكن إصدار صكوك بضمانها"، وحذر مراد من أن مرونة الصياغة تنطوي على مخاطر تمس الأصول الاستراتيجية، وقال "إذا قامت الحكومة بإعادة هيكلة لقناة السويس تحت أي سبب مثل رفع كفاءة التشغيل ستصبح ملكية خاصة للدولة"، كانت الحكومة واجهت انتقادات لاذعة بعدما أحال وزير المالية السابق ممتاز السعيد في أواخر العام الماضي مسودة قانون للصكوك السيادية إلى الأزهر لإبداء الرأي الشرعي فيه، وأصدر شيخ الأزهر أحمد الطيب بيانا رفض فيه المسودة وقال "لو جاء مشروع يعتمد على ضياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أن يوافق عليه."

وسارع حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي والمساند بقوة لمفهوم الصكوك الإسلامية إلى التأكيد على أن رأيه موافق للأزهر وقال إنه قدم ملاحظات إلى وزير المالية لم يأخذ بها في المسودة، وخرج السعيد من الحكومة في تعديل وزاري في مطلع يناير وخلفه حجازي أستاذ الاقتصاد بجامعة الاسكندرية وهو وجه لم يكن معروفا نسبيا للأوساط المالية وله أبحاث متحمسة للتمويل الإسلامي، وحرص الوزير الجديد على طمأنة المصريين وقال مرارا إن مشروع القانون الجديد لن يتيح تأجير أو رهن أصول الحكومة، ورغم أن الدستور المصري الجديد الذي أقر في ديسمبر كانون الأول يجعل الأزهر المرجع في الأمور المتعلقة بالشريعة يؤكد فقهاء دستوريون منهم نصار أنه لا يمنح الأزهر حق النقض وأن دوره يبقى استشاريا، ومنذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك ترنح الاقتصاد المصري بعدما خسر جزءا كبيرا من إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وكلاهما مصدر مهم للدخل. وتهاوى احتياطي العملات الأجنبية من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى مستوى حرج عند 15 مليارا في ديسمبر وتفاقم عجز الموازنة، وتعول الحكومة على الصكوك لجذب استثمارات من منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا حيث يتركز مستثمرون يرون شبهة ربا في أدوات الدين التقليدية وفي فوائد البنوك ويفضلون الصكوك لأنها مضمونة بأصول، وبعد تشكك البعض في مصر في كون الصكوك أقرب للشريعة من أدوات دين أخرى حذفت الحكومة كلمة "إسلامية" من المشروع الجديد لكن تبقى الصكوك الموصوفة في المسودة إسلامية اصطلاحا وتصدر بصيغ متوافقة مع الشريعة مثل المرابحة والمشاركة والإجارة، ويقول مراد من أراب فاينانس إنه كان من الخطأ وضع الصكوك في إطار ديني، وقال "الصكوك منتج مالي شهد ارتفاعا في الطلب في السنوات الأخيرة ليس لطبيعته الإسلامية وإنما لأنه يستند إلى أصول وبالتالي أقل مخاطرة وهذا يفضله المستثمر بعد الأزمة المالية". بحسب رويترز.

ويرى مراد أن التكهن بنجاح الصكوك في السوق المصرية قياسا على دول في الخليج وجنوب شرق آسيا قد لا يكون دقيقا، وقال "أنجح دولتين في إصدار الصكوك هما ماليزيا والإمارات. والبلدان أصدرا صكوكا من وضع قوي ... وضعنا الآن يحتمل أن نصدر بضمان أصول وتضيع الأصول إن عجزنا عن السداد"، وتساءل "من قال إن المشكلة الأكبر أمام المشروعات في مصر هي التمويل؟، "القدرة على التمويل ليست العائق الوحيد ... مناخ الاستثمار وقدرة الجهاز الإداري للدولة على المضي قدما في التصاريح وجودة المرافق والتقاضي الذي أصبح مأساة ... كلها مشكلات يجب التعامل معها"، ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011 أعيد النظر في عشرات العقود بين الحكومة ومستثمرين منحهم النظام السابق أراضي وامتيازات بأسعار زهيدة وتم الزج برجال أعمال في السجن بتهم فساد تتعلق بتعاقداتهم مع الحكومة مما أضاف إلى المخاطر السابقة التي كان المستثمر يواجهها في السوق المصرية، واعتبر وليد حجازي الخبير القانوني المصري المتخصص في قضايا التمويل الإسلامي أن الصكوك يمكن أن تكون أداة مساعدة للاقتصاد المصري حاليا لكنها ليست حلا شاملا، وقال "لكي يمول مستثمر أجنبي مشاريع ضخمة في مصر لابد من وجود رؤية اقتصادية واستقرار اقتصادي وأمن ... الصكوك قد يكون لها أثر إيجابي إن أخذنا المشروعات قصيرة الأجل بين خمس وعشر سنوات، "أما أن نأخذ قروضا مبالغا فيها فستصبح لدينا مشكلات ... الخديوي إسماعيل فعل أشياء عظيمة في مصر لكن البلد أفلست" في إشارة إلى سياسات الاقتراض التي اتبعها الخديوي إسماعيل في أواخر القرن التاسع عشر وأدت في نهاية المطاف إلى إفلاس الدولة ورهن قناة السويس.

