|
لو طرحت سؤالا على شريحة عشوائية من شباب مجتمعنا العربي عن تشارلز
داروين، عالم الأحياء والتاريخ الطبيعي، الإنجليزي المولود 1809
والمتوفى 1882 م، فستفاجأ أن أكثرهم لا يعرفونه، وإذا قلت لهم بأنه
إنجليزي، فربما يقولون لك: إنه بالتأكيد لا يلعب في أحد الأندية
المشهورة، مثل مانشستر يونايتد أو ليفربول أو تشلسي.
أما إجابة من يظنون أنهم يعرفونه، فستكون: إنه القائل بأن أصل
الإنسان قرد. وإذا سألت عن مصدر هذه المعلومة، فسيكون الجواب: سمعتُ من....؛
ولن تجد من يقول: قرأت في كتابه ذلك، لأن الرجل ببساطة لم يقل ذلك في
كتابه ذي الشهرة الواسعة: أصل الأنواع الذي صدر عام 1859م، الذي تحدث
فيه عن نشأة الأنواع الحية عن طريق ما أسماه بمبدأ الانتخاب الطبيعي،
وصاغ فيه نظريته في التطور، أي التغير في السمات الوراثية الخاصة
بأفراد التجمع الأحيائي عبر الأجيال المتلاحقة.
مقالي ليس عن داروين ومدى صحة أو سقم نظريته، فهذا موكول لأهل
الاختصاص. لكن هذه المقدمة تلقي ضوءا على جانب من أوجه الخلل في بنيتنا
الثقافية، التي لا تزال تعتمد على الشفاهية بمعناها الأوسع، الذي يشمل
حتى المكتوب حين يكون من غير اعتماد على مصدر صحيح. نحن نتعرف على
الآخر وثقافته ومنتجاته الفكرية في الغالب من خلال مقولات جاهزة
توارثناها جيلا عن آخر، كما توارثت الأجيال شرب «الفيمتو» في شهر رمضان،
حتى أصبح البعض يدافع عنه وكأنه المنتج له، العالم بمكوناته وأسرارها.
وهذا ما يجعل من السهولة بمكان تخويفنا من الآخر ومنجزاته الثقافية،
لأننا لا نقرأها مباشرة كمنجز بشري قابل للصحة والخطأ، بل يتم تقديمها
لنا من خلال أفهام الآخرين الذين قد لا يكونون قد اطلعوا عليها اطلاع
الخبير المنفتح الذي ينشد الحكمة ويعتبرها ضالته أنى وجدها، بغض النظر
عن مصدرها؛ أو ربما يقصدون إبعادنا عنها لأغراض وحاجات في نفوسهم.
الديمقراطية هي مثال جيد على هذا. إذ كثيرا ما يحذر البعض من
الديمقراطية، ويعتبرها كفرا وبدعة، وأنها ليست من الدين في شيء، وذلك
في خطاب تعميمي لا يناقش فلسفة الديمقراطية، ومفرداتها واحدة واحدة،
وأين تتناقض مع الإسلام. طبعا مع الإسلام كما يفهمه.
في سؤال لأحد المشايخ عن الديمقراطية، أجاب: « هذه الديمقراطية ليست
من الإسلام، وإنما هي من الأشياء المحدثة، من العقائد التي يستعملها
الكفرة، والديمقراطية تعني: قول الأكثرية، العبرة بالأكثر، الإسلام لا
يعمل بهذا، الإسلام عنده الشورى، وعنده أيضًا أهل الحل والعقد، العبرة
بأهل الحل والعقد، الديمقراطية عندهم الأصوات، الأصوات يعني بالأكثرية،
الانتخابات تكون بالأكثرية هذه الديمقراطية ليست من الإسلام في شيء،
وإنما هي مبدأ مبتدع، مبدأ كفري لا يقره الإسلام. وإنما الاختيار
والانتخاب في الإسلام يكون لأهل الحل والعقد، إذا اختار أهل الحل
والعقد من كل قبيلة كفى، ولو لم يبايع الأكثر، أما هؤلاء يزعمون أنه
الصبيان والنساء والأطفال وناقصو العقول كلهم تؤخذ أصواتهم، هذا مبدأ
خارج ليس من الإسلام في شيء، في الإسلام الاختيار والانتخاب يكون
للعقلاء، أهل الحل والعقد من القبائل ورؤساء القبائل والمعروفين بالعقل
والرزانة، فإذا بايعوا فالباقي تبع لهم، إذا بايع من القبيلة واحد أو
اثنان أو ثلاثة يكفي، أما هؤلاء - الديمقراطية - لا بد من الأصوات،
يكثرون الأصوات، وهذه الأصوات ولو كانت من مجانين ولو كانت من أطفال
ولو كانت من نساء ولو كانت ممن لا رأي له، المقصود: أن الديمقراطية هذه
مبدأ عند الكفرة وليس من الإسلام في شيء».
