|
شبكة النبأ: يشكو الصحفيون العرب من
فرض قيود تكبل حرية الصحافة على الرغم من مظاهر الحرية بعد الربيع
العربي وتقنين الرقابة الرسمية، غير أن واقع الحريات الإعلامية في
العالم العربي اذا لم يبق على حاله، فقد تراجع بشكل خطير في الآونة
الأخيرة، نتيجة الممارسات التعسفية بحق الصحفيين من خلال الاعتقال
والملاحقة وسوء المعاملة والقمع المتواصل لأسباب واهية، وخاصة من لدن
الأنظمة الشمولية التي تقمع الاعلام بوسائل الرقابة والقمع المتعارف
عليها في الميدان الإعلامي، وكذلك من خلال سن القوانين غير
الديمقراطية، مما يضع حرية الصحافة والتعبير في العالم العربي على حافة
الهاوية.
إذ يخشى أصحاب مهنة المتاعب (الصحافة) من مواجهة خطوط حمراء جديدة
وتراجع الحريات الجديدة في العالم العربي، ويمثل هذا التراجع مؤشرا
خطيرا شابته انتقادات واسعة من لدن النقابات والمنظمات الحقوقية
العالمية، حيث حذرت منظمات حقوقية رسمية وغير رسمية من المخاطر التي
تهدد حرية الاعلام في الدول العربية، واعربت عن بالغ قلقها ازاء تدهور
حرية الاعلام في تلك الدول مثل قطر، الأردن، ليبيا، تونس، المغرب،
الصومال، والسودان.
ويرى مراقبون بأن عام 2012 من أكثر الاعوام انتهاكا ودموية للصحافة
العربية، وذلك باستمرار التضييق على الحريات الإعلامية وخاصة حرية
الرأي والتعبير وفقدان الأسس والمعايير الصحافية السليمة، فضلا عن نقص
في المهنية وشيوع الفوضى بسبب مخلفات الربيع العربي وسيطرة الأنظمة
الشمولية، كلها عوامل تشكل عقبات كبيرة امام تأسيس سلطة إعلام مهنية
تتمتع بحرية متكاملة.
قطر
فقد انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان مشروع
قانون الإعلام الجديد في قطر وخصت بالذكر "أحكاما ذات صياغة فضفاضة"
تعاقب على انتقاد قطر أو دول الجوار، وحثت المنظمة التي تتخذ من
نيويورك مقرا لها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على عدم إقرار
مشروع القانون بصيغته الراهنة التي وصفتها بأنها "التزام بالرقابة"،
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين قطريين للتعليق، وتخضع حرية
التعبير لقيود شديدة في قطر حيث تسود الرقابة الذاتية بين الصحف
الوطنية ووسائل الإعلام الأخرى، وأفلتت قطر وهي حليف مقرب للولايات
المتحدة وتستضيف قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة من الاضطرابات التي عمت
دولا أخرى في المنطقة. وتخلو من أي معارضة سياسية منظمة.
وقدمت شبكة الجزيرة التلفزيونية الفضائية التي تستضيفها قطر وتمولها
تغطية مكثفة للانتفاضات في دول عربية أخرى، ويدعو مشروع القانون إلى
إلغاء العقوبات الجنائية في مخالفات قانون الإعلام لكنه يحتوي على بعض
الأحكام الفضفاضة، وتحظر المادة 53 نشر أو بث معلومات من شأنها "إرباك
العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة" أو التي "من شأنها
الإساءة للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم
بالمصالح الوطنية والعليا للدولة"، ويتعرض المخالفون للقانون لغرامات
مالية تقرب من مليون ريال قطري (275000 دولار)، ووافق مجلس الشورى
القطري في يونيو حزيران على مشروع القانون الذي سيكون أول تعديل كبير
لقانون الإعلام القطري منذ عام 2008 الذي أنشأت فيه الحكومة مركز
الدوحة لحرية الاعلام، وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان "يعد التزام قطر
بحرية التعبير جيدا في حدود القوانين القطرية والتي لا تستوفي في هذه
الحالة المعايير الدولية التي تعلن قطر أنها تدعمها"، وقالت هيومن
رايتس ووتش إن حبس الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي الذي اتهم "بالتحريض
على قلب نظام الحكم" يقدم دليلا إضافيا على ازدواجية معايير قطر فيما
يخص حرية التعبير. بحسب رويترز.
