فلسطين واسرائيل... حقوق وانتهاكات وجرائم

كمال عبيد

 

شبكة النبأ: تواصل مفرمة انتهاكات حقوق الفلسطينيين عملها بوتيرة عالية وغير مسبوقة، فلا تزال هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب تستوجب المسائلة القانونية، في ظل تصاعدت هذه الجرائم الإسرائيلية إزاء حقوق الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، من خلال تتزايد أساليب القمع والعنف والتعذيب في السجون الإسرائيلية، التي تستخدم كل أشكال الانتهاكات والممارسات الجسدية والمعنوية والعقابية وسوء المعاملة، كما هو الحال أيضا بإتباع سياسات الاستيطان والإهمال والحرمان وفرض العقوبات الجماعية والفردية وغيرها من الانتهاكات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، في المقابل يهدف السجناء إلى تسليط الضوء على إجراءات القانون الإسرائيلي المعروف بالاعتقال الإداري والموروث عن الانتداب البريطاني الذي يسمح لإسرائيل باحتجاز المعتقلين ووضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة، كما يسمح أيضاً بالاعتقال بناء على أدلة سرية، وليس هناك حاجة لتوجيه الاتهام إلى المعتقلين أو السماح لهم للمثول أمام المحكمة، فيما يخوض الأسير محمود السرسك معركتها مع احتلال وحشي همجي لا إنساني، لا يعرف الرحمة وهو يمثل ما تعانيه الحقوق الفلسطينية في ظل الاحتلال الذي لا يستثنيها من معادلته القاسية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفي مختلف المجالات.

في حين أعرب كل من الحكومة الفلسطينية و رابطة حقوق الإنسان عن قلقهم الشديد إزاء تدهور صحة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري مطالبا إسرائيل بحل هذه الأزمة، من ناحية أخرى, أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قلقه حيال الاعتقالات غير الشرعية للاعبين فلسطينيين، فيما دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل الى ان تطلق سراح، او تؤمن محاكمة عادلة، لجميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون اي اتهام او محاكمة، وبذل الجهود الضرورية لحماية حياة أكثر من ألفي أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية من أصل 4700 أسير فلسطيني يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجازهم بمعزل عن الضمانات القانونية التي تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأحكام القانون الإنساني الدولي.

مستوطنين إسرائيليين

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي انه يحقق في حادث نقل على مقطعي فيديو ويبدو فيه جنود اسرائيليون وهم يقفون دون تدخل بينما يقوم مستوطنون باطلاق النار على فلسطينيين، ووقع الحادث خلال مواجهات بين مستوطنين من مستوطنة يتسهار المتطرفة ومزارعين فلسطينيين من قرية عصيرة القبلية قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ويظهر الفيديو الذي صوره متطوع لصالح منظمة بيتسيلم الحقوقية الاسرائيلية قيام مستوطنين اثنين باطلاق النار على فلسطيني بوجود ثلاثة جنود على الاقل دون ان يتدخلوا، وتناولت الصحافة الاسرائيلية باهتمام كبير عدم اكتراث الجنود بالحادث، من جهته قال الجيش ان قواته وصلت الى الموقع لفض اشتباكات عنيفة كان فيها الطرفان يتراشقان بالحجارة، وذكر بيان عسكري انه "خلال المواجهة تم استخدام الذخيرة الحية ويتم حاليا التحقيق في الحادث من قبل قائد الفرقة"، واضاف "يبدو ان مقطع الفيديو المذكور لا يعبر عن الحادث باكمله" بدون اضافة تفاصيل اخرى، وفي احد المشاهد في الشريط يظهر مستوطنان يحملان بنادق من طراز ام 16 ويطلقان النار على احد الشبان الفلسطينيين ليصيباه في راسه ويسقط بعدها على الارض، وفي المقطع الثاني من زاوية اخرى يظهر مستوطن ثالث يطلق النار من مسدس على الشبان الفلسطينيين بينما يقف ثلاثة جنود بالقرب منه دون القيام باي شيء، ورفعت منظمة بتسيلم شكوى لدى الشرطة الاسرائيلية وحثت على ملاحقة المستوطنين المسلحين ودعت الشرطة العسكرية ايضا الى التحقيق مع الجنود الذين "لم يلتزموا بواجبهم بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين"، وقالت المنظمة في بيان "يثير مقطع الفيديو شكوكا كثيرة حول عدم قيام الجنود بالتصرف لمنع المستوطنين من اطلاق الذخيرة الحية على الفلسطينيين"، وتابع البيان "لم يحاول الجنود ازالة الفلسطينيين ويظهرون بالفعل وهم يقفون بجانب المستوطنين بينما كانوا يقومون باطلاق النار والقاء الحجارة"، ودعت السلطة الفلسطينية اسرائيل الى التعامل مع الحادث "بجدية وفتح تحقيق عادل لتقديم المعتدين الى العدالة". بحسب فرانس برس.

