|
شبكة النبأ: تعيش الكويت تحت وطأة
أزمة سياسية حادة تأججت مع قرار الحكومة بتعديل النظام الانتخابي
واعتقال المعارض البارز مسلم البراك احد قادة المعارضة الكويتية
لانتقاده امير البلاد في الاونة الاخيرة، فعلى الرغم مما تتمتع به
عائلة الصباح الحاكمة في الكويت من حكمة وخبرة سياسية في التعامل مع
الازمات باعتماد السياسة البراغماتية، إلا أنها تواجه تحديات غير
مسبوقة لسلطتها، نتيجة تفاقم الصراع بينها وبين المعارضة في المدة
الأخيرة، حيث شهدت الكويت حالة احتقان سياسي وتظاهرات كبيرة، أدخلتها
في دائرة الازمات، وكذلك بسبب ديمومة التنافر السياسي الحاد، والصدامات
السياسية المتتالية، حيث أدت الى شل النظام السياسي والتنمية
الاقتصادية ايضا، وعلى الرغم من تفادي الكويت رياح التغيير في العالم
العربي، بفضل ما تملكه من ميزات اهمها الرفاهية الاجتماعية، والحرية
الاعلامية والديمقراطية النسبية، لكن الصراع بين الحكومة والمعارضة وصل
حد الغليان في المدة الاخيرة، وهناك عوامل اخرى أسهمت في تغذية هذا
الصراع، وابرزها التدخلات الخارجية من لدن السلفيين في الشرق الاوسط،
وابتعاد دولة الكويت عن المشروع الخليجي في الاونة الاخيرة، حيث وضعت
تلك الامور آنفة الذكر هذه الدولة الصغيرة على حافة مواجهة سياسية
شرسة، خاصة مع استمرار المعارضة الكويتية بتعهداتها بشأن استمرار
الاحتجاجات ومقاطعة الانتخابات، كما وعدت بربيع عربي كويتي جديد، والذي
تمثل بما شهدته من احتجاجات غير مسبوقة في الأيام القليلة الماضية،
ويرى محللون أن العلاقة بين السلطة والمعارضة في الكويت وصلت مرحلة
حساسة مع تمسك كل جهة بموقفها والسير في طريق المواجهة حتى النهاية،
مما يمهد لمعركة سياسية طويلة الامد ومكلفة الخسائر.
مسلم البراك
فقد قال محامي المعارض البارز مسلم البراك إن السلطات الكويتية قررت
الافراج عن موكله بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار (35.6 الف دولار)،
وقال محمد عبد القادر الجاسم إن عملية "الافراج ستتم، وسوف يخبروننا في
وقت لاحق متى ستنظر المحكمة في قضيته،
ويواجه البراك تهما تتعلق بالاساءة لأمير الكويت، وقال محام في فريق
الدفاع عن البراك أن التهم الثلاث الموجهة للبراك هي "العيب في ذات
الأمير والمساس بمسند الإمارة والتعدي على سلطات واختصاصات الأمير"،
وأضاف المحامي في حينها أن عقوبة هذه التهم في حال ثبوتها على البراك
تتراوح بين الحبس لمدة خمس سنوات كحد أقصى والحبس سنتين وأربعة أشهر
كحد أدنى، والبراك نائب برلماني سابق ينتمي للتكتل الشعبي المعارض وهو
من أكثر المنتقدين للسلطة وكبار المسؤولين فيها. ووجه البراك خطابه
مباشرة لأمير الكويت في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة السياسية
الكويتية ومثلت خرقا لسقف طالما حاولت المعارضة والسلطة المحافظة عليه.
بحسب رويترز.