ويعاقب القانون القطري على التهمة الموجهة إلى العجمي بالإعدام.
وأشاد العجمي في أشعاره بالثورات التي اجتاحت العالم العربي وانتقد
أمير قطر. وتعقد الجلسة التالية في محاكمته يوم 29 نوفمبر تشرين الثاني،
ويتضمن قانون العقوبات القطري بنودا تعاقب من ينتقد حاكم البلاد بالسجن
خمس سنوات. وقالت هيومن رايتس ووتش إن قانون العقوبات وقانون الإعلام
المقترح ينتهكان كلاهما المعايير الدولية لحرية التعبير، وقال ستورك "إذا
كانت قطر جادة في كونها صوتا قياديا ورائدا على المستوى الإقليمي فيما
يخص حماية حرية التعبير فلا بد من إلغاء تلك الأحكام المنطوية على
إشكاليات من مشروع قانون الإعلام وإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إلى
محمد بن الذيب العجمي المتصلة حصرا بممارسته لحقه في حرية التعبير."
الاردن
على الصعيد نفسه اعلنت احزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات
عامة عن تشكيل تحالف مدني مناهض لقانون المطبوعات والنشر المثير للجدل
الذي رأى البعض انه "يقيد حرية الاعلام" في المملكة، ورأى الموقعون على
هذا التحالف وهم نواب وجماعة الاخوان المسلمين ورؤساء نقابات واحزاب
ومراكز حقوقية ونشطاء ان القانون يمثل "تضييقا على الحريات الاعلامية
وخاصة حرية الرأي والتعبير، ومحاولة جديدة لتكميم الصحافة الالكترونية"،
واعربوا في بيان عن "تأييدهم ودعمهم المطلق للحريات العامة، وخاصة حرية
الاعلام ومؤازرتها الكاملة للصحف والمواقع الالكترونية الاردنية في
مواجهة آخر موجات الحملة الحكومية المستمرة ضدها بدءا من اواسط العقد
الماضي".
وقال نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين واحد
الموقعين على التحالف، ان "الهدف من هذا التحالف ان تظهر بان قانون
المطبوعات والنشر المعدل هو لا يستهدف فقط الاعلاميين وانما يستهدف
حرية التعبير ويفرض قيودا على كل الحريات"، واضاف "نريد ان نوصل رسالة
بان المجتمع في مواجهة هذا القانون وليس نحن (الاعلاميين) فقط، من خلال
تحشيد اكبر تحالف بين القوى المجتمعية ضد قوانين الحريات"، واوضح انه "تحالف
حقوقي في مواجهة قوانين ليست ديمقراطية"، مشيرا الى ان "التحالف سيبحث
عن وسائل لاسقاط القانون كاللجوء الى المحاكم"، وتابع "لدينا قناعة بان
هذا القانون ليس دستوريا وانه يتعارض مع المعاهدات التي صادق عليها
الاردن وهي ملزمة له"، وقال "نريد ان نضع الحكومة في مواجهة ان هناك
رفض للقانون من غالبية المؤسسات الاعلامية"، ومن الموقعين على التحالف
نواب وجماعة الاخوان المسلمين ورؤساء نقابات واحزاب ومراكز حقوقية
ونشطاء. بحسب فرانس برس.
وأقر مجلس النواب في 11 من ايلول/سبتمبر الحالي تعديلات على قانون
المطبوعات والنشر بهدف تنظيم عمل المواقع الالكترونية، ما أثار جدلا
حول حرية الاعلام في المملكة التي رأى البعض ان التعديلات "تقيدها"،
وتلزم التعديلات الجديدة كل موقع الكتروني بالتسجيل في دائرة المطبوعات
والنشر والحصول على ترخيص، ويشترط ان يرأس تحرير كل موقع اخباري عضو في
نقابة الصحافيين، وتطبق عليه التشريعات اسوة بالصحف، ويعتبر القانون
تعليقات الجمهور على الاخبار التي تنشرها المواقع الالكترونية على انها
جزء من الخبر الصحافي تجري مساءلة تلك المواقع عنه، وفي الاردن الذي
يبلغ عدد سكانه 6,8 مليون نسمة، نحو 220 موقعا اخباريا الكترونيا
وقرابة 3,5 مليون مستخدم للانترنت.
