|
شبكة النبأ: يمر الاقتصاد السوداني
حاليا بحالة تدهور كبيرة جدا قد تصل لدرجة الانهيار، خصوصا بعد فقدان
السودان للأغلب موارده النفطية مع انفصال جنوب السودان قبل نحو عام مما
أجج أزمة اقتصادية وحرم الدولة من المصدر الرئيسي للإيرادات والعملة
الصعبة، والذي ادى الى زيادة غضب الشعب، فعلى الى من تفادي السودان
انتفاضات الربيع العربي إلا ان برنامجا تقشفيا شمل خفض دعم الوقود اثار
احتجاجات محدودة، في وقت ذاته تراجعت العملة السودانية مقتربة من
مستويات تاريخية منخفضة مقابل الدولار مع ارتفاع الطلب على الأغذية
المستوردة، في حين أصبح الذهب آخر أمل للسودان لتفادي الانهيار
الاقتصادي، وهي خطوة تبدو كافية نسبيا لتحسين أوضاع الاقتصاد المتعثر
على الاقل في الوقت الحالي، وعلى نحو اكثر ايجابية فقد أشاد صندوق
النقد الدولي ب"الجهود الشاقة" التي وافق السودان على بذلها لتخفيف
انعكاس انفصال الجنوب صيف 2011 الامر الذي حرمه من جزء من موارده
النفطية، على خلفية توترات مع جاره الجنوبي، من جانب أخر توقع خبراء
اقتصاديون ألا يؤدي اتفاق النفط الذي تم التوصل بين السودان وجنوب
السودان إلى حل سريع للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الخرطوم، وأن
يبقى مرتبطا بالتقدم في المواضيع الأمنية، فمازال السودان يواجه أزمة
اقتصادية طاحنة منذ حصل الجنوب على معظم إنتاج البلاد من النفط منذ
استقلاله، ويمثل النفط عصب الحياة الاقتصادي في السودان.
الذهب آخر أمل للسودان
ففي مكتبه بسوق الذهب في الخرطوم يشرب محمد آدم وكيل مبيعات البنك
المركزي كوبا من الشاي ويراقب الموظفين وهم ينقلون حزما من النقود
تساوي عشرات آلاف الدولارات من الخزانة إلى أربعة صناديق، وستستخدم
الحكومة هذه الحزم من الجنيهات السودانية لشراء الذهب الذي تنوي بيعه
للحصول على الدولارات اللازمة لسداد ثمن واردات الغذاء وسلع أساسية
أخرى، وقال آدم "نشتري كل الذهب من التجار المحليين والباحثين عن الذهب."
وخارج المكتب يبرم تجار الذهب صفقاتهم في سوق مزدحمة بمبنى متهالك بوسط
المدينة يتساقط طلاء جدرانه، ويتطلع السودان لتوسعة مناجم الذهب وتعزيز
إنتاج المعدن النفيس ليبقي اقتصاده صامدا، وكان النفط هو المصدر
الرئيسي للإيرادات العامة والدولار الأمريكي الذي يستخدم لسداد ثمن
الواردات لكن السودان فقد ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي حين انفصل جنوب
السودان العام الماضي، ودفع نقص الدولارات معدل التضخم السنوي للارتفاع
إلى 37.2 بالمئة في يونيو حزيران أي مثلي المستوى المسجل في يونيو 2011
ويقول المسؤولون إن الأسعار سترتفع أكثر من ذلك، ويقبع السودان فوق ما
قد تكون أكبر احتياطيات للذهب في افريقيا وقد منحت الحكومة عقود تنقيب
لأكثر من 600 شركة تعدين للبحث عن الذهب ومعادن أخرى.
