اسرائيل وفلسطين... قضية غائبة وعنف مفرط

عبد الأمير رويح

 

شبكة النبأ: بإصرار وتحدي كبير لكل قرارات المجتمع الدولي لاتزال إسرائيل تمارس نهجها الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، ويرى بعض المراقبين والمتخصصين في الشأن الفلسطيني أن قوات الاحتلال الصهيوني قد كثفت من أعمالها الإجرامية مستفيدة من الأحداث والمتغيرات والخلافات الجديدة التي يشهدها العالم والتي أسهمت وبشكل كبير بتغيب القضية الفلسطينية عن الساحتين العربية والعالمية وهو ما أعطى إسرائيل فرصة ذهبية كي تكون صاحبة القرار والتحكم بأهم القضايا حيث عمدت سلطات الاحتلال الى توسيع نفوذها وسلب مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية هذا بالإضافة الى مواصلة انتهاك ملف حقوق الإنسان من خلال الاستخدام المفرط للقوة مع فبركة الوقائع والتحايل على الرأي العام الذي أصبح إحدى سمات هذا الكيان الغاصب، وفي هذا الشأن فقد توصلت محكمة عسكرية اسرائيلية الى اتفاق مع جندي اسرائيلي تورط في قتل امراتين فلسطينيتين في غزة كانتا تحملان راية بيضاء، وبات يواجه الان حكما بالسجن ل45 يوما فقط، بحسب ما اعلن الجيش ووسائل الاعلام. واتهم القناص الذي اطلقت عليه وسائل الاعلام الاسرائيلية اسم "السرجنت اس" بالقتل غير المتعمد العام 2010 لقتله ريا ابو حجاج (64 عاما) وابنتها ماجدة (37 عاما) خلال الحرب على غزة التي بدأت اواخر كانون الاول/ديسمبر 2008 واستمرت 22 يوما.

من جهته قال الجيش الاسرائيلي ان التهمة خفضت من القتل غير المتعمد الى استخدام السلاح في شكل غير مشروع. وقال بيان عسكري "بعد الدرس وبعد فحص الادلة مع توصية المحكمة العسكرية توصل كلا الجانبين الى صفقة سيتم فيها تعديل لائحة الاتهام وستتم ادانته باستخدام السلاح بشكل غير مشروع". واشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية الى ان السرجنت الاسرائيلي سيسجن بموجب الصفقة لمدة 45 يوما فقط.

من جهتها، رأت منظمة بيتسيلم الاسرائيلية لحقوق الانسان انه في حال لم يتمكن الجيش من اثبات قيام "السرجنت اس" باطلاق النيران على المراتين اللتين كانتا تحملان رايات بيضاء فعليه اعادة فتح التحقيق وايجاد الطرف المذنب. وقالت المنظمة في بيان "ان قبل الادعاء العسكري بما قدمه محامو الجندي وانه لا توجد علاقة بين اطلاق النار الذي اقر به ومقتل الام الفلسطينية وابنتها فهذا يعني عدم اكتمال التحقيق في الحادث". وتابع البيان "تطالب بيتسيلم الشرطة العسكرية باعادة فتح الملف".

وبحسب تقرير للمنظمة وقع الحادث في الرابع من كانون الثاني/يناير 2009 عندما قامت عائلة ابو حجاج باخلاء منزلها عقب غارة اسرائيلية عليه. ويشير التقرير الى ان "اثنتين من افراد العائلة قامتا بالتلويج برايات بيضاء بعدما شاهدتا دبابات على بعد 150 مترا في حين جلس الاولاد على الارض". واضاف التقرير "فجأة ومن دون تحذير تم اطلاق النار على المجموعة ما ادى الى مقتل ماجدة ابو حجاج على الفور بينما اصيبت والدتها ريا اصابة خطرة" وتوفيت لاحقا متأثرة بجروحها.

