|
شبكة النبأ: اسهم القرار الاوربي
الاخير والقاضي بتشديد العقوبات الاقتصادية على ايران بسبب برنامجها
النووي بتوسيع رقعة الخلاف القائم منذ وقت ليس بالقصير، ويرى بعض
المراقبين ان تلك القرارات قد تزيد من حدة التوتر بين الجانبين وقد
تكون سبب مباشر بعرقلة كل المساعي الرامية الى احتواء الازمة التي قد
تقود الى نشوب حرب كارثية في المنطقة خصوصا وان ايران تمتلك امكانات
عسكرية لا يستهان بها، ويرجحوا ان تسهم تلك الضغوط المتزايدة الى اتخاذ
قرارات خطيرة معتبرين ذلك ردة فعل طبيعية قد تتخذ في سبيل احراج الخصوم
وتعميم الضرر او الحصول على بعض التنازلات المهمة، وفيما يخص هذا الملف
فقد قال عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان
الإيراني إن اللجنة وضعت مشروع قانون يدعو إيران إلى محاولة منع مرور
شحنات النفط الخام من مضيق هرمز الى الدول التي تدعم العقوبات المفروضة
عليها. ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن النائب إبراهيم
أغا محمدي قوله "أعد مشروع قانون في لجنة الأمن القومي والسياسة
الخارجية بالبرلمان يشدد على منع حركة ناقلات النفط التي تنقل شحنات
إلى البلدان التي تفرض عقوبات على إيران. "وضع مشروع القانون ردا على
العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على جمهورية إيران
الإسلامية." وقال أغا محمدي إن 100 من 290 عضوا في البرلمان وقعوا
مشروع القانون. بحسب رويترز.
وزادت تهديدات إيران على مدى العام الأخير بإغلاق الممر المائي الذي
مر خلاله نحو 17 مليون برميل نفط يوميا في عام 2011 مع تشديد الولايات
المتحدة وأوروبا العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي. ويمثل وجود
قوة بحرية غربية كبيرة في الخليج والمياه المحيطة به عقبة صعبة أمام أي
محاولة لقطع الطريق البحري الحيوي الذي تنقل من خلاله معظم صادرات
النفط الخام من السعودية والامارات والكويت والعراق وكل صادرات الغاز
القطري تقريبا.
اغراق السوق النفطية
في السياق ذاته اتهمت ايران السعودية والكويت والامارات ب"اغراق
السوق" النفطية من خلال تجاوز حصصها المحددة في منظمة الدول المصدرة
للنفط (اوبك) لخفض الاسعار. وقال المندوب الايراني في منظمة اوبك محمد
علي خطيبي لوكالة الانباء الايرانية الرسمية ان طهران احتجت رسميا لدى
المنظمة. واضاف "ليس صحيحا ان تعوض دولتان او ثلاث (حصة السوق المحددة)
لبلد فرضت عليه عقوبات. وعلى بلدان منظمة اوبك الا تتحرك بعضها ضد
البعض الاخر".
واوضح ان "السعودية ودولتين من حلفائها هي ابرز مخالف (لحصص) اوبك"،
مشيرا بذلك، كما ذكرت الوكالة الايرانية، الى الكويت والامارات. واضاف
ان زيادة انتاجها هي "السبب الاساسي لتراجع الاسعار في السوق العالمية".
واتهم خطيبي هذه الدول بالتحرك "تحت ضغط" الولايات المتحدة والاتحاد
الاوروبي للتخفيف من تأثير الحظر النفطي الذي قرره الاتحاد الاوروبي ضد
ايران في كانون الثاني/يناير في اطار عقوباته على البرنامج النووي
الايراني. وقد زادت الرياض منذ كانون الثاني/يناير عرضها الذي انتقل من
9,45 ملايين برميل يوميا الى اكثر من 10 ملايين برميل يوميا في نيسان/ابريل،
مسجلة بذلك مستوى تاريخيا، فيما تراجع العرض الايراني في الوقت نفسه
300 الف برميل يوميا، كما تفيد تقديرات اوبك.
وتملأ السعودية صهاريج في الداخل والخارج وتزود مصفاة موتيفا في
بورت ارثر بتكساس بعد توسعتها في الاونة الاخيرة وشركة ارامكو السعودية
شريكة فيها. ورغم انخفاض الانتاج الايراني فان الامدادات من أوبك بصفة
عامة سجلت أعلى مستوى منذ عام 2008. وأي محاولة للاعتراف رسميا بهذا
التجاوز ويرفع سقف انتاج اوبك ستثير غضب طهران التي ستعتبر خطوة
السعودية محاولة لاقتناص حصة من السوق.
