|
شبكة النبأ: مازالت قضية دكتاتور مصر
المخلوع حسني مبارك تشكل جدل محتدم في بلاد الفراعنة بعدما اسقطته
الانتقاضة المصرية قبل عامين تقريبا، حيث ستعاد محاكمته بعد ان قبلت
محكمة النقض المصرية الطعن الذي قدمه ضد الحكم الصادر عليه بالسجن
المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وقد اثار هذا
القرار جدلا واسعا داخل الشعب المصري بسبب تبانين موقفهم حول هذه
القضية، فيما تفاوتت آراء المحللين والمراقبين حول هذه الحكم بين هدف
تهدئة الأزمة وتفجير أزمة جديدة، فمنهم من يقول إعادة المحاكمة تعيد كل
شيء وتعيد الجميع إلى المربع رقم واحد، خصوصا وان مصر لا تزال في حالة
من عدم الاستقرار على اكثر من صعيد، في حين يقول مراقبون آخرون ان
القصاص من قتلة الثوار لم يتحقق بعد، و يجب ان تتحقق العدالة، كما
يواجه الرئيس المخلوع مبارك مع عائلته الذي حكم مصر ثلاثة عقود بلا
منازع تضمنتها الدكتاتورية والفساد المالي واستغلال النفوذ اتهامات
جديدة بالفساد، وعليه فمازالت مخلفات مبارك المخلوع تفصح عن خفايا
وأسرار جديدة، وبالتالي فان مصير مبارك لايزال غير محسومة حتى اللحظة
الراهنة.
إعادة المحاكمة
فقد قضت محكمة النقض المصرية باعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني
مبارك بعدما قبلت الطعن على الحكم بسجنه مدى الحياة لتفتح جرحا قديما
في عملية التحول المؤلمة من عقود من الحكم المستبد، واطيح بمبارك (84
عاما) في 2011 بعدما امضى 30 عاما في السلطة وصدر حكم العام الماضي
بسجنه ووزير داخليته حبيب العادلي مدى الحياة في قضية قتل متظاهرين
أثناء الانتفاضة التي أطاحت بمبارك قبل عامين وقررت إعادة محاكمتهما،
وقبلت المحكمة الطعن من النيابة ومن الدفاع على الحكم ضد مبارك
والعادلي في حين تعد مصر للاحتفال بالذكرى الثانية للانتفاضة يوم 25
يناير كانون الثاني، ومبارك هو الزعيم العربي الوحيد الذي قدمه شعبه
للمحاكمة في ثورات الربيع العربي ومن المتوقع أن تثير إعادة محاكمته
شجون كثيرين من المصريين وأن تدفع بسفينة خلفه الرئيس الإسلامي محمد
مرسي إلى مياه خطرة في وقت يحاول فيه أن يحقق الأمن والاستقرار وأن
ينتشل الاقتصاد من الهاوية.
وتزايد القلق بشأن الاقتصاد بعد احتجاجات كانت عنيفة في الاغلب
اواخر العام الماضي دفعت كثيرا من المصريين للاقبال على شراء العملات
الصعبة وسحب مدخراتهم من البنوك وسط انخفاض قياسي في سعر الجنيه،
ويترتب على الحكم بقبول الطعن إحالة أوراق القضية لدائرة أخرى في محكمة
جنايات القاهرة، وشملت محاكمة مبارك والعادلي ستة من كبار مسؤولي وزارة
الداخلية خلال الانتفاضة برأتهم المحكمة من التهم التي تتعلق بقتل
المتظاهرين، وحوكم مبارك ايضا بتهم تتعلق بالفساد شملت ابنيه علاء
وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم الذي غادر البلاد قبل إسقاط
النظام. لكن المحكمة أسقطت اتهامات الفساد ضد الأربعة قائلة إنها
تقادمت بمضي المدة.
وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة بالنسبة لباقي المتهمين ايضا،
وخلال محاكمة مبارك التي استمرت عشرة أشهر اتهم محتجون كثيرون المجلس
الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد ومسؤولين بقوا من
نظام مبارك بالعمل لحمايته. ويمكن أن يكون من شأن إعادة المحاكمة تجديد
الدعوات لإقصاء المزيد ممن يعتبرون من بقايا النظام القديم، وقال محمد
عبد الرازق أحد المحامين الذين يدافعون عن مبارك "إعادة المحاكمة ستكون
على أساس الأدلة الموجودة في الأوراق في المحاكمة السابقة. لن يضاف أي
دليل جديد للقضية"، وأضاف أن الدائرة الجديدة في محكمة جنايات القاهرة
يمكن أن تأخذ في الاعتبار تقدم سن مبارك، لكن مسؤولا في مكتب النائب
العام طلب ألا ينشر اسمه قال "وفقا لقانون الإجراءات الجنائية يجوز
للمحكمة في إعادة المحاكمة تحقيق الدعوى من جديد"، وأضاف "بناء على
مبدأ تصدي المحكمة للدعوى الجنائية يجوز لها إدخال أدلة جديدة في
الدعوى ومتهمين جدد"، وشكل الرئيس مرسي نيابة للثورة لكشف أدلة جديدة
في قضايا قتل المتظاهرين وأصدر قانونا باسم حماية الثورة لكن المسؤول
في مكتب النائب العام قال إن إعادة المحاكمة لن تكون على أساس قانون
حماية الثورة.
