|
شبكة النبأ: لايزال الكيان الصهيوني
يواصل نهجه العدائي ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي أصبح رهينة بيد قوات
الاحتلال الإسرائيلي وسط انشغال العالم بمجريات الإحداث السياسية
الجديدة، ويرى بعض المراقبين ان ملف حقوق الإنسان في فلسطين أصبح اليوم
من أسوء الملفات وأخطرها بسبب تعنت إسرائيل وتجاهلها لقرارات المجتمع
الدولي العاجز عن ردعها وإدانتها وهو ما زاد من معاناة المواطن
الفلسطيني، وفي هذا الشأن فقد قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية
بان الجيش الاسرائيلي ارتكب "خرقا واضحا لقوانين الحرب" عندما شن غارة
جوية في 18 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على منزل في غزة وقتل 12
فلسطينيا من بينهم أربعة أطفال. وقتل 12 فلسطينيا بينهم 10 من عائلة
الدلو واثنان من جيرانهم، في احدى اشد الضربات فتكا في عملية "عمود
السحاب" العسكرية الاسرائيلية ضد قطاع غزة التي استمرت لثمانية ايام.
ومن بين الضحايا، محمد جمال الدلو (29 عاما) الذي كان يعمل في وحدة
تابعة لشرطة حركة حماس مسؤولة عن الامن وحماية الشخصيات والذي وصفه
الجيش الإسرائيلي بأنه "إرهابي". وقالت المنظمة في بيان "احتمال الهجوم
على منزل مدني قد يتسبب بقتل العديد من المدنيين جعل هذه العملية غير
متوازنة وغير قانونية". واستنكرت هيومن رايتس ووتش عدم تقديم اسرائيل
اي معلومات عن محمد الدلو قد تثبت ادعاءاتها بانه كان متورطا في أنشطة
"عدائية".
وكانت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي قالت بان الغارة استهدفت محمد
جمال الدلو قائلة بانه "كان ارهابيا معروفا وينتمي الى الجناح المسلح
لحركة حماس. لم يكن هناك اي خطا من الجيش الإسرائيلي". وقال فريد
ابرامز، مستشار للمنظمة في قطاع غزة بانه "يتوجب على اسرائيل ان تشرح
لماذا قصفت بيتا ممتلئا بالمدنيين".
ومن جهتها، قالت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي بان منزل عائلة الدلو
"تم تعريفه من قبل الاستخبارات العسكرية كمخبأ لمسؤول كبير في حماس
يلعب دورا هاما في وضع البنى التحتية اللازمة لإطلاق الصواريخ" على
إسرائيل. واضافت "ان خسارة الارواح على الجانبين امر مؤسف ولكن
المسؤولية تقع على النشطاء الارهابيين الذين يستخدمون المدنيين كدروع
بشرية باستخدام المباني المدنية كأماكن للاختباء".
وتعهد الجيش الاسرائيلي "برد كامل" على منظمة هيومن رايتس ووتش.
ودخل اتفاق تهدئة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ في 21
تشرين الثاني/نوفمبر بعد عملية عسكرية اسرائيلية في غزة سقط خلالها نحو
174 فلسطينيا واصيب اكثر من الف بجروح.
في السياق ذاته اكد تقرير نشرته منظمة حقوقية اسرائيلية ان الدولة
العبرية اخفقت بعد عشر سنوات من بناء الجدار الفاصل في تنفيذ وعودها
بانه لن يسبب معاناة غير ضرورية على الفلسطينيين. وقالت منظمة بتسيلم
في التقرير ان اسرائيل صادرت مساحات كبيرة من الاراضي الفلسطينية لبناء
الجدار وشيدته على طول طريق قام بتفكيك المجتمعات الفلسطينية وسبب
صعوبات اقتصادية.
