|
لم أتفاجيء مطلقاً وأنا أشتري أحد منتجات اللحوم من إحدى الشركات
الأردنية (الفاخر) لأكتشف أن اللحم بالأصل أسترالي المنشأ ومن شركة
أسترالية (سيلينا) إلا إن تلك الشركة قد أخطئت ولم ترفع الورقة الملصقة
على اللحم وتضع مكانها ملصقها والذي يبين لك بأنها لحوم اردنية
((حلال)).. حيث انطلت تلك الخدعة على الكثير من فقراء العراقيين الذين
يبحثون عن الحلال الرخيص الذي يتناسب ومقدراتهم المالية المحدودة.
لقد قامت تلك الشركة ومكانها كبير في بغداد بتصنيع الكارتون الخارجي
للتعبئة وباللون الأخضر، الذي يحبه الكثير من العراقيين، وطبعت ملصقها
واستوردت لنا لحوماً استرالية وألصقت عليها ذلك الملصق وعبئتها بالعلب
الكارتونية العائدة لها وباعتها علينا وأكلنا منها ما أكلنا فرحين بسعر
كيلو لحم غنم لا يتجاوز السبعة آلاف دينار ولم نفكر مطلقاً بأن هذا
المبلغ يعادل أقل من 4 دنانير اردنية.. وسعر اللحم المحلي(البلدي) في
الأردن يفوق هذا المبلغ بكثير حيث يصل الى 13 دينارا اردنياً بينما وصل
سعر كيلو اللحم الأسترالي هناك الى 6 دينار أردني... فكم هو كريم صاحب
هذه الشركة إذا يبيعنا اللحم (الأردني) بسعر أقل من سعره في الأردن !!
وكيف تسمح الحكومة الأردنية بتهريب هذه الكميات الكبيرة من اللحم
((الأردني)) للعراق.
أنها إحدى الظواهر التي تعشعش على موائد طعامنا.. نُستغل أبشع
الاستغلال من تلك الشركات التي دأبت منذ سنين على إمتصاص مواردنا،
طامعين نحن بالقليل من الحلال إلا إن المؤسسات الرقابية سوف لم ولن
تقوم بواجبها الصحيح في ردع إولئك التجار من أن تمتد يدهم بأبشع الطرق
الى جيوبنا ليجعلنا في شك كبير من كونها قد تكون طرفاً في تلك العمليات
التي يصعب وصفها، لقد استخدم التجار دهائهم وذكائهم وسبات مؤسساتنا
الرقابية النوعية في الضحك على أبناء الشعب العراقي المسكين الذي لا
يعرف اليوم من أي باب تأتيه صفعات الفقر ولا يعرف كيف يرد على هذا
الجشع أملاً منه أن تتمكن الحكومة بمؤسساتها الرقابية من محاسبة أولئك
المنتفعين ورصد تحركاتهم وإحالتهم للمحاكم المختصة لاقتصاص حقوقنا
المنهوبة من قبلهم.
إن اللحوم جزء بسيط من عمليات كبرى، يعلم الله وحده بها، من تلك
الأكياس الملونة التي تملئ أسواقنا بلا حسيب ولا رقيب.. إلا الله والله
خير رقيب.. وحسبي الله !!
[email protected] |
