الاغتصاب... انتشار مخيف وقوانين عاجزة

 

شبكة النبأ: يخشى الكثير من المراقبين من تفشي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي في المجتمعات خصوصا بعد ارتفاع أعداد ضحايا تلك الجرائم وبمختلف الأعمار. ويرى الكثير من المتخصصين ان هنالك عدة أسباب أسهمت بازدياد جرائم الاغتصاب منها انتشار العنف الذي ساعد في اتساع حالات التفكك الأسري وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والكحول وازدياد نسب البطالة في صفوف المراهقين وانتشار المواقع الإباحية وضعف الرقابة الحكومية على وسائل الأعلام التي باتت تستقطب المشاهد من خلال عرض بعض الأفلام والإعلانات والبرامج الغير محتشمة يضاف الى ذلك فشل المؤسسات التربوية الحكومية بتقديم خدماتها بسبب تفاقم آفة الفساد الإداري والمالي، هذا بالإضافة الى ضعف الرقابة الأمنية و عدم وجود أحكام رادعه بحق مرتكبي تلك الجرائم، وفي هذا الشأن نظمت مجموعة من المنظمات النسائية والحقوقية وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي في العاصمة الرباط للمطالبة بتعديل قوانين الاغتصاب في الدولة العربية الواقعة في أقصى شمال غرب القارة الأفريقية، بعد انتحار فتاة "قاصر" تم إجبارها على الزواج من مغتصبها. وأعرب المحتجون، الذي أبدوا تضامنهم مع الفتاة أمينة فيلالي، التي أقدمت على الانتحار في مدينة "العرائش" الساحلية، شمال غربي المملكة، عن رفضهم للفصل 475 من القانون الجنائي، الذي "يتيح لمن اغتصب قاصراً الإفلات من العقاب، إذا ما قبل الزواج بضحيته."

وأبلغ والد الفتاة بأن ابنته ذات الـ16 عاماً، كانت بصحبة "زوجها"، عندما "سقطت على أرض الشارع، وبدأت في التقيؤ"، وعندما وصلت سيارة الإسعاف "كان الوقت متأخراً، بحسب والدها، مشيراً إلى أنها لفظت أنفاسها بعد ساعات من نقلها إلى المستشفى. وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية "ماب" أن الفتاة أمينة فيلالي توفيت نتيجة إقدامها على الانتحار، كما أكد والدها، في مقابلة مع صحيفة "هنا برس"، أن ابنته انتحرت بتناول "سم فئران"، ذكرت مصادر في الشرطة أنها ما زالت تواصل تحقيقاتها في ظروف وفاة الفتاة.

ودفع انتحار فيلالي مئات من الناشطين الحقوقيين ومناهضي التمييز ضد المرأة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام برلمان المملكة، للمطالبة بتعديل القانون الذي استند إليه قاضي المحكمة، في قراره بإجبار الفتاة "الضحية" على الزواج من مغتصبها. ورفع المحتجون شعارات تستنكر "العنف المؤسساتي والقانوني والأسري"، وتطالب بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية النساء٬ وتسريع تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، والمادتين 20 و21 من "مدونة الأسرة"٬ وإصدار قانون يجرم العنف ضد النساء.

وينص الفصل 475 على أنه من اختطف أو غرر بقاصر، يقل سنها عن 18 سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 200 إلى 500 درهم٬ بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية. ومع ذلك، وبحسب الفصل ذاته، فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها٬ إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناءً على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج٬ ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلاً.

أما المادة 20 من مدونة الأسرة، فتنص على أن "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج٬ أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من مدونة الأسرة٬ بمقرر معلل، يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك٬ بعد الاستماع لأبوي القاصر، أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية، أو إجراء بحث اجتماعي." بحسب CNN.

من جانبها، ذكرت وزارة العدل والحريات، في بيان لها أن "النيابة العامة أمسكت عن تحريك المتابعة، رعياً لمصلحة القاصر، واستجابة لطلبها وطلبات والدها، والشخص الذي تزوج بها، في إطار ما ينص عليه القانون." وقالت إن والد "الهالكة" تقدم بطلب لقاضي الزواج بالمحكمة الابتدائية بـ"العرائش"، الذي استدعى الأطراف بمن فيهم الفتاة القاصر، التي حضرت أمامه رفقة والديها خلال أربع جلسات٬ وأكدت رغبتها في الزواج "عن طيب خاطر" من المشكو بحقه، الذي عبر هو الآخر عن رغبته في الزواج منها.

