|
شبكة النبأ: يبدو أن العقوبات
الاقتصادية الدولية المتنامية على إيران قد قطعت شوطا كبيرا، بعدما
ألحقت أضرارا كبيرة باقتصاد الإيراني وخصوصا عندما تم إيقاف الصادرات
والإنتاج النفطي الذي يعتبر اكبر ثروة في البلاد، مما أدى الى انهيار
العملة الإيرانية بسبب قلة العملة الصعبة وتباطؤ الاقتصاد وارتفاع
البطالة، فضلا تدهور القطاع الصحي في الوقت الراهن، لكنها ربما ستتغير
حدة ونوع العقوبات في المستقبل، نظرا لتقلب قرارات الإدارة الأمريكية
كما حصل مؤخرا، عندما أعفت الصين والهند و7 بلدان أخرى من عقوبات
إيران، إذ يتوقع المحللون بأن هذه الخطوة تقف وراءها أجندة خاصة تتمثل
باتفاقيات وتعاونات تحت الطاولة بين امريكا وايران، بينما يرى محللون
اخرون بأن تراجع الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة،
دفع الولايات المتحدة الأمريكية للشعور بخطر انتكاسة اقتصادية، لكنها
تداركت هذا الامر بعد ما خففت من وطأة العقوبات على إيران من خلال قرار
الاعفاء آنف الذكر، لخلق مستلزمات المصلحة الاقتصادية وإعادة قوى
التوازن بينها وبين الدول العالمية وخاصة دول الآسيوية الصاعدة، اذ
تسعى أمريكيا بهذا القرار مسك العصا من منتصف بسياسيتها البراغماتية
المحترفة، حيث لا أحد يعرف مدى عمق تأثير العقوبات الاقتصادية على
الاقتصاد الايراني، لكن على ما بيدو لا يخفى على أحد هو أن هذه
العقوبات هي سلاح غربي للحرب ناعمة طويلة الامد مع ايران، وفي ظل تباين
المواقف السياسة الدولية المتسمة بالجدلية والازدواجية بين أجندة دول
القوى المتخاصمة بشأن الملف النووي الإيراني، أصبح الملف النووي
الإيراني مصدر أساسي لهواجس القلق في نفوس الدول المتخاصمة، ودوامة
المساومات الخفية.
خطوة الإعفاء
فقد قال معاون في الكونجرس إن الولايات المتحدة ستمنح إعفاء مدته
180 يوما من العقوبات على إيران للصين والهند وسبعة بلدان أخرى، في
مقابل خفض مشترياتها من النفط من الجمهورية الإسلامية، وتقوم حكومة
الرئيس باراك أوباما بمد العمل بالإعفاءات لكل مشتري النفط الإيراني
الرئيسيين بعد منحها لليابان و10 بلدان في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر
أيلول، وتهدف العقوبات إلى أن تجعل من الصعب على إيران تمويل برنامجها
النووي الذي تشتبه واشنطن في أنه يخصب اليورانيوم لمستويات يمكن
استخدامها في تصنيع أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران، وقالت وزيرة
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ان "الولايات المتحدة والمجتمع
الدولي ما زالا ملتزمين بالضغط على النظام الايراني الى ان يعالج بشكل
كامل المخاوف بشأن برنامجها النووي. بحسب رويترز.
ومنحت كلينتون ايضا الاعفاءات ايضا لكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا
وتركيا وسريلانكا وماليزيا وسنغافورة وتايوان، وبموجب قانون العقوبات
فإن البنوك في الدول التي تشتري نفطا من ايران يمكن استبعادها من
النظام المالي الامريكي مالم تتراجع مشترياتها، وهبطت صادرات ايران
النفطية بنسبة 50 في المئة هذا العام بسبب العقوبات التي تفرضها
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والتي بدأت في اول يوليو تموز،
وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخارجية الامريكية لمعلومات المخابرات
بشأن الارهاب والشؤون المالية ان هذا يكلف ايران ما يصل الى خمسة
مليارات دولار شهريا وادى الى هبوط في قيمة العملة الايرانية الريال،
ولكن بعض النواب في الكونجرس الامريكي يريدون فرض العقوبات بشكل اكثر
صرامة.