وربما يساهم هذا القرار في خفض حدة الاحتقان السياسي في الكويت
لاسيما مع استعدادات المعارضة لتنظيم مسيرة كبرى اعتراضا على تعديل
نظام الدوائر الانتخابية، كان شهود قالوا إن قوات الأمن الكويتية فرقت
مسيرة للتضامن مع البراك قرب السجن المركزي المحبوس فيه حيث شارك آلاف
في المسيرة التضامنية إلى السجن المركزي حاملين ملصقا عليه صورة للبراك
خلف القضبان وكتبوا تحتها تعليقات تطالب بإطلاق سراحه، وأمرت الشرطة
الحشد بأن يتفرق ثم أطلقت قنابل الغاز المسيل وقنابل الدخان، وقالت
وزارة الداخلية في بيان صحفي تسلمت إنه تم ضبط عدد من "مثيري الشغب
والعنف والمحرضين ممن قاموا بتنظيم مسيرة طافت عدة مناطق سكنية"
وأحالتهم للتحقيق، وأضاف البيان أن قوات الأمن فرقت مثيري الشغب بعد أن
أغلقوا الشوارع واعتدوا على الشرطة بالحجارة والزجاجات، وأضاف بيان
وزارة الداخلية أن أربعة من رجال القوات الخاصة تعرضوا "لمحاولة الدهس"
من قبل سيارة دفع رباعي تحمل لوحات غير كويتية قبل أن تتمكن من الفرار
حيث نتج عن ذلك إصابة أفراد القوة بإصابات مختلفة، وذكر البيان أن أحد
ضباط شرطة نجدة منطقة الجهراء تعرض أيضا لمحاولة دهس من قبل سيارة فورد
تم ضبطها في احدى المناطق القريبة، وقالت مصادر معارضة وشهود عيان إن
المسيرة التي قدر حجم المشاركين فيها بأكثر من عشرة آلاف متظاهر كانت
سلمية وراجلة ولم تستخدم السيارات، وأخلت محكمة الجنايات بشكل مؤقت قبل
عطلة عيد الأضحى سبيل ثلاثة نواب سابقين وجهت لهم نفس التهم وحددت يوم
13 من نوفمبر المقبل موعدا لمحاكمتهم، لكن المحامين يقولون إنه يحق
للمحكمة أن تأمر بحبسهم من جديد في الجلسة المقبلة.
احتجاجات غير مسبوقة
في سياق متصل قالت وسائل إعلام محلية إن الكويت حظرت تجمع أكثر من
20 شخصا وأعطت الشرطة المزيد من السلطات لتفرقة المحتجين في تصعيد
لمواجهة مع المعارضة قبل الانتخابات المقررة في الأول من ديسمبر كانون
الأول، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وقنابل
الدخان لتفرقة آلاف المتظاهرين بعد أن نظموا مسيرة متجهة إلى وسط مدينة
الكويت احتجاجا على التغييرات في القانون. وأصيب 29 شخصا على الأقل
وألقي القبض على أكثر من 15 منهم عضو سابق في البرلمان، وقالت الحكومة
الكويتية في بيان نقلته الصحف المحلية "قرر مجلس الوزراء عدم جواز
إجراء تجمع لما يزيد على 20 شخصا في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد
الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص"، وأضاف البيان "يكون لرجال
الشرطة منع وفض أي تجمع يتم بدون ترخيص"، وساعدت الثروة النفطية الكويت
على تجنب اضطرابات كالتي شهدتها دول "الربيع العربي" وأطاحت بزعماء في
دول اخرى بالمنطقة لكن عائلة الصباح الحاكمة تواجه تحديا غير مسبوق
لسلطتها، ويتزايد منذ العام الماضي خروج المعارضة للشوارع للتعبير عن
شكاواها. وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي اقتحم محتجون البرلمان
للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء. بحسب رويترز.
وحل الشيخ صباح (83 عاما) البرلمان في السابع من أكتوبر تشرين الاول
في أحدث خطوة في صراع على السلطة بين المؤسسة الحاكمة والبرلمان وهو ما
تسبب في جعل الدولة تحل ستة مجالس منذ أوائل 2006، ويريد بعض المعارضين
دولة دستورية وأن تقوم كتل الأغلبية في مجلس الأمة المؤلف من 50 عضوا
بتشكيل الحكومات بينما يعبر البعض عن مطالب أكثر تواضعا وهي أن تخضع
الحكومات التي يشكلها الأمير لإشراف برلماني كامل.
صراع جديد
فيما شارك عشرات الآلاف في مظاهرات حاشدة نظمتها المعارضة الكويتية
وبهذه المظاهرات التي سقط خلالها عشرات المصابين واعتقل العشرات دخل
الصراع السياسي في البلاد مرحلة جديدة لم تعرفها الكويت من قبل، وأفادت
مصادر في المعارضة بأن أعداد المتظاهرين تجاوزت 50 ألفا وتوزعت على
أكثر من موقع في العاصمة في سابقة لا مثيل لها في الكويت التي يبلغ عدد
سكانها ثلاثة ملايين نسمة منهم مليون ومئة ألف مواطن.
وتتشكك المعارضة في نوايا الحكومة من تعديل الدوائر الانتخابية
وتقول إنها تهدف لمنع تكرار فوزها بالأغلبية مرة أخرى، واعتبرت
المعارضة مرسوم تغيير نظام الدوائر الانتخابية "انقلابا جديدا على
الدستور" ودعت إلى مقاطعة الانتخابات المقررة في أول ديسمبر كانون
الأول المقبل والخروج في مسيرات احتجاجية رفضا لهذه الخطوة، لكن
الحكومة تصر على اعتبار هذه المظاهرات "مخالفة للتعليمات" وتحدد موقعا
واحدا هو ساحة الإرادة قبالة مجلس الأمة يسمح فيه للمتظاهرين بالتعبير
عن آرائهم وهو ما ترفضه المعارضة، وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها
"لن تسمح مطلقا بالخروج في مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعي مناشدة
الجميع عدم مخالفة القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية
بكل الحزم والشدة"، واضاف البيان أن قوات من الحرس الوطني شاركت في
"التعامل الفوري والمباشر مع هذه التجاوزات الصريحة والخرق العلني
للقانون."
