|
شبكة النبأ: تعتبر عقوبة الإعدام إحدى
أهم الإحكام القضائية الرادعة التي تتخذ كأجراء عقابي بحق بعض الجرائم
سواء كانت جرائم سياسية او مدنية او غيرها من الجرائم الخطيرة الأخرى
التي لا يمكن التهاون بها وفق قوانين بعض الدول التي تطبق إحكام هذه
المادة القانونية، التي تعتبر محط خلاف وجدل بين العديد من الدول
والمنظمات الإنسانية بحسب بعض المتخصصين، ففي الوقت الذي تعتبره بعض
الدول مادة قانونية مهمة وضرورية تحد من ارتفاع معدلات الجريمة
المتزايدة وتقلل من انتشار مجاميع العصابات المنظمة، نرى البعض الأخر
يسعى الى إلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي باعتبارها مادة مخالفة لكل
القيم الحضارية والإنسانية وهو ما يعتبر ازدواجية في اتخاذ الحكم ففيه
ضياع حق المجني علية كما يقول معارضو هذا الرأي. وفي هذا الشأن فقد
أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون والامين العام لمجلس
أوروبا ثوربيورن ياغلاند في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام ان
هذه العقوبة "غير إنسانية وغير مجدية". وقال هذان المسؤولان "بينت
التجربة انها لم تسفر عن تأثير رادع. وليس ثمة منظومة قانونية معصومة
عن الخطأ واي خطأ قضائي يمكن ان يفضي الى الخسارة المأسوية لحياة
بريئة". واعربا عن ارتياحهما لعدم حصول اي عملية اعدام في اوروبا في
السنوات الخمس عشرة الأخيرة.
وبيلاروسيا هي البلد الاوروبي الوحيد الذي ما زال يقوم بعمليات
اعدام. وطلب الاتحاد الاوروبي ومجلس اوروبا من مينسك اصدار مذكرة حول
تجميد تطبيق عقوبة الاعدام تمهيدا لإلغائها إلغاء نهائيا. وقالت اشتون
وياغلاند "نرحب بالاتجاه الالغائي الملاحظ على الصعيد الكوني ونلاحظ ان
عدد البلدان التي تلجأ الى عقوبة الاعدام يتناقص". واضافا "لكننا نشعر
بالقلق للارتفاع الكبير لعمليات الاعدام في الاشهر الاثني عشر الماضية
في عدد من البلدان التي ما زالت تطبق عقوبة الاعدام"، بدون ان يسميا
هذه البلدان.
وتابعا ان "الاتحاد الاوروبي ومجلس اوروبا يطلبان بالحاح من جميع
البلدان التي ما زالت في هذه الحالة ان تعلن على الفور تجميد عقوبة
الاعدام باعتباره خطوة اولى نحو الغائها". من جهة اخرى، اطلقت ستة
بلدان اوروبية بمبادرة من سويسرا "نداء مشتركا لالغاء عقوبة الاعدام".
ووقع النداء الذي نشر في عدد من الصحف الاوروبية وزير خارجية سويسرا
ديدييه بورخالتر ووزراء خارجية المانيا غيدو فسترفيللي وفرنسا لوران
فابيوس وليختنشتاين اوريليا فريك والنمسا مايكل شبيندلغر وايطاليا
جيليو تيرسي.
وقال هؤلاء الوزراء "نريد ان نتعهد جميعا عن اقتناع ومثابرة بأن
يستمر تراجع عدد عمليات تنفيذ احكام الاعدام وتتسم الاجراءات بمزيد من
الشفافية ويزداد عدد البلدان التي تتخلى عن عقوبة الاعدام حتى تختفي
هذه العقوبة غير الانسانية بالكامل". واضافوا "نحتفل اليوم ف بالذكرى
العاشرة لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام. ويمثل هذا اليوم العالمي
مناسبة لاعادة تأكيد معارضتنا عقوبة الاعدام ايا تكن الظروف". وفي
السنوات العشرين الاخيرة، تخلى اكثر من 50 بلدا عن عقوبة الاعدام، كما
افاد النداء المشترك للبلدان الستة. وقد الغاها اكثر من 130 بلدا او
اعلن تجميدا لتنفيذها لكن خمسين بلدا ما زال يطبقها. بحسب فرنس برس.
