الاصلاح والتغيير

جواد العطار

بعد شهرين على طرح ورقة الاصلاح من قبل التحالف الوطني.. توالت اجتماعاته حتى وصلت الى ثمانية؛ تمخضت عنها تشكيل لجنة موسعة من تسعة اعضاء مثلت طيف التحالف وتشكيله السياسي وهدفت الى تحديد اسباب الازمة السياسية الحالية ووضع الحلول المناسبة للخروج بها من ميدان التأزم الى ساحة الانفراج... وانبثقت عن هذه اللجنة ثلاثة لجان فرعية عكفت على دراسة ابسط الملفات العالقة والخلافية بين الكتل، وهي:

1. اعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء: ووصلت هذه اللجنة الى مراحل متقدمة على طريق انجازه مسودته.

2. تسمية الوزراء الامنيين: لم تحقق هذه اللجنة شيئا بعد، وان كانت قد وضعت اليد على اسباب تأخر تسميتهم.

3. اعداد النظام الداخلي لمجلس النواب: وما زالت هذه اللجنة بعيدة عن انجازه.

وبينما لم تلتق اللجنة الموسعة مع أي من الكتل السياسية، التقى الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني ورئيس لجنة الاصلاح؛ مع الزعماء السياسيين فكان له سبعة لقاءات مع روز نوري شاويس وثلاثة مع فؤاد معصوم من التحالف الكردستاني ولقاء مع اياد علاوي رئيس القائمة العراقية واجتماع مع ممثلي الكتل السياسية في البرلمان.. كل هذا الوقت والحراك بغية الوصول الى رؤية موحدة تجاه القضايا الخلافية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يعلن التحالف الوطني ورقة الاصلاح التي يبحثها مع الكتل امام الجمهور ووسائل الاعلام؟ ولماذا لم تحقق مباحثات الشهرين الماضيين أي تقدم يذكر؟

ان عدم اعلان التحالف الوطني لورقة الاصلاح او عدم تحقيقه أي تقدم يذكر في مباحثاته مع الكتل تقف وراءه سببين:

الاول - انه لا يمتلك رؤية موحدة تجاه ملفات الاصلاح المزمع انجازها؛ سواء بالاتفاق مع الكتل السياسية الاخرى او في داخله وبين بعض مكوناته.

الثاني - لا يوجد لحد الآن من مشروع الاصلاح المعلن؛ سوى البيان الصحفي للدكتور الجعفري الذي اعلنه بتأريخ 7/7/2012، وافكار متفرقة وما توصلت اليه اللجان.

لذا فان المتتبع للتحركات التي يقودها التحالف الوطني يجدها تهدر الكثير من الوقت بقدر ما تفصح عن اختلافات داخلية حول طريقة تنفيذ الاصلاح وفي الرؤى والافكار.. حتى اصبحت سببا بتغذية الخلاف بين بعض اطراف التحالف ذاته؛ ومسببا لانصرافه عن مهمته الاساسية التي وضع الجمهور امله واصواته في مصلحة ركنيه؛ دولة القانون والائتلاف الوطني؛ حتى غدا الكتلة البرلمانية الاكبر التي يجب ان تمنحه دافعا وحافزا لبذل جهدا استثنائيا في ملفي استتباب الامن وتثبيت ركائزه وتحسين الخدمات الاساسية المقدمة للمواطن بديلا وبعيدا عن مشاكل السياسيين وازماتهم التي لا تنتهي.. لان الاصلاح آت لا محالة مع اية انتخابات قادمة تكون كفيلة بتغيير الخارطة السياسية الحالية.. شاء من شاء؛ وابى من ابى.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 16/أيلول/2012 - 28/شوال/1433