|
شبكة النبأ: تواصل العديد من المؤسسات
والمنظمات الدولية حربها المعلنة ضد آفة الفساد التي انتشرت بشكل مخيف
في السنوات الأخيرة ولأسباب مختلفة منها ضعف الأجهزة الرقابية في
العديد من الدول والتي تأثرت بهيمنة بعض الحكومات الفاسدة التي تعمد
الى إساءة استخدام السلطة وهو ما يعرف أيضا بالفساد الحكومي الذي شجع
على انتشار الرشى والاختلاس والمحسوبية والابتزاز وغيرها من صور الفساد
الأخرى ، ويرى بعض المتخصصين ان مشكلة الفساد هي من اخطر المشاكل التي
تسهم بهدم الاقتصاد وهدر المال العام الأمر الذي سينعكس سلبا على
الواقع الأمني وسيخلق مافيا خاصة ذات نفوذ وسلطه وهو ما سيؤدي الى
انهيار تلك الدول والحكومات، وفي هذا الشأن فقد أكدت منظمة الشفافية
الدولية في تقريرها السنوي الذي نشر ان الفساد لا يزال مستشريا في
العالم ويطال البلدان الاكثر تأثرا بالازمة في منطقة اليورو، خصوصا
اليونان وايطاليا، التي يتدهور تصنيفها. ولاحظت المنظمة "ان الفساد ما
زال ينخر المجتمعات في كل مكان في العالم"، لافتة بشكل خاص الى مستوى
فساد "مخيب للامال" في منطقة اليورو "في البلدان الاكثر تأثرا" بالازمة
الاقتصادية والمالية كما جاء في بيان، وتصنف الشفافية الدولية 176 بلدا
وفق سلم مرقم من صفر (اي اعلى نسبة فساد) الى مئة (ادنى نسبة فساد)،
وهذه السنة صنفت ايطاليا واليونان في المرتبتين ال72 وال94 على
التوالي، اذ لم تحصلا سوى على 42 و36 نقطة وتراجعتا بالتالي بمقدار 3
مراتب و14 مرتبة قياسا الى التصنيف السابق، وهكذا تسجل ايطاليا مستوى
موازيا لتونس (41 نقطة) فيما تتساوى اليونان معلا كولومبيا، ومن بين
البلدان التي تضررت مؤخرا من ازمة الديون سجلت ايرلندا (25) واسبانيا
(30) والبرتغال (33) مستويات تفوق ال 70 نقطة، وتوصي منظمة الشفافية
مرة اخرى الاتحاد الاوروبي "بتكثيف الجهود لمواجهة الفساد داخل
المؤسسات العامة".
من جهة اخرى تتقاسم الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا المرتبة الاولى
للبلدان الاقل فسادا مع احرازها 90 نقطة. وتأتي اليابان وبريطانيا
متساويتين في المرتبة السابعة عشرة مباشرة امام الولايات المتحدة التي
تحتل المرتبة التاسعة عشرة، اما بلدان "الربيع العربي" فحصل معظمها على
نتائج اقل او اكثر بقليل من 40 نقطة. واحتلت افغانستان وكوريا الشمالية
والصومال بالتساوي المرتبة ال174 والتصنيف الاخير مع ثماني نقاط فقط،
وما زالت روسيا (133) مع نتيجة من 28 نقطة من بين الدول الاكثر فسادا
في العالم بحسب منظمة الشفافية، لكن مرتبتها تحسنت بشكل طفيف بكسبها 10
مراتب منذ التقرير السابق، وحصل ثلثا البلدان ال176 المصنفة على نتائج
ادنى من 50 نقطة. وهذه الحالة تدل بحسب المنظمة على انه "يتوجب على
المؤسسات العامة ان تكون اكثر شفافية"، ولوضع تصنيفها الذي لا يعكس سوى
النظرة الى الفساد تستند المنظمة غير الحكومية على معطيات جمعتها 13
مؤسسة دولية بينها البنك الدولي وبنكا التنمية الاسيوي والافريقي او
المنتدى الاقتصادي العالمي، وقالت اوغيت لابيل رئيسة المنظمة كما نقل
عنها البيان "بعد سنة شهدت تركيزا على مكافحة الفساد، ننتظر الحكومات
ان تشدد موقفها ازاء استغلال السلطة".
