عقوبات ايران... هل كان قرارا متسرعا؟

عبد الأمير رويح

 

شبكة النبأ: تشكل العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران بسبب ببرنامجها النووي مصدر قلق للكثير من دول العالم وخصوصا تلك التي تعتمد بشكل كبير على صادرات ايران النفطية، ويرى بعض المراقبين ان تشديد العقوبات على ايران في مثل هكذا ظروف يمكن ان يسهم بخلق ازمة عالمية جديدة خصوصا وان هنالك العديد من الدول الأوروبية لا تستطيع تحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن مقاطعة النفط الإيراني في المرحلة الحالية، فتلك العقوبات الغربية لم تنجح بحسب  بعض المحللين في ثني طهران عن المضي قدما في برنامجها النووي، بل انها ادت الى ارتفاع كبير في اسعار النفط وهو ما يمكن ان يؤدي الى حالة من الركود الاقتصادي العالمي، وبلغت اسعار النفط مستويات عالمية في وقت سابق من هذا الشهر، ويعتقد المحللون الان ان ذلك جر منطقة اليورو الى حالة من الركود الاقتصادي.

وزادت العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ضد ايران من التوترات، كما رفعت اسعار النفط وسط قلق الاوساط الاقتصادية من اندلاع العداوات بما في ذلك اي هجوم يمكن ان تشنه اسرائيل ضد المنشاة النووية الايرانية. واقر الرئيس الاميركي باراك اوباما ان التوترات بشان ايران "اضافت 20 الى 30 دولار الى اسعار النفط" اي ما نسبته 20% منذ كانون الاول/ديسمبر. وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في وقت سابق من ان اي توقف لإمدادات النفط من ايران يمكن ان يزيد اسعار النفط بنسبة اضافية تتراوح ما بين 20 الى 30 بالمئة مما يمكن ان يتسبب في صدمة اقتصادية. وقالت لاغارد ان "اي ارتفاع مفاجئ وقاس لأسعار النفط" عن المستوى الحالي الذي يبلغ فيه سعر نفط برنت الحالي نحو 125 دولار للبرميل "سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي " الى حين تتمكن الدول المصدر للنفط من سد النقص.

وهددت ايران بالرد على العقوبات بما في ذلك العرقلة المحتملة لشحن النفط عبر مضيق هرمز، الذي تمر منه نسبة كبيرة من شحنات النفط العالمية. وحذرت شركة ارنست اند يونغ في توقعاتها بالنسبة لمنطقة اليورو من ان ارتفاع اسعار النفط الى معدل ثابت هو 150 دولار سيتسبب في ركود بنسبة 1% في دول الاتحاد الاوروبي هذا العام، وهو ضعف نسبة الانكماش المتوقعة حاليا التي لا تتعدى 0,5%.

وقالت ماري ديرون المستشارة الاقتصادية البارزة في ايرنست اند يونغ ان "اية صدمة نفطية جديدة ستضر بشدة بالاقتصاد الهش". واضافت انه "مع انكماش ميزانيات تلك الدول بسبب اجراءات التقشف وارتفاع نسبة البطالة، فان العديد من العائلات "ستضطر على الارجح الى خفض مشترياتها". واشارت الى ان ذلك سيشكل ضربة للشركات والاعمال التي ستضطر كذلك الى التأقلم مع ارتفاع اسعار النفط، ويرجح أن تخفض انتاجها وكذلك تقلص الوظائف، مما سيزيد عدد العاطلين عن العمل بنحو نصف مليون شخص بحسب تلك الاحصاءات.

وحذر اتحاد "اياتا" للطيران من ان اسعار النفط الحالية ستضر بقطاع الطيران، وان ارتفاع سعر البرميل الى 150 دولار يمكن ان يؤدي الى افلاس بعض الشركات. وارتفعت اسعار نفط برنت الخام في كانون الثاني/يناير عندما اعلن الاتحاد الاوروبي انه سيحظر واردات النفط الايراني، ويبدو ان هذا الارتفاع قد اعاد منطقة اليورو الى الركود.