وعبر المحلل السياسي الدكتور عايد المناع عن خشيته من تدهور الموقف
من الناحيتين السياسية والأمنية. وقال "أخشى أن يكون هذا هو أهدأ مشهد
.. ربما تتطور الأمور إلى ما هو أسوأ"، وقال المناع "أخشى أن يستمر
الوضع على ما هو عليه وتستمر المواجهات ويتم الاضطرار لاعلان أحكام
عرفية من خلالها يمكن أن يكون هناك حالة قمع.. (لكن) لا أعتقد أن هذا
سيكون بعيدا عن أعين الاصدقاء في دول الخليج والولايات المتحدة"،
واعتبر رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي أن الأزمة الحالية
"ليست جديدة وهي تكرار لأزمات سابقة.. وتعبير عن احتقان قديم" بين
السلطة والمعارضة مذكرا بالصراع الذي شهدته البلاد خلال الفترة من 1986
وحتى 1990 والذي حاولت فيه السلطة فرض مجلس وطني قبل أن يأتي الغزو
العراقي وينهي هذه الحقبة ويعود مجلس الأمة مرة أخرى بعد تحرير البلاد
في سنة 1991، واضاف العبدلي "ليس هناك خلاف في أوساط الشعب الكويتي حول
أسرة الصباح.. هذه قضية محسومة.. لكن القضية أن هناك سوء فهم.. وإذا
تداركت السلطة هذا الأمر فلن يكون هناك مشكلة في العلاقة بين الطرفين"،
وقال محمد الدلال النائب السابق عن الحركة الدستورية الإسلامية إن هذه
المظاهرات "هي رسالة شديدة اللهجة" من الشعب في مواجهة الحكومة، وأضاف
"نحن لا نريد اسقاط النظام ولا نسعى لذلك بل نرفض مثل هذا الطرح لأن
العلاقة بين أسرة الصباح والشعب الكويتي تاريخية وتعاقدية وقائمة على
الدستور وسليمة.. لكننا نرفض بعض الممارسات."
وأكد الدلال أن المعارضة تمارس دورها "في إطار الدستور" وتعارض
القضايا التي ترى أنها لا تتوافق مع الدستور، وقالت الدكتورة ندى
المطوع المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية بجامعة الكويت إن من بين
أسباب الأزمة قصورا في إدارة ملف الاصلاح الانتخابي من قبل أطراف عديدة
أبرزها السلطة التشريعية التي لم تسن تشريعات تنظم العمل السياسي ثم
السلطة التنفيذية التي أسند اليها اصلاح طفيف للنظام الانتخابي ولكن لم
تقم بتسويقه بشكل يعزز الشراكة والثقة بينها وبين أعضاء المؤسسة
التشريعية. بحسب رويترز.
ويرى المحلل السياسي عايد المناع أن الخروج من الأزمة لن يكون إلا
بالتوافق لكنه اعترف بأن هذا التوافق اصبح حاليا صعب المنال بعد صدور
المرسوم الأميري بتعديل نظام الدوائر الانتخابية، واضاف "كنت أتمنى الا
يصدر مرسوم إلى أن يتم التوافق على هذه القضايا"، وقال المناع "كل من
الفريقين يعرف قدرات الآخر.. النظام يدرك أنه لن يستطيع أن يسير بأقل
من نصف الناخبين .. من مصلحة النظام أن يكون هناك اقبال على العملية
الانتخابية وألا يكون هناك برلمان ضعيف يمكن أن يمارس دورا تعطيليا
للحياة النيابية"، وشدد العبدلي على ضرورة أن يكون "هناك تفاهم بين
الطرفين.. السلطة من جهة والنواب ومجلس الأمة والشعب الكويتي من جهة
أخرى ويجب أن يكون هذا التفاهم في اطار الدستور وعند الاختلاف يجب
الاحتكام للدستور"، وقال "ليس هناك مشكلة في المسيرات .. ليس هناك
مشكلة في الاعتصام والتعبير عن الرأي.. لكن الشعارات التي تتعارض مع
الدستور والتي تتعارض مع العقد الاجتماعي بين السلطة والشعب الكويتي
ستجر البلد إلى احتقان أكبر مما نحن فيه."
