|
شبكة النبأ: تطورات ومبادرات جديدة
يشهدها ملف النزاع المسلح في سوريا التي دمرتها آلة الحرب المستمرة
والتي قادتها بعض الدول الإقليمية والعربية واستخدمت فيها كل إمكاناتها
المادية والإعلامية لدعم الجماعات المسلحة وتنظيم القاعدة في سبيل
إنجاح مخططها التآمري وبدوافع طائفية بحسب بعض المراقبين، الذين أكدوا
على هذه الأوضاع سوف لن تستقر الى في حالة إيقاف هذا الدعم الخارجي حتى
يتسنى اعتماد حل دبلوماسي سوري وطني مشترك وإيجاد حلول سلمية لإنهاء
حالة القتال المتواصل الذي أسهم بتدمير البلاد وتشريد أهلها، وفي هذا
الشأن تتواصل العمليات العسكرية الواسعة في شمال غرب سوريا وفي ريف
دمشق والاحياء الجنوبية للعاصمة حيث قتل خمسة اشخاص في مخيم اليرموك
للاجئين الفلسطينيين الذي طالبت فصائل فلسطينية بجعله "منزوع السلاح".
وتأتي هذه التطورات غداة حملة انتقادات واسعة من الغرب والجماعات
المسلحة للمبادرة التي تقدم بها الرئيس بشار الاسد لحل الازمة في بلاده
، من دون ان تؤثر هذه الانتقادات على مضي دمشق في الاجراءات العملانية
لوضع اقتراح الأسد موضع التنفيذ.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن وزير الاعلام السوري عمران
الزعبي قوله "ان الدعوة مفتوحة وموجهة الى جميع قوى المعارضة للمشاركة
في حوار وطني يعتمد على معطيات احترام السيادة الوطنية ورفض التدخل
الاجنبي بكل أشكاله". ولم يحدد الوزير الأطراف المدعوة الى الحوار، الا
انه اشار الى انه سيكون "هناك لجنة من مجلس الوزراء للبدء بالاتصال مع
كل القوى والشخصيات السياسية والوطنية والمجتمعية تمهيدا لعقد مؤتمر
الحوار الوطني".
واضاف ان النقاش سيتناول "كل الجوانب بدءا بالعنف والارهاب ووجود
العناصر والتنظيمات الارهابية مرورا بالقضايا الاقتصادية وقضايا
الحريات العامة وحقوق الانسان وقضايا الموقوفين وتفاصيل وجوهر الحوار
الوطني وكيف يجب أن يتم ومع من". وكان الاسد قدم في خطاب القاه في دار
الاوبرا في وسط دمشق "حلا سياسيا" يقوم على ثلاث مراحل وبنود عدة،
بينها الدعوة الى مؤتمر وطني باشراف الحكومة الحالية بعد وقف العمليات
العسكرية. ورفض الاسد اي حوار مع "عصابات تؤتمر من الخارج"، قائلا "سنحاور
احزابا لم تبع وطنها للغريب، سنحاور من القى السلاح". واشار الى ان "الحكومة
القائمة" ستكلف "بادارة هذا الموضوع وبوضع التفاصيل والتوسع في هذه
العناوين وتقدم هذه الرؤية على شكل مبادرة خلال الأيام القليلة القادمة
وتتابع بعدها كل هذه المراحل". وبناء عليه، التأم مجلس الوزراء. وقال
الزعبي انه في حالة انعقاد دائم "لتنفيذ التكليف الرئاسي لوضع الاليات
وتنفيذ الافكار والبرنامج الوطني التي تضمنتها كلمة" الاسد.
ورفض ما يسمى الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة السورية
طرح الاسد، مجددا رفضه اي حل لا يقوم على رحيل الاسد. كما رفضت ما تسمى
بهيئة التنسيق الوطنية (من معارضة الداخل) التجاوب مع دعوة الاسد
للحوار، معتبرة ان خطابه "هو خطاب حرب لا خطاب حل سياسي". كما ووجهت
خطة الاسد للحل بحملة رفض وانتقادات واسعة من الدول الغربية.
