|
شبكة النبأ: تموج بلاد الفراعنة
بالانقسامات والصراعات حاليا، بسبب أسوأ أزمة سياسية لها، منذ تنصيب
الرئيس المصري الجديد محمد مرسي، والممثلة بمعركة الدستور بين
الإسلاميين والليبراليين، فقد كشفت الاضطرابات السياسية عن تناقض حاد
بين رؤيتين لمصر المستقبل إحداهما رؤية الإسلاميين والأخرى رؤية
منافسيهم الذين يخشون من أن يسكت الإسلاميون أصواتهم وأن يقيدوا
الحريات العامة، وهذا يصفح عن وجود خلافات عميقة في مصر بين الاسلاميين
الذين تعرضوا للقمع على مدى عقود ومعارضيهم الذين يخشون من تضييق
الاسلاميين على حرية التعبير والحريات الاجتماعية، وفي خضم اعمال العنف
والمساومات السياسية طرح الجيش نفسه بوصفه الضامن المحايد لاستقرار
البلاد، فيما يتوق مصريون كثيرون فقط للاستقرار والانتعاش الاقتصادي،
حيث وجد ملايين المصريين أنفسهم اسرى الأزمة خاصة وانهم يتوقون الى
نهاية للقلاقل السياسية التي تهدد مستوى معيشتهم في وقت يتعرض فيه
الاقتصاد لضغوط شديدة، في حين يرى معظم المحللين أن غياب الحلول
الوسطية ولغة الحوار بين طرفي النزاع، سيمنح الازمة الدستورية فترة
اطول من اللازم، وقد تشكل تداعياتها الخطيرة عقبة كبيرة على الاقتصاد
والأمن وعلى مسار التحول الديمقراطي بالأخص، بينما يرى محللون آخرون أن
نقص الخبرة في الحكم وإدارة الشأن العام فاقمت من حدة الأزمة ايضا،
وعليه مازالت عدم الثقة تخيم على المناخ السياسي في مصر بسبب الصراع
بين الإسلاميين ومعارضيهم في وقت يعتقد فيه كل طرف أن الآخر يستغل
القواعد الديمقراطية للإطاحة به.
إلغاء الإعلان الدستوري
فقد ألغى الرئيس المصري محمد مرسي مرسوما منحه سلطات كاسحة واثار
اعمال عنف ادت لسقوط قتلى ولكنه لم يؤجل موعد استفتاء سيجري هذا الشهر
على دستور جديد للبلاد مثلما طالب معارضوه، وجاء الاعلان عن الغاء مرسي
المرسوم الذي اصدره في 22 نوفمبر تشرين الثاني بعد محادثات استمرت
ساعات في قصر الرئاسة وصفت بانها "حوار وطني" ولكن معارضيه الرئيسيين
قاطعوها ولم يكن لها مصداقية تذكر بين المحتجين، ورفضت جماعة معارضة
محاولات مرسي للتهدئة بوصفها "استكمالا لمسلسل الخداع."
وطالبت المعارضة مرسي بالغاء الاستفتاء الذي سيجري في 15 ديسمبر
كانون الاول على دستور اجيز على عجل في جمعية تأسيسية قادتها جماعة
الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي واسلاميون اخرون. وانسحب
ليبراليون واخرون من هذه الجمعية قائلين انه لم يتم الاستماع لآرائهم،
ويصر الاسلاميون على ضرورة اجراء الاستفتاء في موعده قائلين ان ذلك
ضروري لاستكمال تحول ديمقراطي ما زال لم يكتمل بعد اسقاط حسني مبارك
قبل 22 شهرا، وتدخل الجيش الذي ادار البلاد خلال فترة مؤقتة مضطربة بعد
سقوط مبارك في الازمة ليقول للاطراف المتناحرة ان الحوار ضروري لتفادي
"كارثة." ولكن مصدرا عسكريا قال ان هذا ليس مقدمة لاستعادة الجيش
السيطرة على مصر او الشوارع.
