العفو العام نوعان اما بالقانون واما بالقوة

سامي جواد كاظم

منذ ان فكر جهابذة البرلمان في استغلال وقت فراغهم بتشريع قانون العفو العام حتى تتم الفرحة للكل ـ الخيرين والبعثيين ـ لا زالت المناقشات محتدمة في من يشمل بقانون العفو هل الذي فجر وقتل عشرة مثل الذي فجر وقتل مائة؟ فالإنصاف ان يحدد عدد الضحايا لكل مجرم حتى يشمل بالعفو على ان لا يتجاوز عدد الضحايا للمشمولين بالعفو العام مئة شهيد، وان لا يكون محكوم بجريمة سرقة او تزوير فمثل هؤلاء لا يشملهم العفو.

ولان المناقشات طالت فهنالك برلمان اخر اسرع في اتخاذ القرارات وتنفيذها وهو ما حصل في تكريت فجاء قرار العفو الذي اتخذته العناصر البرلمانية هناك في تشريعه وتنفيذه بالقوة وبالفعل اطلق سراح المساكين الذين طال مكوثهم في المعتقل من غير ان يؤدوا عمل يرضي الولاة عنهم كما وانهم لا يرتضون لاحد ان يصرف عليهم وهم في المعتقل من غير عمل.

بعد هذه النكبة يحضر رئيس البرلمان احتفالات اعز اصدقائه اردوغان التركي بمناسبة تأسيس حزبه وكأن شيئا لم يحدث في بلده ومن الطبيعي جدا ان يبدا البرلمان حال عودة رئيسه دراسة تداعيات ما جرى في تكريت وهل هنالك من اطلق سراحه ممن لم يشمله العفو؟ فلابد لهم من عرض اسماء المعتقلين الذين اطلق سراحهم حتى تتأكد النزاهة البرلمانية من ذلك، واذا بقي الحال على ما هو عليه فحينها يصار الى تشكيل لجان للتحقيق والتنقيب عن الثغرات التي حدثت في قانون العفو بالقوة.

هنا يبدأ الذين يريدون تشريع قانون العفو في البرلمان بندب حظهم العاثر والشكوى من التلكؤ في اقرار قانونهم حتى يكون دعامة وشهادة لهم امام اسيادهم بانهم نعم العاملون والراعون لأبنائهم القابعين في المعتقلات بعدما تلطخت ايديهم بدماء الابرياء الاشرار.

ان هكذا اعمال ارهابية تتم وفق تخطيط من الداخل والخارج ووفق منهج ممنهج وفي مناطق خاصة انما يدل على حجم المؤامرة التي تحدق بالعراق وفي نفس الوقت على فشل الجهاز الاستخباراتي في رصد هكذا مخططات اجرامية من المؤكد استغرقت وقت لكي يخطط لها.

بعد هذه العملية الارهابية هل بقي نفع في تشريع قانون العفو؟ فان الجهات المعنية بإطلاق سراح مجرميها تستطيع فعل ذلك اذا لم تستطع عناصرها البرلمانية من تشريع القانون والاسراع في التصويت عليه.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 1/تشرين الأول/2012 - 14/ذو القعدة/1433