حقوق الانسان في السعودية... المواطن الانتهاكات والتنكيل

 

شبكة النبأ: برغم من التنديد المتواصل من قبل الكثير المنظمات الانسانية والحقوقية لاتزال السلطات السعودية تمارس ابشع اساليب القمع والاضطهاد ضد المتظاهرين والمحتجين المطالبين بأجراء بعض الاصلاحات السياسية التي تضمن حقوقهم وتحفظ كرامتهم وحريتهم. وتصنف المملكة العربية السعودية ضمن قائمة اسوء الدول في مجال التعامل مع ملف حقوق الانسان بحسب بعض المتخصصين الذين اكدوا وجود الاف المعتقلين والسجناء المغيبين لسنوات طويلة في السجون الحكومية من دون محاكمات اصولية حيث ازدادت اعدادهم في الفترة الاخيرة بشكل مخيف على خلفية احداث التغير التي تشهدها المنطقة او ما يعرف بثورات الربيع العربي والتي تعاملت معها المملكة بنفس طائفي، ففي الوقت الذي مارس فيه حكام السعودية دور المدافع والمحامي عن حقوق وحريات بعض الشعوب العربية ودعوا الى تقديم كافة سبل المساعدة لهم نرها تلصق تهم الخيانة والارهاب بمواطنيها وتستخدم بحقهم بشع صور الظلم والاضطهاد والتهميش، وفي هذا الشأن قال متظاهرون وناشطون في الدفاع عن حقوق الانسان إن قوات الأمن السعودية اعتقلت عشرات الرجال بعدما نظموا احتجاجا قرب سجن في وسط المملكة للمطالبة بالأفراج عن أقاربهم. واضافوا أن الاعتقالات تمت بعدما طوقت الشرطة المحتجين ومن بينهم نساء وأطفال في منطقة صحراوية خارج السجن وابقتهم دون طعام أو ماء قرابة يوم.

وتقول السعودية إن أقارب المحتجين محتجزون جميعا لأسباب أمنية لكن الأقارب يقولون إن بعضهم محتجزون بسبب أنشطتهم السياسية ولم توجه إليهم أي اتهامات. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن المتهمين بجرائم "مرتبطة بالإرهاب" يلقون محاكمات نزيهة. واضاف "فيما يتعلق بتجمهر عدد محدود من اقارب المعتقلين عند أحد السجون .. تم احتجازهم وفقا للإجراءات القانونية وسيتم التعامل معهم إذا ثبت انتهاكهم للقوانين."

وقال نشطاء إن الشرطة المسلحة بالدروع والهراوات أقنعت المحتجين عند السجن بالعودة إلى بيوتهم وقالت لهم إن رسالتهم وصلت وسيتم النظر في مطالبهم. وقالت المحتجة ريما الجوريش ان زوجها وهو ممرض محتجز منذ ثماني سنوات دون تهمة. وتابعت ريما "اريد رؤيته، لقد مضى على آخر لقاء معه قرابة ثمانية اشهر، واشارت الحريش الى وجود "ما لا يقل عن 30 الف معتقل" في السعودية حيث تؤكد السلطات عدم وجود معتقلين سياسيين في سجونها. وقالت ريما "عندما غادرنا تبعت قوات الطوارئ سياراتنا وطاردتنا وأوقفتنا واعتقلت الرجال." واضافت "شاهدتهم يقبضون على خمسة وعندما حاولت التدخل دفعوني وضربوني بعصا." وقالت إن عشرات الرجال اعتقلوا واخذوا إلى مكان غير معلوم.

وقالت احدى النساء رافضة ذكر اسمها "لقد حكمت المحكمة على شقيقي بالسجن ثلاث سنوات منذ اربعة اعوام وانتهت المدة وما يزال قابعا في السجن كما توفي شقيقي الاخر ابان فترة اعتقاله بسبب الاهمال الصحي". واعتقل اشقائي بناء على ميولهم الدينية اليس بوسعنا الدفاع عن ديننا؟ باي شرع يحكمون"؟

وقال محتج اخر طلب عدم نشر اسمه خوفا من تعرضه للاعتقال "شقيقي أبلغني انه أخذ الى المحكمة العام الماضي لكنها كانت محاكمة سرية ولم يسمحوا له باختيار محاميه. مرت مدة تزيد على العام وما زلنا لا نعرف نتيجة المحاكمة. في رأيي هذه المحاكمة ليست سوى إجراء شكلي." وقال ان شقيقه اعتقل قبل 11 عاما بعد عودته من افغانستان التي ذهب إليها ليقاتل وانه شكا من تعرضه للضرب وهو رهن الاحتجاز.