وسجل نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو انخفاضا اسوأ من المتوقع في اذار/مارس، ما يشير الى ان المنطقة التي تضم 17 بلدا قد عادت الى الركود، بحسب مؤشر مديري الشراء لشركة "ماركيت" للأبحاث. وسجل هذا المؤشر انخفاضا الى 48,7 نقاط في اذار/مارس مقارنة مع 49,3 نقطة في شباط/فبراير. واي انخفاض اقل من 50 نقطة هو مؤشر على الانكماش. وقالت كريستيان شولتز الاقتصادية البارزة في بنك بيرينبرغ ان "اسعار النفط وضعف بيئة التجارة هي المحركات الرئيسية وراء ذلك الانخفاض".

وانخفض نشاط التصنيع في الصين كذلك الى ادنى معدل له منذ اربعة اشهر ليصل الى 48,1 نقطة في اذار/مارس طبقا لمؤشر مديري الشراء الاولي في بنك اتش اس بي سي، مما يزيد من المخاوف بشان تباطؤ النمو في ثاني اكبر اقتصاد في العالم. وبلغ سعر نفط برنت 128,40 دولار في الاول من اذار/مارس، وهو اعلى مستوى يصله منذ بلوغه الذروة في تموز/يوليو 2008. ولكن مع انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار، فقد وصل سعر البرميل 94,65 يورو.

وجاء في اخر تقرير لوكالة الطاقة الدولية انه "نظرا لمشكلة الديون الكبيرة الحالية التي تواجه عددا من الاقتصاديات المتعثرة في منطقة اليورو، فان الارتفاع الكبير الذي طرأ على اسعار النفط مؤخرا يضيف الى التضخم والعجز في ميزان المدفوعات بسبب واردات النفط المسعر بالدولار".

واضاف ان "الارتفاع المستمر المحتمل للأسعار يهدد بتقويض وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي" مشيرا في الوقت ذاته الى ان الاسعار ارتفعت بنسبة 20 بالمئة منذ كانون الاول/ديسمبر. وقدرت وكالة الطاقة الدولية ان الصادرات من ايران يمكن ان تنخفض بمقدار 800 الف الى مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام بعد البدء في تنفيذ العقوبات الاشد التي فرضها الغرب. وصرح وزير الطاقة الفرنسي اريك بسون ان فرنسا وغيرها من الدول الصناعية تفكر في استخدام بعض احتياطيها النفطي للإبقاء على الاسعار.

وكانت الدول الصناعية لجأت الى احتياطاتها النفطية العام الماضي للتخفيف من ارتفاع الاسعار بعد توقف صادرات النفط الليبية بسبب الثورة التي اطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي. الا ان مديرة وكالة الطاقة الدورية ماريا فان هوفن صرحت لأخبار داو جونز انه لم تجر اية مناقشات حول عملية افراج منسقة لاحتياطيات النفط في الدول الصناعية.

واضافت انه لا يوجد حاليا اي توقف في الامدادات تبرر ذلك. وصرحت واشنطن وبروكسل ان العقوبات بدأت تؤثر على الاقتصاد الايراني، ووافقت طهران الشهر الماضي على استئناف المحادثات مع مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا. الا انه لم يتم تحديد تاريخ او مكان تلك المفاوضات.

في السياق ذاته جددت ايران طلبها رفع العقوبات الغربية مؤكدة في المقابل انها غير كافية لإرغام طهران على التخلي عن "حقوقها" في المجال النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست "رفع العقوبات يجب ان يكون احد اول المؤشرات لإظهار استعدادهم لتغيير مقاربتهم الخاطئة" في الضغط على ايران.

واضاف في تصريح لصحيفة ايران الحكومية "لا احد في ايران مسرور للعقوبات التي لا اساس قانونيا لها ويمكنها ايجاد مشاكل". وتابع "لكن لا آثار فعلية لها والغربيون مخطئون اذا ظنوا اننا سنتخلى عن حقوقنا اذا فرضت علينا مثل هذه الاجراءات". واوضح ان التأكيدات التي تقول بان العقوبات تؤثر على الاقتصاد الايراني تندرج في اطار "الدعاية والحرب النفسية" التي يشنها الغربيون.

ويؤكد المسؤولون الايرانيون علنا منذ عامين انه ليس للعقوبات الصارمة التجارية والمصرفية والنفطية التي يفرضها الغربيون على ايران لا رغامها على تغيير موقفها من الملف النووي، اي آثار مهمة على البلاد. ورفع العقوبات احد مطالب ايران الرئيسية في المفاوضات مع الدول الكبرى لإيجاد حل تفاوضي للازمة.

