|
شبكة النبأ: يتخوف الكثير من أبناء
مصر من المستقبل السياسي والاقتصادي المجهول لهذه البلاد التي أصبحت
اليوم وبحسب بعض المراقبين رهينة بيد الرئيس المصري الجديد محمد مرسي
المنتمي الى جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى ومن خلاله الى فرض
سيطرتها المطلقة على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها من خلال تعزيز سلطة
الرئيس، الذي أصبح يتمتع بالعديد من الصلاحيات والامتيازات الخاصة
والمطلقة التي مكنته وتمكنه من التخلص من جميع الخصوم والمعارضين
ومصادرة نتائج الثورة ، والتي بدأت بإزاحة العسكر وإجبارهم على
الامتثال لقراراته الرئاسية وهو ما حسبه البعض نصرا سياسيا أسهم بتعزيز
قوة الإخوان المسلمين الذين يحاولون اليوم ومن خلال إقرار دستورهم
الخاص الى تحويل البلاد الى إمارة إسلامية، متعمدين بذلك تهميش باقي
الأديان والأحزاب والحركات الأخرى وهو ما قد يسهم بإدخال البلاد في
دوامة العنف والاقتتال الداخلي خصوصا بعد ظهور بوادر تشير الى حدوث مثل
هكذا أعمال، هذا بالإضافة الى التبعات الاقتصادية الخطيرة التي ستسهم
بدمار الاقتصاد المصري الذي يواجه مشكلة كبيرة ومستعصية. وفي ما يخص
أخر التطورات فقد وقع الرئيس المصري محمد مرسي الدستور الجديد الذي
وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها حلفاؤه الاسلاميون ليبدأ تنفيذه على
الرغم من معارضة شرسة من قوى وطنية واسعة لكن الرئيس يقول إن الدستور
سيساعد على إنهاء الاضطرابات السياسية ويتيح له التركيز على تحسين
الاقتصاد. وفي الأسابيع الماضية زاد القلق من تعمق الأزمة الاقتصادية
ولجأ الكثير من المدخرين إلى شراء الدولار وسحب أموالهم من البنوك.
وتهاوى الجنيه المصري أمام الدولار مسجلا أدنى معدل صرف في مواجهة
العملة الأمريكية منذ ثماني سنوات. وتقول المعارضة إن الدستور الجديد
يمثل خيانة لثورة 25 يناير 2011 لأنه خلط بشكل خطير بين الدين والسياسة
وأحدث استقطابا سياسيا في مصر وفجر احتجاجات في الشوارع اتسمت أحيانا
بالعنف.
وفي أول كلمة يوجهها مرسي إلى الشعب بعد إقرار الدستور طالب مختلف
الأحزاب والقوى السياسية بتنحية الخلاف جانبا والعمل مع الحكومة لتحقيق
الاستقرار. وأضاف أنه سيبذل كل جهد لدفع الاقتصاد الذي قال إنه يواجه
تحديات كبيرة. وقال مرسي في الكلمة التي بثها التلفزيون الرسمي إنه
يجدد الدعوة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية "للمشاركة في جلسات الحوار
الوطني. الذي أرعاه بنفسي من أجل استكمال خريطة الطريق" بعد ثورة 25
يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
لكن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قالت في بيان إنها تدعو لمظاهرات
حاشدة ضد "مشروعية الدستور" وأضاف البيان أن الجبهة "تؤكد رفضها
للتشكيل الراهن لمجلس الشورى" الذي عين مرسي 90 من أعضائه وعددهم 270
وأوكل إليه سلطة التشريع لحين تشكيل مجلس تشريعي. ويهيمن حزب الحرية
والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على مجلس الشورى
الذي لم تكن له سلطات تشريعية تذكر.
وترفض الجبهة الحوار الوطني الذي أطلقه مرسي منذ أسابيع وقال بيانها
إنها تعتبره "حوار إذعان." وقال المتحدث باسم الجبهة حسين عبد الغني إن
المصريين "لن يقبلوا استبدال استبداد مبارك باستبداد مرسي." وقال أحمد
البرعي نائب رئيس حزب الدستور أحد الأحزاب المشاركة في الجبهة "هذا
الدستور باطل وسنعمل على إسقاطه بكافة الطرق القانونية والثورية."
