الاقتصاد الايراني... حلول ترقيعية تراوغ العقوبات

كمال عبيد

 

شبكة النبأ: يعاني الاقتصاد الإيراني من تقلبات متواصلة وتذبذبات حادة بسبب ارتفاع التضخم وتآكل قيمة العملة، وهو ما يسهم بدوره في تفاقم الأزمات الاقتصادية، التي قد ترمي به الى حافة الانهيار، فلا تزال المشاكل الاقتصادية الكامنة نتيجة العقوبات الغربية والاستبعاد شبه التام من النظام المصرفي العالمي، فضلا ارتفاع معدل التضخم، ابرز العوامل التي تعيق المحاولات الحكومية لاحتواء هذه الأزمة الاقتصادية، ففي ظل الحرب الاقتصادية مع العالم،  باتت العملة قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، حيث تراجع سعر صرف الريال الإيراني الى أدنى مستوى له امام الدولار، مما يعني خسارة جولة جديدة لريال في مواجهة الدولار، ففي ظل الحصار الغربي على اقتصاد الإيراني وانعدام الرؤية الاقتصادية الناجعة، فضلا تراجع العملة الإيراني الى مستويات كبيرة، أصبح الريال  والاقتصاد مهدد بمعضلات مستدامة ومسارات مليئة بالعقبات، وهذا يعني أن مستقبل الاقتصاد الإيراني يسير الى حافة الهاوية، لكن في الوقت الذي لا يمكن فيه الجزم بأن الانهيار حتمي، يبقى الانتظار في عامنا هذا، لمعرفة كيف ستستطيع إيران تطبيق إجراءاتها المالية الجديدة للخروج من أزمتها، وبالتالي أصبح مصير الدولة الإسلامية الإيرانية وعملتها مجهولاً لحد الآن، وعليه أيا كان مصير الريال فقد انهارت سمعة إيران بسببه.

أسعار الفائدة ستظل مستقرة

فقد قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن إيران لن ترفع أسعار الفائدة المصرفية معتبرا أن خفض التضخم الذي في خانة العشرات مقدم على تحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية الريال شديد التقلب، ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن محافظ البنك محمود بهمني قوله "سعر الفائدة المصرفية لن يتغير حاليا وذلك إلى أن نرى ما سيحدث بالنسبة للتضخم وإلى أي درجة يمكن أن نخفضه، "من الطبيعي أن أسعار الفائدة المصرفية يجب أن تتحدد قياسا إلى معدل التضخم، كان الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي يقضي حاليا العام الأخير من ولايته قد رفع سعر الفائدة المصرفية في يناير كانون الثاني إلى 21 بالمئة على أمل تقوية الريال بعد أن تسببت عقوبات غربية تستهدف صادرات طهران من النفط والبنك المركزي في انحدار قيمة العملة في السوق المفتوحة. وارتفع الريال قليلا بعد الخطوة، وبحسب البنك المركزي بلغ معدل التضخم في إيران 21.5 بالمئة للسنة الفارسية المنتهية في 19 مارس آذار لكن تقديرات غير رسمية تقول إنه يبلغ مثلي ذلك المستوى.

وتنال عقوبات أمريكية وأوروبية - تهدف إلى حمل إيران على التخلي عن برنامجها النووي - نيلا شديدا من الاقتصاد في حين تسببت معظم المحاولات الحكومية لاحتواء الأزمة في تفاقم التضخم ودفعت الريال لمزيد من التراجع.

وقد سجل الريال مستوى قياسيا منخفضا عند حوالي 25 ألف ريال للدولار في السوق غير الرسمية أي نصف سعره قبل عام وبانخفاض نحو 17 بالمئة في ثلاثة أيام. لكنه استقر في الأيام القليلة الماضية عند حوالي 24 ألفا و350 ريالا بحسب موقع مثقال الذي يرصد أسعار العملة.

ولم يتضح السبب المباشر للتراجع المفاجئ لكن قد يعود إلى تهافت على الدولار من قبل الإيرانيين القلقين من أن مزيدا من العزلة الدبلوماسية والاقتصادية سيؤدي إلى تآكل قدرة البنك المركزي على الدفاع عن قيمة الريال. بحسب رويترز.