وقال الوزراء الستة الذين يدعون جميع البلدان الى تبني هذا النداء
ان عقوبة الاعدام "لا تنسجم مع احترام حقوق الانسان" وان "لا مكان لهذه
الممارسة في القرن الحادي والعشرين". واكد الوزراء ان "فكرة القتل باسم
القضاء تتناقض مع قيم الانسانية نفسها" في بعض الحالات لدى تنفيذ احكام
الاعدام بأشخاص ابرياء. وتبنت الجمعية العامة للامم المتحدة في 2010
قرارا ثالثا يدعو الى تعليق كوني لتنفيذ عقوبة الاعدام، ب 109 اصوات في
مقابل 41. وكانت الجمعية العامة اتخذت هذا القرار في 2007 و2008. وطرح
هذا القرار هذه السنة ايضا في الامم المتحدة.
الولايات المتحدة
في السياق ذاته اعدمت السلطات في ولاية تكساس جنوب الولايات
المتحدة امريكيا منحدرا من اصول افريقية رغم اعتراضات جماعات حقوق
الانسان انه معاق عقليا. واعلنت السلطات ان مارفن ويلسون، 54 عاما،
الذي حكم عليه بالاعدام لقتل مرشد للشرطة عام 1992، قد اعدم باستخدام
الحقنة السامة وفقا لتصريح من ادارة العدالة الجنائية في ولاية تكساس.
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة رفضت استئنافا نهائيا من
محامي ويلسون قبيل اعدامه.
وقالت منظمة العفو الدولية إن القرار "مقلق للغاية" وانتقدت عدة
جماعات حقوقية اخرى الحكم.
وفي عام 2004 شخص اطباء حالة ويلسون على انه مصاب بتخلف عقلي خفيف
وان معدل ذكائه يصل الى 61 وهو اقل بكثير من معدل الذكاء المتوسط لسنه،
وفقا للتصنيف الذي وضعته الرابطة الامريكية للاعاقات الذهنية والتطورية.
وقال لي كوفارسكي محامي ويلسون "نشعر بخيبة امل عميقة وبحزن شديد
لرفض المحكمة العليا الامريكية التدخل لمنع تنفيذ حكم الاعدام". واضاف
كوفارسكي "من المشين ان تستمر ولاية تكساس في استخدام معايير لا تتقيد
بالعلم لتحديد الاشخاص الذين يعفون من الاعدام للإعاقة الذهنية".
على صعيد متصل طلب سجين محكوم عليه بعقوبة الاعدام في الولايات
المتحدة تعليق تنفيذ الحكم بحقه بسبب بدانته، قائلا ان اعدامه بالحقنة
السامة سيكون احتضارا "وحشيا وطويلا". يقبع رونالد بوست البالغ من
العمر 53 عاما في السجن منذ 28 عاما بعد ادانته بقتل إحدى الموظفات في
فندق، ومن المقرر تنفيذ الحكم بحقه في السادس عشر من كانون
الثاني/يناير، بحسب ما افاد أحد الناطقين باسم ادارة السجون الاميركية.
وبحسب الطلب الذي تقدم به رونالد بوست ان "حالته الصحية والطبية
الخاصة تضعه امام خطر المعاناة الجسدية والنفسية والاحتضار الوحشي
الطويل في حال تنفيذ حكم اعدامه". وقال محاميه "رونالد بوست لا يطلب
وقف تنفيذ الحكم لانه بدين"، لكن طبيب التخدير اوضح ان "القوانين
المعمول بها في ولاية اوهايو لا يمكن تطبيقها في حالة بوست، اذ قد
يستغرق احتضاره ست عشرة ساعة". بحسب فرنس برس.
وتنفذ ولاية اوهايو عقوبة الاعدام بواسطة حقنة قاتلة في ذراع
المحكوم عليه، ولا تعتمد أي وسيلة أخرى، بخلاف غيرها من الولايات. من
جهة ثانية، لا تتحمل منصة الاعدام وزن بوست، وقد حاول المحكوم عليه
التخفيف من وزنه وممارسة الرياضة لكنه عجز عن ذلك، بعد ان تحطمت تحت
ثقله الدراجة. وقال محاميه "يستحق رونالد بوست تعليق عقوبة الاعدام
بسبب علامات استفهام قضائية كثيرة حول ملفه". وأضاف "اذا كان لا بد من
اعدامه، فهو يستحق موتا سريعا ورحيما بحسب ما تقتضيه قوانين اوهايو".
