|
شبكة النبأ: حذر الخبراء من ان الفترة
المقبلة ستشهد حرب جديدة هي حرب التقنيات الالكترونية التي أصبحت اليوم
واقع ملموس يثير قلق الكثير من دول العالم و العديد من المسؤولين
وغيرهم من أصحاب الشركات ورؤوس الأموال ممن يخشون الوقوع بأيدي قراصنة
الانترنت سواء كانوا أفرادا ام مؤسسات استخبارية حكومية، تسعى الى
الحصول على بعض المعلومات المهمة عن الأعداء وتهدف الى تدمير تقنياتهم
من خلال الهجمات الفايروسية المدمرة، وفي هذا الشأن تحدثت شركة لوكهيد
مارتن المصدر الأول للإمدادات بالنسبة لوزارة الدفاع الأمريكية عن نمو
هائل في عدد الهجمات الالكترونية الدولية ومدى تقدمها وقالت إنها تجري
اتصالات مع مورديها لمساعدتهم على تعزيز أمنهم. وقالت تشاندرا مكماهون
نائبة رئيس لوكهيد وكبيرة مسؤولي أمن المعلومات إن نحو 20 في المئة من
التهديدات الموجهة لشبكات لوكهيد تعتبر "تهديدات مستدامة ومتقدمة" وهي
هجمات طويلة ومستهدفة تقوم بها دولة أو طرف آخر يحاول سرقة بيانات أو
الإضرار بعمليات الشركة.
وقالت في مؤتمر صحفي "زاد عدد الحملات بشدة على مدى السنوات القليلة
الماضية... تسارعت الخطى." وأضافت أن الأساليب أصبحت متقدمة بشكل
متزايد وأن من الواضح أن المهاجمين يستهدفون موردي لوكهيد للحصول على
معلومات منذ أن عززت الشركة من أمن شبكاتها. وزادت تحذيرات المسؤولين
الأمريكيين من الهجمات الالكترونية التي تستهدف بنوكا أمريكية ومؤسسات
أخرى في الأشهر القليلة الماضية منبهين إلى أن المهاجمين بدأوا يكتسبون
قدرة على ضرب شبكات الكهرباء والأنظمة الحكومية الأمريكية.
ورفض مسؤولو لوكهيد تحديد ما إذا كانت هجمات أخرى مصدرها إيران التي
تم الربط بينها وبين هجمات وقعت في الآونة الأخيرة لتعطيل خدمات مؤسسات
مالية امريكية. وقال روهان أمين مدير البرامج في لوكهيد لشؤون مركز
الجرائم الالكترونية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية إن التحليل
الداخلي يظهر أن عدد الهجمات زاد بوضوح وإنها كثيرا ما تكون مرتبطة
ببعضها بعضا. بحسب رويترز.
ونظرا لأن لوكهيد هي أكبر شركة لتكنولوجيا المعلومات بالنسبة
للحكومة الأمريكية فإنها عملت منذ زمن طويل في تأمين البيانات على
شبكات الكمبيوتر التي تديرها مجموعة من الوكالات المدنية والعسكرية.
وقال مسؤولو الشركة إنها تسعى أيضا لزيادة مبيعات تكنولوجيا وخدمات
الأمن الالكتروني لشركات تجارية بما في ذلك موردوها إضافة إلى الحكومات
الأجنبية.
معلومات مسروقة
الى جانب ذلك قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن معلومات مسروقة
من أحد الخوادم السابقة التابعة لها قد نشرت على موقع أحد المتسللين
على الإنترنت وانها تتخذ "جميع الخطوات الممكنة" للتأكد من حماية انظمة
الحاسوب الخاصة بها وبياناتها. ووردت المعلومات المسروقة في بيان
لمجموعة تحمل اسما يبدو إيرانيا يطالب باجراء تحقيق في الانشطة النووية
الإسرائيلية. وتجري الوكالة تحقيقا بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقالت الوكالة ان السرقة تتعلق "ببعض تفاصيل الاتصال المتصلة بخبراء"
يعملون بالوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها لكنها لم تذكر من الذي
يمكن ان يكون مسؤولا عن ذلك. وقال دبلوماسي غربي ان البيانات المسروقة
لا يعتقد انها تضم معلومات تتعلق بالعمل السري الذي تقوم به الوكالة
الدولية للطاقة الذرية. ومن المهام الاساسية للوكالة منع انتشار
الاسلحة النووية.
