|
تلميح مفوضية الانتخابات الاخير حول احتمال تأجيل موعد انتخابات
مجالس المحافظات القادمة؛ لثلاثة او ستة اشهر عن موعدها المقرر؛ اعلان
غير مبرر سيؤدي حتما الى تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في كانون
الثاني عام 2014، وارباك العملية الديمقراطية والتأثير في العملية
السياسية وتوقيتاتها اللازمة.
واذا كان تأجيل الانتخابات ليس في مصلحة الديمقراطية مثلما ان
اجرائها في الوقت الحالي لن يكون مجديا من دون اقرار قانون للاحزاب
وآخر جديد للانتخابات يحقق التوازن المطلوب ويتجاوز الهفوات السابقة
التي منحت الاحزاب الكبيرة حصة الخاسر الاقوى من اعضاء الاحزاب الصغيرة
واوصلت بدلا عنهم نوابا لم يحققوا ارقاما معقولة دخلوا على اثرها
للبرلمان لا لشيء الا بسبب ظلم قانون الانتخابات الحالي اولا؛ وانتماء
هؤلاء الى قوائم او احزاب كبيرة حققت العتبة المطلوبة ثانيا، فان
لتأجيلها تداعيات سلبية وخطيرة يمكن ان نوجزها بالآتي:
الجانب السياسي:
1. زيادة وتعميق الخلافات السياسية بين الكتل، وتعطيل الحوار البناء
وسبل حل الازمة الحالية.
2. وضع العراقيل امام تعزيز وتطور النظام الديمقراطي والمؤسسي،
خصوصا وان تلميحات التأجيل لم تأتي باتفاق المفوضين الثمانية الجدد بل
انها لا تمثل سوى وجهة نظر اثنين منهم ينتمون الى كتلة واحدة.
3. التأثير في مصداقية العملية السياسية ومواعيدها المحددة لان في
التأجيل لمسة مصالح الاحزاب؛ لا بصمة الدستور وموضوعية القانون.
4. ظهور حكومات تصريف الاعمال التي تكون مقيدة لانها لا تتمكن من
اتخاذ اية قرارات مهمة في هذا الظرف الحرج.
الجانب الاقتصادي:
تعطيل كافة المشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية وتأجيلها بمقدار
يفوق مدة تأجيل الانتخابات لأسباب تتعلق:
اولا - التنافس الحزبي.
ثانيا - الروتين والبيروقراطية الذي تعاني منه اغلب مؤسساتنا.
ثالثا - تتماشى في سلبياتها مع مثل قديم (الغربال الجديد له شدة)
وهو الاكيد؛ لان المسؤول القادم الجديد الفائز بالانتخابات سيبحث اولا
عن سلبيات سابقه واستبدال الكادر المرافق له والقريب منه خصوصا اذا لم
يكن من حزبه قبل تمشية المشاريع المتوفقة او السعي لانجازها.
الجانب الاجتماعي:
ارباك المواطن والتأثير في نسب المشاركة بالانتخابات، لان تأجيلها
ليس قرار برلماني تتفق عليه الكتل فحسب، بل يجب ان يتضمن برنامج ارشادي
وتوضيحي وتأهيلي يضمن التواصل الايجابي للمواطن مع مراحل العملية
الانتخابية.
اذن؛ كيف الحل اذا كان تأجيل الانتخابات له تلك التداعيات السلبية
واصبح قراره بيد الكتل البرلمانية او ممثليها الجدد في المفوضية؟
ان الحاجة الى مفوضية مستمرة طوال الاعوام كان الغرض منه ضمان اجراء
الانتخابات في مواعيدها المحددة واكتساب الخبرات والتدريب على كافة
الوسائل التقنية والفنية والتكنلوجية الحديثة التي تتطور في اطارها
الانتخابات في البلدان الديمقراطية وتطبيقها في العراق، لكن متى ما
خرجت المفوضية عن هذه الحدود واصبحت لعبة في يد الاحزاب تتقاذف قرارها
وفق اهواءها ومصالحها.. دُق ناقوس الخطر، الذي يجب ان تتكاتف جميع
مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب غير الممثلة في البرلمان والشخصيات
البرلمانية المستقلة والكتل الصغيرة لتوحيد جهودها والضغط من اجل ايجاد
آلية جديدة للرقابة هذه المرة على مفوضية الانتخابات نفسها؛ قبل
التفكير بنزاهة الانتخابات.. |
