|
شبكة النبأ: وقعت مالي في براثن
الفوضى والكوارث الإنسانية خاصة بالأشهر الأخيرة، عندما أطاح جنود
برئيس البلاد، مما أحدث فراغا في السلطة أفسح المجال أمام متمردي
الطوارق بالشمال لفرض سيطرتها على ثلثي البلاد، وبالتالي أصبحت هذه
الدولة احدى اكثر البلدان خطورة في العالم، وقد استهدفتها هجمات عدة في
الآونة الأخيرة، خصوصا بعد ما سيطرة اسلاميو حركة التوحيد والجهاد في
غرب افريقيا وانصار الدين المتحالفون مع القاعدة في المغرب الاسلامي
على شمال مالي منذ خمسة اشهر حيث طردوا المتمردين الطوارق وهم
انفصاليون علمانيون، ففي ظل اختلال الوضع الأمني يظهر تنظيم القاعدة
ليربط بصعود الإسلاميين من خلال الدعوات والاعمال والمساعي لفرض
الشريعة الاسلامية في كل مالي، من خلال العمليات التي قاموا بها كقطع
الأيدي والأرجل ومنع بث اي موسيقى غربية على اثير الاذاعات، إذ تهدد
الحياة في مالي بكل مرة تدخل فيها مرحلة التعافي تندلع في المرة الأخرى
أعمال عنف مرتبطة بمسائل دينية او سياسية، واللاعب الجديد والأساسي في
تلك الأعمال والاستفزازات هم الجهاديين، في المقابل تسعى دول افريقيا
الغربية الى وحدة مالي لمواجهة الخطر الارهابي في شمال البلاد، في
الوقت الذي تستمر فيه الدعوات الماليين الى تحرير الشمال من الحركات
المسلحة ولا سيما الاسلاميين من القاعدة، لكن في ظل غياب سلطة فعلية
للدولة وارتكاب ألأخطاء المتكرر على اكثر من صعيد سواء اكانت سياسية ام
إنسانية، كلها امور تفاقم الوضع الانساني سوءا يوما بعد يوم، وتغرق
مالي بالفوضى والكوارث الإنسانية.
مذبحة همجية
فقد وصفت موريتانيا مقتل 16 داعية إسلاميا على يد قوات من جيش مالي
بأنه "مذبحة جماعية همجية" ارتكبت بدم بارد وطالبت بمشاركتها في أي
تحقيق حول الحادث، وتسبب مقتل الدعاة الستة عشر وهم ثمانية من
موريتانيا وثمانية من مالي في نشوب أزمة دبلوماسية في وقت يسعى فيه
قادة المنطقة للاتفاق حول استراتيجية لانتزاع زمام السيطرة على شمال
مالي من الإسلاميين بمن فيهم مقاتلو القاعدة، ونقلت الوكالة
الموريتانية للأنباء عن بيان للحكومة قوله "إن حكومة الجمهورية
الإسلامية الموريتانية تعبر عن استيائها الشديد من هذه الجريمة النكراء
التي ارتكبت بدم بارد دون سابق إنذار أو استجواب أو توقيف في حق دعاة
لا يملكون من سلاح سوى إيمانهم جاؤوا يحملون رسالة سلام وأخوة وتسامح
إلى بلد في أمس الحاجة إليها"، واتهم البيان الموريتاني وحدة من الجيش
المالي بارتكاب "المذبحة الجماعية الهمجية" بحق دعاة مسلمين "مسالمين"
كانوا في طريقهم إلى باماكو. وقال عدد من كبار علماء الدين في عاصمة
مالي إن الدعاة كانوا متجهين إلى باماكو لحضور مؤتمر هناك، ويعتقد أن
القتلى من حركة الدعوة التي تتبنى فكرا أصوليا ولكنها لا تؤيد العنف.
بحسب رويترز.
وكان إياد أغ غالي - وهو أحد قادة الجماعات الإسلامية في شمال مالي
- عضوا سابقا في حركة الدعوة وانتقده الكثيرون من أعضاء الحركة بسبب
تمرده، وقال ضابط بالجيش إن الجنود فتحوا النار أولا لتجنب أي كمين
محتمل. وأمرت حكومة مالي بفتح تحقيق في الحادث، وقالت إحدى الجماعات
الإسلامية في شمال مالي إن قتل الدعاة يرقى لكونه إعلانا للحرب، وذكر
البيان الموريتاني إن الحكومة "تطالب بإلحاح بإجراء تحقيق مستقل فوري
للوقوف على ملابسات هذه الجريمة البشعة وتحديد مرتكبيها بغية تقديمهم
إلى محاكمة نزيهة" و"تعبر عن رغبتها في المشاركة في هذا التحقيق الذي
يجب أن يتم بأقصى أنواع المهنية والنزاهة والصرامة"، وتجمع عشرات
الأشخاص أمام مقر الرئيس الموريتاني ليعبروا عن إدانتهم للحادث.