تنامي الأموال القذرة
فقد قالت منظمة النزاهة المالية العالمية في تقرير جديد إن الدول
النامية - وفي مقدمتها الصين والعراق - خسرت حوالي ستة تريليونات دولار
على مدى الأعوام العشرة الماضية بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي
وإن تدفقات الأموال غير المشروعة تنمو بشكل مستمر، وشكلت الصين حوالي
نصف الأموال "القذرة" البالغة 858.8 مليار دولار التي تدفقت إلى ملاذات
ضريبية وبنوك غربية في عام 2010 وهو رقم يزيد أكثر من ثماني مرات
مقارنة مع الأموال التي تدفقت من البلدين التاليين لها في القائمة وهما
ماليزيا والمكسيك. وقالت المنظمة التي مقرها واشنطن في أحدث تقرير لها
يوم الاثنين إن إجمالي تدفقات الأموال غير المشروعة زاد بنسبة 11
بالمئة عن العام السابق، وقال ريموند بيكر مدير المنظمة "مبالغ فلكية
من الأموال القذرة مازالت تتدفق من العالم النامي إلى ملاذات ضريبية في
الخارج وبنوك في الدول المتقدمة"، وأضاف قائلا "الدول النامية تنزف
المزيد المزيد من الأموال في وقت تكافح فيه الدول الغنية والدول
الفقيرة على السواء لتحفيز النمو الاقتصادي. بحسب رويترز.
هذا التقرير ينبغي أن يدق ناقوسا لتنبيه زعماء العالم إلى أنه يتعين
عمل المزيد للتصدي لهذه التدفقات الضارة"، وأشار التقرير إلى أن الصين
خسرت 420.4 مليار دولار في 2010 وأن إجمالي الأموال التي خسرتها على
مدى السنوات العشر الماضية بلغ 2.74 تريليون دولار. وخسائر الصين في
زيادة مطردة، وزادت تحويلات الأموال القذرة إلى خارج العراق بشكل حاد
في 2010 إلى ما يزيد قليلا على 22 مليار دولار من 18 مليار دولار في
2009 ونحو 20 مليارا في 2008 وأربعة مليارات في 2007. وقالت المنظمة
إنها لا تملك أي بيانات موثوق فيها للأعوام السابقة على 2007، وفي
تقرير لها في أكتوبر تشرين الأول قالت المنظمة إن 602 مليار دولار أخرى
في صورة اموال غير مشروعة خرجت من الصين في 2011 ليصل الاجمالي في
الفترة من 2000 إلي 2011 إلي 3.79 تريليون دولار.
الدول النامية
في سياق ذاته قالت منظمة للرقابة المالية في تقرير جديد إن الدول
النامية -وفي مقدمتها الصين- خسرت حوالي 6 تريليونات دولار على مدى
الاعوام العشرة الماضية بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي وان
تدفقات الاموال غير المشروعة تنمو بشكل مستمر، وشكلت الصين حوالي نصف
الاموال "القذرة" البالغة 858.8 مليار دولار التي تدفقت الي ملاذات
ضريبية وبنوك غربية في عام 2010 وهو رقم يزيد اكثر من ثماني مرات
مقارنة مع الاموال التي تدفقت من البلدين التاليين لها في القائمة وهما
ماليزيا والمكسيك. وقالت منظمة النزاهة المالية العالمية التي مقرها
واشنطن في أحدث تقرير لها يوم الاثنين ان اجمالي تدفقات الاموال غير
المشروعة زاد بنسبة 11 بالمئة عن العام السابق، وقال ريموند بيكر مدير
المنظمة "مبالغ فلكية من الاموال القذرة مازالت تتدفق من العالم النامي
الي ملاذات ضريبية في الخارج وبنوك في الدول المتقدمة"، واضاف قائلا "الدول
النامية تنزف المزيد والمزيد من الاموال في وقت تكافح فيه الدول الغنية
والدول الفقيرة على السواء لتحفيز النمو الاقتصادي. هذا التقرير ينبغي
ان يدق ناقوسا لتنبيه زعماء العالم الي انه يتعين عمل المزيد للتصدي
لهذه التدفقات الضارة"، واشار التقرير الي ان الصين خسرت 420.4 مليار
دولار في 2010 وان اجمالي الاموال التي خسرتها على مدى السنوات العشر
الماضية بلغ 2.74 تريليون دولار. وخسائر الصين في زيادة مطردة، وفي
تقرير لها في اكتوبر تشرين الاول قالت المنظمة إن 602 مليار دولار اخرى
في صورة اموال غير مشروعة خرجت من الصين في 2011 ليصل الاجمالي في
الفترة من 2000 إلي 2011 إلي 3.79 تريليون دولار.