الحاجة الى القروض

من جانب آخر صرح مسؤول في صندوق النقد الدولي الجمعة في واشنطن ان مصر "مستعدة تماما" لاستئناف المفاوضات حول قرض من صندوق النقد الدولي من اجل معالجة "مشاكل تمويل" في البلاد، وقال المسؤول في الصندوق عن الشرق الاوسط وآسيا الوسطى مسعود احمد "يبدو لي من الواضح ان السلطات مستعدة تماما الآن للدفع باتجاه استئناف المحادثات"، وكانت مصر والصندوق توصلا الى اتفاق مبدئي بشأن قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكن المحادثات توقفت في كانون الاول/ديسمبر بسبب توتر الاوضاع في مصر آنذاك، واعلن الصندوق انه سيوفد خلال بضعة اسابيع الى مصر فريقا مكلفا استئناف المفاوضات مع السلطات المصرية بهدف منح قرض لهذا البلد، وقال مسعود احمد ان "الموعد بين ايدي السلطات المصرية"، موضحا ان البعثة ستتوجه الى القاهرة "في الاسابيع المقبلة" لتقييم الوضع الاقتصادي ومناقشة الاجراءات التي يفترض ان تتخذ مقابل القرض (زيادة الضرائب ورفع الدعم عن بعض المواد). بحسب فرانس برس.

وتابع ان القرض يفترض ان يسمح بحل جزئي "لمشكلة تمويل البلاد" التي تفاقمت بسبب ارتفاع العجز في الميزانية وانكماش الاقتصاد، واكد احمد ان "هذه المشاكل تفاقمت لكن قول ذلك امر قاس"، واضاف ان "العجز في الميزانية وتمويل العجز والدين المتزايد لمصر (...) تشكل مصدر ضعف وهجمات على الاقتصاد"، من جهة اخرى وردا على سؤال عن ايران، اكد احمد ان بعثة من الصندوق ستتوجه الى طهران في النصف الاول من السنة لتقييم اقتصاد البلاد الذي اضعفته العقوبات الدولية.        

من جهته قال وزير المالية المصري إن إجمالي المساعدات التي قدمتها قطر لدعم الاقتصاد بلغ خمسة مليارات دولار منها مليار دولار منحة و1.5 مليار وديعة و2.5 مليار لشراء سندات مضيفا أن البنك المركزي تلقى بالفعل كل المساعدات القطرية، كان الوزير المرسي السيد حجازي قال يوم السبت إن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفعت إلى 15.5 مليار دولار بفضل الوديعة القطرية لكنها مازالت قرب مستويات حرجة بعد استنزافها في الدفاع عن الجنيه، وأعلن البنك المركزي أن الاحتياطيات بلغت 15.015 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول. وبدأ البنك تطبيق نظام جديد لشراء وبيع الدولار وفرض قيودا على العملة لمحاولة كبح تراجع الاحتياطيات التي هوت من 36 مليار دولار قبيل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011، وتطرق الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي إلى خطة الإصلاح الاقتصادي قائلا إنها ستشهد تعديلات من بينها تأجيل تطبيق بعض الضرائب وإجراءات أخرى مضيفا أن "هناك إجراءات اقتصادية صعبة لابد أن يشارك فيها الجميع باستثناء الفقراء"، وشدد حجازي على أهمية جذب استثمارات لمصر قائلا "الاستثمار الوطني والأجنبي هو مفتاح الخروج من الازمة"، وتقول الحكومة إنها تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة ستة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية وزيادتها إلى ما بين ثمانية وعشرة مليارات في 2013-2014.

وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض قيمته 4.8 مليار دولار يعتبر ضروريا لمعالجة عجز مزدوج في الميزانية وميزان المدفوعات. وتمر البلاد بأزمة اقتصادية حادة وفقد الجنيه أكثر من 12 بالمئة من قيمته منذ الانتفاضة الشعبية التي انطلقت من ميدان التحرير قبل نحو عامين وأطاحت بمبارك، وقال هاني قدري مساعد وزير المالية إن مصر ستدعو بعثة صندوق النقد لزيارتها بعد تعديل الخطة الاقتصادية وموافقة الرئيس محمد مرسي عليها، واضاف قدري أن الحكومة ستعمل على التدرج في خفض عجز الموازنة خلال العامين المقبلين وتوقع خفض العجز في السنة المالية 2013-2014 إلى نحو تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كان وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي قال في نوفمبر تشرين الثاني إن الحكومة تعتزم خفض العجز إلى 8.5 بالمئة في 2013-2014، وقال وزير المالية إن تكلفة دعم المنتجات البترولية ستتراوح بين 135 و140 مليار جنيه في السنة المالية 2013-2014 ما لم تطبق الحكومة إجراءات الترشيد. بحسب رويترز.

