|
شبكة النبأ: تعد ظاهرة الفساد واحدة
من أهم واخطر المشاكل التي تعاني منها جميع الدول دون استثناء ولكن
بنسب متفاوتة لكون اغلب تلك الجرائم مرتبط بشكل النظام السياسي المسيطر
على مركز القرار في تلك الدول، ويتخذ الفساد صورا وأشكالا متنوعة منها
الفساد الحكومي الذي يعتبر اخطر تلك الصور خصوصا في الدول الدكتاتورية
التي تحكمها أنظمة مستبدة، فهو يرتكب من قبل بعض المسؤولين ورجال
الدولة الساعين الى استخدام نفوذهم في سبيل تحقيق مكاسب شخصية تتنوع هي
الأخرى وتختلف لتشمل الرشا والاختلاس والتجارة المحرمة والابتزاز
واستغلال المناصب الإدارية وغيرها.
ويرى الكثير من المراقبين ان نسبة الفساد في الدول العربية قد بلغت
مستويات خطيرة بسبب هيمنة بعض الحكومات والأحزاب السياسية وهو ما أسهم
بتدهور اقتصاد تلك البلدان وأدى الى ارتفاع معدلات الفقر فيها، تلك
الشواهد كُشفت بعد نجاح بعض الثورات العربية او ما بات يعرف بالربيع
العربي حيث أسهمت تلك المتغيرات بكشف فضائح رؤساء وساسة تلك الدول، لكن
وبرغم من كل ما تحقق لايزال البعض يتخوف من تفشي تلك الظاهرة واتساع
رقعتها بسبب حالة الإرباك السياسي المستمرة والاضطرابات المتواصلة، هذا
بالإضافة الى تعدد الجهات والأحزاب المسيطرة والساعية الى الاستفادة
وتثبيت الوجود والتي تحتاج الى تمويل خاص لغرض الاستمرار الأمر الذي قد
يدفعها الى إتباع نفس الأنظمة السابقة.
أموال الربيع المجمدة
في هذا السياق قالت وزارة الخارجية السويسرية إن سويسرا جمدت نحو
مليار فرنك سويسري (1.07 مليار دولار) من الأموال المنهوبة التي ترتبط
بحكام مستبدين في أربع دول في قلب ثورات الربيع العربي هي مصر وليبيا
وسوريا وتونس. وقال رئيس إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية
السويسرية فالانتين تسيلفيجر إن السلطات السويسرية تتعاون مع السلطات
القضائية في تونس ومصر لتسريع اعادة الأموال لكن من المتوقع أن يستغرق
ذلك سنوات. وأضاف في إفادة صحفية بجنيف مقدما أحدث بيانات بخصوص
الأموال المجمدة منذ يناير كانون الاول 2011 "اليوم هناك مليار فرنك
إجمالا مجمدة في إطار الربيع العربي."
وقال إن الجزء الاكبر من المبلغ أو 700 مليون فرنك تقريبا مرتبط
بالرئيس المصري السابق حسني مبارك والدائرة المحيطة به. ومضى قائلا إن
وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر أجرى محادثات في القاهرة مع
نظيره المصري محمد كامل عمرو بشأن التعاون القضائي لإعادة الأموال.
وقال تسيلفيجر إن نحو 60 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس التونسي السابق زين
العابدين بن علي تم تجميدها أيضا. وقال إن الحكومة السويسرية تحركت على
وجه السرعة وأمرت بتجميد اي حسابات للرئيس التونسي المخلوع بعد خمسة
ايام من الاطاحة به وفعلت الامر نفسه خلال نصف ساعة من تنحي مبارك في
فبراير شباط 2011.
وأضاف "حسابات 80 شخصا من هاتين الدولتين مجمدة حاليا في سويسرا
وهذا كما يمكن ان تتخيلوا يعني كمية هائلة من العمل. هذا لا يشمل بن
علي ومبارك وحدهما بل والمقربين منهما كذلك." وقال ان السلطات
السويسرية وجدت أكثر من 140 حسابا مرتبطة بمبارك وبن علي والمقربين
منهما وتقتفي اثر عشرات الالاف من المعاملات المالية.