وتشتبه الاسرة الدولية في ان يكون برنامج ايران النووي يخفي اهدافا عسكرية وهو ما تنفيه طهران على الدوام. الا ان الحظر الاقتصادي والمصرفي والنفطي الذي فرضه الغربيون تدريجيا منذ 2010 اثر كثيرا على الاقتصاد الايراني بحسب الخبراء الاجانب في طهران. والعقوبات المصرفية اثرت وابطأت الواردات ورفع كلفتها بنسبة 20% بحسب عدة شهادات.

كما انها عقدت عملية جمع العملات الاجنبية التي تجنيها طهران، ثاني دولة منتجة للنفط ضمن اوبك، من نفطها ما ادى الى تأخر في الدفع وارغم ايران على قبول منذ سنة التسديد بالذهب او العملة المحلية او المقايضة. والعقوبات النفطية التي قررتها واشنطن والاتحاد الاوروبي مطلع السنة، بدأت تؤثر على ايران. بحسب فرنس برس.

فإضافة الى الوقف التدريجي المقرر بحلول الصيف لشراء دول اوروبية للنفط الايراني، اعلنت زبائن عدة مهمة مثل الهند واليابان وتركيا خفض وارداتها من النفط الايراني. ونفت طهران حتى الان بانها تواجه اي صعوبات لإنتاج او بيع نفطها بسبب العقوبات مؤكدة انها وجدت زبائن اخرى من دون تسميتهم. الا ان مواقع متخصصة اشارت الى تخزين كميات كبيرة من النفط الايراني الذي لم يتم بيعه وخفض الانتاج ب15% منذ 2010 بحسب تقديرات اوبك ليصل الى 3,2 مليون برميل يوميا في نيسان/ابريل في ادنى مستوى له منذ عشرين عاما.

الضوء الاخضر

في السياق ذاته اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما تشديد العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي، عندما اعتبر ان السوق النفطية العالمية قادرة على تحمل تطبيق العقوبات الجديدة التي تستهدف صادرات النفط الايرانية، ابتداء من نهاية حزيران/يونيو. وقال اوباما في مذكرة وزعها البيت الابيض "استنادا الى الوضع الاقتصادي الحالي وزيادة بعض الدول لإنتاجها النفطي، واستنادا الى مستوى قدرات الانتاج المتوافرة ووجود الاحتياطات الاستراتيجية وغيرها من العوامل، رايت ان انتاج دول اخرى غير ايران من النفط والمشتقات النفطية، سيتيح اجراء خفض كبير لشراء النفط والمشتقات النفطية من ايران عبر مؤسسات مالية اجنبية".

وطبقا للقانون الذي وقعه الرئيس الاميركي في نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي كان لا بد من هذا التأكيد لانتقال القانون الى حيز التنفيذ. وينص هذا القانون على فرض عقوبات على المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع المصرف المركزي الايراني الذي يدير عادة تجارة النفط الايراني. والهدف هو ضرب العائدات الايرانية من بيع النفط. وتزامن اعلان اوباما غير المفاجئ مع تسجيل ارتفاع في سعر برميل النفط بسبب القلق المتزايد لدى المتعاملين من اي تدهور للوضع بين ايران واسرائيل او بين ايران والولايات المتحدة..

ومع اقتراب سعر البنزين في الولايات المتحدة من اعلى مستوياته التاريخية، يبدو الرئيس الاميركي في موقف ضعيف امام خصومه الذين يأخذون عليه عدم تحقيق نتائج اقتصادية في الوقت الذي يطمح الى تجديد ولايته الرئاسية لأربع سنوات اضافية. واعلن اوباما انه "سيراقب عن كثب الوضع للتأكد من ان السوق تستطيع ان تتحمل الانخفاض في شراء النفط والمشتقات النفطية من ايران". وكان اوباما اصدر في الحادي والثلاثين من كانون الاول/ديسمبر الماضي قانونا يشدد العقوبات على القطاع المالي الايراني عبر المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع المصرف المركزي الايراني. بحسب فرنس برس.

