|
توطئة فلسفية
تتحرك الذات البشرية، في سلوكها وتصرفاتها اليومية، وفقا لشروط ما
وظروف معينة ومحددات يمكن ان تؤطر، لدرجة ما، خريطة سلوك هذه الذات
خلال سياق ما يتوافق مع ردة فعل هذا الذات وكيفية تعاملها مع اهدافها
وطموحاتها ورغباتها في ظل وجود تلك الظروف الموضوعية الخارجية حينا
والبيئة السايكولوجية الداخلية حينا اخر.
فالمحددات التي تحيط بالانسان وهو في مرحلة ما تؤدي الى تشكيل وظهور
شخصية تختلف في بعض ابعادها وسلوكياتها عن نفس الشخصية وهي تعيش بظروف
اخرى وتتحد بمعطيات مغايرة مع الحفاظ طبعا على البناء الاساسي لهذه
الشخصية وخطوطها العريضة في ادراك الحقيقة واكتشاف ابعادها والتعامل
معها لان الشخصية الانسانية تبقى محتفظة بخصائصها الرئيسية على الرغم
من الظروف المحيطة بها، كما يقول الدكتور يوغين تي جيندلن Eugene T.
Gendlin في الفصل الرابع من كتابه المثير " نظرية تغيير الشخصية".
هذه الحقيقة لاتتجسد في تمظهراتها وواقعها الخارجي في الفلسفة او
علم النفس فقط وانما تتخذ تجسيدها الاكبر برأيي الشخصي في السياسة
وعالمها المليء بالتناقضات والاسرار والمصالح والغرائب والخفايا.
فالسياسي وهو في المعارضة ليس هو نفسه في الحكم ! وسلوك السياسي وهو
نائب في البرلمان لايشبه نفس سلوكه وهو يصبح وزيرا في الحكومة، ومن
يصبح رئيسا للوزراء، بالطبع، لايمكن ان يتصرف او يتحدث او ينتهج نفس
سلوك ومناهج ماكان يفعله وهو قبل هذه المرحلة سواء كان نائب في
البرلمان او سياسي مستقل او حتى معارضا لنظام الحكم عموما.
جواد المالكي
هذا يعني، ولنقدمها للقارئ مباشرة، ان شخصية جواد المالكي، وهي كنية
رئيس الوزراء الحالي اثناء المعارضة وحتى لفترة قريبة قبل
تسلمه منصب رئاسة الوزراء، تختلف عن شخصية
السيد نوري المالكي الذي اصبح اسمه هذا هو السائد في وسائل الاعلام
وعلى النحو الرسمي.
فجواد المالكي هو أحد قيادات حزب الدعوة الاسلامية ومن تولي رئاسة "مكتب
الجهاد" الذي كان مسؤولا عن تنسيق الانشطة والفعاليات داخل العراق، وتم
اختياره بعد سقوط النظام البعثي الصدامي كــ" عضو مناوب في مجلس الحكم
الانتقالي، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، وأسهم في
تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد وكان الناطق الرسمي بإسمها والتي
رشحته لتولي مسؤولية رئاسة لجنة الامن والدفاع في الجمعية الوطنية،
وشارك بفاعلية في لجنة صياغة الدستور العراقي".
هذه الشخصية التي حملت صفات وخصائص معينة تختلف، من وجهة نظرنا
الخاصة، عن سمات وخصائص السيد نوري المالكي بعد تولي منصب رئاسة
الوزراء... فـــ" جواد المالكي " كان اكثر حزما وصرامة وحدة واقل
مهادنة وتسامحا مع اعدائه وفي وجهات نظره التي كان يحملها، وربما أجده،
من الناحية السايكولوجية والسياسية، معذورا في هذا، اذ كانت تقتضي ذلك
طبيعة عمله سواء ابان معارضة نظام صدام وفكره الشمولي او حينما تسلم
مسؤولياته حينما كان نائبا في البرلمان في لجنة الامن والدفاع وهو كان
يتعامل مع التفجيرات والارهاب والمليشيات وتنظيم القاعدة.
وهي ظروف ومحددات، كما شرحت في مقدمة المقال، تؤدي كلها الى صياغة
شخصية تتحدد وفقا لاطارات ما، حيث أعترف المالكي بذلك في احد مؤتمراته
الصحفية، حينما ايد تعديل بعض فقرات الدستور وذلك لايمانه بالظروف
والتوترات التي حكمت في حينها كتابة الدستور العراقي والتي يراها قد
ارتفعت الان واصبحت غير موجودة وامسى الوضع الحالي مغاير لما قبله.
