|
شبكة النبأ: خلف قرار السلطات
البحرينية القاضي بمنع التظاهر موجة تنديد واستياء في المحافل الدولية
والمحلية بشكل غير مسبوق، اذ تداعت العديد من الدول الحليفة للنظام او
المتضامنة مع مع مطالب الشعب البحريني الى رفض القرار جملة وتفصيلا،
وطالبت المنامة بالعودة عنه.
الا ان ملك البلاد ابدى حتى هذه اللحظة اصرار كبير على تنفيذ مرسومة
الفاقد للشرعية بحسب المراقبين، على الرغم من عدم امتثال المحتجين
للأمر الصادر نظرا لمخالفته ابسط معايير حقوق الانسان وحق التعبير، وما
اسفر عن ذلك من صدامات بين قوات الجيش والشرطة البحرينية والمتظاهرين...
ويبدو ان الملك بات في حيرة من امره بحسب المحللين، اذ كان غير موفق في
قراره الاخير وغير قادر على التراجع عنه بسهولة.
شيعة رايتس واتش
اذ اعربت منظمة الدفاع عن حقوق الشيعة (شيعة رايتس واتش) التي تتخذ
من واشنطن مقرا لها، عن استياءها الكبير مما اعتبرته، تمادي سلطات
البحرين المستمر في انتهاكها لحقوق المجتمع والافراد الانسانية منها
والمدنية، وما يصاحب ذلك من تحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي ومعايير
حقوق الانسان التي اقرتها الامم المتحدة.
وجاء في بيان لها، بحسب ما نقل مؤخرا عن وزارة الداخلية البحرينية
انها قامت بسحب الجنسية من العشرات من النشطاء الشيعة بينهم نائبان
سابقان بسبب ما ادعته "الإضرار بأمن الدولة"، وهو يشكل خرقا صارخ
وانتهاك لحقوق المواطنة بشكل خاص وحقوق الانسان بشكل عام.
وأكدت المنظمة على ان هذا القرار السيء الصيت استند الى فقرات غير
شرعية، اذ ذكر في بيان السلطات، "استنادا إلى قانون الجنسية الذي يجيز
إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم
إسقاط الجنسية البحرينية عن 31 ناشطا".
ودعت شيعة رايتس واتش التي اخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق الشيعة
السلطات البحرينية الى التراجع عن قرارها الاخير كونه ينم عن سياسة
عنصرية وطائفية وانها ستزيد من حالة الاحتقان الذي تشهده البلاد، مشددة
على ضرورة الاستجابة لمطالب الاصلاح ووقف جميع اشكال الانتهاكات واعمال
القمع التي تمارسها.
وسبق ان نشرت وكالة انباء البحرين ان الحكومة البحرينية التي تواجه
احتجاجات تقودها الاغلبية الشيعية سحبت الجنسية من 31 شخصا لاضرارهم
بأمن الدولة. ومن بين هؤلاء سعيد الشهابي وعلي مشيمع نجل زعيم المعارضة
المسجون حسن مشيمع ورجال دين ومحامون ونشطاء مدافعون عن حقوق الانسان
وفقا لما قاله محمد المسقطي مدير مركز شباب البحرين لحقوق الانسان. وفي
ابريل نيسان تسلق علي مشيمع سطح السفارة البحرينية في لندن لنشر مطالب
المعارضة من اجل تغيير ديمقراطي. وتضمنت القائمة التي نشرتها الوكالة
عضوين سابقين في البرلمان عن جمعية الوفاق الشيعية هما جواد وجلال
فيروز وهما من اصول ايرانية. بحسب رويترز.
واستعانت الاسرة الحاكمة في البحرين بالاحكام العرفية ومساعدة دول
خليجية مجاورة لاخماد احتجاجات قادها الشيعة في العام الماضي ضد
التمييز الممارس بحقهم. وعادت الاضطرابات وتقع اشتباكات بين محتجين
شيعة والشرطة بشكل شبه يومي. وتتهم البحرين -حيث يوجد مقر الاسطول
الخامس الامريكي- ايران بتشجيع الاضطرابات وتوعدت برد قوي في الوقت
الذي تعثرت فيه محادثاتها مع المعارضة.