وينذر تراجع الريال في حد ذاته بارتفاع التضخم نظرا لاعتماد إيران على استيراد السلع الاستهلاكية والوسيطة التي ارتفعت أسعارها مع انخفاض قيمة العملة المحلية، ويتعرض حجر الزاوية للبرنامج الاقتصادي لأحمدي نجاد - وهو خطة طموح لإصلاح الدعم - لانتقادات بسبب تفاقم التضخم جراء مدفوعات نقدية شهرية للمواطنين الأشد فقرا.

ويركز منتقدو أحمدي نجاد في البرلمان على تعامل حكومته مع أزمة العملة واتهموا البنك المركزي بالتسبب في الأزمة لعدم طرحه كميات كافية من الدولارات في السوق لتلبية الطلب، وسيحضر بهمني جلسة مغلقة في البرلمان للرد على أسئلة عن التقلبات في قيمة العملة بعد ما قال النائب عبد الرضا مصري لوكالة أنباء فارس إنه عدم رضا المجلس عن الإجابات التي قدمها وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني.

إصلاحات لاحتواء أزمة

فيما تأمل إيران أن تقود اصلاحات جذرية لسوق العملة إلى استقرار الريال الذي أضير بشدة جراء عقوبات اقتصادية غربية وأنشطة مضاربة وسياسة حكومية غير متسقة، وهوى السعر غير الرسمي للريال إلى مستويات متدنية عند حوالي 25 ألف ريال مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أقل من نصف قيمته قبل عام مع تهافت الايرانيين على تحويل مدخراتهم إلى عملات صعبة خشية أن تحول العقوبات المفروضة على البلاد بسبب برنامجها النووي دون حفاظ البنك المركزي على قيمة الريال، ولمواجهة الهبوط اقترحت السلطات إقامة بورصة تجمع كبار تجار العملة وتحل محل تجار صغار متفرقين ينتشرون في المدن الإيرانية.

ويرقى النظام الجديد إذا طبق يرقى إلى "تعويم محكوم" للريال وبموجبه لا يحدد البنك المركزي سعر الصرف بل يبيع ويشتري العملة في السوق لمنع أي تقلب حاد للأسعار.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن محمود دودانجه عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الوطنية قوله "المهم تحديد سعر العملة في سوق تتسم بالشفافية وبيئة تنافسية من منظور العرض والطلب"، لكن الاقتراح قوبل بانتقادات شديدة من القطاع الخاص الإيراني. ويقول رجال أعمال إنه لن يسهم في حل المشاكل الاقتصادية الكامنة بما في ذلك معدل تضخم في خانة العشرات والاستبعاد شبه التام من النظام المصرفي العالمي نتيجة العقوبات الغربية.

وأبدى أسد الله أصغر أولادي وهو مصدر ثري للفستق والفواكه المجففة والكافيار شكوكه إزاء النظام الجديد في اجتماع غرفة طهران للتجارة وفي لقاءات تلفزيونية لاحقة، وصرح أصغر أولادي لوكالة أنباء فارس أن بورصة العملات "ستفتح قناة جديدة للفساد." وبحسب معظم المعلومات المتاحة إلى الآن يبدو أن الحكومة ستجري معظم المعاملات في هذة البورصة.

ويجري تداول الريال بسعرين الأول رسمي تضعه الحكومة ويطرح البنك المركزي من خلاله مبالغ محدودة من الدولار والآخر أقل كثيرا تحدده السوق غير الرسمية حيث تحصل أغلبية الإيرانيين على العملة الصعبة، وفي يناير كانون الثاني حاولت الحكومة إغلاق السوق غير الرسمية بإعلان خفض السعر الرسمي ثمانية بالمئة إلى 12 ألفا و260 ريالا وقالت إن من شأن ذلك القضاء على السوق السوداء، لكن الخطوة أتت بنتائج عكسية بإثارة هلع الإيرانيين ونزل السعر غير الرسمي أكثر. وفي مارس آذار تراجعت السلطات وأعلنت انها ستسمح بالتداول غير الرسمي، ويهدد تراجع الريال بارتفاع معدل التضخم وتفاقم هروب رؤوس الأموال من إيران وقد أجج بالفعل الانقسامات السياسية واتهم معارضو الرئيس محمود أحمد نجاد في البرلمان حكومته بالتسويف وتعميق الأزمة، وفي نقلت وكالة أنباء فارس عن غلام رضا مصباحي مقدم رئيس لجنة التخطيط والميزانية قوله "لو أن الحكومة دشنت البورصة العام الماضي من خلال البنك المركزي لما حدثت صدمة العملة في السوق."