إعلان الحرب
في سياق متصل قالت حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا الإسلامية
المتشددة في مالي إن مقتل 16 داعية إسلاميا بينهم ثمانية من موريتانيا
وثمانية من مالي على يد دورية تابعة للجيش في البلاد هو بمثابة إعلان
للحرب، وحركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا هي واحدة من الجماعات
الإسلامية التي استغلت تمرد الطوارق في شمال مالي بغرض تطبيق الشريعة
الإسلامية في البلاد.
وقال الإسلامي البارز عمر ولد حماها المتحدث باسم الحركة "بعد هذا
العمل الوحشي غير المبرر لا أرى أي مستقبل لجيش مالي أو حكومتها لأننا
سنواصل حملتنا باتجاه الجنوب إلى باماكو. هذا إعلان للحرب، وأوضح ولد
حماها أن الدعاة "الستة عشر كانوا من الإسلاميين المعتدلين. لقد قتلوا
عند نقطة تفتيش في ديابالي بمنطقة سيجو بالقرب من الحدود الموريتانية،
وأضاف أن الدعاة كانوا متجهين في قافلة إلى العاصمة باماكو لحضور مؤتمر
عندما فتحت دورية تابعة للجيش النار عليهم، وبعد أن كان تواجد حركة
الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا مقصورا في البداية على ثلاث مناطق هي
جاو وتمبكتو وكيدال استعادت الحركة سيطرتها على بلدة دوينتزا التي تقع
في المنتصف بين شمال مالي وجنوبها يوم الثاني من سبتمبر أيلول الجاري
مما أثار مخاوف من تقدمها باتجاه باماكو، وقالت حكومة مالي في بيان
مقتضب أصدرته "وقع حادث عند نقطة تفتيش ديابالي قتل فيه 16 شخصا
بالرصاص بينهم ثمانية موريتانيين وثمانية من مالي، وأشارت إلى أنه تم
فتح تحقيق في الحادث، وقال ضابط بالجيش المالي يقيم في معسكر سيجو
لرويترز عبر اتصال هاتفي إن دورية تابعة للجيش بدأت بالهجوم كي لا تقع
فريسة لهجوم مباغت، واضاف الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه "كان (الهجوم)
ردا على محاولة للهجوم من الجماعة الإسلامية. لم تنتظر عناصر دوريتنا
حتى ينصب لها كمين لأنها كانت تتبع تحركات الجماعة، وقدم رئيس مالي
المؤقت ديونكوندا تراوري طلبا رسميا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب
افريقيا (ايكواس) للحصول على المساعدة العسكرية من أجل تحرير المنطقة
الشمالية في البلاد.
إسلاميو مالي
في حين استولى الاسلاميون المتطرفون على مدينة دوينتزا الواقعة على
الحدود بين الشمال الذي يخضع لسيطرتهم والجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة،
وقال شهود عيان ان مقاتلين من جماعة متحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد
المغرب الاسلامي، دخلوا المدينة في قافلة من سيارات رباعية الدفع
ونزعوا اسلحة ميليشيا محلية، ودوينتزا مدينة استراتيجية تقع على الطريق
المؤدية الى مدينة تمبكتو التي سيطرت عليها في مطلع نيسان/ابريل الحركة
الوطنية لتحرير ازواد (انفصاليون طوارق) قبل ان تعلن "استقلال" شمال
مالي، وتبعد دوينتزا 170 كيلومترا عن موبتي آخر مدينة يسيطر عليها
الجيش على الطريق الى الشمال الذي سيطرت عليه جماعات اسلامية مسلحة في
آذار/مارس ونيسان/ابريل، وقال احد سكان المدينة موسى ديكو ان عناصر من
حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا دخلوا المدينة، موضحا ان "عناصر
حركة التوحيد والجهاد وصلوا في تسع سيارات رباعية الدفع وجردوا عناصر
ميليشيا محلية تعرف باسم +ابناء الارض+ (غاندا ايزو) من اسلحتهم"،
واضاف ان عناصر التوحيد والجهاد "استولوا على كل اسلحة الميليشيا ثم
قاموا بطردها"، موضحا ان الاسلاميين عقدوا بعدها "اجتماعا" مع وجهاء
المدينة اكدوا فيه ان رجال "ابناء الارض" الذين كانوا وعدوا بالتعاون
معهم ليسوا سوى "خونة"، وقال ديكو ايضا ان الاسلاميين "يسيطرون على
مختلف مداخل ومخارج المدينة"، واكد شخص اخر من سكان المدينة هذه
المعلومات.