وكانت هذه الحادثة واحدة من الحوادث التي وردت في تقرير غولدستون التابع للامم المتحدة خلال الحرب على قطاع غزة التي ادت الى مقتل 1400 فلسطيني. ورفض الجيش الاسرائيلي التحقيق في عشرات من الحوادث الاخرى لانه "وفقا لقواعد الحرب لم يتم ايجاد اي اخطاء في تصرفات القوات". وفي حالات اخرى قال الجيش انه "لا توجد ادلة كافية تثبت الحاجة الى اتخاذ تدابير قانونية" وذلك في بيان اصدره العام 2010 عندما اتهم هذا القناص بالقتل غير المتعمد.

في السياق ذاته اصيب شاب مقدسي اصابة بالغة في الصدر نقل على اثرها الى المستشفى اثر تعرضه للضرب بايدي شبان يهود في شارع يافا في القدس الغربية، كما افادت الشرطة الاسرائيلية وشهود. وقالت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري "اندلع شجار في مركز مدينة القدس بين شبان يهود وشبان عرب على خلفية غير واضحة، ما ادى الى اصابة شاب عربي في ال18 من العمر بجراح بالغة الخطورة نتيجة تلقية ضربة في صدره". واكدت المتحدثة ان الشرطة باشرت التحقيق للقبض على المشتبه بهم.

ونقل الشاب جمال صبحي الجولاني الى مستشفى هداسا عين كارم حيث ادخل غرفة الانعاش. وقالت والدته ناريمان الجولاني وهي تبكي "تعرض جمال لضربة في صدره اصابت قلبه. قال لنا الاطباء، ان وضعه صعب". وقال عبد الهادي مهلوس (17 عاما) احد اصدقاء جمال "ذهبنا للتسوق وكنا نسير في شارع يافا انا وجمال واصدقاء اخرين. وصلت مجموعة تضم ربما خمسينا من الشبان اليهود الذين كانوا يغنون". واضاف "سمعت احدهم يقول: عرب، وتلقيت صفعة على رقبتي من الخلف. نظرت فوجدت ستة اشخاص يهجمون علي، فهربت واحتميت في محل اسرائيلي. طلب مني اصحاب المحل ان اخرج لكني بقيت حتى غادروا". واضاف عبد الهادي "لم نتشاجر معهم، ولم نتحدث اليهم. لقد سجلت كاميرات القطار الخفيف ما حدث، يمكنهم رؤية ما جرى بالكاميرات".

وقال وسام عطية (17 عاما) "كنت اسير وراءهم واتحدث بالهاتف الخلوي، عندما رايت الشباب يهربون من الشبان اليهود. هربت وشاهدت جمال يهرب بدوره وكل منا في اتجاه الى ان حضرت الشرطة. فوجدت جمال ملقى على الارض، في حين هرب الشبان اليهود". وروت صحيفة هآرتس ما حصل على موقعها الالكتروني قائلة "ان عشرات الشبان اليهود قد يكونون نفذوا اعتداء بحق ثلاثة شبان فلسطينيين من القدس في داور صهيون في شارع يافا حسب احدى الشهادات ما ادى الى اصابة احدهم اصابة بالغة نقل على اثرها الى المستشفى".

واضافت الصحيفة "ان شهادات حية تلقتهاالصحيفة مع شهادات على الفيس بوك توضح ان عشرات الشبان اليهود تجمعوا حول الشبان العرب وانهالوا عليهم بالضرب وكانوا يهتفون الموت للعرب، وعندما وقع احدهم ارضا استمروا بركله حتى فقد الوعي". وتابعت الصحيفة "وعندما انقلبت عيناه ظنوا انه مات، حتى انهم استهجنوا عندما قام بعض المتطوعين اليهود بمحاولة تقديم اسعافات اولية له". بحسب فرنس برس.