وتحمل السلطات المضاربين مسؤولية ضعف الريال وتقول إن النظام الجديد سيحرر الريال من قبضتهم، ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين حكوميين قولهم إن البورصة ستفتح أبوابها لبائعين ومشترين مرخص لهم وستطرح عقودا آجلة في وقت لاحق مما يعني تداول الريال بسعر معين في تواريخ مستقبلية ومن شأن ذلك أن يضمن الاستقرار.

ونقلت صحيفة دنيا الاقتصاد عن رضا عظيمي مدير السياسات النقدية والمالية بوزارة الاقتصاد قوله إن الاشخاص العاديين الذين يحتاجون الدولار سواء من يسافرون للخارج أو الطلبة سيحصلون على العملة الصعبة من بنوك معينة بأسعار تحددها البورصة.

وقال "في الوقت الحالي لا تحدد عوامل السوق الأسعار. أضحت قلة داخل وخارج البلاد صاحبة القرار"، وتقول وسائل الاعلام التابعة للدولة إن البورصة ربما تدشن في نهاية الشهر حسب التقويم الفارسي أي في 21 سبتمبر أيلول. ويبدو أن الآلية الجديدة حلت محل خطة سابقة أعلنها محافظ البنك المركزي محمود بهمني في الشهر الماضي وتقضي بخفض السعر الرسمي مرة أخرى، وينبغي الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستمضي قدما وتنفذ خطوة إقامة بورصة في مواجهة تحديات فنية وتشكك من جانب البعض في القطاع الخاص، وقال دودانجه إنه يأمل أن يثبت سعر الريال في البورصة الجديدة عند نقطة ما بين السعرين الرسمي وغير الرسمي.

وقال إن الحكومة ستطرح مبدئيا خمسة مليارات دولار في البروصة تسحبها من العملة الصعبة لدى صندوق التنمية الوطنية الذي يستثمر في البنية التحتية ويمول من إيرادات النفط وذلك من أجل تحقيق الاستقرار.

وكي تكون فعالة ينبغي أن تقنع البورصة المواطنين بأنها تطرح سعرا عادلا للريال بناء على العرض والطلب في السوق وإلا فإنهم سيترددون في الأخذ بالأسعار التي تحددها البورصة ويواصلون بيع وشراء الدولار من خلال السوق السوداء. بحسب رويترز.

وقال تاجر عملة لرويترز في محادثة هاتفية طالبا عدم نشر اسمه لحساسية القضية سياسيا "لا يمكن إقامة البورصة ما دام هناك أكثر من سعر للريال إذ لن يكون هناك ثقة في القيم التي تحددها البورصة"، والسؤال المهم الآخر هو ما إذا كان معروض الدولار في إيران سيظل كافيا على المدى الطويل لتلبية الطلب عند الأسعار التي تحددها البورصة.

وبحسب صندوق النقد الدولي فإن احتياطي إيران الرسمي من النقد الأجنبي بلغ 106 مليارات دولار في نهاية العام الماضي بما يكفي لتغطية واردات السلع والخدمات لمدة 13 شهرا في الأحوال العادية، لكن هذه الاحتياطي ربما بدأ يتراجع بينما تنال العقوبات الاقتصادية من قدرة إيران على تصدير النفط وترفع تكلفة تمويل تجارتها الخارجية. ويقدر محللون أن صادرات النفط الإيرانية انخفضت نحو مليون برميل يوميا من نحو 2.3 مليون برميل قبل عام، ويقدر نادر حبيب الاقتصادي في كراون سنتر لدراسات الشرق الاوسط في جامعة برانديز بالولايات المتحدة أن ما تبقى من احتياطي العملة الصعبة لدى الحكومة بين 50 و70 مليار دولار حاليا.