سلوفينيا
على صعيد مختلف اصيب 12 شخصا على الاقل في اشتباكات بين الشرطة
ومحتجين في ماريبو ثاني اكبر المدن في سلوفينيا في أحدث سلسلة احتجاجات
مناهضة لتخفيضات في الميزانية والفساد في البلد الذي يعاني مشاكل مالية،
وقالت الشرطة انها القت القبض على اكثر من 40 شخصا بعد ان رشقها بعض
المتظاهرين في الحشد الذي ضم حوالي 6000 محتج بمفرقعات وألعاب نارية
وصخور. وطالب المحتجون باستقالة رئيس البلدية فرانك كانجلر المتهم
بالفساد، وطرد كانجلر من حزب الشعب السلوفيني -الشريك الاصغر في
الائتلاف الحاكم المحافظ- في نوفمبر تشرين الثاني بسبب اتهامات بالفساد
لكنه يرفض حتى الان الاستقالة من منصب رئيس البلدية.
ومرت بسلام احتجاجات جرى تنظيمها عبر الفيسبوك في خمس مدن اخرى بعد
تفجر للعنف اثناء احتجاج في العاصمة ليوبليانا يوم الجمعة قبل يومين من
الانتخابات الرئاسية، وقال متظاهرون ان انتخاب رئيس الوزراء السابق
بوروت باهور الذي يمثل يسار الوسط يوم الاحد كرئيس للجمهورية -وهو منصب
شرفي الي حد كبير- لن يحسن الاوضاع في بلد يعاني اثار التباطؤ
الاقتصادي العالمي بسبب اعتماده على الصادرات، وقال آسيا -وهي طالبة
عمرها 21 عاما تدرس الفلسفة- اثناء الاحتجاج في ليوبليانا "نريد
تغييرات عميقة في المجتمع وليس تغييرا في اسماء القادة. نحتاي الي
تغييرات في النظام المصرفي وتحسين نظام الديمقراطية والرعاية
الاجتماعية"، وانضمت سلوفينيا الي منطقة اليورو في 2007 وتسعى جاهدة
الان لتفادي طلب انقاذ مالي وسط ركود وارتفاع البطالة وتزايد عدد
القروض المعدومة في البنوك المحلية، وتعتزم الحكومة خفض الاجور في
القطاع الخاص وتقليل معظم علاوات الرعاية الاجتماعية وزيادة سن التقاعد
وخفض الانفاق على المدراس والصحة من اجل خفض العجز في الميزانية إلي
حوالي 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام القادم من 4.2 بالمئة
متوقعة هذا العام. بحسب رويترز.
من جهة أخرى علقت المانيا المساعدات لاوغندا احتجاجا على الفساد
والدعم العسكري المزعوم للمتمردين في الكونجو لتصبح احدث دولة اوروبية
توقف المساعدات في اعقاب فضيحة تضمنت سرقة اموال المانحين، ودفعت فضيحة
الفساد تلك التي تضمنت اختلاس نحو 13 مليون دولار من اموال المساعدات
بريطانيا اكبر مانح لاوغندا الى تعليق المساعدات لكمبالا. وحذت حذوها
الدنمرك والنرويج وايرلندا، وقال ديرك نيبيل وزير التنمية الدولي
الالماني "حتى على الرغم من عدم تأثر اموال المانية (بسبب الفضيحة) فقد
امرت بان تعلق المانيا اتفاقا مع مانحي المساعدات الاخرين دفع مساعدات
الميزانية، "ومن ثم نبعث برسالة واضحة..(المساعدات ) تعبير عن اقصى ثقة
في الحكم المسؤول من جانب شركائنا في التعاون"، وقالت اوغندا انها
مصممة على معاقبة كل المسؤولين المتورطين في اختلاس اموال المساعدات
التي كانت تهدف لتمويل جهود الاغاثة في المناطق الشمالية من البلاد بعد
تمرد طويل من جانب جيش الرب للمقاومة.
سويسرا
من جهتها قررت سويسرا تكثيف مكافحة الاموال الاجنبية غير المصرح
عنها والمودعة في مصارفها والتي تنسف علاقاتها مع جيرانها وشركائها
الاوروبيين، وقالت الحكومة السويسرية في بيان الجمعة انها "تكثف مكافحة
التجاوزات التي ترمي الى تبييض اموال او التهرب من تسديد الضرائب"
وتقدم برنامج عمل يتضمن مسارين، فمن جهة اولى وفي اطار التوصيات التي
اعادت النظر فيها مجموعة العمل لمكافحة تبييض الاموال، قررت سويسرا
اعتبار "المخالفات الضريبية الخطيرة" بمثابة "مخالفات تسبق تبييض اموال"،
وهذا الاجراء حديث العهد في القانون السويسري، بحسب مصدر مقرب من الملف.
بحسب فرانس برس.