وتابع إن الحكومة السويسرية تعتزم تقديم مشروع قانون الى البرلمان
في اوائل العام القادم بهدف زيادة الصلاحيات القانونية التي تتيح لها
التحرك بسرعة لتجميد الاموال المنهوبة التي تخبئها أنظمة فاسدة
وإعادتها الى بلدانها. واضاف تسيلفيجر إن القانون لن يقر على الارجح
قبل عام 2015 بعد اجراء مشاورات مع المشرعين وسلطات الكانتونات ورابطة
البنوك السويسرية.
وقال في إشارة إلى الأموال المرتبطة بالدكتاتور النيجيري الراحل
ساني اباتشا "الحالة التي سويت في أسرع وقت في الماضي هي حالة اباتشا
واستغرقت خمس سنوات." واردف ان مئة مليون فرنك مرتبطة بالزعيم الليبي
الراحل معمر القذافي مجمدة في سويسرا تماشيا مع عقوبات فرضها مجلس
الأمن التابع للامم المتحدة. وتم الافراج عن أموال ليبية اخرى بعد
تخفيف العقوبات على مؤسسات تديرها الدولة. بحسب رويترز.
وقال ان نحو مئة مليون فرنك مرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد
ومعاونية وشركات سورية مجمدة تماشيا مع عقوبات الاتحاد الاوروبي التي
تطبقها سويسرا برغم عدم انتمائها الى عضويته. ووسعت سويسرا العقوبات
التي تفرضها على سوريا في 14 أغسطس آب ومنعت ثلاث شركات سورية من بينها
شركة الخطوط الجوية السورية من القيام بتعاملات في البلاد وفرضت حظرا
للسفر على 25 سوريا اخرين معظمهم من المسؤولين العسكريين وجمدت أرصدتهم.
وعملت سويسرا جاهدة على أن تنفي عن نفسها صورة الملاذ الآمن للمكاسب
غير المشروعة وصادرت أرصدة حكام مستبدين أطيح بهم ووافقت عام 2009 على
تخفيف سرية الحسابات المصرفية لمساعدة دول أخرى على رصد التهرب الضريبي.
واشنطن تدعم
على صعيد متصل اعلنت الادارة الاميركية دعمها لدول الربيع العربي في
استعادة الاموال التي استولت عليها الانظمة السابقة، وذلك في ختام
اعمال "المنتدى العربي لاستعادة الاموال المنهوبة" في الدوحة. وقال
وزير العدل الاميركي اريك هولدر في ختام اعمال المنتدى "اود التوضيح ان
الولايات المتحدة لا تنوي العمل كراعية ولكن كشريكة ولا كمراقبة و لكن
كمتعاونة". واضاف "نحن عاقدون العزم حيث ما امكن على تقديم ادوات
واستراتيجيات مبتكرة لمنع الانظمة الفاسدة من استغلال الموارد العامة
للحصول على مكاسب شخصية".
وانهى المنتدى أعماله بتأكيد المشاركين "التزامهم بخطة عمل لاسترداد
الاموال" و"استمرار التعاون من خلال القيام بأنشطة فردية او جماعية من
شانها ان تظهر التقدم الحاصل على مدار سنة 2013"، بحسب البيان الختامي
الذي تم توزيعه على الصحافيين. واعلن النائب العام القطري علي بن فطيس
المري ان "المركز الاممي لحكم القانون ومكافحة الفساد والذي مقره في
الدوحة سيتولى مساعدة دول الربيع العربي على استعادة الاموال المنهوبة".
وكانت الأمم المتحدة اعلنت المري محاميا عاما لديها مكلفا مساعدة الدول
في استعادة اموالها المنهوبة.