ونقلت الصحيفة عن فريق المسعفين "ان كل المؤشرات في المكان تشير الى تنفيذ عملية اعتداء واضحة بحق الفلسطينيين الثلاثة". واوضحت الصحيفة "عندما وصل فريق الاسعاف كان المصاب بدون نبض وفاقدا للنفس، عندها قاموا بعمليات انعاش في المكان قبل نقله الى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج" كما جرح ستة فلسطينيين قرب مستوطنة اسرائيلية في منطقة بيت لحم بالضفة الغربية عندما تعرضت سيارتهم لهجوم بزجاجة حارقة يرجح ان منفذيه من المستوطنين اليهود.

سوء معاملة الأطفال

من جهة اخرى كشف جنود اسرائيليون سابقون خدموا في الاراضي الفلسطينية المحتلة ان سوء معاملة الاطفال الفلسطينيين على يد القوات الاسرائيلية هو امر "روتيني" ويحدث حتى في مراحل الهدوء النسبي. ونشرت "مجموعة كسر الصمت" المؤلفة من جنود اسرائيليين سابقين والتي تنتقد ممارسات الجيش الاحد اكثر من 30 شهادة بالانكليزية مشيرة الى انه يتم استخدام العنف الجسدي الذي يكون تعسفيا في بعض الاحيان ضد الاطفال الصغار جدا.

ويقول الكتيب الواقع في اثنين وسبعين صفحة "الشهادات تظهر روتينا يعامل فيه القاصرون الفلسطينيون الذين يكونون احيانا اصغر من عشرة اعوام بطريقة تتجاهل اعمارهم الصغيرة". ويتحدث الكتيب عن شهادات جنود في الفترة ما بين العامين 2005 و2011 وهي الفترة ما بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ويشير التقرير انه "على الرغم من ان الاحداث المشار اليها هنا وقعت بعد ذروة الانتفاضة الثانية في مرحلة تعتبر هادئة وخالية من الاحداث من وجهة نظر "امنية"، فان الشهادات اظهرت حقيقة ان المعاملة القاسية للاطفال الفلسطينيين مستمرة بلا هوادة".

وفي احدى الشهادات وصف رقيب سابق لم يكشف هويته، كمعظم الجنود الذين ادلوا بشهاداتهم، غارة عقابية على حي في منطقة رام الله عقب اشتباكات مع فلسطينيين مشيرا الى ان عشرات الجنود استخدموا هراوات خشبية "لضرب الناس، وبعدها تم اعتقال الاطفال الموجودين في المنطقة". واضاف "كان المطلوب ان يركض الناس ليقعوا على الارض ويتعرض كل راكض بطيء للضرب، هكذا كانت القاعدة".

ويحكي رقيب سابق اخر عن عملية في قرية عزون في شمال الضفة الغربية حيث تم القاء حجارة من منعطف في الطريق على سائقي سيارات من مستوطنة معالي شمرون القريبة. "وصلنا الى القرية وذهبنا الى اقرب بيت عند المنعطف وعندها راينا مجموعة من الاطفال اعمارهم تراوح بين 9 وعشر سنوات يهربون، ركضوا في بداية الامر الى ان وصلوا الى شرفة احد البيوت وبعدها اخذ القائد قنبلة صوتية ورماها على تلك الشرفة وانفجرت. لا اعتقد انها الحقت بهم الاذى ولكنها جعلتهم يهربون من الشرفة".

ووصف الرقيب كيفية مطاردة الاطفال من جانب قائده الذي رفع سلاحه الناري وصوبه على وجه احد الاطفال من مسافة قريبة قائلا "ارتعب الطفل وكان متاكدا من انه سيقتل وتوسل للحفاظ على حياته". واضاف "طفل توسل للحفاظ على حياته؟ تم توجيه بندقية الى وجهه فطلب الرحمة؟ هذه ندوب ستلاحقه لمدى الحياة". بحسب فرنس برس.