في السياق ذاته طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ب"توفير الحماية الأمنية والمعنوية" لفتاة قاصر ولعائلتها "من الضغوطات التي تمارس عليها" من أجل تزويجها بمغتصبها. وتعرضت القاصر هاجر (14 سنة) للاغتصاب من قبل شاب يسكن في الحي نفسه في مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط، قالت عنه الجمعية انه "استغل معرفته بها ليستدرجها الى مكان خلاء ويغتصبها بالقوة".

وقالت الجمعية في رسالة موجهة لوزير العدل "ان هاجر لا تزال طفلة قاصرا لا يمكنها ان تتخذ قرارا مصيريا، وموافقة عائلتها على تزويجها من مغتصبها يرجع بالأساس الى عدة اسباب". ومن بين هذه الأسباب كما تقول الجمعية "خوف العائلة من انتقام المغتصب واخوته"، و"الضغط على الطفلة وتهديدها من طرف بعض اقاربها لإرغامها على القبول بالزواج" من مغتصبها، اضافة الى "ضيق حال العائلة". وذكرت الجمعية وزير العدل المغربي بالتزامات المغرب من خلال مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وبمأساة أمينة الفيلالي. بحسب فرنس برس.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش انه ينبغي على المغرب ان يسن قانونا فعالا حول العنف الأسري، وأن يلغي مقتضيات القانون الجنائي، التي تسمح لرجال متهمين باغتصاب او ممارسة الجنس مع قاصر، بتجنب الملاحقة القضائية اذا تزوجوا بضحاياهم. وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على اثر الجدل الذي اثارته قضية امينة، ان الحكومة بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار ما حدث، وستفتح حوار حول المراجعة القانونية المطلوبة لهذا النص القانوني.

امام القضاء التونسي

على صعيد متصل مثلت شابة تونسية اغتصبها شرطيان، أمام قاض بمحكمة تونس الابتدائية مع خطيبها للتحقيق معهما بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي الى السجن ستة اشهر نافذة. وامام المحكمة تظاهر مئات المتضامنين مع الفتاة التي هزت قضيتها الرأي العام التونسي، وأججت اتهامات لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة بعدم الاكتراث بحقوق المرأة التي تحظى في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي.

واعتقلت السلطات ثلاثة شرطه اتهم اثنان منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارتها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من ايلول/سبتمبر الماضي. واتهم الشرطي الثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها. ويتبع الشرطة الثلاثة لمديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر الرئيس التونسي وسط العاصمة.

وزعم الشرطة انهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها في "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتها مع خطيبها. ونفت الشابة وخطيبها هذه التهمة بشدة فيما قالت محاميتهما راضية النصراوي ان الشرطة "مجرمون" ولا يمكن اعتماد "اقوالهم المقدوح فيها". وقالت الفتاة انها كانت تتجاذب اطراف الحديث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطة على متن سيارة بيضاء. وبحسب الضحية، طلب منها شرطيان الصعود معهما الى سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة، فيما بقي الثالث مع صديقها ليبتزه ماليا ويطلب منه 300 دينار (150 يورو). واوضحت ان احد الشرطيين اغتصبها مرة ثانية داخل سيارتها.

وقال فوزي جاب الله المسؤول في وزارة العدل في تصريح اذاعي ان نتائج اختبارات الطب الشرعي "اكدت مبدئيا تعرض الضحية للاغتصاب". واضاف "يمكن ان يتحول الضحية في قضية ما الى متهم في قضية أخرى".

ويوم 27 ايلول/سبتمبر اجرى القضاء التونسي "مقابلة" بين الفتاة وخطيبها والشرطة الثلاثة. ويواجه الشرطيان اللذان اغتصباها عقوبة الاعدام التي لم تطبق في تونس منذ اكثر من عشرين عاما، او السجن المؤبد. وقالت الضحية انها تلقت "تهديدات من المؤسسة الامنية لدفعها الى التنازل عن القضية". واعلنت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات، في تصريح اذاعي ان قاضيا هدد الفتاة بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع لها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين.