وقال بيان صادر عن السلطة بان "خطورة اللقطات لا تكمن فقط في استفزازات المستوطنين واطلاقهم ذخيرة حية على سكان غير مسلحين بل ايضا في عدم مسؤولية الجنود الاسرائيليين الذين وقفوا يتفرجون على الاحداث دون ان يحاولوا حتى وقف المستوطنين"، وطالبت السلطة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل "للتصرف بحزم وبسرعة ضد تطرف المستوطنين وهجماتهم المميتة وتحريضهم ضد الفلسطينيين"، وقال شهود عيان فلسطينيين بان الحادث وقع عندما هاجم عشرات من المستوطنين القرية وبدأوا بالقاء الحجارة واستفزاز السكان الذين ردوا بالقاء الحجارة عليهم، من جهته قال ابراهام بنيامين المتحدث باسم مستوطنة يتسهار بان الحادث بدأ عندما ذهب فريق طوارىء المستوطنة لاخماد حرائق "اشعلها سكان عصيرة" وهاجمهم بعدها "مئات من مثيري الشغب الذين القوا الحجارة عليهم"، واوضح ان مقطع الفيديو اظهر بالفعل "وابل الحجارة الذي القي على فريق الطوارىء بينما كانوا يقومون بحماية رجال الاطفاء الذين اصيب اثنان منهما في وقت سابق"، واشار ايضا الى انه "من الواضح" ان فريق الطوارىء استخدم الاسلحة كنتيجة "لوضع يشكل خطرا على الحياة".

هدم مشاريع المساعدات

فيما هدمت اسرائيل في العام 2011 عشرات منازل الفلسطينيين وبنى تحتية زراعية من تمويل صناديق اوروبية بينما تعتبر 110 بنى اخرى مهددة، حسبما افاد تقرير تنشره منظمات مساعدة انسانية غير حكومية، وقام بالتحقيق منظمات غير حكومية محلية ودولية تحت اشراف مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة، وافاد تقرير لمنظمة "ديسبلايسمنت ووركينغ غروب" ان اسرائيل هدمت 62 بنية مولها الاتحاد الاوروبي (فرنسا وهولندا وبريطانيا وبولندا وايرلندا والمفوضية الاوروبية) في العام 2011، واحتجت فرنسا لدى سفير اسرائيل في باريس بعد هدم خزانين للمياه بالقرب من الجليل (جنوب الضفة الغربية) كانت قد قامت بتمويلهما، وافاد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ان اسرائيل هدمت 620 بنية في الضفة الغربية في العام 2011، 62 منها من تمويل الاتحاد الاوروبي، وشبه غالبية هذه البنى موجودة في المنطقة المصنفة "ج" حيث تتولى اسرائيل الامن والسلطة المدنية، وبرر الجيش الاسرائيلي ذلك باضطراره الى اصدار اوامر الهدم اذا تم البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، وصرح نيكولا فيركن من منظمة "اوكسفام" فرنسا لوكالة فرانس برس ان "عمليات الهدم تحرم مجموعات ضعيفة من مساعدة اشخاص يهتمون بالمعوزين"، واضاف فيركن ان "الدول الاوروبية يمكن ان تتاكد من ان اموالها استخدمت لما يفيد عندما تطالب الحكومة الاسرائيلية بوقف هدم مشاريع المساعدات والبنى التحتية المدنية". بحسب فرانس برس.