عندما تطالع هذا النص يتبين لك التخويف الشديد من الديمقراطية كما
فهمها الشيخ، ويظهر لك حديثه عن البديل الإسلامي من وجهة نظره، وهو
بديل - كما ترى - لا ينظر للإسلام العالمي المطلوب انتشاره في كافة
أنحاء المعمورة، والذي يستجيب لمتطلبات البشرية في القرن الحادي
والعشرين وما بعده، وإنما ينظر إليه من خلال مجتمع محلي قبلي.
المشكلة ليست في جواب الشيخ، ولكنها في الجاهزية والاستعداد
الاجتماعي في تلقي جوابه بالقبول دون مناقشة، أو محاولة لمعرفة
الديمقراطية ذاتها من مصادرها. إنه باختصار غياب العقل النقدي، وسيادة
الثقافة التلقينية.
هل تحتاجون الديمقراطية؟
عندما ينتقد أحد رجال الدين الديمقراطية، فإنه يستخدم أدوات تختلف
عما يستخدمه المثقف الليبرالي عند نقده للديمقراطية. الأول سيحاول جهده
أن يكشف عن تعارض الديمقراطية مع الدين، أي الديمقراطية كما يفهمها مع
الدين كما يفهمه ويفسره. أما الثاني فإنه سيختار مدخلا آخر يؤدي إلى
تزهيد الناس في الديمقراطية، ويجعلهم ينظرون إليها نظرة شك وريب، أو
كأمر لا تحمد عواقبه.
الدكتور عبد العزيز بن ريس الريس كتب مقالا بعنوان: «الديمقراطية
ليست من الإسلام في شيء» استهله بالعبارة التالية: إن الديمقراطية
تعني: «حكم الشعب بالشعب، فما كان عليه الأكثرية من الشعب يحكم به.
وهذه محرمة وليست من دين الله في شيء».
ثم يسوق الأدلة على تحريم الديمقراطية، مركزا على المسألة التشريعية
وأنها لا يمكن أن تناط بالأكثرية التي ورد ذمها في القرآن الكريم، وأن
الديمقراطية تساوي بين العالم العارف والفلاح الجاهل، وأن حرية الدين
وحرية التعبير - وهما من مبادئ الديمقراطية - يتصادمان مع الإسلام.
وهذا الخطاب يحتاج إلى مناقشة مستفيضة سنأتي عليها لاحقا بإذن الله.
ولكننا نتساءل: أليس للناس ولاية على أنفسهم؟ ألم يخلق الله الناس
أحرارا يستطيعون تقرير شؤونهم الدينية والدنيوية بأنفسهم، ويتحملون
تبعا لذلك النتائج؟ أم أنه لا خيار لهم أبدا في ذلك؟
هل هناك حرية دينية أعظم مما قاله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا
أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَإِنْ
يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ
الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقاً﴾ الكهف: 29
وقوله تعالى: ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لا انْفِصامَ لَها
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ البقرة: 256
ثم ما هو البديل عن الديمقراطية التي تعني المشاركة الشعبية في
إدارة شؤون الأمة؟
من السهولة أن نقول: إن الديمقراطية ليست من الإسلام في شيء، فالنقض
أمره هين؛ ولكن المسألة الصعبة هي في إنتاج الحل الواقعي البديل الذي
لا يكتفي بالقول: الإسلام هو الحل. إذ إننا في الواقع لا نتحدث عن
إسلام واحد، بل عن عدة تفسيرات وتأويلات للإسلام، «وكل يدعي وصلا
بليلى»، فلا بد إذن من التفصيل بدل الإجمال.
على الجانب الآخر كتب الصحفي الأستاذ تركي الدخيل مقالا بعنوان:
«ديمقراطيات الخراب» نافيا فيه الحاجة إلى الديمقراطية في دول الخليج.
يقول في مقاله: يتحمس بعض الناشطين في الخليج بالدعوة إلى الديمقراطية
من دون أن يأخذ بالاعتبار الشروط الثقافية التي لابد أن تتوافر عليها،
ومن جهةٍ أخرى من دون أن يدرك أن الغايات التي ستأتي بها الديمقراطية
موجودة ومتحققة أساساً في الخليج.
ثم لا يبين لنا الأستاذ الدخيل ما هي الشروط الثقافية التي ينبغي
توافرها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجعل غاية الديمقراطية التنمية، وهي
- أي التنمية - متحققة على أرض الواقع، فلماذا نبحث عن الديمقراطية
ونطالب بها؟
ويذهب أخيرا إلى أن «التنمية أولى من الديمقراطية التي تأتي
بالمعيقين للتنمية والمدمّرين للحياة وقتلة المستقبل». وكأن
الديمقراطية لا تأتي إلا بهؤلاء المعيقين والمدمرين.
