|
شبكة النبأ: تختلف ماهية الفساد
السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى، فإجراءات التمويل السياسي
التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر، وقد
تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى في
البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات
مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية.
ويبرز أساس الفساد السياسي عند كبار المسئولين، إذ تشكل إساءة
استخدام السلطة الرسمية الممنوحة لهم سواء في مجال المال العام أو
النفوذ أو التهاون في تطبيق النظام أو المحاباه وكل ما يضر بالمصلحة
العامة وتعظيم المصلحة الشخصية، حيث ان كل أنواع الأنظمة السياسية
معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي
المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة
الأقارب، وعلى الرغم من الجهود الكثيفة للحد من تلك الظاهرة، الا انها
تعطي حلولا خاوية او شبه مسكنات لا تقدم حلولا جذرية واكثر فعالية، لذا
يعد الفساد آفة مستعصية على المجتمعات المعاصرة في انحاء العالم كافة.
إيطاليا
فقد قضت محكمة إيطالية بسجن رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني
اربع سنوات لتهربه من الضرائب فيما يتعلق بشراء مجموعته الاعلامية
ميدياست لحقوق بث، ويستطيع برلسكوني استئناف الحكم مرتين اخريين قبل ان
يصبح نهائيا. وأدين الملياردير وقطب الاعلام البالغ من العمر 76 عاما
ثلاث مرات في محاكم الدرجة الاولى خلال التسعينات قبل تبرئته في
المحاكم الاعلى، وستكون العملية طويلة على الأرجح ولن يقضي أي فترة في
السجن لحين الفصل في الاستئناف النهائي. وحتى في حالة حدوث ذلك فإن
فترة السجن القصوى المحتملة ستكون عاما واحدا لأن الجريمة ارتكبت اثناء
تطبيق عفو لمواجهة اكتظاظ السجون، يأتي الحكم بعد يومين من تأكيد
برلسكوني انه لن يخوض الانتخابات المقررة العام المقبل كزعيم لحزب شعب
الحرية الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، وقال القاضي إدواردو دافوسا في
محكمة مكتظة بالحاضرين في ميلانو انه في الفترة بين عامي 2000 و 2003
حدث "تهرب كبير من دفع الضرائب" و"آلية إحتيال لا تصدق" بخصوص شراء
وبيع حقوق البث، وقال حكم المحكمة المكتوب ان برلسكوني أظهر "قدرة
طبيعية على الجريمة"، وخلال مكالمة هاتفية مع برنامج اخباري على إحدى
قنواته التلفزيونية قال برلسكوني انه لا توجد صلة بين قرار الانسحاب من
السياسة والحكم الصادر وانتقد المحكمة قائلا انها تتحرك بدوافع سياسية.
ووصف الحكم بانه "سياسي ومفرط" وقال انه يظهر ان إيطاليا أصبحت غير
متحضرة وهمجية ولم تعد ديمقراطية، وقال بييرو لونجو ونيكولو جيديني
محاميا برلسكوني ان الحكم "بعيد تماما عن منطق القضاء" واضافا انهما
يأملان ان تكون "الاجواء" مختلفة في محاكم الاستئناف، وأصبح برلسكوني
وهو احد أغنى الرجال في ايطاليا رئيسا للوزراء للمرة الثانية في عام
2001 بعد فوزه بالانتخابات بأغلبية ساحقة. وقالت المحكمة انه حتى عندما
كان رئيسا للوزراء ظل المسؤول الفعلي لميدياست رغم تخليه عن مهام
الاشراف على العمليات اليومية، وأمرت المحكمة أيضا بأن يدفع برلسكوني
ومسؤولون تنفيذيون اخرون متهمون معه في ميدياست تعويضات مؤقتة بقيمة
عشرة ملايين يورو (13 مليون دولار) لسلطات الضرائب. بحسب رويترز.
واستقال برلسكوني الذي ما زال يحاكم في قضية دعارة من رئاسة الوزراء
قبل نحو عام عندما واجهت إيطاليا أزمة ديون على غرار الازمة اليونانية
وسلم زمام الحكم لماريو مونتي أستاذ الاقتصاد، وقال انجيلينو ألفانو
أمين حزب شعب الحرية إن الحكم أثبت مرة أخرى "الاضطهاد القضائي" لقطب
الإعلام في حين أشاد خصمه السياسي انطونيو دي بيترو وهو قاض سابق
بالقرار قائلا "لقد انكشفت لحقيقة".
