|
شبكة النبأ: يبدو أن طريق حرية
الإعلام في تونس اليوم مليء بأشواك الانتهاكات الحقوقية ضد الصحافيين،
وقد تمثلت بأزمة الإعلام التي تمر بها تونس حاليا، حيث نشبت معركة
الحريات بفضاء الإعلام التونسي بسبب محاولة السيطرة للحكومة الجديدة
على السلطة الرابعة، في المقابل يحذر اصحاب مهنة المتاعب (الصحافة) من
تراجع الحريات الجديدة في البلاد بعد الثورة، ويمثل هذا التراجع مؤشر
خطير شابهته انتقادات واسعة من قبل النقابات والمنظمات الحقوقية في ذاك
البلد، إذ يعكس الخلاف بين الإعلام الذي يسيطر عليه العلمانيون في تونس
والحكومة التي يقودها الان حزب النهضة الإسلامي المعتدل، صراعا أوسع
بشأن الهوية في البلاد التي ظلت لعقود من بين أكثر الدول علمانية في
العالم العربي.
ومع أنه كانت هناك تطورات إيجابية في حرية التعبير بسبب الربيع
العربي، وذلك من خلال وجود القنوات الفضائية الجديدة وتأسيس منظمات
لحرية التعبير، وكذلك سن قوانين جديدة للحريات وحقوق الصحفيين في تونس،
مع ذلك لم يؤد هذا التطور الإيجابي إلى تغيير كبير.
بل حدث العكس اي تطور سلبي خاصةً بعد التعيينات التي قامت بها
الحكومة الجديدة، والتي شملت المناصب الأساسية في وسائل الإعلام
الرسمية في تونس، حيث يخشى صحفيون تونسيون من مواجهة خطوط حمراء جديدة،
وانتهاكات لحرية التعبير، ورأى بعضهم في هذه التعيينات عودة الى اسلوب
الرقابة والتقييد والإملاءات السياسية، وتذكرهم بعهد الرئيس السابق بن
علي الذي كان يمسك الإعلام بقبضة من حديد، في المقابل قال وزير
الخارجية التونسي رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة الحاكمة ان
الحكومة التونسية لا تسعى الى السيطرة على الاعلام لكنها تريد تطهيره
لكي لا تتحول وسائل الاعلام الى منابر معادية للحكومة التي تهيمن عليها
الحركة الاسلامية، في حين نددت منظمة مراسلون بلا حدود بسيطرة السلطات
التونسية على وسائل الإعلام العمومية، كما اتهمت النقابة الوطنية
للصحافيين التونسيين (غير حكومية) مستشار رئيس الحكومة التونسية بقيادة
حملة تحريض ضد الصحافيين، والذي ادى الى اعتصام مفتوح لصحافيي دار
الصباح التونسية احتجاجا على تعيين مدير موال للحكومة، فضلا عن حبس
مدير تلفزيون خاص اشتهر ببرنامج سياسي يسخر من رموز الحكم في تونس،
واتهام الحكومة التونسية بتوظيف القضاء للانتقام من مدير تلفزيون يبث
برامج ساخرة.
ففي ظل استمرار التوترات والاتهامات بين الإعلام التونسي والحكومة،
وهذا ينطوي على قدر كبير من الحذر والحساسية لمستقبل الحريات الإعلامية
هناك، خصوصا وان الاعلام مازال يعاني من نقص في المهنية وشيوع الفوضى
بسبب الحرية المطلقة التي نالها الصحفيون اثر الثورة، فيما يرى
المختصون بهذا الشأن بأن تأسيس سلطة الإعلام الجديدة سيحتاج وقتا حتى
تترسخ معايير الصحافة ويزول اللغط حول دور حرية التعبير في الديمقراطية،
وان تونس ما زالت تتعلم الديمقراطية، لأن الأمر لا يقتصر على الصحفيين
وإنما كل التونسيين اللذين يجب عليهم ان يتعلموا كيف تكون الديمقراطية
حتى يمكنهم قبول الآراء المختلفة، وتقبل الانتقاد في الإعلام عبر دوره
كسلطة رابعة في البلاد.