الإعدام في اليابان
من جانب اخر نفذت السلطات اليابانية احكاما بالاعدام في ثلاثة اشخاص
للمرة الاولى منذ تموز/يوليو 2010 في خطوة اثارت الجدل حول هذه العقوبة
في احدى اكثر الدول تطورا في العالم. وقال وزير العدل الياباني توشيو
اوغاوا للصحافيين "نفذنا ثلاثة احكام بالاعدام اليوم". واضاف "قمت
بواجبي كوزير للعدل كما يقضي القانون". واوضح اوغاوا بعد تنفيذ
العقوبات انه ما زال 132 شخصا محكومين بالاعدام في سجون اليابان.
وادين الرجال الثلاثة بجرائم قتل. وكان يوسواكي فوروساوا (48 عاما)
طعن بشكل عشوائي مسافرين في محطة القطارات في شيمونوسيكي (جنوب غرب) ما
ادى الى مقتل خمسة اشخاص وجرح عشرة آخرين. وقتل تومويوكي فوروساوا (46
عاما) والدي زوجته وابنها البالغ من العمر 12 عاما بعدما تخلت عنه بسبب
سوء معاملته. اما ياسوتوشي ماتسودا (44 عاما) فقتل سيدتين خلال عملية
سطو في منطقة ميازاكي في 2001.
ولم تعلن الحكومة التي يهيمن عليها الحزب الديموقراطي الياباني (يسار
الوسط) رسميا وقف تنفيذ احكام الاعدام لكنها لم تأمر بتنفيذ اي عقوبة
منذ 28 تموز/يوليو 2010 عندما اعدم شخصان شنقا للمرة الاولى منذ وصولها
الى الحكم في ايلول/سبتمبر 2009. وخلال الحملة الانتخابية وعد الحزب
ببدء مناقشات بشأن عقوبة الاعدام لكن القضية لم تطرح حتى الآن.
وفي بيان صادر عن وزيرة خارجيته كاثرين اشتون اعرب الاتحاد الاوروبي
عن اسفه لهذه الاعدامات في اليابان التي لم تنفذ اي حكم بالاعدام منذ
20 شهرا. واضافت اشتون "الاتحاد الاوروبي يعارض عقوبة الاعدام لانها
وحشية وغير انسانية وينبغي الغاؤها في كل بقاع الارض لحماية الكرامة
الانسانية". وذكرت بان الاتحاد الاوروبي "دعا اليابان مرارا الى الغاء
عقوبة الاعدام".
واشار رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا جان كلود مينيون الى ان
الجمعية طلبت في نيسان/ابريل الماضي من اليابان "الانضمام الى الدول
الديموقراطية التي تحترم حقوق الانسان". ودان بشدة اعدام اليابانيين
الثلاثة، معتبرا انه يدل على ان "اليابان قررت تجاهل طلبنا وتحدي
الاسرة الدولية عبر السير عكس تيار عالمي لالغاء عقوبة الاعدام". بحسب
فرنس برس.
الى جانب ذلك اعلنت وزارة العدل اليابانية ان يابانيين ادينا بالقتل
اعدما شنقا في طوكيو واوساكا (غرب). واوضحت الوزارة ان جونيا هاتوري
(40 عاما) ادين باغتصاب وقتل طالبة في التاسعة عشرة من العمر في 2002
ثم احراق جثتها في ورشة بناء في مدينة ميشيما (وسط). واضافت ان كيوزو
ماتسومورا (31 عاما) ادين بقتل اثنين من اقاربه في 2007 بدافع السرقة.
وبذلك يرتفع الى خمسة عدد الذين اعدموا في اليابان منذ بداية العام.
واليابان والولايات المتحدة هما البلدان الغربيان الديموقراطيان
الصناعيان الوحيدان اللذان يطبقان عقوبة الاعدام ما يثير احتجاجات
الحكومات الاوروبية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
هيومن رايتس ووتش وايران
في السياق ذاته ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق
الانسان، ان ايران شنقت في حزيران/يونيو اربعة ناشطين من الاقلية
العربية في خوزستان (جنوب غرب) دينوا بالارهاب، وان خمسة آخرين حكم
عليهم بالإعدام للسبب نفسه يمكن ان ينفذ فيهم الحكم على الفور. ودعت
المنظمة السلطات الايرانية الى ان تلغي "على الفور" الحكم بالإعدام على
خمسة ناشطين يتحدرون من منطقة خلف اباد في خوزستان متهمين بالانتماء
الى مجموعة مسلحة انفصالية عربية.