كرواتيا
الى ذلك حكمت محكمة في زغرب على رئيس الوزراء الكرواتي السابق ايفو
سانادر الذي كان يتمتع بنفوذ كبير، بالسجن عشر سنوات في في قضية تمتد
ذيولها الى المجر والنمسا ويراقبها عن كثب الاتحاد الاوروبي الذي تطمح
زغرب لعضويته في 2013، وقال القاضي ايفان توروديتش فيما كان الرجل
القوي سابقا في كرواتيا يستمع بتهيب الى نص الحكم "حكم على المتهم ايفو
سانادر بعقوبة السجن لعشر سنوات"، وامر القاضي ايضا سانادر المتهم
بتقاضي رشاوى بقيمة 10 ملايين يورو من عملاق الطاقة المجري "ام او ال"
ومن مصرف نمساوي، بدفع غرامة بقيمة 3,6 ملايين كونا (حوالى 480 الف
يورو) "الى جمهورية كرواتيا في مهلة خمسة عشر يوما"، وكانت النيابة
العامة طالبت بانزال عقوبة السجن 15 سنة، وهي اشد عقوبة ممكنة في هذا
الملف، وهو ثاني رئيس وزراء سابق في بلد بجنوب شرق اوروبا، تكون
محاكمته موضع مراقبة شديدة من الاتحاد الاوروبي يدان بتهمة الفساد، بعد
رئيس الحكومة الرومانية من العام الفين الى 2004 ادريان ناستاسي الذي
حكم عليه في 2012 بالسجن لسنتين مع النفاذ وهو ينفذها حاليا.
وسانادر (59 عاما) الذي ترأس حكومتين محافظتين (2003-2009) وقاد
عمله السياسي كرواتيا الى عتبة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، هو اول
مسؤول من هذا المستوى يحاكم بتهمة الفساد في بلاده، ويتهم سانادر مهندس
ضم بلاده في حلف شمال الاطلسي، بتلقي هذا المبلغ بغية ان يضمن لمجموعة
ام او ال السيطرة على الشركة النفطية الكرواتية اي ان ايه بدون ان تملك
غالبية الحصص، كما ادين ايضا بانه تلقى بشكل غير قانوني عمولة قدرها
482 الف يورو على قرض منحه المصرف النمساوي هيبو الب ادريا غروب
لكرواتيا خلال النزاع الصربي الكرواتي (1991-1995) الذي تبع اعلان
استقلال زغرب فيما كان مساعدا لوزير الخارجية، وقد وضع سانادر على
الفور قيد الاحتجاز بينما صرح محاميه سيدو برودانوفيتش للصحافيين انه
سيستأنف الحكم. بحسب فرانس برس.
وقال القاضي متوجها الى المتهم "ان تصرفك اضر بالمصالح الحيوية
لكرواتيا وكذلك بسمعتها في العالم"، مضيفا "ان الحرب كانت بيئة مثالية
لنواياك الاجرامية"، وفي الايام التي سبقت اتهامه في كانون الاول/ديسمبر
2010، وبطلب من القضاء الكرواتي تم توقيف سانادر في النمسا الذي سلمته
لاحقا الى بلاده. وامضى سنة في الحبس الاحتياطي قبل الافراج عنه بكفالة
بعد شهر من بدء محاكمته في كانون الاول/ديسمبر 2011، ويحقق القضاء
الكرواتي في خمسة ملفات في الاجمال ضد سانادر في قضايا فساد واستغلال
السلطة.
واثناء المحاكمة دفع سانادر ببراءته. ثم طرده حزبه الذي قاده سانادر
الى الحكم في 2003 بعد اربع سنوات في المعارضة، من صفوفه بعد خسارته في
الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر 2011 امام الحزب الاشتراكي
الديموقراطي الحاكم حاليا، وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد الاوروبي
يراقب عن كثب مكافحة الفساد في كرواتيا الجمهورية اليوغوسلافية السابقة
التي نالت استقلالها في 1991 ومدعوة لدخول تكتل الدول ال27 في تموز/يوليو
2013.
