|
شبكة النبأ: برغم من اجراء بعض
الاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة الاردنية والتي وصفت بأنها اصلاحات
شكلية خجولة بحسب بعض المراقبين اتت لتهدئة الشارع الاردني الذي تأثر
بمجريات الاحداث وثورات الربيع العربي التي شهدتها المنطقة للمطالبة
بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية عاجلة وهو ما دفع السلطات الاردنية
للرضوخ لتلك المطالب وسارعت الى اصدار بعض القرارات بهدف امتصاص الغضب
الشعبي المتصاعد ومع كل ذلك لاتزال احزاب المعارضة تشكك بمصداقية تلك
الإجراءات وتطالب بمزيد من التنازلات، وفي هذا الشأن فقد اقر مجلس
النواب الاردني تعديلا جديدا على قانون الانتخاب المثير للجدل برفع عدد
المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية الى 27، فيما اعتبرت الحركة الاسلامية
انه "لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي".
وقال النائب خليل عطية، ان "المجلس اقر القانون المعدل لقانون
الانتخابات لعام 2012 ورفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية
المفتوحة على مستوى الوطن للأحزاب والافراد من 17 الى 27 مقعدا". واضاف
ان "عدد مقاعد المجلس اصبح 150 الآن ليضم 27 مقعدا للقائمة الوطنية و15
للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية".
والقائمة الوطنية مفتوحة امام جميع الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا
وافرادا ويحق للمواطن التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته
الانتخابية. وكانت المعارضة، خصوصا الحركة الاسلامية، لوحت لدى اقرار
القانون للمرة الاولى بمقاطعة الانتخابات ان جرت بموجبه وطالبت العاهل
الاردني الملك عبد الله الثاني برده، وامر الملك البرلمان اثر ذلك
بتعديل القانون مجددا.
من جانبه انتقد زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الاخوان
المسلمين في الاردن التعديل الجديد بشدة الاحد معتبرا انه "لا يصلح
كبداية لإصلاح سياسي حقيقي". وقال ان "تعديل قانون الانتخاب بإضافة 10
مقاعد على القائمة الوطنية فقط يأتي كجوائز ترضية تصلح لإرضاء اطفال
بالروضة ولا تصلح كبداية لإصلاح سياسي حقيقي". واضاف ان "مجلس شورى
الجماعة سيعقد اجتماعا طارئا لتدارس الموقف واتخاذ قرار بخصوص المقاطعة
او المشاركة".
من جهتها، دعت "الجبهة الوطنية للإصلاح" التي تضم الحركة الاسلامية
واحزابا معارضة ويقودها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات في بيان "جميع
ابناء الشعب الاردني الى مقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا". واكدت
الجبهة رفضها قانون الانتخاب "كونه يشكل عقبة حقيقية امام مسيرة
الاصلاح برمتها". بحسب فرانس برس.
وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام
2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام
الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل اربعة اعوام، الا ان
الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.
في السياق ذاته طلب العاهل الأردني الملك عبد الله من البرلمان عقد
دورة استثنائية لتعديل قانون الانتخابات المثير للجدل الذي اثار استياء
الاسلاميين وقال بيان للقصر الملكي ان رسالة الملك عبد الله جاءت في
اجتماع مع رئيسي مجلسي النواب والأعيان اللذين يتألفان أساسا من نواب
مؤيدين للحكومة مع دعم قوي من العشائر. وقال البيان "وجه جلالته بعقد
دورة استثنائية لمجلس الأمة لأجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يتم
بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية ... وتوسيع قاعدة
التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن."
ويمكن أن يقنع تدخل الملك حزب جبهة العمل الاسلامي -الذراع السياسية
للإخوان المسلمين وأكبر مجموعة سياسية منظمة في المملكة- بسحب تهديدها
بمقاطعة الانتخابات بعد ان وافق البرلمان على القانون. وعلى خلاف مطالب
الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي ودعت الى خلع الحكام الذين ظلوا
في السلطة لسنوات طويلة ركزت الاحتجاجات في الأردن على اجراء انتخابات
حرة ومحاربة الفساد.
وقال العاهل الأردني ان الانتخابات التي يريد أن تجرى في وقت لاحق
هذا العام يجب أن تتضمن تمثيلا أوسع وهو ما تقاومه المؤسسة العشائرية
المحافظة التي تخشى تعزيز نفوذ الاسلاميين والأردنيين من أصل فلسطيني.