وفي اكتوبر تشرين الأول الماضي قال وزير البترول اسامة كمال إنه ما لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية في مصر بأسرع ما يمكن فستواجه البلاد أزمة اقتصادية بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الاول من السنة المالية ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-2013، وقال حجازي في لقائه مع الصحفيين يوم الاحد "نحن في وضع مالي غير مستدام ولا يمكن لأحد أن يعيش بالاستدانة من الآخرين"، كانت الحكومة المصرية قررت في ديسمبر كانون الأول زيادة أسعار بعض السلع الأساسية لكن سرعان ما تراجعت عن الإجراء قائلة إنها تريد طرح الأمر للحوار المجتمعي أولا، ومن المستبعد أن تحظى إجراءات التقشف ورفع الدعم بقبول شعبي رغم تأكيدات الحكومة بأنها لن تمس الفقراء في بلد يعيش 40 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر.

المستثمر الأجنبي

في حين حكمت محكمة مصرية بشكل نهائي بعودة شركة "غزل شبين" للدولة وبطلان عقد خصخصتها لمستثمر اجنبي، حسبما قال التلفزيون الرسمي، واصدرت المحكمة الادارية بمجلس الدولة المصري حكما نهائيا برفض طعون الحكومة على الحكم السابق في ايلول/سبتمبر 2011 ببطلان خصخصة الشركة وبيعها للمستثمر الاجنبي وهو هندي، وبعودتها للدولة، وتضمن حكم القضاء الإداري ان يعيد المتعاقدون الشركة الى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة اصول ومعدات الشركة دون اي ديون، كما تضمن الحكم اعادة العاملين الى سابق اوضاعهم مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشتري لكافة الديون المستحقة على الشركة، والغت المحكمة شروط التحكيم الدولي الموجودة في عقد البيع. وصدر الحكم حينها بسبب مخالفة المستثمر الاجنبي لشروط التعاقد وعدم الوفاء بالتزامات العاملين المالية والفنية، والتسبب فى إهدار المال العام فى صفقة البيع من جانب الحكومة، واحتشد مئات العاملين بالشركة امام مقر المحكمة في القاهرة. ورفع العمال لافتات تطالب بمراعاة حقوق العمال وبالعدالة الاجتماعية بعودة الشركة للدولة، ونقل التلفزيون الرسمي فرحة العمال بالحكم القضائي. وشهدت مصر خلال تسعينات القرن الماضي عملية خصخصة واسعة للشركات المملوكة للدولة (القطاع العام) لكن احكاما قضائية لاحقة اعادت بعضها للدولة بعد شبهات فساد في عمليات البيع نفسها، واعاد القضاء شركة عمروافندي (واحدة من اكبر المراكز التجارية المصرية) للدولة في ايار/مايو من العام 2011، وتثير عملية الغاء خصخصة الشركات الحكومية جدلا كبيرا حول تاثيرها على الاستثمار الاجنبي. بحسب رويترز.

وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي

فيما يلي نبذة عن وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي.

حقائق أساسية:

تاريخ التعيين: السادس من يناير كانون الثاني 2013

- حجازي خبير في المالية العامة والاقتصاد الإسلامي.

- وصفت تقارير إعلامية مصرية حجازي بأنه قريب من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي وهو ما كرره زميل له طلب عدم نشر اسمه. نفى متحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين تقارير أفادت أن حجازي عضو في الجماعة.

- حصل حجازي على الماجستير في الاقتصاد من جامعة الإسكندرية عام 1976 والدكتوراة من جامعة كونيتيكت في الولايات المتحدة عام 1985.

- عند تعيينه كان حجازي يعمل أستاذا في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية في قسم المالية العامة. وخلال الفترة بين 1990 و1996 عمل حجازي في جامعة الملك سعود بالسعودية ورأس قسم الاقتصاد بالجامعة في الفترة بين 1995 و1996.

- تتضمن أعماله الأكاديمية دراسات في الخصخصة ومنظمة التجارة العالمية والنظم المالية ومن بينها كتاب بعنوان "النظام المالي الإسلامي". بحسب رويترز.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 27/كانون الثاني/2013 - 15/ربيع الأول/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م