من جهته قال الجيش الاسرائيلي ان "مجموعة كسر الصمت" لم توفر له معلومات اساسية كافية لتمكنه من التحقيق في ادعاءات معينة. واوضح الجيش في بيان "من خلال جمع الشهادات لفترات طويلة من الزمن ورفض توفير معلومات اضافية فان المؤسسة تثبت نواياها الحقيقية، فبدلا من تسهيل التحقيقات الملائمة تسعى المنظمة الى بث دعاية سلبية ضد الجيش الاسرائيلي وجنوده".

سائلا برائحة كريهة

تخيل لو أخذت جزءا من جيفة متعفنة من مياه صرف راكدة ووضعتها في خلاط للطعام ورششت هذا السائل القذر في وجهك. في هذه الحالة لن تجد أي مفر لأن هذه الرائحة الكريهة العفنة تستمر لأيام. هذا هو السلاح المروع الغير فتاك الذي تستخدمه اسرائيل للسيطرة على الحشود ويطلق عليه مدفع الفكاه أو الظربان ذلك الحيوان ذو الرائحة الكريهة. وتجلبه اسرائيل في حاويات مزودة بمدافع لرش وابل من السائل ذي الرائحة الكريهة على الحشود التي أصبحت تعرف جيدا كيف تتعامل مع الغاز المسيل للدموع.

وفي حين أن الجيش يقول إن هذه الطريقة محاولة للحد من الخسائر البشرية فإن جماعات حقوق الإنسان تقول إنها مجرد ورقة توت تغطي بها القوة الأشد فتكا التي تستخدم ضد المحتجين في الضفة الغربية المحتلة. ورغم أن السنوات القليلة الماضية تعد واحدة من أهدأ الفترات منذ بدء الاحتلال الاسرائيلي للضفة قبل 45 عاما فإن اسرائيل عاجزة عن وقف انتشار المظاهرات المحلية التي أصبحت تنتشر كالوباء والتي كثيرا ما تتحول إلى اشتباكات. وهذه الطريقة تفلح بالفعل في تفرقة المحتجين لكنهم يتجمعون مرة أخرى.. هي تفرقهم ولكن لا تهزمهم.

وفي مناطق التلال الوعرة في الضفة الغربية تستعر معارك مرة أخرى حيث تأهب شبان فلسطينيون لإلقاء الحجارة على جنود اسرائيليين في الطريق الرئيسي بقرية النبي صالح التي يطالب سكانها بالاستفادة من ماء نبع محلي استولى عليه مستوطنون يهود. ويحيط الجنود بسلاحهم المبتكر. قال فتى من القرية يمسك بحجارة وقد غطى رأسه بالقميص الأسود الذي يرتديه "نجري بعيدا بسرعة عندما يصوبوا علينا لكننا لا نيأس." وأضاف "يظنون أنهم أذكياء جدا لاختراعهم له لكنهم رغم ذلك يلجأون لاحقا للغاز المسيل للدموع والرصاص ويقتحمون منازلنا كما هو معتاد بالضبط."

ويطلق المدفع وابلا من السائل ذي الرائحة الكريهة مما يؤدي إلى تفرقة الشبان في اتجاه البلدة وتتبعهم القوات الاسرائيلية. والفلسطينيون يسمون هذا السلاح ببساطة "خرا" مستخدمين الكلمة العامية. وقال معاذ التميمي الذي تقع محطة الوقود التي يمتلكها على خط الجبهة في النبي صالح وكثيرا ما تغرق بهذه المادة "كيف يمكن وصف هذا الشئ؟... إنها تفوق رائحة الماء الراكد.. إنها تشبه رائحة الجيف والطعام المتعفن في الوقت ذاته ولا يمكن لأي صابون أو عطر محوها.. عندما أتعرض لها لا يقترب مني أحد لأيام."

وابتكرت هذا السلاح شركة اسرائيلية خاصة وكانت أول مرة يستخدمها الجيش في 2008. والسائل الذي يطلقه مدفع الفكاه عبارة عن مادة عضوية لمسحوق الخبز والخميرة وبعض المكونات التي لا يعلن عنها. ويقول الاسرائيليون إنها غير مؤذية للصحة ومصممة للحد من الخسائر البشرية. وقال الجيش "نبذل كل محاولة للحد من احتمال وقوع خسائر بشرية بين مثيري الشغب وكذلك الحد من الخطر الذي تتعرض له قوات الأمن."