الازمة الحالية
يجد بعض المحللين السياسيين في ازمة اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي بتهم تتعلق بقيادته جماعات مسلحة، بداية لاندلاع ازمة كبيرة
بين الحكومة الاتحادية من جهة وبين اقليم كردستان والقائمة العراقية من
جهة أخرى.... وذلك بسبب احتضان الاقليم للهاشمي ودفاع العراقية عن
الاخير واعتبار التهم الموجهة له كيدية وسياسية... وهو تحليل غير صحيح
وادراك بعيد عن واقع الازمة العراقية التي اجدها ليست جديدة ولاترتبط
بازمة الهاشمي او المطلك او غيرها من الاسماء ولاحتى الخلاف الاخير بين
الاقليم وبين الحكومة الاتحادية بل ان الامر على غير هذا النحو اطلاقا.
فالازمة الحالية ليست جديدة على الحكومة العراقية، فالاخيرة ومنذ
تشكيلها، بعد 10 اشهر من البحث والمناقشات والجدالات، ووفقا للمحاصصة
والشراكة البعيدة في جوهرها عن الديمقراطية الحقيقية، كان تواجه
الازمات تلو الازمات، فلم تنفك المشكلات عنها، ولم تزل تعاني، وسوف
تستمر، مالم يوضع حدا لأصل المشكلة التي ادت الى ولادة وانتاج جملة من
المشكلات الحقيقية التي لايمكن علاجها بصورة فردية بعيدا عن اخواتها من
المشكلات او اصل المشكلة الحقيقي الاول.
والمشكلة الاساسية ببساطة هي " تشكيل حكومة شراكة " توافقية " تضم
اغلب الكتل والتيارات السياسية المشاركة في العملية السياسية، من خلال
توزيع المناصب والوزارات بين اعضاء هذه الكتل وفقا لنظام المحاصصة
المبني على اسس قومية مرة وطائفية مرة أخرى وحزبية مرة ثالثة!، وهو
نظام واسلوب في ادارة الدولة نعتقد انه كان ملائمة لفترة مابعد سقوط
صدام مباشرة، اما ان يظل هذا المنهج والاسلوب هو المتبع في ادارة البلد
فهذه هي المصيبة العظمى !.
تاريخ قريب
الوضع الحالي الذي يمر به المالكي في هذه الازمة شبيه، الى حد ما،
بالوضع الذي كان يحيطه قبل تشكيل للحكومة، وقد شرحنا قبل عامين،
وبالضبط بتأريخ 10/12/2010، في مقال بعنوان " حكومة الاغلبية السياسية...هي
الحل الناجع !" الموقف الذي كان يتعرض له المالكي في تلك الفترة واكدنا
انه فيما يقوم رئيس الوزراء المكلّف نوري المالكي باجراء عملية تفاوض
صعبة ومعقدة مع الكتل السياسية من اجل تشكيل حكومته بعد أن تم تكليفه
بهذا المهمة من قبل الرئيس جلال طالباني في الخميس المصادف 25-11-2010،
فانه يملك في حقيبته السرية، من ناحية اخرى خطة طوارئ بديلة لإعلان
التشكيلة الحكومية بأغلبية سياسية قبل انقضاء المهلة التي حددتها له
المادة 76 من الدستور، كما كشفت عن ذلك مصادر رفيعة المستوى في التحالف
الوطني.
وأشارت ذات المصادر في تلك االفترة الى ان المالكي" يحتفظ بقائمة
تشكيلة وزارية كاملة، تحسباً لأية مفاجآت من ائتلاف العراقية " مع
الاخذ بنظر الاعتبار الى انه " سيبقي يفاوض باقي الكتل على الحقائب
واذا لم يتوصل الى اتفاق فإن لديه قائمة جاهزة بأسماء الوزراء سيعرضها
على البرلمان في اطار تكتيك لإعلان الحكومة قبل فترة انتهاء التكليف في
الخامس والعشرين من الشهر الحالي".