وفي السياق نفسه، اكد هولدر "تعيين محاميين (اثنين) تابعين لوزارة
العدل للعمل بشكل حصري مع الدول التي تمر بمرحلة انتقالية". واوضح ان "احد
هذين المحاميين سيكون هنا في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا في حين
سيكون المحامي الاخر في واشنطن". لكن هولدر اشار الى العقبات التي يمكن
ان تعترض استرداد هذه الاموال وقال "لا يمكن بالضرورة ان تتوقع هذه
الدول التي تطلب العون في تحديد اماكن الاصول المنهوبة والتي من
المحتمل ان يكون قد تم غسلها في الخارج، ان يعرف شركاؤها مكان الاصول
التي قام نظام سابق بنهبها ومن ثم إعادتها بكل بساطة". بحسب فرنس برس.
واستطرد "على نحو مماثل، فان الدول التي طلب منها تقديم هذا العون
لا يمكنها توقع ان تستطيع الدول المعنية تحديد جميع الاصول والنشاطات
الإجرامية ذات الصلة". واوضح النائب العام القطري ان "لكل ملف خصوصيته،
وهناك ما سيستغرق اشهرا وهناك ما سياخذ سنوات". وهاجم المري الدول التي
"تعتاش اقتصادياتها على الاموال المجمدة"، معتبرا ان "هذا امر مؤسف و
غير أخلاقي". ولم ترد خلال المنتدى تقديرات دقيقة للاموال التي نهبتها
الانظمة السابقة في دول الربيع العربي، لكن النائب العام القطري قال
انها ب"المليارات"، لافتا الى "اننا سنحصل على تلك الارقام بمساعدة
البنك الدولي ومجموعة الدول الثماني".
مصر ما بعد الثورة
الى جانب ذلك وفيما يخص بعض الإجراءات القانونية التي اتبعتها
الأنظمة الجديدة في بعض البلدان العربية فقد عاقبت محكمة جنايات
القاهرة رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف بالسجن ثلاث سنوات والغرامة
في قضية فساد. وقالت المحكمة إنها غرمت نظيف الذي رأس الحكومة خلال عهد
الرئيس السابق حسني مبارك أربعة ملايين و586 ألفا و120 جنيها (6.09
مليون دولار) وألزمته برد مبلغ مماثل. وأضافت أن زوجة نظيف الراحلة منى
عبد الفتاح وابنيه شريف وخالد استفادوا من الكسب غير المشروع الذي
أدانته به المحكمة.
وكان مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم
الجوهري أحال نظيف إلى محكمة الجنايات نهاية العام الماضي بتهمة
الإثراء غير المشروع. وتضمن قرار الإحالة أن الكسب غير المشروع الذي
حققه نظيف بلغ 64 مليون جنيه وأنه جمع المبلغ مستغلا سلطات وظيفته وأن
أفراد أسرته نالوا نصيبا منه.
وجاء الحكم على نظيف بعد أيام من إحالة أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في
عهد مبارك وابني مبارك علاء وجمال إلى محكمة الجنايات في قضية فساد
أخرى. ومن قبل عوقب رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد بالسجن عشر سنوات
لإدانته في قضية فساد. وكانت محكمة مصرية حكمت على نظيف العام الماضي
بالحبس عاما مع وقف التنفيذ وغرامة مالية في قضية فساد أخرى. ويقضى
مبارك (84 عاما) عقوبة السجن المؤبد بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال
الانتفاضة التي أطاحت به مطلع العام الماضي. وبعد الإطاحة بمبارك تقدم
مصريون كثيرون ببلاغات إلى سلطات التحقيق تتهمه وابنيه ومسؤولين في
حكومته ورجال أعمال مقربين منه بالفساد.
في السياق ذاته عاقبت محكمة جنايات القاهرة رجل الأعمال والسياسي
المصري أحمد عز بالسجن سبع سنوات وتغريمه أكثر من 19 مليار جنيه (3.12
مليار دولار) لإدانته بغسل الأموال. وقالت المحكمة في أسباب الحكم
"المتهم وجد في القيادة السياسية المستبدة مرتعا بل وكرا يشبع من خلاله
رغباته في العدوان على المال العام سلوكا ومنهجا." وأضافت "قام بتطهير
هذه الأموال الملوثة بقصد إخفاء حقيقتها وتغيير مصدرها وطبيعتها وصاحب
الحق فيها وعرقلة التوصل إليها. "وفي سبيل ذلك أودع جزءا من هذه
الأموال القذرة في عمليات معقدة في صورة إيداع وسحب وتحويل واستبدال
وجزأها على أكثر من بنك في الداخل والخارج."