ونقل عن الملك قوله "ان كل ما تم انجازه من قوانين ناظمة للحياة
السياسية سيبقى نظريا إن لم يكن محصلة ذلك اجراء انتخابات نيابية مبكرة
شفافة ونزيهة."
ويوجه تحرك الملك لطمة الي مجلس نيابي يحافظ على مصالح المؤسسة
السياسية العشائرية التي يديرها أردنيون من أهل البلد الأصليين يحكمون
قبضتهم على السلطة. ويحرم الاردنيون من أصل فلسطيني من الخدمة في الجيش
وتولي المواقع القيادية رغم انهم من أعمدة قطاع الاعمال. وحث الملك
البرلمانيين على زيادة عدد المقاعد المخصصة للأحزاب السياسية في إشارة
واضحة الي الاسلاميين. بحسب رويترز.
وتقول جماعة الاخوان المسلمين انها لا تدير ظهرها للديمقراطية
البرلمانية لكنها تحتج على ما تقول انه تآكل في المكاسب الديمقراطية
بما يجعل الانتخابات لا قيمة لها. وقال حمزة منصور الأمين العام لحزب
جبهة العمل الاسلامي "الدافع وراء اقرار هذا القانون هو الاصرار على
التفرد بالسلطة وحرمان الشعب من حقه في المساءلة والمحاسبة واختيار
مجلسه التشريعي المعبر عن ارادته." ويقول مسؤولون حكوميون انهم ملتزمون
بأجراء انتخابات نزيهة تعالج انتقادات راسخة بتزوير الانتخابات والغش
الذي شاب الانتخابات السابقة.
العنف اللفظي
من جانب اخر دفعت حوادث اعتداء متكررة بين برلمانيين أردنيين،
بإطلاق موجة انتقاد لاذعة وساخرة في الوقت ذاته عبر مواقع التواصل
الاجتماعي، في الوقت يعتبر البعض منهم أن تلك التصرفات "فردية وتمثل
أصحابها فقط." وكانت الحادثة الأبرز التي شغلت الرأي العام اﻷردني
وناشطين، إشهار النائب محمد الشوابكة، سلاحا ناريا على محاور، وهو نائب
سابق في البرلمان، خلال حلقة نقاشيه مباشرة، بثتها قناة "جوسات"
الأردنية الخاصة، بعدما وقعت مشادة كلامية ساخنة تبادلا خلالها الشتائم
"والتحقير"، وتخللها رمي الشوابكة محاوره بحذائه، ومن ثم رفع عليه
مسدسه الشخصي، الذي كان بحوزته.
واستحضر ناشطون وسياسيون حوادث اعتداء وعنف سابقة لبرلمانيين عبر
مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها مشاجرة وقعت بين النائب اليساري
جميل النمري، والنائب الذي تصفه وسائل إعلام بالمثير للجدل يحيي السعود،
حيث قام اﻷخير أيضا بضرب زميله خلال جلسة برلمانية ، وتحت القبة، "بحذائه"،
عدا عن توجيه ألفاظ وشتائم. وانهالت تعليقات الناشطين الساخرة عبر
صفحات التواصل، بين من وصف المجلس "بمجلس اﻷحذية"، وبين من أعاد دوبلاج
صورة لمقاعد البرلمان تجلس عليها "اﻷحذية"، فيما وزع ناشطون صورا
رسومية أخرى تشرح: " إنجازات مجلس النواب 111"، محملة بعنوان " لغة
المسدسات والكنادر"، كما أهدى ناشطون آخرون صورة مدبلجة للنواب تتضمن
صورة " حلبة ملاكمة" داخل القبة.
في اﻷثناء، اعتبر برلمانيون أردنيون أن التصرفات التي صدرت من بعض
النواب، سواء داخل الجلسات أم خارجها، هي تصرفات تمثل أصحابها، وأنها
لا تعبر عن نواب المجلس. فيما حمل البعض رئاسة المجلس، مسؤولية التغاضي
عن اتخاذ إجراءات بحق النواب "المعتدين"، وما اعتبروه بـ"الفهم الخاطئ
لصلاحيات النائب." ورفض النائب الشوابكة التعليق على حادثة إشهاره
للسلاح أثناء الحوار على الهواء. من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية
في مجلس النواب، المحامي محمود الخرابشة، إن الحادثة وقعت في غير فترة
انعقاد دورات المجلس النيابي، بما لا يرتب أية إجراءات بحق النائب على
مستوى المجلس."