واعلنت وزارة الخارجية البريطانية انها ستنظم اجتماعا مغلقا يشارك
فيه خبراء ومسؤولون في المعارضة السورية يعقد في جنوب بريطانيا تحضيرا
لمرحلة ما بعد الرئيس السوري. واوضحت الوزارة ان خبراء وجامعيين
متخصصين في كيفية ادارة تجاوز الازمات واعضاء في قيادة الائتلاف السوري
المعارض وممثلين للدول العربية ولوكالات دولية سيشاركون في هذا
الاجتماع الذي يعقد في مركز ويلتون بارك للمؤتمرات في سوسيكس (جنوب).
من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبن ب"التدخل"
الاجنبي، الغربي والقطري او السعودي، في النزاع السوري وذلك في حديث
بثته شبكة تلفزيون سورية.
على الارض، قتل في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق
خمسة اشخاص وطالب ممثلو الفصائل الفلسطينية في مؤتمر صحافي عقدوه في
دمشق بجعل مخيم اليرموك "منزوع السلاح"، ودعوا قادة الفصائل الفلسطينية
ومنظمة التحرير وحركة حماس الى القيام بحملة اتصالات عربية واقليمية
ودولية لإعادة اللاجئين الذين نزحوا من المخيم بسبب العنف، الى بيوتهم.
ودعت الفصائل "المسلحين الى الانسحاب من مخيم اليرموك لإنهاء حالة
التشرد التي يعاني منها ابناء المخيم بالإضافة الى الإضرار بالمكانة
السياسية التي يمثلها مخيم اليرموك كرمز للاجئين"، والى "وقف اطلاق
النار وكافة العمليات العسكرية بما فيها عمليات القصف والقنص التي
يتعرض لها المخيم". ووقعت معارك عنيفة في اليرموك بين المجاميع المسلحة
والى جانبهم فلسطينيون مؤيدون لهم وقوات نظامية مدعومة من فلسطينيين
موالين للنظام. وتسببت هذه الاحداث بوقوع العديد من القتلى والجرحى
وبنزوح حوالى مئة الف شخص من المخيم الذي يعتبر اكبر مخيمات سوريا
ويبلغ عدد سكانه اصلا حوالى 150 الفا بينهم سوريون. وبعد عودة الهدوء
الى المخيم، عاد عدد محدود من سكان المخيم اليه، لكنه لا يزال يشهد
اشتباكات وعمليات قصف متقطعة. بحسب فرنس برس.
في محافظة ادلب (شمال غرب)، تمكنت القوات النظامية السورية من صد
هجوم على بلدة المسطومة التي تضم تجمعا كبيرا للدبابات بعد ايام من
دخول المجاميع المسلحة الى قسم منها، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق
الانسان ومصدر عسكري. وتبعد المسطومة حوالى سبعة كيلومترات جنوب مدينة
ادلب التي لا تزال تحت سيطرة القوات النظامية، بينما معظم ريف ادلب
بايدي المسلحين. وتضم تجمعا كبيرا للقوات النظامية العسكرية والدبابات.
توافق أميركي روسي
على صعيد متصل دعت موسكو الى البدء بعملية انتقالية سياسية في سوريا
وذلك غداة إعلان الأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي الى هذا البلد انه
اتفق مع الروس والأميركيين على ان هذه العملية تعني تولي حكومة
انتقالية "كل صلاحيات الدولة"، ما يطرح علامة استفهام حول الصلاحيات
التي ستبقى للرئيس السوري بشار الأسد في هذه الحالة. بالموازاة وقعت 52
دولة عريضة تطالب مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم التي ارتكبت وترتكب في
سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية، كما أعلنت سويسرا، وذلك على وقع
تواصل المعارك وعمليات القصف والاشتباكات في مناطق عدة ولا سيما في
محيط العاصمة.
