|
لقد ارتفعت وتيرة أعمال العنف مؤخرا في العراق، لتحصد أرواح العديد
من الابرياء وقد وأثارت هذه الموجة التي وصفها البعض بالخروقات الامنية
ويرجع العديد من السياسيين العراقيين والمراقبين ارتفاع وتيرة اعمال
العنف في بغداد والمحافظات، إلى تأخر تسمية وزراء الدفاع والداخلية
والامن الوطني وانشغال الساسة بالخلافات السياسية اكثر من تنفيذ اي
مشروع وطني. ليصبح الإرهاب في العراق جزء من حياة المواطن اليومية
وليكون جزء من فوضى "الجحيم العربي " لانه غير بعيد عما موجود من
الاحتقان والاحتراب الطائفي في المنطقة.
الامن القومي في الدستور
ان استراتيجية الامن القومي العراقي تعتبر الخطوط العريضة التي
تتبعها الحكومة لتحقيق المصالح الوطنية والتهديدات المحتمل مواجهتها،
وقد نص الدستور العراقي في المادة (110) عام 2005 ان سياسة الامن
القومي هي من واجبات الحكومة الاتحادية، لذا فان استراتيجية الامن
القومي تمثل مطلبا دستوريا تقدمه الحكومة لتبين رؤيتها للمصالح الوطنية
وكذلك التهديدات و كيفية مواجهتها. [10]
ونصت المادة (9) من الدستور على أن تتكون القوات المسلحة العراقية
والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي.... وتخضع لقيادة السلطة
المدنية ولا دور لها في تداول السلطة وتدافع عن العراق ولا تكون اداة
لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها ويحظر
تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة ولا يجوز للقوات
المسلحة العراقية وافرادها الترشيح في الانتخابات.. ولا يجوز لهم
القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها. [10]
وبالنسبة لجهاز المخابرات الوطني العراقي والذي تم تشكيله في نيسان
2004 اشارة الى اقرار قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
لسلطة الائتلاف المؤقتة في 8/آذار/2004 فأن تلك المادة عهدت لهذا
الجهاز جمع المعلومات وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم
المشورة للحكومة العراقية ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة
السلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان. [2]
وصدر القانون 68 لسنة 2004 لتنسيق العمل بين مختلف الوزارات المكلفة
بحماية الامن القومي العراقي وخاصة التصدي لخطر الارهاب. حيث انشئت
بموجب هذا القانون اللجنة الوزارية للأمن القومي المشكلة من وزارات
الدفاع والداخلية والمالية والعدل وتم استحداث منصب مستشار الامن
القومي يتولى ادارة العمل في هيئة الامن القومي. [1]
وما يتعلق في عمل جهاز المخابرات فقد نصت المادة (9) من الدستور على
ان يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم
التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشــــــورة للحكومة
العراقية، ويكون تحت الســيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية،
ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها. وفقا الى
إستراتيجية الأمن القومي للأعوام 2007-2010. [2]
اما المادة 4 فقد نصت بان لجهاز المخابرات الوطني العراقي صـلاحية
جمع المعلومات وإدارة النشاطات الاستخبارية وكذلك تهديد الأمن القومي
للعراق والإرهاب والتمرد،إنتاج أسلحة الدمار الشامل، إنتاج المخدرات
والاتجار بها والجريمة المنظمة الخطرة.[2]
اللجنة الامنية في البرلمان
لقد نص الفصل السابع من الدستور/الرقابة التشريعية المادة 23 خلال
الفترة الانتقالية (والتي تعرف لتعني الفترة الواردة في المادة 2 فقرة
أ من قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية) بان تجري الرقابة
التشريعية على هيئة المخابرات الوطنية العراقية من خلال لجنة الهيئة
المعتمدة في السلطة التشريعية الوطنية. ويتم اجراء هذه الرقابة من خلال
احدى لجان الهيئة المعتمدة في السلطة التشريعية الوطنية بعد وضع
الدستور الدائم.[10]
اللجنة الامنية في البرلمان تتألف من 13 عضوا ويترأسها حسن السنيد.