وكان عز رئيسا لمجموعة شركات عز الصناعية التي تضم شركة عز الدخيلة
للصلب بمدينة الإسكندرية الساحلية وشركة عز لصناعة حديد التسليح بمدينة
السادات (حديد عز) في دلتا النيل وشركة عز لمسطحات الصلب بمدينة السويس
ومصنع البركة بمدينة العاشر من رمضان خارج القاهرة وشركة عز للتجارة
الخارجية وشركة سيراميك الجوهرة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت عز الذي كان مقربا من الرئيس
السابق حسني مبارك وابنه جمال للمحاكمة قبل نحو عام بتهمة غسل الأموال
وقدرت المبلغ الذي غسله بستة مليارات و429 مليون جنيه. ويقضي عز عقوبة
سابقة بالسجن عشر سنوات لإدانته بالحصول على تراخيص في مجال صناعة
الحديد بالمخالفة للقانون. وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني
الديمقراطي الذي كان يحكم مصر في عهد مبارك وحلته محكمة بعد الانتفاضة
الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق مطلع العام الماضي. بحسب رويترز.
وكان عز رئيسا للجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب الذي حله المجلس
الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر لفترة انتقالية بعد
الانتفاضة. وأحكام محاكم الجنايات نهائية وواجبة التنفيذ لكن يمكن
الطعن عليها أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية بمصر.
ملايين الدولارات
من جهة اخرى اعلنت هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية انها
شرعت في مصادرة اموال وعقارات بملايين الدولارات لمصلحة خزينة السلطة
الفلسطينية في قضايا فساد واختلاس مال عام. وجاء في بيان للهيئة "تنفيذا
للحكم الصادر عن محكمة جرائم الفساد وتأييده من محكمة الاستئناف امرت
نيابة هيئة مكافحة الفساد بمصادرة اموال وعقارات بملايين الدولارات
تعود لمحمد رشيد ووليد نجاب وخالد فرا".
واضافت الهيئة انها اتخذت قرارها اثر "صدور حكم محكمة الاستئناف
القاضي بتأييد حكم الادانة الصادر غيابيا من محكمة جرائم الفساد بحق
المحكوم عليهم محمد برهان عبدي رشيد رشيد الملقب بخالد سلام ووليد عبد
الرحمن رشيد نجاب وخالد عبد الغني خالد فرا وشركة خدمات الاستشارات
الادارية MCS بجرائم فساد تتمثل في الاختلاس الجنائي والكسب غير
المشروع والاتجار بالنفوذ وغسل المتحصلات الناتجة عن جرائم الفساد،
وذلك بشأن عدة وقائع تتعلق باختلاسهم ملايين الدولارات من المال العام".
بحسب فرنس برس.
واوضحت انها "شرعت بمصادرة أموال وعقارات وأسهم محجوزة في الأراضي
الفلسطينية تقدر بملايين الدولارات وذلك لصالح خزينة السلطة الوطنية
الفلسطينية". ولفتت الهيئة الى انها "قامت بتقديم عدة طلبات استرداد
لذات المحكوم عليهم كونهم فارين من وجه العدالة وكذلك لاسترداد
متحصلاتهم الجرمية في الخارج، ولا تزال تلك الطلبات منظورة أمام القضاء
في بلدان تواجدهم".