وتضمن البيان عددا كبيرا من عناوين البريد الالكتروني ويطالب
اصحابها بالتوقيع على عريضة تحث على إجراء تحقيق "علني" للوكالة بشأن
مفاعل ديمونة الإسرائيلي. وقال البيان المؤرخ بتاريخ 25 من نوفمبر تحت
اسم "باراستو يخترق الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إن "إسرائيل تمتلك
ترسانة نووية قوية ذات صلة بهيئة عسكرية متنامية." بحسب رويترز.
ولفظة باراستو بالفارسية اسم لطائر وهي أيضا من الأسماء النسائية.
ويعتقد إن إسرائيل تملك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط
لكنها لم تؤكد او تنف هذا الأمر بموجب سياسة "استراتيجية الغموض" لردع
اعدائها من العرب والإيرانيين.
هجمات الكترونية
في السياق ذاته قال مسؤول إيراني إن فيروسا للانترنت هاجم أجهزة
الكمبيوتر في مواقع صناعية بجنوب إيران في امتداد فيما يبدو للحرب
الالكترونية السرية التي استهدفت في البداية المنشآت النووية الإيرانية.
وأحكمت إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم من الأمن الالكتروني منذ
تعرض أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم عام 2010 لهجوم من فيروس
ستاكسنت الذي تعتقد طهران إن اسرائيل أو الولايات المتحدة هي التي
زرعته.
وقالت الوحدة المكلفة بمحاربة الهجمات الالكترونية وهي (هيئة
الدفاع السلبي) إن فيروسا أصاب عدة مواقع في إقليم هرمزجان في الأشهر
القليلة الماضية لكن تم تحييده. ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء
عن علي أكبر اخوان رئيس فرع الهيئة في هرمزجان قوله "الأعداء يهاجمون
الوحدات الصناعية الإيرانية دائما عبر شبكات الانترنت لإحداث أعطال."
وأضاف "اخترق هذا الفيروس حتى بعض الصناعات التحويلية في إقليم هرمزجان
لكن مع اتخاذ إجراءات سريعة وتعاون مخترقين مهرة في الإقليم توقف تقدم
هذا الفيروس." وتابع "مثال لذلك كانت شركة بندر عباس تافانير وهي شركة
منتجة للكهرباء في الإقليم والأقاليم المجاورة هدفا للهجمات
الالكترونية في الشهور الأخيرة." وبندر عباس هي عاصمة إقليم هرمزجان
على الساحل الجنوبي لإيران وبها مصفاة للنفط وميناء للحاويات.
وهدد مسؤولون اسرائيليون باتخاذ عمل عسكري ضد المنشآت النووية
الإيرانية إذا لم تقنع العقوبات الغربية على القطاع المصرفي وقطاع
النفط الإيراني الجمهورية الإسلامية بالتخلي عن البرنامج النووي.
وتعتقد قوى غربية أن إيران تحاول التوصل إلى سبل صنع اسلحة نووية.
وتقول طهران إن الهدف الوحيد من تخصيب اليورانيوم هو توليد الكهرباء.
بحسب رويترز.
وقالت السلطات الإيرانية في ابريل نيسان إن فيروس كمبيوتر رصد داخل
أنظمة التحكم في جزيرة خرج والتي تتعامل مع الأغلبية العظمى من صادرات
النفط الإيرانية لكن المرفأ ظل يعمل.
كما يقول مسؤولون إيرانيون إن الهجمات الالكترونية أبطأت الانترنت
في إيران وهاجمت منصات الغاز والنفط البحرية هذا العام.