تطهير الإعلام التونسي
فقد قال وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام القيادي في حركة
النهضة الحاكمة خلال لقاء حزبي ان "الحكومة لا ترغب بالسيطرة على وسائل
الاعلام لكنها في المقابل لن تسمح للاعلام ان يتحول الى منابر معادية
لعمل الحكومة"، واضاف وزير الخارجية، وهو ايضا صهر راشد الغنوشي زعيم
حركة النهضة، ان "الحكومة ماضية في ابعاد ازلام النظام السابق من
الحياة السياسية ومن مواقع القرار السياسي ومقرة العزم على تطهير
الساحة السياسية والادارية والاعلامية من رموز الفساد عبر تفكيك هذه
المنظومة"، وتحدثت وسائل الاعلام التونسية خلال الاشهر الاخيرة عن عدة
فضائح بينها فصل مدير قناة تلفزيونية وتعيين تسعة مدراء جدد في
الاذاعات العامة، وفي مطلع تموز/يوليو اعلنت الهيئة الوطنية التونسية
لاصلاح الاعلام والاتصال انهاء عملها لعدم قدرتها على اداء مهمتها
متهمة الحكومة التي يهيمن عليها الاسلاميون "باللجوء الى وسائل رقابة
وتضليل". بحسب فرانس برس.
في حين اعلنت وكالة الأنباء التونسية ان سامي الفهري يلاحق من أجل
قضية تتعلق ب"ابتزاز" مالي للتلفزيون العمومي في عهد الرئيس المخلوع
زين العابدين بن علي، اكد المتهم ان تحرك القضاء ضده في هذا الوقت جاء
على خلفية بث قناته برنامج انتقاد سياسي ساخر لافتا إلى انه الوحيد
الذي تم استصدار بطاقة توقيف ضده من بين المتورطين في قضية التلفزيون
العمومي، وأضاف أنه اضطر تحت وطأة "الضغوط (الحكومية) الشديدة" إلى
إيقاف بث البرنامج قبل اربعة ايام من عيد الفطر، وأعلنت بثينة قويعة
الصحافية في الاذاعة العمومية أن الحكومة أمرت باقالتها إثر بثها
برنامجا انتقدت فيه التعيينات الأخيرة في قطاع الاعلام، وفي هذا السياق
اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود للدفاع عن حرية الصحافة الحكومة التونسية
بالسعي الى السيطرة على وسائل الاعلام.
مراسلون بلا حدود
في سياق ذاته نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان "بسيطرة
السلطات التونسية على وسائل الإعلام العمومية" متهمة الحكومة التي
يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ب"تبني
أساليب" نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وقالت المنظمة في
بيان تلقت نسخة منه "لم تعد حكومة حمادي الجبالي تختبئ وراء أحجبة، فهي
لا تتورع عن الاستمرار في انتهاك استقلالية وسائل الإعلام العمومية كما
لطالما فعلت منذ توليها مهامها متبنية بشكل نهائي الأساليب التي دائما
ما كانت مشجوبة في عهد زين العابدين بن علي، فما أعلنت عنه الحكومة في
البداية على أنه استثناء، أصبح القاعدة"، وعينت الحكومة في 7 آب/أغسطس
الحالي إيمان بحرون رئيسة للتلفزيون التونسي العمومي وفي 21 من الشهر
نفسه لطفي التواتي مديرا عاما لمجمع "دار الصباح" الذي يصدر صحيفتين
يوميتين هما الصباح و"لو تان" الناطقة بالفرنسية، وأثار تعيين
الصحافيين المحسوبين على حركة النهضة الحاكمة استياء بالغا في صفوف
الصحافيين ونقاباتهم، ونظمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (مستقلة)
وصحافيو "دار الصباح" تظاهرة يوم 22 آب/أغسطس تظاهرة أمام مقر الحكومة
احتجاجا على هذه التعيينات، وبداية تموز/يوليو الفائت عينت الحكومة
مديرين جددا للاذاعات الرسمية التسع في البلاد، ونددت مراسلون بلا حدود
"بغياب آلية الاستشارات التي تنظم عمليات الإقالة والتعيينات في قطاع
الإعلام المرئي والمسموع في تونس"، وقالت "يبدو جليا اليوم أن الحكومة
تسعى إلى وأد المرسومين 115 (قانون الصحافة) و116 (قانون الإعلام
السمعي البصري) المنشورين في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) بتاريخ 4
تشرين الثاني/نوفمبر 2011"، ولفتت إلى أن الحكومة "تفضل الفراغ
القانوني على إنفاذ هذين المرسومين الكفيلين بالحد من سيطرتها على
وسائل الإعلام"، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 صادقت حكومة رئيس
الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي على المرسومين 115 و116،
وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر" فيما ينص المرسوم
116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" وهي
هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية
وتحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية. بحسب فرانس برس.