ومن اسمها فان هذه اللجنة تشرف على اداء الاجهزة الامنية
والاستخبارية وتناقش نجاح او فشل الاجهزة الامنية بتوفير الامن
والحماية. ورغم الاجتماعات العديدة التي اقامتها اللجنة مع القادة
الامنيين والاجهزة الاستخبارية، فان الامن في العراق شهد ويشهد تراجعا
كبيرا.[3]
وفي تصريح صحفي الى عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، حسن جهاد
بتاريخ: 27-07-2012 تناولته صحيفة العراق: " إن التفجيرات الاخيرة التي
طالت العراقيين الابرياء تعود الى عدم قدرة القوات الامنية في العراق
على تطوير مهارتها وخططها تجاه محاربة الارهاب، فضلا عن الضعف الموجود
في جهاز الاستخبارات، موكدا ان قواتنا الامنية دفاعية ثابتة لا تتحرك
وبالتالي يستفيد الارهاب من هذا الضعف ويقوم بتنفيذ هذه التفجيرات ".
[7]
واضاف:" يكمن كذلك بالتراجع الامني لدى قوتنا التي كانت في السابق
تقوم بجولات تفتيشية مستمرة في كل يوم لكن الان بالعكس في كل شهر او
شهرين تقوم بعمليات نوعية في عدة مناطق والغرض منها ضجة اعلامية...
تبلغ فيها الناس بوجود الامن وبالتالي يستفيد الارهاب منها وثم ينفذ
جرائمه."
وبخصوص اجتماع قادة الامن في مجلس النواب، أوضح، امين أنهم اعترفوا
بشكل واضح وصريح بضعف المنظومة الاستخباراتية معللين ذلك بانه لا يوجد
قانون ولا موارد مالية حتى يقوم بتطوير الاجهزة الاستخباراتية.[7]
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه في تصريح اخر:
" ان المؤسسة الأمنية مازالت غير قادرة على حفظ الأمن، وهذا لا يرجع
الى عدم كفاءة ومهنية الضباط والقادة الأمنيين، ولكن السبب هو وجود
اكثر من /7/ ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر " [8]
اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد
أكد عبد الكريم ذرب مسؤول اللجنة الأمنية في محافظة بغداد إن
الأجهزة الاستخبارية تعاني شيء من الضعف في عملها، مبينا إن مجلس
محافظة بغداد بصدد البحث في هذا الموضوع وبتنسيق عالي مع الجهات
الأمنية في محافظة بغداد للتأكيد على تفعيل الدور الاستخباري للأجهزة
الأمنية كالدفاع والداخلية.
واضاف ذرب "ان اللجنة الأمنية في بغداد استضافت عدداً من قادة
الأجهزة الاستخبارية، وطالبتهم بتقديم توضيحات عن أحداث العنف التي
حصلت مؤخرا داعيا إياهم إلى وقفة جادة في حماية امن المواطن العراقي
خصوصاً بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت الكوادر الوسطى من الموظفين
الحكوميين خلال الأيام الماضية". مبينا أن "سلسلة الاغتيالات الأخيرة
لا تعتبر فشلاً للقوات الأمنية التي نجحت في إعادة الأمن للعراق ".[11]
حجم الموازنة المالية
يذكر إن حجم موازنة العراق الفيدرالية للعام 2011 بلغت 82,6 مليار
دولار خصص منها 30 تريليون دينار نفقات استثمارية لعموم الوزارات،
ومبلغ 66،5 تريليون دينار نفقات تشغيلية، فيما بلغت مخصصات الدفاع
والأمن لوحدها مبلغ 14 تريليون و72 مليار دينار.[4]
وقد كشف وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي يوسف الشكري في
تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر عن أن الموازنة العامة للدولة لعام
2013 بنيت على أساس أن تكون بمبلغ 116 مليار دولار أميركي، أي بزيادة
قدرها 14 مليار دولار عن موازنة العام الحالي والبالغة 102 ملياراً
لتكون الأعلى في تاريخ الدولة العراقية منذ قيامها العام 1920. [9]
حادثة مديرية مكافحة الارهاب
أثار حادث تسلل عدد من الانتحاريين الى مبنى مديرية مكافحة الارهاب
في بغداد يوم 01.08.2012 تساؤلات كثيرة وقلق حول هشاشة الوضع الامني في
بغداد.
وكانت مجموعة من الارهابيين قد تسللوا الى مبنى المديرية بعد وقوع
تفجير سيارتين مفخختين بالقرب من مديرية النجدة ومستشفى الواسطي وسط
بغداد اسفرتا عن مقتل واصابة [65] شخصاً. وكانت نتيجة الاقتحام قد
اسفرت عن مقتل جميع الانتحاريين بعد ان قاموا بتفجير الاحزمة الناسفة
التي كانوا يرتدوها لحظة دخول القوات. [6]
وبينت المصادر الاعلامية أن المسلحين الذي كانوا يرتدون احزمة ناسفة
دخلوا مستغلين ارتدائهم بدلات رجال الامن العاملين في المديرية لكي
يتمكنوا من تحرير بعض السجناء.