واتهمت بن سدرين وزارة العدل التي يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، بالسعي الى "التستر على جرائم". واستنطق قاضي التحقيق محمد بن مفتاح الفتاة وخطيبها طوال ساعتين بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش". وقالت المحامية آمنة زهروني عند خروجها من جلسة الاستنطاق، "سيكون من غير المعقول إدانتهما بهذه القضية، لدي ثقة في العدالة" رافضة الإدلاء بمزيد من التصريحات بسبب "سرية التحقيق".

وصرحت المحامية منية بوسالمي "قلت للقاضي إن لديه مسؤولية تاريخية، فالعالم كله ووسائل الاعلام وشباب تونس ينتظرون الحكم الذي سيكون حاسما لإرساء دولة القانون". وبحسب مصدر في محكمة تونس الابتدائية، فإن القاضي سيقرر إما غلق الملف، أو إحالته على المحكمة المختصة".

وفي بروكسل، قال رئيس الحكومة حمادي الجبالي في تصريح لجريدة "لو سوار" البلجيكية إن "ما فعله الشرطة لا يغتفر، وليس هناك أي تبرير لهذا الفعل الهمجي الذي يتعارض مع كل قيمنا الأخلاقية". وأضاف الجبالي "قد يكون هناك، وفق السلطة القضائية، حالة إخلال بالآداب العامة، لكن الجوهري في هذه القضية هو الانتهاك غير المقبول لكرامة امرأة، وكرئيس حكومة،أدين فعل هؤلاء الشرطة الذين سيحاكمون بصرامة".

واجرت الفتاة عدة مقابلات مع صحف ومواقع الكترونية تونسية ومع تلفزيون خاص دون الكشف عن هويتها. وامام المحكمة تجمع مئات المتضامنين مع الضحية مرددين شعارات معادية لوزارة الداخلية التونسية مثل "وزارة الداخلية وزارة ارهابية" و"وزارة الاغتصاب" و"الشعب يريد قضاء مستقلا". ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها خصوصا "اغتصبني وبكى، سبقني واشتكى" و"ثورة مسروقة، امرأة محجبة، وفتاة مغتصبة" و"محجبة او مغتصبة يجب الاختيار". بحسب فرنس برس.

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الى اسقاط التهمة الموجهة الى الشابة ورفيقها واعتبرتها "محاولة ماكرة لتشويه سمعة الضحية". وذكرت بأن اقدام رجال امن على اغتصاب اشخاص "كان يستخدم (في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) كاداة للقمع، وهو شكل من أشكال التعذيب".

جرائم الاغتصاب في ليبيا

من جانب اخر صرح مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو انه ينوي التحقيق في حالات اغتصاب في مصراتة غرب ليبيا يتهم النظام الليبي السابق بالوقوف وراءها، لكن مع احترام تقاليد المجتمع الليبي المحافظ. وقال اوكامبو "بشأن التحقيق في جرائم الاغتصاب قررنا احترام التقاليد المحلية واجراءه (التحقيق) بشكل مختلف". واضاف "نبني تحقيقا حول حالات الاغتصاب بدون (تقديم) اسم اي ضحية. نعمل على عدم تقديم اسماء او كشف وجوه الضحايا".

وتوجه اوكامبو الى مصراتة التي تبعد مئتي كيلومتر شرق طرابلس ليبحث مع المسؤولين المحليين في جمع ادلة بدون كشف الضحايا. وقال اوكامبو "سنعتمد على (شهادات) الاطباء الذين استقبلوا مئات الضحايا وملفات المستشفيات وبعض اشرطة الفيديو و(شهادات) جنود وافراد في الجيش قاموا برواية ما حدث. نخطط للعمل بهذا الشكل".

وتتهم مصراتة النظام الليبي السابق باستخدام "الاغتصاب" سلاحا ضد سكان المدينة خلال المعارك الدامية التي جرت اثناء الانتفاضة على نظام العقيد معمر القذافي. واوضح اوكامبو لمسؤولي المدينة ان المحكمة الجنائية الدولية تريد ملاحقة مسؤولين كبار متهمين بالوقوف وراء جرائم اغتصاب ويقيمون في الخارج، اي "يصعب على النظام القضائي الليبي الوصول اليهم".