كان المالكي، وفي خضم تلك المرحلة السياسية الحرجة، الذي نعيد
قراءتها اليوم لادراكنا بالشبه بينها وبين هذه المرحلة، وللتذكير بان
الازمة في العراق ليست جديدة ولاترتبط بحدث اخيرـ اقول كان المالكي
يتحرك في طريق تشكيل حكومته الثانية بهاجس مبني على ظنون مدروسة وقراءة
خاصة للمشهد السياسي، مفادها انه، قد يكون، محاط بخطر محاولة عرقلة
تشكيل حكومته واسقاطه سياسيا ودستوريا حين لم تستطع ان تفعل ذلك في
المرحلة التي سبقت تكليفه رسميا بتشكيل الوزارة حينما كان الكثير
معارضا لاعادة ترشيحه لرئاسة الوزراء.
لذلك كانت قضية تشكيل حكومة اغلبية سياسية ليست بعيدة عن مشاريعه
السياسية، فقد كان يتمنى هذا الامر قبل الانتخابات كما بدا في بعض
تصريحاته الاعلامية، وقد أقر لوفد من الكونغرس الامريكي اثناء لقائه به
زاره بحضور السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري انذاك في 11 تشرين
الأول 2010 بوجود صعوبات تعترض تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم مختلف
المكونات العراقية!.
وفي نفس السياق المتعلق بتشكيل حكومة اغلبية سياسية، جاء تصريح
القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق وهو ايضا من المقربين لرئيس
الوزراء المكلف، اذا قال، في تصريح صحفي الاثنين 6-12-2010 " اذا برزت
ملاحظات معرقلة لتشكيل الحكومة الجديدة من قبل احد الكتل فعندئذ سيكون
التوجه لتشكيل حكومة اغلبية سياسية "، وذكّر العلاق بايمان التحالف
الوطني بمبدأ التعاون والشراكة الذي اعتبره "هو الاساس" لكنه كرر من
ناحية اخرى حقيقة انه "اذا ما برزت ملاحظات معرقلة من كتلة معينة،
حينها يمكن تشكيل حكومة اغلبية سياسية ".
ولان الامر يعني العراقية وهي المقصود المباشر بحديث العلاق وتهديده
الواضح، لهذا جاء رد القائمة العراقية سريعا، وعلى لسان متحدثها النائب
حيدر الملا، اذ انتقدت القائمة هذه التصريحات المتعلقة بامكانية تشكيل
حكومة اغلبية سياسية واعتبر الملا ان هذه التهديدات التي يطلقها بعض
نواب التحالف الوطني تدل على انهم بعيدون عن ما يجري من تفاهمات
للاسراع بتشكيل الحكومة". متهما، كعادة اغلب الساسة في العراق، التحالف
الوطني بتأخير تشكيل الحكومة قائلا ان "من يؤخر تشكيل الحكومة ليست
القائمة العراقية وانما هناك مشكلة داخل التحالف الوطني بشأن الوفد
المفاوض لهذا التحالف".
حاضر أقرب !
وبعد تتابع الاحداث وتداعيات محاولات سحب الثقة عن المالكي بعد
اجتماع معارضي سياسته في اربيل والنجف.. ورفض رئيس الجمهورية ارسال طلب
سحب الثقة للبرلمان بسبب انسحاب بعضهم وتحفظ بعضهم الاخرى مما ادى الى
عدم وصول طلب سحب الثقة الى العدد المطلوب والنصاب القانوني له... اقول
بعد هذا الدراما السياسية المُحزنة... بدأت محاولات اخرى لاستجواب
المالكي وسحب الثقة عنه في البرلمان كرد فعل من قبل جبهة معارضة
المالكي على فشل محاولة ارسال كتاب سحب الثقة من قبل رئيس الجمهورية
للبرلمان.
وفي مقابل ذلك.. وازاء التهديد باستجواب المالكي عادت نفس التصريحات
التي سبقت تشكيل المالكي لحكومته الثانية من جديد لتبرز تهديدات واضحة،
بتشكيل حكومة اغلبية سياسية، اذ أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس
الوزراء نوري المالكي أن تشكيل حكومة اغلبية في الوقت الحاضر خيار
اضطراري،. وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن ائتلافه "لن يتجه إلى حكومة الأغلبية إلا في اللحظة الأخيرة،
عند عجز حكومة الشراكة عن الإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ مطالب الشعب
العراقي".