وفي بيان اصدرته غداة اجتماع استغرق خمس ساعات بين الابراهيمي
ومساعد وزيرة الخارجية الاميركية وليام بيرنز ونائب وزير الخارجية
الروسي ميخائيل بوغدانوف في مقر الامم المتحدة في جنيف، اكدت الخارجية
الروسية ان حل النزاع السوري يبدأ بوقف العنف فورا وبدء عملية انتقالية
سياسية. وقال البيان "برأينا ان الاولوية هي لوقف فوري لكل اعمال العنف
واراقة الدماء وإرسال المساعدات الإنسانية الى السوريين بمن فيهم
النازحون واللاجئون"، مضيفا انه "في الوقت عينه يجب اطلاق عملية
انتقالية سياسية في سوريا يكون هدفها تضمين القانون المساواة في الحقوق
المكفولة لكل المجموعات الاتنية والطائفية في هذا البلد". وتابع البيان
"كما في السابق، نحن نشدد بكل حزم على ان المسائل المتعلقة بمستقبل
سوريا يجب ان يعالجها السوريون انفسهم، بلا تدخل خارجي وبلا وصفات حلول
جاهزة".
وكان الابراهيمي قال اثر اجتماعه مع المسؤولين الاميركي والروسي
"شددنا مجددا على انه من وجهة نظرنا لا حل عسكريا للنزاع". واذ اوضح
انه يتحدث باسم الثلاثة، اضاف "شددنا كذلك على ضرورة التوصل الى حل
سياسي قائم على بيان جنيف" في 30 حزيران/يونيو الماضي، و"الضرورة
العاجلة لوقف اراقة الدماء والدمار واعمال العنف". ونص اتفاق مجموعة
العمل حول سوريا (الدول الخمس الكبرى وتركيا ودول من الجامعة العربية)
في جنيف في حزيران/يونيو الماضي على تشكيل حكومة انتقالية ب"صلاحيات
كاملة"، من دون التطرق مباشرة الى مصير الرئيس بشار الاسد.
وكرر الابراهيمي تعبير الحكومة الانتقالية ب"كامل الصلاحيات
التنفيذية" مفسرا اياها بانها تعني "كل صلاحيات الدولة". وقال ان
"العنصر الاساسي في بيان جنيف هو الحكومة الانتقالية التي يجب ان تتسلم
كامل الصلاحيات التنفيذية خلال وجودها" مضيفا "واتفقنا على ان كامل
الصلاحيات التنفيذية يعني كل صلاحيات الدولة" من دون ان يوضح ما اذا
كان ذلك يعني عمليا نزع كل الصلاحيات التي يتمتع بها الاسد. ورفضت
وزارة الخارجية الروسية التعليق على تصريح الابراهيمي بشأن موافقتها
على التفسير الذي قدمه للعملية الانتقالية.
واكدت موسكو من جديد دعمها لمهمة السلام التي يقوم بها الابراهيمي
واستمرار المحادثات الثلاثية. كما اعادت التأكيد على دعمها لخطة جنيف
في 30 حزيران/يونيو والتي تنص على تشكيل حكومة انتقالية تجمع كل اطراف
النزاع. وقالت وزارة الخارجية "ننطلق من واقع ان هذه الوثيقة التوافقية
تبقى صالحة والطريق الوحيد لتجاوز الازمة".
والاجتماع الروسي-الاميركي مع الابراهيمي هو الثالث بين الاطراف
الثلاثة، بعد اجتماع اول بين وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون
ونظيرها الروسي سيرغي لافروف والابراهيمي في دبلن في السادس من كانون
الاول/ديسبمر الماضي. وفي التاسع من الشهر نفسه، استضافت جنيف لقاء
ثانيا بين بيرنز وبوغدانوف والابراهيمي. وفي بيان منفصل، اشارت
الخارجية الروسية الى ان بوغدانوف التقى في جنيف وفدا سوريا بقيادة
المعارض ميشال كيلو. وقالت الوزارة انهما "يتقاسمان الرأي بان المهمة
الاولى هي وقف اعمال العنف فورا وبدء حوار وطني" بموجب بيان جنيف.