وبعد محادثات قال المتحدث باسم الحوار محمد سليم العوا في مؤتمر
صحفي عقد عند منتصف الليل تقريبا ان الرئيس اصدر مرسوما جديدا تلغي
الفقرة الاولى فيه الاعلان الدستوري الذي اعلن في 22 نوفمبر تشرين
الثاني، لكنه قال ان الاستفتاء على الدستور سيجري في موعده مضيفا انه
على الرغم من قيام من حضروا الاجتماع بمناقشة تأجيل موعد الاستفتاء الا
انه قال انه توجد عقبات قانونية امام اتخاذ مثل هذه الخطوة.
ودفع الاسلاميون والمعارضون بعشرات الالاف من انصارهم الى الشوارع
في تجمعات حاشدة منافسة منذ اصدار مرسي مرسومه في الشهر الماضي. وقتل
سبعة اشخاص في اعمال عنف عند قصر الرئاسة الذي طوقته دبابات، وقال
المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني وهي الائتلاف الرئيسي للمعارضة التي
قاطعت المحادثات ان الجبهة ستجتمع لبحث الرد على مبادرة مرسي بالغاء
مرسومه القديم.
ولكن حسين عبد الغني اضاف ان انطباعه الشخصي الاولي هي انها خطوة
محدودة وغير كافية، وقال ان المعارضة قالت مرارا ان من بين مطالبها
الرئيسية تأجيل موعد الاستفتاء، وقالت حركة 6 ابريل التي ساعدت في شحذ
احتجاجات الشوارع ضد مبارك في بيان عن نتيجة محادثات "ما حدث اليوم هو
تضليل ومراوغة واستكمال لمسلسل الخداع باسم القانون والشرعية."
ويستبعد الاعلان الجديد بعض العناصر من الاعلان السابق التي اثارت
غضب المعارضة من بينها مادة كانت تعطي الرئيس سلطات واسعة لمواجهة
التهديدات التي تواجه الثورة او البلاد وهي صياغة قالت المعارضة انها
منحته سلطة استبدادية.
وكانت مادة اخرى في الاعلان السابق تحصن اي قرار اتخذه الرئيس منذ
توليه السلطة في 30 يونيو حزيران والى ان يتم انتخاب برلمان جديد من
الطعن القانوني، وعلى الرغم من عدم تكرار هذه المادة فقد وضعت مادة في
الاعلان الجديد تضع الاعلانات الدستورية بما فيها هذا الاعلان فوق
المراجعة القضائية، وحدد الاعلان الجديد ايضا خطوات لانشاء جمعية
تأسيسية لاعداد دستور جديد اذا تم رفض مسودة الدستور الحالية في
الاستفتاء الذي قال الاعلان انه سيجري في 15 ديسمبر، وبالاضافة الى ذلك
تم دعوة المعارضة لتقديم التعديلات المقترحة على الدستور الجديد في
تكرار لمبادرة طرحتها ادارة مرسي في وقت سابق لمناقشة التعديلات واتفاق
الاطراف السياسية عليها وطرحها على البرلمان الجديد للموافقة عليها،
بحسب رويترز.
وقال بيان للقوات المسلحة "تؤكد القوات المسلحة أن منهج الحوار هو
الأسلوب الأمثل الوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين
وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية وهو أمر لن نسمح به"،
وقال حسن ابو طالب من مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان
الجيش ربما يحاول دفع المعارضة إلى المشاركة في الحوار ودفع مرسي الى
بذل المزيد من الجهد لجذب المعارضة إلى الحوار، لكنه قلل من احتمالات
تدخل الجيش بشكل مباشر واضاف ان الجيش يعرف ان التدخل في موقف صراع
مدني سيضعه بين شقي الرحى، لكن يبدو ان الجيش مستعد للقيام بدور اكثر
فعالية في الترتيبات الامنية للاستفتاء المقبل، وقال مصدر بالحكومة ان
الحكومة ناقشت اعادة منح الجيش سلطة الضبطية القضائية بما يمكنه من
القاء القبض على اشخاص اذا كان الجيش سيشارك في دعم الشرطة في تأمين
الاستفتاء، وقالت صحيفة الاهرام التي تديرها الدولة ان الدور الامني
المشترك للجيش من الممكن ان يستمر حتى الانتخابات البرلمانية القادمة
وربما بعد ذلك.
