تقرير شبكة النبأ الدوري حول الحريات الإعلامية في العالم العربي

كمال عبيد

 

شبكة النبأ: تتفاقم معضلة حرية الصحافة التي تزداد سوءا يوما بعد يوم على الرغم من التقدم الذي أحرزته المنظمات الحقوقية في هذا المجال، فلا تزال حرية التعبير مقيدة ومحبوسة، في ظل القمع المتواصل والسيطرة المفروضة من قبل الدولة، والتي لا تزال تمارس على نطاق واسع في كثير من الدول العربية، كما هو الحال في السعودية وتونس والسودان والمغرب،  ناهيك الرقابة الذاتية، بوسائل التحكم؛ الاحتجاز، والقتل، حيث يخشى الصحفيون العرب من مواجهة خطوط حمراء جديدة، وانتهاكات لحرية التعبير خاصةً بعد الهجمات المتزايدة التي تعرضت لها حرية التعبير وعدد من الانتهاكات الصارخة في الآونة الأخيرة، التي أثارت قلقا كبيرا اثر الممارسات الإجرامية بحقوق الصحفيين من خلال الاعتقال والملاحقة وسوء المعاملة والقمع المتواصل لأسباب واهية، وخاصة في تونس وإريتريا، التي تفتقر لوسائل أعلام مستقلة وغالبا ما تتهم بالتحرش بالصحفيين وتصنف باستمرار ضمن اكبر منتهكي حرية الصحافة في العالم، فبات واقع الحريات الإعلامية في العالم العربي اليوم مسرحا لانتهاكات حقوق الصحافيين.

السعودية

فقد ذكرت وثائق قضائية كما قال محامي مواطن سعودي ان السلطات السعودية القت القبض على موكله لأنه أنشأ موقعا على شبكة الانترنت "يمس النظام العام ويخالف القيم الاسلامية"، ويحمل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي بدأ العمل به في عام 2007 المدونين واصحاب المواقع المسؤولية القانونية عما ينشرونه على الانترنت، واتهم رائف بدوي (25 عاما) الذي يدير موقع منتدى الشبكة الليبرالية السعودية الحرة بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وعقوق أبيه الذي يعتبر جريمة في السعودية، وجاء في وثيقة من مكتب التحقيقات والادعاء العام انه ارتكب هذه المخالفة من خلال انشاء موقع على الانترنت يمس النظام العام ويخالف القيم الاسلامية بما في ذلك التطاول على الذات الالهية والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية مثل مفتي المملكة، ولم يرد متحدثون باسم وزارة العدل ومكتب التحقيقات والادعاء العام على الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية للحصول على تعليقهم، وتظهر وثائق المحكمة أن من بين الأدلة ضد بدوي ملاحظات تتهكم على هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحد أعضاء هيئة كبار العلماء وتعليقا يسأل عما اذا كان المفتي أعمى، ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان بالاتهامات ودعت الى الافراج عن بدوي. بحسب رويترز.

وجاء في التقرير "ينبغي للسلطات السعودية ان تسقط التهم وان تفرج عن محرر موقع منتدى الشبكة الليبرالية السعودية الحرة لانتهاكها حقه في حرية التعبير بشأن موضوعات الدين وشخصيات دينية، وقالت هيومن رايتس ووتش ان بدوي عرضة اذا ادين للسجن مدة تقرب من خمس سنوات وتغريمه قرابة ثلاثة ملايين ريال سعودي (800 الف دولار).