وقالت الرئاسة إن مرسي صدق رسميا على الدستور بعد قليل من إعلان
النتائج الرسمية من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على
استفتاء الناخبين عليه. وأظهرت النتائج أن المصريين وافقوا على الدستور
بنسبة نحو 64 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم مما يمهد الطريق أمام بدء
الإجراءات لانتخابات برلمانية خلال نحو شهرين. وحافظ الدستور على نص في
الدستور السابق يقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي
للتشريع لكنه أضاف مادة شارحة لها ونص على أخذ رأي هيئة كبار العلماء
في الأزهر في التشريعات الجديدة الأمر الذي أثار مخاوف الأقلية
المسيحية وغيرها. وتمنح الموافقة على الدستور الإسلاميين ثالث فوز على
التوالي في صناديق الاقتراع منذ الإطاحة بمبارك بعد فوز سابق في
الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتواجه الحكومة التي تتهم المعارضة بالإضرار بالاقتصاد من خلال
إطالة فترة التصعيد السياسي مهمة مضنية هي التوصل إلى توافق كبير في
الآراء استعدادا لفرض إجراءات تقشف لا تحظى بالشعبية لتحسين الوضع
الاقتصادي. وقال خبراء وتجار إن الجنيه المصري تعرض لضغوط جديدة لقيام
متعاملين في السوق قلقين من وضع الاقتصاد بتحويل أموال الى الدولار
وعملات أجنبية أخرى.
وتراجع سعر العملة المصرية إلى 6.1775 جنيه للدولار مقارنة مع 6.169
جنيه. وهذا أدنى سعر للجنيه في حوالي ثماني سنوات وقريب من أدنى
مستوياته على الإطلاق البالغ 6.26 جنيه الذي سجله في 14 أكتوبر تشرين
الأول 2004 وسط بواعث قلق من قيام الحكومة بخفض قيمة الجنيه أو تشديد
القيود على حركة رأس المال. وبدأت الحكومة سلسلة من الاجتماعات مع رجال
الأعمال والنقابات والمنظمات غير الحكومية وجماعات أخرى لإقناعها
بالحاجة لزيادة الضرائب وخفض النفقات لحل الأزمة المالية التي تمر بها
البلاد.
وألزم مرسي نفسه بهذه الإجراءات التقشفية من أجل الحصول على قرض 4.8
مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ومع ذلك نقلت صحيفة المال عن وزير
التخطيط أشرف العربي قوله إن الحكومة لن تنفذ سلسلة من الزيادات
الضريبية المزمعة لحين إتمام الحوار مع قطاعات مختلفة من المجتمع. وفي
وسط القاهرة عبر مواطون بصراحة عن القلق إزاء الوضع الاقتصادي غير
المستقر وهم يتوجهون إلى أعمالهم.
وقال حمدي حسين (61 عاما) ويعمل ملاحظ عمال بناء بغضب "البلد في
طريق سيء. كل شيء خطأ." وأضاف "الوضع أسوأ من أي وقت مضى. وقت مبارك
كان أفضل من الآن. الناس كانوا في عيشة مقبولة والأمن كان موجودا."
وقال أشرف محمد كمال الذي يبلغ من العمر 30 عاما "الوضع لاقتصادي سيكون
مترديا خلال السنوات القليلة القادمة. إنه مترد الآن. الناس سيجوعون
أكثر. الناس الآن يتسولون أكثر من قبل."
ويعتقد مرسي الذي جاء به إلى الحكم حلفاؤه الإسلاميون أن إقرار
الدستور بسرعة وإجراء انتخابات سريعة لمجلس تشريعي بفترة كاملة من
شأنهما المساعدة على إنهاء فترة من الاضطراب والقلق تسببت في تراجع
الاقتصاد. وتقول الحكومة إن الدستور يكفل حماية لكل الفئات وإن الكثير
من المصريين ملوا من الاحتجاجات التي حالت دون العودة إلى الأوضاع
الطبيعية وصرفت أنظار الحكومة عن التركيز على الوضع الاقتصادي.
ويمنح الدستور مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون سلطة تشريعية
كاملة لحين إجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب. وبينما تؤكد الحكومة
على أهمية الاستقرار السياسي لإصلاح الاقتصاد سعت أيضا للتهوين من شأن
المشكلات الاقتصادية ودعت إلى وحدة الصف في مواجهة الصعاب. وقال محمد
محسوب وزير الشؤون البرلمانية في كلمة أمام مجلس الشورى "المصالحة
الوطنية التي تدعو إليها الحكومة سوف ينعكس أثرها الإيجابي على الوضع
الاقتصادي." وأضاف أن المشكلة السياسية التي تعاني منها مصر الآن "هي
السبب في الأوضاع الاقتصادية الراهنة" وطلب من المواطنين عدم القلق على
الوضع الاقتصادي. بحسب رويترز.