وكان أكثر من 100 شخص بينهم نساء وأطفال نظموا احتجاجا ليوم واحد في الصحراء قرب سجن الطرفية في منطقة القصيم لكن الشرطة طوقتهم. وقالوا إنهم ظلوا بلا طعام أو ماء لنحو يوم كامل. وأضاف محتجون أن الشرطة أقامت حواجز على الطريقين اللذين يؤديان إلى السجن ونظمت دوريات في الصحراء المحيطة به.

في العام الماضي قالت وزارة الداخلية إنها قدمت للمحاكمة 5080 شخصا من بين 5700 تقريبا احتجزتهم لدواع أمنية. وفي ابريل نيسان قضت محكمة في الرياض بسجن محمد البجادي وهو ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان أربع سنوات. وقال نشطاء إنه اتهم بتشكيل منظمة للدفاع عن حقوق الانسان وتشويه سمعة المملكة والتشكيك في استقلال القضاء وحيازة كتب غير مصرح بها. بحسب رويترز.

وكان البجادي احتجز لمدة عام دون توجيه اتهامات له بعد أن أبدى دعمه لأسر السجناء الذين يتظاهرون للإفراج عن أقاربهم المسجونين. وفي تجمهر آخر تظاهر عشرات المحتجين أمام هيئة حقوق الإنسان السعودية المرتبطة بالحكومة مطالبين بالإفراج عن أقاربهم المسجونين. وقال محتج طلب عدم نشر اسمه خشية اعتقاله "هناك معتقلون معذبون وآخرون انتهت محكومياتهم وآخرون لم يحاكموا.. وناس لديهم أحكام براءة ولم يفرج عنهم." ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز الاف الاشخاص دون توجيه اتهامات اليهم او محاكمتهم، مشيرين الى انها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات اخرى.

اعتقالات طائفية

في السياق ذاته افاد ناشطون ومصادر حقوقية ان رجال الامن السعودي اعتقلوا في المنطقة الشرقية رجل الدين الشيعي حسين الراضي، دون معرفة الاسباب. وقالت المصادر ان عناصر الامن وصلوا الى منزل الراضي في مدينة العمران في محافظة الاحساء واقتادوه الى قسم الشرطة في الهفوف مرجحة ان يكون السبب "مشاركته في تظاهرة" خرجت استنكارا للفيلم المسيء للإسلام. وشهدت العمران بالأحساء وبعض مدن وبلدات محافظة القطيف مسيرات تستنكر الفيلم واطلق المشاركون فيها شعارات منددة بالولايات المتحدة واسرائيل. واضافت المصادر ان للراضي "العديد من الابحاث الشرعية ويعاني من مشاكل في القلب بحيث خضع لعملية الربيع الماضي". بحسب فرنس برس.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي "لا علم لدي بذلك قد يكون الامر على علاقة باستدعاء او استجواب لدى احدى الجهات الامنية". ويشار الى ان الراضي كان في عداد سبعين من رجال الدين الشيعة في القطيف والاحساء اصدروا بيانا موجها الى "صناع القرار في العالم الاسلامي" يطالبهم باتخاذ موقف واضح حيال الفيلم المسيء للإسلام. واعتبر البيان ان ما "يدفع نحو الاساءة هو الفجوة الكبيرة التي تبدو بين الشعوب المسلمة والمنظمات والمؤتمرات الاسلامية حيث لا يتوقع المسيؤون أن الشعوب المسلمة ستحصل على مساندة بقرارات حاسمة من هذه المراكز".

من جهة اخرى نقلت السلطات الأمنية السعودية رجل الدين المعتقل الشيخ نمر النمر إلى «سجن الحاير» سيئ الصيت في العاصمة الرياض. واعتقل الشيخ النمر في الثامن من يوليو بعدما طاردته دوريات أمنية تابعة للمباحث في شوارع العوامية واصابته بطلق ناري. وكانت السلطات سمحت مؤخرا لعائلة الشيخ النمر بزيارة ثالثة له حيث لايزال يتلقى العلاج في مستشفى قوى الأمن العام في مدينة الرياض. وأكد الناشط السياسي محمد النمر في حسابه «تويتر» نقل أخيه الشيخ النمر إلى سجن الحاير أكبر سجون العاصمة. شبكة راصد الإخبارية.