وارتفع في الأيام الأخيرة سقف النقد من قبل المعارضة للمسؤولين بشكل
غير مسبوق. كما تم توجيه الخطاب للأمير مباشرة وهو أمر غير معتاد في
البلاد حيث تنص المادة 54 من الدستور على أن "الأمير رئيس الدولة وذاته
مصونة لا تمس"، وقالت المطوع "يجب الالتزام بالتهدئة من قبل جميع
الاطراف وبناء عوامل الثقة واتخاذ الحوار البناء وسيلة للتوصل الى
تسوية وإيجاد مدخل تنموي للشباب للدخول من خلاله إلى عالم الاقتصاد
والسياسة"، ويرى الدلال أن هناك طريقين يمكن من خلالهما تجنب الصدام
الأول أن تقوم أطراف وسيطة بلعب دور إيجابي بين الطرفين لكنه اعتبر أن
الحكومة أضعفت كثيرا في السنوات الماضية قدرة هذه الأطراف الوسيطة
وهمشت دورها، أما الطريق الثاني فهو التواصل بين المعارضة والسلطة
للوصول إلى صيغة تحفظ الأمن والاستقرار للكويت وهذا الأمر غير قائم
حاليا.
ديمومة الاحتجاجات
الى ذلك قالت المعارضة الكويتية انها ستستمر في تنظيم احتجاجات "تعبيرا
عن رفضنا لمنهج القمع" بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد
وأسفرت عن وقوع عشرات المصابين واعتقال عشرات المعارضين، واضافت في
بيان ان المظاهرات التي تصدت لها الشرطة بالغاز المسيل للدموع ووصفتها
الحكومة بأنها غير قانونية هي "بداية جادة لحراك مستمر سياسيا وميدانيا"
وطالبت بالافراج عمن اعتقلوا خلالها.
لكن بيان المعارضة قال إن "مطالب الشعب الكويتي لا تنحصر في إلغاء
المرسوم وإنما هي مطالب تمتد لتشمل تحقيق الإصلاح السياسي الذي ينقل
الكويت إلى أن تصبح دولة برلمانية ديمقراطية بالإضافة إلى رفض النهج
القمعي والحكم الفردي"، واضاف البيان "إن ما حدث يوم أمس يؤكد حقيقة
أننا أمام انقلاب سلطوي ضد النظام الدستوري يتجاوز في حدوده المرسوم
بقانون المتعارض مع الدستور لتغيير آلية التصويت حيث أصبح واضحا أننا
في مواجهة حكم فردي قمعي ونهج خطير وليس مجرد إجراء خاطئ"، وتابع أن
هذا الأمر "يتطلب الاستعداد للتصدي لهذا النهج في معركة طويلة تحتاج
بذل التضحيات والتحلي بالنفس الطويل"، وطالب البيان "السلطة الحالية
بسرعة الإفراج عن المعتقلين من شباب الكويت ونوابها وأحرارها
المخلصين"، شارك في البيان كتلة الأغلبية وتجمع نهج والجبهة الوطنية
لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية والتيار التقدمي الكويتي
وحركة الإصلاح الكويتية "حراك" ومظلة العمل الكويتي "معك" والحركة
الديمقراطية المدنية "حدم" وعدد من المجاميع الشبابية بالاضافة إلى حزب
الأمة والحكة السلفية. بحسب رويترز.
ودعا البيان الشعب الكويتي إلى المشاركة في إفطار جماعي في ساحة
الإرادة يوم الوقوف بعرفة الخميس المقبل "تعبيرا عن رفضنا لمنهج القمع
وللتضامن مع المعتقلين"، ووصفت وزارة الداخلية في وقت سابق المظاهرات
بأنها "مخالفة للتعليمات" وقالت قي بيان إنها "لن تسمح مطلقا بالخروج
في مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعي مناشدة الجميع عدم مخالفة
القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة،
واشاد مجلس الوزراء بتعامل وزارة الداخلية مع ما وصفه "بالتظاهرات
والمسيرات ومظاهر الخروج على أحكام القانون"، وقال في بيان إن إجراءات
الوزارة اتسمت بالحرص على "ضبط النفس وسعة الصدر والحكمة في التعامل مع
تطورات الأحداث دون الإخلال بقواعد الالتزام بالحفاظ على الأمن والنظام
وسلامة المواطنين وفي إطار أحكام القانون"، وقال بيان المعارضة دون
الخوض في تفاصيل إن الحكومة استخدمت "عناصر أجنبية ضمن القوات الخاصة"
وهو زعم نفاه مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بشدة، وقال المصدر مستنكرا
"كيف تستخدم وزارة الداخلية قوات أجنبية ولديها أبناؤها وهم سواعد
الأمن؟". |