ويبحث الشركاء التجاريون لايران عن سبل لتحاشي العقوبات الامريكية على تجارة النفط الايراني حيث تبحث تركيا عن موردين اخرين وتستطلع الهند خياراتها في حين تقول دول اسيوية صغيرة ان وارداتها من طهران ضئيلة. والتزمت تركيا خامس أكبر مشتر للنفط من طهران بتقليص وارداتها من الخام الايراني عشرة بالمئة وتعهدت شركة التكرير التركية الوحيدة توبراش بخفض الواردات 20 بالمئة.

وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك "خلاصة الامر أن هناك موردين اخرين. لا نشتري بسعر مدعم. نشتري بالسعر العالمي." وأضاف "نلتزم بالتأكيد بعقوبات الامم المتحدة. فيما يتعلق بالعقوبات الامريكية فاننا نتفقد حاليا خياراتنا بالنسبة للنفط. وقالت الهند ثاني أكبر مشتر للخام الايراني انها تستطلع خياراتها. وقال وزير المالية الهندي براناب موكيرجي "نواجه بعض المشاكل في تمويل استيراد (النفط)." وأضاف "تلك احدى المشاكل لكننا نستطلع خيارات مختلفة."

وتضخ السعودية عشرة ملايين برميل من النفط يوميا أي قرب أعلى مستوى في عقود وتقول انها سترفع المستويات لمواجهة أي نقص قد ينتج عن فقدان النفط الايراني. ويقول المسؤولن الامريكيون ان زيادة الانتاج من العراق وأنجولا وليبيا ودول أخرى ستتيح امدادات كافية في أسواق النفط الخام العالمية. وقد تخضع 12 دولة أخرى لعقوبات أمريكية بنهاية يونيو حزيران. وتضم القائمة عددا من الدول الاسيوية من بينها كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان

وفي حين خفضت اليابان مشترياتها من الخام الايراني بنسبة 15 بالمئة قال مسؤولون من دول أخرى على القائمة انهم لا يعرفون حجم الخفض اللازم لتفادي العقوبات. ولا ينص القانون سوى أن عليهم خفض المشتريات "خفضا كبيرا" ولم توضح وزارة الخارجية الامريكية ماذا ينبغي على الدول الاخرى القيام به.

وقالت اندونيسيا ان الحكومة الامريكية سألت ان كان مستوردو النفط لديها يشترون الخام الايراني. وأبلغ وزير التجارة الاندونيسي جيتا ويرجاوان "أقنعناهم بأننا لا نستورد النفط الايراني."

ووصفت كوريا الجنوبية محادثاتها مع ادارة أوباما "بالبناءة" وهو نفس الوصف الذي ورد على لسان مسؤولين بالبيت الابيض. لكن البلد لم يذكر حجم الخفض الذي يعتزمه.

وسارعت سنغافورة والفلبين الى القول ان وارداتهما من الخام الايراني لا تكاد تذكر. وقال متحدث باسم سفارة سنغافورة في واشنطن "حقيقة الامر أن واردات سنغافورة من النفط الايراني ضئيلة."

وقالت السفارة ان الحكومة السنغافورية أخطرت الشركات العاملة في البلاد بأمر العقوبات الامريكية. وقال المتحدث باسم السفارة "نتوقع أنه بالنظر الى أهمية الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي فان الشركات ستأخذ الامر في الحسبان وتجري حساباتها في ضوء مصالحها التجارية."

وقالت سفارة الفلبين في واشنطن ان الفلبين لم تستورد أي كميات من النفط الايراني حتى نهاية مارس اذار. وفي العام الماضي استوردت الفلبين 9ر 5 مليون برميل من النفط الخام الايراني حسبما أفادت السفارة. وقالت دول أخرى صغيرة ليست على القائمة الامريكية انها تدعم جهود الغرب لتضييق الخناق على ايران لكن لديها بواعث قلق بشأن الضغوط التي يفرضها ذلك على أسعار الخام.

وقال كزافييه لوك دوفال نائب رئيس وزراء موريشيوس للصحفيين "ارتفاع تكاليف استيراد النفط يؤثر تأثيرا كبيرا في اقتصادنا وفي ميزان المدفوعات لدينا." ولا تستورد موريشيوس النفط من ايران. وقال دوفال "أهمية الامن العالمي والسلام العالمي تجب أي مصاعب مؤقتة قد تنشأ."