واعتبرت ايمانويل بيناني من اللجنة الكاثوليكية للتنمية ولمكافحة الجو "تير سوليدير" ان "هدم المشاريع التي يمولها الاتحاد الاوروبي ونقل الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال مخالفان لمعاهدات جنيف. على الاتحاد الاوروبي ان يتخذ موقفا يتماشى مع احترام القانون الدولي الانساني"، وندد ايمن الرابي من مجموعة الهيدروليجيين الفلسطينيين بان "قيام اسرائيل بهدم بنى تحتية هيدرولوجية تزايد بوتيرة تثير القلق هذا العام"، واضاف ان عمليات الهدم "هدر فاضح للمساعدة الاوروبية التي يمولها دافعو الضرائب"، وقال الرابي ان "الثمن الاكبر يدفعه رجال ونساء واطفال ضعفاء تنتهك حقوقهم عندما يتم حرمانهم من الماء".

المقاومة الشعبية

في سياق متصل ادانت محكمة عسكرية اسرائيلية الناشط الفلسطيني باسم التميمي بتهمة ارسال الناس لالقاء الحجارة والتظاهر دون ترخيص ولكنها برأته من تهمتي التحريض وعرقلة العدالة، وقال القاضي في محكمة عوفر العسكرية قرب رام الله "قررت بان احكم عليك بتهمتين: تهمة ارسال الناس لالقاء الحجارة وتنظيم مظاهرة دون ترخيص"، واضاف "وابرئك من التحريض وعرقلة مسار العدالة"، ولم يعرف على الفور متى سيصدر الحكم على التميمي وان كان الحكم يعني الافراج عنه او سيتعين عليه قضاء المزيد من الوقت في السجن بعد ان قضى فيه 13 شهرا، واعتقل التميمي الذي اصبح رمزا للمقاومة السلمية الفلسطينية في 24 اذار/مارس 2011 واتهم بتنظيم تظاهرات غير قانونية والتحريض على القاء الحجارة في التظاهرات الاسبوعية في قرية النبي صالح احتجاجا على استيلاء المستوطنين على اراضي القرية، وافرج عن التميمي بكفالة بعد ان تعرضت والدته لسكتة قلبية وبقي قيد الاعتقال المنزلي في مدينة رام الله، وادى اعتقال التميمي الى موجة من الادانات الدولية حيث قال الاتحاد الاوروبي عنه بانه مدافع عن حقوق الانسان بينما وصفته منظمة العفو الدولية بسجين الضمير. بحسب فرانس برس.

ومن جهته قال التميمي قبل جلسة المحكمة بانه لا يتوقع بان تتحقق العدالة، وقال "مهما كان القرار فليس به عدالة وانه يقوي عزيمتي في الاعتقال بان المحكمة هي احدى مؤسسات واسس الاحتلال"، واضاف "القوانين تاتي من نظام محتل انا لا اعترف بشرعيته. ولا اعتقد حتى لو لدقيقة واحدة بان العدالة ستاخذ مجراها"، وبدأت المظاهرات الاسبوعية في قرية النبي صالح اواخر عام 2009 بعد معركة قانونية استمرت لسنوات مع مستوطني حلميش القريبة التي صادرت نحو 100 هكتار من اراضي القرية عام 2001، وبدا سكان القرية يرافقون المزارعين في احد ايام الجمعة اواخر عام 2009 لمساعدتهم في قطف محاصيلهم ولكن منعهم المستوطنون والجيش الاسرائيلي من الوصول هناك وبعدها تحولت التظاهرة الى تقليد اسبوعي حيث يحاول المتظاهرون الوصول الى الاراضي بينما يمنعهم الجيش الاسرائيلي الذي يقول بان هذه التظاهرات غير قانونية، وبحسب القانون العسكري الإسرائيلي فان كل التظاهرات تقريبا في الاراضي الفلسطينية تعرف بانها "غير قانونية" حيث يتطلب اي تجمع لعشرة اشخاص او اكثر ترخيصا قانونيا، ووفقا لمنظمة الحقوق المدنية في اسرائيل فان منع التظاهرات والتفريق بالقوة للمظاهرات السلمية يمثل "انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي التي تقع على عاتق القوة المحتلة".

