|
شبكة النبأ: توفير مصادر الطاقة
الاساسية اصبحت اليوم اهم ما يشغل بال الكثير من الدول التي تفتقر لمثل
هكذا مصادر مهمة خصوصا مع وجو هذا الكم الهائل من المشاكل والتوترات
بين اغلب دول العالم والتي قد تؤثر بشكل سلبي المسيرة الاقتصادية لباقي
البلدان المعتمدة على النفط المستورد ، ويرى بعض المراقبين ان هنالك
مساعي حثيثة من قبل البعض لايجاد مصادر اخرى قد تكون اقل تكلفة واكثر
فائدة وفي هذا الشأن توقع خبراء مجتمعون في دوفيل (شمال غربي فرنسا) في
مؤتمر ان يشهد الغاز «عصراً ذهبياً» على المستوى العالمي، مدفوعاً
بكثير من نقاط القوة ومع انطلاق عمليات استخراج الغاز الحجري، وحذّروا
من ان اوروبا قد تبقى خارج هذا العصر. وفي وقت يكون فيه الطلب على
الطاقة مقبلاَ على الانفجار في العقود المقبلة، يستفيد «الذهب الازرق»
من درجة تصنيف «AAA»، وفق فيليب بوكلي، المدير العام لشركة «جي آر تي
غاز»، التي تدير الشبكة الفرنسية لنقل الغاز. وأوضح بوكلي خلال «منتدى
اينر برس»، وهو مؤتمر حول الطاقة ينظم في المنتجع الفرنسي في منطقة
نورماندي، ان الغاز في الوقت ذاته «متوافر بكثرة ومقبول وسهل المنال».
وتكفل الاحتياطات المحددة العالمية 200 عام من الاستهلاك على مستوى
الكرة الارضية، وفق الوتيرة الحالية، كما ان انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون الضعيفة الناجمة عن الغاز تجعل منه طاقة بيئية مفضّلة على
الفحم والنفط. وسعره مغر مقارنة بمصادر طاقة اخرى، ولو أنه يتقلب بقوة
حسب المناطق. وبفضل هذه العوامل، ينمو الطلب على الغاز في شكل كبير في
كل مكان، مع استثناء كبير هو اوروبا، وفق آن صوفي كوربو، الخبيرة
المتخصصة في شؤون الغاز في «وكالة الطاقة الدولية»، التي تتوقع زيادة
الطلب العالمي على الغاز 17 في المئة في غضون خمس سنوات. وقالت كوربو:
«عندما ننظر الى الوضع العام، يمكننا القول ان العالم يتجه نحو عصر
ذهبي للغاز، لكن ليس في اوروبا على الارجح».
والعام الماضي، كان هذا التفاوت فاضحاً، إذ قفز استهلاك الغاز بنسبة
تقارب اثنين في المئة عالمياً، مع بقاء منطقة واحدة تسير عكس التيار
تماماً، هي القارة العجوز التي شهدت تدهوراً كبيراً في هذا الاستهلاك
(-11 في المئة في الاتحاد الاوروبي). وهذا التدهور مرتبط بالمناخ الحار
الذي ساد العام الماضي وبتأثيرات الازمة الاقتصادية الاوروبية في الوقت
ذاته. وأوضحت خبيرة وكالة الطاقة الدولية ان الغاز يجد نفسه «عاجزاً
تماماً» امام الاختراق الذي تحققه الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء،
ويجد نفسه في حالة تنافس مع سعر الفحم، وهو في غالب الاحيان الطرف
الخاسر في هذه المعركة الاقتصادية.
والتناقض مع اميركا الشمالية حادّ للغاية، لأن تنمية استخراج الغاز
الحجري على نطاق واسع فيها سمح بتدهور كبير في سعر هذا المصدر للطاقة
الذي بات في صدد الحلول محل الفحم في انتاج الكهرباء، وقد يشجع لتجدد
حال صناعية اميركية. وتبقى اوروبا مترددة بسبب الخلافات التي تحيط
بتراجع توليد الكهرباء بواسطة المياه، وهي التكنولوجيا الوحيدة
المعروفة التي تسمح باستخراج المياه من تحت الارض، لكنها تثير الخلاف
بسبب أخطارها على البيئة. وفي الوقت الراهن، حسمت بولندا وحدها في
القارة العجوز موقفها في الانطلاق في عملية استغلال حقول الغاز بهدف
سياسي بامتياز، التخلص من حاجتها للغاز الروسي. بحسب فرنس برس.