الدخيل لا يدخل في تفاصيل الديمقراطية التي يريدنا أن نرفضها، ولا
التنمية التي يريدنا أن نتمسك بها، فالمهم في مثل هذه الخطابات
التعميم، وجعل الديمقراطية نقيضة للتنمية، وكأن الدول التي أخذت
بالديمقراطية تخلفت عن التنمية المنشودة.
كلا الخطابين يخوفاننا من الديمقراطية دون أن يخوضا في التفاصيل
الحقيقية للديمقراطية، ودون أن يقدما البديل الأفضل.
عن أي ديمقراطية نتحدث؟
من المهم جدا تحديد المصطلحات عند الحديث عن موضوع ما، خصوصا إذا
كان المفهوم محل البحث ملتبسا، وكل طرف يدعي الانتساب إليه، كما في
مفهوم الديمقراطية التي كثر المتغنون بها والمدعون احتضانها وتطبيقها.
مرت الديمقراطية بمراحل تاريخية عديدة تطور خلالها المفهوم تطورا
كبيرا حتى وصل إلى ما يسمى اليوم بالديمقراطية الليبرالية التي تعتبر
النسخة الأحدث في وقتنا الراهن. ولذا فإننا سنتحدث عن هذا المفهوم
بالتحديد وما يعنيه في الخارج.
الديمقراطية الليبرالية ذات شقين؛ الأول وهو الديمقراطية الذي يعني
شكلا من أشكال الحكم يقوم أساسا على التداول السلمي للسلطة وحكم
الأكثرية، أما الثاني «الليبرالية» فهو وصف إضافي هدفه تقييد حكم
الأغلبية لحماية حقوق الأفراد والأقليات وحرياتهم، حتى لا يتحول حكم
الأكثرية إلى استبداد من نوع جديد.
قامت النظم الديمقراطية الليبرالية على عدة أسس:
أولها: التعددية السياسية التي تتمثل في تعدد الأحزاب السياسية،
وتداول السلطة بينها، ومن ثم إمكانية التغيير السلمي للحكم.
وثانيها: إن القرار السياسي هو ثمرة التفاعل بين كل القوى السياسية
ذات العلاقة بالموضوع ويقوم على المساومة بين هذه القوى والوصول إلى حل
وسط.
وثالثها: احترام مبدأ الأغلبية كأسلوب لاتخاذ القرار الحاسم.
ورابعها: المساواة السياسية التي تتمثل أساسا في إعطاء صوت واحد لكل
مواطن.
وخامسها: مفهوم الدولة القانونية، وأهم عناصرها وجود دستور، والفصل
بين السلطات وخضوع الحكام للقانون، وانفصال الدولة عن شخص حاكمها. «من
كتاب الشورى والديمقراطية. د/محسن باقر الموسوي».
إذن الديمقراطية ترى أن مصدر شرعية السلطة هو الشعب، وما تقرره
أغلبيته من خلال أصواتها الانتخابية أو الاقتراعية، كما تكفل حق
التصويت لجميع المواطنين على قدم المساواة دون تمييز من جنس أو عرق أو
دين أو مذهب أو لغة أو لون أو غيرها، مع المحافظة على الحقوق المدنية
والحريات الأساسية «حرية الاعتقاد، الحرية الشخصية، حرية التملك، حرية
التعبير».
الديمقراطية أيضا تقوم على مبدأ عدم تمركز القوة عند جهة معينة منعا
من تطورها لاحقا إلى حالة استبدادية، ولذا فإن وجود سلطات ثلاث
«تشريعية وتنفيذية وقضائية» مع الفصل بينها ضروري لإيجاد حالة التوازن
ومراقبة الأداء. ولأنه لا يمكن للشعب كله أن يمارس الحياة السياسية،
تأتي المجالس البرلمانية المنتخبة لتكون ممثلا عن الشعب في اتخاذ
القرارات المتعلقة بالشعب كمجموع، وبما يتماشى مع الدستور الذي أقره
الشعب نفسه.
سيادة القانون هو مبدأ ديمقراطي آخر، حيث لا أحد فوق القانون أيا
كان موقعه. فالجميع مطلوب منه احترام القانون والالتزام به، وإلا فإنه
سيكون عرضة للنقد والمساءلة.
جدير بالذكر أن هناك شكلين من أشكال الحكم الديمقراطي:
الأول: الديمقراطية المباشرة: وتمثل النظام الذي يصوت فيه الشعب على
قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها من دون توسيط نواب.
وهو شكل نادر تمثله سويسرا حاليا.