العملية جائت في اعقاب تهديد ابو بكر البغدادي والتي نشرته بعض
المواقع الارهابية وتناولته البغدادية نييوز في 22.08.2012.
وفي بيان صدر بعد وقت قصير من الهجمات، تبنى فيه ابو بكر البغدادي
زعيم "تنظيم دولة العراق الاسلامية "، العملية قائلا:" بان التنظيم قد
يشن حملة تسمى ” كسر الجدران ”، والتي تهدف من خلالها الى اسقاط
الحكومات القائمة في بغداد ودمشق وتبديلهما بنظامين اكثر تماشيا مع
اجندة المجموعة الاسلامية المتشددة ".حسب ادعائه. [6]
لكن رغم ذلك جاء تقرير اللجنة الامنية في البرلمان هزيلا وفقا لما
صرح به النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان في مؤتمر صحفي في
06/08/2012 عقد داخل مجلس النواب وتناولته " البوابة العراقية قائلا:"
ان اللجنة الامنية في البرلمان قدمت تقريرها ازاء التفجيرات التي حدثت
مؤخرآ في البلاد”، مشيرا الى ان “التقرير كان هزيلا ومتواضعا الى درجة
بعيدة ولا يتناسب مع حجم الخروقات التي حدثت”. واضاف” نحن ككتلة مواطن
توجد لدينا مؤشرات على الكثير من القيادات الامنية التي نرى ضرورة
تغييرها بشكل تحد من الخروقات التي تتكرر بين فترة واخرى”. [5]
لذلك لا نستبعد ان تكون هنالك اغتيالات للقضاة وكادر وزارة العدل
والداخلية لاثارة الرعب والتخفيف عن معتقليهم في السجون العراقية.
الخلاصة
هيكلية خاطئة
أن ماجاء في المادة 4 من الدستور التي نصت بان لجهاز المخابرات
الوطني العراقي صـلاحية جمع المعلومات وإدارة النشاطات الاستخبارية ذات
الصلة والمتعلقة بـــ:-
" تهديد الأمن القومي للعراق و الإرهاب والتمرد، إنتاج أسلحة الدمار
الشامل وإنتاج المخدرات والاتجار بها والجريمة المنظمة الخطرة " يعتبر
خطأ فادحا في المفهوم الاستخباري، فقبل ان نضع المسؤولية على عاتق
السلطة التنفيذية واجهزة الامن فان المشرع العراقي يتحمل الخطأ الاول
في رسم هيكلية خاطئة الى جهاز المخابرات تعكس بؤس المعلومات
الاستخبارية لدى المشرع العراقي ولجنة الامن في البرلمان.
ان مكافحة الارهاب تقع مسؤوليتها مباشرة تحت مديرية مكافحة الارهاب
والتي يجب ان تكون دائرة منفصلة عن جهاز المخابرات ولها سياستها
واستراتيجيتها المختلفة، وتكون لها ادارتها وقياداتها وهيكليتها
المستقلة وتختلف عن طبيعة عمل جهاز المخابرات ومهامه. لكن في نفس الوقت
لايمنع ذلك من ايجاد شعبة في جهاز المخابرات تقوم بجمع المعلومات
الاستخبارية حول مصادر وتمويل الارهاب في الخارج وتتبادل المعلومات مع
مديرية مكافحة الارهاب في الداخل.
كذلك اسند الدستور مسؤولية اسلحة الدمار الشامل والمخدرات والجريمة
المنظمة الى جهاز المخابرات وذلك يعتبر "لجم " الى فاعلية هذا الجهاز
التي ترتقي اهدافه ومهامه الى ارقى من ذلك مثل تهديدات الامن القومي
والتجسس ومكافحة التجسس التي اصبحت مفردة غائبة عن ديباجية المخابرات
العراقية والمؤسسات الاستخبارية بشكل عام، رغم التحدي التي يشهده
العراق في هذه المرحلة وما يمثله مكافحة الارهاب من تحديات، لايمنع من
التخصص في مهنية المؤسسات الاستخبارية والامنية في العراق.