ونقلت المنظمة عن عائلة الرجال الخمسة الذين تتفاوت اعمارهم بين 25
و38 عاما، ان محكمة الثورة في الاهواز، العاصمة الاقليمية لخوزستان،
حكمت عليهم بأنهم "اعداء الله" و "بالافساد في الارض". وهم هادي رشيدي
وهاشم شعباني ومحمد علي عموري وسيد مختار وسيد جابر البوشوخه. وقد
اعتقلوا في شباط/فبراير 2011 مع ناشطين آخرين، قبل تظاهرات محتملة في
ذكرى انتفاضة السكان العرب في خوزستان في 2005، كما افادت المنظمة
الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا.
واشارت المنظمة الى "انعدام الشفافية" في محاكمتهم التي جرت بعيدا
عن الاعلام، وكشفت ان القضاء لم يؤمن على ما يبدو اي دليل آخر غير
"الاعترافات" المتلفزة التي بثت في كانون الاول/ديسمبر 2011. وذكرت
هيومن رايتس ووتش ان اربعة ناشطين عربا آخرين من المنطقة نفسها، اتهموا
بالاشتراك في قتل شرطي، قد شنقوا. ولم تعلن وسائل الاعلام الايرانية
هذه الاحكام ولا تنفيذها.
وقد شهدت خوزستان المتاخمة للحدود العراقية والتي يعيش فيها ما بين
مليون ومليونين من الاقلية العربية وفق مختلف التقديرات، نزاعا عرقيا
قمعته السلطات بقسوة في 2005، ولا تزال مسرحا لاضطراب مزمن. وتحدثت
تقارير مرارا عن اعتداءات وتظاهرات واعتقالات في خوزستان منذ 2005
خصوصا في نيسان/ابريل 2011 عندما اسفر هجوم نسبته طهران الى "ارهابيين"
عن ثلاثة قتلى منهم شرطي في الاهواز. وقالت هيومن رايتس ووتش ان 12
ناشطا من الاقلية العربية في خوزستان اعدموا منذ ايار/مايو 2011 بينهم
فتى في السادسة عشرة من العمر. وقضى ستة آخرون على الاقل في الاعتقال
تحت التعذيب، كما تفيد شهادات حصلت عليها المنظمة.
من جانب اخر اعلن المدعي العام الايراني الاثنين ان القضاء الايراني
اصدر احكاما بالاعدام على اربعة اشخاص في قضية اكبر فضيحة مالية في
تاريخ الجمهورية الاسلامية يحاكم فيها 39 متهما. وجاءت هذه الاحكام في
نهاية محاكمة للمتهمين ال39 والتي بدأت في شباط/فبراير. والعام الماضي
قدر المبلغ الذي تدور حوله الفضيحة بنحو 2,6 مليار دولار.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن غلام حسين محسني اجائي
المدعي العام للبلاد والناطق باسم السلطة القضائية ان "الحكم ينص على
الاعدام بحق اربعة اشخاص". وقال اجائي انه صدر حكم بالسجن المؤبد على
شخصين اخرين بينما حكم على باقي المتهمين بالسجن لمدد تصل الى 25 عاما
بعد ادانتهم بالفساد. بحسب فرنس برس.
وتتعلق الفضيحة بمجموعة خاصة جمعت قروضا بترليونات الريالات
الايرانية من ستة بنوك ايرانية من خلال خطابات اعتماد حصلت عليها بطرق
غير قانونية لشراء العديد من الشركات الحكومية المعروضة للخصخصة.
والعام الماضي نفى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اتهامات من بعض
وسائل الاعلام بعلاقة مكتبه بعملية النصب.
بعد فوات الأوان
الى جانب ذلك كان كارلوس دي لونا يشبه القاتل وكأنه "نسخة طبق الأصل"
عنه وكان يحمل الاسم عينه وكان في جوار موقع الجريمة في تلك الساعة
المشؤومة... فدفع ثمن جريمة ارتكبها أحد سواهه وأعدم بدلا عنه في ولاية
تكساس في العام 1989، بحسب ما كشف تقرير نشر . وشرح جيمس ليبمان
الأستاذ المحاضر في الحقوق أن حتى أقرباء الرجلين اللذين يدعيان "كارلوس"
تعذر عليهم التمييز بينهما. فحكم على دي لونا بالاعدام بناء على إفادات
شهود عيان، على الرغم من أن سلسة من الأدلة كانت تفيد بأنه ليس المذنب.