وزاد من التوتر إعلان وزير الاتصالات هاني محمود استقالته من منصبه
وقال في حسابه على تويتر "بعد 30 سنة من العمل بالشركات العالمية لم
أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي خصوصا في ظل ظروف البلاد الحالية
لذلك قدمت استقالتي." ودعت الولايات المتحدة -التي تقدم مساعدات تصل
الى 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية وغيرها من أشكال المساعدات
لمصر وتعتبرها أحد ركائز الأمن في الشرق الأوسط- كل الساسة في مصر إلى
تجاوز الخلافات وكل الأطراف إلى نبذ العنف.
وفي مؤشر الى القلق، اعلنت وكالة ستاندرد اند بورز خفض التصنيف
الائتماني لمصر من "بي" الى "بي-" مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب
فوائد قروضها من الخارج، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية الاخيرة في هذا
البلد. ولم تستبعد الوكالة تخفيض تصنيف مصر اكثر في المستقبل "في حال
ادى تفاقم كبير للوضع السياسي الى تدهور حاد للمؤشرات الاقتصادية مثل
حجم الاحتياطي من العملة الاجنبية او عجز في المالية العامة".
كما ينذر تأجيل طلب قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار من صندوق النقد
الدولي بسبب الوضع السياسي، بتمديد ازمة الثقة بين المستثمرين الأجانب
والسلطات. وكان مرسي علق قبيل المرحلة الاولى من الاستفتاء في 15 كانون
الاول/ديسمبر في آخر لحظة رفع اسعار العديد من السلع بينها سلع اساسية
واستهلاكية واسعة مثل الاسمنت والاسمدة والحديد والسجائر والمشروبات
الغازية. وكان رفع هذه الاسعار ضروريا للتوازن المالي للبلاد لكنه كان
سيؤثر بشدة على المناخ السياسي والاجتماعي. وعنونت صحيفة الاهرام
الحكومية اليوم "مخاوف في الشارع المصري بعد بيانات التصنيف الائتماني
وتحويلات الدولار".
شكاوى من مخالفات
في السياق ذاته يحقق قضاة مصريون في شكاوى تتعلق بارتكاب مخالفات
أثناء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إعلان النتيجة النهائية التي من
شبه المؤكد ان تجيء بالموافقة على الدستور الجديد المثير للجدل. ويطالب
معارضو الدستور بإجراء تحقيق كامل فيما يقولون إنها مجموعة كبيرة من
المخالفات.
وقال القاضي محمود أبو شوشة وهو عضو في اللجنة العليا للاستفتاء "اللجنة
حاليا تجمع النتائج من المرحلة الأولى والثانية والمصريين في الخارج
وتفحص الشكاوى المقدمة." وأضاف أنه لم يتحدد وقت لإعلان النتيجة
النهائية. ودفعت نسبة الإقبال المنخفضة نسبيا بعض الصحف المستقلة
للتشكيك في قدر الدعم الذي لقيه الدستور بالفعل.
وقالت صحيفة الشروق في صدر صفحاتها "انتهت معركة الاستفتاء.. وبدأت
حرب شرعية الدستور" كما كتبت صحيفة المصري اليوم تقول "دستور الأقلية".
لكن صحيفة الحرية والعدالة الناطقة باسم الحزب التابع لجماعة الاخوان
المسلمين كتبت تقول إن الشعب قال كلمته "نعم للدستور". وكتب رئيس الحزب
سعد الكتاتني على فيسبوك "نمد أيدينا في حزب الحرية والعدالة لكل
الأحزاب السياسية ولكل القوى الوطنية لنرسم سويا معالم المرحلة القادمة
وأتمنى ان نبدأ جميعا صفحة جديدة."
لكن المعارضة التي تتألف أساسا من ليبراليين واشتراكيين ومسلمين
أكثر اعتدالا والمسيحيين الذين يمثلون عشرة في المئة من المصريين قالت
إنها ستواصل الطعن في الدستور من خلال الاحتجاجات وأشكال أخرى
ديمقراطية. وقال السياسي الليبرالي عمرو حمزاوي "لا نعتبر هذا الدستور
دستورا شرعيا" وقال إنه يقيد الحريات الشخصية. وأضاف "سوف نواصل محاولة
إسقاط الدستور بالطرق السلمية والديمقراطية." ويقول معارضون إن الدستور
يميز الإسلاميين وينتهك حقوق المرأة والأقليات خاصة المسيحيين. بحسب
رويترز.
وشابت المرحلة التي سبقت الاستفتاء احتجاجات اندلعت عندما منح مرسي
نفسه سلطات كاسحة يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني. وقتل ثمانية أشخاص على
الأقل عند وقوع اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين أمام القصر الرئاسي في
القاهرة وامتد العنف إلى الإسكندرية عشية مرحلتي الاستفتاء.