وفي العديد من الاحتجاجات التي نظمت بعد إسقاط مبارك ردد متظاهرون
هتافا يقول "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم"، وبعد المحاكمة السابقة استاء
مصريون كثيرون من عدم إدانة مبارك بوضوح بتهمة إصدار أوامر بقتل
المتظاهرين وكذلك بما قالت منظمات تراقب حقوق الإنسان إنه انتهاكات
خطيرة لحقوق الإنسان في عهده، وخلال المحاكمة السابقة استحوذت اللقطات
التلفزيونية لظهور مبارك على سرير طبي في قفص الاتهام على اهتمام
المصريين. ومن المؤكد أن تجدد إعادة المحاكمة ذكريات صعبة للممارسات في
عهده، وقال أحمد عبد الغفور (33 عاما) وهو مهندس في القاهرة "لو أن
مبارك ومساعديه الفاسدين حصلوا على أحكام مخففة سيشعل ذلك الثورة مرة
أخرى وسيكون هناك المزيد من إراقة الدماء"، ولم يحدد رئيس محكمة النقض
أسباب قبول طعون النيابة وطعون المدانين وغير معروف للآن متى تبدأ
إعادة المحاكمة، ومن حق محكمة النقض إعلان أسباب الحكم في وقت لاحق كما
أن محكمة استئناف القاهرة هي التي تحدد الدائرة الجديدة التي ستتولى
المحاكمة المعادة وتاريخ بدئها.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قررت حبس مبارك 15 يوما على ذمة
التحقيق في اتهامه بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية التي
تملكها الدولة. وبالتالي لن يخرج مبارك من السجن بعد إلغاء الحكم،
والعادلي مسجون لإدانته من قبل باتهامات فساد. كما أن علاء وجمال
محبوسان احتياطيا على ذمة المحاكمة في قضايا فساد، وقتل نحو 850
متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف خلال الانتفاضة بحسب تقرير لجنة حكومية
لتقصي الحقائق. لكن المنظمات الحقوقية تقول إن عدد الضحايا أكبر. بحسب
رويترز.
وفور بدء النطق بالحكم صاح مؤيدون لمبارك ابتهاجا وكبروا وصفقوا مما
دعا هيئة المحكمة للتوقف ومطالبتهم بالصمت أو ترك القاعة. وكان عشرات
منهم تجمعوا في دار القضاء العالي بوسط العاصمة قبل ساعات من النطق
بالحكم مرددين هتافات منها "يا مبارك ارفع راسك احنا واثقين في إخلاصك"
و"بنحبك يا ريس"، ووقعت مشادات بين أنصار مبارك والشرطة التي حالت دون
دخولهم القاعة لكن يبدو أن محامين بينهم دخلوا ببطاقات المحاماة التي
يحملونها، كما قام عدد من أنصار مبارك بتوزيع الحلوى على المارة خارج
دار القضاء العالي التي تضم عددا من المحاكم العليا ومكتب النائب العام،
ويستعد المعارضون وهم تحالف هش من الليبراليين والعلمانيين والمسيحيين
لتنظيم احتجاجات واسعة في الذكري الثانية للانتفاضة التي اندلعت يوم 25
يناير كانون الثاني، وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن
نافعة "توقيت الحكم حساس مع الذكرى الثانية للثورة التي ستحل يوم 25
يناير (كانون الثاني). شباب الثورة والمعارضة سيعمدون بالتأكيد للحشد
في هذا اليوم من أجل القصاص."