وأوضح رئيس الفرع الفرنسي للمجموعة الروسية العملاقة «غازبروم»
للغاز، يوري فيروبيان، ان عدو تنمية «العصر الذهبي» للغاز في اوروبا هو
الاتحاد الاوروبي نفسه الذي يضاعف الحواجز التي تحول دون وصول
المستهلكين الى اشباع شهيتهم للغاز، عبر عدم تشجيع بناء انابيب لنقل
الغاز وعبر مساعدات سخية جداً للطاقات المتجددة.
مشاكل وحلول
الى جانب ذلك بدأت شركة نوبل انيرجي الأميركية ضخ الغاز الطبيعي من
حقل بحري جديد في جنوب اسرائيل سعيا لتفادي انقطاع الكهرباء بسبب
انقطاع الإمدادات المصرية. وقالت الشركة في بيان "نوبل انيرجي وشركاؤها
ينفذون وعدهم بالقيام بكل ما هو ممكن لضخ اكبر كمية ممكنة من الغاز الى
السوق الاسرائيلي في غياب توصيل الغاز من مصر". وأضافت "بدأنا باستغلال
حقل غاز بيناكل قبل شهر من الموعد المرتقب" في اشارة الى خط غاز جنوب
إسرائيل.
واشار البيان الى ان هذا الحقل بإمكانه توفير 4,24 مليون متر مكعب
من الغاز يوميا مما سيسمح لإسرائيل بتوفير 650 مليون شيكل (134 مليون
يورو) هذا الصيف. وحفرت شركة نوبل انيرجي بئري بيناكل ونوا المتجاورين
لوصلها بمنصة ماري-ب المجاورة حيث يتم استغلال احتياطي غاز "يام تيثيس"
الذي تم استخدامه بشكل مكثف للتعويض عن وقف الإمدادات من مصر. وكانت
مصر تمد اسرائيل ب43% من مجمل الغاز المستهلك فيها وتنتج اسرائيل 40%
من الكهرباء من الغاز الطبيعي المصري.
وفي 2010 تم اكتشاف حقلي تمار وليفياتان للغاز على عمق اكثر من 1600
متر على بعد 130 كلم قبالة حيفا. وقد يحتوي حقل ليفياتان على 450 مليار
متر مكعب من الغاز وتمار على 238 مليار متر مكعب. وهذه اهم ثروة
محروقات بحرية يعثر عليها في العالم منذ عقد وتقدر قيمتها بعشرات
المليارات من الدولارات. بحسب فرنس برس.
وتحاول اسرائيل استغلال هذه الحقول لتوفير احتياجاتها من الطاقة
خاصة منذ توقف إمدادات الغاز المصري. وتوقفت إمدادات الغاز المصري عدة
مرات بسبب سلسلة من الهجمات على خط الانابيب منذ سقوط نظام الرئيس
المصري السابق حسني مبارك ثم توقفت تماما في نيسان/ابريل الماضي بعد ان
قررت مصر الغاء اتفاقها مع الشركة المصرية التي تصدر الغاز لإسرائيل.
في السياق ذاته اتهمت سلطة الطاقة في قطاع غزة التي تديرها حركة
حماس الاحد جهات مصرية واسرائيل "بتبادل للأدوار لخنق الشعب الفلسطيني
واستمرار الحصار على قطاع غزة" وذلك بعد تاجيل دخول الوقود القطري الى
قطاع غزة. وقالت سلطة الطاقة في بيان صحافي انها "تستغرب التأخير
المتكرر لإدخال شحنة الوقود القطري الى قطاع غزة معتبرة "ذلك تأكيدا
جديدا على المماطلة المتعمدة من طرف السلطات المصرية وكذلك التعنت
الإسرائيلي الصريح لمعاقبة الشعب الفلسطيني".