وبحسب التقرير فان "الجدار الفاصل هو واحد من سلسلة طويلة من
الاجراءات التي اتخذتها حكومات اسرائيلية مختلفة تضيق بشكل جدي التنمية
المكانية والاقتصادية للفلسطينيين". وبدأت اسرائيل العمل على الجدار
المثير للجدل عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية ودافعت عن ضرورة انشائه
مشيرة الى ان الانخفاض في الهجمات هو إثبات على نجاحه. وتقول اسرائيل
ان الجدار يهدف الى منع الهجمات عليها، بينما يعتبره الفلسطينيون "جدار
فصل عنصريا" يقتطع أجزاء من دولتهم المستقبلية.
وعند انتهاء الجدار الذي سيبلغ طوله 709 كلم، سيكون 85 بالمئة منه
مبنيا داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة. وحكمت محكمة العدل الدولية في
لاهاي عام 2004 بعدم شرعية الجدار ودعت الى ازالة الاجزاء المبنية على
اراض محتلة، الا إن قرارها غير ملزم. واوضحت بتسيلم ان اسرائيل تعتبر
الجدار اجراء امنيا مؤقتا لكن رؤساء الوزراء الاسرائيليين قالوا انه "استقرار
للحدود المستقبلية لاسرائيل وتعتبره المؤسسة الامنية بالفعل كحدود".
بحسب فرانس برس.
ويوضح التقرير تأثير الجدار على النشاط الاقتصادي الفلسطيني مشيرا
الى انه يقطع عددا من سكان الضفة الغربية عن أراضيهم وأسواقهم. ويتابع
ان "النشاط الاقتصادي والزراعي الفلسطيني انخفض في المناطق التي اعتبرت
مستقرة في السابق وتآكلت قدرة المجتمعات المحلية الفلسطينية لدعم
أنفسها". ودعت المنظمة اسرائيل الى "تفكيك كل الاجزاء المبنية داخل
اراضي الضفة الغربية وايقاف المزيد من البناء هناك". واضافت "ان ارادت
اسرائيل بناء عائق عملي بين اسرائيل والضفة الغربية عليها فعل ذلك على
طول الخط الاخضر او داخل الاراضي الخاضعة لسيادة اسرائيل".
صواعق كهربائية
الى جانب ذلك اتهم ناشطون مؤيدون للفلسطينيين من السفينة ايستيل
التي اعترضتها البحرية الاسرائيلية، القوات الاسرائيلية بصعقهم بصواعق
كهربائية عندما سيطروا على السفينة التي كانت في طريقها لغزة، حسب ما
قال احد محاميهم. وقال المحامي جابي لاسكي "استخدموا اجهزة صعق كهربائي
الى الدرجة التي نسميها تعذيب كهربائي بحق بعض الناشطين"، واضاف "هناك
واحد منهم على الاقل عضو برلمان". ولم يتضح كم من الناشطين الثلاثين
وطاقم السفينة ايستيل تعرضوا للضرب من مسدسات ستان التي تستخدم شحنات
كهرابئية لإعاقة حركة الأشخاص.
لكن المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي افيتال ليبوفيتش نفت ان يكون
الجنود الاسرائيليون استخدموا العنف لدى اعتراض السفينة. وقالت
المتحدثة "لم يتم استخدام اي عنف اثناء الاستيلاء على السفينة". وكان
على متن السفينة خمسة برلمانيين من اوروبا هم الاسباني ريكاردو سيكستو
ايغيلزياس، والسويدي سفين بريتون، والنروجي اكسيل هيغن، واليونانيان
فانغيليس ديامندوبولوس وديميتريس كوديلاس، اضافة الى النائب الكندي
السابق جيم مانلي الذي يقارب الثمانين عاما.
وبعد اقتياد السفينة الي ميناء اشدود في الجنوب، اعتقلت اسرائيل
ثلاثة من مواطنيها كانوا على متن السفينة بتهمة التحريض. ومدد قاضي
اسرائيلي حبسهم احتياطيا لثلاثة ايام.