الثاني: وهو الشائع، الديمقراطية النيابية: حيث ينتخب الشعب نوابه
الذين يصوتون عنه على القرارات والتشريعات.
إن هذا التحديد لمصطلح الديمقراطية سيساعد على النقاش لاحقا حولها
تأييدا أو معارضة لكل أسسها أو بعضها، حتى لا نختلف أو نتفق على مفهوم
غير محدد المعالم.
المصالحة بين الديمقراطية والتنمية
قد يسأل سائل: ومتى حدثت العداوة والبغضاء بين الديمقراطية
والتنمية، حتى تحتاجا لمصالحة؟ ألا يكفي الوجدان دليلا على وجود علاقة
متميزة بينهما، فهما كما يقول إخواننا المصريون «سمن على عسل»، رغم أني
لا أرى في اجتماع السمن والعسل علاقة صحية، ولكني سأقبل بهذه المقولة
من أجل عيون الديمقراطية والتنمية. وهي عيون بالمناسبة «في طرفها حور»،
ولذا سُجن من أجلها الكثير في عالمنا العربي، ونُفي الكثير، وقُتل
الكثير «ثم لم يحيين قتلانا».
الجواب على هذين السؤالين تجده في مقال: ديمقراطيات الخراب! للكاتب
الصحفي تركي الدخيل، حين يقول بالحرف الواحد: «حين نأتي إلى التنمية
ومستوياتها في العالم العربي سنجد أن الدول التي اتخذت التنمية مساراً
مثل دول الخليج هي أغنى الدول وأكثرها استقراراً، على حين أن الدول
الديمقراطية، أو التي تزعم أنها كذلك هي أقل الدول نمواً وأكثرها
تفككاً وتشوهاً. »
بهذه العبارة وأخواتها يريد أن يقنعنا الدخيل بأننا أمام طريقين لا
ثالث لهما؛ فإما التنمية وإما الديمقراطية. أما الجمع بينهما فهو
كالجمع بين الأختين. وهو يقارن - في مغالطة منطقية - بين مؤشر واحد من
مؤشرات التنمية، وهو مستوى دخل الفرد، وبين ديمقراطية مزيفة تفتقد إلى
أبسط شروط الديمقراطية، كشرط الشمول الذي يكفل حق التصويت لجميع
المواطنين على قدم المساواة، وشرط التنافسية، وشرط الاستدامة وغيرها.
فما هو موجود في العالم العربي ديمقراطيات انتقائية مفصلة وفق مقاسات
معينة، وذات نتائج مضمونة معروفة سلفا.
ثم إن هذه المقارنة حتى لو قبلنا بها، فإنها ليست دقيقة البتة،
للأسباب التالية:
الأول: مستوى دخل الفرد في الدول النفطية مرتفع بسبب الفوائض
المالية الضخمة من عائدات النفط، وليس بسبب وجود اقتصاد معرفي متطور.
فالاقتصاد في الدول العربية كلها ريعي، ولا فضل لدولة على أخرى إلا
بالنفط الذي يعتبر مادة ناضبة ينبغي أن تستثمر عائداتها لتأسيس اقتصاد
أكثر متانة.
الثاني: تقوم نظرية الحرمان النسبي Relative deprivation على أن رضا
الفرد عن أوضاعه أو عدمه لا يتوقف على حجم الفجوة بينه وبين الآخرين،
بل إنه يرجع إلى الفارق بين حجم ما يحصل عليه الفرد موضوعيا والمستوى
الذي يرى أنه يستحقه أو يتوقعه.
الثالث: إن التنمية لا يمكن أن تقاس بمستوى دخل الفرد فقط، حيث يذهب
علماء التنمية إلى وجود مؤشرات عدة كالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية
ومؤشرات الحاجات الأساسية ومؤشرات الرفاه ونوعية الحياة.
الرابع: مفهوم التنمية لا ينحصر في مجال واحد، بل تطور هذا المفهوم
ليشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبشرية.
فلماذا يتعمد الدخيل حصرها في مستوى دخل الفرد. وأين هي التنمية
الحقيقية مع تزايد نسبة البطالة، ومع الأزمات الأخرى كأزمة السكن وغلاء
المعيشة، وتدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها؟
الخامس: الديمقراطية بمكوناتها القائمة على المشاركة الشعبية
والحرية والمواطنة والمساواة والفصل بين السلطات والانتخابات وغيرها
مما تعرضنا له سابقا لا تتناقض أبدا مع التنمية، بل هي توأمها.
إذن لا حاجة للمصالحة بين التنمية بمفهومها الواسع وبين الديمقراطية
الحقيقية، فهما «سمن على عسل».
http://www.facebook.com/profile.php?id=692249194 |