وعلى صعيد متصل لاتزال السلطات السعودية تعتقل رجل الدين الشيخ توفيق العامر لأكثر من عامين في سجن الحاير على خلفية دعواته الاصلاحية وقيام ملكية دستورية في السعودية. وأكمل الشيخ العامر عامه الثاني في الاعتقال التعسفي دون محاكمة أو توجيه تهم محددة ضده.

يذكر أنه منذ بدء الاحتجاجات السلمية في القطيف شهر مارس من العام الماضي اعتقلت السلطات الأمنية مايزيد على 700 معتقل. وبحسب تقرير سابق لمركز العدالة لحقوق الانسان أنه لايزال نحو 150 محتجز قيد الاعتقال على خلفية المشاركة في التجمعات السلمية. وأشار المركز في أحدث تقرير له إلى أن «24» طفلا لايزالون رهن الإحتجاز على خلفية التجمعات السلمية وحرية الرأي والتعبير.

هذا وقد صرح وزير الداخلية السعودي الامير احمد بن عبد العزيز انه ليس هناك ما يثبت "بشكل قاطع" ان احداث منطقة القطيف في شرق المملكة تتم "بتحريض من دول معينة" في اشارة الى ايران على ما يبدو. وقال الامير احمد "عندما ترفع اعلام اخرى غير علم المملكة فان ذلك يعني ان المظاهرات هي بتوجيه خارجي ولم يثبت بشكل قاطع انها بتحريض من دول معينة". واضاف ان "ما يتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل اشخاص محدودين والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها من جهات خارجية".

وشهدت القمة الاسلامية الاستثنائية في مكة تقاربا بين السعودية وايران في ظل اقتراح العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز استضافة الرياض مركزا للحوار بين المذاهب الاسلامية، اي بين السنة والشيعة خصوصا. وكان مسؤول في وزارة الداخلية اتهم في تشرين الاول/اكتوبر الماضي "دولة خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن واستقراره"، ودعا المتظاهرين الى ان "يحددوا بشكل واضح اما ولاءهم لله ثم لوطنهم او ولاءهم لتلك الدولة ومرجعيتها" في اشارة الى ايران.

ورحب ابرز العلماء الشيعة في القطيف بدعوة الملك عبد الله مؤكدين رفضهم اللجوء الى العنف او استهداف الممتلكات والمؤسسات العامة. بحسب فرنس برس.

وتضاعفت الصدامات مؤخرا بين الشرطة والمتظاهرين في منطقة القطيف حيث سقط عشرة قتلى اعتبارا من الخريف الماضي. ويتركز الشيعة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط وهم يشكلون نحو 10 بالمئة من السعوديين البالغ عددهم نحو 19 مليون نسمة.

شيعة رايتس ووتش تدين اعمال القتل والتنكيل

من جهتها دانت منظمة شيعة رايتس ووتش اعمال القتل والتنكيل التي ترتكبها السلطات السعودية بحق المواطنين العزل في المناطق الشرقية سيما منطقة العوامية "المنكوبة".

وقالت في بيان لها ان العديد من المصادر الاعلامية لمنظمة شيعة رايتس ووتش نقلت وثائق صحيحة تثبت شن الاجهزة الامنية هجمة شرسة الاربعاء الماضي في بلدة العوامية، استخدمت خلالها تلك القوات عتاد انشطاري محرم دوليا بهدف سقوط اكبر عدد من الضحايا بين صفوف المدنيين.

واشارت المنظمة الى ، ان الهجوم اسفر عن مقتل الناشط الحقوقي خالد اللباد الى جانب جرح العشرات من المواطنين المدنيين العزل.

واعتبرت المنظمة ما قامت به القوات الامنية التي اقتحمت بلدة العوامية ذات الاغلبية الشيعية جريمة مستنكرة يتحمل النظام تبعاتها القانونية والشرعية والاخلاقية، داعية في الوقت ذاته الى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الدموية التي تقوم بها تلك السلطة.