منظمة العفو الدولية

من جهتها دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل الى ان تطلق سراح، او تؤمن محاكمة عادلة، لجميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون اي اتهام او محاكمة وذلك بموجب اجراء تطلق عليه الدولة العبرية "الاعتقال الاداري" ويسمح لها باعتقال المشتبه بهم لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات، وكانت اسرائيل اطلقت سراح المعتقل الفلسطيني ثائر حلاحلة الذي كان اضرب عن الطعام ل76 يوما احتجاجا على وضعه في الاعتقال الاداري، وقالت المنظمة في تقرير "اطلقوا سراح جميع المعتقلين الاداريين اذا لم يتم بشكل سريع توجيه اتهامات معترف بها دوليا اليهم ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة"، واضافت منظمة العفو "ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الاداري"، مشيرة الى ان 308 فلسطينيين على الاقل، بينهم 24 نائبا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحافيون، كانوا مسجونين في نهاية نيسان/ابريل بموجب هذه الالية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين، وبحسب القانون الإسرائيلي يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الاداري للسلطات الاسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين، وفي تقريرها أوصت منظمة العفو خصوصا اسرائيل بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية الى قطاع غزة، مطالبة السلطات الاسرائيلية ب"حماية" كل المعتقلين من "كل اشكال التعذيب ومن انواع اخرى من سوء المعاملة"، واطلقت اسرائيل سراح المعتقل الفلسطيني ثائر حلاحلة (34 عاما) الذي اضرب عن الطعام لحوالي 76 يوما احتجاجا على وضعه في الاعتقال الاداري، بحسب ما اعلنت اسرته ووزير الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع، وقال قراقع "اطلقت اسرائيل سراح حلاحلة، وهو الان في بيته في الخليل"، واعتقل حلاحله في العام 2010، حيث تم تجديد حبسه في الاعتقال الاداري لاربع مرات متتالية، وقد خاض اضرابا عن الطعام استمر لمدة 76 يوما، قبل ان يوقفه في السادس عشر من ايار/مايو الماضي بعد ان حصل على تعهد اسرائيلي بعدم تجديد اعتقاله اداريا مرة اخرى وباطلاق سراحه. بحسب فرانس برس.

الاعتقال الإداري

في حين مددت محكمة عسكرية اسرائيلية الاعتقال الاداري لثلاثة اسرى فلسطينيين دون توجيه اي تهم لهم، من بينهم عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس بحسب ما اعلنت مصادر في حماس ونادي الاسير الفلسطيني، وقالت اماني سراحنة المتحدثة باسم نادي الاسير الفلسطيني ان النائب السابق عن حركة فتح حسام خضر واحد من المعتقلين الذين تم تمديد اعتقالهم الاداري، واشارت الى ان "المحكمة رفضت استئنافه البارحة لان المدعي العام العسكري قرر تجديد امر اعتقاله الاداري لستة اشهر اخرى"، موضحة انه امضى عاما بالفعل في الاعتقال الاداري، وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، بالامكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة، من جهته، اكد مسؤول في حماس في الضفة الغربية طلب عدم كشف اسمه ان المحكمة العسكرية مددت ايضا الاعتقال الاداري للنائب في المجلس التشريعي محمد النتشة لاربعة اشهر اخرى بعدما امضى عاما في الاعتقال الاداري، واضاف المسؤول انه تم ايضا تمديد اعتقال حسين ابو كويك من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل، وتعذر الحصول على تعليق فوري من الجيش الاسرائيلي. بحسب فرانس برس.  