ولم يقتصر التهديد على ائتلاف المالكي وحزبه الموالي له بل دعا
الامين العام للكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ الى تشكيل حكومة
اغلبية سياسية لانهاء الازمة الحالية، وقال البطيخ في بيانه الصحفي ان
من الحلول التي يمكن من خلالها الخروج من الازمة السياسية الحالية،
تشكيل حكومة اغلبية سياسية تتحمل مسؤولية العمل التنفيذي، وتقابلها
معارضة برلمانية تقيم عمل الحكومة من خلال دورها الرقابي عليه.
والاعجب من ذلك ان بعض نواب ائتلاف العراقية يطالبون بحكومة أغلبية
اذا ما بقى المالكي في السلطة، حيث أكد النائب عن ائتلاف العراقية قصي
جمعة، بأن المشاكل السياسية لم تحل إلا بتشكيل حكومة أغلبية. مشيراً
الى عدم وجود جدوى من تشكيل اللجان.
مشهد ملتبس
ووفقا للعديد من المعطيات التي شهدتها الساحة العراقية خصوصا في
المرحلة التي اعقبت تسليم رئيس الجمهورية لاسماء النواب ممن وقعوا على
طلب سحب الثقة من المالكي، اذ ان بمجرد قيام رئيس الجمهورية بتشكيل
لجنة للتأكد من التواقيع المرسلة له فان هذا يشير الى تشكيك الرئيس
بالتواقيع وعدم ثقته الكاملة ببعض اعضاء الكتل السياسية ممن طلبوا منه
سحب الثقة واعني بالتأكيد القائمة العراقية المتشرذمة اصلاً والذي
لانعرف لحد الان من هو رئيسها الفعلي ومن يأتمرون باوامره ويأخذون
بتوجيهاته كعادة الكتل السياسية وائتلافاتها.
وقد كان ما توقعه الرئيس المعروف بحنكته السياسية ورؤيته الشاملة
لابعاد الازمة العراقية التي امسى بحق، كما بينّ سلوك الرئيس في
الاحداث الاخيرة، صمّامها امانها الأساسي، أذ كان بعض التوقيعات غير
صحيح " ولن اصفه بالمزور" حيث وقع كما يبدو اعضاء العراقية من
المتحمسين لاسقاط المالكي باسم غيرهم ظنا منهم انهم سوف يوافقون على
سحب الثقة عنه، وقد التقوا بعضهم بالمالكي واعلنوا على الملأ رفضهم سحب
الثقة عنه، وقد تحدث باسمهم رئيس تجمع الوفاء البرلماني النائب عن
ائتلاف العراقية عبد خضر طاهر وقال " أن نواب التجمع لم يحسموا موقفهم
اتجاه سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، كما أنهم ليسوا منشقين
عن كتلهم البرلمانية...وعددهم (37) نائب.
ولفت النائب عن العراقية الى: أن موضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء
احدث انقسامات في المذهب الواحد والقومية والتوجهات السياسية للكتل،
منوها الى ان نواب التجمع ليس فقط من القائمة العراقية الحرة او
البيضاء وانما تضم نواب عن العراقية (الام) من محافظات مختلفة، ولم تصل
الفكرة للانسحاب من القائمة.
وبعد فترة معينة بدأت تغير واضح في موقف التيار الصدري من عملية سحب
الثقة على المالكي اذا اكد السيد مقتدى الصدر وتياره انهم ليسوا مع سحب
الثقة من المالكي وانهم بدأوا بالتفكير بجدية خطوات الاصلاح ولجنتها
التي شكلها التحالف الوطني على الرغم من ان جبهة اربيل وخصوصا القائمة
العراقية لازالت مصرة في اجندتها على سحب الثقة عن المالكي كما يقول
الباحث النرويجي ريدر فيز، عبر محاولات جمع تواقيع من اجل استجواب رئيس
الوزراء تمهيدا لسحب الثقة عنه، بل ان بعض الاخبار التي تناقلتها صحف
بغداد اليوم الاحد 8-7-2012 تقول بان العراقية ستقدم طلب استجواب
المالكي غدا كما يظهر في مانشيت صحيفة العالم لهذ اليوم.
الحصيلة المؤلمة
اذن نحن ازاء تصريحات متناقضات...اطروحات وافكار عتيقة...مؤتمرات
مستقبلية للحل...لجان للإصلاح والتغيير... تهديدات بسحب الثقة... تخوين
وتصعيد طائفي... استعانة بدول الجوار...تفكير بحكومة اغلبية...تهديد
بالكشف عن ملفات ارهاب بحق معارضي الحكومة.. تهديد للمعارضة بكشف ملفات
فساد الحكومة...اجتماعات خارج العراق...نواب يدافعون بشراسة عن مواقف
رؤساء كتلها...حلول ترقيعية مؤقتة للازمات... ودعوات للقاءات سياسية
بين الكتل لإذابة الجليد السياسي.