وذكر مطر مطر وهو عضو بارز في جمعية الوفاق ان سحب الجنسية يعد
تصعيدا للنزاع في البحرين واتهم الحكومة بمنح الجنسية لاجانب من السنة
لزيادة عددهم في البلاد. وقال مطر "بريدون تغييرنا كحركة مساندة
للديمقراطية من خلال تجنيس مرتزقة وسحب جنسيتنا." وأضاف "هذا انعكاس
لسياسة اضطهاد معقدة ضد العرق والطائفة والتوجه السياسي. انه ضد
الاقلية الفارسية في البحرين والشيعة والحركة المطالبة بالديمقراطية
بصفة عامة."
ولم يتضح اذا كان سيجري طرد من سحبت جنسياتهم من البحرين. وفي خطوة
مماثلة في ديسمبر كانون الاول الماضي سحبت الامارات جنسية سبعة من
النشطاء الإسلاميين وقالت انهم يمثلون تهديدا لامن الدولة. وطالب بعضهم
بسلطات أكبر للمجلس الوطني الاتحادي وهو مجلس منتخب يقدم المشورة
للحكومة.
وجاء اعلان سحب الجنسية بعد يوم واحد من تصريح حكومة البحرين بأنها
اعتقلت أربعة أشخاص يشتبه في أن لهم صلة بالتفجيرات التي قتلت شخصين في
العاصمة المنامة واتهمت جماعة حزب الله اللبنانية بأنها وراء التفجيرات.
وقال السلطات إن القنابل الخمس المحلية الصنع التي انفجرت تحمل بصمات
جماعة حزب الله المتحالفة مع ايران.
وقال اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام البحريني في بيان نشرته
وكالة أنباء البحرين إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المشتبه بهم
بعد استصدار إذن من النيابة العامة وإن الشرطة تتعقب آخرين. وقالت
وكالة أنباء البحرين إن أساليب "الإرهابيين" تثبت أنهم دربوا خارج
المملكة وأن بصمات حزب الله واضحة تماما.
ونقلت وكالة انباء البحرين عن سميرة إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة
لشؤون الإعلام زعمها إن التفجيرات نفذتها جماعات إرهابية دربت خارج
البلاد وتتخذ من دول أخرى من بينها لبنان مقرا. واضافت الوزيرة أن
الجماعات تعمل وفق مبادئ وضعها الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي
خامنئي وأن 19 قناة إعلامية فضائية موالية لإيران تحرض أنصارها في
البحرين على قلب نظام الحكم.
وذكر الإعلام الرسمي إن انفجار القنابل في وسط المنامة أدلى إلى
مقتل اثنين من عمال النظافة الوافدين وإصابة أخر. ووصفت وزارة الداخلية
الانفجارات بأنها "أعمال إرهابية" وهو تعبير تطلقه على أعمال العنف من
جانب نشطاء المعارضة.
لكن بعض نشطاء المعارضة لمحوا إلى ان الهجمات التي وقعت بعد أيام من
إعلان الحكومة حظر كل اشكال التجمهر والتجمع حرصا على السلامة العامة
قد تكون من تدبير القوات الحكومية تبريرا للحظر او لممارسة مزيد من
القمع.
وتقول الشرطة البحرينية انها كثيرا ما كانت هدفا لتفجيرات بقنابل
محلية الصنع منذ أبريل نيسان بما في ذلك هجوم قتل فيه شرطي الشهر
الماضي.
وقال مارتن نسيركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان جي
مون في بيان أرسل عن طريق البريد الإلكتروني إن الأمم المتحدة تدين
التفجيرات في البحرين وإنه لا قضية يمكن أن تبرر أعمال عنف مثل هذه.