واكدت ان هناك "تبادلا للأدوار بين الاحتلال الإسرائيلي وجهات مصرية
لخنق الشعب الفلسطيني واستمرار الحصار عل قطاع غزة". واعلن رائد فتوح
منسق دخول البضائع لدي السلطة الفلسطينية في معبر كرم ابو سالم جنوب
قطاع غزة "انه تم تاجيل دخول الوقود القطري لأسباب فنية من قبل الجانب
المصري". واوضحت سلطة الطاقة انها "استنفدت كافة الجهود والإجراءات
اللازمة من طرفها لاستقبال شحنة الوقود القطري الموجودة في خزانات
ميناء السويس منذ شهر ونصف، واتفقت أكثر من مرة مع هيئة البترول
المصرية لإدخال الشحنة فورا وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن".
وحذرت "من مغبة الاستمرار في تأخير وصول شحنة الوقود القطري إلى
قطاع غزة وبالتالي استمرار ازمة الكهرباء الخانقة في غزة خصوصا مع دخول
فصل الصيف". وطالبت "جميع الأطراف المعنية بان تأخذ دورها لتذليل كافة
العراقيل التي تحول دون ادخال الوقود وعدم السماح لأي طرف كان بابتزاز
الشعب الفلسطيني وممارسة الضغوط عليه من خلال احتياجاته الإنسانية
والخدماتية". بحسب رويترز.
وكان مسؤول في الحكومة الاسرائيلية اعلن في القدس ان حكومته "اعطت
الضوء الاخضر" للسماح بوصول 30 مليون ليتر من الوقود القطري الى قطاع
غزة عبر المعابر الاسرائيلية لمحطة توليد الكهرباء في القطاع "بناء على
طلب مصري". ويعاني سكان القطاع البالغ عددهم اكثر من 1,7 مليون نسمة،
من ازمة انقطاع متكرر في التيار الكهربائي تصل لمدة 12 ساعة يوميا بسبب
نقص الوقود لتشغيل محطة كهرباء غزة الرئيسية والوحيدة. وتوقفت هذه
المحطة التي تؤمن ثلث احتياجات القطاع عن العمل منتصف شباط/فبراير لعدم
توفر الوقود بما في ذلك الوقود المهرب من مصر عبر الانفاق المنتشرة على
الحدود بين القطاع ومصر.
على صعيد متصل قررت الحكومة الاردنية زيادة اسعار الكهرباء وبنسب
متفاوتة بعد الخسائر التي تكبدها هذا القطاع أثر استمرار انقطاعات
امدادات الغاز المصري للمملكة والتي بلغت حوالى 3,5 مليار دولار. وقال
مجلس الوزراء في بيان له بعد اجتماع عقده برئاسة رئيس الوزراء فايز
الطراونة انه قرر رفع التعرفة الكهربائية للمستهلكين ممن يصل استهلاكهم
المنزلي الى 750 كيلواط/ساعة شهريا بنسبة 6% والذين يصل استهلاكهم 1000
كيلواط/ساعة شهريا بنسبة 12% ، وعلى الاشتراكات التجارية التي يبلغ
استهلاكها اكثر من 2000 كيلواط/شهريا بنسبة 20%.
كما قرر المجلس "زيادة التعرفة على القطاع الصناعي المتوسط بنسبة 5%
والصناعي الكبير غير التعديني 14% والقوات المسلحة 10% ومحطات الاذاعة
والتلفزيون الفضائية 24%". فيما اعفى المجلس المستهلكين من القطاع
المنزلي الذين يصل استهلاكهم الى 600 كيلواط/ساعة شهريا، او ما قيمته
50 دينارا (70 دولارا) للفاتورة من اي زيادة"، مشيرا الى ان "هذا يعني
أعفاء 88% من المستهلكين المنزليين في أوقات ذروة الاستهلاك البرد
والحر الشديد، وترتفع هذه النسبة الى 94% خلال فترات الاستهلاك
العادي". كما اعفت الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها دون 2000
كيلواط/ساعة شهريا.