ملايين المتسللين
على صعيد متصل قالت الحكومة الاسرائيلية ان مواقعها على الانترنت
تعرضت لاكثر من 44 مليون محاولة تسلل خلال ايام قليله حين بدأت اسرائيل
حملتها الجوية على غزة. وقال وزير المالية يوفال شتاينيتز ان محاولة
واحدة نجحت في التسلل الى موقع لم يشأ تحديده. واعيد تشغيل الموقع بعد
تعطل استمر عشر دقائق. وقالت الوزارة انه تجري في العادة بضع مئات من
المحاولات يوميا للتسلل للمواقع الاسرائيلية. واستهدفت أكثر الهجمات
مواقع مرتبطة بالجيش بينما تعرض موقع الرئيس لعشرة ملايين محاولة
اختراق وموقع وزارة الخارجية لسبعة ملايين محاولة وموقع رئيس الوزراء
لثلاثة ملايين. وقال متحدث باسم الوزارة ان الهجمات تأتي من مختلف
انحاء العالم لكن معظمها جاء من اسرائيل والاراضي الفلسطينية.
وقال شتاينيتز "سيواصل قسم الكمبيوتر بالوزارة عرقلة ملايين الهجمات
في الفضاء الالكتروني." واضاف "نحن نستمتع بنتائج استثمارنا في السنوات
القليلة الماضية في تطوير انظمة دفاعية تعتمد على الكمبيوتر." وطلب
شتاينيتز من وزارته العمل في وضع طوارئ للتصدي لمحاولات تقويض المواقع
الحكومية. بحسب رويترز.
ولجأ الطرفان في ازمة غزة وخاصة اسرائيل الى مواقع التواصل
الاجتماعي كوسيلة للحرب. وانشأ جيش الدفاع الاسرائيلي وجودا على كل
موقع متاح تقريبا في حين ينشط اعضاء الجماعات الفلسطينية على موقع
تويتر. وقالت مسؤولة الاعلام الاسرائيلية كارميلا أفنير "الحرب تدور
على ثلاث جبهات. الأولى مادية والثانية في مواقع التواصل الاجتماعي
والثالثة في الفضاء الافتراضي."
تجسس حكومي
من جانب أخر لم يكن ما أثار ذهول المواطنين الأمريكيين في الفضيحة
التي أحاطت بالاستقالة المفاجئة لمدير وكالة المخابرات المركزية
الأمريكية (سي.آي.ايه) الذي تورط في علاقة خارج رباط الزواج هي
الشخصيات البارزة التي شملتها الفضيحة فحسب بل أيضا السهولة التي تجسست
بها السلطات على ما يبدو على حسابات بريدية إلكترونية شخصية. وفي
الغالب لا يعلم الأشخاص الذين يخضعون لعمليات تفتيش إلكترونية أبدا
بأمر تعرضهم للتجسس ناهيك عن سببه.
وفي الآونة الأخيرة بدأت شركات كبرى تعمل في مجال التكنولوجيا
وبينها جوجل وفيسبوك في مقاومة هذا التجسس رافضة الكشف حتى عن الرسائل
القديمة دون أمر قضائي. وسلطت الأضواء على هذه القضية بعد الفضيحة التي
لا تزال تتكشف أسرارها والتي بدأت بالكشف عن علاقة غرامية بين الجنرال
ديفيد بتريوس وكاتبة سيرته بولا برودويل أثناء عمله مديرا لوكالة
المخابرات المركزية الأمريكية.
واكتشفت هذه العلاقة بعد شكوى تقدمت بها جيل كيلي - وهي صديقة لأسرة
بتريوس وتقيم في تامبا - لفرع مكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.آي) في
المدينة بشأن تلقيها رسائل إلكترونية مزعجة مجهولة المصدر. لم تكن كيلي
نفسها تدرك إلى أي مدى يمكن أن يتسع التحقيق الإلكتروني إلى خارج نطاق
السيطرة. وكتبت كيلي رسالة إلكترونية يوم الأربعاء إلى رئيس بلدية
تامبا باي قالت فيها إن أسرتها "مرت بتجربة قاسية" وذلك لأسباب منها أن
الشرطة كشفت عن 911 نص اتصال هاتفي مرفق به عنوان منزلها ورقم هاتفها
المحمول.