كما أوضح الخرابشة أن الحادثة لم تقع في حرم المجلس وفي غير فترة
انعقاد دورات المجلس النيابي، سواء بدورة العادية أو الأستثنائية،
مشيرا إلى أن الشخص المتضرر هو المعني بتحريك دعوى قضائية ضد المعتدي
أمام القضاء، ﻷنها تصرفات صدرت عن مواطن في ظل رفع الحصانة عن النائب
بموجب الدستور." واستند النائب الخرابشة، إلى المادة 87 من الدستور اﻷردني
التي تحدد "مفهوم الحصانة للنائب"، وتمنحه حرية الكلام داخل الجلسات،
وفقا لحدود النظام الداخلي للمجلس، مشيرا إلى أن أي خروج عن اللياقة في
ظل انعقاد الجلسات تعتبر من تقديرات رئيس المجلس الذي يملك صلاحيات
منعه من الكلام أو إخراجه من الجلسة، أو طرح النواب قضيته خلال جلسة
والتصويت على إجراء بموافقة ثلثي اﻷعضاء.
إلا أن الخرابشة، أكد أن حوادث الاعتداء لم يتخذ فيها المجلس أية
إجراءات، وأنها غالبا ما يتم احتواؤها داخليا. وقال:" لم يسبق لمجلس
النواب اتخاذ إجراء تأديبي بحق النواب، بما في ذلك النواب المتغيبين عن
الجلسات، وذلك يعد تقصيرا تتحمل مسؤوليته رئاسة المجلس." وعزا الخرابشة
تغاضي النواب عن اتخاذ إجراء بحق زملائهم، إلى اعتبارات اجتماعية،
ولتفادي" خدش صورة النائب" أمام المجتمع الذي يعتبر صوت وإرادة قواعده
الشعبية التي انتخبته للوصول إلى البرلمان.
ويتطلب رفع الحصانة عن النواب بحسب قانونيين لمحاسبتهم على أفعالهم
وأقوالهم خلال انعقاد الدورات البرلمانية إلى موافقة المجلس، وبناء على
المادة 86، مشددين على أن ثمة فهم خاطئ لحرية الكلام الممنوحة دستوريا،
وأنها لا تنسحب على "الأفعال أو الأقوال المشينة." من جانبه، يرى
الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين، بأن ما يبدر من البرلماني
اﻷردني" من فعل مشين خلال الجلسات "غير متعلق بأي شكل من الإشكال
بمهامه النيابية وعضويته في المجلس." وقال، إن المقصود من الحصانة
البرلمانية بالتأكيد ليس توجيهها" ﻷغراض شخصية" ولغايات "تشجيع النواب
على ضرب بعضهم البعض بالأحذية،" على حد قوله.
وفيما حمل نصرواين مسؤولية تكرار حوادث الاعتداء إلى سوء إدارة
الجلسات، اعتبر أن صورة المجلس النيابي السلبية قد وصلت إلى "مستويات
قياسية " لدى الرأي العام، بسبب مواقفه السياسية، وعدم استخدام مجلس
اﻷمة، من أعيان ونواب، لصلاحياته الدستورية بموجب المادة 90 التي تمنح
حق الفصل للأعضاء. بحسب CNN.
وتتفق النائب في البرلمان، وفاء بني مصطفى، مع تحميل مسؤولية تكرار
الاعتداءات إلى طريقة إدارة الجلسات، مشددة على أن التصرفات الصادرة عن
بعض النواب هي تصرفات "فردية". وقالت بني مصطفى، التي تعرضت لتهجم لفظي
من النائب السعود ايضا، خلال إحدى الجلسات بحسب تقارير إعلامية :"نحن
ضد استخدام الأساليب المخالفة للقانون، ومن واجب مجلس النواب اتخاذ
إجراءات صارمة، ووضع النواب أمام الخيار القانوني." ورأت بني مصطفى أن
اﻷصل في التعامل مع قضايا الاعتداء، هو بمحاسبة كل اﻷطراف من خلال
القضاء أو من خلال صلاحيات المجلس في حال انعقاد الجلسات، مؤكدة أن ما
يحدث " لا يعبر عن مزاج عام داخل المجلس." وفيما اعتبرت أن هناك بعض
التقصير في الإجراءات التأديبية أضافت بالقول:" لا يجب بأي حال من
الأحوال ممارسة أي إرهاب فكري بين النواب."