السجون الاسرائيلية

على الصعيد نفسه حثت الحكومة الفلسطينية دول العالم على الدفع باتجاه وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية، وذلك اثر تقرير لمنظمة العفو الدولية وثقت فيه هذه الممارسات، وقال مركز الاعلام الحكومي الفلسطيني في بيان ان "الحكومة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي الى التصرف -وليس فقط ادانة- لانهاء التعذيب والاحتجاز دون محاكمة وغيرها من الانتهاكات التي تم تناولها" في تقرير منظمة العفو، ودعت منظمة العفو في تقرير اسرائيل الى "اطلاق سراح جميع المعتقلين الاداريين اذا لم يتم سريعا توجيه اتهامات اليهم معترف بها دوليا ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة"، واضافت منظمة العفو "ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الاداري"، مشيرة الى ان 308 فلسطينيين على الاقل، بينهم 24 نائبا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحافيون، كانوا مسجونين بموجب هذه الالية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين (قبل قيام الدولة العبرية في 1948). بحسب فرانس برس.

وبحسب القانون الاسرائيلي يمكن للسلطات وضع المشتبه به قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الاداري للسلطات الاسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين، وقال غسان الخطيب رئيس المركز الاعلام الحكومي الفلسطيني ان تقرير منظمة العفو "يفضح انتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها اسرائيل (...) ويتطلب خطوات فورية وعملية لتنفيذ التوصيات الواردة فيه واهمها اطلاق سراح المعتقلين فورا او اعطاؤهم محاكمة عادلة"، واضاف ان "منظمة العفو اوضحت للعالم بان اسرائيل تخرق القانون الدولي وتخرق الاتفاقات مع الافلات من العقاب"، وفي تقريرها اوصت منظمة العفو الدولة العبرية بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية الى قطاع غزة، مطالبة السلطات الاسرائيلية ب"حماية" كل المعتقلين من "كل اشكال التعذيب وسوء المعاملة".

الاسرى الفلسطينيين

الى ذلك طلبت رابطة حقوق الانسان تدخل فرنسا لدى اسرائيل لتحسين وضع اسرى فلسطينيين في الاعتقال الاداري والعمل على اطلاق سراح اثنين منهم مضربين عن الطعام وهم "في خطر الموت"، ودعا بيان الى "احترام التفاهم الذي تم التوصل اليه، مع الفي اسير فلسطيني كانوا اعلنوا اضرابا عن الطعام"، واضاف البيان انه منذ ذلك الوقت "انتهكت السلطات الاسرائيلية بالواقع ومرات عدة هذا الاتفاق من خلال تجديد امر الاعتقال الاداري واعتقال اشخاص جدد بموجب هذا النظام وعدم احترام حق زيارة الاسرى المتحدرين من غزة والذين لم يلتقوا ذويهم منذ العام 2007"، ولفتت رابطة حقوق الانسان الى سجينين "في حالة الخطر" وهما محمود السرسك (25 عاما) المضرب عن الطعام "احتجاجا على اعتقاله وبدون محاكمة ولمدة غير محددة" وهو يواجه حاليا "خطر الموت" بعد 83 يوما من الاضراب عن الطعام، حسب "الطبيب المستقل"، كما جاء في بيان رابطة حقوق الانسان، ومحمود السرسك من قطاع غزة وقد اعتقل عام 2009 خلال توجهه الى الضفة الغربية للمشاركة في مباراة لكرة القدم اقامه المنتخب الوطني الفلسطيني. بحسب فرانس برس.