فرنسا
في حين فتحت نيابة باريس تحقيقا على اثر شكوى تقدمت بها مساهمة في
بنك سوسيتيه جنرال حول شبهات بالتلاعب بمعدل الفائدة بين المصارف (ليبور)،
كما اعلن مصدر قضائي، واضاف المصدر ذاته ان هذا التحقيق الذي فتح في
ايلول/سبتمبر اوكل الى الضابطة المالية، والشكوى التي اقيمت ضد مجهول
في نهاية تموز/يوليو تستهدف وقائع تتعلق "بتلاعب بالفوائد" و"تفاهم حول
تحديد معدلات الفائدة بين المصارف"، كما اعلن في تلك الفترة
فريديريك-كاريل كانو محامي المدعية، وكان المحامي اعتبر ان وسطاء في
سوسيتيه جنرال "متورطون" في فضيحة ليبور، وانه نجمت عن التلاعب "تاثيرات
على سعر السهم". بحسب فرانس برس.
وفائدة ليبور، وهي معدل الفائدة المرجعي بين المصارف، محددة على
اساس معدلات فائدة مدرجة في سلة مصارف دولية. وتؤثر على عدد كبير من
المنتجات المالية المطروحة امام الجمهور، واندلعت فضيحة ليبور في نهاية
حزيران/يونيو عندما كشف بنك باركليز انه سيدفع حوالى 360 مليون يورو
لوقف تحقيقات يجريها موظفو هيئات الرقابة البريطانية والاميركية حول
التلاعب بمعدل فائدة ليبور ويوريبور، اي ما يعادلها في اوروبا، وفتحت
تحقيقات حول قضية ليبور في عدد من الدول، وفي الولايات المتحدة، وردت
اسماء نحو 15 مصرفا، بينها سوسيتيه جنرال، للمثول في لايتي نيويورك
وكونيتيكيت.
اليونان
فيما أعادت صحيفة يونانية كبرى نشر أسماء أكثر من 2000 يوناني ثري
لديهم حسابات في بنك سويسري في الوقت الذي يقدم فيه رئيس تحرير صحيفة
كان أول من نشر القائمة للمحاكمة لانتهاك قوانين خصوصية المعلومات،
وخصصت صحيفة (تا نيا) عشر صفحات لنشر قائمة حسابات قالت انه كان مودعا
بها ملياري يورو حتى عام 2007 وهو مبلغ جذب انتباه اليونانيين الذين
يعانون من اجراءات التقشف والغاضبين من امتيازات السياسيين والنخبة
التي ينظر اليها على انها حققت الثراء على حساب البلاد.
وتحتوي القائمة التي قدمت الى السلطات اليونانية والفرنسية في عام
2010 على اسماء 2059 يونانيا لديهم حسابات في بنك اتش.إس.بي.سي. في
سويسرا لاجراء تحقيق في تهرب محتمل من الضريبة، وأطلق عليها اسم "قائمة
لاجارد" نسبة الى كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي التي كانت
وزيرة لمالية فرنسا وقت تسليم القائمة، وقالت صحيفة يسار الوسط انه رغم
نشر نفس القائمة التي نشرتها مجلة (هوت دوك) الاسبوعية فانها لم تقفز
الى أي نتائج بشأن "محتواها أو الدلالات التي تثيرها لدى جزء كبير من
الرأي العام."
ولم تذكر لماذا قررت اعادة نشر القائمة وأكدت انه لا توجد أدلة تربط
أي شخص ورد اسمه في القائمة بالتهرب الضريبي، ومن المقرر ان يمثل
كوستاس فاكسيفانس رئيس تحرير (هوت دوك) الذي كان أول من نشر القائمة
أمام المحكمة في وقت لاحق، في اتهامات تشكل جنحة. ويمكن ان يواجه حكما
بالسجن عامين في حالة الادانة، وكتب فاكسيفانس في حسابه على تويتر يقول
"تا نيا تنشر القائمة اليوم. فهل سيحاكمون؟، منذ شهر نشرت (الصحيفة)
قائمة بفروق الضرائب التي اعيدت للمشاهير. ولم توجه لها اتهامات"، وقال
"اليوم ليست هوت دوك التي تقدم للمحاكمة وانما حرية الصحافة والحقيقة
في اليونان"، وتقول المجلة ان القائمة التي تضم شخصيات شهيرة في مجالي
السياسية والاعمال ارسلت اليها من مجهول ولم تؤكد السلطات ان القائمة
حقيقية، وتقول السلطات اليونانية انه لا توجد أدلة على ان الشخصيات
التي شملتها القائمة انتهكت القانون لكن وزراء سابقين تعرضوا لانتقادات
في وسائل الاعلام اليونانية لعدم التحقيق مع الاشخاص الذين يشتبه في
انهم من المتهربين. بحسب رويترز.
