|
شبكة النبأ: تعدت طرق الثراء وتنوعت
بتنوع العمل والأرباح المتحققة التي يسعى من خلالها الأثرياء الى زيادة
أرصدتهم سواء بطرق الشرعية او غير الشرعية بهدف توسيع نفوذهم كما يقول
بعض المتخصصين وهو ما تثبته العديد من الدراسات والتقارير أيضا حيث
أظهرت دراسة أن أفرادا أثرياء وعائلاتهم لديهم أصول مالية تصل إلى 32
تريليون دولار مخبأه في ملاذات ضريبية خارجية (أوفشور) ما يؤدي إلى فقد
ايرادات ضريبية 280 مليار دولار. وتقدر الدراسة حجم الثروات المالية
الخاصة عالميا في حسابات خارجية باستثناء أصول غير مالية مثل العقارات
والذهب واليخوت وخيول السباق بما بين 21 و32 تريليون دولار.
وأجرى الدراسة جيمس هنري كبير الخبراء الاقتصاديين السابق لدى مكنزي
آند كومباني للاستشارات لصالح شبكة العدالة الضريبية التي تنظم حملات
ضد الملاذات الضريبية. واستعان هنري ببيانات من البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي والأمم المتحدة وبنوك مركزية. وأظهرت الدراسة أيضا تأثير
تلك الأموال الضخمة التي وضعتها الصفوة في ملاذات ضريبية بعيدا عن
متناول سلطات الضرائب المحلية على ميزانيات 139 دولة نامية. بحسب
رويترز.
وأشارت تقديرات الدراسة إلى أنه منذ السبعينات استطاع أثرياء في تلك
الدول النامية جمع ما بين 7.3 و9.3 تريليون دولار "كثروة خارجية غير
مسجلة" وذلك حتى عام 2010. وقال هنري في بيان إن الثروات الخاصة في
الملاذات الخارجية تشكل "ثقبا أسودا ضخما في الاقتصاد العالمي".
وتأتي الدراسة في وقت تزداد فيه المخاوف السياسية والشعبية من
التهرب من دفع الضرائب. وقد اضطرت بعض السلطات، ومنها الحكومة
الألمانية، إلى دفع أموال نظير الحصول على معلومات مسروقة من المصارف
عن "متهربين من الضرائب"، بواسطة بعض قراصنة الكمبيوتر.
وتدعم الجهة التي كلفت هنري بالدراسة حملة لمكافحة الملاذات الآمنة
التي توفرها بعض البلدان لمتهربي دفع الضرائب.
وقال هنري إن فائقي الغنى ينقلون أموالهم حول العالم عبر مجموعة من
العاملين المحترفين في المصارف الخاصة، والحسابات الاستثمارية. وأضاف
هنري أن عوائد الضرائب المهدرة التي أشارت إليها الدراسة ضخمة جدا. إن
حجمها سيكون مؤثرا جدا إذا دفعت عنها الضرائب المستحقة لكثير من خزائن
الدول.
ولكنه قال إن الدراسة من جهة أخرى تعد شيئا مبشرا، فقد تمكن العالم
من تحديد أماكن كميات طائلة من الثروات التي يمكن مطالبة أصحابها
بالإسهام في حل مشكلاتنا العالمية الملحة. وتشير الدراسة إلى أثر تلك
الأموال المودعة في ملاذات آمنة من الضرائب، بعيدا عن متناول السلطات
الضريبية المحلية، في موازنات 139 دولة في العالم.
ويقول كاتب الدراسة إنه منذ السبعينيات، تمكن أولئك الأثرياء في
الدول الـ139 من تجميع ما بين 7.3 إلى 9.3 تريليون دولار في حسابات غير
مسجلة بنهاية عام 2010. وقال هنري إن الثروات الخاصة المودعة في مثل
تلك الحسابات تعد ثقبا أسود ضخما في الاقتصاد العالمي.