ويأمل السودان أن يحقق ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من صادرات
الذهب هذا العام أي مثلي الإيرادات المحققة في العام الماضي. وقد بلغت
الإيرادات 603 ملايين دولار بحلول مطلع ابريل نيسان بحسب أحدث البيانات
الرسمية، ويأتي جزء كبير من الإنتاج حاليا من شركات تعدين صغيرة وأفراد
تغريهم أسعار الذهب المرتفعة للتنقيب عن المعدن النفيس في أطراف نائية
من البلاد. ويشتري البنك المركزي حاليا ذهبهم الذي كان في الماضي يهرب
إلى الخارج غالبا، وتقدر الحكومة أن نحو 250 ألف سوداني يبحثون عن
الذهب معظمهم في شمال البلاد حيث كانت صحراء النوبة مصدرا للذهب منذ
عهد المصريين الفراعنة، وقال تاجر الذهب جمعة محمد سعيد الذي يسافر كل
شهر إلى منطقة صحراوية على مسافة 300 كيلومتر شمالي الخرطوم "أذهب
دائما وأشتري الذهب من السكان ثم أبيعه إلى البنك المركزي، وقال سعيد
(25 عاما) "أحيانا أشتري بضعة جرامات وأحيانا 500 جرام أو كيلو. أنا
دائما مشغول." ويجلب سعيد الذهب إلى الخرطوم حيث يتاجر مع البنك
المركزي. ويتحقق الخبراء من نوعيته قبل أن ينتهي به المطاف فوق مكتب
آدم، وقال آدم إن البنك المركزي عين ثلاثة وكلاء مبيعات في سوق الذهب
يقومون بشراء المعدن النفيس بثمن أقل بقليل من السعر العالمي، لكن
مسؤولا كبيرا في منظمة دولية قال إن الوكلاء يدفعون أحيانا أكثر من
السعر العالمي لمنع التجار الآخرين من شراء الذهب وتهريبه إلى دبي وهي
سوق كبيرة للذهب، وتابع المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه قائلا "يدفع
البنك المركزي أحيانا أكثر من أسعار السوق بكثير... هذا يرفع التضخم
لكنهم يحتاجون الدولارات التي تأتي من صادرات الذهب، والمليارات
الثلاثة التي يهدف السودان لتحقيقها من صادرات الذهب هذا العام أقل
بكثير من إيراداته النفطية التي بلغت خمسة مليارات دولار على الأقل في
2010. لكن الحكومة تأمل في إبقاء الاقتصاد صامدا بينما تتفاوض للتوصل
إلى حل لمسألة رسوم تصدير النفط من جنوب السودان، وتواجه الخرطوم عجزا
في الميزانية قدره 6.5 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) بعد أن استقل جنوب
السودان قبل عام في إطار اتفاقية السلام المبرمة عام 2005، وكانت وزارة
المالية تعول على رسوم تصدير بالدولار من الدولة الجديدة الحبيسة التي
تحتاج لاستخدام خطوط الأنابيب الشمالية وميناء بورسودان على ساحل البحر
الأحمر لنقل نفطها الخام إلى الأسواق العالمية، لكن جوبا أغلقت كل آبار
النفط في يناير كانون الثاني بعد فشل محادثات بشأن رسوم التصدير. وأخذت
الخرطوم بعض النفط لتعويض ما قالت إنها مستحقات لم تسدد من استخدام
الأنابيب، في غضون ذلك تحاول الحكومة اجتذاب مزيد من الاستثمارات مع
تطلعها لتعزيز إنتاج الذهب الذي بلغ 33.7 طن العام الماضي، وقطاع
التعدين من القطاعات القليلة التي تنمو في الاقتصاد السوداني الذي
يواجه أزمة بسبب نقص النقد الأجنبي، ومن أصل 600 رخصة منحها السودان
للتنقيب عن المعادن ذهبت 88 رخصة إلى شركات كبيرة. وقال المركز
السوداني للخدمات الصحفية المرتبط بالدولة الأسبوع الماضي إن مناجم
جديدة ستفتح للاستثمار، وقال تكر باري خبير التعدين المطلع على السودان
والذي يعمل في كندا "السودان يقترب من الصدارة في افريقيا من حيث
الإمكانات المعدنية، وأضاف "شمال شرق السودان في موقع متقدم للغاية على
قائمة افريقيا للتنقيب عن الذهب. بحسب رويترز.