ورصدت شاحنة تحمل مدفع الفكاه مؤخرا عند قاعدة مرتفعة بهضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل استعدادا لصد أي هجوم على السياج بامتداد خط فض الاشتباك بين اسرائيل وسوريا. وفاجأ اندفاع فلسطينيين من جهة سوريا القوات الاسرائيلية في العام الماضي ففتحت النار وقتلت العشرات. وأصبحت التوغلات العسكرية الاسرائيلية في بلدات الضفة الغربية ذكرى تماما مثل التفجيرات الانتحارية التي كان ينفذها فلسطينيون في مدن اسرائيلية في السنوات القليلة الماضية. لكن الاحتجاجات في الضفة استمرت على مصادرة الأراضي بسبب بناء الجدار العازل أو المستوطنات على الأرض التي احتلتها اسرائيل عام 1967.

وتقول منظمة بتسيلم الاسرائيلية لحقوق الإنسان إن 17 فلسطينيا قتلوا في احتجاجات منذ عام 2004 وأصيب العشرات. والمتظاهرون يعرفون جيدا السيناريو الذي يحدث بل إن الكثير من المحتجين الشبان والجنود الاسرائيليين أصبحوا يعرفون بعضهم بعضا بالاسم. وهم يستغلون هذه المعرفة غالبا لتشديد السباب الموجه لوالدة كل منهم. وبالنسبة للجيش فإن هذا السلاح وسلاح آخر أقل استخداما ويطلق ضوضاء مركزة ويطلق عليه "الصرخة" دليل على زعم وزير الدفاع الاسرائيلي بأن اسرائيل تملك "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم" وإنها رائدة في الأسلحة غير الفتاكة.

وقال افيتال ليبوفيتش المتحدث باسم الجيش "ليست لدينا أي نية لإيذاء هؤلاء المدنيين... لكن عدد أفراد الأمن الذين أصيبوا في أعمال الشغب تلك تزيد بالفعل." وتشكك جماعات حقوق الإنسان في دوافع الجيش وترفض ما يردده الجيش وتعتبر مثل هذه الاختراعات مجرد حيلة في إطار حملة للعلاقات العامة لإخفاء الوسائل القاسية فيما تقول إنها حملة للقضاء على المعارضة المشروعة للاحتلال.

وقال ساريت ميكائيلي من بتسيلم "في ظل الاستخدام المبالغ فيه وغير المشروع والخطير للغاز المسيل للدموع والرصاص نشك في وصف الجيش لتلك الأحداث." ويتطلب الأمر العسكري رقم 101 الذي صدر في العام ذاته الذي احتلت فيه اسرائيل الضفة الغربية الحصول على تصريح من اسرائيل في حالة التجمعات السياسية التي تضم أكثر من عشرة أشخاص. واستخدم الأمر في محاكمة المنظمين وإدانة المحتجين حتى قبل إلقاء ولو حجر واحد. وتتعزز الألاعيب القانونية التي يلجأ إليها الجيش الاسرائيلي وقدرته على منع النشطاء واحتجازهم بإعلان مواقع الاحتجاج الأسبوعية أنها "مناطق عسكرية مغلقة". بحسب رويترز.

وقال ميكائيلي "الهدف هو حق التظاهر وعدم الانتباه كثيرا إلى القضية التي يحتجون من أجلها.. انتهاك حقوقهم والاستيلاء على أراضيهم ومصادر رزقهم." ويقول الفلسطينيون إنه من الافضل للاسرائيليين إجراء المحادثات التي تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية بدلا من استخدام اي قدر من القوة. وقال شاهر العاروري من منظمة الحق لحقوق الإنسان "يجب أن يفكروا في منحنا حقوقنا.. عليهم الحوار معنا بدل العنف وأعطاؤنا حقوقنا وإفساح المجال لأن تكون هناك دولتين لشعبين."