ليبيا
فيما حذرت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية من "المخاطر" التي
تهدد حرية الاعلام في ليبيا، مشيرة الى عمليات توقيف "تعسفية" لصحافيين
ومنع تصوير وصعوبات في الحصول على تأشيرات دخول، واضافت المنظمة في
بيان انها "تعرب عن بالغ قلقها ازاء تدهور حرية الاعلام في ليببا منذ
انتخاب المؤتمر الوطني العام الليبي في السابع من تموز/يوليو"، واوضحت
المنظمة ان اللجنة الامنية العليا المنبثقة من وزارة الداخلية "تتحمل
مسؤولية عدد من عمليات التوقيف التعسفية التي طاولت الصحافيين"، فقد
اعتقلت الصحافية والمخرجة البريطانية شارون ورد مع مترجمتها في 19 تموز/يوليو
بينما كانتا تصوران في مخيم للنازحين في جنزور (شرق) وصودرت معداتها،
كما كشفت المنظمة. من جهة اخرى، اوقف مسؤول كبير في تلفزيون "العاصمة"
"حوالى عشر ساعات" في 25 آب/اغسطس بعدما نقلت المحطة وقائع تدمير مسجد
في طرابلس. بحسب فرانس برس.
من جهة اخرى، اعربت منظمة اطباء بلا حدود عن اسفها لمواجهة صحافيين
"صعوبات في الحصول على تأشيرات سفر ولاسيما بعد الهجوم على قنصلية
الولايات المتحدة في بنغازي في 11 ايلول/سبتمبر الماضي" والذي اسفر عن
مقتل اربعة اميركيين، واضافت المنظمة ان "من تمكن من التوجه الى مكان
الحدث اعترضته مشاكل تسببت بها الميليشيات ولاسيما لدى التقاط الصور او
تصوير التظاهرات السلمية احتجاجا على مقتل السفير الاميركي كريس ستيفنز"،
وتابعت المنظمة "لا بد للصحافيين الاجانب والوطنيين من ان يعملوا بحرية
في ليبيا ما بعد القذافي، ينبغي ان يصبح عهد التعسف والاعتباطية من
الماضي". وطالبت الحكومة الليبية ب"فتح تحقيق في هذه الاحداث".
تونس
من جهته قال محمد البقالي مراسل قناة الجزيرة القطرية بتونس، ان
الشرطة التونسية اعتدت عليه بالضرب عندما كان يغطي محاولة اعتقال قيادي
سلفي مشتبه في ضلوعه في هجوم استهدف مقر السفارة الأمريكية بتونس
الجمعة الفائت، واكد البقالي (مغربي الجنسية) "طلب مني شرطيون الابتعاد
عندما علموا أني صحافي، ثم دفعوني بعنف قبل أن ينهال علي شرطي ملثم
بالضرب بهراوة"، وأضاف أنه تلقى في وقت لاحق اعتذارات من وزارة
الداخلية، وطوقت وحدات خاصة من الأمن والجيش التونسي جامع الفتح (وسط
العاصمة) لاعتقال سيف الله بن حسين زعيم تنظيم "ملتقى أنصار الشريعة"
المتشدد الذي تحصن داخل الجامع، وألقى بن حسين المعروف في تونس باسم "أبو
عياض" خطبة أمام نحو 200 من أنصاره اتهم فيها وزارة الداخلية ب"إخلاء"
السفارة الأمريكية من "الحراس" ساعة الهجوم وطالب باستقالة علي العريض
وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف
الثلاثي الحاكم، ورفض أنصار أبو عياض تسليمه إلى قوات الأمن التي
انسحبت من المكان لأسباب قالت وزارة الداخلية إنها "تكتيكية". بحسب
فرانس برس.
وقتل اربعة أشخاص وأصيب 49 آخرون عندما هاجم سلفيون الجمعة الفائت
مقر السفارة والمدرسة الأميركيتين بمنطقة ضفاف البحيرة في العاصمة تونس
احتجاجا على فيلم مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة، ولا يخفي أبو
عياض (حوالي 50 عاما) تأثره بفكر تنظيم القاعدة، وفي عهد الرئيس
التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قضت محكمة تونسية بسجن سيف الله
بن حسين لفترات تجاوزت 40 اعوام بتهمة "الارهاب"، وتم الافراج عن أبو
عياض بعد الاطاحة بنظام بن علي.