وتجاهلت الشركات السودان لفترة طويلة في ظل حربه الأهلية وصراعاته
العرقية لكنها تتجه إليه الآن كإحدي أكبر المناطق غير المستكشفة في
افريقي، قالت شركة التعدين الكندية لا مانشا ريسورسز أكبر لاعب في
السودان إنها وافقت على أن تشتريها شركة مملوكة لرجل الأعمال المصري
نجيب ساويرس، وقالت لا مانشا إن الصفقة ستساعدها على تطوير منجم
الحصاية أكبر منجم للذهب في السوادن والذي تشغله شركة أرياب للتعدين
التي تملك الحكومة السودانية أغلبية أسهمها بينما تملك الشركة الكندية
40 بالمئة منها، وقال باري "مع تدفق السيولة من ثري مصري ستكون الشركة
في وضع جيد وستواصل التنقيب والتطوير، غير أن الشركات الأجنبية تواجه
عددا من المعوقات في التعامل مع حكومة تفتقر للأموال، وتقول مصادر
عليمة ببواطن هذا القطاع إن رسوم الامتياز التي يتعين على هذه الشركات
دفعها أعلى مما في دول افريقية أخرى مثل غانا أو اريتريا اللتين أصدرتا
قوانين أكثر تشجيعا للاستثمار، وقال عبد الرحيم حمدي وزير المالية
السابق "تحت الضغط يعيدون النظر الآن في القوانين، وغالبا ما تكون
مشروعات التعدين باهظة التكلفة لأن معداتها تنقل عبر مسافات طويلة.
وتخرج الجامعات المحلية عددا قليلا من المؤهلين للعمل بالتعدين وغالبا
ما تعتمد الشركات على قوى عاملة كبيرة من المغتربين، وبسبب الحظر
التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الخرطوم منذ عام 1997 لدورها
في إيواء إسلاميين بارزين في الماضي من بينهم أسامة بن لادن تحجم معظم
الشركات الغربية عن المجيء إلى السودان بينما تعاني الشركات التي تأتي
من ظروف صعبة. وترفض البنوك الغربية بشكل روتيني تمويل المشروعات في
السودان، وبالرغم من أن الحكومة تأمل في تحقيق أرباح سريعة يقول حمدي
إن العديد من المشروعات ستحتاج ثلاثة أعوام إلى خمسة لتبدأ الإنتاج،
وتتوقع لا مانشا مثلا أن يتراجع إنتاج الذهب العائد إليها نحو 16
بالمئة هذا العام بسبب استنفاد الطبقة العليا في منجم الحصاية الرئيسي
بعد استغلالها لمدة 20 عاما. وتحتاج الشركة للاستثمار في تقنيات جديدة
للحفر على مستويات أعمق، وقال سعيد تاجر الذهب الذي يتاجر مع البنك
المركزي إن منقبين غير محترفين في المنجم الذي يزوره كل شهر يواجهون
نفس المشكلة، وتابع "في بادئ الأمر كانوا يتجولون بأجهزة كشف المعادن
ويكتشفون الذهب على السطح. الآن يحتاجون للحفر على مستوى أعمق. الأمر
يزداد تكلفة."
العملة السودانية
فقد تراجعت العملة السودانية مقتربة من مستويات تاريخية منخفضة
مقابل الدولار مع ارتفاع الطلب على الأغذية المستوردة قبل شهر رمضان
مما دفع الاسعار للارتفاع، وفقد السودان أغلب موارده النفطية مع انفصال
جنوب السودان قبل نحو عام مما أجج أزمة اقتصادية وحرم الدولة من المصدر
الرئيسي للايرادات والعملة الصعبة، ومع بداية شهر رمضان الذي يخزن
السودانيون اللحوم والتوابل والحلوى استعدادا لاقامة ولائم كبيرة عند
الإفطار، والاحتجاجات المناهضة للحكومة محدودة حتى الآن لكن الغضب من
ارتفاع اسعار الغذاء يتصاعد. وعادة ما ترتفع الأسعار في رمضان إلا أن
الزيادة تضاف هذا العام إلى معدل تضخم بلغ 37.2 في المئة وهو أعلى من
ضعفي نظيره قبل نحو عام، وقالت هدى عبد الله التي تعمل في جامعة حكومية
"هذا اصعب رمضان نشهده لأن كل شيء باهظ الثمن. نشتري لحوما اقل كثيرا
هذا العام لأننا غير قادرين على تحمل الأسعار. بحسب رويترز.