صراع مكلف
فيما قوضت الأزمة التي اندلعت في مصر بسبب محاولة الرئيس محمد مرسي
إنهاء الفترة الانتقالية على طريقته ثقة الشعب في نظامه الديمقراطي
الوليد وسوف تعقد مهمة الحكومة التي تواجه بالفعل مصاعب لا تحسد عليها،
وتسببت مساعيه لاقرار مشروع الدستور الجديد على الرغم من معارضة قطاعات
رئيسية في المجتمع بمن فيها الأقلية المسيحية في إضعاف الآمال في بناء
التوافق الضروري لمواجهة التحديات القادمة مثل إصلاح الاقتصاد المتداعي.
وكان مرسي قد تعهد بأن يكون رئيسا لكل المصريين إلا أنه يواجه
اتهاما بتقديم مصلحة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها على
مصلحة الآخرين الذين يقولون إن مسودة الدستور التي من المقرر الاستفتاء
عليها في 15 ديسمبر كانون الأول لا تعكس طموحاتهم.
على الجانب الآخر تفاقمت الشكوك التي تساور الإسلاميين تجاه خصومهم
الليبراليين نتيجة للإضطراب الناجم عن محاولة مرسي تسريع المرحلة
النهائية من الفترة الانتقالية التي بدأت بعد سقوط الرئيس السابق حسني
مبارك، ومع معارضة الأكثر تشددا من بينهم لمجرد فكرة الديمقراطية يقول
الإسلاميون إن منافسيهم لا يحترمون قواعد اللعبة التي وضعت الإسلاميين
في سدة الحكم من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
وقال دبلوماسي غربي "إذا نجحوا في الاستفتاء فسيعتبرون ذلك خطوة
للأمام لكن ليس بدون تكلفة"، ورغم نيل مرسي إشادة دولية لتوسطه في وقف
إطلاق النار في قطاع غزة فإن العنف في شوارع بلده يثير قلق الغرب
لاسيما الولايات المتحدة التي منحت مصر مساعدات عسكرية ومساعدات أخرى
بمليارات الدولارات بعدما أبرمت اتفاق سلام مع إسرائيل في 1979، وأبلغ
الرئيس الأمريكي باراك أوباما مرسي "قلقه البالغ" بشأن سقوط قتلى وجرحى
في الاحتجاجات، وقد يكون أحد ضحايا الاستقطاب خطط جماعة الإخوان
المسلمين لتشكيل تحالفات سياسية مع ليبراليين في الانتخابات البرلمانية
القادمة. وكان سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن
الجماعة قد قال إنه يفضل مثل هذه التحالفات على التحالفات الايديولوجية
مع إسلاميين آخرين.
وقال أيمن الصياد الذي استقال من منصبه كمستشار لمرسي بعد اندلاع
العنف إنهم قالوا إنه إذا لم يتم التعامل بشكل ملائم مع حالة الاستقطاب
فسوف تصل إلى المرحلة التي وصلت إليها حاليا بالفعل، واضاف في مقابلة
مع تلفزيون الحياة إن ما حدث هو المشهد الذي كانوا يحاولون تجنبه،
وكانت الصورة التي حاول مرسي بناءها للمؤسسة الحاكمة بأنها شاملة أحد
أول ضحايا الأزمة التي بدأت بعد إصداره إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر
تشرين الثاني وسع سلطاته وحصن قراراته من الرقابة القضائية، وكان مسيحي
وامرأة من بين أول من استقالوا من فريق العاملين معه الذين فوجئوا
بالاعلان مثل أغلب المصريين. ورغم العنف لم يبد مرسي أي علامة على
التراجع وبدا أنه يهون من شأن منتقديه، وقال لصحيفة تايم "أرى أمورا
أكثر مما يرون"، ومع تردد التكهنات بشأن كيفية اتخاذه للقرار استنتج
مصريون طالما ارتابوا بشأن جماعة الاخوان المسلمين أن مرسي يدير البلاد
بأمر الجماعة.
وفي المقابل يشكو الإسلاميون من أن كثيرا من محاولات مرسي للتواصل
رفضت مبكرا. وزادت رؤيتهم للمعارضة قتامة خلال الأزمة. وبدأ أعضاء في
الجماعة يصفون معارضين بأنهم "فلول" لنظام مبارك، وقالت اليجاه زاروان
الباحثة بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "الأثر الجانبي المؤسف حقا
لما حدث في الاسبوعين الماضيين هو أن الأجواء السياسية باتت مسمومة حقا.