المغرب
من جهتها قررت السلطات المغربية سحب اعتماد عمر بروكسي صحفي مكتب
فرانس برس في العاصمة الرباط، مشككة في تغطيته المهنية للانتخابات
الجزئية التي جرت في مدينة طنجة (شمال)، وجاء هذا القرار، حسبما برر
ذلك مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ردا على
جملة واردة في الريبورتاج الذي أنجزه الصحافي وأشار فيها الى مشاركة
مرشحين في هذه الانتخابات "مقربين من القصر الملكي"، وتقدم هؤلاء
المرشحون للانتخابات الجزئية تحت راية حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه
فؤاد عالي الهمة، المقرب من الملك ومستشاره الحالي، ونفى الخلفي وجود
الرابط المذكور في الريبورتاج، واعتبر بيان للحكومة المغربية أن وكالة
الأنباء الفرنسية بثت "قصاصة لامهنية حول الانتخابات"، "روجت لمزاعم
تقحم المؤسسة الملكية في هذا التنافس الانتخابي". واضاف البيان ان هذه
المزاعم "لا أساس لها وغير مسؤولة ولا تليق بتقاليد مؤسسة صحافية عريقة".
بحسب فرانس برس.
وقال فيليب ماسونيه مدير ألاخبار في فرانس برس "نأمل ان تعيد
السلطات المغربية النظر في هذا القرار"، واضاف ماسونيه ان "الهدف
الرئيسي من وراء الريبورتاج لم يكن سوى الإخبار ووضع الأمور في سياقها،
دون المس باي كان"، مشيرا الى ان مكتب فرانس برس في الرباط يحظى "بكامل
ثقة ادارة الوكالة".
مصر
الى ذلك قضت محكمة مصرية بوقف تنفيذ قرار أصدره رئيس مجلس الشورى
بوقف رئيس تحرير صحيفة الجمهورية اليومية التي تملكها الدولة جمال عبد
الرحيم عن العمل بعد نشر خبر في الصحيفة عن قرب منع رئيس ونائب رئيس
المجلس العسكري السابقين من السفر، وهلل عشرات الصحفيين من أنصار عبد
الرحيم في قاعة محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لدى صدور الحكم الذي
أوقف أيضا تعيين السيد البابلي قائما بأعمال رئيس التحرير، وتهيمن
جماعة الإخوان المسلمين والتي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي على مجلس
الشورى، وكان مرسي نفسه انتقد نشر الخبر الذي تضمن أن قرارا سيصدر بعد
ساعات بمنع المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان من السفر ضمن ما
قالت الصحيفة إنه تحقيق معهما بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال إدارة
المجلس العسكري لشؤون البلاد والكسب غير المشروع، وقال رئيس المحكمة
المستشار فريد نزيه تناغو لدى النطق بالحكم إن من آثاره "عودته (عبد
الرحيم) إلى العمل"، وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن المشرع "إيمانا
منه بحرية الصحافة... وفر الحماية للقائمين عليها بأن أحاطها بسياج من
الضمانات أهمها قصر ولاية تأديب الصحفي على نقابة الصحفيين وحدها ودون
سواها"، والحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة
الإدارية العليا لكن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم. بحسب رويترز.
وكان مرسي الذي تولى الحكم يوم 30 يونيو حزيران عين عضو جماعة
الإخوان المسلمين صلاح عبد المقصود وزيرا للإعلام كما عين مجلس الشورى
رؤساء تحرير جدد للصحف التي تملكها الدولة فيما قال معارضون إنها
محاولة من الجماعة للهيمنة على وسائل الإعلام الحكومية التي كانت تهيمن
عليها حكومة الرئيس السابق حسني مبارك، وقال عبد الرحيم إن قرار وقفه
عن العمل صدر لمحاولته انتهاج سياسة تحرير مستقلة، لكن مسؤولين في مجلس
الشورى قالوا إن ما نشرته الصحيفة عن قرب منع طنطاوي وعنان من السفر
غير صحيح ويضر باستقرار البلاد. ونفت الجريدة صحة الخبر في العدد
التالي، وكان متحدث عسكري انتقد يوم نشر الخبر ما قال إنها إهانات
صحفية لرموز القوات المسلحة.