من جانب آخر استخدمت الولايات المتحدة العقوبات المالية بشكل متزايد
هذا العام للضغط على إيران لوقف برنامجها النووي لكن مسؤولا كبيرا في
وزارة الخزانة الأمريكية قال ان واشنطن ستبدأ تطبيق إجراء جديد في
فبراير شباط قد يحقق أكبر تأثير منذ بدء تلك الجهود، وذكر وكيل وزارة
الخزانة ديفيد كوهين أنه بدءا من السادس من فبراير سيمنع القانون
الأميركي إيران من تحويل الايرادات التي تحققها من صادرات النفط إلى
داخل البلاد وهي عقوبة قوية “ستحبس” مبالغ كبيرة من أموال طهران في
الخارج، وقال كوهين في كلمة أمام “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” وهي
جماعة تدعو لفرض عقوبات أكثر صرامة “ستصبح ايرادات النفط الإيرانية
حبيسة داخل بلد ما ولن يمكن استخدامها إلا لشراء سلع من ذلك البلد"،
وأقر الكونجرس الأميركي قبل عام قانونا يلزم المشترين للنفط الايراني
بتخفيض مشترياتهم وإلا فسيتم منعهم من التعامل مع النظام المالي
الأميركي، وهذا الاجراء الجديد الذي اقترحه روبرت ميننديز السناتور
الديمقراطي عن ولاية نيوجيرزي ومارك كيرك السناتور الجمهوري عن ولاية
إيلينوي جزء من حزمة عقوبات ثانية أقرها الكونجرس، وقال كوهين ان
العقوبات الأميركية بالإضافة إلى الحظر الأوروبي لاستيراد النفط
الايراني دفعت الصادرات الايرانية للانخفاض أكثر من 50% مما أفقد ايران
ما يصل إلى خمسة مليارات دولار شهريا وأدى لهبوط الريال الإيراني.
شركات أجنبية نشطة
الى ذلك قالت هيئة رقابة حكومية امريكية ان سبع شركات على الاقل من
الصين والهند وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا ما زالت لديها استثمارات
في قطاعي النفط والغاز الايرانيين في 2012 حتى مع وضع طهران تحت
الرقابة الدولية بسبب طموحاتها النووية، واعطى قانون امريكي جديد ادارة
الرئيس باراك اوباما سلطة فرض عقوبات على الشركات التي تساعد ايران في
تطوير مواردها في مجال الطاقة وهو مصدر اساسي للعائدات للبلاد، ومن اجل
تقرير للكونجرس مطلوب بموجب قانون اغسطس راجع مكتب المحاسبة التابع
للحكومة الامريكية تقارير وبيانات متاحة علانية واتصل بالشركات المعنية
للتأكد مما اذا كان قد انسحبت من ايران، وقال مكتب المحاسبة "لم نحاول
تحديد ما اذا كانت الانشطة المدرجة في تقاريرنا لهذه الشركات قد لبت
المعيار القانوني للانشطة المعاقب عليها" مشيرا الى ان وزارة الخارجية
مسؤولة عن هذه الاشكال من القرارات، وقال مكتب المحاسبة ان وزارة
الخارجية راجعت التقرير قبل نشره ولكنه امتنع عن التعليق. بحسب رويترز.
واستهدفت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قطاع الطاقة الايراني
بالعقوبات ي محاولة للضغط على ايران لوقف السعي لامتلاك اسلحة نووية.
وقالت ايران ان برنامجها النووي لاغراض سلمية، وتشترط الولايات المتحدة
على مشتري النفط الايراني القيام بتخفيضات كبيرة في مشترياتهم من النفط
والا فانهم سيجازفون باستبعادهم من النظام المالي الامريكي، ومعظم
الشركات التي مازالت تقوم بدور في قطاع الطاقة الايراني من دول حصلت
على اعفاءات لمدة ستة اشهر من العقوبات لانها خفضت تجارتها النفطية.
ستاندرد تشارترد
في سياق متصل يتوقع ان يدفع بنك ستاندرد تشارترد 330 مليون دولار
اضافية للسلطات المالية الامريكية في تسوية لقضية اتهام البنك بانتهاك
العقوبات الامريكية على ايران، ويضاف المبلغ لما دفعه البنك لادارة
الخدمات المالية في نيويورك مطلع العام وهو 340 مليون دولار، وكانت
الادارة اتهمت البنك بالقيام بنحو 60 الف معاملة مالية مع ايران بقيمة
250 مليار دولار على مدى نحو عشر سنوات، واعترف البنك بان بعض
المعاملات كانت انتهاكا للعقوبات الامريكية لكنه جادل بشأن قيمة
المعاملات. بحسب البي بي سي.
وقال البنك في بيان له: "تواصل المجموعة المحادثات النشطة والبناءة
مع الجهات الامريكية الاخرى لحل مشكلة التزام المجموعة بالعقوبات
الامريكية"، واضاف: "نتوقع ان تنتهي هذ المناقشات الى نتيجة قريبا"،
والهيئات الاربع التي يتفاوض معها البنك هي بنك الاحتياطي الفيدرالي
لنيويورك ومكتب مراقبة الاصول الاجنبية ومكتب المحامي العام لنيويورك
ووزارة العدل، ورغم مدفوعات التسوية تلك الا ان البنك توقع ان ترتفع
ارباحه السنوية بنسبة كبيرة، وقال البنك ان نمو ارباحه يعود الى ادائه
القوي في بلاد مثل الصين وماليزيا واندونيسيا، كما ان عمليات البنك في
افريقيا واوروبا ستظهر نموا كبيرا بنسب تتجاوز العشرة في المئة. |