واوضح اوكامبو ان "الخطة التي لدينا هي ان نرى كيف نستطيع العمل معا لتقديم قضية اغتصاب (الى المحكمة الجنائية الدولية) وتوقيف شخص واحد او شخصين من مستوى عال غير موجودين في ليبيا على الارجح". وتابع انه بعد ذلك "ستجري مناقشة جديدة حول طريقة اجراء محاكمة". واكد مدعي المحكمة الجنائية ايضا ضرورة حماية الضحايا وتكريمهم. وقال "بالطريقة نفسها التي تعتبر فيها ليبيا الذين قتلوا شهداء والذين بترت اطراف لهم ابطالا، يجب اعتبار النساء المغتصبات بطلات ايضا".

وقال ان العائلات والقادة السياسيين يجب ان "يتحدثوا في هذا الامر يمكن للاسر مساعدتهن وافهامهن انهن تشعرن بالفخر بهن". وتابع ان "هذا الامر يمكن ان يكون طريقة لاحترام التقاليد المحلية وفي الوقت نفسه حل المشكلة، والا ستواجه النساء (اللواتي تعرضن للاغتصاب) مشكلتين: فقد اغتصبن اولا ثم تم تهميشهن الآن".

إجراءات قانونية

الى جانب ذلك اعلنت شرطة نيويورك انها اوقفت شخصا يشتبه في انه اغتصب امرأة سبعينية في وضح النهار في سنترال براك في اعتداء خلف صدمة كبيرة في هذه المدينة الكبيرة. واوضح الناطق باسم شرطة نيويورك "اوقفنا شخصا ووجهت اليه التهمة" مشيرا الى ان هوية الرجل ستنشر لاحقا. وقال رئيس شرطة نيويورك رايموند كيللي ان الاعتدا وقع الاربعاء في وضح النهار عندما كانت الضحية البالغة 73 عاما تراقب الطيور في سنترال بارك فتعرضت للضرب والاغتصاب قرب نصب جون لينون الذي اغتيل على مسافة قريبة في العام 1980. واوضحت الضحية انها رأت المعتدي عليها قبل ايام قليلة في مكان قريب وهو يستمني. وقد التقطت صورة له. وردا على اسئلة صحيفة "نيويورك بوست" قالت الضحية "اقتلوه! اقطعوا عضوه الذكري! آمل ان يزج في السجن لفترة طويلة وان يتعرض للاغتصاب مرارا وتكرارا!"

على صعيد متصل حكم على مهاجم شيفيلد يونايتد الانكليزي والمنتخب الويلزي لكرة القدم شيد ايفانز بالسجن لخمسة اعوام بعدما وجدته المحكمة مذنبا في قضية اغتصاب فتاة كانت "مخمورة لدرجة لا تسمح لها بان توافق" على العلاقة الجنسية. وكان الادعاء وجه لايفانز (23 عاما) الذي بدأ مشواره الاحترافي مع مانشستر سيتي عام 2007، تهمة اغتصاب فتاة تبلغ 19 عاما في احد الفنادق. من جهة اخرى، وجدت محكمة كايرنارفون ان مدافع بورت فايل كلايتون ماكدونالد الذي كان متهما بشراكته في الاعتداء على الفتاة ذاتها، ليس مذنبا. بحسب فرنس برس.

في السياق ذاته ذكرت وسائل اعلام في كوريا الجنوبية إن السلطات ستقوم باخصاء كيميائي لمرتكب سلسلة من جرائم الاغتصاب بحق فتيات صغيرات وهي المرة الأولى التي تطبق فيها هذه العقوبة بمقتضى تشريع صدر في 2010. وقال صحيفة (جونجانج ديلي) إن الرجل وعمره 45 عاما والذي عرفته فقط باسم بارك ادين في اربع جرائم باغتصاب او محاولة اغتصاب فتيات تقل اعمارهن عن 13 عاما خلال الفترة من 1984 و2002. بحسب رويترز.

ويستهدف التشريع مرتكبي جرائم الاغتصاب الذين يعتقد ان المرجح ان يعودوا الي ارتكاب الجريمة. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة العدل قوله "انه مصنف كمنحرف جنسيا يستهدف الاطفال القصر." وتدرس لجنة بوزارة العدل امكانية تنفيذ عقوبة الاخصاء الكيميائي للمجرمين الذين تقل اعمارهم عن 19 عاما ممن ارتكبوا جرائم ضد اطفال دون سن السادسة عشر.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 7/تشرين الأول/2012 - 20/ذو القعدة/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م