وروى المزارع المهدي سيسي "حين استيقظت شاهدت اليات حركة التوحيد
والجهاد تتوجه الى المعسكر. وبعد وقت قصير قيل لي ان جميع افراد ابناء
الارض جردوا من اسلحتهم".
واضاف "لم يسقط قتلى. انهم الان عند المدخلين الشرقي والغربي
للمدينة"، ومنذ خمسة اشهر، تسيطر حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا
وجماعة انصار الدين، الحركتان المتحالفتان مع تنظيم القاعدة في بلاد
المغرب الاسلامي، على المناطق الادارية الثلاث في شمال مالي تمبكتو
وغاو وكيدال، وسيطرت حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وجماعة انصار
الدين على شمال مالي باكمله اي ما يوازي ثلثي مساحة البلاد منذ اواخر
آذار/مارس وهما تطبقان مذاك احكام الشريعة الاسلامية، وسرع انقلاب
عسكري ضد الرئيس امادو توماني توري في 22 اذار/مارس في باماكو في سقوط
المنطقة بين ايدي الطوارق وحلفائهم الاسلاميين، ولكن السلطات
الانتقالية التي انشئت بعد انسحاب الانقلابيين عاجزة اليوم عن استعادة
الاراضي التي خسرتها. بحسب فرانس برس.
وبعيد سيطرتهم على شمال مالي، طرد الاسلاميون حلفاءهم السابقين
الطوارق وباتوا يسيطرون على المنطقة باكملها حيث يرتكبون تجاوزات تحت
شعار تطبيق الشريعة. وافادت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف)
انهم يجندون مئات الاطفال، وفي غياب سلطة فعلية للدولة، شكلت مجموعات
عديدة للدفاع عن النفس في مالي تضم متطوعين. وقد تحالف كثير منها مع
مجموعة ابناء الارض الميليشيا التي يعرف تاريخيا انها مدعومة من الجيش
وشنت في الماضي هجمات على طوارق وعرب ماليين، وكانت السلطات كشفت
ميليشيا مماثلة تطلق على نفسها اسم "الموت لا العار" في باماكو واعتقلت
قادتها، وقبل اسبوعين حددت الحكومة الجديدة في باماكو هدفا لها "استعادة
الشمال" وانهاء الازمة التي نجمت عن الانقلاب العسكري والاعداد لانتخاب
رئيس جديد للدولة، وقد شكل الرئيس المالي الانتقالي ديونكوندا تراوري
حكومة "وحدة وطنية" بناء على مطالبة دول غرب افريقيا.
قطع الأيدي وأرجل
على الصعيد نفسه قطع الجهاديون الذين يسيطرون منذ اكثر من خمسة اشهر
على شمال مالي ايدي وارجل اربعة رجال متهمين بالسطو في غاو، مواصلين
بذلك عمليات بدأوها مطلع آب/اغسطس باسم الشريعة التي يسعون الى تطبيقها،
وقال عضو في مجلس بلدية غاو واحد سكان المدينة ان العملية قامت بها
حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا التي تسيطر على غاو وتتقاسم شمال
مالي مع جماعات مسلحة اخرى بينها انصار الدين، وحركة التوحيد والجهاد
في غرب افريقيا وانصار الدين منظمتان متحالفتان مع تنظيم القاعدة في
بلاد المغرب الاسلامي التي يشاهد قادتها باستمرار في المناطق التي
يسيطرون عليها، وقال عضو بلدي ان "الاسلاميين التابعين لحركة التوحيد
والجهاد في غرب افريقيا الذين يسيطرون على غاو قطعوا اليوم ايدي وارجل
اربعة اشخاص" متهمين ب"السطو على حافلة في المنطقة"، واكد شاهد آخر
يقيم في المدينة نفسها ذلك وقال ان رجلا خامسا سيواجه المصير نفسه.