كل هذا يجري في وقت مازال الشعب العراقي المسكين يدفع ثمنا غاليا
وعزيزا لهذه الخلافات والاختلافات في وجهات النظر بين الكتل السياسية،
اذ بلغت حصيلة ضحايا العنف والارهاب في شهر حزيران مقتل 280 شخصا على
الاقل واصيب المئات بجروح جراء اعمال عنف متفرقة وقعت خلال شهر حزيران
الماضي في عموم العراق، وفقا لحصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا
الى مصادر امنية وطبية عراقية، في مقابل حصيلة اخرى لوزارات الصحة
والداخلية والدفاع تتحدث عن مقتل 131 شخصا فقط واصابة 269 اخرين خلال
الشهر ذاته، على الرغم من ان يوم الاربعاء المصادف 13 حزيران لوحده قد
شهد مقتل 72 شخصا على الاقل واصابة اكثر من 250 بجروح في سلسلة هجمات
استهدفت مناطق متفرقة من العراق!!!.
هذا الامر يحدث ومازال الفرقاء والشركاء في ارض الوطن غير متفقين
على منهج واحد ثابت لبناء الدولة ومحاربة الفساد المالي والاداري
ومجابهة الارهاب والقضاء عليه وخطة تنموية شاملة للنهوض بواقع الخدمات
المتدني في العراق الذي يعاني منه الشعب وحده لا كتله السياسية وحكومته
واعضاء برلمانه الذين لايشاركون المواطن في هذه المعاناة بسبب
امتيازاتهم الكبيرة التي فاقت المعقول.
بانتظار حكومة جواد المالكي
لاحل سوى تشكيل حكومة السيد جواد المالكي، سواء كان جواد المالكي
الفرد ام النوع، وهي المقصود بها حكومة " الغالبية السياسية" التي
تتشكل وفقا لارادة رئيس الوزراء السيد المالكي، وتعمل طبقا لاجندته
السياسية، وتسير على برنامجه الانتخابي، ولذا يتحمل، في النهاية،
المالكي وحده، دون غيره، مسؤولية نجاحاتها وتبعات اخفاقاتها
وتداعياتها.
وهي وفقا لهذا الطرح لاتعني استئثار فئة او حزب او حتى من فاز
بالانتخابات بالحكومة ومراكزها التنفيذية والتشريعية والقضائية لوحده،
بل تعني على وجه التحديد حكومة تتشكل من غالبية الاحزاب والتيارات
الفائزة بالانتخابات ممن تتشابه في أطروحاتها السياسية وبرامجها
التنموية ورؤاها المستقبلية للدولة العراقية وتعمل تحت أمرة برنامج
رئيس وزراء العراق سواء كان المالكي او غيره من الشخصيات السياسية...
لا ان تتشكل حكومة عراقية على اساس ترقيعي من احزاب وتيارات وقوائم
سياسية تختلف في برامجها السياسية وتتناقض في اسلوب عملها وفي رؤيتها
للدولة العراقية، وتجدهم يعملون، كما يحدث الان في العراق، كجبهة
معارضة ضد المالكي وهم مشاركين معه في الحكومة ويتقلدون مناصب رفيعة
وكبيرة.
ان الحلول الترقيعية و"التلزيكية " باللغة الدارجة لما يعاني منه
العراق حاليا...لن تحل الازمة ولن تفكك المشكلة التي يغرق فيها العراق
والتي يدفع ثمنها الشعب، كما أعيد وأكرر ولا اخجل من ذلك، فلجنة
الاصلاح التي شكّلها الائتلاف... ومحاولة منح منصب وزير الدفاع للقائمة
العراقية رغما عن ارادة رئيس الوزراء...والتوازن في توزيع المناصب على
نحو طائفي، والشراكة في القرار السياسي والامني بحيث يكون لدينا اكثر
من رئيس وزراء... كلها لاتؤدي، ولن تؤدي، الى حل المشكلة
العراقية...لانها كمحاولة البحث عن قطة عمياء لاوجود لها في غرفة مظلمة
! كما يقول المثل الفلسفي الشهير.
[email protected] |