أخشى ان يستمر هذا لفترة طويلة بعد الأزمة الحالية."
وأضافت "سيتعين على الحكومة القادمة أن تتحرك بسرعة كبيرة للتصدي
لكثير من المشكلات وسوف تحتاج إلى التعاون. في ظل الأجواء الحالية من
الصعب تصور أن يتعاون الآخرون"، وسوف تكون الحاجة لمثل هذا التعاون أشد
لوضع سياسات تهدف لكبح العجز الهائل في الميزانية وتجنب أزمة في ميزان
المدفوعات. ويشير تقدير لأحد الخبراء الاقتصاديين إلى أن ناتج الاقتصاد
المصري تراجع بما بين 70 و80 مليار دولار منذ الاطاحة بمبارك، ويأتي
على رأس الاجراءات الاقتصادية المطلوب اتخاذها خفض دعم الوقود أحد
البنود الرئيسية التي تستنزف ماليات الدولة. ومن المرجح ألا تحظى مثل
هذه التعديلات على نظام الدعم بشعبية في بلد اعتاد فيه الأغنياء
والفقراء على الوقود الرخيص، وقال سايمون كيتشن الخبير الاستراتيجي لدى
بنك الاستثمار المصري هيرميس "لقد ورث (مرسي) اقتصادا ضعيفا يحتاج إلى
جراحة خطيرة.. لذا سيتعين عليه اتخاذ قرارات مثيرة للجدل خلال العام
القادم أو نحو ذلك."
واضاف "في الأحوال المثالية يريد المرء عمل ذلك في أجواء تتسم بنوع
من التوافق السياسي"، وإلى جانب الاقتصاد يحتاج مرسي إلى دعم أوسع
لمعالجة قضايا أخرى بينها القضاء الذي يتفق معارضوه معه في أنه يحتاج
إلى إصلاح. لكنه حتى عندما أقال النائب العام الذي عين في عهد مبارك
والذي لا يتمتع بشعبية ايضا واجه مرسي انتقادات تتهمه بتبني نهج
استبدادي في الطريقة التي حقق بها ذلك، وفي نظام الحكم بمسودة الدستور
الجديد سيكون للبرلمان القادم كلمة بشأن تشكيل الحكومة. ومن المنتظر
إجراء انتخابات برلمانية بعد نحو شهرين إذا أقر الدستور في الاستفتاء.
بحسب رويترز.
ويضع حزب الحرية والعدالة ذلك نصب عينيه وبدأ بالفعل يدرس إقامة
تحالفات لخوض الانتخابات البرلمانية، وقال الكتاتني إنه يفضل تحالفا مع
ليبراليين على التحالف مع السلفيين الذين يؤيدون مرسي في الأزمة
الحالية. وقال "خيارنا المفضل ألا يكون التحالف أيديولوجيا حتى لا يحدث
انقسام في الوطن.. يعني مجموعة تمثل التيار الإسلامي ومجموعة تمثل
الاخرين ...هذا يمثل خطورة"، وكانت جماعة الإخوان قد احتفظت بمسافة
بينها وبين الأحزاب السلفية التي ظهرت بعد سقوط مبارك. لكن هذا التوجه
بدأ يتغير تدريجيا مع تطلع الاخوان للإسلاميين من أجل الدعم، وقال
الدبلوماسي الغربي الذي طلب عدم ذكر اسمه "لقد أحرقوا جسورهم مع
المعسكر العلماني واعتمدوا بشدة على المعسكر السلفي. لا نشعر بأن هذا
هو الموقع الذي يرغبون في أن يكونوا به حاليا"، وتشير وجهات نظر
الأحزاب الليبرالية إلى أن جماعة الإخوان ستواجه صعوبة في إقناع
ليبراليين بأنها شريك جدير بالثقة، وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين
الأحرار الليبرالي "لا أعتقد أن الرجل يدرك حجم التمرد والغضب لدى
الشعب. البلد يعاني من انقسام واستقطاب حاد. لدينا دولتان الآن."