عقوبات أوربية

على صعيد متصل فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على 17 مسؤولا ايرانيا بينهم أعضاء بارزون في الحكومة والقضاء يقول انهم يلعبون دورا رئيسيا في انتهاكات حقوقية خطيرة. وتضم قائمة العقوبات الجديدة وزير الاعلام والاتصال رضا تقي بور ورئيس شبكة الاذاعة الايرانية الرسمية عزةالله زرجمي. ووصف المنشور الرسمي للاتحاد الاوروبي تقي بور بأنه "احد كبار المسؤولين عن الرقابة والتحكم في انشطة الانترنت وانه يضع الخطوط العريضة لدور شبكة الاذاعة الايرانية في بث "اعترافات اجبارية وبث محاكمات."

وضمت القائمة ايضا رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني شقيق رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني ويتهمه الاتحاد بالتصديق على احكام بالإعدام ومنها الرجم واحكام بالجلد وقطع الايدي وسكب احماض في اعين المدانين. وترفع الاسماء الجديدة قائمة الايرانيين المعرضين لتجميد اصول وقرارات منع سفر الى 78 شخصا بسبب تورطهم المزعوم في انتهاكات حقوقية.

وليس للقائمة علاقة بعقوبات يفرضها الاتحاد ايضا على افراد وكيانات ترتبط بالنشاط النووي الايراني الذي يعتقد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة انه جزء من برنامج يستهدف تطوير اسلحة نووية وهو الاتهام الذي تنفيه طهران.

وتتهم ايران الغرب باستغلال ما تصفها بمخاوف تتعلق بانتهاكات حقوقية زائفة كوسيلة لعزل الجمهورية الاسلامية. واعدت طهران بدورها قائمة تضم امريكيين تقول انهم متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في العراق وافغانستان. وجددت الامم المتحدة تفويضها لمحقق حقوق الانسان الخاص بايران الذي تحدث عن زيادة مثيرة في احكام الاعدام العديد منها في جرائم صغيرة.

وجرى تحديد الاسماء السبعة عشر خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذي حظر ايضا تصدير معدات لايران يمكن استخدامها لمراقبة او اعتراض الاتصالات. وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "نشجب الزيادة المستمرة في احكام الاعدام وقمع المواطنين الايرانيين واسع النطاق والذي يشمل المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين وافراد المعارضة."

وفي مؤشر على ان العقوبات تستهدف بشكل متزايد القيادة الايرانية ضمت القائمة مسؤولين اثنين يقعان تحت قيادة المرشد الاعلى للثورة الاسلامية اية الله علي خامنئي. ويشغل علي سعيدي منصب ممثل خامنئي في الحرس الثوري. وتردد ان الاخر وهو علي مير حجازي نائب رئيس مكتب القائد الاعلى للثورة ورئيس الامن مسؤول عن قمع احتجاجات المعارضة منذ عام 2009.

وتقول جماعات حقوقية ان حقوق الانسان في ايران تدهورت منذ اعادة انتخاب الرئيس احمدي نجاد في 2009 الامر الذي ادى الى وقوع احتجاجات ضخمة عبر انحاء البلاد. وقال دبلوماسي اوروبي "ان المدونين وانشطة الانترنت واجهت حملة قمع قاسية خلال الشهرين الاخيرين وان هذا يقف وراء استهداف مسؤولين مرتبطين بتكنولوجيا المعلومات." واضاف "كذلك الامر مع القضاء بسبب الزيادة الحادة في عقوبات الاعدام خلال الاشهر الاخيرة." وتضم القائمة قاضيا وعدة مدعين يتهمهم الاتحاد بانتهاك الحقوق القانونية للمتهمين. كما اضيف لها مسؤولين اخرين بينهم نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية سنيد مرتضوي لدورهم في الحد من حرية الصحافة.

في السياق ذاته قالت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة ان لجنة بمجلس الامن الدولي وسعت قائمتها السوداء المتعلقة بايران لتضم ايرانيين اثنين وشركة لمحاولتهم الالتفاف على عقوبات الامم المتحدة من خلال شحن اسلحة لأفريقيا في عام 2010 . وقالت رايس في بيان ان "الشخصين اللذين ادرج اسماهما ساعدا في التخطيط لشحن اسلحة اعترضتها نيجيريا في 2010 في خرق لعقوبات الامم المتحدة الحالية. "وهذان الشخصان وهذه الشركة مرتبطون بقوة القدس بفرق الحرس الثوري الاسلامي وهي الجماعة التي توجه الدعم الايراني للإرهاب والتطرف في كل انحاء العالم."