السلطة الفلسطينية أيضا

من جانب أخر انتقدت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) السلطة الفلسطينية لتقاعسها عن محاكمة أفراد بقوات الأمن بسبب مزاعم بالاعتداء بالضرب على محتجين وصحفيين ومعتقلين وانتهاكات بحقهم على مدى سنوات. ودعت المنظمة التي مقرها نيويورك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهما المانحان الرئيسيان للسلطة الفلسطينية إلى إعادة تقييم مساعداتهما الأمنية في ضوء ما وصفته بهذا "السجل من الافلات من العقاب".

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة في بيان "ينبغي أن تضع السلطة الفلسطينية حدا للتباطؤ وتحقق فورا في انتهاكات أفراد قواتها الأمنية وتحاكمهم." واضاف "ينبغي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلقاء نظرة فاحصة... وجعل دعم تلك القوات مشروطا بإجراء تحقيقات ومحاكمات جديرة بالثقة بشأن تلك الانتهاكات."

ورفضت السلطة الفلسطينية التي تمارس سلطات حكم ذاتي محدودة في الضفة الغربية المحتلة تلك المزاعم. ونفى متحدث باسم قوات الأمن زعم المنظمة بأنه لم تتم محاكمة أي من افراد الأمن في السنوات الماضية. وقال دون الاشارة إلى حالات محددة إن المحاكم العسكرية ومكتب النائب العام يتابعون قضايا انتهاكات مزعومة.

وقال المتحدث الرسمي عدنان ضميري إن السلطة الفلسطينية لا تعتقد أن هيومان رايتس ووتش أجرت تحقيقا شاملا وإن السلطة تتمتع بدرجة من الشفافية أعلى مما تتمتع به المنظمة والولايات المتحدة. ويقول مسؤولون إن حملة أمنية نفذتها السلطة ضد ضباط يشتبه في صلتهم بفساد أو مجرمين مسلحين أسفرت عن اعتقال عشرات من المشتبه بهم بعضهم محتجز منذ شهور انتظارا للمحاكمة. وساهمت مساعدات غربية بملايين الدولارت شملت تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تنسق مع إسرائيل في إشاعة الهدوء النسبي بالضفة الغربية في السنوات الماضية فيما يعتبره الرئيس محمود عباس والغرب واسرائيل نموذجا ناجحا.

لكن منتقدين يقولون إن المساعدات تدعم حكومة ليس لها تفويض انتخابي أو سيادة حقيقية. وقال ضميري إن كل مؤسسات السلطة الفلسطينية وليست قوات الأمن فقط تعتمد على المساعدات الدولية مضيفا أن هذا نتيجة اتفاقات اوسلو للسلام. وقال إن الفلسطينيين يأملون في انتهاء هذا الوضع عند قيام دولتهم.

واستخدمت أساليب أمنية قاسية في الضفة الغربية في بعض الأحيان. وهاجم ضباط شرطة بملابس مدنية ورسمية عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في يومين في أواخر يونيو حزيران ومطلع يوليو تموز أثناء مشاركتهم في مسييرة إلى مجمع الرئيس الفلسطيني في رام الله للاحتجاج على اجتماع مزمع مع سياسي إسرائيلي. بحسب رويترز.

وعومل عدد من الحاضرين بينهم مصور من رويترز بخشونة وتعرضوا للكم والضرب بالهراوات واعتقل أربعة أشخاص وأصيب عدد آخر بإصابات تطلبت نقلهم إلى المستشفى. وأثار ذلك قلقا واسعا بين الفلسطينيين بسبب استخدام السلطة الفلسطينية للقوة. وأوصت لجنة تحقيق مستقلة شكلها عباس بمحاكمة ضباط شرطة كبار في رام الله.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 12/أيلول/2012 - 24/شوال/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م