وليس واضحا ما هي حقيقة الحالة الصحية لمبارك. وكانت وسائل الإعلام
المحلية قالت العام الماضي إنه اقترب من الموت. ونقل مبارك من سجن طرة
في جنوب القاهرة إلى مستشفى عسكري قريب أواخر الشهر الماضي بعد سقوطه
في مستشفى السجن واصابته بشرخ في الضلوع، وضغط المحامون المدافعون عنه
لنقله إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي الذي ينزل به حاليا قائلين
إن مستشفى السجن غير مهيأ لرعايته، ولم يتحدث مبارك في العلن عن
الأحداث التي تلت سقوطه ولم يقل شيئا تقريبا خلال محاكمته السابقة
باستثناء أنه حاضر وأنه غير مذنب.
قضية فساد جيدة
في سياق متصل قال بيان صدر إن النائب العام المصري المستشار طلعت
عبد الله إبراهيم طلب إدراج 26 شخصا من بينهم الرئيس السابق حسني مبارك
وزوجته سوزان وابناهما علاء وجمال وزوجتاهما في قوائم المنع من السفر
وترقب الوصول وكذلك منعهم مؤقتا من التصرف في أموالهم على ذمة التحقيق
في قضية فساد، وأضاف البيان أن النائب العام أصدر القرار بعد تحقيقات
أجرتها نيابة الأموال العامة العليا كشفت حصول 22 منهم على هدايا بدون
وجه حق من مؤسسة الأهرام الصحفية التي تملكها الدولة قدمها أربعة رؤساء
سابقين لمجلس إدارة المؤسسة، وقال ان الرئيس الأسبق لمؤسسة الأهرام
إبراهيم نافع "اتبع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام في بداية
العام الميلادي منذ عام 1984 وحتى عام 2011 لكبار المسؤولين في النظام
السابق، ومضى قائلا إن من بين من قدمت لهم الهدايا "رئيس الجمهورية
المخلوع وزوجته وابناهما وزوجتاهما ورئيس مجلس الوزراء والوزراء
وأعوانهم، "هذه الهدايا تمثلت في ساعات قيمة وجنيهات ذهب وكرافتات (ربطات
عنق) وأطقم ألماظ ومجوهرات وحقائب جلدية للرجال والسيدات وأحزمة جلدية."
وبعد سقوط مبارك اوائل العام الماضي تقدم مصريون كثيرون ببلاغات إلى
السلطات تتهمه وأفراد أسرته ومسؤولين كبارا ورجال أعمال مقربين منه
بالفساد وعوقب عدد منهم بالسجن والغرامة ورد أموال ولا تزال قضايا أخرى
قيد التحقيق أو النظر، وقال البيان إن مبارك تلقى من مؤسسة الأهرام
هدايا قيمتها سبعة ملايين جنيه من 2006 إلي 2011، وأضاف أن ثلاثة من
رؤساء مجالس الإدارة الذين تعاقبوا على رئاسة الأهرام بعد نافع وهم
صلاح الغمري ومرسي عطا الله وعبد المنعم سعيد "ساروا على ذات النهج
بالرغم من أن مؤسسة الأهرام كانت تعاني... من ضائقة مالية". بحسب
رويترز.
وقال البيان ان تحقيقات نيابة الأموال العامة اثبتت ان الهدايا تعد
"تسهيلا للاستيلاء على المال العام وتربيحا للغير دون حق وإضرارا عمديا
بأموالها (المؤسسة)"، وشمل قرار الإدراج على قوائم المنع من السفر
وترقب الوصول رؤساء الأهرام السابقين نافع والغمري وعطا الله وسعيد
ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية
السابق زكريا عزمي ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس مجلس
الشعب السابق فتحي سرور ووزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس
النيابية الأسبق مفيد شهاب ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ووزير
الصحة السابق حاتم الجبلي ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وقالت
صحف محلية إن نافع غادر البلاد في أكتوبر تشرين الأول قبل استجوابه في
قضية كسب غير مشروع. وغادر غالي البلاد قبل سقوط مبارك. ويقضى نظيف
والعادلي وعزمي أحكاما بالسجن. ويقضي ابنا مبارك والشريف فترات حبس
احتياطي على ذمة المحاكمة في قضايا فساد أخرى، وقدرت نيابة الأموال
العامة ما قدم من هدايا بين عامي 1984 و2011 بمئة مليون جنيه (16.2
مليون دولار).