واشار المجلس الى ان "كلفة أنتاج الطاقة الكهربائية تصل الى 189
فلسا لكل كيلواط/ساعة هذا العام، في حين يبلغ معدل البيع بعد التعديل
88 فلسا لكل كيلواط/ساعة". واوضح المجلس ان هذا التعديل يأتي "بالتزامن
مع استمرار تقطع وصول الغاز المصري ووصوله بكميات محدودة واعتماد نظام
التوليد الكهربائي في المملكة بشكل كبير على الديزل والوقود الثقيل
الامر الذي يزيد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل
للحكومة هذا العام 2012 الى 1500 مليون دينار (2,1 مليار دولار) فضلا
عن ما يزيد عن 1000 مليون دينار (1,4 مليار دولار) لعام 2011".
وقررت الحكومة الاردنية في 26 من الشهر الماضي زيادة اسعار بعض
انواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية
وسياحية. وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة في تصريحات امام مجلس النواب
الشهر الماضي ان حكومته "تدرس بتمعن" زيادة تعرفة الكهرباء واسعار بعض
المشتقات النفطية لتفادي ارتفاع عجز موازنة العام 2012 التي بلغت 9,6
مليارات دولار. واوضح ان "العجز سيرفع صافي الدين العام الى حوالى 17,5
مليار دينار (24,6 مليار دولار)" نهاية العام بعد ان تجاوز في
شباط/فبراير الماضي 21 مليار دولار مقابل نحو 18 مليار دولار في 2010.
وتشهد امدادات الغاز المصري للأردن انقطاعات متكررة بعد تعرض خط
الانابيب الذي يزود المملكة واسرائيل بالغاز المصري ل14 تفجيرا رغم
اعلان السلطات اكثر من مرة اجراءات امنية جديدة. وكان الاردن يستورد 80
بالمئة من حاجاته من الغاز المصري لانتاج الكهرباء اي 6,8 ملايين متر
مكعب من الغاز المستورد يوميا. بحسب فرنس برس.
ولجأت المملكة اثر الانقطاعات المتكررة الى استخدام الوقود الثقيل
والديزل كبديل لتوليد الكهرباء ما حمل خزينتها كلفة اضافية تقدر باربعة
ملايين دولار يوميا. وكان الاردن ومصر وقعا في 22 من كانون الاول/ديسمبر
الماضي في القاهرة اتفاقية لتعديل اسعار تصدير الغاز المصري للمملكة.
وتقدر كميات الغاز التي يفترض ان يتسلمها الاردن بموجب الاتفاق الذي
وقعه الجانبان العام 2001 حوالى 250 مليون قدم مكعبة.
إنتاج 449 مليار متر مكعب
من جهة أخرى أفادت وسائل إعلام حكومية أن تركمانستان التي تملك رابع
أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم تعتزم إنتاج 448.7 مليار
متر مكعب منه في 2012-2016 وذلك في إعلان نادر لبيانات من هذا النوع في
البلد المنعزل عن العالم الخارجي. ولم ينشر البلد الواقع في آسيا
الوسطى والبالغ عدد سكانه 5.5 مليون نسمة بيانات لحجم الإنتاج الفعلي
للغاز الطبيعي وصادراته في السنوات الأخيرة. لكن التلفزيون الحكومي قال
إن الرئيس قربان جولي بردي محمدوف الذي يملك سلطات مطلقة قد ترأس
اجتماعا حكوميا لكي يوافق شخصيا على الخطوط العريضة لتطوير قطاع النفط
والغاز في تركمانستان حتى عام 2016. وقال التلفزيون "وفقا للخطة ...
سيتم إنتاج 448.7 مليار متر مكعب من الغاز خلال تلك الفترة" مضيفا أن
بردي محمدوف شدد على ضرورة تعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاع الواعد.
بحسب رويترز.
وبهذا يتجاوز الإنتاج السنوي المستهدف في الخطة الحكومية عند حوالي
90 مليار متر مكعب بيانات رسمية ومستقلة لإنتاج تركمانستان العام
الماضي. كانت تقديرات شركة الطاقة العملاقة بي.بي تفيد أن إنتاج
تركمانستان من الغاز الطبيعي بلغ 59.5 مليار متر مكعب في 2011 بزيادة
40.6 بالمئة عن العام السابق. وكان مسؤول من تركمانستان أبلغ مؤتمرا
عالميا لصناعة الغاز في مايو أيار أن بلاده أنتجت 66 مليار متر مكعب في
2011. لكنه لم يذكرا بيانات مقارنة للعام السابق. |