وقالت سابين حداد المتحدثة باسم سلطة السكان والهجرة ان 19 من
الناشطين 11 سويديا وأربعة نروجيين وفنلنديان واسباني وكندي- محتجزون
في سجن الرملة بالقرب من تل ابيب. وأضافت المتحدثة انهم سيعرضون على
قاض قبل ترحيلهم. ورفض ثمانية آخرون ايطالي و اسبانيان وخمسة يونانيين
حقهم في جلسة الاستماع، وهم الان في طريقهم الي اوطانهم، حسب ما قالت
حداد. وانهى اعتراض اخر محاولة من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين لخرق
الحصار البحري المحكم الذي تفرضه اسرائيل على غزة والذي يمنع اي حركة
بحرية من او الى القطاع الساحلي. وقال منظمو الرحلة ان السفينة كانت
تحمل شحنة من المساعدات الانسانية و30 حمامة كان الناشطون ينوون
اطلاقها لدى وصولهم الى غزة.
لكن ليبوفيتش قالت ان الجيش لم يجد سوى كراس خشبية، بزات استحمام،
كتب، كرسيين متحركين، وعبوتين من الاسمنت، بالإضافة لعدد من الكرات.
وقالت "لم يكن هناك اي معدات اغاثة على متن السفينة"، وتابعت "باستثناء
ربما الكراسي المتحركة". واضافت "كل الحديث عن مساعدات إنسانية كذب
واستفزاز". بحسب فرانس برس.
وفي ايار/مايو 2010، حاول ناشطون مؤيدون للفلسطينيين الوصول الى
قطاع غزة في اسطول من ست سفن لكن القوات الاسرائيلية هاجمت الاسطول في
عملية فاشلة قبالة الفجر تركت تسعة اتراك قتلى ما اثار أزمة دبلوماسية
مع أنقرة. ومنذ ذلك الحين، تواصلت محاولات الوصول لغزة بحرا، واوقفت
اسرائيل كافة تلك المحاولات لكن دون تكرار إراقة الدماء. وتقول اسرائيل
ان الحصار ضروري لمنع وصول الاسلحة لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة
حماس الاسلامية.
انتهاكات الجيش
من جهة اخرى اقتحم الجيش الاسرائيلي مكاتب ثلاث منظمات غير حكومية
فلسطينية وصادر حواسيب ومواد اخرى، بحسب ما اعلنت احدى هذه المنظمات.
وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الاسرى وحقوق الانسان على صفحتها على موقع
فيسبوك " اقتحمت قوات الاحتلال مؤسسة الضمير". واضافت انه "تم
الاستيلاء على خمسة اجهزة حاسوب خاصة بعمل المؤسسة وكاميرا فيديو وقامت
بتخريب ملفات واوراق قانونية تخص الاسرى". واشارت مؤسسة الضمير الى ان
هذه المرة الاولى التي يتم فيها اقتحام مكاتبها منذ 2002. وقالت الضمير
ان القوات الاسرائيلية اقتحمت ايضا مكاتب شبكة المنظمات الاهلية ومقر
اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
من جهتها قالت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ان المنظمات مرتبطة
بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي تعتبرها اسرائيل "منظمة ارهابية".
وقالت المتحدثة "قام الجنود بتفتيش عدة مكاتب في رام الله تابعة للجبهة
الشعبية" مضيفة "نحن لا نعرف ان كانت هذه مكاتب للجبهة الشعبية ولكنها
تابعة لمنظمة إرهابية". ونددت منظمة العفو الدولية في بيان بالإجراءات
الإسرائيلية واعتبرت ما حصل "جزءا من هجوم اوسع ضد المنظمات الانسانية
والمجتمع المدني والعاملين فيه".
واكدت مؤسسة الضمير ان الاقتحام "لن ينال من عزيمتنا ولن يثنينا عن
الانتصار لعدالة قضية الاسرى والمعتقلين وحريتهم". ومؤسسة الضمير هي
احدى ابرز المنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي تتابع قضايا الاسرى
الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية. وقالت نور عودة الناطقة باسم
الحكومة في بيان ان "هذه الجريمة الجديدة امتداد لنهج الاحتلال في
ملاحقة الناشطين والحقوقيين الذين يكشفون الانتهاكات الإسرائيلية
المتواصلة والمنهجية بحق الإنسان والارض وابسط الحقوق في فلسطين". بحسب
فرانس برس.