المغرب

في سياق متصل استجوبت الشرطة الجنائية في المغرب رجل دين بعد أن أهدر دم رئيس تحرير صحيفة محلية دعا الى قدر أكبر من الحريات الجنسية في البلاد، وكان الشيخ عبد الله النهاري قد وبخ في لقطات مصورة بثت فى موقع يوتيوب الشهر الماضي المختار الغزيوي رئيس تحرير صحيفة الاحداث المغربية ذات التوجه العلماني بعد ان قال في قناة تلفزيون عربية انه لن يقف في طريق والدته أو أخته إذا رغبت في اقامة علاقات جنسية خارج الزواج، وقال النهاري امام مجموعة من مريديه في اللقطات التي شوهدت أكثر من 200 ألف مرة ان الدين يصف مثل هذا الشخص بأنه "ديوس" وتساءل عن العقوبة التي يقضي بها القانون على هذا النوع من الرجال ودعا الى قتل من لا يغير على محارمه، ويحظر القانون الجنائي المغربي ممارسة الجنس خارج الزواج كما يحظر على المغاربة شراء الخمور، ورغم انه لم يلحق أذى برئيس التحرير الا ان مسؤولا بمحكمة في مدينة وجدة بشمال شرق البلاد قال ان النهاري يجب ان يرد على اتهام بالتحريض الصريح على القتل، وقال المسؤول "تم استجواب النهاري بمعرفة الشرطة الجنائية منذ اوائل يوليو والان سيستجوبه قاضي تحقيق لاقامة قضية"، وهذه هي المرة الاولى التي يوجه فيها مثل هذا الاتهام الى مغربي منذ 2003 عندما تم تغيير القانون ليسمح لاعضاء المجلس العلمي الاعلى الذي يرأسه الملك دون غيرهم باصدار الفتاوى بعد هجوم انتحاري في الدار البيضاء، ويأتي بعد ان أصبح حزب العدالة والتنمية في ديسمبر كانون الاول أول حزب اسلامي يتزعم حكومة مغربية مستفيدا من موجة تأييد للحركات الاسلامية في اعقاب انتفاضات الربيع العربي. بحسب رويترز.

وجلب صعود حزب العدالة والتنمية الدين مرة اخرى الى قلب الحياة السياسية في المغرب، والنهاري واعظ شهير أغضبت خطبه النارية الصحف ذات التوجهات العلمانية. وهو يتمتع بشهرة خاصة بين الفقراء في وجدة بسبب اعماله الخيرية في بلد ينتشر فيه الفقر والامية، وانتقد النهاري دعوات جماعة حقوقية لعدم تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج، وقال النهاري انهم يريدون تقنين ما هو محرم وان رجال الدين يلزمون الصمت واصفا ناشطي حقوق الانسان بأنهم عملاء للغرب، وأبلغ وزير العدل والحريات العامة مصطفى الرميد البرلمان ان الجنس خارج الزواج سيبقى غير مشروع مما أغضب العديد من ناشطي الحريات في علامة على ان الحزب الذي ينتمي اليه الوزير يفضل تشريعا يقولون انه عفا عليه الزمان لاحتياجات المجتمع المغربي، ورغم عدم مشروعيتها فان العلاقات الجنسية خارج الزواج منتشرة على نطاق واسع حتى في المناطق الريفية الاقل تطورا وان كان القانون يعاقب عليها بالسجن لفترة تصل الى 12 شهرا.

السودان

فيما تظاهر نحو 150 صحافيا وناشطا في الخرطوم احتجاجا على اغلاق صحيفة التيار المستقلة قبل اكثر من شهر، وقال رئيس تحرير التيار عثمان الميرغني بعد التظاهر "على السلطات ان تشرح لنا لماذا اغلقت الصحيفة ومتى سيسمح مجددا بصدورها"، وقال الميرغني انه التقى مسؤولين حكوميين لكن "ما من احد يستطيع ان يشرح ما هي المشكلة"، واوضح ان اغلاق الصحيفة في 11 حزيران/يونيو كلف ادارة الصحيفة نحو 500 الف جنيه سوداني (حوالى 113 الف دولار)، لانها تستمر في دفع أجور موظفيها، وعلقت التيار عن الصدور في شباط/فبراير لثلاثة اسابيع بعد نشر مقال عن عائلة الرئيس عمر البشير. بحسب فرانس برس.