أعمال شغب واسعة
في السياق ذاته اندلعت أعمال عنف على خلفية مشاجرة جماعية وقعت قبل
أيام بين طلبة في جامعة مؤتة الأردنية الحكومية، تخللها إضرام حرائق
ووقوع إصابات واقتحام قوات فض الشغب للحرم الجامعي. وقالت مديرية الأمن
العام في بيان أصدرته ا، إن أعمال عنف تجددت في الجامعة الواقعة في
محافظة الكرك ( 135 إلى الجنوب من عمان)، على خلفية مشاجرة نافية حدوث
وفاة لأحد الطلاب، وفقا لما تناقلته بعض وسائل إعلام محلية.
وأكدت السلطات الأردنية أن الهدوء عاد إلى ثانية، وان قوات الدرك (
فض الشغب) تواجدت في محيط الجامعة دون دخول الحرم. ونفى الناطق باسم
جهاز الأمن العام، المقدم محمد الخطيب وقوع أية وفيات، رافضا الحديث في
الوقت ذاته عن وقوع 50 إصابة بين الطلبة. كما نفى الخطيب ما تردد في
وسائل الإعلام من طعن عميد شؤون الطلبة في الجامعة، قائلا إنه مصاب
ببعض الخدوش نتيجة محاولته للتدخل في فض الاشتباكات.
وتناقلت وسائل إعلام صور قالت إنها من داخل الجامعة، وظهر طلبه وهم
يحملون أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف، عدا عن وجود ملثمين. وعلق الخطيب
على ذلك بالقول، إن دخول تلك الأسلحة هي من مسؤولية إدارة الجامعة،
مشيرا إلى أن الحرائق التي نجمت هي بسبب إحراق "كراسي" داخل الحرم، وأن
الدفاع المدني سيطر عليها. ووقعت بحسب السلطات الأردنية 8 إصابات، فيما
قالت مصادر طلابية وقوع عشرات الإصابات الميدانية.
من جهته، قال عباس النوايسة، طالب في كلية الهندسة بالجامعة، إن
أحداث العنف التي اندلعت بدأت بحرق أشجار أمام مباني الكليات، تطورت
لاحقا إلى رشق بالحجارة واشتباكات. وأكد النوايسة أن ألعاب نارية بدأ
إطلاقها في الجامعة، تطورت إلى "إطلاق عيارات نارية." ووقعت المشاجرة
بين أبناء عشيرتين كبريين من محافظة الكرك، على خلفية أسباب غير معروفة.
وبين النوايسة، الذي تواجد خلال وقوع المشاجرة، إن الحرائق هي التي
منحت المشاجرة بعدا "إعلاميا"، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت أحداث
عنف أوسع. ونفى النوايسة دخول قوات من الدرك إلى الحرم الجامعي. بحسب
CNN.
وسادت أجواء من الذعر في الجامعة ومحافظة الكرك، فيما قالت مصادر
مطلعة أن وجهاء من العشائر اجتمعوا لحل المشكلة القائمة. في الأثناء،
قال الناشط فاخر دعاس، المسؤول عن حملة خاصة بحقوق الطلبة، إن عدد
المشاجرات الجامعية تضاعفت خلال العام الجاري، مقدرا أنها تراوحت بين
35- 40 مشاجرة كبيرة. وبين دعاس إن العام 2011 شهد نحو 60 مشاجرة كبيرة
في الجامعات، فيما شهد العام 2010 نحو 29 مشاجرة، معربا عن مخاوفه من
اتساع ظاهرة العنف الجامعي.
حق المواطنة
من جهة اخرى وبالنسبة للناشطات الأردنيات، لا تعني الأرقام شيئا،
فخلال المظاهرة، الصبر هو الأهم، أو على الأقل، هذا ما تقوله الناشطة
نعمة حباشنة. ورغم النتائج المتواضعة لهذه المظاهرات، ليس لدى هذه
السيدة، البالغة من العمر 53 عاما والأم لفتاة، أي نية بالمغادرة، إذ
تقول: "سنبقى هنا حتى تعطينا الحكومة كامل حقوقنا." نعمة وسيدات أخريات
يطالبن بحصول أبنائهن على الجنسية الأردنية، ففي الأردن يمكن للأردنية
الزواج بأجنبي، ولكن يحصل الأبناء على جنسية الوالد وهو ما يحرمهم من
الحقوق العامة.