وقال مسؤول شرطة بعد القاء القبض على فاكسيفانس "نشر قائمة أسماء
بدون اذن خاص وانتهك قانون البيانات الشخصية"، وأضاف المسؤول "لا يوجد
دليل على ان الشخصيات أو الشركات التي وردت في القائمة انتهكت القانون،
ولا يوجد دليل على انها انتهكت قانون التهرب الضريبي أو غسل الاموال،
وقال مسؤولون قضائيون ان اسمي اثنين من السياسيين في القائمة احيلا الى
البرلمان للتحقيق وان الجدل الذي ثار بشأن الحسابات زاد من الانقسامات
في بلد يمر الان بخامس عام على التوالي من الركود حيث الحقت اجراءات
التقشف أضرارا فادحة بالقطاعات الفقيرة من المجتمع.
روسيا
على صعيد ذو صلة داهم محققون روس مقر شركة تابعة لوزارة الدفاع
وأقاموا ضدها خمس دعاوى احتيال في تكثيف لمكافحة الفساد في صناعة
الدفاع، وقالت لجنة التحقيق إن هناك ثلاثة مليارات روبل (96 مليون
دولار) مفقودة من ميزانية شركة أوبورونسرفيس المتعاقدة مع الجيش
والمملوكة للدولة وهو ما ألقت فيه باللوم على مسؤولين يبيعون ممتلكات
لشركات تجارية بأسعار أقل من سعر السوق، وروسيا هي ثاني أكبر مصدر
للسلاح في العالم وزادت قوة صناعة الدفاع لديها بفضل خطط الرئيس
فلاديمير بوتين لزيادة الإنفاق على تحديث الجيش، لكن القطاع يعاني من
الفساد المستشري. وفي العام الماضي قال سيرجي فريدينسكي كبير المدعين
العسكريين إن خمس ميزانية الدفاع الخاصة بالدولة تسرق كل عام على يد
مسؤولين وجنرالات ومتعاقدين فاسدين ويبلغ حجم السرقات السنوية نحو عشرة
مليارات دولار، وقالت لجنة التحقيق في بيان على موقعها على الانترنت "يفتش
المحققون اليوم في إطار قضايا جنائية عن وثائق ويصادرونها في
أوبورونسرفيس ويستجوبون المسؤولين"، وقالت وكالة انترفاكس للأنباء إن
وزير الدفاع اناتولي سرديوكوف الذي عمل رئيسا لمجلس إدارة أوبورونسرفيس
حتى 2011 كان حاضرا في مقر الشركة أثناء عملية الاقتحام وقدم دعمه
للمحققين. بحسب رويترز.
وعين بوتين سرديوكوف وزيرا للدفاع بعد عودته إلى الكرملين رئيسا في
مايو ايار وكلفه بإصلاح القوات المسلحة وإعادة هيكلة صناعة الدفاع،
وتأسست أوبورونسرفيس في سبتمبر أيلول عام 2008 وتلبي كل احتياجات الجيش
الروسي من المعدات الثقيلة إلى الأغذية والمواد التعليمية، وخصصت روسيا
أكثر من 1.5 تريليون روبل (48 مليار دولار) للدفاع الوطني في ميزانيتها
لعام 2011 ووعد بوتين العام الماضي بضخ 23 تريليون روبل (734 مليار
دولار) في ميزانية الدفاع على مدى السنوات العشر القادمة.