الاموال المجمدة
كما ذكرت صحيفة "لوماتان ديمانش" السويسرية ان حوالى 300 مليون
دولار (227 مليون يورو) من الاموال المصرية المجمدة في سويسرة مودعة في
حسابات بمصرف كريدي سويس في جنيف، ويمثل هذا المبلغ حوالى 40% من 700
مليون فرنك من الاموال التي جمدتها برن في المصارف السويسرية، واضافت "لوماتان
ديمانش" ان ال 300 مليون دولار عائدة لعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس
السابق، اللذين يحاكمان بتهمة الفساد، وهذا ما يتبين من وثيقة باللغة
العربية لوزارة العدل المصرية، حصلت الصحيفة السويسرية على نسخة منها
ونشرتها على موقعها في شبكة الانترنت، وقال مصدر مصري للصحيفة
السويسرية ان المبلغ "ارسل الى كريدي سويس في 2005، فيما كانت سويسرا
شددت كثيرا القوانين المتعلقة بمراقبة اموال السياسيين البارزين"،
واوضحت "لوماتان ديمانش" ان "علاء مبارك (50 عاما) وشقيقه جمال (48
عاما) متهمان باستغلال منصب والدهما في السنوات الثلاثين الماضية
ليحصلوا على +هدايا+ هي فيلات وسيارات فخمة وخصوصا مساهمات في شركات".
بحسب فرانس برس.
ولم يشأ متحدث باسم كريدي سويس الادلاء بتعليق متذرعا بالسرية
المصرفية، وقد لا يكون كريدي سويس المصرف الوحيد المعني في سويسرا.
وذكرت "لوماتان ديمانش" ان عشرات ملايين الفرنكات مجمدة ايضا في حسابات
في بي.ان.بي باريبا في سويسرا، ونشرت هذه المعلومات فيما قرر القضاء
السويسري في 18 كانون الاول/ديسمبر الا يسمح في الوقت الراهن للسلطات
المصرية بالاطلاع من دون قيود على ملف الاجراء الجزائي الذي بدأ حزيران/يونيو
2011 حول مجموعة من الاشخاص المقربين من نظام الرئيس حسني مبارك بسبب
الوضع السياسي في مصر، ويستهدف الاجراء الذي بدأته سويسرا 14 شخصا مدعى
عليهم من المقربين من الرئيس السابق والمشتبه بتورطهم في اختلاس اموال
عامة وبالفساد على نطاق واسع.
مبارك شاهد قتل المتظاهرين بقناة مشفرة
الى ذلك كشف مصدر بلجنة تقصي حقائق أحداث الثورة المصرية ، أن
الرئيس السابق حسني مبارك، الذي يقضي عقوبة المؤبد بتهمة قتل
المتظاهرين، كان يشاهد عمليات القتل من قناة مشفرة أعدها له وزير
الإعلام الأسبق، أنس الفقي، وذلك بحسب أدلة توصلت إليها اللجنة من
قيادة إعلامية بالتليفزيون المصري، كما تسلم اللجنة تقريرها الأربعاء
للرئيس محمد مرسي، وذلك وسط توقعات بألا تؤدي نتائج التقرير لإعادة
محاكمة الرئيس السابق، على الرغم من صدور قانون حماية الثورة الذي يرهن
إعادة المحاكمات بظهور أدلة جديدة، وأوضح المحامي بالنقض، محسن بهنسي،
عضو لجنة تقصي الحقائق، أن أحد مساعدي الفقي، الذي كان يشرف على تلك
القناة بنفسه، قدم للجنة نسخة لما كان يتابعه الرئيس الأسبق خلال أحداث
جمعة الغضب التي توافق 28 يناير/كانون الثاني 2011، إضافة إلى شهادة
قيادات أخرى إعلامية بالتليفزيون، وذكر أن اللجنة أيضا توصلت لأدلة
تفيد بتورط ضباط من الشرطة والجيش في تعذيب واحتجاز متظاهرين بأحداث
جمعة الغضب وموقعة الجمل، مضيفا أن قيادات كبيرة أيضا بالداخلية كانت
متواجدة بأحد الفنادق الشهيرة والقريبة من ميدان التحرير أثناء
الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك. بحسب السي ان ان.
غير أنه استبعد أن يؤدي الكشف عن أدلة جديدة إلى إعادة محاكة الرئيس
السابق، إذ أنه حتى وطبقا لقانون حماية الثورة لا يمكن إعادة محاكمته،
إذ أن هناك اتفاقيات دولية تمنع محاكمة المتهم على نفس التهمة، بحسب
قوله، وذكر عضو لجنة تقصي الحقائق، أن النيابة العامة طعنت بقضية قتل
المتظاهرين على المتهمين المفرج عنهم من مساعدي وزير الداخلية الأسبق
حبيب العادلي، ولم تطعن على براءة مبارك المحكوم عليه بالحبس المؤبد 25
عام، وقال إنه طبقا للقانون فإن الطاعن لا يضر بطعنه، فإما أن يحصل
مبارك على البراءة أو حكم مخفف أو تطبق عليه نفس العقوبة، كما أن إعادة
المحاكمة أمر مستبعد، وكذلك إعادة تعديل التشريعات، من جهته رفض عضو
مجلس نقابة المحامين وعضو اللجنة نفسها، محمد الدماطي، الإدلاء بأي
تصريحات تخص التقرير النهائي للجنة قبل عرضه على مرسي.