وتعهد بوغدانوف بمواصلة "الاتصالات بوتيرة حثيثة" مع الحكومة السورية
والمعارضة.
من جهة ثانية اعلنت سويسرا انها سترسل الى مجلس الامن عريضة وقعها
52 بلدا تطالبه باحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا الى المحكمة
الجنائية الدولية. وقال وزير خارجية سويسرا ديديه برخالتر ان "جرائم
حرب خطيرة ترتكب في سوريا. يجب القيام بما من شأنه ان يحول دون مرورها
من دون عقاب"، مضيفا "اننا نقدم اقتراحا، وعلى مجلس الامن ان يقرر
الان". وبما ان سوريا لم تشارك في انشاء هذه المحكمة، فإن تدخل مجلس
الامن الدولي ضروري للاحتكام الى المحكمة الجنائية الدولية بشأن
الجرائم المرتكبة خلال النزاع السوري المستمر منذ 22 شهرا. بحسب فرنس
برس.
من جهته، حذر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني من خطورة وقوع
مخزون الأسلحة الكيميائية السورية في "الايدي الخطأ"، مؤكدا استعداد
بلاده للتعامل مع إي طارئ. وقال الملك عبد الله في مقابلة مع مجلة "لونوفيل
اوبسرفاتور" الفرنسية، نشرت وكالة الانباء الاردنية نصها، "كان الاردن
أول دولة تحذر من خطر الأسلحة الكيماوية، والخوف الأكبر هو ما يمكن أن
يحدث لو وقعت مخزونات هذه الاسلحة في الايدي الخطأ". واضاف "مسؤوليتنا
هي الاستعداد لاي من احوال الطوارئ هذه، ليس فقط لان الأردن يشترك مع
سوريا بحدود طويلة، بل لانه من حق شعبنا الاردني أن نكون جاهزين لضمان
سلامته، وهي أيضا مسؤولية المجتمع الدولي".
الاعلام السوري والإبراهيمي
في السياق ذاته شنت وسائل اعلام سورية هجوما لاذعا على الأخضر
الابراهيمي للمرة الاولى منذ تعيينه موفدا دوليا الى سوريا، وذلك غداة
انتقاده طرح الرئيس بشار الاسد لحل الازمة المستمرة في بلاده منذ 21
شهرا. وتحت عنوان "المبعوث الاممي يخلع عن نفسه... ثوب الحياد ويكشف
عورته السياسية"، قالت صحيفة "الوطن" القريبة من النظام ان الابراهيمي
نزع "قناع النزاهة والحيادية الذي ارتداه منذ تعيينه خلفا لكوفي عنان،
وكشف عن وجهه الحقيقي الذي يرى الأزمة السورية بعين واحدة تلائم أسياده".
واضافت ان الموفد "فضح نفسه"، و"تبين انه ليس إلا أداة لتنفيذ سياسة
بعض الدول الغربية والإقليمية تجاه سوريا".
واتت هذه الانتقادات ردا على اعتبار الدبلوماسي الجزائري الاسبق ان
ما قاله الاسد في خطابه الاخير "ليس مختلفا في الواقع، ولعله اكثر
فئوية وانحيازا لجهة واحدة". وطرح الاسد "حلا سياسيا" للازمة يقوم على
ان توجه الحكومة الحالية دعوة الى مؤتمر وطني يصدر عنه ميثاق وطني يطرح
على الاستفتاء، قبل تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات برلمانية. ولم
يتطرق الى احتمال التنحي، وهو مطلب الجماعات المسلحة والعديد من الدول
الغربية. بحسب فرنس برس.
