مخرج دستوري

جواد العطار

منح الدستور في مادته الثالثة والسبعين صلاحيات بروتوكولية وتشريفية لرئيس الجمهورية، لكن هذه المؤسسة سرعان ما تحولت الى قوة اعتبارية لها القول الفصل بين السلطات الثلاث، ويعود السبب في ذلك الى:

• مجلس الرئاسة الذي اعتمد في الدورة الانتخابية الاولى، والذي امتاز بطابع المحاصصة وتمثيل المكونات فاكتسب قوة؛ من ثقل كل واحدة منها في المجتمع.

• شخصية الرئيس طالباني واستمرار رئاسته لدورتين متتاليتين.

هذه القوة الاعتبارية التي منحت لمؤسسة الرئاسة كانت عامل توازن؛ في التوسط بين السلطات والدعوة الى حل الازمات وطرح المشاريع والمبادرات والتي كان آخرها المؤتمر او اللقاء الوطني.. لكن سفر الرئيس طالباني ورحلاته العلاجية المتتالية حالت دون عقد المؤتمر وكانت سببا في تعليق تنفيذ دعوته وتعطيل مؤسسة الرئاسة واتجاه الكتل السياسية للبحث عن منفذ آخر.

ووفقا لهذه الصورة التي تضر بالمشهد السياسي فان العودة لتطبيق المادة 75 ثانيا من الدستور والتي تنص: (يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه) اصبحت واجبة، لذا فان تخويل نائب الرئيس بمهام الرئاسة لحين عودة الرئيس من علاجه ومشفاه بالسلامة؛ خير وسيلة لتفعيل عقد اللقاء الوطني الذي طال انتظاره، وهو خير بديل عن زيارات السياسيين المتكررة للطالباني في مشفاه بالمانيا تحت عناوين الاطمئنان على صحته تارة.. والتباحث في الشؤون السياسية والازمة الحالية تارة اخرى، وهي في الاخيرة غير طبيعية ولا مبررة بالمرة.. لعدة اسباب منها:

1. ان فيها خروجا عن المألوف، فاذا كانت الازمة لا تحل والرئيس سالم معافى في بغداد فكيف لها ان تحل وهو في المانيا وفي فترة نقاهة وعلاج.

2. ان فيها خرقا لروح المادة 75 ثانيا من الدستور المذكورة اعلاه.

والاحرى بمن يريد التباحث في الشأن السياسي مع مؤسسة الرئاسة؛ الاجتماع مع نائب الرئيس خضير الخزاعي الذي عرف عنه التوازن والاعتدال بشهادة الخصوم قبل الحلفاء وبما يبعث على الاطمئنان لرئاسته اللقاء الوطني؛ بديلا عن السفر لالمانيا ان كان حقا.. يبحث عن مخرج دستوري من الازمة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 30/آب/2012 - 11/شوال/1433