تسلسل زمني- الرئيس المصري مبارك من الحكم
إلى السجن
فيما يلي تسلسل زمني لحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي
أطيح به في 11 فبراير شباط 2011 في انتفاضة شعبية:
- صعد مبارك الذي كان نائبا للرئيس إلى الحكم بعد اغتيال الرئيس
أنور السادات في أكتوبر تشرين الأول 1981 برصاص متشددين إسلاميين اثناء
عرض عسكري بالقاهرة.
- 27 سبتمبر أيلول 2005: أدى مبارك اليمين القانونية لفترة الرئاسة
الخامسة على التوالي بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية تعددية والتي
أجريت يوم 7 سبتمبر أيلول، وكان مجلس الشعب وافق في مايو آيار 2005 على
تعديل الدستور بما يسمح بانتخابات رئاسة تنافسية، وقالت منظمات تراقب
حقوق الإنسان إن مخالفات شابت الانتخابات.
- 29 نوفمبر تشرين الثاني 2010: أجريت انتخابات لمجلس الشعب أبعدت
المعارضة بالكامل تقريبا عن المجلس. وحدث ذلك قبل انتخابات الرئاسة
التي كان مقررا إجراؤها في العام التالي، وقاطعت جماعة الإخوان
المسلمين وأحزاب سياسية الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بعد أن
لم تحقق مكاسب تذكر في الجولة الأولى التي قال مراقبون وسياسيون إنها
شابها تزوير واسع النطاق. بحسب رويترز.
- 25 يناير كانون الثاني 2011: اندلعت احتجاجات مناوئة للحكومة في
مختلف أنحاء البلاد مدفوعة بالاستياء من الفقر والقمع والفساد.
- 28 يناير كانون الثاني: أمر مبارك قوات الجيش بالانتشار في المدن
الرئيسية لمساعدة الشرطة في فرض حظر للتجول وحماية المنشآت والمرافق
العامة والممتلكات الخاصة. وهلل الألوف لسماع نبأ تدخل الجيش الذي يرى
كثيرون أنه قوة محايدة في السياسة المصرية بخلاف الشرطة التي عملت في
العادة لضرب المعارضة.
- 10 فبراير شباط: قال مبارك إن حوارا وطنيا يجرى وقام بنقل سلطاته
إلى نائبه المعين حديثا اللواء عمر سليمان الذي كان مديرا للمخابرات
العامة لكن مبارك رفض ترك الحكم على الفور. وتسبب خطاب مبارك في غضب
المحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة.
- 11 فبراير شباط: تخلى مبارك عن إدارة شؤون البلاد للمجلس الأعلى
للقوات المسلحة الذي انتقلت رئاسته من مبارك إلى المشير محمد حسين
طنطاوي الذي كان نائبا لرئيس المجلس ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي
وقائدا عاما للقوات المسلحة. وغادر مبارك بعدها القاهرة الى منتجع شرم
الشيخ على البحر الاحمر.
- 10 ابريل نيسان قرر النائب العام التحقيق مع مبارك في بلاغات
تتهمه بإساءة استعمال السلطة وإهدار المال العام وقتل المتظاهرين.
12- ابريل نيسان: بدء التحقيق مع مبارك في شرم الشيخ ثم نقله إلى
المستشفى بعد وعكة صحية انتابته خلال التحقيق معه.
13 - أغسطس آب: ظهر مبارك في قفص الاتهام ممددا على سرير طبي متحرك
اثناء محاكمته عن التهم الموجهة إليه. وانكر مبارك التهم وكذلك فعل
ابناه علاء وجمال اللذان حوكما بتهم بالفساد، واثناء المحاكمة كانت
طائرة هليكوبتر تنقله من مستشفى عسكري يقع خارج القاهرة الى مقر
الجلسات باكاديمية الامن بشرق العاصمة ثم تعيده إلى المستشفى بعد
انتهاء الجلسات.
14- يونيو حزيران: حكمت المحكمة على مبارك بالسجن مدى الحياة لدوره
في قتل المتظاهرين ونقل من أكاديمية الأمن التي عقدت فيها المحاكمة إلى
مستشفى سجن طرة على مشارف العاصمة.
15- يناير كانون الثاني: أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بعد
قبول طعن النيابة والدفاع على الحكم بسجنه. |