تزامنا، اتهمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (غير حكومية)
لطفي زيتون، عضو حركة النهضة الاسلامية الحاكمة والمستشار السياسي
لرئيس الحكومة حمادي الجبالي، المكلف بقطاع الاعلام، بقيادة "حملة
تحريض" ضد صحافيي تونس فيما دعا رئيس حزب سياسي معارض إلى "إعفاء"
زيتون من مهامه، واستنكرت النقابة في "التصريحات المتتالية للمستشار
السياسي (...) سواء عبر وسائل الإعلام أو (في) لقاءاته المباشرة مع
قواعد (حركة) النهضة في إطار حملته الرامية إلى التشويش على النقابة
الوطنية للصحفيين التونسيين والتشكيك في نضاليتها وتحريف مواقفها
وتشويه صورتها"، وقالت "تحمل هذه التصريحات غير المسؤولة والتي تتنافى
وموقعه كمسؤول حكومي اتهامات لا أساس لها من الصحة مثل تصنيف النقابة
في خانة المعارضة الراديكالية والدفاع عن الفاسدين والتستر عليهم
والصمت على الأخطاء المهنية المخلة بأخلاقيات المهنة"، ونبهت النقابة
إلى ان "بعض تصريحات" زيتون "تحمل تحريضا ضمنيا عليها وعلى الصحفيين (وتدخل)
ضمن حملة تهييج شعبي قد تشكل خطرا على سلامتهم"، وطالبت النقابة
المستشار السياسي "بضرورة الاعتذار للنقابة ولعموم الصحفيين" التونسيين
وقالت إنها "تحتفظ بحقها في تتبعه أمام القضاء"، وهدد زيتون مؤخرا بنشر
"قوائم سوداء" للصحافيين الذين خدموا نظام الرئيس المخلوع زين العابدين
بن علي أو تورطوا في قضايا فساد في عهده.
حملة تحريض ضد الصحافيين
من جانبها اتهمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (غير حكومية)
لطفي زيتون، عضو حركة النهضة الاسلامية الحاكمة والمستشار السياسي
لرئيس الحكومة حمادي الجبالي، المكلف بقطاع الاعلام، بقيادة "حملة
تحريض" ضد صحافيي تونس فيما دعا رئيس حزب سياسي معارض إلى "إعفاء"
زيتون من مهامه، واستنكرت النقابة "التصريحات المتتالية للمستشار
السياسي (...) سواء عبر وسائل الإعلام أو (في) لقاءاته المباشرة مع
قواعد (حركة) النهضة في إطار حملته الرامية إلى التشويش على النقابة
الوطنية للصحفيين التونسيين والتشكيك في نضاليتها وتحريف مواقفها
وتشويه صورتها"، وقالت "تحمل هذه التصريحات غير المسؤولة والتي تتنافى
وموقعه كمسؤول حكومي اتهامات لا أساس لها من الصحة مثل تصنيف النقابة
في خانة المعارضة الراديكالية والدفاع عن الفاسدين والتستر عليهم
والصمت على الأخطاء المهنية المخلة بأخلاقيات المهنة"، ونبهت النقابة
إلى ان "بعض تصريحات" زيتون "تحمل تحريضا ضمنيا عليها وعلى الصحفيين (وتدخل)
ضمن حملة تهييج شعبي قد تشكل خطرا على سلامتهم"، وطالبت النقابة
المستشار السياسي "بضرورة الاعتذار للنقابة ولعموم الصحفيين" التونسيين
وقالت إنها "تحتفظ بحقها في تتبعه أمام القضاء"، وهدد زيتون مؤخرا بنشر
"قوائم سوداء" للصحافيين الذين خدموا نظام الرئيس المخلوع زين العابدين
بن علي أو تورطوا في قضايا فساد في عهده، وجاءت التهديدات مباشرة إثر
احتجاج صحافيين على تعيين الحكومة وجوها محسوبة على نظام بن علي في
مناصب قيادية بالتلفزيون العمومي وصحيفتين خاصتين، وقال عبد الوهاب
الهاني رئيس حزب "المجد" المعارض في تصريح لاذاعة تطاوين الحكومية "هناك
دعوة للتجييش ضد الاعلام ككل وليس ضد رموز الفساد فقط وهذا خطر كبير"،
ودعا إلى إحالة ملفات الفساد في قطاع الاعلام على "العدالة" و"إخراج
ملف الاعلام في أقرب وقت من يد المستشار السياسي لرئيس الحكومة"، ولفت
الى ان الفساد في قطاع الاعلام "أصبح مادة للتوظيف السياسي والانتخابي"
وأن وضع ملف الفساد في يد زيتون "يدخل بعدا سياسيا على العملية"، وقال
إن زيتون الذي ينتمي إلى "شق المتشددين" في حركة النهضة "معروف بالتوتر
والعجز عن ضبط النفس وخلط الاشياء بين الابعاد الشخصية والابعاد