وأضافت بينما كانت تفحص اسعار العنب أنا وأخواتي الست ووالدي نتشارك
في الدخل لكنه أيضا لا يكفي لشراء غذاء يكفي الأسرة، وتسبب ارتفاع
الطلب على الأغذية الضرورية للوجبات الرمضانية مثل اللحوم والسكر في
تراجع الجنيه السوداني ليقترب من مستوى تاريخي منخفض، وبلغ سعر الدولار
في السوق السوداء بين ستة و6.1 جنيه مقتربا من مستوى تاريخي عند 6.2
جنيه بلغه في مايو ايار عندما تصاعدت الاشتباكات الحدودية مع جنوب
السودان، وخفض البنك المركزي هذا الشهر سعر الجنيه مقابل الدولار
بتحديد سعر صرف يترواح بين 4.3 و4.7 من 2.7 في السابق في محاولة لسد
الفجوة مع اسعار السوق السوداء، إلا أن الفشل في ضخ ما يكفي من
الدولارات في النظام المصرفي يدفع المستوردين للتوجه للسوق السوداء،
وقال تاجر في السوق السوداء "لا يجدون دولارات كافية لتلبية الطلب.
الأمر يزداد سوءا.، ويتوقع مسؤولون ان يواصل التضخم الارتفاع مع خفض
دعم البنزين للمساعدة في سد عجز في الميزانية يبلغ 6.5 مليار جنيه (1.4
مليار دولار).
دعم الوقود بالكامل
من جهة أخرى قال مسؤول كبير في الحزب الحاكم بالسودان إن السودان لن
يلغي دعم الوقود بالكامل حتى نهاية عام 2013 حيث أن إجراءات التقشف
التي تقدر بنحو سبعة مليارات جنيه سوداني (1.5 مليار دولار) تبدو كافية
لتحسين أوضاع الاقتصاد المتعثر، ويناضل السودان في مواجهة أزمة
اقتصادية متفاقمة بعدما فقد معظم ثروته النفطية -المصدر الرئيسي
للإيرادات والدولارات اللازمة للواردات-مع انفصال جنوب السودان العام
الماضي، وقد قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إن السودان سيلغي دعم
الوقود تدريجيا ويزيد الرسوم الجمركية والضرائب لسد العجز المالي
المتضخم، وأثارت إجراءات التقشف بعض الاحتجاجات الصغيرة لكن النشطاء
الذين يحاولون إنهاء حكم البشير المستمر منذ 23 عاما مستلهمين الربيع
العربي فشلوا في حشد أعداد ضخمة من الجماهير مثلما حدث في مصر واليمن،
وقال إبراهيم غندور القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه
البشير إن الحكومة ستبقي على بعض صور دعم الوقود حتى نهاية 2013 لتهدئة
الضغوط الاجتماعية، وقال غندور في مقابلة "لا أعتقد أن الحكومة ستمضي
قدما وتلغي دعم الوقود بالكامل. لن يكون ذلك قرارا حكيما سواء من
الناحية السياسية أو الاقتصادية، وأضاف أن إجراءات التقشف ستوفر سبعة
مليارات جنيه وهي كافية لسد فجوة تمويلية بنحو 6.5 مليار جنيه أعلنها
وزير المالية علي محمود، وتابع غندور "ثمار... هذه الترتيبات
الاقتصادية من المتوقع أن تظهر بنهاية العام شريطة أن يتمكن البنك
المركزي من دعم الجنيه، وقال إن التضخم الذي ارتفع إلى 37.2 في المئة
في يونيو حزيران -مثلي مستوى يونيو 2011- سيتراجع بعد شهر رمضان الذي
يشهد عادة ارتفاع الإقبال على الأغذية، لكن غندور أقر بعدم قدرة البنك
المركزي على وقف هبوط الجنيه أمام الدولار رغم الخفض الضخم في قيمة
العملة السودانية. بحسب رويترز.
ويبلغ الدولار حاليا نحو ستة جنيهات في السوق السوداء مقتربا من
مستوى تاريخي منخفض وأعلى كثيرا من سعر الصرف الرسمي المخفض عند ما بين
4.3 و4.7 جنيه مقابل الدولار، وكان سعر الصرف الرسمي السابق 2.7 جنيه،
وقال غندور "تمكنوا حتى الآن من تحقيق قدر من الاستقرار لكن الدولار
يصعد في الوقت الحاضر في السوق السوداء، "لا يستطيع البنك المركزي من
وجهة نظري الاستمرار في دعم الجنيه مقابل الدولار فهم يحتاجون إجراءات
جديدة، وأضاف أن وقف هبوط العملة يتطلب من البنك المركزي منح تراخيص
لمزيد من شركات الصرافة لجذب مزيد من الدولارات من السودانيين الذين
يتعاملون في السوق السوداء، واستبعد غندور تحرير أسعار الصرف بصورة
كاملة قائلا إنها ستكون خطوة "كارثية".