الفساد في الجزائر
على صعيد متصل ذكر تقرير اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق
الإنسان وحمايتها، وهي هيئة رسمية، ان الفساد منتشر "على نطاق واسع" في
الجزائر، داعيا الى ضرورة فرض عقوبات على الفاسدين من الموظفين
العموميين. ونشرت وكالة الانباء الجزائرية مقتطفات من تقرير اللجنة
للعام 2011 حول وضع حقوق الانسان بالجزائر والذي رفعته الى الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة باعتباره يعين رئيسها واعضاءها.
واورد التقرير الى ان "الفساد يقوض النسيج الاجتماعي وانتشر في جميع
أنحاء البلاد وأثر على جميع الطبقات الاجتماعية". واضاف "الوقت قد حان
لمحاربة فعالة ودون كلل أو ملل لجميع الاعوان العموميين (الموظفين)
الذين يسعون فقط لإثراء أنفسهم وجمع المزيد من المال". وعزا التقرير "انتشار
الفساد على نطاق واسع" الى عدم وجود "عقوبات مثالية ورادعة" ضد
الموظفين العموميين الفاسدين لمنعهم من "التمتع بعائدات الفساد بعد
قضاء عقوباتهم".
وجاء فيه ايضا ان الفساد "يضر بأية خطوات لتعزيز التنمية الإقتصادية
والإجتماعية ما لم تسع السلطات العمومية إلى عملية تنقية للأجواء لا
تكون مرحلية فقط تستهدف أشخاصا ثانويين بل يجب أن تستهدف السلطات
العمومية نفسها". واوصى تقرير لجنة حقوق الانسان التابعة للحكومة
بتحديد المدة الزمنية التي يمضيها الموظفون في المناصب العليا، كما هي
الحال بالنسبة الى المسؤولين المنتخبين. بحسب فرنس برس.
وكان تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2011 صنف الجزائر في
المرتبة 112 بين 183 دولة، هي اكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في
العالم. وردت الجزائر ان التقرير "لا يتعلق بضعف قدرات الجزائر في قمع
الفساد بدليل وجود قضايا فساد ومتابعات جزائية". وافادت الاحصاءات التي
اجرتها وزارة العدل الجزائرية في 2010 ان قضايا اختلاس الاموال
العمومية وسوء استغلال الوظيفة ورشوة الموظفين تتصدر قضايا الفساد في
الجزائر.
السعودية و غسيل الأموال
الى جانب ذلك أكد وزير الداخلية السعودية، الأمير أحمد بن
عبدالعزيز أن قضية غسيل الأموال ليست بالظاهرة الكبيرة في المملكة كما
يعتقده البعض، وأن الأجهزة المختصة تقوم بواجبها في سبيل المكافحة
والحد من هذه الظاهرة. ونقل تقرير نشر على وكالة الأنباء السعودية "واس"
على لسان الأمير قوله: " ليس هناك عمليات غسيل أموال بحجم كبير في
المملكة. والبعض يدعي أن هناك أموال تخرج من المملكة لتمويل الإرهاب
ونرجو ألا يكون ذلك صحيحاً ، والجهود التي بذلت كبيرة وإن شاء الله
أنها تحقق مبتغاها."
وأضاف وزير الداخلية " أن غسيل الأموال ظهر أساساً من أموال غير
صالحة ومكافحتها واجب والأجهزة الأمنية تتطور وتسبق تطور الجريمة."
مشيرا الى " أن التنسيق وارد بين جميع الأجهزة لمكافحة الجريمة، فالكل
حسب اختصاصه والجهود مشتركة بين الجهات المعنية وهي مستمرة." وبين
الأمير في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح ندوة بعنوان 'دور ومسؤولية جهات
الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب". بحسب CNN.
ويذكر أن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وافق في وقت
سابق على مشروع قرار من شأنه إتباع نظام جديد للحد من عمليات غسيل
الأموال، وتمويل المنظمات الإرهابية، بحضور الملك عبدالله بن عبد
العزيز. ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت سابق النتائج
المترتبة عن جلسة مجلس الوزراء والتي تنص على الموافقة على نظام مكافحة
غسل الأموال، بالصيغة المرفقة بالقرار. وأكد التقرير على استمرار العمل
بالأحكام ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات
الإرهابية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، وذلك إلى حين
صدور النظام المتعلق بتلك الجرائم والعمل بموجبه.