الصومال
في حين اطلق مسلحون مجهولون الرصاص على صحافي صومالي ليصبح الضحية
السادسة عشرة بين العاملين في مجال الاعلام التي تسقط منذ بداية السنة
في هذا البلد في القرن الافريقي، وكان الصحافي احمد فرح الياس يعمل
لقناة "يونيفرسال تي.في" الصومالية ومقرها في لندن. وقد فقدت القناة
ممثلا مشهورا في بداية اب/اغسطس، قتل هو ايضا بالرصاص، وهوجم احمد فرح
الياس في مدينة لاسانود التي تقع بين منطقتي ارض الصومال التي اعلنت
استقلالها بشكل احادي، وبونتلاند التي تحظى بشبه حكم ذاتي في شمال
الصومال. وما زالت المدينة المتنازع عليها اليوم تحت سيطرة ادارة ارض
الصومال، وصرح الشرطي ضاهر عدن ان "صحافيا محليا يعمل لحساب تلفزيون
صومالي اغتيل الليلة الماضية في لاسانود وان الشرطة تحقق في الحادث"،
موضحا انه لم يتم اعتقال احد بعد لكن المدينة "تشهد اعمال عنف منذ
سنتين"، واوضح زميله فيصل جمعة ان "الصحافي كان عائدا الى منزله عندما
اطلق عليه ثلاثة مسلحين عدة رصاصات فقتل على الفور ولاذ مهاجموه
بالفرار بعد ذلك". بحسب فرانس برس.
واضاف "اننا مصدومون، انه اول صحافي يقتل في لاسانود، يبدو ان ما
يجري في مقديشو اصبح يجري هنا"، وقتل احمد فرح الياس بعد يومين من
اصابة صحافي صومالي اخر بجروح خطرة مساء الاحد في العاصمة مقديشو،
واصيب محمد محمود تورياري الصحافي في اذاعة شابيلي بعدة رصاصات في بطنه
وصدره عندما كان خارجا من المسجد في منطقة وداجير، وافادت منظمة
مراسلون بلا حدود للدفاع عن وسائل الاعلام ان الصومال هي البلد
الافريقي الذي يسقط فيه اكبر عدد من الصحافيين. فقد سقط الصحافيون
الستة عشر منذ كانون الثاني/يناير في اعتداءات او اغتيالات.
السودان
من جانب آخر قال حسين خوجلي رئيس تحرير صحيفة ألوان وهي من بين أقدم
الصحف اليومية في السودان إن قوات الأمن صادرت عدد الصحيفة دون إبداء
أسباب وهي خطوة تأتي في الوقت الذي توسع فيه السلطات نطاق حملة على
الإعلام، ويشكو الصحفيون السودانيون من فرض قيود متواترة على حرية
الصحافة برغم إلغاء الرقابة رسميا عام 2009، ويقول الصحفيون إن انفصال
جنوب السودان العام الماضي والأزمة الاقتصادية التي أعقبت فقدان
إيرادات النفط وسلسلة من الاحتجاجات الصغيرة على إجراءات التقشف
الحكومية في وقت سابق هذا العام كلها موضوعات حساسة، وقال خوجلي " بعد
اكتمال طباعة كل اعداد الصحيفة تمت مصادرة الصحيفة من قبل جهاز الأمن
بدون إبداء اى اسباب لهذه المصادرة"، وأضاف "واليوم بعد منتصف اليوم
اخبرنا الأمن بانه يمكننا توزيع الصحيفة وهذا لا يمكن عمليا لان الصحف
توزع فى الصباح الباكر وليس بعد الظهر ورفضنا استلام الصحيفة لانه امر
غير مقبول"، وتابع متحدثا "ما حدث اليوم كلفنا خسائر مادية فادحة خاصة
فى ظروف السودان الاقتصادية الحالية ونحن لا نعرف ما هى الأسباب"، ولم
يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين سودانيين للتعليق على المصادرة. بحسب
رويترز.
وكانت ألوان التي ينظر إليها على أنها قريبة من الحركة الإسلامية في
السودان أغلقت في يناير كانون الثاني هذا العام، وقال رئيسا تحرير
صحيفتين في سبتمبر ايلول إن قوات الأمن صادرت عددين من صحيفتيهما،
ويحتل السودان المرتبة 170 من بين 179 دولة في مؤشر حرية الصحافة
العالمي الذي تصدره منظمة صحفيون بلا حدود. |