وكانت هذه الرسالة الإلكترونية بدورها بين الرسائل التي جرى الكشف
عنها بعد طلبات تقدمت بها وسائل إعلام إلى مجلس المدينة للاطلاع على
سجلات عامة. وفي التحقيق الأولي انتاب القلق مكتب التحقيقات الاتحادي
من أن يكون الشخص المجهول الذي بعث الرسائل الإلكترونية إلى كيلي لديه
معلومات سرية حول مكان بتريوس. وقال مصدر من جهات انفاذ القانون إن
المكتب أصدر مذكرة إدارية تمكن المسؤولين من فحص الحسابات البريدية
الإلكترونية التي بعثت منها الرسائل. وعلم المحققون أن برودويل هي التي
بعثت الرسائل إلى كيلي. واطلع مكتب التحقيقات الاتحادي في النهاية على
الكثير من الرسائل الإلكترونية وذلك على الأرجح بناء على إذن قضائي أو
موافقة الراسلين. ورفض المكتب التعليق في هذا الصدد.
وفي تطور آخر يخضع جنرال مشاة البحرية جون ألين قائد قوات حلف شمال
الأطلسي والولايات المتحدة في أفغانستان للتحقيق حاليا لما تردد بشأن
اتصال غير لائق مع كيلي اكتشف في إطار تحقيق المكتب الاتحادي. وقال
مسؤولون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن ألين نفى وجود علاقة جنسية بينه وبين
كيلي. وقال ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الخصوصية إن التجسس المصرح
به وصل سريعا إلى مستوى غير مسبوق في الولايات المتحدة مشيرين إلى أن
فضح مسؤولين عسكريين بارزين غير متهمين بأي جريمة هو فرصة للتأمل في
هذا التطور.
ويمكن لمكتب التحقيقات الاتحادي -الذي يتمتع بسلطة واسعة على
الجرائم الإلكترونية من تزوير وثائق الهوية إلى المطاردة على الإنترنت
- جمع المعلومات التقنية اللازمة حول حسابات البريد الإلكتروني الخاصة
بالمواطنين بمجرد إصدار مذكرة. ويمكن لمسؤول بارز في مكتب التحقيقات
الاتحادي أو من يعادله إصدار المذكرة التي لا تستلزم موافقة أحد
القضاة. ويشيع إصدار هذه المذكرات في التحقيقات التي تجريها هيئات
محلفين كبرى وغيرها من التحقيقات التي تجرى حول الجرائم التي تتضمن
أطرافا متعددة.
الى جانب ذلك قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن متسللين أجانب
استهدفوا اجهزة كمبيوتر لمايك مولن رئيس اركان الجيش الأمريكي السابق
ووصفت الواقعة بانها الاحدث في هجمات الكترونية على مسؤولين كبار
سابقين في الولايات المتحدة. وذكرت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الاتحادي
(إف.بي.آي) يلاحق المتسللين.
وأكد مكتب مولن أن الاميرال المتقاعد يتعاون مع التحقيق الالكتروني.
وقال المكتب في بيان "الاميرال مولن وهو الآن مواطن عادي رد على طلبات
محددة للغاية ويتعاون مع تحقيق الكتروني جار أبلغ انه يركز على الخارج."
وجاء في تقرير وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين وآخرين مطلعين على
التحقيق ان المتسللين استهدفوا أجهزة كمبيوتر شخصية استخدمها مولن
بينما كان يعمل في مقر الاكاديمية البحرية الأمريكية في انابوليس
بولاية ماريلاند بعد تقاعده عام 2011 . بحسب رويترز.