واضافت عودة ان "اسرائيل ومن خلال استهدافها لمنظمات حقوق الإنسان
والمنظمات الأهلية، تكشف عن رفضها وعدائها لمفاهيم الحرية والعدالة".
واكد ان "اسرائيل تتعامل مع القوانين والمواثيق الدولية بازدراء غير
مسبوق، مدفوع بتصور أنها دولة فوق القانون وقادرة على الإفلات من
المحاسبة والمساءلة". ودعت عودة المجتمع الدولي الى "الزام إسرائيل
بمسؤولياتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال ورفض سياسة القرصنة غير
الاخلاقية".
في السياق ذاته ضرب جنود إسرائيليون اثنين من مصوري رويترز
واجبروهما على التجرد من ملابسهما في الشارع قبل ان يطلقوا عبوة غاز
مسيل للدموع أمامهما تاركين أحدهما في حاجة إلى العلاج بالمستشفى. وقال
الجيش الإسرائيلي إنه يحمل هذه المزاعم على محمل الجد لكنه لم يقدم
تفسيرا للاعتداء الذي حدث في قلب مدينة الخليل. وقالت أفيتال ليبوفيتش
المتحدثة باسم قوات الدفاع الإسرائيلية "تلقى قائد اللواء الإقليمي
أمرا بفتح تحقيق." واضافت أنه لن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات إلى
حين اكتمال التحقيق.
وقال المصوران يسري الجمل ومأمون وزوز إن دورية راجلة أوقفتهما وهما
في طريقهما في سيارة إلى حاجز تفتيش قريب كان قد قتل فيه فتى فلسطيني
للتو برصاص حارس حدود إسرائيلي. وكانت سيارتهما معلمة بوضوح بكلمة
"تلفزيون" وكانا يرتديان سترات زرقاء عليها شارة "صحافة". وقال مصورا
رويترز إن الجنود اجبروهما على الخروج من السيارة ولكموهما وضربوهما
بأعقاب بنادقهم. واتهموهما بالعمل لحساب منظمة غير حكومية إسرائيلية هي
بيت سليم التي تقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية
المحتلة.
وقال سكان محليون إن بيت سليم أعطت عددا من الفلسطينيين كاميرات
فيديو حتى يمكنهم تصوير الجنود والمستوطنين الذين يعيشون في هذه
المدينة المقسمة. وقال المصوران إن الجنود لم يسمحوا لهما بإبراز
بطاقات هويتهما الرسمية واجبروهما على التعري إلا من ملابسهما الداخلية
وأجبروهما على الركوع على الطريق وأيديهما خلف رأسيهما. وجرى أيضا
إيقاف اثنين آخرين من الصحفيين الفلسطينيين يعملان مؤسسات اخبارية
محلية منها محطة تلفزيون فضائية تابعة لحركة حماس وأجبرا على الركوع
على الأرض.
ثم أطلق احد الجنود عبوة غاز مسيل للدموع بين الرجلين وابتعد رجال
الدورية التابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية. وقال الصحفيون الأربعة ان
الجمل ووزوز ذهبا إلى سيارتهما التي امتلأت سريعا بالغاز المسيل للدموع.
وحاول الاثنان الابتعاد بالسيارة لكنهما لم يقطعا سوى نحو 200 متر قبل
ان يضطرا الى التوقف والخروج من السيارة بسبب الغاز الخانق. ثم أطلق
الجنود مزيدا من الغاز المسيل للدموع في اتجاههما.
ونقلت سيارة اسعاف وزوز الذي اختنق من شدة الدخان إلى المستشفى. ثم
خرج من المستشفى في الليلة نفسها. وأخذ الجنود الإسرائيليون قناعي غاز
وكاميرا فيديو من سيارتهما. وعثر فيما بعد على الكاميرا التي أتلفت
متروكة على الطريق. وقال ستيفن جيه.أدلر رئيس تحرير رويترز "اننا نأسف
للمعاملة السيئة التي لقيها مراسلونا وسجلنا استياءنا الشديد لدى
السلطات العسكرية الإسرائيلية." وكان الفتى محمد السلايمة (17 عاما)
قتل رميا بالرصاص قرب منزله في قلب مدينة الخليل مساء الأربعاء بعد
مشادة مع حرس الحدود عند حاجز تفتيش قريب. وقالت الشرطة الإسرائيلية
انه شهر في اتجاه الجنود سلاحا تبين فيما بعد انه مسدس لعبة.