وفي اتصال اجرته معه وكالة فرانس برس، اكتفى مسؤول في حركة التوحيد
بالقول "طبقنا الشريعة بحق اربعة اشخاص وخلال الايام المقبلة، سنواصل
تطبيق الشريعة بحق السارقين"، واكد بذلك ضمنا عمليات قطع الايدي
والارجل ولكنه لم يعط تفاصيل اضافية، وقال المواطن ان عمليات القطع
حصلت في ساحة الاستقلال في غاو. واتهم الرجال الذين قطعت ايديهم
وارجلهم بالهجوم في اب/اغسطس الماضي على حافلة نقل بين غاو ونيامي،
عاصمة النيجر، البلد المجاور لمالي، ولم تعرف معلومات عن الرجال
الاربعة، وصرح مواطن آخر يقيم في غاو انه رأى رجلا يتعرض لعملية بتر
يديه ورجليه ثم ينقل الى مركز صحي يسيطر عليه اسلاميون، مختلف عن
المستشفى العام، ولم تعرف تفاصيل عن مصير الثلاثة الآخرين الذين بترت
ايديهم وارجلهم، وقال عبدو سيديبي النائب عن غاو، في اتصال هاتفي مع
فرانس برس من باماكو "انه امر رهيب (...) لا يمكنني سوى البكاء. الاسرة
الدولية تخلت عنا"، ونفذ الاسلاميون اولى عمليات قطع الاطراف في الشمال
في الثامن من آب/اغسطس في انسونغو البلدة التي تبعد تسعين كيلومترا
جنوب غاو. وقد طبقت على رجل اتهم بسرقة دراجة نارية قطعت يده امام
عشرات الاشخاص من قبل عناصر في حركة التوحيد والجهاد، وفي اليوم التالي،
قام سكان في غاو اغلبهم من الشباب بمنع اسلاميي حركة التوحيد والجهاد
في غرب افريقيا من قطع يد سارق. بحسب فرانس برس.
وكانت تلك عملية قطع اليد الاولى التي يتم الحديث عنها في مالي حيث
اقدم الاسلاميون للمرة الاولى في 29 تموز/يوليو على رجم رجل وامرأة
انجبا اطفالا بغير زواج في اغيلهوك، وسبق ان تعرض ازواج بلا قران
وشاربو خمر ومدخنون للجلد علنا في عدد من المدن ولا سيما في تمبكتو حيث
تم هدم اضرحة اولياء صالحين، وسيطرت الجماعتان على شمال مالي باكمله ما
يوازي ثلثي مساحة البلاد اعتبارا من اواخر اذار/مارس وبدأتا القيام
باعمال عنيفة من دون اي محاسبة باستثناء مقاومة مجموعة صغيرة من السكان،
وسرع انقلاب عسكري في 22 اذار/مارس سقوط المنطقة بين يدي الاسلاميين،
ثم بات الجيش المالي والسلطات الانتقالية في باماكو التي انشئت بعد
انسحاب الانقلابيين عاجزة بالكامل عن استعادة الاراضي التي خسرتها،
واكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا استعدادها لارسال قوة
مسلحة الى مالي عديدها حوالى 3300 رجل لكنها تنتظر طلبا رسميا من سلطات
باماكو وتفويضا من الامم المتحدة.
منع الموسيقى الغربية
كما اعلن الاسلاميون الذين يسيطرون منذ حوالى خمسة اشهر على شمال
مالي منع بث اي موسيقى غربية على اثير الاذاعات في هذه المنطقة الواسعة
حيث يعتزمون تطبيق احكام الشريعة الاسلامية، وقال اسامة ولد عبد القادر
احد المتحدثين باسم حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا "نحن، مجاهدو
غاو، تمبكتو وكيدال (المناطق الادارية الثلاث في شمال مالي) نرفض منذ
الان بث اي موسيقى غربية على الاذاعات في ارض الاسلام"، واوضح ان المنع
يسري "اعتبارا من اليوم لقد تحدثنا مع اناس يملكون اذاعات. لم نعد نريد
موسيقى من +الشيطان+. يجب عوضا عنها بث ايات قرآنية. موسيقى الغرب هي
موسيقى +الشيطان+"، واضاف "الشريعة تفرض ذلك. يجب القيام بما يطلبه
الله. سننزل حد الله" بحق الذين يخالفون هذا القرار الذي يشمل حوالى
عشر اذاعات خاصة، وأكد اسامة ولد عبد القادر ردا على سؤال ما اذا كان
يتحدث باسم حركته ام باسم كل المجموعات الاسلامية في المنطقة "اتحدث
باسم جميع المجاهدين الموجودين هنا في ارض الاسلام". بحسب فرانس برس.
وأكد مسؤول في احدى اذاعات غاو تلقيه الامر من الاسلاميين بوقف بث
الموسيقى رافضا في الوقت عينه الادلاء بمزيد من التصريحات لاسباب امنية.