الرئيس الصومالي يرد
من جهته رفض الرئيس الصومالي تقريرا للأمم المتحدة اتهم زعماء كبارا
بالفساد ودافع عن سجله في وقت يسعى فيه للفوز بفترة رئاسية ثانية في
انتخابات تاريخية. ووعد الشيخ شريف أحمد الذي تولى السلطة كرئيس لحكومة
انتقالية مدعومة من الغرب في عام 2009 أيضا بالتنحي إذا خسر الانتخابات
في رد على ما يبدو على بعض منتقديه الذين يخشون من أنه يعتزم التشبث
بالسلطة.
وضخت الدول الغربية والدول الإقليمية مساعدات تقدر بملايين
الدولارات وأرسلت قوات أفريقية للمساعدة في سحق متشددين مرتبطين
بالقاعدة.
لكن مجموعة مراقبة الصومال في الأمم المتحدة قالت إنها وجدت أن 70
في المئة من المساعدات التي حصلت عليها الحكومة الانتقالية الاتحادية
في الفترة من 2009 و2010 لم تدخل قط إلى خزينة الدولة. وقال أحمد "نأسف
لهذا التقرير. إنه تقرير ملفق وأكذوبة. الذين أعدوه يقصدون أن يظل
الصومال كما هو." بحسب رويترز.
وقال تقرير الأمم المتحدة إنه في عام 2011 ذهب ربع الإنفاق الحكومي
تقريبا أكثر من 12 مليون دولار الى مكاتب الزعماء الثلاثة. وقال
التقرير "واضح من تحقيقات مجموعة المراقبة أن الإرادة السياسية لسن
تشريعات... والإصلاح غائبة في المناصب العليا للحكومة." ونفى أحمد
إساءة تخصيص الأموال قائلا إنها استخدمت لانتشال الصومال من أزمته
المستمرة.
وقفة رمزية ضد الفساد
من جانب اخر دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية
في المغرب، اكثر من 90 من فروعها عبر المغرب الى "وقفة رمزية ضد الفساد
والاستبداد". وقالت الجمعية في بيان "إن الملايين من المواطنات
والمواطنين، لا زالوا يعانون من الفقر ومن الانتهاك السافر لحقوقهم
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم التزام الدولة بالأهداف
الإنمائية للألفية". وجرى تصنيف المغرب في التقرير العالمي للتنمية
البشرية، عن سنة 2011، ضمن عشر دول سجلت أعلى نسبة من أوجه الحرمان
والفقر المتعدد الأبعاد، واعتبرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) المغرب
من أكثر الدول تخلفا في شمال إفريقيا في مجال تأمين الحق في التغذية
والحماية من الجوع.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان "هذه الوضعية المقلقة
التي يزيد من تعميقها الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتناقضة مع
الالتزامات الأممية للدولة في مجال حقوق الإنسان، واستدامة العمل
باقتصاد الريع والامتياز". وأضافت الجمعية انه يتم "وأد كل أمل في وضع
حد للفساد والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية؛ ما
فتئت تغذي التنامي المتزايد للحركات الاحتجاجية المختلفة، و التي تواجه
بالقمع والاعتقال و المحاكمة". بحسب فرنس برس.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "الدولة المغربية بسن سياسات
اقتصادية واجتماعية تنموية مندمجة، تحترم البيئة وتراعي التفاوتات
المجالية، وتحافظ على مصالح وحقوق السكان في الاستفادة من ثرواتهم
الطبيعية". ويعاني أكثر من ربع سكان المغرب البالغ عددهم 33 مليون شخص
من الفقر بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، فيما تجاوزت
البطالة في أوساط الشباب 30%، وهو وضع حذر البنك الدولي الحكومة
المغربية من تناميه. كما ارتفعت نسبة الأمية بين النساء فوق المتوسط
الوطني الى 80% في المناطق الريفية، حسب الإحصاءات نفسها. |