وقال احد المسؤولين إن الادلة تشير إلى الصين كنقطة انطلقت منها
عملية التسلل وانه يبدو ان المتسللين تمكنوا من اختراق حساب بريد
الكتروني شخصي. وأبلغ متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن الصحيفة ان
لا علم له بتحقيق جار في هذا الشأن وان حكومته تحظر الهجمات
الالكترونية. ويشار إلى الصين كثيرا كمشتبه به في كثير من الهجمات
الالكترونية في الولايات المتحدة ودول اخرى لكن بكين تنفي تورطها في
تلك الهجمات.
422 مليون
في السياق ذاته أشار تقرير حديث إلى أن الهجمات الإلكترونية في دولة
الإمارات كبدت الشركات والمؤسسات خسائر بقيمة 1.5 مليار درهم (422
مليون دولار)، خلال العام الجاري، مع مخاوف من أن هذه الخسائر ستتسع
خلال العام 2013. وجاء في تقرير عن شركة "نورتون" المتخصصة بأنظمة
الحماية التكنولوجية أن الهجمات استهدفت بشكل خاص الأجهزة الجوالة
والشبكات الاجتماعية، لتبلغ نسبة الضحايا في الإمارات العربية فقط 46
في المائة، من مستخدمي الشبكات الاجتماعية للعام 2012، وهي نسبة التي
تعتبر مرتفعة مقارنة مع النسبة العالمية التي بلغت 39 في المائة.
وفي السياق ذاته كشف تقرير آخر عن شركة "سيمانتك" للحماية
التكنولوجية أن الإمارات العربية المتحدة تم تصنيفها كإحدى أكثر الدول
تعرّضا للرسائل الإلكترونية المزعجة أو ما يعرف بـ "سبام" على مستوى
العالم، حيث بلغت نسبة هذه الرسائل 73 في المائة، من إجمالي الرسائل.
وقال مدير الإجراءات الأمنية والسحابية بشركة سيمانتك، جستن دو: "نتوقع
ازدياداً مستمراً في الهجمات الموجّهة التي تستهدف الحكومات والشركات
والأفراد خلال العام 2013، إذ تقف وراء هذه الهجمات دوافع سياسية
ومالية."
وأضاف "ستشهد الإمارات إلى جانب الجرائم الإلكترونية التقليدية
هجمات معقّدة تعود إلى النسبة المرتفعة من الأجهزة الجوالة التي يملكها
كل شخص هنا، وقد ازدادت الجرائم الإلكترونية عالميا بنسبة 81 في المائة
مقارنة بالعام 2011 مما يحتِّم على المؤسسات في الشرق الأوسط توخي
الحذر والاهتمام بحماية معلوماتها."
على صعيد متصل حذرت شركة متخصصة في الأمن الرقمي، من أن بعض أكبر
البنوك الأمريكية في خطر الوقوع ضحية لهجمات إلكترونية ضخمة العام
المقبل، قد تؤدي إلى نهب أموال من حسابات عملاء غافلين. وقالت شركة
"مكافي" لأمن الإنترنت في تقرير جديد، إن ما تردد عن وجود حملة احتيال
معروفة باسم "الحرب الخاطفة،" هو تهديد حقيقي.
وخلص الباحثون في "مكافي" إلى أن البرامج الضارة ظلت خاملة في النظم
المالية الأمريكية، ومن المقرر أن يتم تنشيط بحلول ربيع عام 2013. وقال
التقرير: "المشروع يبدو أنه سيمضي قدما كما هو مخطط له،" لافتا إلى أن
نحو 30 مؤسسة مالية هي أهداف للحملة. بحسب CNN.
وتم اكتشاف المعلومات حول الهجوم المزعوم في سبتمبر/أيلول من قبل
شركة RSA لأمن الإنترنت، خلال رصد غرفة محادثة على شبكة الإنترنت، كانت
تدار من قبل قرصان روسي معروف باسم "فورفزاكون." ووفقا لشركة RSA، فإنه
يعتقد بأن الروسي استخدم غرف الدردشة لتجنيد قراصنة آخرين لسرقة
الحسابات المصرفية كجزء من المشروع الإجرامي. |