صندوق النقد
فيما أشاد صندوق النقد الدولي ب"الجهود الشاقة" التي وافق السودان
على بذلها لتخفيف انعكاس انفصال الجنوب صيف 2011 الامر الذي حرمه من
جزء من موارده النفطية، على خلفية توترات مع جاره الجنوبي، وقال
الصندوق في بيان ان "بعثة صندوق النقد الدولي تشيد بالجهود الشاقة
وانما المهمة التي انجزتها السلطات السودانية في الاسابيع الاخيرة
لتخفيف الانعكاس الاقتصادي (...) لانفصال جنوب السودان"، وفي تموز/يوليو
2011، اعلن جنوب السودان استقلاله بعد سنوات من الحرب الاهلية مع
الشمال، لكن التوتر استمر قويا بين الجارين وخصوصا بشان تقاسم الموارد
النفطية، وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف السودان في نهاية حزيران/يونيو عن
خطة تقشف تنص خصوصا على خفض النفقات العامة بواقع 1,5 مليار دولار
وزيادة اسعار المحروقات في حين تغرق البلاد في ازمة كبيرة تطال الاكثر
فقرا خصوصا. بحسب فرانس برس.
وعلق صندوق النقد بالقول ان "الاجراءات المالية (...) تنص على
اجراءات مهمة تشجع زيادة العائدات من خارج القطاع النفطي وترشيد
النفقات مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في الوقت نفسه". واضاف
الصندوق ان تقرير التقييم السنوي للبلاد سيدرس في ايلول/سبتمبر، وبدا
الجاران السودانيان حاليا مفاوضات سلمية شاقة برعاية الاتحاد الافريقي
والامم المتحدة، و اكدت الامم المتحدة ان ست قنابل سقطت في جنوب
السودان بعد ثلاثة ايام من اتهام الجنوب لجاره الشمالي بقصف اراضيه.
التضخم يرتفع في السودان
الى ذلك أعلن الجهاز المركزي للإحصاء السوداني ان معدل التضخم ارتفع
في السودان خلال شهر تموز/يوليو الماضي الى 41,6% مقارنة ب37,2% في شهر
حزيران/يونيو، وعزا الجهاز هذه النسبة الى ارتفاع اسعار المواد
الغذائية، وقال الجهاز في بيان عبر البريد "ارتفع معدل التضخم خلال شهر
تموز/يوليو ليصل الى 41,6% بينما كان 37,2% في شهر حزيران/يونيو الماضي
وواصلت اسعار الاغذية والمشروبات ارتفاعها ما ادى لارتفاع المعدل"،
وشهدت الخرطوم منتصف حزيران/يونيو الماضي مظاهرات بعد ان اعلنت الحكومة
اجراءات اقتصادية زادت بموجبها اسعار منتجات البترول والضرائب، وتوصف
المظاهرات التي بدات من جامعة الخرطوم اكبر الجامعات السودانية وانتشرت
في اجزاء مختلفة من العاصمة السودانية ومدن اخرى، بانها اكبر تحد يواجه
النظام السوداني منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري قبل 23 عاما.
بحسب رويترز.
وتراجعت حدة المظاهرات خلال شهر رمضان الذي بدأ في السودان يوم 20
تموز/يوليو الماضي ولكن قتل خلال تظاهرة في نيالا عاصمة ولاية جنوب
دارفور، ثمانية اشخاص باطلاق رصاص من قبل الاجهزة الامنية، وقال احد
سكان المدنية ان المظاهرة اندلعت بعد ان دخل اصحاب المركبات العامة
اضرابا مطالبين بزيادة اسعار تذاكر المواصلات نتيجة لارتفاع أسعار
الوقود، واخذ معدل التضخم في الارتفاع وضعفت قيمة الجنيه السوداني منذ
فقدان السودان ل 75% من انتاجه النفطي بسبب انفصال جنوب السودان العام
الماضي. |
