مجموعة الأزمات الدولية: رأينا كل هذا من قبل في العراق

 

شبكة النبأ: للوهلة الأولى، فإن الأزمة السياسية العراقية الراهنة تبدو مجرد عقبة متوقعة أخرى على الطريق الطويل من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. كل عامين أو أكثر أو أقل، تمر الطبقة السياسية بمأزق طويل، ويتم تخطيه بنفس التواتر. وهكذا فإن المرء قد يعتقد أن الأمر سيكون كذلك هذه المرة. لكن إذا نظرنا بإمعان فإن الصورة تختلف. إن التجاذب الدائر حول الفترة الثانية لرئيس الوزراء نوري المالكي في السلطة يُشير إلى أمر أكثنر سوءاً بكثير وهو أن العملية السياسية التي تمت صياغتها على نحو سيء والتي يعتريها الكثير من الخلل تحولت إلى أزمة مزمنة من شأنها أن تُطيح بالبنية السياسية القائمة. ولتجنب هذه الحصيلة، ينبغي على المالكي وخصومه أن يقدموا تنازلات مؤلمة: على رئيس الوزراء أن ينفذ اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التفاوض عليه عام 2010 والتعهد بالتنحي في نهاية فترته كرئيس للوزراء؛ وبالمقابل، على خصومه التخلي عن محاولتهم للإطاحة به وبدلاً من ذلك استعمال قوتهم البرلمانية لبناء مؤسسات دولة قوية، مثل الهيئة المستقلة العليا للانتخابات، وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد عامين.

يضرب المأزق الراهن جذوره المباشرة في اتفاق إربيل بين اللاعبين السياسيين الرئيسيين، والذي أدى إلى تشكيل حكومة المالكي الثانية. ثمة عناصر في اتفاق تقاسم السلطة، الذي توصل إليه القادة السياسيون بسرعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بعد نفاد الصبر من عدم وجود حكومة، لم يتم تنفيذها أبداً. بدلاً من ذلك، فإن منتقدي رئيس الورزاء يتهمونه بانتهاك الدستور، ومراكمة السلطة بين يديه بشكل مستمر على حساب الفروع الأخرى للحكومة – البرلمان، والسلطة القضائية إضافة إلى الهيئات والمؤسسات المستقلة – ووضع قوات الأمن تحت سيطرته الشخصية المباشرة. كما أنهم ينتقدونه لعدم التزامه بعناصر حاسمة من التفاهم، خصوصاً إخفاقه بإجراء توزيع عادل للمناصب الأمنية الحساسة.

عندما أصدرت السلطة القضائية في كانون الأول/ديسمبر 2011، أمراً باعتقال نائب الرئيس طارق الهاشمي – أحد أبرز منتقدي المالكي - انهار ما تبقى من النوايا الطيبة. قاطع العديد من شركاء رئيس الوزراء الحكومة، وجادلوا بأنه يتحول بشكل متزايد نحو الحكم الأحادي المطلق. وبينما عادوا إلى مجلس الوزراء بعد بضعة أسابيع، فإن خصوم المالكي – الذين يضمون طيفاً واسعاً من السُنة، والأكراد، والشيعة أيضاً – تعهدوا منذ ذلك الحين بالإطاحة به من خلال تصويت في البرلمان بسحب الثقة منه.

منتقدو رئيس الوزراء محقون؛ فقد دأب على تركيز السلطة بين يديه بفضل مهارته في المناورة في المناطق الرمادية للقانون والدستور منذ عام 2006. لكنهم يتحملون في نفس الوقت قدراً من المسؤولية، حيث أنهم أخفقوا في استعمال قوتهم البرلمانية لتمرير تشريعات تُقيّد السلطة المتنامية للمالكي. يمكن المجادلة بأنهم لو كرسوا طاقاتهم للمهمة الصعبة المتمثلة في مواجهته من خلال المؤسسات، لما وجدوا أنفسهم مضطرين لاستعمال التصويت بسحب الثقة منه كملاذ أخير لمنعه من التحرك نحو الحكم الأحادي. إذا كان المالكي قد أضاف إلى سلطاته – وهو أمر لا يمكن إنكاره – خلال فترته كرئيس للوزراء والتي استمرت لمدة ست سنوات، فإن ما من شك بأن جزءاً كبيراً من نجاحه مستمد من عدم قدرة خصومه على إحباط جهوده بالوسائل المؤسساتية.