ولا يختلف قانون المواطنة في الأردن عن غيره من الدول المجاورة، رغم
قيام عدد منها كمصر والإمارات بتعديله فيما يتعلق بهذا البند. ويقدر
عدد الأردنيات وأولادهن ممن يشملهن هذا القانون بنحو 40 ألفا، فبالنسبة
لنعمة بدأ الأمر في عام 1974 حين تزوجت بمغربي وقبل عدة سنوات عاد إلى
موطنه، وبقيت ابنتها رولا تعيش في حيرة، فالخدمات الصحية في الأردن غير
مجانية لها. وهنا خارج مدرستها، تقول رولا إن المعلمات يعاملنها بصورة
تختلف عن الأخريات خصوصا وأن والدتها تدفع مقابل التعليم المجاني
للأردنيين، وتقول: "لا يمكنني تحقيق أصغر الأحلام، كرخصة القيادة."
وتحاول رولا إثبات جنسيتها المغربية ولكنها لا تستطيع، ومن أجل ذلك
تعتصم والدتها، والأمر كله بدأ عبر مدونة أنشأتها الأم على الإنترنت
بعنوان "أمي أردنية وجنسيتها حق لي." بحسب CNN.
والعام الماضي نقلت نعمة معركتها إلى الشارع كسلوى العربي، التي
تواجه نفس المشكلة، وتقول: "ماذا أفعل، فقد التقيت شابا باكستانيا
وأحببته.. ونحن لا يمكننا التحكم بمن نحب." وزيرة الدولة لشؤون المرأة
تقول إن العدد الكبير من اللاجئين الفلسطينيين يجعل من هذه المشكلة
أعمق وتؤكد بأنها تشعر معهن وترغب في التوصل إلى حل من أجلهن وهي
تحاول. بالنسبة لنعمة، هذه مشكلة اجتماعية والمحاولة غير كافية، إذ
تقول: "أنا مواطنة أردنية أدفع جميع ضرائبي من حقي أن أكون متساوية في
الحقوق والواجبات مع الرجل الأردني." ولعل كل ما تملكه نعمة حتى الآن
هو الصبر والانتظار حتى تحقيق جميع مطالبها.
الى جانب ذلك اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الأردنية بشن
حملة على المجتمع المدني، وقالت إنها تنتهك الحق بحرية تكوين الجمعيات
حين ترفض السماح لإحدى منظمات المجتمع المدني بقبول تمويل أجنبي من دون
توضيح الأسباب. وأصدرت المنظمة بيانا، قالت فيه ان حكومة الأردن تنتهك
الحق في حرية تكوين الجمعيات حين ترفض السماح لإحدى منظمات المجتمع
المدني بقبول التمويل الأجنبي من دون إبداء أسباب، معتبرة ان قرار
الحكومة بتاريخ 27 (يونيو) حزيران 2012 ضد "تمكين"، وهي جمعية أردنية
للمساعدة القانونية، يعد أول قرار بالحرمان من التمويل الأجنبي منذ
سريان قانون المراجعة على مستوى الوزارة في العام 2009.
يشار إلى ان "تمكين للمساعدة القانونية ودراسات حقوق الإنسان" تقدمت في
19 يونيو/حزيران بطلب للموافقة على تمويل قدره 350 ألف دولار من 4
مؤسسات أجنبية لتنفيذ مشروعات تهدف إلى مساعدة العمال الوافدين في
الأردن والدفاع عن حقوقهم، والمنظمات التي عرضت المنحة هي مؤسسات
المجتمع المفتوح، ومؤسسة "من أجل المستقبل"، وبرو فيكتمز، وآيركس. وقال
كريستوف ويلكي الباحث بقسم الشرق الأوسط في المنظمة إنه "لا يمكن أخذ
حديث الأردن عن زيادة الشفافية والإصلاح بجدية إذا كانت الحكومة تقطع
التمويل عن جمعيات المجتمع المدني الفاعلة.. بحسب يونايتد برس.
يبدو الأردن وكأنه يحذو حذو غيره من دول الشرق الأوسط بمحاولة إسكات
الأصوات المنادية بالإصلاح". وأضاف ويلكي ان "قطع الأردن التمويل عن
"تمكين" يقوّض مصداقية الجهود التي تبذل لمكافحة الإتجار بالبشر". وشدد
على ان "العمالة الوافدة من أكثر الفئات المستضعفة بالمجتمع الأردني،
ولطالما كانت "تمكين" من أرسخ المناصرين لحقوقهم". |