الخلط مابين الدفاع والاستخبارات /المخابرات
في بلد مثل العراق يشهد موجات ارهابية متعددة يتطلب مهنية عالية
والفصل وعدم التقاطع مابين الدفاع والامن والاستخبارات، اي توزيع
المهام وعدم زج الدفاع بالامن او بالاستخبار لان ذلك يعتبر ارباك في
العملية الاستخبارية ويقلل من فاعلية الاستخبار. لكن هنالك امكانية من
ايجاد تزاوج مابين الاستخبار/المخابرات والدفاع معا في مواجهة الارهاب
من خلال تشكيل فروع في المحافظات الى المخابرات وكذلك تشكيل فرق عسكرية
ضاربة للتحرك السريع منتشرة جغرافيا مع توزيع محطات جهاز المخابرات او
مع مديرية مكافحة الارهاب في المدن العراقية تمكن التنسيق فيما بينها
دون الرجوع للمركز لتنفيذ عمليات عسكرية سريعة قائمة على المعلومات
الاستخبارية التي تحصل عليها فروع المخابرات او محطات مديرية مكافحة
الارهاب في المدن العراقية، هذه العمليات تمكنها من تعقب التنظيمات
الارهابية واصطياد قياداتها. اما عمليات المداهمة العشوائية التي تقوم
بها مجموعات الدفاع تعتبر استنزاف الى طاقات المقاتلين وخلق خصوم جدد
في المجتمع العراقي لما ترافق هذه العمليات من ممارسات خاطئة.
لذا فان المهام التي وضعها الدستور العراقي للاسف هي بعيدة عن مهام
المخابرات العراقية.
خروقات امنية ام فشل أمني
اما اجتماعات اللجنة البرلمانية فيبدو انها تركزت على الميزانية
اكثر من الاداء الامني، والتي تكون عادة في اعقاب كل عملية ارهابية.
وللاسف هنالك خطأ شائع يتداول بين الاعلام والمسؤولين بوجود خروقات في
الاجهزة الامنية العراقية، وفي الحقيقة الخروقات ممكن ان تحصل مرة او
بضعة مرات، لكن في الحالة العراقية نحن اما فشل الاجهزة الامنية، هذا
الفشل لاتتحمله الاجهزة الامنية لوحدها ولكن يشترك فيه البرلمان، الذي
يراقب اداء الحكومة التنفيذية ومؤسساتها.
اللجنة الامنية ورئيسها حسن السنيد تعاني من نقص في مهنية علوم
الامن والاستخبار وتفتقد الى ابسط مقومات الاشراف على اهم لجنة يحتاجها
العراق في الوقت الحاضر، وممكن تفسير ذلك بانها لجنة "مسيسة " اكثر
ماتكون مهنية، وتدخل ضمن باب المحاصصة على حساب الامن الوطني العراقي.
نقص المهنية والخبرات
اما اجتماعات مجلس محافظة بغداد واللجنة الامنية في المحافظة فهي
الاخرى التي تعكس البؤس الاستخباري في مهنية المجلس ورئيس اللجنة
الامنية عبد الكريم ذرب الذي يفتقر الى المهنية الاستخبارية علميا
وميدانيا وخبراته لاتتجاوز التربية والتعليم. أما اجتماعاتها فكانت
لاتتجاوز اجتماعات الى شرطة النجدة والدوريات وكأن الاستخبارات والامن
تتحدد في شرطة الدوريات وهذا ما يزيد من حجم الجهل والكارثة الامنية في
العراق التي هي من صنع السياسة.
التجسس ومكافحة التجسس
أن الاستخبارات أو المخابرات: تعني هي مجموعة الأجهزة والتشكيلات
المستخدمة لجمع المعلومات المصنفة وتحليلها وتوظيف، اي توزيع المعلومات
الى الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها بعد ان تم التحقق منها وفي نفس
الوقت تكون المخابرات مسؤولة عن مكافحة التجسس في الداخل من خلال
متابعة نشاط السفارات والشركات والمؤسسات الاجنبية وكذلك الاشخاص
الاجانب اللذين يدخلون او يعملون في العراق. وهنا يجدر الاشارة بان بعض
الدول تقوم بنشاط مكافحة التجسس في الخارج على شرط ان لايتعارض مع نشاط
الخدمة الخارجية اي التجسس ضمن داخل نفس المؤسسة، وتتخذ اجهزة
المخابرات هذه الخطوة في الدول التي تشهد وجودا متميزا او واسعا الى
جاليتها في الخارج، وقد تنشط مكافحة التجسس بالخارج تحت جمعيات الصداقة
بين البلدين، شركات تجارية، او تحت الغطاء الدبلوماسي.