واعتبرت صحيفة "البعث" الناطقة باسم الحزب الحاكم ان سوريا ترفض "كل
مساعدة مزعومة او ملغومة على طريقة الدول التي تدعي ظاهريا حرصها على
حل الأزمة السياسية، وتعمل في السر على إذكاء نارها عبر الاستمرار في
تصدير الارهاب الى سوريا وتمويله، او على طريقة الابراهيمي". واعتبرت
ان تصريح الابراهيمي يثبت انه يستمع الى صوت تلك الدول "أكثر بكثير مما
يستمع الى صوت الشعب السوري المحترق بنار الأزمة" في هذا الوقت، يستمر
الحراك الدبلوماسي سعيا للتوصل الى حلول للازمة السورية التي اودت
باكثر من 60 الف شخص، بحسب ارقام الامم المتحدة. وكان الابراهيمي اعلن
بعد زيارته دمشق ان لديه مقترحا يقوم على تشكيل حكومة انتقالية كاملة
الصلاحية لحين اجراء انتخابات نيابية او رئاسية.
الإفراج عن 48 ايرانيا
من جانب اخر اعلن التلفزيون الحكومي الايراني ان المجاميع المسلحة
في سوريا قد أفرجت عن 48 زائرا ايرانيا خطفوا في آب/اغسطس الماضي قرب
دمشق، بدون ان يوضح متى ولا في اي شروط تم الافراج عنهم. وكانت منظمة
غير حكومية تركية اعلنت ان السلطات السورية قررت الافراج الاربعاء عن
2130 معتقلا مدنيا مقابل 48 مواطنا ايرانيا محتجزين لدى مقاتلي
المعارضة السورية. وقال سيركان نرجس الناطق باسم مؤسسة الاغاثة
الانسانية التركية الاسلامية ان "النظام السوري بدأ الافراج عن 2130
معتقلا مدنيا في عدة مدن سورية مقابل اطلاق سراح 48 ايرانيا بين ايدي
المعارضين". واكد انها "ثمرة مفاوضات اجرتها منظمتنا لأشهر في إطار
نشاط دبلوماسي أهلي".
وكان المتحدث باسم ما يسمى المجلس العسكري الثوري في دمشق وريفها
احمد الخطيب اشار في وقت سابق الى "ملامح صفقة تمت لإطلاق سراح 2135
معتقلا لدى النظام بينهم اسماء مهمة، مقابل الاسرى الايرانيين". واكد
الخطيب "اكتمال المفاوضات من الناحية النظرية"، لكنه رفض تقديم اي
تفاصيل اضافية "قبل اتمام الصفقة" التي جرت "برعاية قطرية تركية وتدخل
ايراني مع النظام".
وكان وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي قال في العاشر من تشرين
الاول/اكتوبر الماضي ان بلاده تجري اتصالات مع "قطر وتركيا" الداعمتين
للمعارضة السورية، اضافة الى الحكومة السورية، سعيا للافراج عن
مواطنيها. وهدد المقاتلون مرتين على الاقل بقتل الرهائن، آخرها في
تشرين الاول/اكتوبر الماضي، رابطين بين مصيرهم واستمرار القصف على
المناطق التي يتواجدون فيها، لا سيما في ريف دمشق. بحسب فرنس برس.
وكان مسلحون ينتمون الى "كتيبة البراء" التابعة للجيش السوري الحر،
بثوا على الانترنت في 5 آب/اغسطس الماضي شريطا مصورا اعلنوا فيه خطف 48
ايرانيا قالوا ان من بينهم ضباطا في الحرس الثوري الايراني. ونفت ايران
بداية ان يكون اي من المخطوفين منتميا الى الحرس، لتعود وتقول بعد ايام
ان من بين الرهائن الذين كانوا في سوريا لزيارة عتبات شيعية مقدسة،
عسكريين "متقاعدين"، طالبة مساعدة الامم المتحدة في اطلاقهم. |