وأمضى ليبمان وخمسة من طلابه في كلية الحقوق في كولومبيا خمس سنوات
وهم يدرسون تفاصيل قضية تترجم بالنسبة إلى الاستاذ فشل النظام القضائي.
وحكم على دي لونا بالاعدام عندما كان في السابعة والعشرين من العمر بعد
"تحقيق غير مكتمل ينقصه الكثير. بالتالي فقد شكل بحد ذاته فشلا ذريعا"،
على حد قول الاستاذ ليبمان. وقام معدو هذا التقرير الذي يأتي في 780
صفحة بتحديد "هفوات عدة وأدلة ناقصة دفعت بالسلطات إلى محاكمة كارلوس
دي لونا على خلفية جريمة قتل كانت الأدلة تشير إلى أنه لم يرتكبها لا
بل ان شخصا آخر ارتكبها ويدعى كارلوس هيرنانديث".
ويستعرض هذا التقرير الذي يحمل عنوان "لوس توكايوس كارلوس: أناتمومي
أوف ورنغفول إغزيكيوشن" الحقائق المحيطة بجريمة القتل تلك التي ارتكبت
في شباط/فبراير 1983 والتي أودت بحياة واندا لوبيث وهي أم عزباء طعنت
في محطة الوقود حيث كانت تعمل في مدينة كوربوس كريستي الساحلية في
ولاية تكساس. وقال الأستاذ ليبمان إن "الأمور جميعها جرت على نحو خاطئ
في هذه القضية". فقد اتصلت واندا لوبيث في تلك الليلة بالشرطة مرتين
لتؤمن لطلب حمايتها من رجل يحمل مطواة.
وأكد الاستاذ ليبمان أنه "كان بإمكانهم انقاذها. وهم قالوا أمسكنا
بالمجرم على الفور حتى يتمكنون من تجنب الموقف الحرج". وبعد 40 دقيقة
على ارتكاب الجريمة، تم توقيف كارلوس دي لونا على مقربة من محطة
الوقود. وقد تعرف عليه شاهد عيان واحد رأى رجلا لاتينيا يبتعد عن محطة
الوقود راكضا. وكان دي لونا يرتدي قميصا أبيض مع أزرار وقد حلق ذقنه،
خلافا للقاتل الذي أفاد الشاهد بأن كان لديه شاربان وكان يرتدي قميصا
قطنيا رماديا.
وعلى الرغم من إفادات الشهود الذين قالوا إن المجرم اتجه شمالا
وتواجد دي لونا في الجهة الشرقية، تم توقيف هذا الأخير.وحينها قال دي
لونا "أنا لم أرتكب هذه الجريمة. لكنني أعلم من فعل"، مشيرا إلى أنه
رأى كارلوس هيرنانديث يدخل إلى محطة الوفود. وشرح دي لونا أنه هرب من
الشرطة لأنه يخضع لإطلاق سراح مشروط وقد كان يحتسي الحكول.
في وقت لاحق، سجن هيرنانيدث الذي اشتهر بأنه يستخدم المطواة في
جرائمه، وذلك على خلفية قتل امرأة بالسكين نفسه. لكن خلال محاكمة دي
لونا، توجه المدعي العام إلى هيئة المحلفين قائلا إن هيرنانديث مجرد
"شبح" من نسج مخيلة دي لونا. لكن صحيفة محلية نشرت في العام 1986 صورة
عن هيرنانديث في مقالة نشرت حول قضية دي لونا، بحسب ما لفت ليبمان.
وبعد المحاكمة التي أجريت على عجل، أعدم دي لونا بحقنة قاتلة في العام
1989. بحسب فرنس برس.
وأكد ليبمان ان كارلوس هيرنانديث الذي توفي في السجن بعد تليف في
الكبد، ظل يردد حتى أيامه الأخير أنه قتل واندا لوبيث. وجاء في بيان
أرفق بالتقرير "للأسف ما زالت الشوائب في النظام التي أدت إلى الحكم
على دي لونا وإعدامه خطأ تحكم لغاية اليوم بالإعدام على أبرياء". |