ووذكرت المنظمة قيام السلطات السعودية باعتقال الشيخ حسين الراضي في محافظة الإحساء بالمنطقة الشرقية التي تشهد اضطرابات منذ اسابيع، وتم اقتياده الى جهة مجهولة، قبل ان تعود تلك القوات وتطلق سراحه بعد 24 ساعة من الاعتقال، وهو ما يعد تعديا سافرا على الرموز الدينية الشيعية.

ويعد الشيخ الراضي في عداد سبعين من رجال الدين الشيعة في القطيف والاحساء اصدروا بيانا موجها الى "صناع القرار في العالم الاسلامي" يطالبهم باتخاذ موقف واضح حيال الفيلم المسيء للاسلام.

السجن والجلد

الى جانب ذلك قالت مصادر حقوقية سعودية ان المحكمة الجزائية في القطيف حكمت على ثلاثة اشخاص متهمين بالتورط في اعمال شغب في المحافظة ذات الغالبية الشيعية بالسجن بين سبعة وثمانية اشهر ومئة جلدة لكل منهم. واضافت ان حكما صدر بالسجن ثمانية اشهر ومئة جلدة على احدهم في حين سجن الاخران سبعة اشهر بالإضافة الى مئة جلدة لكل منهما، اثر ادانتهم ب"المشاركة في اعمال شغب العام الماضي".

وتابعت المصادر ان المحكمة بدأت النظر في قضايا عدد من الموقوفين مطلع الصيف الحالي بحيث اصدرت احكاما على بعضهم بالسجن والجلد للمشاركة في احداث محافظة القطيف في الفترة الاخيرة. وتضمنت الاتهامات "التجمعات الغوغائية واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة اسلحة نارية بصفة غير مشروعة". واوضحت ان المحاكمات طالت حتى الان حوالى عشرة اشخاص احيل بعضها الى الاستئناف بسبب طعن المتهمين بالأحكام الصادرة.

وتقول منظمات حقوقية ان قوات الامن اعتقلت اكثر من 600 شخص في القطيف منذ ربيع العام 2011 لكنها اطلقت سراح غالبيتهم. وقد شهدت القطيف مسيرات احتجاجية متفرقة رفعت شعارات تأييد للانتفاضة في البحرين ربيع العام 2011، ثم تحولت للمطالبة بأطلاق سراح معتقلين واجراء اصلاحات سياسية في المملكة. وسقط عشرة قتلى في القطيف منذ تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي. وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10% من السعوديين البالغ عددهم نحو 19 مليون نسمة. ويتهم ابناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الادارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة.

في السياق ذاته قال ناشط حقوقي سعودي برس ان المحكمة طلبت منه تقديم مذكرات توضيحية حول التهم الموجهة اليه وابرزها وصف نظام الحكم ب" التبرقع بالدين والفتك المنهجي" واتهام القضاء بانه "جائر وظالم". واضاف محمد فهد القحطاني ابرز مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) ان القاضي طلب من وكيل الدفاع في الجلسة الثانية من محاكمته تقديم "مذكرات اضافية توضيحية" حول التهم التي يحاكم بموجبها. واكد ان القاضي لم يحدد موعدا للجلسة المقبلة بانتظار تقديم المذكرات.

وقد تضمنت التهم التي وجهها الادعاء العام الى القحطاني، وهو استاذ جامعي في مادة الاقتصاد "غرس بذور الفتنة" و"الخروج على ولي الامر" واتهام القضاء ب"اجازة التعذيب" والطعن بديانة اعضاء هيئة كبار العلماء". كما تضمنت لائحة الاتهام طلب ادانة القحطاني و"الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر". بحسب فرنس برس.

وكان القحطاني (46 عاما) اعتبر في وقت سابق ان الدعوى تاتي "ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لإرهاب نشطاء حقوق الانسان، واسكات الاصوات المطالبة بالإصلاح السياسي". وتقول جمعية حسم انها "وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة امام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية ادى الى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها الى اللجوء لأليات الأمم المتحدة". واوضحت ان عددا من اعضائها يخضعون للمحاكمة ايضا هم عبدالله الحامد وعبد الكريم الخضر. يشار الى ان "حسم" غالبا ما تتهم السلطات ب"ممارسة التعذيب وباعتقال 30 الف شخص لأسباب سياسية".

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 30/أيلول/2012 - 13/ذو القعدة/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م