أزمة مالية
على صعيد متصل تواجه ستة مستشفيات في القدس الشرقية أزمة مالية نظرا
لعجز السلطة الفلسطينية التي تعتمد على المعونات عن دفع تكلفة الخدمات
مما يعرض الرعاية الصحية لآلاف المرضى في الضفة الغربية للخطر. وتراكمت
على السلطة الفلسطينية ديون قدرها 18 مليون دولار مستحقة لمراكز رعاية
صحية متخصصة هذا العام. ويتنامى القلق الاقتصادي في أعقاب عقوبات
أمريكية ونقص المساعدات من دول الخليج العام الماضي. ويتوقع البنك
الدولي عجزا قدره 1.5 مليار دولار في ميزانية السلطة الفلسطينية لعام
2012.
وجمدت واشنطن 192 مليون دولار بعدما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود
عباس أنه سيمضي قدما في مسعاه لرفع تصنيف الفلسطينيين إلى دولة غير عضو
في الأمم المتحدة متحديا السياسة الأمريكية التي تصر على أنه لا يمكن
إقامة جولة فلسطينية إلا من خلال معاهدة سلام مع إسرائيل. وفي سبتمبر
أيلول تأخرت مرتبات الموظفين الحكوميين وارتفعت أسعار الوقود مما أدى
إلى خروج مظاهرات عنيفة في شوارع الضفة الغربية.
وقال الدكتور توفيق ناصر مدير مستشفى اوجستا فيكتوريا "عندما تواجه
السلطة الفلسطينية أي صعوبات مالية تتوقف عن الدفع. لكن المستشفى يجب
أن يواصل استقبال المرضى. "لم يعد بوسعنا الاستمرار في تقديم نفس
الخدمات وهذا يعرض المرضى للخطر." ووقعت مستشفيات بالقدس الشرقية
إتفاقيات مع السلطة الفلسطينية في عام 1997 لاستقبال مرضى من الضفة
الغربية وغزة. ويتم دفع التكاليف شهريا. وتوقف السداد منذ نحو عشرة
أشهر لكن المرضى لا يزالون يأتون.
وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 22 ألف مريض من الضفة
الغربية وقطاع غزة أحيلوا إلى مستشفيات القدس الشرقية في عام 2011 وهذا
العدد يزيد عن نصف إجمالي الطاقة الاستيعابية للمستشفيات. وتقول
المستشفيات إنها لا تزال تقدم خدمات العلاج الكيميائي وجراحات المخ
والأعصاب وغسيل الكلى مما أدى إلى تراكم ديون كبيرة مستحقة عليها
لموردي الأدوية وإنها تواجه صعوبة في دفع مرتبات العاملين. بحسب
رويترز.
وقال ناصر إن السلطة الفلسطينية مدينة لمستشفى اوجستا فيكتوريا وحده
بما يزيد عن 11 مليون دولار حيث تقدم خدمات علاجية مرتفعة التكلفة ليست
متاحة بسهولة في المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقول وزارة الصحة إنها تكافح لتدبير بعض مستحقات المستشفيات على
الأقل. وقال وزير الصحة الفلسطيني هاني عابدين "تتزايد إحالة المرضى
إلى (مستشفيات) القدس الشرقية ونعتمد بشكل شبه حصري على تلك المراكز من
أجل التخصصات النادرة الموجودة فيها.". ويقول مستشفى اوجستا فيكتوريا
إن نحو 84 في المئة من دخلها يأتي من السلطة الفلسطينية. وتدين
المستشفى بخمسة ملايين دولار لموردين من القطاع الخاص وستكون قريبا غير
قادرة على دفع المرتبات. |