الفلبين
في سياق متصل مثلت رئيسة الفلبين السابقة غلوريا ارويو امام هيئة
المحكمة التى تتولى محاكمتها جراء اتهامها باساءة استخدام ملايين
الدولارات في عمليات اليانصيب التى كانت تجري على مستوى البلاد، وقامت
المحكمة بتسجيل انها اجابت بانها غير مذنبة وذلك بعدما رفضت ارويو
التعليق او الاجابة عن سؤال المحكمة بخصوص اعترافها بارتكاب الجريمة من
عدمه، صدر امر اعتقال بحق ارويو خلال الشهر الجاري بعد اتهامها بالتسبب
في ضياع 8.8 مليون دولار، وقد وصلت الى محكمة وهي فوق كرسي متحرك قادمة
من مستشفى عسكري حيث كانت تتلقى العلاج، وتعاني ارويو من مشاكل في
العمود الفقري وكانت قد احيلت الى المستشفي العسكري قبل صدور امر
احالتها الى المحاكمة حيث انها حاليا واحدة من اعضاء البرلمان، وكانت
ارويو قد اعتقلت مطلع العام الجاري لاتهامها بالفساد ثم اطلق سراحها
بعد ذلك بكفالة.
من جانبه اعرب محامي ارويو عن تفاؤله بانه من المحتمل اسقاط
الاتهامات الاخيرة موضحا انه يعتقد ان هناك نمطا من اضطهاد السلطات
لموكلته قائلا "هذا هو الاتهام الثالث بالفساد لموكلتي واذا ادينت قد
تدان بالعقوبة القصوى وهي السجن مدى الحياة". بحسب البي بي سي.
وعلاوة على تلك الاتهامات تواجه ارويو اتهامات اخرى تتعلق بالتلاعب
بقاعدة بيانات الناخبين خلال انتخابات عام 2007 بالاضافة الى اتهامات
بالفساد بخصوص التعاقد مع شركة صينية لادخال خدمات البرودباند او
الانترنت السريع الى البلاد، وان الرئيس الفلبيني بينيغنو اكينو قال ان
محاكمة ارويو جزء من حملته التى تعهد بها للناخبين في محاربة الفساد
لكن غلوريا ارويو التى راست البلاد بين عامي 2001 و2010 تؤكد ان خلفها
في المنصب يشن حملة انتقام ضدها، وكانت ارويو قد اعتقلت لاول مرة في
شهر نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي عندما حاولت مغادرة البلاد بدعوى
الحصول على رعاية صحية لمشاكل في عنقها.
كندا
كما اعلن رئيس بلدية مونتريال جيرالد تريمبلاي استقالته من منصبه
بعدما اتهمه احد المسؤولين السابقين في حزبه بالتستر على عمليات تمويل
غير قانونية للحزب وذلك في خضم فضيحة فساد حول توزيع عقود عامة،
وتريمبلاي (70 عاما) الذي تنتهي ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر 2013
اعلن استقالته بعد عودته من اربعة ايام قضاها في الراحة والتفكير، وقال
في خطاب متلفز من دار البلدية "هذا المساء اردت ان اتوجه اليكم مباشرة،
يا ابناء وبنات مونتريال. اود ان اقول لكم انه بعد 25 عاما قضيتها في
الخدمة العامة انا اليوم اغادر الحياة العامة"، وتأتي هذه الاستقالة
كنتيجة مباشرة للوقائع المدوية التي كشف عنها شهود ادلوا بافاداتهم
امام لجنة تحقيق عامة تحقق في اتهامات بالفساد بشأن توزيع عدد من
العقود العامة في مونتريال ومدن اخرى في مقاطعة كيبك. بحسب فرانس برس.
وقد وجه مارتين دومون القيادي السابق في حزب رئيس البلدية اتهامات
بالفساد الى الاخير اكد فيها ان تريمبلاي غض الطرف عن تمويل غير شرعي
لحزبه عن طريق صندوق اسود كانت توضع فيه الاموال غير الشرعية ولا سيما
اموال مقربين من المافيا الصقلية، ولكن تريمبلاي نفى نفيا قاطعا هذه
الاتهامات، وقال "لقد نصحني والدي بان لا ادخل السياسة لانها وسخة وسوف
يدمرونني فيها. ولكن شغفي وحبي لكيبك ومونتريال دفعاني الى السير في
الطريق الذي سرت فيه. لقد كرست لها كل طاقتي وقدمت افضل ما عندي"،
وتابع "ولكنهم خانوا ثقتي وانا اتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك"، متعهدا
بالدفاع عن نفسه وسمعته.