من غير الواضح كيف سيتم الخروج من هذا المأزق، رغم أنه يبدو من الممارسات الراهنة أنه مالم يحدث تغيير ملموس في سلوك جميع الأطراف، فمن شبه المؤكد أن الأمور ستنتهي على نحو سيء. بصرف النظر عما إذا تمكن من الاحتفاط بمنصبه، فإن المالكي فقد ثقة شرائح واسعة من الطبقة السياسية، بما في ذلك بين حلفائه الشيعة السابقين. وفي نفس الوقت، فإن أعضاء المعارضة منقسمون بعمق، سواء فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية أو فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي دفع المالكي لتنفيذ اتفاق إربيل أو الإطاحة به بشكل نهائي. إن الرهانات على أن بوسعهم حشد الأصوات اللازمة للإطاحة به هي رهانات متدنية؛ وحتى لو نجحوا، فمن غير المرجح أن يتفقوا على أرضية مشتركة لتشكيل حكومة بديلة. وهذا سيترك المالكي رئيساً لحكومة تصريف أعمال إلى أن يحين موعد الانتخابات القادمة عام 2014. في هذه الأثناء، فإن حكومته ستجد صعوبة متزايدة في الحكم. وسيدفع جميع العراقيين الثمن. يمثل المأزق العراقي عرَضاً لمشكلة أعمق بكثير من مشكلة عدم تنفيذ تفاهم إربيل أو حتى شخصية المالكي. إنه يتعلق بشكل مباشر بعدم القدرة على تجاوز إرث نظام صدام حسين وممارساته القمعية، والمتمثلة في ثقافة مبنية على الشكوك العميقة مصحوبة بشكل من الممارسات السياسية يقضي بأخذ الفائز لكل شيء وخسارة الخاسر لكل شيء. حيث أن المساومات السياسية التي أعقبت سقوط النظام لم تُفضي إلى توزيعٍ عادل ومتفق عليه للسلطة، والأرض والموارد، فإنها لم تنجح في معالجة هذا الوضع. لقد كان النظام الدستوري الذي أشرفت الولايات المتحدة كقوة محتلة على ولادته نسيجاً مُرقّعاً لم يعالج القضايا الجوهرية، كطبيعة النظام الفيدرالي وسلطات الرئيس، ورئيس الوزراء والبرلمان، وحتى هوية الدولة وشعبها. الأسوأ من ذلك، فإن تعزيز الطبيعة العرقية–الطائفية للنظام السياسي ساعد في تغذية صراعات كانت في بعض الأحيان أكثر عنفاً، وفي بعضها أكثر خفوتاً، لكنها لم تختف بشكل كامل.

تمثل الأزمات السياسية المتكررة التي ابتُلي بها العراق تجليات منطقية لهذا الخلل الأصلي. لم تؤد أيٌ من نتائج هذه الحالات الأخيرة إلى التصدي لمصدر المأزق، ناهيك عن معالجته. بدلاً من ذلك فإنها كانت في الغالب مجرد تصليحات، واتفاقات سطحية تترك القضايا إما دون تسوية أو تسويها دون إيجاد آلية تنفيذ قابلة للتطبيق. الأكثر من ذلك هو أنه مع كل حادث تزداد الجراح عمقاً بحيث تتسع الفجوة بين الأحزاب السياسية، وتتعزز القوة النابذة التي ظهرت أول مرة في عملية صياغة الدستور عام 2005 وكذلك في جوهر النص.

هذه المرة، على القادة السياسيين القيام بأكثر من مجرد عملية ترقيع والبقاء في مواقعهم لخوض معركة أخرى، دون معالجة الأسباب الجذرية. يمكن لحل سريع اليوم أن يؤدي إلى انهيارٍ شامل غداً. الانتخابات البرلمانية لعام 2014 تلوح في الأفق، والرهانات أعلى من أي وقت مضى بالنسبة لجميع الأطراف. دون التوصل إلى اتفاق حول القواعد الدستورية والقانونية للعبة، فإن رئيس الوزراء سيسعى جاهداً للتشبث بالسلطة مع مايترتب على ذلك من مخاطرة بوجود ممارسات انتخابية سيئة؛ وهذا ما سيجعل أي نتيجة مشكوكاً بها وبالتالي عرضة للنقض. في المحصلة، فإن النظام الدستوري لفترة مابعد عام 2005 يمكن أن يتداعى في مناخ قد يكون حافلاً بالعنف.