تعتيم الحكومة

كما سجلت العملة الايرانية تراجعا جديدا بلغت نسبته حوالى 8% امام الدولار في سوق التداول الحرة في تطور حاولت السلطات التعتيم عليه عبر منع تداول اسعار العملات على الانترنت او عبر الرسائل النصية القصيرة، وقرابة الظهر بلغ سعر الدولار 26 الفا و400 ريال في سوق الصرف الحرة مقابل 24 الفا لدى اغلاق السوق ، بحسب ما افاد وكالة فرانس برس صراف اوضح ايضا ان الحركة في السوق كانت خجولة جدا والعديد من محال الصرافة لم تفتح ابوابها.

من جهتها قالت وكالة مهر للانباء ان سعر العملة الخضراء يتذبذب "حول 26 الف ريال"، وتخضع ايران لعقوبات قاسية فرضت جزءا منها الامم المتحدة والجزء الآخر فرضته الدول الغربية، ويستهدف قسم كبير من العقوبات الغربية منذ 2010 على وجه الخصوص القطاع المصرفي الايراني اذ تحظر هذه الدول اي تعامل مع المصارف الايرانية لاشتباهها بان طهران تسعى الى حيازة السلاح الذري خلف ستار برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية، وقد ايضا تراجع سعر الريال الايراني مقابل الدولار الاميركي وبلغت نسبة التراجع 5%، وحاولت السلطات التعتيم على اسعار العملة الوطنية، ولم يكن بالامكان متابعة تطورات اسعار العملة الوطنية على المواقع الالكترونية المتخصصة باسعار الصرف، ففي غالبية هذه المواقع تمت ازالة السطر الخاص باسعار الريال الايراني مقابل باقي العملات في السوق الحرة، في حين تم حجب كل رسالة نصية قصيرة تتضمن بالانكليزية او الفارسية لفظة "دولار" او "عملة اجنبية". بحسب فرانس برس.

بالمقابل فان الرسائل التي تضمنت المصطلح "يو اس دي" (الاسم المختصر للدولار الاميركي) كان ممكنا ارسالها واستقبالها، وسبق للسلطات الايرانية ان اعتمدت وسائل مماثلة للتعتيم على اخبار اسعار الدولار ولا سيما في مطلع كانون الثاني/يناير حين سجلت العملة الوطنية انهيارا هائلا امام العملات الاجنبية، ويومها ارتفع سعر الدولار الى 18 الف ريال بعدما كان متوسط سعره يتراوح بين 13 الفا و14 الفا، ومع ذاك لم توقف العملة الايرانية منحاها الانحداري امام الدولار وبقية العملات الصعبة، وذلك خصوصا بسبب ندرة هذه العملات في السوق والتضخم المهول الناجم عن العقوبات الغربية على القطاعين النفطي والمصرفي الايرانيين، وقد اقر البنك المركزي الايراني بعجزه عن لجم تدهور العملة، عازيا السبب الى ان ايران "في حالة حرب اقتصادية مع العالم".

اقتصاد يقاوم العقوبات

على الصعيد نفسه دعا المرشد الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي الى ارساء "اقتصاد مقاومة" يتيح لايران مواجهة العقوبات الدولية المفروضة عليها، وقال خامنئي ان "قوى الاستكبار (الدول الغربية) تستخدم كل ثقلها لدفع ايران الى التراجع (...) وينبغي استخدام كل قدرات البلاد لتبديد اوهامها"، في اشارة الى الحظر المالي والنفطي الغربي الهادف الى اجبار ايران على التخلي عن برنامجها النووي، واضاف المرشد الايراني خلال لقاء مع الحكومة ان "اقتصاد المقاومة سيجعل البلاد اكثر قوة في مواجهة مؤامرات الاعداء (...) انه السبيل الوحيد الذي يتيح لنا مواصلة طريق التقدم"، ولم يشر خامنئي تحديدا الى العقوبات او الى المسالة النووية، لكن موقفه ياتي بعدما اقر العديد من المسؤولين الايرانيين في الاسابيع الاخيرة بتاثير الحصار الغربي على اقتصاد البلاد.