البرازيل
من جهة أخرى امرت رئيسة البرازيل ديلما روسيف بعزل مسؤولين حكوميين
زعم تورطهم في شبكة للرشى من بينهم نائب المدعي العام البرازيلي في
محاولة لوأد فضيحة جديدة في مهدها، وداهمت الشرطة الاتحادية مكاتب
حكومية في مدينتي برازيليا وساو باولو واعتقلت ستة اشخاص لادارتهم شبكة
لاستغلال النفوذ قامت ببيع موافقات حكومية لرجال اعمال مقابل رشى، ومن
بين من يجري التحقيق معهم السكرتيرة الشخصية السابقة للرئيس السابق
لويس ايناسيو لولا دا سيلفا التي رأست المكتب الاقليمي للرئاسة في ساو
باولو منذ 2005. بحسب فرانس برس.
وتفجرت فضيحة الرشى في اعقاب اكبر محاكمة للفساد في البرازيل والتي
انتهت باصدار احكام على اقرب مساعدي لولا بالسجن لشراء الدعم في
الكونجرس لحكومة حزب العمال التي كانت تمثل اقلية بعد تولي السلطة في
2003، ولم تؤثر فضيحة شراء الاصوات على روسيف التي اختارها لولا لتكون
خليفته وبنت شعبيتها من خلال اكتسابها سمعة عدم التساهل مع الفساد.
أفغانستان
من جانب آخر افاد تقرير نشر ان السلطة السياسية الافغانية وليس
القضاء حددت اشخاصا لملاحقتهم في التحقيق في مصرف كابول، اكبر بنك خاص
سابقا في افغانستان يواجه افلاسا تقريبا بعد اختلاسات كبرى، ويلاحق 22
شخصا في اطار هذه الفضيحة التي هزت افغانستان وتضمنت اختلاس اكثر من
900 مليون دولار من هذه المؤسسة المالية ما بين 2006 و 2010، وجاء في
تقرير اللجنة المستقلة للتقييم ومراقبة مكافحة الفساد، وهي منظمة
تمولها الجهات المانحة، ان "معلومات تم الحصول عليها خلال التحقيق تشير
الى ان القرار النهائي حول الاشخاص الواجب توجيه التهم اليهم اتخذ على
مستوى سياسي في ربيع 2011 من قبل لجنة رفيعة المستوى"، واضاف "لقد
طلبنا من المدعين في مكتب المدعي العام تعديل التهم الموجهة اليهم لكي
تتطابق مع القرارات المتخذة".
وبين المشتبه بهم ال22 مؤسس ورئيس المصرف شير هان فرنود ومديره
العام خليل الله فيروزي المتهمان بسرقة مئات ملايين الدولارات عبر نظام
قروض مزورة، وبين المساهمين في مصرف كابول محمود كرزاي شقيق الرئيس
حميد كرزاي وشقيق نائب الرئيس محمد قاسم فهيم. ولم يوجه القضاء اتهامات
لاي منهما، وقال التقرير ان "توجيه التهم لا يشمل المسؤولين الذين
اعدوا وثائق مزورة وموظفي شركة الطيران التي اخرجت الاموال من
افغانستان او المساهمين الذين اقترضوا المال بدون فوائد، كما يبدو بدون
نية التسديد". بحسب فرانس برس.
واثارت فضيحة مصرف كابول استياء الجهات المانحة في افغانستان، وكتب
في التقرير "خسائر مصرف كابول والازمة التي تلت ذلك تفسر عبر الاحتيال
وضعف الرقابة والتنظيم والافلات من العقاب والتدخل السياسي"، واضاف
المصدر نفسه ان الرئيس كرزاي قد يكون استفاد ايضا من التساهل في البنك
الذي "قدم ملايين الدولارات لحملة مرشح للانتخابات الرئاسية على الاقل"
في العام 2009 خلافا لتوصيات النبك المركزي الافغاني، واشير عدة مرات
الى ان مصرف كابول كان احد ابرز الجهات المانحة لحملة حميد كرزاي رغم
ان اسمه لم يذكر في التقرير، وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وافق
صندوق النقد الدولي على منح كابول قرضا جديدا بعدما كان اوقف تقديم اي
اموال الى الحكومة الافغانية مشترطا احراز تقدم ملموس في التحقيق حول
فضيحة المصرف المذكور. |