من جهته قال رئيسا تحرير صحيفتي الصحافة والجريدة السودانيتين إن قوات الامن السودانية صادرت عدد من الصحيفتين في احدث حملة تستهدف وسائل الاعلام المستقلة، والغيت الرقابة في السودان رسميا في عام 2009 ولكن انفصال جنوب السودان قبل عام والتوترات الحدودية وموجة من المظاهرات المحدودة ضد الحكومة فاقمت من سوء اوضاع حرية الصحافة، وقال النور أحمد النور رئيس تحرير صحيفة الصحافة وهي من اقدم الصحف اليومية في السودان "قامت السلطات الامنية بمصادرة عدد اليوم ومنعه من الصدور من داخل المطبعة بعد اكتمال طباعة كل الاعداد ولم توضح لنا حتى الاسباب ونعتبر المصادرة بمثابة عقوبة اقتصادية على الصحيفة"، وذكر ادريس الدومة مدير تحرير صحيفة الجريدة "جاء مندوب أمن جهاز الامن لمقر المطبعة بعد منتصف الليل وقام بمصادرةالصحيفة ومنعها من النشر بعد طباعة الصحيفة وقام بمصادرة كل اعداد الصحيفة"، واضاف انه لم يعرف ايضا سبب مصادرة عدد الصحيفة، ولم تصدر اجهزة الامن بيانا فوريا. بحسب رويترز.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المجلس القومي للصحافة المسؤول عن تراخيص الصحف، ويحتل السودان المرتبة 170 على المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي يضم 179 دولة الخاص بمنظمة مراسلون بلا حدود، ويواجه السودان ازمة اقتصادية منذ انفصال الجنوب قبل عام تنفيذا لاتفاق السلام المبرم في عام 2005 ومعه ثلاثة أرباع انتاج البلاد النفطي الحيوي من الناحية الاقتصادية.

إريتريا

من جهة أخرى قالت منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حقوق الصحفيين ان اربعة صحفيين توفوا في السجن في اريتريا بعد قضاء سنوات وراء القضبان، ودأبت المنظمات المعنية الحقوقية على وصف اريتريا بأنها من اسوأ منتهكي حقوق الانسان في العالم لكن الدولة الواقعة في القرن الافريقي ترفض المزاعم وغالبا ما تتهم الجماعات الحقوقية بالعمل لحساب اجهزة مخابرات اجنبية لتقويض حكومة اريتريا، ومنظمة مراسلون بلا حدود في بيان "بعد عدة اسابيع من التحقيق في التقارير من مصادر... ومن حراس سجن فروا من البلاد استطاعت مراسلون بلا حدود تأكيد ان ثلاثة صحفيين اخرين هم دوايت هابتميشيل وماتيوز هابتيب وودي ايتاي توفوا في سجن ايريرو الشمالي الشرقي." واضافت انهم جميعا محتجزون منذ 2001، وقالت المنظمة "القي القبض على صحفي آخر في فبراير 2009 لم تعرف هويته على وجه التأكيد وافادت تقارير ايضا انه توفي قيد الاحتجاز.. في سجن ابي ابيتو العسكري قرب العاصمة اسمرة"، ولم يتسن التحقق على نحو مستقل من تأكيدات المنظمة. بحسب رويترز.

وحث الاتحاد الاوروبي الحكومة الاريترية العام الماضي على الافراج عن ديفيد ايزاك وهو صحفي آخر يحمل الجنسيتين السويدية والاريترية وعن 11 مسؤولا اريتريا سابقا معتقلين منذ حملة شنتها الحكومة في 2001، وكان هؤلاء المسؤولون ضمن مجموعة من 15 شخصا انتقدوا الرئيس اسياس افورقي وطالبوا بالاصلاح بعد الحرب التي خاضتها اريتريا ضد اثيوبيا بين عامي 1998 و2000 .