والاسير الثاني هو "اكرم رخاوي المتحدر من غزة ايضا وحالته الصحية حرجة بعد 60 يوما من الاضراب عن الطعام"، حسب البيان، وقد اعتقل في السابع من حزيران/يونيو 2004 وحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات وامضى معظم وقته في المستشفى بسبب المرض. واوضح البيان ان بالامكان الافراج عنه بسبب حالته ولكن السلطات الاسرائيلية ترفض ذلك، وطلبت الرابطة من فرنسا التدخل "بسرعة من اجل اطلاق سراحهما فورا".

محمود السرسك

من جانب أخر قالت مصلحة السجون الاسرائيلية ان الاسير الفلسطيني محمود السرسك (25 عاما) المضرب عن الطعام منذ ما يقارب ثلاثة اشهر اوقف اضرابه، وقالت سيفان وايزمان المتحدثة باسم مصلحة السجون ان "السرسك انهى اضرابه عن الطعام" مشيرة الى انه توصل الى هذا القرار "بعدما تحدث مع مصلحة السجون واستشار محاميه ولم يعط سببا لقراره"، واضافت ان السرسك "ما زال في مستشفى سجن الرملة حيث ستتم مراقبة عودته التدريجية الى تناول الطعام لضمان عدم التسبب باضرار صحية"، ولم تؤكد اي جهة فلسطينية خبر توقف السرسك عن الاضراب، الا ان محامين ذكروا ان السرسك " تناول السوائل والحليب الليلة الماضية، واكدت مصادر فلسطينية طلبت عدم كشف اسمها "امكانية التوصل الى اتفاق بين مصلحة السجون الاسرائيلية والسرسك خلال الساعات ال72 المقبلة"، موضحة ان السرسك "يطالب باطلاق سراحه في بداية تموز/يوليو المقبل بينما حدد تاريخ اطلاق سراحه في الثاني والعشرين من اب/اغسطس المقبل"، وكان السرسك بدأ اضرابه عن الطعام في اواخر آذار/مارس الماضي احتجاجا على احتجازه "كمقاتل غير شرعي" دون محاكمة. بحسب فرانس برس.

اعتقالات غير شرعية للاعبين فلسطينيين

على صعيد أخر انتقد الاتحاد الدولي لكرة القدم السلطات الاسرائيلية على خلفية مزاعم حول اعتقالات غير شرعية للاعبين فلسطينيين، وجاء الموقف الصادر عن الاتحاد الدولي ورئيسه السويسري جوزف بلاتر بعد التقارير التي حصل عليها والتي تشير الى خرق اسرائيلي واضح لسلامة عدد من لاعبي كرة القدم الفلسطينيين وحقوق الانسان التي يتمتعون بها دون منحهم الحق المشروع بالالإجراءات المتبعة وخصوصا المحاكمة، وتشير المعلومات الى ان السلطات الاسرائيلية تعتقل بشكل غير شرعي بعض اللاعبين الفلسطينين، وتتحدث هذه التقارير بشكل خاص الى اللاعب محمود السرسك، ودعا الاتحاد الدولي نظيره الاسرائيلي الى توجيه اهتمام السلطات الاسرائيلية المعنية الى الوضع القائم بهدف ضمان سلامة اللاعبين الفلسطينين وحقهم بالحصول على الاجراءات القانونية المتبعة، واجرى الفيفا مراسلات مع اتحاد كرة القدم الفلسطيني واطلع على مجموعة من التقارير الاعلامية حول اللاعب محمود السرسك، كما استند الى بيان صحافي صادر عن الاتحاد الدولي لمحترفي كرة القدم. بحسب فرانس برس.

