|
وسط المتلاطمات السياسية وازماتها التي عشناها ونعيشها وسنعيشها،
ومنذ عام 2008 الذي وُقعت فيه اتفاقية الاطار الاستراتيجي (SFA)، التي
تغطي العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة
والعراق وتستخدم كأساس لعلاقة ثنائية طويلة الأجل على أساس الأهداف
المشتركة، والاتفاقية الأمنية المعروفة بإسم اتفاقية وضع القوات (SOFA)
التي تطبق العلاقات الأمنية بين البلدين التي أدت في أهم نتائجها الى
انسحاب القوات الأمريكي من العراق في 2011 وحتى يومنا هذا مرت اربعة
سنوات، فاين الاتفاقيتين اليوم؟
وما الذي تم تنفيذه من البنود التي اتفق عليها؟ وما الذي ناب
العراقيون منها ومن المهاترات السياسية التي حدثت ابان توقيعها؟
لقد تم الإتفاق على تشكيل اللجان المشتركة، التي وضحها القسم التاسع
من الاتفاقية، والذي حدد تشكيل لجنة التنسيق العليا المكلفة بمراقبة
التنفيذ العام لهذه الاتفاقية وتطوير اهدفها المتفق عليها وعن
اجتماعاتها الدورية، كذلك لجان التنسيق المشتركة الإضافية وما هي
المشاريع الجديدة للتعاون؟ وهل تم اشراك الوزارات والمؤسسات الحكومية
الأخرى؟
كما نؤكد هناك على حجم التبادل بين البلدين في كافة المجالات وما
الذي قدمته الولايات المتحدة في مجال إخراج العراق من فصول البند
السابع ومدى تأثير التدخل الأمريكي في معالجة القضايا العالقة بين
العراق وبعض الدول ممن انابتها تأثيرات الحكومات السابقة وتحاول اليوم
استدراج الحكومة التي شكلت، ديمقراطياً، لفخاخ اسقاطها ومهاجمتها بكل
الوسائل الاقتصادية والسياسية طمعاً في تدمير العملية السياسية في
العراق، فالهدف الكبير الذي كانت أمريكا تطمح له والمتمثل ببناء نموذج
ديمقراطي في العراق يحتذى به في الشرق بات اليوم على المحك بعدما تخلت
الولايات المتحدة، نوعاً ما، عن دعمها ومحاولة التخفيف من شدة وطأة
الأزمات التي ترافق الحياة السياسية في العراق والتي ألقت بظلالها على
الواقع العراقي برمته.
نحن بحاجة الى ايضاح عن دور الولايات المتحدة في ما حدده القسم
الثامن (3) من الاتفاقية في مجال تعزيز العلاقة بين اجهزة إنفاذ
القانون والنظام القضائي لمواجهة الفساد والتهديدات الإجرامية المشتركة
عبر الحدود مثل الإرهاب والإتجار بالأشخاص والجريمة المنظمة والمخدرات
وغسيل الأموال وتهريب الآثار وجرائم الحاسوب وفيما يخص تبادل الآراء
وافضل الممارسات المتصلة ببناء القدرات القضائية والتدريب.
فكل تلك الجرائم نرى آثارها المتلاحقة اليوم على الاقتصاد العراقي
ومجتمعه وكأنها، وإن حددت سلفاً، فقد كان متوقعاً حصولها وفعلاً
فالكثير من البيانات الحكومية والصحفية تشير الى وجود ذات الجرائم
وبصورة واضحة ومؤثرة فالمخدرات واخواتها من حبوب الهلوسة بدأت تعرف
طريقها جيداً الى صدور ابناءنا، وغسيل الأموال باتت ملامحه واضحة في
إشارات صحفية تصدر بين الحين والآخر إلا إننا لغاية الآن لم نقدم مثلاً
واضحاً وثابت له.. تلك وغيرها من الجرائم التي اصبح الإرهاب اشد
تأثيراً ووطأة لابد وأن تقوم اللجان بالاستفادة من الجانب الأمريكي في
التدريب المقنن للحالات الخاصة.
لقد كانت الاتفاقية بحق باب جديد يفتح أمام النظام المؤسساتي
الحكومي العراقي ليطور برامجه الخدمية، فالاتفاقية بأقسامها الرئيسية
تشمل الدعم السياسي والدبلوماسي والتعاون الدفاعي والأمني والتعاون في
مجالي الاقتصاد والطاقة والتعاون الصحي والبيئي وفي مجال تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات.. وكلها ابواب نحن بحاجة الى دعم لوجستي مهم بها
لبناء قدراتنا.. فأين نحن اليوم من تلك الاتفاقية؟، وما عدد المتدربين
العراقيين اليوم في الولايات المتحدة وما حجم المساهمة الأمريكية في
مجال دعم الطاقة وحجمها في معالجة التلوث البيئي ومساهمتها في تقنية
المعلومات.
دعونا نبحث عنها اليوم لنرى هل أحسنا استخدام بنودها لمصلحة ابناء
شعبنا ومؤسساتنا الحكومية؟ أم انها على احد الرفوف الآن يأكلها التراب
الذي تعج به بغداد!
zzubaidi@gmail.com |