المسيحيون يخشون
الى جانب ذلك اعلن البابا تواضروس الثاني، بطريرك الاقباط، الذين
يمثلون ما بين 6% و10% من 83 مليون مصري، معارضته الصريحة للمادة 219
المستحدثة في الدستور لتفسير المادة الثانية منه التي تنص على ان "مبادىء
الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وتنص المادة 219 على ان
"مبادىء الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية
والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة" وهي بذلك
تفتح الباب، وفق الكنيسة والمعارضة المصرية، لاكثر التفسيرات تشددا
للشريعة.
ومثل غالبية اقباط المنيا، الذين يشكلون اكثر من 20% من عدد سكان
المحافظة البالغ نحو اربعة ملايين نسمة، لا يستطيع فيكتور فهيم (32 سنة)
الذي يعمل وكيلا لاحدى شركات المواد الكيماوية، ان يشرح اسباب رفضه
للدستور او ان يحدد المواد التي يعترض عليها، لكنه يقول انه "واثق بان
هذا الدستور ستكون له اثار سلبية" وبان الاقباط، الذين كانوا يشتكون من
التمييز في عهد حسني مبارك، "سيواجهون مشاكل اكبر" تحت حكم الاسلاميين.
ويضيف فهيم بمرارة "انا كمسيحي لا اشعر بالامان وعند اول فرصة (عمل)
في الخارج ساغادر البلد بالطبع" خصوصا انني "ارى من حولي مسلمين عاديين
لم يكن لهم اي علاقة بالحركات الاسلامية يطلقون الان لحاهم في محاولة
للتقرب من السلطة الحاكمة لتحقيق مكاسب شخصية من وراء ذلك".
وتعد المنيا مهد الحركات الجهادية التي خرج منها منفذو عملية اغتيال
الرئيس المصري الاسبق انور السادات في العام 1981 وكانت بؤرة العنف
الاسلامي في تسعينات القرن الماضي وشهدت خلال العامين الماضيين مواجهات
طائفية عدة. وفي ظل اجواء الاحتقان التي خلفتها هذه المواجهات، يبدو
التوجس حاضرا فكاهن مطرانية الاقباط الكاثوليك يرفض بتهذيب اي حديث في
السياسة ويقول "اعتذر لا استطيع ان ادلي بتصريحات للصحافة" من دون ان
يوضح اسباب التزامه الصمت.
ولدى خروجها من هذه الكاتدرائية، تكلمت سيدة شابة بكثير من التردد
والحذر لكنها رفضت ان تعطي اسمها. وقالت "لم اصوت ولا احب ان اتحدث في
السياسة ليس لانني خائفة ولكن لانه لا جدوى من ذلك فهناك الان رئيس
(اسلامي) سيتخذ ما يشاء من قرارات وستتطبق على الكل سواء اردنا او لم
نرد". كثيرون مثل هذه السيدة اكدوا انه لم تكن لديهم اي اوهام ولذلك لم
يجدوا حافزا للذهاب الى مكاتب الاقتراع.
من بين هؤلاء مارلين التي اكدت انها لم تصوت "لانه لم يكن لدي اي
دافع كي انزل واذهب الى مكتب الاقتراع فالنتيجة محسومة مسبقا والتزوير
تم في المرحلة الاولى" للاستفتاء التي جرت في عشر محافظات في 15 كانون
الاول/ديسمبر الجاري "مع ذلك اعلنت النتيجة ولم يتحرك احد لوقف
التزوير".
وكانت المنيا ضمن المحافظات ال 17 للمرحلة الثانية من الاستفتاء
التي جرت السبت الماضي.
واضافت هذه السيدة القبطية التي تبلغ الخامسة والثلاثين من العمر
وتعمل بائعة في محل، "الدستور سيء جدا ولا يضمن حقوقنا واثره سيكون
سلبيا بالتأكيد"، لكنها تداركت بسرعة "انا كمسيحية لست خائفة لانني لا
انظر الى ما يحدث على الارض وانما الى ما يحصل في السماء". وتابعت "رغم
كل شيء انا متفائلة لان زمام الامور في يد الله". بحسب فرنس برس.
مسيحيون اخرون، مثل مرزق، فضلوا المشاركة في التصويت رغم انهم كانوا
مقتنعين كذلك بان النتيجة معروفة سلفا. واكد مرزق وهو موظف صغير في
وزارة الصحة "ذهبت وقلت رأيي رغم انني اعرف انه لن يؤخر ولن يقدم لان
الاسلاميين يريدون تطبيق الشريعة حتى على المسيحيين". اما زوجته ماريان
(25 سنة) التي ادلت بصوتها كذلك فتقول بتصميم "اذا حاولوا تطبيق
الشريعة وفرض الحجاب علينا فانني بالتأكيد لن ارتديه". |