وبذلت الرياض قصاري جهدها لتهدئة الاتجاه الصعودي الذي دفع برنت
لتجاوز 125 دولارا للبرميل. ومع ارتفاع مخزونات النفط العالمية فإن
الانتاج الإضافي للمملكة عامل رئيسي في التراجع الاخير للاسعار لما دون
110 دولارات. وتتجاوز الامدادات العالمية الطلب بنحو 1.5 مليون برميل
يوميا بحسب وزير البترول السعودي على النعيمي ويقترب سعر النفط من
المستوى الذي تفضله السعودية عند 100 دولار للبرميل. وقال بول توستي
المحلل في بي.اف.سي انرجي في واشنطن "من الواضح ان السعودية والكويت
والامارات ينتجون كميات كافية لتعويض نقص الانتاج الإيراني. "ربما
يستاء الايرانيون ولكن سيتوقف ذلك ايضا على التوصل لنوع من الحل الوسط
(بشأن البرنامج النووي الإيراني) واحراز تقدم."
على صعيد متصل اعلن حاكم الفجيرة ان عمليات تصدير النفط عبر انبوب
ابوظبي-الفجيرة سيسمح بتجاوز مضيق هرمز وسينقل النفط عبر هذا الانبوب
من حقل حبشان في غرب امارة ابوظبي الى امارة الفجيرة، وهي الامارة
الوحيدة التي تطل على خليج عمان والمحيط الهندي من بين الامارات السبع
التي تشكل دولة الامارات العربية المتحدة. وكانت اعمال انشاء الانبوب
الذي يمتد على طول 360 كيلومترا بدات في 2008 بهدف السماح بتصدير النفط
الاماراتي دون المرور عبر مضيق هرمز الذي تسيطر ايران على ضفته
الشمالية ويشهد توترات جيوسياسية.
وقال الشيخ حمد ان "سعة التصدير هي 1,8 مليون برميل لكن الانبوب
سيضخ 1,5 مليون برميل"، اي القسم الاكبر من النفط الاماراتي. وتنتج
الامارات يوميا 2,5 مليون برميل من الخام.
وحاليا، تمر الصادرات النفطية البحرينية والقطرية والاماراتية
والايرانية جميعها عبر مضيق هرمز اضافة الى القسم الاكبر من النفط
السعودي والعراقي. وتصدر السعودية قسما من نفطها عبر البحر الاحمر.
بحسب فرنس برس.
وهددت ايران في الاشهر الاخيرة باغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 35%
من النفط العالمي المنقول بحرا، وذلك في حال فرض عقوبات على قطاعها
النفطي. واكد الشيخ حمد انه لا يتوقع ان يتم اغلاق هذا المضيق او ان
تنشب حرب في المنطقة. وقال "لا اتخوف، ان شاء الله لن يحصل شيء، سحابة
وتمر على خير". ودشنت الامارة العام الماضي محطة حرارية يغديها انبوب
غاز ينطلق من قطر ويمر عبر بوظبي ودبي، وهو انبوب يتجنب ايضا مضيق
هرمز. كما تخطط الامارة لأنشاء محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو
مشروع ستنفذه شركة مبادلة التابعة لحكومة امارة ابوظبي.
ودائما ما دافعت ايران، المنتج الثاني في اوبك، عن سعر مرتفع للنفط
الذي تؤمن منه ثلثي عائداتها من العملات الصعبة. وكانت ايران تراهن على
ان يؤدي حظر فرضه الاتحاد الاوروبي الذي يستورد حوالى 600 الف برميل من
النفط الايراني، الى ارتفاع الاسعار. وقد عول المسؤولون الايرانيون على
سعر 150 دولارا للبرميل الواحد، لكن بعد سعر 128 دولارا في اوائل
اذار/مارس، تراجع سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) في لندن
25% وتراجع في اوائل حزيران/يونيو الى ما دون 100 دولار. والعلاقات بين
ايران وبلدان الخليج في ادنى مستوياتها منذ سنة بسبب الازمات في
البحرين وسوريا وعودة التوتر بسبب ثلاث جزر تتنازع عليها كل من طهران
وابو ظبي. |