وادت العقوبات المصرفية الشديدة التي فرضت على ايران منذ 2010 الى تباطؤ النشاط الصناعي وتراجع الاستثمارات الاجنبية وتسببت بتضخم تجاوزت نسبته عشرين في المئة وبتصاعد البطالة، وتفاقم الوضع في الاسابيع الاخيرة جراء حظر نفطي ادى منذ بداية العام الى تراجع صادرات النفط الايراني بنسبة خمسين في المئة والى بلوغ الانتاج ادنى مستوى له منذ عشرين عاما، واكد رئيس مجلس صيانة الدستور الايراني اية الله علي جنتي في بداية اب/اغسطس ان ايران تتعرض ل"حرب" داعيا الى التعبئة لمواجهة العقوبات الدولية، واعتبر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في نهاية تموز/يوليو ان على ايران ان تحد من اعتماد اقتصادها على صادرات النفط الخام.

الريال الايراني يواصل هبوطه امام الدولار

كما ذكرت وسائل إعلام ان الريال الإيراني واصل الهبوط أمام الدولار الامريكي في التعاملات في السوق الحرة مع توقع تجار خفض سعر الصرف الرسمي، ونزلت العملة إلى نحو 22 ألفا و300 ريال مقابل الدولار حسب وكالة مهر للأنباء. وحسب موقع الإنترنت "مثقال" الذي يتتبع أسعار العملات باللغة الفارسية بلغ سعر الريال في السوق الحرة حوالي 21 ألفا و850 ريالا، كانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن محافظ البنك المركزي محمود بهمني قوله يوم الأحد إنه سيعلن عن تغيير في "السعر المرجعي" الحكومي البالغ 12 ألفا و260 ريالا للدولار "في غضون الأيام العشرة القادمة"، وتوقعت وسائل الإعلام الإيرانية أن يكون السعر المرجعي الجديد بين 15 و16 ألف ريال، ولا يستطيع معظم الإيرانيين شراء الدولار بالسعر الرسمي ويضطرون إلى اللجوء للسوق الحرة حيث السعر أعلى بكثير. وتعرض الريال لضغوط العام الجاري جراء عقوبات دولية استهدفت الاقتصاد الإيراني بسبب البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. بحسب رويترز.

الإيرانيون بين أكبر المشترين في برج خليفة

الى ذلك أظهرت بيانات لحكومة دبي أن مستثمرين ايرانيين اشتروا مساحات عقارية بقيمة 128 مليون دولار في برج خليفة أعلى برج في العالم خلال الشهور الستة الأولى من العام مستخدمين الدفع النقدي في كثير من الأحيان بعدما قيدت العقوبات الغربية التعامل مع البنوك، وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الايرانيين كانوا ثاني أكبر المشترين للشقق الفاخرة والمساحات التجارية في البرج بعد الهنود في النصف الأول من العام.

ويتراوح سعر الشقق في المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا بين 2600 درهم إماراتي (710 دولارات) و3800 درهم للقدم المربعة وفقا لوسطاء عقاريين، وهذا السعر أرخص بكثير من متوسط السعر في مواقع رئيسية في لندن والذي يمكن ان يتراوح بين 3000 و6000 دولار للقدم المربعة، واشترى مستثمرون أجانب أصولا عقارية بقيمة 28.3 مليار درهم في النصف الأول من 2012 بزيادة نسبتها 36 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وقالت دائرة الاراضي إن 358 ايرانيا اشتروا المساحات العقارية في البرج في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مع بدء ظهور دلائل على استقرار سوق العقارات في دبي ببطء بعدما نزلت الأسعار 60 في المئة عن ذروتها التي سجلتها في 2008. بحسب رويترز.

وقال وسيط عقاري مقيم في دبي رفض الكشف عن اسمه "يواجه الايرانيون مشكلة في الحصول على تمويل.. ولذا فإن أغلب عمليات الشراء التي يقومون بها تتم نقدا، "بعنا ثلاثة طوابق في البرج ومن بين المشترين ايرانيون، وقالت دائرة الأراضي إن البريطانيين جاءوا في المرتبة الثالثة بين أنشط المشترين في حين كان الاماراتيون في المرتبة الرابعة والباكستانيون في الخامسة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 20/أيلول/2012 - 3/ذو القعدة/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م