سوريا

من جانب أخر اغتال مسلحون صحافيا في وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) خلال وجوده في منزله في ريف دمشق، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان والوكالة السورية، وقالت سانا ان "مجموعة ارهابية مسلحة اغتالت الصحافي علي عباس رئيس دائرة الاخبار الداخلية في الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) في مكان اقامته في جديدة عرطوز في ريف دمشق"، ووصفت الحادث بانه "اعتداء جديد على الاعلام الوطني وكوادره"، واوضح المرصد ان "مسلحين مجهولين" اغتالوا الصحافي ب"اطلاق الرصاص عليه في منزله"، وكان تلفزيون "الاخبارية" السورية افاد عن فقدان الاتصال بثلاثة صحافيين يعملون لديه خلال مرافقتهم للجيش في عملية كان يقوم بها في ريف دمشق. وحمل "المجموعات الارهابية المسلحة" المسؤولية عن سلامتهم، في السادس من آب/اغسطس، استهدف مبنى هيئة الاذاعة والتلفزيون الرسميين في دمشق بانفجار عبوة ناسفة تسببت بجرح اربعة اشخاص، وفي منتصف تموز/يوليو، قتل محمد السعيد، مقدم الاخبار في التلفزيون الرسمي السوري في منزله في دمشق. وتبنت جبهة النصرة الاسلامية المتطرفة عملية القتل.

في الوقت ذاته دان رئيس بعثة مراقبة الامم المتحدة في سوريا اعمال العنف التي تستهدف الصحافيين بعد اختفاء مراسلين يعملون في وسائل اعلام رسمية سورية، وقال الجنرال ابا بكر غاي ان "مهما كان البلد، فان الامم المتحدة متمسكة بالصحافة ووسائل الاعلام، وللصحافة دور كبير تلعبه في هذا البلد، لذلك ندين كل اعمال عنف ضد وسائل الاعلام ايا كان مرتكبوها"، من جانبه دان رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن "اغتيال الصحافيين" مؤكدا "حتى وان كانوا مع النظام فانهم صحافيون وليسوا مقاتلون". بحسب فرانس برس.

وقد اغتيل صحافيون يعملون في وسائل اعلام رسمية وحوالى عشرة مواطنين صحافيين يعملون لحركة التمرد، ومن جهة اخرى يصعب على المراسلين الاجانب الحصول على تاشيرات لتغطية النزاع، من جهتها دانت منظمة "مراسلون بلا حدود" في "رسالة مفتوحة" موجهة الى المعارضة السورية، الاعتداءات على الاعلام الحكومي في سوريا، مطالبة الجيش السوري الحر والمجلس الوطني السوري بموقف مماثل، وتوجهت المنظمة في رسالتها الى قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الاسعد ورئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا، معبرة عن قلقها من "تصاعد وتيرة الهجمات على الاعلام الحكومي والعاملين فيه"، وخاطب المدير العام للمنظمة كريستوفر ديلوار الاسعد وسيدا قائلا "ندعوكما، بصفتكما القائدين العامين لكل مكونات المعارضة السورية، الى ادانة هذه الانتهاكات بشكل علني واجراء التحقيقات اللازمة" فيها، واشارت المنظمة الناشطة في مجال الدفاع عن الصحافيين في العالم الى انها دانت بشكل مستمر اعتداءات النظام على الصحافيين السوريين والاجانب منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس بشار الاسد في آذار/مارس 2011، واشارت "مراسلون بلا حدود" الى انها سجلت كذلك "تصاعد عدد الانتهاكات" في حق الاعلام من جانب "القوات المناهضة للحكومة خلال الاسابيع الاخيرة"، وتابعت رسالة "مراسلون بلا حدود" ان "موظفي الاعلام الرسمي السوري صاروا هدفا للخطف والقتل بوتيرة متصاعدة"، واضافت ان "العديد من الصحافيين الاجانب اخبرونا بانهم تعرضوا لتهديدات بالقتل من مجموعات معارضة، في حين خطفت مجموعات جهادية صغيرة بعضهم"، ورأت ان "هذه التصرفات تشبه تلك التي يعتمدها نظام الاسد ضد الصحافيين المعارضين"، وتصنف منظمة "مراسلون بلا حدود" الرئيس السوري بشار الاسد ضمن قائمة ال38 شخصية "صيادي حرية الصحافة"، واعلنت قناة "العالم" الايرانية الرسمية خطف احد مراسليها في مدينة حمص في وسط البلاد.