ما يجعل التوصل إلى تفاهم أمراً أكثر إلحاحاً هو الوضع القلق للمنطقة. منذ البداية، اجتذبت هشاشة النظام السياسي الدول المجاورة لكن لم يكن ذلك بالخطورة التي هي عليها الآن. في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية وتنامي الانقسامات الطائفية التي انطلقت في الشرق الأوسط في اعقاب الانتفاضات العربية، يمكن للعراق أن يصبح بسرعة ساحة مناسبة للمعارك الإقليمية. في حين يتركز كل الاهتمام اليوم على سورية، فإن اللاعبين الإقليميين، بما في ذلك حكومة المالكي، يرون في العراق الساحة التالية للمعارك الطائفية، خصوصاً إذا سقط نظام بشار الأسد. سواء كان التصور القائم في بغداد مستنداً إلى الواقع أم لا فإنه يرى بأن نشوء سورية واقعة تحت الهيمنة السُنية سيشجع الجماعات المسلحة السُنية في العراق؛ كمايُشعر رئيس الوزراء بأن تحالفاً سنياً واسعاً تقوده السعودية، وقطر وتركيا سيعتبره هدفاً وسيصوّب عليه كجزء من الحرب الباردة لهذه الدول مع إيران، وبشكل أوسع، مع الإسلام الشيعي. وهكذا فإن المالكي رمى بأسهمه مع النظام المجاور، رغم علاقاتهما المتوترة في السنوات السابقة؛ كما أن بعض جيرانه مقتنعون بأنه أصبح أكثر قرباً من طهران.

لم يكن من السهولة بمكان تصحيح مسار سفينة العراق الجانحة، إلا أن المالكي، وخصومه والبلدان المجاورة للعراق تتشاطر المصلحة في تقليص حدة التوترات والعودة إلى تقاسم السلطة، حيث أن البديل سيكون تجدد الحرب الأهلية مع قدرٍ أكبر من التدخل الأجنبي. ولأنه تبين أن تعديل الدستور أمر شبه مستحيل، فإن التغييرات السلمية ينبغي أن تحدث من خلال الإجماع السياسي المستند إلى الدستور – والشروع أخيراً في معالجة القضايا التي تم تجاهلها لوقت طويل.

في تقرير سيصدر لاحقاً هذا الشهر، ستبرز "مجموعة الأزمات" أحد الملامح الخاصة للأزمة الراهنة والذي يتمثل في عدم قدرة أحد أطراف المعارضة، تحالف العراقية، بتمثيل عائق فعّال أمام المسعى المستمر للمالكي للحصول على مزيد من السلطة. إن المحاولات المتفاوتة للعراقية، إضافة إلى محاولات أحزاب أخرى، للإطاحة بالمالكي من خلال التصويت بعدم الثقة بحكومته في البرلمان يُبرز تلاشي سلطة العراقية؛ وتُظهر أن ما بقي من الطبقة الوسطى العلمانية في البلاد يفتقر إلى قائد يتمتع بالنفوذ في وقت يشهد تصعيداً لمخاطر التوترات الطائفية التي تلهبها الحرب الأهلية في سورية؛ وتُبرز تهميش العرب السُنة والتركمان السُنة، ما يزيد من احتمالات العنف.

التوصيات

إلى جميع أطراف الصراع السياسي:

1. إعادة التأكيد العلني على التزامها بتقاسم السلطة.

2. عقد مؤتمر وطني لمناقشة القضايا الجوهرية التي تقسمها والعمل وفقاً لخارطة طريق محددة ومنشورة للتوصل إلى اتفاق تقاسم سلطة قابل للتنفيذ، وموقع من قبل جميع اللاعبين الرئيسيين، إلى أن يحين موعد الانتخابات البرلمانية القادمة.

إلى رئيس الوزراء نوري المالكي:

3. الالتزام علناً بعدم السعي للاستمرار لفترة ثالثة كرئيس للوزراء بعد الانتخابات القادمة حرصاً على المصلحة الوطنية.

4. الالتزام علناً بالتنفيذ الكامل لاتفاق إربيل لعام 2010.

5. الالتزام علناً بإجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية في موعدها المحدد.

6. التوقف عن التدخل باختيار مفوضي الهيئة المستقلة العليا للانتخابات.

إلى خصوم رئيس الوزراء:

7. التوقف عن محاولة الإطاحة برئيس الوزراء من خلال التصويت بعدم الثقة.

8. البناء على القضية الوحيدة التي يتفقون عليها – وهي الحاجة للحد من سلطات رئيس الوزراء – باستعمال قوتهم البرلمانية لحماية استقلال الهيئة المستقلة العليا للانتخابات وتمرير التشريعات الرئيسية التالية، التي يمكن للرئيس أن يطلقها إذا كان ذلك ضرورياً:

أ‌. قوانين تسمح بإجراء انتخابات محلية حرة ونزيهة عام 2013 وانتخابات برلمانية عام 2014.

ب‌. قانون حول تشكيل واختيار أعضاء وعمل المحكمة الاتحادية العليا؛

ج. قانون الأحزاب السياسية؛

د. قوانين النفط والغاز وتقاسم الإيرادات.

إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق:

9. الانطلاق قدماً، وبدعم من المجتمع الدولي، بجهود تأسيس هيئة قوية ومستقلة من المفوضين للهيئة المستقلة العليا للانتخابات؛ وتقديم الخبرات التقنية في تنظيم الانتخابات المحلية لعام 2013 والبرلمانية لعام 2014؛ وحشد المجتمع الدولي لمراقبة هذه الانتخابات بشكل وثيق.

إلى حكومتي العراق وتركيا:

10. تحسين العلاقات الثنائية من خلال:

أ‌. وضع حد للخطاب الطائفي المؤذي الموجه من قبل أحد الطرفين إلى الآخر.

ب‌. إعادة الاتصالات على مستوى القيادة؛

ج. تعيين مبعوثين رفيعي المستوى كلٌ في عاصمة نظيره بهدف استعادة العلاقات؛

د. إعادة إحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي أسس عام 2008؛

هـ. تفعيل تنفيذ الاتفاقيات البالغة عددها 48 حول الطاقة، والأمن والتعاون الاقتصادي والتي وقعت عام 2009.

إلى الحكومة الأمريكية:

11. استعمال نفوذها من أجل:

أ‌. الضغط على الأحزاب للعودة إلى تقاسم السلطة.

ب‌. حث المعارضة على استعمال قوتها البرلمانية لتمرير تشريعات رئيسية تتعلق بالسلطة القضائية، والنفط والانتخابات القادمة؛

ج. حث المالكي على التعاون مع البرلمان لضمان تمرير هذه التشريعات؛

د. توجيه انتقادات علنية عندما تقوم إدارة المالكي أو أي لاعب آخر بانتهاك القواعد الديمقراطية أو عندما تقدم لها أدلة على انتهاكات لحقوق الإنسان؛

هـ. تشجيع الحكومة العراقية على تنظيم الانتخابات المحلية والبرلمانية في أوقاتها، والمساعدة على ضمان حرية ونزاهة الانتخابات.

إلى حكومات السعودية وغيرها من دول الخليج:

12. القبول بشرعية حكومة المالكي والانخراط الفعّال معها، وتوسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية.

إلى حكومتي إيران وتركيا:

13. حث رئيس الوزراء المالكي وخصومه على العودة إلى ترتيبات تقاسم السلطة الواردة في اتفاق إربيل لعام 2010 وتنفيذها بشكل كامل.

بغداد/إربيل/بروكسل، 30 تموز/يوليو 2012

نبذة عن مجموعة الأزمات الدولية

يقول الموقع الرسمي لمجموعة الأزمات الدولية: ان هذه المؤسسة تعتبر اليوم المصدر العالمي الأول، المستقل والحيادي للتحليلات والمشورة التي تقدمها للحكومات، والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، فيما يتعلق بمنع ظهور النزاعات المميتة وتسويتها عند ظهورها. تأسست مجموعة الأزمات في عام 1995 كمنظمة دولية غير حكومية بمبادرة من مجموعة من الشخصيات المعروفة على ضفتي الأطلسي ممن شعروا باليأس من فشل المجتمع الدولي في توقع المآسي التي حدثت في مطلع التسعينيات في الصومال، ورواندا، والبوسنة، والاستجابة لها على نحو فعال. وقاد هذه الجهود مورتون أبراموفيتش (السفير الأميركي السابق في تركيا و تايلاند، ومن ثم رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام)، و مارك مالوش براون (الذي أصبح لاحقاً مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة والوزير البريطاني المسؤول عن أفريقيا، وآسيا والأمم المتحدة)، وأول رئيس للمنظمة، والسيناتور جورج ميتشل.

يرأس مجلس أمناء مجموعة الأزمات اللورد كريستوفر باتن، مفوض العلاقات الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي، وحاكم هونغ كونغ، والوزير الأسبق في الحكومة البريطانية، والسفير توماس بيكرينغ، السفير الأميركي الأسبق في الأمم المتحدة، وروسيا، والهند، وإسرائيل، والأردن، والسلفادور، ونيجيريا، ونائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، والنائب السابق رفيع المستوى للعلاقات الدولية في شركة بوينغ. أما رئيسة المجموعة ومديرتها التنفيذية فهي، ومنذ تموز /يوليو عام 2009 لويز آربور، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة والمدعية السابقة للمحاكم الدولية ليوغوسلافيا ورواندا، التي خلفت في هذا المنصب غاريث إيفانز، وزير الخارجية الأسترالي الأسبق (1988-1996) وعضو العديد من اللجان والهيئات الدولية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 17/أيلول/2012 - 29/شوال/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م