المخابرات هي الحكومة الخفية التي تقوم بتنفيذ سياسة الدولة في مجال
الامن القومي وهي من تقوم باعداد تقارير الموقف واعطاء الانذار المبكر
ازاء اي تهديد قائم او محتمل ضد البلد.
الطريقة التقليدية في مكافحة الارهاب
الارهاب في العراق يحارب بطريقة بدائية تقليدية قائمة على نشر
الدوريات والمفارز التي هي ذاتها اصبحت اهداف للمجموعات الارهابية، ان
محاربة الارهاب ينبغي ان تكون بالمعلومات الاستخبارية والمراقبة
بالاشتراك مع قوات الرد السريع العالية الكفاءة وليس بقوات مشاة
اعتيادية وبضربات استباقية لمعاقل الارهاب. كذلك يجب تغير تشكيلات
القادة الامنين في الجيش والشرطة وتأتي بقادة مهنية يستطيعوا النهوض
بمهارات الامن والاستخبار.
عدم الاستفادة من الخبرات الاميركية/
الاتفاقية الامنية
منذ عام 2003 ولغاية نهاية عام 2011 كانت القوات الاميركية والادارة
الاميركية تمسك بالملف الامني ومكافحة الارهاب في العراق. وقد وفرت
الاتفاقية الامنية مابين العراق والولايات المتحدة الكثير من فرص
التدريب والتكنلوجيا في تعقب الارهاب ومكافحته على الارض. للاسف يبدو
ان القوات العراقية لم تستثمر الخبرات الاميركية والتكنلوجية في جمع
المعلومات الاستخبارية ومواجهة تحدي الارهاب في العراق، امام المجموعات
المسلحة وتنظيم القاعدة و" تنظيم دولة العراق الاسلامية " التي تتمتع
بقدرات تخطيط وفنية تتماشى مع تطور التكنلوجيا وتقنية الارهاب.
غياب الخارجية في مجلس الامن القومي
كذلك غاب عن الدستور العراقي دور وزارة الخارجية في مجلس الامن
القومي، والتي يشترط وجودها كونها المرادف الى نشاط جهاز المخابرات
والخدمة/التجسس الخارجية، ناهيك ان تجارب بعض الدول ومنها الولايات
المتحدة تملك جهاز استخباري تابع الى الخارجية لاتوجد لديه علاقة في
جهاز او وكالات الاستخبارات معني بجمع المعلومات الاستخبارية وتقديم
الدراسات والبحوث الاستخبارية وتقارير الموقف والانذار المبكر والتي
تفوق احيانا تقارير الوكالات الاستخبارية رغم صغر حجمه ومحدوديته.
اما ادارة وزارة الداخلية والدفاع والمخابرات بالوكالة فهي تعكس
صورة عدم الثقة داخل الحكومة بين الاطراف السياسية المشتركة في ادارة
الحكومة والتي اصبحت تداعياتها السلبية واضحة بتدهور الوضع الامني.
عدم فاعلية المصالحة الوطنية
وضعت الحكومة العراقية مشروع المصالحة الوطنية تضمن المشروع
الانفتاح على الاطراف الوطنية ودعوتها للمشاركة في العملية السياسية
وبالأخص تلك التي لديها تحفظات أو توجهات تصحيحية للعملية السياسية
وحتى التي استخدمت السلاح في إثبات وجودها، باستثناء من تلطخت أيديهم
بدماء الشعب العراقي لكن للاسف نجد ان المصالحة الوطنية لم يتم تحريكها
الا للاغراض الانتخابية والدعائية منذ عام 2005 واجتماعات القاهرة/الجامعة
العربية ولحد الان.
ان المؤسسات الامنية العراقية لن يكتب لها النجاح في مواجهة الارهاب
ما لم تتوفر لها قاعدة استخباراتية تقوم على اساس المعلومات
الاستخبارية وعدم التقاطع بين مؤسسات الامن والدفاع.
* كاتب في قضايا الارهاب والاستخبار
.................................................
المراجع
1ـ مدونة نشر القوانين والتشريعات العراقية
2ـ موقع جهاز المخابرات العراقي الوطني
3ـ الموقع الرسمي للبرلمان العراقي
4ـ شبكة اخبار النجف
5ـ البوابة العراقية
6ـ البغدادية نييوز 01.08.2012
7ـ صحيفة العراق الالكترونية 27.07.2012
8ـ المشرق 01.08.2012
9ـأذاعة العراق الحر 07.08.2012
10 ـ الدستور العراقي 2005
11ـ وكالة أنباء الرأي العام (وارع) |
