|
انتهاء قضية سحب الثقة عن رئيس الوزراء بتفتت تجمع ال ١٦٠ الذي تشكل
على اثر اجتماعات اربيل والنجف الاشرف؛ بعد انسحاب التيار الصدري منه..
قسم المشهد السياسي الى شطرين: بقايا القائمة العراقية وائتلاف الكتل
الكردستانية من جهة؛ والتحالف الوطني والكتل الصغيرة المؤيدة لبعض
مواقفه من جهة اخرى.
ان تغير مستوى التحالفات وتحول بوصلتها القى بمسؤولية مضاعفة على
عاتق التحالف الوطني الذي نهض بالمهمة وشكل لجنة للاصلاح مكونة من سبعة
اعضاء يمثلون مكوناته الرئيسة مهمتها تقديم ورقة تستجيب لمتطلبات
الخروج من الازمة الحالية مثلما تستجيب لمطالب الكتل السياسية في الشطر
المقابل.. لكن مبادرة التحالف في تشكيل لجنة الاصلاح يؤشر عليها التالي:
1. انها جاءت متأخرة، وكان المفروض ان تكون سابقة لهذا التوقيت
ولتطورات الظرف الحالي، سواء في سحب الثقة او الاستجواب او حل البرلمان
ودعوة الانتخابات المبكرة.
2. ان تشكيل اللجنة في هذا الوقت المتأخر من عمر الازمة السياسية
يعني احد امرين: اما ان التحالف الوطني كان فاقدا للديناميكية المطلوبة
في الفعل ورد الفعل؛ او انه قبل بأمر اللجنة على مضض.
3. ان تقديم اللجنة مشروعا للاصلاح السياسي يعني ان هناك خلل وثغرات
بحاجة عاجلة للمعالجة، وهو ما يدعو للتساؤل عن سبب سكوت الكتل السياسية
كافة طوال الفترة الماضية على الخلل دون معالجته.
ان لجنة الاصلاح وقراراتها ليست شأن داخلي للتحالف الوطني بل هي
مبادرة موجهة للقوى السياسية الاخرى رغم كل الملاحظات عليها.. وبالتالي
ينبغي التعامل معها بجدية وواقعية تقرب مواقف الكتل السياسية وتلاقح
أفكارها ورؤاها وأهدافها بما يشكل خروجا حقيقيا من واقع الأزمة
المستمرة والمتوالدة التي تعصف بالعملية السياسية منذ الانتخابات
التشريعية الاخيرة التي جرت قبل اكثر من عامين.
واذا كانت افضل الطرق وايسرها للحل ليس في تقديم اوراق ومقترحات
ومشاريع الاصلاح في التوازن او تحديد الصلاحيات او اقرار النظام
الداخلي لمجلس الوزراء او في تسمية الوزراء الامنيين فحسب؛ بل في مد
جسور الثقة التي تضررت مع القوى السياسية.. فان طريق الاصلاح هو نفسه
طريق الشراكة وصنع القرار، والاحرى بلجنة التحالف الوطني لو ارادت
لعملها النجاح وتوصياتها القبول ان تشكل مع الآخرين لجنة موحدة؛ لا ان
تعمل منفردة بداية ومن ثم تتجه لتحاور القوى السياسية الاخرى.. كل على
حدة.
|