ازدادوا يسرا
البريطانيون الأكثر ثراء ازدادوا يسرا وقد سجلت ثرواتهم مستويات
قياسية في العام 2011، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها
البلاد، بحسب ما جاء في القائمة السنوية للثروات التي نشرتها صحيفة "صنداي
تايمز". وقد ازداد إجمالي ثروات أكبر ألف ثري في بريطانيا بنسبة 4,7%
مع 414,26 مليار جنيه استرليني (674 مليار دولار)، على الرغم من مستوى
البطالة المرتفع والتخفيضات الشديدة في نفقات ميزانية الحكومة. بالتالي،
تم تحطيم الرقم القياسي السابق الذي سجل في العام 2008 والذي بلغ
412,85 مليار دولار.
وتم إحصاء نسبة قياسية من أصحاب المليارات في البلاد في العام 2011،
مع 77 مليارديرا. وتصدر صاحب إمبراطورية الفولاذ الهندي لاكشمي ميتال
للسنة الثامنة على التوالي هذه القائمة، على الرغم من انخفاض ثروته
بنسبة 27% مع 12,7 مليار جنيه، بسبب تراجع أسعار أسهم شركة "أرسيلورميتال".
ويلي الميلياردير الهندي صاحب إمبراطورية المعادن والمناجم
الأوزبكيستاني أليشر أوسمانوف الذي يمتلك 30% تقريبا من الشركة المالكة
لنادي "آرسنال" لكرة القدم.
أما صاحب نادي "تشيلسي" لكرة القدم الروسي رومان أبراموفيتش، فقد حل
في المرتبة الثالثة مع ثروة بلغت 9,5 مليارات جنيه استرليني. ويعتبر
دوق ويستمنستر صاحب الإمبراطورية العقارية في وسط لندن أثرى ملياردير
من أصل بريطاني، غير أنه تراجع من المرتبة الثالثة إلى المرتبع السابعة
مع ثروة تقدر ب 7,35 مليارات جنيه استرليني. بحسب فرنس برس.
ويستند تصنيف صحيفة "صنداي تايمز" الذي يضم أشخاصا يقيمون في
بريطانيا أو يقومون بغالبية أنشطتهم في هذا البلد، إلى عناصر دالة على
الثراء من قبيل العقارات والأملاك والأسهم في الشركات المسجلة في
البورصة، إلا انه يستثني الحسابات المصرفية.
الإقامة في الخارج
من جانب اخر انضم لوي هوانغ لقائمة الأغنياء التي تفضل الاستثمار
خارج الصين ولدى لوي هوانغ فيلا مكونة من 200 غرفة في شنغهاي، كما
يمتلك عقارات في خمس مدن أخرى على الأقل حول العالم. وعلى الرغم من أن
نشاطه التجاري لا زال في الصين، إلا أنه وجد نفسه مضطرا لتحمل تكلفة
استثمار كبير حتى يحصل على حق الإقامة في سنغافورة.
ويُرجع هوانغ، الذي يمتلك أيضا سيارة بورش، سعيه للإقامة خارج بلاده
إلى عدة أسباب منها الفرصة التي يمكن أن تتيحها لعائلتة المستقبلية.
لكنه يؤكد على أن شعورا بعدم الأمان يدفع الكثير من أصدقائه الأثرياء
إلى البحث عن ترك الحياه في الصين. ويقول: "معظمهم يرى أني حصلت على
الكثير من المال هنا، لكن يوما ما ستغير الحكومة سياساتها وتستعيده
جميعا." وثمة أدلة متزايدة تظهر أن أثرياء الصين يتجهون حاليا إلى
العيش خارج البلاد، بغض النظر عن الطريقة التي حصلوا من خلالها على
ثرواتهم.
وخلال ندوة في جناح مكتب فخم يطل على منظر رائع في شنغهاي، تم تشجيع
مستثمرين صينيين على الاستثمار في الاقتصاد الأميركي. ويوجد في
الولايات المتحدة برنامج يُعرف بـ"EB-5"، وهو استثمار في مقابل الحصول
على حق الإقامة ويحصل في إطاره المستثمر على حق الإقامة الدائمة إذا
أثبت أنه يستطيع خلق 10 وظائف على الأقل. وفي عام 2006، حصل مواطنون
صينيون على 63 تأشيرة فقط في إطار هذا البرنامج. لكن الرقم ارتفع خلال
العام الماضي إلى أكثر من 2,408، وفي العام الحالي وصل الرقم إلى أكثر
من 3,700.