ووفقا لما ذكره موقع لجنة الامم المتحدة لعقوبات ايران على الانترنت فان الفردين المعاقبين حديثا هما عازم اغاجاني وهو عضو فرقة القدس وعلي اكبر طبطائي الذي تصفه بانه "ضابط كبير مسؤول عن عمليات قوة القدس بفرق الحرس الثوري الاسلامي." والشركة المعاقبة هي بهينة للتجارة التي تصفها لجنة العقوبات بانها "احدى الشركتين الايرانيتين اللتين لعبتا ادوارا رئيسية في نقل ايران بشكل غير قانوني لأسلحة لغرب افريقيا وعملت باسم قوة القدس التابعة لفرق الحرس الثوري الاسلامي كمرسل لشحنة الاسلحة." بحسب رويترز.

وقال دبلوماسي بالمجلس ان هذه اول اضافات للقائمة السوداء منذ ان وافق مجلس الامن على قراره الاخير بفرض عقوبات على ايران في يونيو حزيران 2010 . وقدمت السلطات النيجيرية شكوى رسمية للجنة عقوبات ايران بشأن الاسلحة التي ضبطتها. وقالت طهران في ذلك الوقت انها صفقة تجارية قانونية مع جامبيا.

وشملت الاسلحة التي صادرتها نيجيريا صواريخ عيار 107 مليمترات مصممة لمهاجمة اهداف ثابتة وتستخدمها الجيوش لدعم وحدات المشاة. وفرض مجلس الامن الدولي اربع جولات من العقوبات الصارمة على نحو متزايد على طهران لرفضها وقف النشاط النووي الحساس. واستهدفت عقوبات حظر السفر وتجميد الاصول التي فرضها المجلس في معظمها الصناعات النووية والصاروخية الايرانية بالإضافة الى المؤسسات المالية وشركات اخرى تدعم تلك الصناعات. ويحظر على ايران ايضا تصدير اسلحة.

صندوق النقد يرفض

من جانب اخر اعلن صندوق النقد الدولي رفضه الخضوع لضغوط مجموعة اميركية مؤيدة لإسرائيل لقطع صلاته مع ايران. واكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي وليام موراي في رسالة الكترونية انه "لا يوجد شيء في انظمة العقوبات للاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة (ضد طهران) يناقض الاجراءات" الحالية التي يتخذها الصندوق مع ايران.

ويأتي موقف موراي ردا على "حملة" اطلقتها مجموعة "معا ضد التهديد النووي الايراني" تطالب فيها الصندوق " بإقفال الحساب الذي يملكه في المصرف المركزي الايراني الذي تطاوله عقوبات، او بان يجمد عضوية ايران في صندوق النقد الدولي". واوضح موراي رئيس قسم العلاقات الصحافية في صندوق النقد ان "الصندوق لا يملك اموالا بالعملة الايرانية في البنك المركزي. هذه الارصدة مصدرها الحصة الالزامية لإيران بفعل انضمامها الى الصندوق".

واضاف انه طبقا لأنظمة صندوق النقد الدولي، "فإن الارصدة بعملة كل عضو تكون محفوظة في البنك المركزي للعضو المذكور وهذا الامر يسري ايضا على ايران". وردا على "الدعوة الى طرد" ايران من صندوق النقد الدولي، اعتبر موراي انها "مسألة يستحسن احالتها على الدول الاعضاء في الصندوق". وقال "لا تعليق لدينا" في شأن هذه النقطة. بحسب فرنس برس.

ولا يقدم صندوق النقد الدولي اي مساعدة مالية لايران. وتضم مجموعة "معا ضد التهديد النووي الايراني" التي شكلها مسؤولون سابقون رفيعو المستوى في الخارجية الاميركية، من بين اعضاء مجلسها الاستشاري مائير داغان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد)، اضافة الى جيمس وولسي الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه).

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 31/آيار/2012 - 9/رجب/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م