تونس

على الصعيد نفسه أعلنت صحيفة تونسية معارضة أن منصف بن سالم وزير التعليم العالي والقيادي في حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم، أقام دعوى قضائية ضد أحد صحافييها بتهمتي "الثلب" و"نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام" وأن المحكمة ستنظر في القضية يوم 25 أغسطس/آب 2012، وقال هشام سكيك مدير تحرير صحيفة "الطريق الجديد" الأسبوعية الناطقة باسم حزب "حركة التجديد" اليساري المعارض في بيان الجمعة ان الوزير أقام دعوى قضائية ضد الصحافي عادل الحاجي بسبب مقاله المنشور في عدد 16 حزيران/يونيو 2012 من الصحيفة، وأوضح أن المقال يحمل عنوان "بعد تسوية كل الملفات الجامعية وزير التعليم العالي يحدد القبلة" وأن الصحافي قال فيه إن منصف بن سالم "أعطى تعليمات كي توضع إشارة تدل على اتجاه القبلة في مكاتب بالوزارة"، ووصف مقاضاة الصحافي بسبب مقال بأنها "محاولة للالتفاف على حرية الرأي والتعبير، باللجوء إلى الوسائل المعهودة التي طالما استعملها النظام الاستبدادي، ومحاولة لتلجيم الصحافة الحرة وإسكات صوت المعارضة والزج بالقضاء في قضايا سياسية". بحسب فرانس برس.

ولفت إلى أنه "كثرت في المدة الأخيرة الاعتداءات والتتبعات ضد وسائل الاعلام في إطار محاولات متعددة لتدجينها والقضاء على استقلالية خطها التحريري"، وتصنف "الطريق الجديد" من الصحف المعارضة الأكثر جرأة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي كمم حرية التعبير، ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة مساء الجمعة عن وزير التعليم العالي قوله بأنه "لن يتخلى" عن ملاحقة الصحافي عادل الحاجي.

في حين أصدرت السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق مدير تلفزيون خاص اشتهر ببث برنامج سياسي ساخر ينتقد رموز حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد، وقالت المحامية سنية الدهماني إن القضاء أصدر في ساعة متأخرة من بطاقة ايداع بالسجن بحق موكلها سامي الفهري مدير تلفزيون "التونسية" الخاص "من دون استدعاء المتهم أو محامييه ما يمثل خرقا للقانون" التونسي، وقال سامي الفهري في تصريح السبت لإذاعة اكسبرس إف إم الخاصة ان برنامج "اللوجيك السياسي" الذي تبثه قناته أثار "جنونهم" (حركة النهضة) وأن لطفي زيتون المستشار السياسي لحمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة، اتصل به شخصيا وطلب وقف البرنامج، وأضاف أنه اضطر تحت وطأة "الضغوط (الحكومية) الشديدة" إلى إيقاف بث البرنامج قبل اربعة ايام من عيد الفطر، وتابع ان زيتون عاود الاتصال به بعد تسرب أخبار حول تعرض القناة لضغوط حكومية وطلب منه التصريح لوسائل إعلام بأن تلفزيون التونسية لم يتعرض لأي ضغوط وأنه أوقف بث البرنامج من تلقاء نفسه، ويتضمن برنامج "اللوجيك السياسي" فقرة "القلابس" وهي دمى متحركة ترقص وتغني وتجسم شخصيات حكومية وسياسية تونسية شهيرة مثل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وحمادي الجبالي أمين عام الحركة ورئيس الحكومة، ومنصف المرزوقي رئيس الجمهورية، وحظي البرنامج الذي انطلق بثه بداية شهر رمضان بشعبية كبيرة في تونس مثلما أظهرت ذلك مكاتب استطلاعات خاصة. بحسب فرانس برس.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 4/أيلول/2012 - 16/شوال/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م