ويعني ذلك أن موجة من الأموال الصينية تتدفق حاليا على مشروعات
البنية التحتية الأميركية. ومع أن هذا البرنامج متاح أمام مختلف
الجنسيات إلا أن الصينيين يمثلون حاليا 75 في المئة من العدد الإجمالي
للمستثمرين في هذا البلد. وربما يكون النظام السياسي الصارم والغامض في
الصين هو السبب وراء نزيف الثروات، لاسيما في عام يُتوقع أن يشهد
تغييرا في قيادات الحزب الشيوعي.
كما ترتبط مخاوف أخرى بنمط الحياة. ويرغب لوي هوانغ مثلا في التمتع
بهواء صحي وتعليم أفضل لأطفاله. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة مخاوف من أن
الطفرة الاقتصادية التي شهدتها الصين على مدار عشرة أعوام ربما تفقد
زخمها، وربما ليس من المفاجئ أن يسارع أثرياء الصين إلى الإقامة خارجها.
بحسب بي بي سي ـ
وأظهر مسح أجري العام الماضي على قرابة 1000 مليونير صيني أن 60
بالمئة منهم يفكرون في الانتقال لدول أخرى. وتمثل الصين إحدى أبرز
الدول التي يأتي منها مهاجرون إلى أستراليا حيث تظهر الأرقام المنشورة
عم 2011 أنها تجاوزت المملكة المتحدة للمرة الأولى. وأورد وكلاء عقارات
أميركيين حدوث طفرة كبيرة خلال العام الحالي في أعداد مشتري المنازل
القيمة من البر الرئيس في الصين وهونغ كونغ.
استثمارات جديدة
من جانب اخر يتعاون اثنان من ألمع الاسماء في قطاع التمويل العالمي
بعد ان وافقت مجموعة روتشيلد المصرفية على شراء حصة في مجموعة روكفلر
لإدارة الثروة والاصول لتكسب موطئ قدم طالما سعت إليه في الولايات
المتحدة . وقالت وحدة ار.آي.تي كابيتال بارتنرز التابعة لروتشيلد
ومقرها لندن انها ستشتري 38 بالمئة من الذراع المصرفية لسوسيتيه جنرال
بمبلغ لم يكشف النقاب عنه.
وتجمع الصفقة بين ديفيد روكفلر (96 عاما) و جاكوب روتشيلد (67 عاما)
اللذين ترجع العلاقة بينهما إلى ما قبل خمسة عقود. ويرجع تاريخ مجموعة
روكفلر اند كو لعام 1882 وأسست كاحد أول المكاتب العائلية في العالم من
جانب جون دي. روكفلر لادارة ثروته الشخصية . ومنذ ذلك الحين تحول
المكتب إلى مجموعة لتقديم استشارات بشأن الثروة وتدير اصولا بقيمة 34
مليار دولار.
وبدأت عائلة روتشيلد المصرفية حين بدا ماير امشل روتشيلد نشاطه في
فرانكفورت في اواخر القرن الثامن عشر وابرمت الاسرة صفقات تاريخية مثل
المساعدة في تمويل الحرب البريطانية ضد نابليون في القرن التاسع عشر
وجمع سيولة تسمح للحكومة البريطانية شراء قناة السويس.
على صعيد متصل أعلن حاكم ولاية هاواي الامريكية إن الرئيس التنفيذي
لشركة اوراكل الملياردير لاري إليسون إشترى 98 بالمئة من لاناي سادس
أكبر جزيرة في الولاية. واشترى إليسون -الذي صنف هذا العام كثالث أغنى
رجل في أمريكا- الجزيرة من مواطنه الملياردير ديفيد هاوارد مردوك.
وقدمت شركة كاسل أند كوك -التي يملكها مردوك وتستحوذ على كل مساحة
الجزيرة البالغة 365 كيلومترا مربعا عدا 2 بالمئة- طلب نقل الحيازة الى
لجنة المرافق العامة في هاواي. بحسب رويترز.