الحزبية"، وتساءل "لا أفهم لماذا اختارت الحكومة ان يكون ملف الاعلام
بيد المستشار السياسي وكأننا لا نريد ان نقطع مع النظام السابق الذي
ألحق ملف الاعلام والاعلاميين (...) بالمستشار السياسي عبد الوهاب عبد
الله (..) لا أفهم لماذا هذه الرغبة في المواصلة وعدم إحداث القطيعة مع
ممارسات النظام السابق؟"، واضاف "المطلوب إذا فشل وزير أو مستشار في
إدارة ملف من الملفات أن يعفى من مهامه وأن يسحب منه الملف"، وتابع "
يذكرنا (زيتون) بتصريحاته وبأفعاله وبمجرد عنوان وظيفته كمستشار سياسي
لدى رأس السلطة التنفيذية بممارسات الماضي"، وقال "نحن بصدد إنتاج عبد
الوهاب عبد الله جديد" في إشارة إلى المستشار السياسي السابق لبن علي
الذي قمع الاعلام في عهد الرئيس المخلوع، وحذر الهاني من تحول زيتون
إلى "مستشار سياسي يراقب الاعلام ويتحكم في أنفاس الاعلاميين". بحسب
فرانس برس.
وفي سياق متصل قالت صحيفة "المغرب" التونسية في عدد انه رغم عدم
وجود وزارة تتولى الرقابة على الاعلام "فان لطفي زيتون عرف بتهجمه على
الاعلام بصفة مستمرة"، واتهمت الصحيفة زيتون ب"التواطؤ" مع محسوبين على
حركة النهضة نفذوا بداية العام الحالي اعتصاما استمر نحو شهرين أمام
مقر التلفزيون العمومي للمطالبة ب"تطهيره" من بقايا نظام بن علي ومن "يساريين"،
وأطلق هؤلاء على تحركهم اسم "اعتصام الأحرار لتطهير إعلام العار"،
واضطرت السلطات إلى فك الاعتصام بعد اشتباكات بين المعتصمين والعاملين
في التلفزيون، وأضافت صحيفة المغرب أن التلفزيون العمومي دخل بعد
الاعتصام "بيت الطاعة"، ويتهم نشطاء على الانترنت زيتون بتحريك "الميليشيات
الرقمية" لحركة النهضة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي تهمة
نفاها زيتون، ويقول مراقبون إن هذه "المليشيات الرقمية" متخصصة في
تشويه صورة الخصوم السياسيين لحركة النهضة وتلميع صورة الحركة ورموزها.
اعتصام مفتوح
من جهة أخرى قرر صحافيو "دار الصباح" التونسية الخاصة تنفيذ اعتصام
مفتوح بمقر عملهم احتجاجا على تعيين الحكومة التي ترأسها حركة النهضة
الاسلامية مديرا عاما جديدا للدار يقول الصحافيون إنه موال للحركة،
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (غير حكومية) والنقابة
العامة للثقافة والاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أعرق
منظمة نقابية في البلاد، في بيان أن صحافيي وعمال دار الصباح قرروا إثر
اجتماع عقدوه اليوم "الدخول في اعتصام مفتوح بالدار لحين الاستجابة
لمطالبهم مع مواصلة السير العادي لعمل المؤسسة وصدور صحفها"، وتصدر دار
الصباح التي تشغل نحو 200 شخص، صحيفتين يوميتين هما الصباح و"لو تان"
الناطقة بالفرنسية، وصحيفة أسبوعية هي "الاسبوعي"، وأورد بيان
النقابتين ان المحتجين "جددوا رفضهم للتعيينات المسقطة والتدخل في شؤون
التحرير لصحف المؤسسة وكذلك لكل القرارات الصادرة عن (لطفي التواتي)
المدير العام المنصب" من قبل الحكومة، وبحسب البيان، عبر المحتجون أيضا
عن "رفضهم تعيين (رؤوف شيخ روحو) الرئيس الحالي لمجلس الإدارة الذي كان
سببا في السابق في العديد من الأزمات التي عاشتها المؤسسة، وتنديدهم
بالانقلاب الحاصل في مجلس الادارة والضغوط والتهديدات التي يتعرض لها
العديد من العاملين"، وحددوا يوم 11 أيلول/سبتمبر المقبل تاريخا "مبدئيا"
للاضراب عن العمل، وفي 21 آب/أغسطس عينت الحكومة لطفي التواتي مديرا
عاما لدار الصباح ورؤوف شيخ روحو رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، وتظاهر
صحافيو المؤسسة أمام مقر الحكومة يوم 23 آب/أغسطس احتجاجا على هذه
التعيينات، وتعهد حمادي الجبالي رئيس الحكومة بأن يتولى المدير العام
المنصب الشؤون الادارية للمؤسسة وألا يتدخل في شؤون التحرير. بحسب
فرانس برس.