اما مدير اذاعة اخرى في مدينة نيافونكي قال انه لم يتلق اخطارا بالمنع
من الاسلاميين بل من زميل له، واوضح الاثنان انهما لا يستطيعان مواجهة
قوة الاسلاميين الذين استهدفوا مرارا شخصيات اعلامية خلال الاشهر
الماضية في شمال مالي، وتم نقل مقدم برنامج اذاعي الى المستشفى
للمعالجة في غاو مطلع اب/اغسطس بعد تعرضه للضرب على يد اسلاميين يأخذون
عليه تطرقه في برنامجه لتظاهرة ضد اول عملية قطع يد لسارق مفترض في
الثامن من اب/اغسطس.
اعدام دبلوماسي جزائري
الى ذلك اعدمت حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا دبلوماسيا
جزائريا كانت تحتجزه مع دبلوماسيين اخرين منذ 5 نيسان/ابريل عند
استيلائها على شمال مالي، كما اعلن زعيمها، وقال ابو الوليد الصحراوي
"امير" الحركة "لقد نفذنا تهديداتنا. الرهينة اعدم"، وكانت الحركة
اعلنت في بيان نشرته وكالة الاخبار الموريتانية على موقعها الالكتروني
ان "جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا قامت باعدام الرهينة
الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي بعد انتهاء المدة المحددة للحكومة
الجزائرية"، وحملت الحركة في البيان مسؤولية الإعدام للحكومة الجزائرية
قائلة إن "عليها أن تتحمل عواقب عنادها وقرارات رئيسها وجنرالاته
الخاطئة واللامسؤولة، بعد ما وضعت الجهة الجزائرية المفاوضة القرار في
اللحظات الأخيرة في أيديهم للموافقة على إتمام الاتفاق"، من جهته اضاف
زعيم الحركة ان "الجزائر كان امامها متسع من الوقت للمضي قدما في
المفاوضات ولكنها لم ترد ذلك. لقد اعدمنا الرهينة، واوضح ان الحركة
تلقت بواسطة مسؤول عسكري جزائري "الرد النهائي" للجزائر والذي جاء فيه
ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يرفض ابرام اتفاق مع الحركة،
وتابع زعيم الحركة الاسلامية المتشددة ان "حياة باقي الرهائن ستكون
سريعا في خطر اذا لم تصغ الينا الجزائر"، وفي الخامس من نيسان/ابريل،
تبنت الحركة المتحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي
وجماعة انصار الدين خطف سبعة جزائريين من قنصلية الجزائر في مدينة غاو
بشمال مالي الذي يسيطر عليه اسلاميون منذ خمسة اشهر، وفي ايار/مايو،
طالبت الحركة بالافراج عن الاسلاميين المعتقلين في الجزائر وب15 مليون
يورو مقابل الافراج عن رهائنها. وفي 12 تموز/يوليو، اعلنت الافراج عن
ثلاثة من الرهائن السبعة وتحدثت عن "شروط" تعرفها الجزائر للافراج عن
الباقين، وفي 24 اب/اغسطس، هددت الحركة السلطات الجزائرية بالرد في حال
لم تفرج في غضون خمسة ايام عن ثلاثة جهاديين اعتقلوا في 15 اب/اغسطس
بينهم احد قادة القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي المدعو نسيب الطيب
المعروف بعبد الرحمن ابو اسحق الصوفي. بحسب فرانس برس.
وفي وقت سابق، اعلنت الخارجية الجزائرية انها بصدد التحقق من "الخبر
الذي انتشر في بعض المواقع الاخبارية" حول اعلان مقتل الدبلوماسي، وقال
بيان للخارجية نشرته وكالة الانباء الجزائرية "نحن بصدد التحقق من صحة
البيان الذي نشرته بعض المواقع على الانترنت حول اعدام الموظف الجزائري
في القنصلية (قنصلية غاو بشمال مالي) طاهر تواتي"، واضافت الخارجية
الجزائرية ان الامين العام للوزارة استقبل السبت عائلات موظفي القنصلية
الاربعة المحتجزين في شمال مالي "وذكرهم بان الاتصالات مع الخاطفين لم
تنقطع"، وفي 26 اب/اغسطس، ارسلت الحركة شريطا مصورا اظهر احد الرهائن
الاربعة يطالب السلطات الجزائرية بانقاذ حياته، وفي بيان نشرته صحيفة
ليبيرتيه الجزائرية، ناشدت زوجة احد الرهائن الخاطفين الافراج عنهم
مؤكدة انهم "مجرد موظفين ابرياء (...) يخدمون الدولة الجزائرية". |