وذكرت تقارير اعلامية سابقة أن السعر المعلن تراوح بين 500 مليون
الى 600 مليون دولار لكن السعر الحقيقي لم يعلن عنه. وقال نيل
ابيركرومبي حاكم هاواي في بيان "علمت أن السيد إليسون مهتم منذ فترة
طويلة بجزيرة لاناي. شغفه بالطبيعة -وخصوصا المحيط- معروف جيدا وبخاصة
في مجال كأس أمريكا لليخوت.. نتطلع للترحيب بالسيد إليسون في المستقبل
القريب."
وصنفت مجلة فوربس في مارس اذار الماضي إليسون (67 عاما) كسادس أغنى
رجل في العالم بثروة صافية قيمتها 36 مليار دولار.
اعمال خيرية
على صعيد متصل أنضم 11 مليارديرا جديدا إلى قائمة أصحاب المليارات
الذين سيتبرعون بنصف ثروتهم لأعمال خيرية، وذلك بناء على طلب مؤسس شركة
"مايكروسوفت" بيل غيتس ورجل الأعمال وارن بافيت. وبات عدد المنتسبين
إلى هذه القائمة الذين قرروا ان يحذوا حذو غيتس وبافيت 92 مليارديرا،
من بينهم ريد هاستينغز المدير العام لشركة تأجير أشرطة الفيديو على
الانترنت "نيتفليكس" وغوردن مور احد مؤسسي شركة "انتل" وتشارلز برونفمن
المدير السابق لشركة المشروبات الروحية الكندية "سيغرام".
وكان الأميركيان الأكثر ثراء بيل غيتس ووارن بافيت قد اعلنا في تموز/يونيو
2010 أنهما سيحاولان إقناع نظرائهم من أصحاب المليارات والملايين
بالتبرع بنصف ثروتهم للأعمال الخيرية. ومنذ تلك الفترة، توسع نطاق هذه
المبادرة ليشمل تيد ترنر مؤسس محطة "سي إن إن" ومايكل بلومبرغ رئيس
بلدية نيويورك ومؤسس قناة الأخبار المالية "بلومبرغ"، والمخرج جورج
لوكاس ولاري إليسون أحد مؤسسي شركة "أوراكل" للبرمجيات.
الى جانب ذلك حقق المزاد العلني على المجموعة الفاخرة من مجوهرات
صاحبة المليارات ليلي صفرا إحدى أثرى نساء العالم، والذي أقيم لأهداف
خيرية، 35,11 مليون فرنك سويسري (37,5 مليون دولار) بحسب ما أفادت دار
كريستيز للمزادات. وكانت القطع التي بيعت مساء الإثنين البالغ عددها
سبعين قطعة مقدرة بعشرين مليون دولار، لكنها ذهبت بحوالى ضعفي المبلغ
المقدر.
وتذهب أرباح المبيعات كلها إلى عشرين مؤسسة خيرية ومركز للأبحاث
الطبية اختارتها ليلي صفرا. وصرحت أنها "ملتزمة منذ سنوات في دعم عدد
من المنظمات الخيرية". أضافت "لذا، بدا لي طبيعيا أن أتخلى عن جزء من
حياتي لم يعد اليوم يكتسب الأهمية ذاتها بالنسبة إلي، وذلك بهدف تأمين
إمكانيات إضافية لصالح بعض المشاريع التي أهتم بها بشكل خاص".
من بين المنظمات التي قررت ليلي صفرا دعمها، نجد مراكز أبحاث حول
مرض الباركنسون وأمراض انحلالية عصبية أخرى. وشرحت "زوجي عانى من مرض
الباركنسون وأدرك جيدا ماهية هذا المرض انطلاقا من خبرتي الشخصية".
أضافت "وبصفتي أم وجدة، فإنني أجد نفسي معنية جدا بصحة الأطفال
ورفاهيتهم. وأنا مهتمة جدا بمشروعين هما +تشيلدرن أكشن، هوب أند هومز
فور تشيلدرن+ في رومانيا وقرية +أغاهوزو شالوم+ للأطفال في رواندا على
سبيل المثال"، وقد لفتت أيضا إلى مستشفى إدمون وليلي صفرا للأطفال في
تل أبيب.