من جهة اخرى، فانه سيتعين على المصارف ان تضع رمزا على اساس عدد من
المعايير يسمح لها بالتعرف عما اذا كانت الاموال التي يحضرها زبائنها
مصرحا عنها ام لا، وفي حال الشبهات، ينبغي على المصرف ان يبلغ السلطات
بالامر، والبرنامج السويسري الذي اعلن الجمعة يستبعد فكرة الاعلان
الذاتي عن الضريبة المترتبة على الزبون، وهو ما اقترحته احزاب يسارية
في سويسرا لمكافحة الاموال غير المصرح عنها، وبحسب الحكومة، فان تطبيق
مثل هذا الاعلان الذاتي عن الضريبة امر صعب، وتفضل الحكومة عملية ضبط
ذاتي للمصارف لان هذا النظام اثبت قدراته في حالة تبييض اموال، واخيرا،
فقد تم تشكيل مجموعة خبراء مستقلة برئاسة ايمون برونيتي. ومجموعة
الخبراء هذه مكلفة تطوير استراتيجية سويسرا في مجال الاسواق المالية
وتقديم مقترحات.
بريطانيا
الى ذلك قالت شركة رولزرويس لصناعة محركات الطائرات انها تجري
محادثات معم مكتب التحقيق في قضايا الفساد المالي بشأن رشاوى، وقالت
الشركة البريطانية: "من المبكر الحديث عن نتائج المحادثات، لكنها ربما
تتضمن ادانة افراد وادانة الشركة"، وقالت رولرويس انها قدمت للمكتب
معلومات حول تصرفات خاطئة من قبل وسطاء، وجاء ذلك عقب طلب المكتب
معلومات من الشركة حول دفع رشاوى في اندونيسيا والصين. بحسب البي بي سي.
وعلمت بي بي سي ان التحقيقات دفعت الشركة لاستئجار شركة قانونية
لتقوم بتحقيق داخلي مطلع العام كشف عن ممارسات غير قانونية في بلدان
اخرى غير البلدين المذكورين في تحقيقات مكتب تحقيقات الفساد، وتعود بعض
الاتهامات الى ما قبل 10 سنوات، وتسعى الشركة للتاكيد على انها شددت
قواعد الالتزام الداخلية فيها في السنوات الخمس الاخيرة، وهوت اسهم
الشركة في بورصة لندن لدى بداية تعاملات الخميس منخفضة بنسبة 5 في
المئة، وقالت الشركة انها تتعاون بشكل كامل مع مكتب التحقيقات في قضايا
الفساد المالي، ورولزرويس هي ثاني اكبر منتج لمحركات الطائرات في
العالم بعد شركة جنرال الكتريك الامريكية.
اتش.اس.بي.سي
من جانب آخر وافق بنك اتش.اس.بي.سي على دفع غرامة قياسية قدرها 1.92
مليار دولار ضمن اتفاق تسوية مع وزارة العدل الأمريكية التي اتهمت أكبر
بنك أوروبي بعدم تطبيق لوائح تهدف لمكافحة غسل الأموال، وأقر البنك
بفشل بعض الضوابط واعتذر في بيان معلنا التوصل لاتفاق مع وزارة العدل
الامريكية، وقال ستيوارت جاليفر الرئيس التنفيذي للبنك في بيان "نتحمل
المسؤولية عن أخطائنا السابقة. قلنا إننا نأسف بشدة وها نحن نجدد ذلك.
بنك اتش.اس.بي.سي اليوم مختلف تماما عن المؤسسة التي ارتكبت تلك
الاخطاء، "على مدار العامين الماضيين وفي ظل قيادة عليا جديدة اخذنا
خطوات ملموسة لتصحيح الخطأ والعمل على نحو فعال مع السلطات الحكومية
لنسلط الضوء على هذه الامور ونعالجها"، وقد يقدم الاتفاق الذي تعلن
وزارة العدل الامريكية تفاصيله في وقت لاحق يوم الثلاثاء معلومات جديدة
عن فشل اتش.اس.بي.سي في التحقق من تعاملات مرتبطة بالمكسيك حسبما قال
مصدر مطلع على الامر. بحسب رويترز.
واعلنت تفاصيل تلك التعاملات الصيف الماضي في تحقيق شامل اجراه مجلس
الشيوخ الامريكي، وزعمت لجنة مجلس الشيوخ ان البنك لم يطبق ضوابط تهدف
لمنع غسل اموال عصابات المخدرات والإرهابيين والتهرب الضريبي عند إجراء
عمليات لعملاء يحولون أموالا من أماكن من بينها المكسيك وإيران وسوريا،
وذكر تقرير اللجنة الصادر في يوليو تموز ان البنك عجز عن تتبع تعاملات
ضخمة تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار بشكل ملائم وذلك في الفترة بين
منتصف 2006 ومنتصف 2009 فضلا عن عدم كفاية عدد العاملين في وحداته التي
تتولى هذه المهمة، واعلن اتش.اس.بي.سي أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق
تسوية مع هيئة الخدمات المالية البريطانية أيضا. واحجمت الهيئة عن
التعليق. |