رفض المعارضة
الى ذلك رفض زعماء المعارضة في مصر دعوة للحوار الوطني وجهها الرئيس
محمد مرسي كسبيل للخروج من الأزمة التي أحدثت انقساما في صفوف الشعب
وتسببت في اشتباكات مميتة في الشوارع، ونظم معارضو مرسي المزيد من
الاحتجاجات في القاهرة ومدن أخرى بينما شيع مؤيدوه قتلى في الاشتباكات
التي وقعت قرب قصر الرئاسة في جنازة حاشدة شارك فيها المرشد العام
للجماعة محمد بديع.
وطالبوا بأن يسحب مرسي الإعلان الدستوري الذي حصن لفترة من الوقت
قراراته من رقابة القضاء وأن يرجيء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل أن
يبدأوا الحوار معه، وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو
جبهة الإنقاذ الوطني إن الجبهة لن تنضم للحوار. وقال "جبهة الإنقاذ
الوطني لن تشارك في الحوار"، وقال المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني
محمد البرادعي إنه يدعو "القوى الوطنية" لرفض العرض الذي وصفه بأنه
"يقوم علي سياسة لي الذراع وفرض الأمر الواقع"، ووصف المتحدث باسم حزب
الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مراد علي
موقف المعارضين من الدعوة بأنه محزن، وتساءل "ما المخرج الذي لديهم من
الأزمة غير الحوار؟"، وقال محمد علي وهو عامل بالقطعة "والله تعبنا."
وأضاف "لم أصوت لمرسي أو غيره. ما يشغلني هو إطعام أسرتي لكن لم أجد
عملا منذ أسبوع"، ومن شأن مواجهة سياسية طويلة أن يصبح من الصعب على
الحكومة التغلب على عجز الميزانية الهائل وأن تنهي أزمة في ميزان
المدفوعات، ويبدو أن من المحتمل أن تتخذ الحكومة إجراءات تقشف منها رفع
الدعم الكبير عن الوقود ليمكنها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي
بقيمة 4.8 مليار دولار تأمل في أن تتفق عليه هذا الشهر، ونظم ألوف من
معارضي مرسي مسيرات من التحرير ومن أماكن أخرى في القاهرة إلى قصر
الرئاسة. وشارك ألوف آخرون في مظاهرات في مدينة الإسكندرية الساحلية
وبعض مدن الدلتا، وغلبت سمة السلمية على أغلب المظاهرات لكن في مدينة
كفر الشيخ شمالي العاصمة اشتبك المؤيدون والمعارضون قرب مقري حزب
الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بالرصاص وطلقات الخرطوش
والحجارة، وتجمع ألوف الإخوان في جنازة القتلى الذين سقطوا في
الاشتباكات عند القصر الجمهوري وهتفوا "بالروح بالدم نفديك يا إسلام"،
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمرسي إنه "قلق للغاية" لسقوط ضحايا
في الاشتباكات، وبحسب البيت الأبيض قال أوباما إن الحوار الوطني يجب أن
يجرى دون شروط مسبقة، وتثير الاضطرابات في مصر قلق الولايات المتحدة
التي تقدم لها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية كما تقدم مساعدات أخرى
منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979. بحسب رويترز.
وقال أيمن محمد (29 عاما) قرب قصر الاتحادية الذي أحاطت به الدبابات
وناقلات الجند المدرعة منذ انتهاء الاشتباكات إن مرسي يجب أن يلغي
مشروع الدستور وأن يلبي المطالب الشعبية، وأضاف "هذا رئيس الجمهورية.
لا يمكن أن يكون فقط للإخوان المسلمين" مشيرا الى الجماعة التي تأسست
قبل 84 عاما والتي ينتمي إليها مرسي، واتهم رئيس حزب المصريين الأحرار
الرئيس المصري بتجاهل مطالب المعارضة في كلمته "الصادمة" وتحديد
موضوعات الحوار مسبقا، لكن المتحدث باسم جماعة الإخوان محمود غزلان قال
"إذا رفضت المعارضة أن تحضر سيتبين أن نيتهم هي إزاحة مرسي من الرئاسة
وليس إلغاء الإعلان الدستوري أو الدستور كما يدعون"، وتساءل رئيس حزب
المصريين الأحرار "هل هذا مناخ يقول فيه الناس نعم أو لا لوثيقة ستقسم
الشعب أكثر مما توحده؟". |