ومن بين المؤسسات الأخرى المستفيدة، نجد معهد كلود بومبيدو في نيس
للأبحاث حول الألزهايمر ومؤسسة إلتون جون لمكافحة الإيدز ومعهد الأمراض
الدماغية والنخاع الشوكي التابع لمستشفى دو لا سالبيتيير في باريس
وكذلك معهد العلوم العصبية في غرونوبل. بحسب فرنس برس.
وكانت ليلي صفرا قد تزوجت للمرة الرابعة في العام 1976، من المصرفي
اليهودي اللبناني إدمون صفرا الذي توفي في حريق في مونتي كارلو في
العام 1999. بعد وفاته، أسست ليلي صفرا المؤسسة الخيرية "إدمون صفرا"
وقدمت الدعم إلى مئات المشاريع الخيرية في حوالى 40 بلدا.
تبرع واعتدال
في السياق ذاته تبرع الملياردير الاميركي وارن بافبت الذي تعهد بوهب
كل ثروته تقريبا، بما مجموعه 1,9 مليار دولار في الاسابيع الاخيرة من
بينها 1,5 مليار دولار لمؤسسة بيل وميليندا غيتس . ففي وثيقة رفعت الى
سلطات البورصة اشارت شركة "بركشير هاثاواي" القابضة المملوكة من بافيت
انها تبرعت ب18,38 مليون سهم من اسهم مجموعته ، الى المؤسسة التي
انشأها مؤسس مايكروسوفت وزوجته. ويوازي ذلك اكثر من 1,5 مليار دولار.
ويعتبر بافيت المستثمر الذي يحظى باكبر احترام في الولايات المتحدة
ويحتل المرتبة الثالثة بين اغنى رجال العالم بحسب مجلة "فوربز" مع ثروة
تقدر بحوالى 47 مليار دولار. وقد تعهد التبرع ب 99 % من رأسماله الى
مشاريع خيرية وهو على قيد الحياة او بعد وفاته. وتقدر مجلة "فوربز"
ثروة بيل غيتس بحوالى 54 مليار دولار الامر الذي يجعل منه ثاني اثرى
اثرياء العالم بعد المكسيكي من اصل لبناني كارلوس سليم.
من جهتها صرحت ميليندا غيتس، زوجة الملياردير الأميركي الشهير بيل
غيتس، بأنها تحرص على تربية أولادها على ثقافة الاعتدال في الإنفاق
الذي يصل إلى حد التقشف، على الرغم من الثروة الطائلة التي يمتلكها
والدهم صاحب شركة ميكروسوفت أكبر شركة برمجيات في العالم.
ووفق لما نسبته مجلة «لوفيغارو» الفرنسية لميليندا غيتس فإنها
وزوجها يرفضان أن يحيا أولادهما الثلاثة البالغون من العمر 16 و13 و10
سنوات حياة الأثرياء والاعتياد على التبذير حتى يشعروا بأهمية العمل
وقدسيته من أجل استكمال مسيرة الأب الناجحة وإعلاء ما بناه من صرح،
وليس تدمير ما بناه بجهده وعرقه.
واعتبرت ميليندا أن الأموال المطلقة مثل السلطة المطلقة مفسدة ما
بعدها مفسدة، محذرة من أن الأبناء الذين يتربون على الإنفاق دون حدود
والتبذير وعدم الشعور بالحاجة يقعون في الغالب في براثن المخدرات
والفشل. وقالت إنها تحرص على ألا تمنح أولادها إلا ما يكفي حاجتهم من
مصروف، لدرجة أن هذا المصروف لا يتيح لهم إلا شراء الهامبورجر من
المحلات رخيصة الثمن، وليس من المحلات الفاخرة مرتفعة الأسعار. يشار
إلى أن بيل غيتس تنازل عن نصف ثروته البالغ قدرها 60 مليار دولار
للأعمال الخيرية، ليس فقط لاستخدامها في أعمال خيرية داخل الولايات
المتحدة، ولكن لاستخدامها في النهوض بالإنسان في جميع بقاع العالم. |