وأضاف "نحن ندعو كل الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس
وتجنب أي استفزازات. ونحث جميع البحرينيين على العمل معا بروح الوحدة
الوطنية وحل الخلافات سلميا عن طريق الحوار والمصالحة."
الامم المتحدة
وحذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من ان قرار حظر التظاهر
في البحرين يمكن ان "يؤدي الى زيادة التوتر" في البلاد، وحضت السلطات
البحرينية على اعادة النظر في هذا القرار.
واعرب بان عن "قلقه ازاء القيود" التي فرضت على حرية التظاهر
والتجمعات العامة، كما نقل عنه المتحدث باسمه مارتن نيسيركي. وصرح
المتحدث بان على البحرين "الالتزام الكامل بالمعايير الدولية لحقوق
الانسان بما فيها احترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي".
وتابع ان "الامين العام يرى ان هذه القيود يمكن ان تزيد من توتر
الوضع في البلاد ويحض السلطات في البحرين على رفعها بدون تأخير".
من جهة اخرى، دعا بان المتظاهرين الى الحرص على ان تكون التجمعات
سلمية. وقال ان "اعمال العنف الاخيرة التي ادت الى مقتل اثنين من عناصر
الشرطة غير مقبولة".
واعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" ازاء قرار حظر التظاهر
في البحرين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر ""اننا
نحض الحكومة البحرينية على العمل مع منظمي هذه التحركات على ايجاد
وسيلة للتظاهر بهدوء". بحسب رويترز.
كما دعت منظمة العفو الدولية المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان
البحرين إلى رفع الحظر الشامل على احتجاجات المعارضة قائلة إنه ينتهك
الحق في حرية التعبير وفي التجمع السلمي.
وعبرت بريطانيا عن قلقها بشأن الحظر ودعت المتظاهرين إلى "الابتعاد
عن الاحتجاج العنيف". وقال اليستير بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا "الاحتجاج السلمي حق ديمقراطي. آمل ان تتراجع الحكومة
البحرينية عن هذا الاجراء بأسرع ما يمكن."
حبس ناشط
الى ذلك امرت النيابة العامة البحرينية بحبس الناشط الحقوقي الشيعي
يوسف المحافظة سبعة ايام على ذمة التحقيق بتهمة المشاركة في تظاهرة
بقرية الدراز الشيعية، وفق ما افاد محاميه.
وقال المحامي محمد الوسطي على حسابه على موقع تويتر ان النيابة
العامة البحرينية حققت مع يوسف المحافظة بعدما اعتقلته قوات الامن مساء
الجمعة اثناء وجوده في قرية الدراز القريبة من المنامة.
واوضح الناشط على حسابه على موقع تويتر انه دخل الدراز "مع انتهاء
التظاهرة" للسؤال عن ظروف اصابة احد الاشخاص، ناقلا عن امراة ان
"المصاب كان في منزله ولم يشارك في المسيرة، وتم إطلاق رصاص الشوزن
عليه من دون سبب".
ويتولى المحافظة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في اطار عمله بمركز
البحرين لحقوق الانسان الذي يراسه الناشط الحقوقي نبيل رجب المحكوم
بالسجن ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرات غير مرخص لها.
وافاد شهود ان عشرات من الشيعة تظاهروا في قرى شيعية عدة تنديدا
بقرار السلطات منع التظاهرات والتجمعات في البحرين "حفاظا على السلم
الاهلي". ورفع المتظاهرون شعارات "هيهات منا الذلة" و"الشعب يريد اسقاط
النظام" و"تنحى يا خليفة" في اشارة الى عم ملك البحرين رئيس الوزراء
خليفة بن سلمان ال خليفة الذي يحتفظ بهذا المنصب منذ استقلال البحرين
في العام 1972. وذكر الشهود ان اصابات عدة سجلت في صفوف المتظاهرين
عندما اطلقت قوات الامن الرصاص الانشطاري (الشوزن). |