لكن منظمة مراسلون بلا حدود قالت في بيان ان التواتي "اقصى" ثلاثة
رؤساء تحرير "بشكل تعسفي" و"أصدر قائمة اسمية للأشخاص المخول لهم
بكتابة افتتاحية الصحيفة"، وقبل تعيينه في هذا المنصب كان التواتي يعمل
في صحيفة "لو كوتيديان" اليومية الناطقة بالفرنسية والتابعة لمؤسسة "دار
الأنوار" الخاصة والتي تعتبر أكبر منافس لدار الصباح، وقالت نقابة
الصحافيين التونسيين في بيان إن التواتي "اشتغل (سابقا) محافظا للشرطة"
وأنه "معروف بمساهمته النشيطة ضمن مجموعة 17 التي انقلبت (سنة 2009)
على المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين بتحريض وإعداد وإشراف من أجهزة نظام
الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحزب التجمع" الحاكم في عهد بن علي،
واتهمت مراسون بلا حدود حكومة حمادي الجبالي ب"الاستمرار في انتهاك
استقلالية وسائل الإعلام العمومية كما لطالما فعلت منذ توليها مهامها،
متبنية بشكل نهائي الأساليب التي دائما ما كانت مشجوبة في عهد زين
العابدين بن علي"، وكان صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع بن علي اشترى
80% من رأسمال دار الصباح، وقد صادرت الحكومة حصته في المؤسسة
الاعلامية بعد الاطاحة بنظام بن علي وعينت عليها مؤتمنا عدليا.
توقيف مدير تلفزيون تونسي لانتقاده الحكومة
الى ذلك أصدرت السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق مدير تلفزيون خاص
اشتهر ببث برنامج سياسي ساخر ينتقد رموز حركة النهضة الاسلامية التي
تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد، وقالت المحامية سنية الدهماني
إن القضاء أصدر بطاقة ايداع بالسجن بحق موكلها سامي الفهري مدير
تلفزيون "التونسية" الخاص "من دون استدعاء المتهم أو محامييه ما يمثل
خرقا للقانون" التونسي، وقال سامي الفهري في تصريح السبت لإذاعة اكسبرس
إف إم الخاصة ان برنامج "اللوجيك السياسي" الذي تبثه قناته أثار
"جنونهم" (حركة النهضة) وأن لطفي زيتون المستشار السياسي لحمادي
الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة، اتصل به شخصيا وطلب وقف
البرنامج، وأضاف أنه اضطر تحت وطأة "الضغوط (الحكومية) الشديدة" إلى
إيقاف بث البرنامج قبل اربعة ايام من عيد الفطر، وتابع ان زيتون عاود
الاتصال به بعد تسرب أخبار حول تعرض القناة لضغوط حكومية وطلب منه
التصريح لوسائل إعلام بأن تلفزيون التونسية لم يتعرض لأي ضغوط وأنه
أوقف بث البرنامج من تلقاء نفسه. بحسب فرانس برس.
ويتضمن برنامج "اللوجيك السياسي" فقرة "القلابس" وهي دمى متحركة
ترقص وتغني وتجسم شخصيات حكومية وسياسية تونسية شهيرة مثل راشد الغنوشي
رئيس حركة النهضة وحمادي الجبالي أمين عام الحركة ورئيس الحكومة، ومنصف
المرزوقي رئيس الجمهورية، وحظي البرنامج الذي انطلق بثه بداية شهر
رمضان بشعبية كبيرة في تونس مثلما أظهرت ذلك مكاتب استطلاعات خاصة. |