وشارك السرسك قبل اعتقاله في عدة مباريات مع المنتخب الفلسطيني في دول عربية واوروبية، ويقول شقيقه عماد السرسك "نحن خائفون على حياته ونحمل اسرائيل المسؤولية" ويتابع "نوجه نداء الى كل العالم عبر الاندية الاوروبية والعربية بالتدخل لانقاذ حياة محترف كرة القدم محمود..وضعه الصحي خطير جدا وفي اي لحظة يمكن ان يموت"، واضاف "هم (الاسرائيليون) يريدون قتل حلمه كلاعب بدأ مشواره للاحتراف ولا نعرف لماذا يواصلون اعتقاله فلا توجد ضده اي تهمة ولم يعترف باي عمل ضد اسرائيل ..كان كل ما يشغله كرة القدم ولا علاقة له بالسياسة"، ونظم رفاق السرسك الكرويين حملات تضامن معه خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك تحمل احداها عنوان "كلنا محمود" الى جانب فعاليات تضامنية مع السرسك نظمتها اندية في غزة والضفة الغربية تدعو للافراج عنه، وحذرت وزارة شؤون الاسرى والمحررين في تقرير اصدرته من وفاة السرسك اثر تدهور وضعه الصحي، وقالت الوزارة ان الاسرى في مستشفى سجن الرملة "محمود كامل السرسك واكرم الريخاوي وسامر البرق يواصلون اضرابهم عن الطعام"، واضافت الوزارة ان المحامي فادي عبيدات التقى السرسك ورفاقه وقال ان "محمود يرفض ان يفك اضرابه بناء على وعود شفوية باطلاق سراحه بتاريخ 12/7/2012 وانما يريد وعودا خطية"، وذكرت الوزارة ان السرسك "يعطى منذ 26 ايار/مايو الماضي حقنا وريدية بمعدل 4 لتر الى جانب فيتامينات وسكر وماء كي لا يموت"، ووجه وزير الاسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع نداء للمؤسسات الحقوقية وللامم المتحدة للعمل على انقاذ حياة الاسرى المضربين عن الطعام، ولم يتمكن احد من عائلة السرسك من زيارة محمود في السجن.

رفات فلسطينيين محتجزة منذ سنوات طويلة

من جهة أخرى اكدت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية بان اسرائيل ستسلم السلطة الفلسطينية رفات عشرات الفلسطينيين كانت محتجزة لديها منذ سنوات، وقال مسؤول في الوزارة ان "تسليم الجثامين سيتم لذلك نشرنا الاسماء في مختلف الصحف الفلسطينية". وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلن ان الحكومة الاسرائيلية ستسلم حوالي مئة جثة لفلسطينيين كبادرة حسنة نية تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونشرت الصحف الفلسطينية اليوم اسماء 91 فلسطينيا ستسلم جثثهم، قتلوا خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي، بينهم ثمانية في 1975. وقال مسؤول الشؤون المدنية حسين الشيخ في تصريحات نشرتها الصحف بان السلطة الفلسطينية ستتسلم الجثث في مراسم رسمية في رئيسها محمود عباس، ويطالب الفلسطينيون اسرائيل بالافراج عن جثث حوالي 299 فلسطينيا تحتجزهم في مقبرة خاصة داخل اسرائيل، تعرف لدى الفلسطينيين بمقبرة الارقام، ونجحت مؤسسة فلسطينية تحمل اسم "اللجنة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء"، بالحصول على قرار محكمة اسرائيلية العام الماضي، اعادت من خلاله جثتي فلسطينيين. بحسب فرانس برس.

وكان منسق اللجنة سالم خلة قال ان عملية استلام الجثث قد تواجه مشكلة التعرف على هويتها، مشيرا الى ان الجثث ستخضع لفحص الحامض النووي للتدقيق في هويتهم جميعهم. وقال خلة ان عدد جثث الفلسطينيين المحتجزة لدى اسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة، يصل الى 299، موضحا ان "هذا لا يعني انه لا يوجد جثث لشهداء اخرين من مناطق اخرى".

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 30/حزيران/2012 - 9/شعبان/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م